✅امکان ثبت و استعلام چک صیادی از طریق پیامک ممکن شد.


سخنگوی اجرای قانون چک :

✍در خدمات رسانی‌های چک‌های بنفش صیادی، امکان «ثبت»، «تایید دریافت» و «انتقال» تا سقف مبلغی ۱۵ میلیون تومان از طریق پیامک فراهم شده است.

همچنین امکان انواع استعلام بدون سقف مبلغی برای اطلاع از وضعیت چک و صادرکننده چک نیز با استفاده از ارسال پیامک فراهم شده است.

حدود ۴۰ درصد از خودپردازهای کشور به سامانه صیاد مجهز شده‌اند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅پیرو تغییرات در نحوه ارسال استعلام مکانیزه سازمان امور مالیاتی، نسخه ۱۰٫۶ نرم افزار رایگان « محاسبات دفاتر اسناد رسمی » (Notary Price 10.6) با امکاناتی جدید و کاربردی، برای نصب در کامپیوتر منتشر و آماده دریافت است.


🔰امکانات کاربردی :

▪️محاسبه هزینه اسناد (اعم از منقول، غیرمنقول، رهنی، مالی و…)

▪️محاسبه سهم الارث وراث طبقه اول

▪️جستجوی بلوک، ردیف و کدپستی دقیق (مختص اسناد کاداستری)

▪️تناسب و تبدیل سهم

▪️محاسبه متراژ نهایی اعیانی ملک

و لینک ها و سایر امکانات کاربردی دیگر

👈لطفاً پس از نصب برنامه با کلیک بر روی « درباره برنامه » و سپس « بازخورد »، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این برنامه ارسال فرمایید.

💢جهت دریافت و نصب در کامپیوتر به لینک زیر مراجعه فرمایید :
https://b2n.ir/np10.6


💢همچنین برای آشنایی و آگاهی از شرایط تهیه برنامه « محاسبه هزینه تنظیم اسناد وسایل نقلیه » با قابلیت جستجو و محاسبه دقیق هزینه انتقال کلیه وسایل نقلیه بی‌نیاز از مراجعه به جداول مالیاتی جهت نصب در کامپیوتر به لینک زیر مراجعه فرمایید :

https://irnotary.ir/carprice/

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده : «افت قیمت اتومبیل که در تصادفات رانندگی حاصل می‌شود، چنانچه در نظریه کارشناسی ذکر شده باشد، همراه با سایر خسارت‌های وارده به ماشین قابل مطالبه است.»


🔷تاریخ نظریه : 1386/2/18
🔷شماره نظریه : 7/819


⁉️آیا افت قیمت اتومبیل قابل مطالبه است؟


✅پاسخ :

✍افت قیمت که در تصادفات رانندگی مخصوصاً درخصوص تصادف ماشین‌های نو حاصل می‌شود چنانچه در نظریه کارشناس نیز ذکر شده باشد همراه با سایر خسارت‌های وارده به ماشین در حد قراردادی که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار وجود دارد قابل مطالبه است و ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی توسط وسیله نقلیه موتوری مصوب 13/9/1345 نیز مؤید این موضوع است.


🔰ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی :

💢کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلفند علت وقوع تصادف و‌چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی‌که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند، در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی در‌ تعمیرگاه نمود مندرجات صورتمجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده : غارت اموال موضوع ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از حیث جبران خسارت، ملحق به بزه سرقت است.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۰
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۸۶۰ ک


⁉️در خصوص ماده ۶۸۳ قانون تعزیرات چنانچه مقصود از واژه‌ی غارت بردن اموال زیان‌دیده باشد تکلیف رد مال به چه نحوی خواهد بود؟

✅پاسخ :

✍غارت اموال موضوع ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از حیث جبران خسارت، ملحق به بزه سرقت است و صدور حکم به رد مال در خصوص این جرم نیز تابع احکام مقرر برای رد مال در بزه سرقت است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده : صرف تفاوت بین مبالغ حق‌الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق‌الوکاله واقعی نیست.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۰۵۴ح


⁉️ملاحظه می‌شود که گاهی وکلای دادگستری به استناد قراردادهای خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه می‌کنند و این در حالی است که در پرونده‌ای که سابقاً وکیل وکالت آن را بر عهده داشته است، در وکالت‌نامه ارائه شده به دادگاه میزان حق‌الوکاله را یک بیستم قرارداد خصوصی یا به میزان تعرفه ذکر کرده است؛ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

✅پاسخ :

✍صرف تفاوت بین مبالغ حق‌الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق‌الوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حق‌الوکاله فرض سؤال مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگی‌های حقوقی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

⁉️در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت‌های بیمه قابل وصول است؟


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۴۱


✅پاسخ :

✍برابر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می‌گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

⁉️آیا معاملات در بستر سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟ آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ این قانون است ؟


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۳


✅پاسخ :

✍اولاً : منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲با توجه به بند «ع» ماده ۲ این قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. تعریف فوق شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱ و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند. فرد صنفی برابر ماده ۲ یاد شده، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت می‌کند. حرفه عرفاً نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارت‌های فکری و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به دیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت می‌کند؛ بنابراین اشخاصی که دارای چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمین‌کننده محسوب می‌شوند.

ثانیاً : تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمین‌کننده مقرر در بند «ع» ماده ۲ قانون صدر‌الذکر بر شخصی که خود را تأمین‌کننده معرفی و خریدار به همین اعتبار از وی خرید اینترنتی می‌کند، با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده: برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۶۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۶۴ح


⁉️با توجه به این که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، محاسبه می‌شود و از آن‌جا که بانک مرکزی همواره شاخص‌های ماهانه را اعلام می‌کند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخص‌های ماهانه میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می‌کند؛ خواهشمند است اعلام فرماییدآیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخص‌های سالانه امکان‌پذیر است یا این‌که شاخص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب می‌شود؟ شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای شاخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟


✅پاسخ :

✍اولاً : طبق ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.

ثانیاً : با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌گردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده : اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانوناً میسر نمی‌باشد.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۰۸
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۰۸ ح


⁉️چنانچه در گواهی‌نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده مطابقت ندارد، آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر کرد؟


✅پاسخ :

✍برابر ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی «اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادر‌کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد» و همچنین وفق ماده ۱۸۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.»؛ بنا بر مراتب فوق و با الغای خصوصیت از مرجع صادر‌کننده اجراییه، در فرض سؤال که به علت عدم انطباق امضاء گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانوناً میسر نمی‌باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

⁉️منظور از اتمام عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مزایده اموال غیرمنقول چیست ؟


🔷تاریخ نظریه : 1400/8/3
🔷شماره نظریه : 7/1400/628
🔷شماره پرونده : 1_628/3_1400 ح


✅پاسخ :

✍در مزایده اموال غیرمنقول مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تا زمانی که سند ملک به نام برنده مزایده منتقل نشود،‌ عملیات اجرایی خاتمه نیافته است و بر این اساس اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ امکانپذیر است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده : رابطه ابطال سند رسمی و اجرائیه ثبتی آن

دعوای ابطال اجرائیه سند رسمی در صورتی که طبق قانون اقامه شده باشد، نیازمند درخواست ابطال سند رسمی که بر اساس آن اجرائیه صادر شده است نبوده؛ بنابراین موجبی برای صدورقرار عدم استماع دعوی به این دلیل نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200183
🔷شماره پرونده : 9209980226600380


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م. س. با وکالت آقای م. ع. بطرفیت شرکت پتروشیمی کاویان و دفتر اسناد رسمی شماره 1499 تهران واداره اجرای پنجم ثبت اسناد رسمی تهران بخواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وسپس صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره 1854 مورخه 19/7/91 بااین توضیح که خواهان جهت اشتغال در شرکت خوانده مبادرت به تنظیم تعهدنامه رسمی شماره 719-29/3/89 در دفتراسناد رسمی شماره 1499 نموده در صورتیکه مطابق مواد 114و157 قانون کار وماده 60 قانون ثبت وماده 10 قانون مدنی تنظیم سند رسمی مزبور فاقد وجاهت قانونی است و بالتبع صدور اجراییه نیز مواجه بااشکال بوده خواستار رسیدگی گردیده است دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه دفتر اسناد رسمی و دایره اجرای ثبت کاملا مطابق با قوانین ومقررات وبا رعایت وبا رعایت تمامی شرایط مبادرت به اجرای سند رسمی نمودند وایراد و خدشه ای که موجبات ابطال آنرا فراهم آورد نیز از سوی خواهان وارد و اعلام نشده و نظر به اینکه دلیل برعدم رعایت مقررات ازسوی خواهان تنظیم سند رسمی تعهد نامه از سوی دفتر اسناد رسمی مغایر با موازین قانونی اعلام گردیده و باتوجه به مفاد ماده 70و71 قانون ثبت کلیه مفاد و مندرجات سند رسمی معتبر و در مقابل افراد قابلیت استناد را دارد مگر اینکه دلیلی بر بطلان آن ارائه گردد که رسیدگی بر بطلان آن نیز بجهت واجدیت امر ادعایی مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی میباشد که چنین شرایطی از سوی خواهان رعایت نگردیده و ابطال اجراییه ودستور اجرای سند رسمی قبل از ابطال سند رسمی تعهد نامه قابلیت استماع را به کیفیت حاضر نداشته لذا مستندا بماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظر در مهلت بیست روز در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️مسعود نعمتی - رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدید نظرخواهی آقای م. س. بطرفیت شرکت پتروشیمی کاویان نسبت بهدادنامه شماره 901-27/8/92 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر برقرار عدم استماع دعوی ابطال اجرائیه شماره 1854 مورخ 19/7/91 به جهت عدم اقامه دعوی ابطال سند رسمی که بر اساس آن اجرائیه صادر شده ، وارد است . تجدید نظر خواه به تجویز ماده 1 قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی اجرای سند رسمی مذکور را مخالف قانون دانسته و شکایت را وفق قانون اقامه و درخور رسیدگی میباشد و باعنایت به ذکر جهات مخالفت دستور اجرای سند مذکور باقانون موجبی برای صدور قرار وجود نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور رانسبت به تجدید نظرخواه فوق نقض و پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . درخصوص سایر تجدید نظرخواندگان 1- دفتر اسناد رسمی شماره 1499تهران2- اداره اجرای پنجم ثبت اسناد رسمی تهران به جهت عدم توجه دعوی به آنان به دلالت بند 4 ماده 84 وماده 89و 355 قانون فوق الذکر تجدید نظر خواهی را رد و دادنامه تجدید نظر خواسته را نسبت به نامبردگان از لحاظ نتیجه تایید مینماید . ای رای قطعی است .

▪️رئیس شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه رسول دوبحری سید عطا قیصری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده : مقصود از تهیه مسکن به‌عنوان یکی از موارد نفقه و مقدمه‌ی تمکین زوجه، مسکن مستقل در مکانی غیر از منزل پدری زوج است.


🔷تاریخ دادنامه نهایی :1392/12/21
🔷شماره دادنامه نهایی : 9209970222602188


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای ع.ع. به‌طرفیت خانم س.م. به‌ خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه با توجه به محتویات پرونده ازجمله تصویر مصدق عقدنامه زوجیت بین طرفین محرزاست و با توجه به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه به جهت دخالت اقوام همسرم حاضر به زندگی پدری ایشان نیستم و اگر خواهان خانه‌ای مستقل بگیرد حاضر به تمکین هستم و خواهان نیز اقرار دارد خانه برای پدرش می‌باشد و درعین‌حال خانه در طبقه فوقانی و جدای از پدر و مادرم می‌باشد. و به‌موجب ماده 1202 قانون مدنی تهیه مسکن از مصادیق نفقه است و تهیه مسکن مستقل اگرچه به‌صراحت در قانون نیامده است و قانون از این حیث اجمال دارد و طبق اصل 147 قانون اساسی و فتاوی معتبر تهیه مسکن مستقل از حقوق زوجه است. لذا دادگاه دعوای خواهان را به جهت عدم تهیه مسکن مناسب و مستقل محکوم به بیحقی اعلام و صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 4 حقوقی دادگستری پاکدشت


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر:

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به‌طرفیت خانم س.م. از دادنامه شماره 920726 -2/11/92 شعبه محترم 4 دادگاه حقوقی پاکدشت که به‌موجب آن حکم به بیحقی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد تمکین به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد می‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر نشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد است و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه نموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن نقض دادنامه یادشده حکم به تمکین زوجه فوق‌‌الاشعار از زوج صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است ضمناً حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل در حدشان زوجه در غیر از منزل پدری زوج و کلیه اثاث البیت در اجرای ماده 1107 قانون مدنی می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده : اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.


🔷تاریخ دادنامه نهایی : 1391/08/21
🔷شماره دادنامه نهایی : 9109970220401257



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان مهریه خود را بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران- یعقوبی محمود آبادی
 

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است. 

▪️رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشارشعبه جوادی – سعادت زاده

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده : شرط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد

صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد عادی در جلسه دادرسی فقط در صورتی ممکن خواهد بود که خوانده نسبت به سند عادی مورداشاره بصورت توأمان اظهار تردید و انکار نماید.


🔷تاریخ دادنامه نهایی : 1393/02/29
🔷شماره دادنامه نهایی : 9309970269400196



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی غ.ق. با وکالت م. ر. به طرفیت ز.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر استرداد عین طلاجات (شمش طلا و طلاجات به میزان 400 گرم) به استناد فاکتور با احتساب هزینه دادرسی، دادگاه با عنایت به اینکه خواهان دلیل استنادی دعوی خود را دو فقره فاکتور قرار داده و صرف نظر از آنکه در هیچ یک از آن دو سند عادی امضای خوانده وجود ندارد و دریکی از آن ها نام خریدار نیز ذکر نشده است، از آنجائی که خواهان اصول اسناد خود را در جلسه مورخ 4/9/92 به دادگاه ارائه نداده و این اسناد عادی مورد انکار خوانده واقع شده است، لذا دادگاه به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده خانم م.ر. به وکالت از آقای غ.ق. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 916 مورخ 5/9/92 صادره شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند، به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد 400 گرم عین طلاجات (شمش و زیورآلات) مقوم به 000/000/51 ریال با استدلال به اینکه چون مستند دادخواست دو فقره فاکتور بوده و آن ها مورد انکار خوانده (تجدیدنظر خوانده) واقع و در جلسه رسیدگی مورخ 4/9/92 خواهان اصول آن ها را ارائه نکرده اند قرار ابطال دادخواست صادر کرده اند، بامطالعه مندرجات پرونده ملاحظه می گردد دو فقره فاکتور پیوستی دادخواست اولیه خریدار آقای ق. و حتی یکی المثنی بوده و فاقد هرگونه امضاء و مرقومه ای که منتسب به تجدیدنظرخواه گردد هستند از طرفی خوانده (تجدیدنظر خوانده) به شرح مندرج در صورت مجلس تنظیمی مورخ 4/9/92 فقط اعلام کرده که وی فاکتورها را قبول ندارد و مصرحاً ادعایی پیرامون انکار و تردید در مورد فاکتورها ننموده اند. بهره مندی خوانده از امتیاز مصرح در ماده 96 ق.آ.د. فقط در صورتی میسور خواهد بود که وی نسبت به سند عادی مورداشاره تردید و انکار به نحو توأم بنماید که در مانحن فیه چنین مطلبی مشاهده نمی گردد با وصف مراتب رأی صادره دادگاه محترم بدوی که بدون رعایت مراتب فوق انجام یافته بر خلاف ضوابط و مقررات می باشد و به تجویز از بند ه ماده 348 ق.آ.د. مستوجب نقض می باشد فلذا مستنداً به مواد 353 و 365 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره شعبه بدوی پرونده را به آن دادگاه اعاده تا با ورود به ماهیت و رسیدگی لازم و عندالاقتضاء از طریق ادله دیگر تجدیدنظر خواه حکم ماهوی صادر فرمایند. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei