‍ 🔳بخشنامه شماره 1404/47960 مورخ 1404/03/12 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص << ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در تنظیم اسناد رسمی >>

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ 📖فایل آموزشی تخصصی علمی و کاربردی


📕📗موضوع :
         
《 بررسی صلاحیت دادگاه صلح و قانون جدید شوراهای حل اختلاف 》


👤#دکتر_عبدالحسین_مرادی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در امور دادگاه های صلح و رئیس شوراهای حل اختلاف استان

🕰خرداد ماه 1404

🏢دادگستری کل استان اصفهان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : با وصف استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن، هرگاه محرز شود که اقدامات شرکت فی الواقع تحت سیطره مؤثر شخص حقیقی است، تعهد ایجاد شده را می توان منتسب به اصیل واقعی دانست، و او را در برابر متعهدله مسئول شناخت.

💠با توجه به لزوم جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق، استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از اصیل واقعی باشد.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220101717



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی شرکت صنایع بسته بندی الف. با وکالت آقایان ق.ق. و ع.ط. به طرفیت 1- آقای ح.ت. با وکالت بعدی آقای م.د. 2- شرکت ت. به خواسته

<< مطالبه مبلغ 232/676/376/2 ریال با احتساب خسارات دادرسی >>



🔴↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :


💢اولاً_اگرچه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن مستقل است و👈👈به لحاظ همین استقلال شخصیت حقوقی، شرکت می تواند دارای حق و تکلیف شود.


💢ثانیاً_جزء در خصوص شرکت هایی که شرکا شخصاً ضامن تعهدات شرکت هستند در سایر شرکت ها،👈👈طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند و شرکت شخصاً پاسخگو و مسئولیت در رابطه با بدهی های ناشی از معاملات آن با اشخاص طرف قرارداد می باشد.


💢ثالثاً_لکن هرگاه شرکت یک سلسله امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص دیگر یا به وکالت دیگری انجام دهد به گونه ای که👈👈در مرحله ایجاد رابطه حقوقی اراده متعهد تحت سلطه و کنترل مؤثر آن شخص خارجی (ثالث) باشد👈👈تعهد ایجاد شده را می توان منتسب به اصیل واقعی (شخص ثالث) دانست.


💢رابعاً_به عبارتی هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی که شخص حقوقی (شرکت) زیر نظر دیگری انجام می دهد ناشی از اراده کنترل کننده است نتیجه گرفته می شود که👈👈در واقع طرف قرارداد یا اصیل واقعی کنترل کننده است و می بایست قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفت و مسئولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد.


💢خامساً_این نظریه علاوه بر جایگاه غیرقابل انکار آن در حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی در👈👈حقوق داخلی و مبانی فقهی ما نیز براساس قاعده تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق قابل استنباط و اجرا است.


💢سادساً_در مانحن فیه حسب گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و مستندات ابرازی👈👈خواهان بیش از 17 سال با خوانده ردیف اول ( آقای ت.) و بیش از 14 سال با خوانده ردیف دوم ارتباط تجاری داشته است.


💢سابعاً_کلیه معاملات انجام گرفته و قراردادهای منعقده فی مابین دو شرکت از طریق👈👈نمایندگی شخص آقای ت. (خوانده ردیف اول) و با امضاء ایشان صورت گرفته است. 


💢ثامناً_در واقع ورود شرکت خوانده به پای معاملات تجاری با خواهان از طریق👈👈خوانده ردیف اول و به واسطه رابطه تجاری قبلی وی صورت پذیرفته است.


💢تاسعاً_در نتیجه خوانده ردیف اول👈👈نقش مدیریت و اداره کننده اصلی را به عهده داشته است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢عاشراً_این شرکت وسیله ای بوده که👈👈خوانده ردیف اول تجارت خود را به وسیله آن انجام می داده و حتی در قبال معاملات آن چک تضمینی صادر نموده است.


💢احد عشر_بنابراین خوانده ردیف اول به عنوان👈👈اصیل واقعی مسئول پرداخت دیون شرکت می باشد.


💢اثنا عشر_استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند👈👈مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از خوانده ردیف اول باشد.


بنا به مراتب فوق دادگاه ضمن ردّ دفاعیات شکلی و ماهوی وکیل خوانده دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته است.

مستنداً به اصل 40 قانون اساسی و مواد 310و313و314 قانون تجارت و مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 232/676/376/2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 524/533/47 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق خواهان صادر می کند.

رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم (شرکت) غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی و حقوقی تهران ـ احمدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. به وکالت از آقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره 92000965 مورخ 1392/08/18 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی تهران مشتمل بر

صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان (تجدیدنظرخواه) به پرداخت مبلغ 232/676/376/2 ریال بابت خرید کارتن به عنوان اصل خواسته و مبلغ 524/533/47 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق تجدیدنظر خواه می باشد.

در مجموع وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی می باشد.

دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و بر استدلال و استنباط دادگاه بدوی مبنی بر احراز مدیونیت و مسئولیت تضامنی تجدیدنظرخواه خدشه ای وارد نمی باشد.

بنابراین تجدیدنظر خواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترضٌ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می نماید. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی ـ توکلی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : لازمه انتقال اعیانی درفرض موقوفه بودن عرصه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه (اداره اوقاف) است و تا قبل از تنظیم سند رسمی اجاره، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن، مسموع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982920500752


🔰دادنامه دادگاه بدوی:

✍در واژگان پیش روی حکایت دو دعوی اصلی و متقابل به چشم می خورد بدین شرح که :


بدواً تقاضای تقسیم ترکۀ مرحوم ع. ن.گ. گردیده که خواهانها ن. ، م.ح. و م. ن.گ. و الف. گنجی بطرفیت خواندگان ح. ، الف. ، ز. ، ز. ن.گ. و ح. س. باغبان و ش. گنجی تنظیم شده است.


🔘⏪خواهان ها در تبیین خواسته خود بدین قلم به رقم اظهار داشتند که :

⭕️اینجانبان خواهانها و خواندگان ورثۀ مرحوم ع. ن.گ. می باشیم.

⭕️خواندگان حاضر به تقسیم ماترک آن مرحوم نمی باشند.

⭕️درخواست تقسیم ترکه را خواستار گردیدند.


🔴📜طرح دعوی تقابل :

🔘⏮در مقابل آقای غ. م.ف. متقبّل امر وکالت از جانب آقای (الف_ن_گ) با طرح دعوی تقابل ، سایر وراث را طرف دعوی قرار داده و خواسته خود را در دادخواست به شرح زیر اعلام داشته است:

الزام آنان به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی تحت پلاک ثبتی 33/11 بخش ورامین قریۀ مامازند جزء بهنام پازوکی بانضمام خسارات دادرسی مقوم به 51،000،000 ریال را خواستار گردیده است.


🔘مخلص توضیح را بدین شرح به مسلخ دادخواست کشانده که :

1_مرحوم ع. ن.گ. مورث خواندگان به موجب مبایعه نامۀ عادی مورخ 1385/6/8👈👈سه دانگ مشاع از اعیانی یک باب گاراژ و دکاکین متصل به هم مشتمل بر 11 باب مغازه از پلاک اعلامی را به بیع قطعی به موکل منتقل نموده است.


2_ثمن معامله به موجب👈👈چکهای مندرج در مبایعنامه تحویل و تحوّل شده است.


3_وکالتنامه ای نیز فی مابین مورث خواندگان دعوی تقابل و موکل در این راستا👈👈تنظیم گردیده است.


4_لکن با فوت آن مرحوم انتقال سند معوق مانده و👈👈ورثۀ وی نیز از این تکلیف امتناع می ورزند.



🔘⏮وکیل خواهان های ( دعوی اصلی ) ضمن پاسخ و رد ادعا مدعی شده که :

💠سند انتقال جعلی بوده است.

💠متعاقباً درخواست جلب نظر کارشناس را نموده است.


⚖دادنامه صادره :

🟢🔲دادگاه در خصوص ( دعوی اصلی ) با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢اولاً_این ادعا با جلب نظر کارشناس و👈👈احراز صحت و اصالت اسناد ارائه شده وارد نبوده و دادگاه انتقال را صحیح می داند.

💢ثانیاً_با انتفاء این مقدار از ماترک👈👈تقسیم ترکه قابل پذیرش می باشد.

💢ثالثاً_مجدداً جلب نظرکارشناس از نظر دادگاه در خصوص نحوۀ تقسیم ضروری بوده که👈👈دستمزد تعیینی پرداخت نگردیده است.


↩️با عنایت به مراتب فوق در خصوص تقسیم ماترک بلحاظ اینکه👈👈جلب نظر کارشناس ضروری بوده و دستمزد آن تودیع نگردیده و بدون جلب نظر کارشناس ورود به ماهیت میسور نمی باشد لذا مستنداً به مادۀ 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان ها صادر و اعلام می گردد.



🟣🔲دادگاه در خصوص ( دعوی تقابل ) با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

💢نخست اینکه_با احراز عقد بیع ، و احراز صحت و لزوم و اصالت قرارداد👈👈طرفین (و یا قائم مقامان آنان) علاوه بر مصرّحات قراردادی ، به ملزومات متعارف و ارتکازی نیز مکلف می باشند.


💢دوم اینکه_در اموال غیرمنقول که اتم و اکمل انتقال به نحو تنظیم سند رسمی می باشد نیز👈👈از وظایف مالک رسمی می باشد (فروشنده) به وظیفه موظف و مکلف می باشد.


💢سوم اینکه_پاسخ استعلام از مرجع اوقاف حکایت از👈👈مالکیت مشاعی مورث (مرحوم ع. گنجی) دارد.


↩️بر این بنیاد دادگاه دعوی را وارد دانسته مستنداً به مواد 10 ، 219 ، 221 ، 223 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به👈👈انتقال رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی پلاک 33/11 بخش ورامین قریۀ مامازند جزء بهنام پازوکی و پرداخت مبلغ 3،366،000 ریال بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان (آقای الف. ن.گ. ) صادر و اعلام می دارد.

شایان توجه اینکه هزینۀ پذیرفته و حقوق اوقاف بر عهدۀ الف. ن.گ. می باشد.

آراء صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت - سیدرضا علوی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.ع. به وکالت از آقایان ن. - م.ح. - الف. - م. همگی با نام خانوادگی ن.گ. به طرفیت آقایان و خانمها الف. - ح. - الف. - ز. و ز. و ش. همگی ن.گ. و ح. س.ب. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00861 مورخ 93/10/29 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن در مورد دعوی آقای الف. ن.گ. مبنی بر انتقال رسمی سه دانگ از شش دانگ اعیانی پلاک ثبتی 33/11 بخش ورامین به انضمام مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل رای به محکومیت تجدیدنظرخواهان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده است. متعاقب ابلاغ دادنامه به اصحاب پرونده ، تجدیدنظرخواهان در فرجه قانونی اعتراض خود را به شرح دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی اعلام داشته اند.


⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی وکیل تجدیدنظرخواهان ها :

🔱📂تجدیدنظرخواهی نسبت به ح. و الف. و ز. و ز. همگی ن.گ

✍دادگاه در این مرحله از دادرسی اعتراض تجدیدنظرخواهان به طرفیت ح. و الف. و ز. و ز. همگی ن.گ. را وارد نمی داند ، چرا که👈👈شخص منتفع از دادنامه تجدیدنظرخواسته صرفا آقای الف. ن.گ. بوده است.

به عبارت دیگر تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی سه دانگ اعیانی پلاک ثبتی مذکور👈👈 در حق نامبرده اخیر ( الف. ن.گ. ) محکوم شده اند.

↩️بنابراین تجدیدنظرخواهی متوجه آنان نبوده، مستندا به ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود.



🔱📂در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به آقای الف. ن.گ.

✍از آنجا که به دلالت پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پاکدشت :

📕📗اعیانی شش دانگ یک باب گاراژ و دکاکین متصل به هم به مساحت 805 متر مربع که روی هم رفته دارای یازده باب می باشد به شماره 11 فرعی از 33 اصلی واقع در مامازند بخش بهنام پازوکی که👈👈عرصه آن وقف دبیرستان دخترانه و آموزشگاه حرفه ای پسران به تصدی اداره اوقاف۶ و امور خیریه مورخه می باشد.

📕📗به موجب سند اجاره شماره 87871 مورخ 60/5/4 دفترخانه ...تهران👈👈به نام آقایان ع. گ. فرزند نورمحمد و قاسم داودی فرزند حاجی هر یک نسبت به اعیانی سه دانگ مشاع از شش دانگ ثبت و سند مالکیت صادر شده است.


↩️با موقوفه بودن عرصه پلاک ثبتی حسب پاسخ واصله از اداره ثبت :

📚📎هر چند به موجب مدرک مستند دعوی خواهان بدوی ( الف. ن.گ.) ، نامبرده اقدام به👈👈خرید سه دانگ مشاع اعیانی پلاک ثبتی از مرحوم آقای ع. گ. مورث تجدیدنظرخواهان کرده است.

❌⭕️❌لاکن طرح دعوی به کیفیت حاضر که👈👈لازمه انتقال اعیانی به جهت موقوفه بودن عرصه ، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه ( اداره اوقاف ) می باشد ، قابلیت استماع نداشته است.

با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده ( خواهان بدوی ) را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

▪️شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅چکیده : آثار لغو حکم تخلیه بر حق موجر در طرح دعوای مجدد و تعیین حق کسب و پیشه طبق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶


🔷تاریخ نظریه مشورتی: 1403/11/02
🔷شماره نظریه مشورتی: 783/ 7/1403
🔷شماره پرونده مشورتی: 1403_127_783ح



⁉️در پرونده‌ای حکم به تخلیه به سبب احراز تخلف مستأجر صادر شده است؛ اما به سبب سپری شدن مدت زمان اجرا، حکم ملغی ‌اثر شده و خواهان بار دیگر دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه کرده است. آیا دادگاه می‌تواند به استناد محتویات پرونده قبلی با تعیین وقت رسیدگی و بدون رسیدگی مجدد، در خصوص خواسته تخلیه که همان جهت مذکور در پرونده قبلی می‌باشد، اتخاذ تصمیم کند؟


✅پاسخ :


💢اولاً_در صورت ملغی ‌اثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مالک می‌تواند بار دیگر فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستأجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛ زیرا👈👈حکمی که ملغی ‌اثر شده است، دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمی‌باشد و دادگاه در صورت طرح دعوای مجدد تخلیه مکلف به رسیدگی است.


💢ثانیاً_عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و یا یک سال موضوع این ماده، به معنای👈👈انصراف وی از تخلیه عین مستأجره نبوده و باعث سقوط حق برای طرح مجدد دعوای تخلیه نمی‌شود.


💢ثالثاً_از آنجا که در اجرای ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی شده است، با ملغی ‌اثر شدن این حکم و طرح دعوای جدید در این زمینه👈👈دادگاه مکلف به تعیین وقت و رسیدگی به دعوا و تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت بر اساس قیمت روز است و در هر صورت دادگاه می‌تواند از تحقیقات صورت گرفته در پرونده قبلی استفاده و بر این اساس اتخاذ تصمیم کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🌸عیـد قـربان
🌹جشن رهایی از اسارت نفس
🌺و شکوفایی ایمان و یقین
🌹عیـد سرسپردگی و بندگی
🌸عیــــد
🌹 نزدیک شدن دلها
🌺به قـرب الهی
🌹بـر همـه
مسلمانان مبـارک باد🌹

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : صرف زندانی بودن مدعی اعسار، دلیل عدم تمکن و پذیرش دعوی اعسار از پرداخت محکوم به نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409972130700583


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان آقای س. ب.ج.الف. به طرفیت خوانده آقای ح. الف. به خواسته

<< اعسار به تقسیط محکوم به دادنامه شماره 9200384 >>



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :


💢نخست اینکه_خواهان به شهادت شهود استناد کرده و به همین جهت👈👈دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر نموده است.


💢دوم اینکه_در جلسه دادرسی چهار نفر شهود حاضر که همگی👈👈وضع مالی خواهان را حقوق 25 هزار تومانی گواهی دادند.


💢سوم اینکه_خوانده👈👈لایحه دفاعیه ثبتی شماره 454 - 1394/03/10 به ضمیمه آرای ضمیمه شده تقدیم نموده است.


💢چهارم اینکه_خواهان👈👈در زندان است.


↩️دادگاه ادعای اعسار وی را پذیرش نموده و حکم به پرداخت محکوم به پیش پرداخت سی درصد نقدی و مابقی ماهی 300 هزار تومان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

▪️شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی



🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سید ح. به طرفیت آقای س. ب.ج.الف. نسبت به دادنامه شماره 179 مورخ 1394/03/10 صادره از شعبه محترم 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط محکوم به صادر گردیده وارد است زیرا :


💢اولاً_رأی شماره 157 مورخ 1393/06/16 صادر از شعبه محترم 55 تجدیدنظر استان تهران دلالت بر👈👈تاجر بودن تجدیدنظر خوانده دارد.


💢ثانیاً_تجدیدنظرخوانده👈👈دلیل و مدرکی دال بر استهلاک سرمایه اقامه ننموده است.


💢ثالثاً_صرف زندانی بودن👈👈دلیلی بر عدم تمکن نیست.


↩️لذا به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در دعوی تقسیم ماترک می توان صرفاً تقاضای تقسیم بخشی از ما ترک نمود؛ بنابراین قرار رد دعوی به جهت عدم تقاضای تقسیم کل ماترک فاقد وجاهت است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970221700194


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص درخواست تقسیم ماترک مرحوم ع. ن.الف. توسط خانمها و آقایان ف. - ف. - ز. - س. - پ. - س. - م. - ش. و ش. و ه. و گ.ر. شهرت جملگی

ن.الف. و ق. م.خ.م. و ک. - م. و ن. شهرت هر سه نفر لشگری و و. الف. با وکالت مع الواسطه خانم ن. ن. به طرفیت آقایان و خانمها ک. فاطمه ف. شهرت هر سه نفر ن.الف. و ل. - ش. - الف. - الف. - علی شهرت جملگی ق. و آقای ه. ت. و خانم ش.الف. ر.د. و اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که :

💢اولاً_دعوی توجهی به خوانده ردیف آخر اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران ندارد و نفع و ضرری عاید خوانده موصوف نخواهد شد👈👈دادگاه مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها علیه خوانده موصوف صادر و اعلام می شود.


💢ثانیاً_با عنایت به اینکه وکالتی از سوی آقای ه. ن.الف. به وکیل واسطه آقای ح. عبدلی که آن را به وکیل دادگستری تفویض نموده اعطا نشده است👈👈به این ترتیب اقلاً یکی از ورثه طرف دعوی واقع نشده است.


💢ثالثاً_در دعوی تقسیم ماترک باید👈👈کل ماترک موضوع خواسته تقسیم ترکه باشد.


💢رابعاً_تقاضای تقسیم یکی از ماترک به لحاظ اینکه👈👈در نتیجه رسیدگی به تقسیم از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تقسیم موثر است و ممکن است موجب تضرر به وراث گردد مسموع نمی باشد.

↩️دادگاه مستنداً به ماده 304 قانون امور حسبی و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می شود. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم ن. ن. بوکالت مع الواسطه از ف. ف. , ز. , س. , پ. , س. , م. , ش. , ش. , ه. و گ.ر. (همگی) ن.الف. و ق. م.خ.م. ی , ک. , م. و ن. (هر سه ت. ) ش. ن. و. الف. نسبت به آن بخش از رای شماره 1394/11/10 _ 9401430 شعبه 116 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوای تقسیم ترکه بدین لحاظ وارد و موثر است :

💢نخست اینکه_دعوا از👈👈امور حسبی بوده که بیش از چهار دهه است که معطل مانده است‌.


💢دوم اینکه_ایراد به عدم اعطاء وکالت از سوی ه. ن.الف. به وکیل مع الواسطه ح. عبدلی با توجه به👈👈اعطاء وکالت وی به خواهر خود خانم ف. ن.الف. و وکالت وی به وکیل مع الواسطه به شرح ضمائم دادخواست تجدیدنظرخواهی مندفع بوده و از این جهت ایرادی بر آن مترتب نمیباشد.


💢سوم اینکه_دیگر ایراد دادگاه مبنی بر الزام به تقسیم کل ماترک👈👈مستند قانونی نداشته است.


↩️فلذا ضمن نقض این بخش از رای معترض عنه باستناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به دادگاه بدوی اعاده می نماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ 🔲نکات کلیدی و و کاربردی دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی شماره 9000/38285/100 مصوب 1403/07/10


۱. صلاحیت و محل رسیدگی

🔰رسیدگی به دعاوی ورشکستگی فقط در شعب تخصصی انجام می‌شود :

- در تهران: مجتمع قضایی دعاوی تجاری.

- در استان‌ها: شعبه یا شعب ویژه تعیین‌شده توسط رئیس کل دادگستری استان (با تأیید رئیس قوه قضائیه).

- دعاوی مرتبط (مثل اعتراضات) در همان شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی رسیدگی می‌شود (ماده ۳).


۲. نقش دادستان

- دادستان ذینفع نیست و طرح دعوا علیه او الزامی نیست (ماده ۴).

- در صورت لزوم، دادستان می‌تواند نظرات خود را به دادگاه ارائه دهد.


۳. الزامات متقاضی ورشکستگی

🔰تاجر یا شرکت متقاضی ورشکستگی مکلف است همراه درخواست، این مدارک را ارائه دهد (ماده ۵):

- فهرست کامل دارایی‌های منقول و غیرمنقول.

- صورت کلیه بدهی‌ها و مطالبات.


۴. اقدامات فوری دادگاه

🔰دادگاه بلافاصله پس از طرح دعوا:

- مراتب را به بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اعلام می‌کند (ماده ۶).

- برای جلوگیری از انتقال یا اختفای اموال، صورت‌برداری از اموال انجام می‌دهد (ماده ۷).

‍ ⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿

‍ ۵. بررسی توقف و دارایی‌ها

🔰دادگاه موظف است برای احراز توقف (ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها):

- از سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) استفاده کند (ماده ۸).

- در صورت نیاز، از سازمان امور مالیاتی یا بانک‌ها استعلام بگیرد (مواد ۸ و ۹).

- دارایی‌های ناملموس (مثل ارزش برند) نیز باید ارزیابی شوند (ماده ۱۰).


۶. صدور حکم ورشکستگی

- دادگاه در حکم خود باید تاریخ دقیق توقف و نوع ورشکستگی (ساده، متقلبانه یا مقصّرانه) را مشخص کند (ماده ۱۳).

- در صورت تقلب یا تقصیر، تصویر دادنامه به دادستان ابلاغ می‌شود تا تعقیب کیفری انجام شود.


۷. پیامدهای پس از حکم

- ادارات تصفیه امور ورشکستگی در صورت مشاهده تضییع حقوق عمومی، موضوع را به دادستان گزارش می‌دهند (ماده ۱۲).

- احکام ورشکستگی در سامانه‌های سجل محکومیت‌های مالی و ساما ثبت می‌شوند (ماده ۱۱).


۸. ملاحظات اداری و فناوری

🔰مرکز آمار قوه قضائیه موظف است ظرف ۶ ماه:

- امکان جستجوی الکترونیک دعاوی ورشکستگی برای دادستان‌ها فراهم کند.

- اطلاع‌رسانی خودکار هنگام ثبت پرونده‌های تکراری (ماده ۱۱).

- قضات شعب تخصصی باید حداقل ۵ سال سابقه حقوقی یا مدرک کارشناسی ارشد مرتبط داشته باشند (ماده ۱۵).


۹. تأکیدات نهایی

- مفاد این دستورالعمل نسبت به بخشنامه‌های قبلی اولویت دارد (ماده ۱۶).

- رؤسای دادگستری استان‌ها مسئول اجرا و معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت هستند (ماده ۱۷).

- دوره‌های آموزشی ویژه برای قضات این حوزه برگزار می‌شود (ماده ۱۴).


⚖️ تاریخ اجرا: این دستورالعمل از ۱۴۰۳/۷/۱۰ لازم الاجراست. 

رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر چه با فوت موکل وکالت وکیل خاتمه می یابد اما وکیل مزبور حق مداخله در دعاوی مرتبط با موضوع وکالت سابق، علیه وراث متوفی( موکل سابق) را ندارد.


🔷دادنامه قطعی : 9309980231800535
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/06


🔰دادنامه دادگاه بدوی:

✍در خصوص دادخواست ( اصلی )

⭕️آقای الف. ک. فرزند ر.با وکالت آقای م. ق بطرفیت👈👈1-ح. ک. 2-ف. ک. 3 -ط. ک. فرزندان ر. با وکالت آقای ک. س.

4-ع.الف.ک. 5-الف.ک.6 -م. ک.7-الف. ک. 8 -ع.گ ک.فرزندان ر. باوکالت آقای ع.الف. ک.

9-الف.س.ک. فرزند ر.10-ع.ک.11-ت.الف.د. به خواسته

1-الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 20 سهم از 600 سهم شش دانگ یک باب مغازه اعم از ملکیت سرقفلی وحق کسب و پیشه به متراژ 20 متر مربع از ملک به پلاک ثبتی ...... فرعی از ...... اصلی واقع در بخش 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال

2_الزام خواندگان به اخذ پایان کار نسبت به ملک به پلاک ثبتی شماره 4795 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران

3_الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی نسبت به تفکیک مغازه از ملک به پلاک ثبتی شماره ....... فرعی از .......8 اصلی واقع در بخش 12 تهران به انضمام خسارات دادرسی


🔴📜طرح دعوی تقابل( ابطال مبایعنامه عادی)

✍دادخواست تقابل آقای1 -ح. ک. 2 -ف. ک. 3 -ط. ک. فرزندان ر. با وکالت آقای ک. س. بطرفیت 👈👈آقای الف. ک. فرزند ر. به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 9309980231800535 و بایگانی 930539 مطروحه در شعبه 153 دادگاه عمومی و حقوقی تهران مبنی بر

<< ابطال مبایعنامه عادی به شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال >>



🔴📜طرح دعوی تقابل(تنفیذ فسخ مبایعنامه عادی )

✍دادخواست تقابل1 -آقای ع.الف. ک. اصالتا 2 -م. ک. 3 -ع. ک. 4 -الف.ک. 5 -الف. ک. فرزندان ر. با وکالت آقای ع.الف. ک. بطرفیت👈👈آقای الف. ک. فرزند ر. به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 9309980231800535 بایگانی 930539 مطروحه در شعبه 153 دادگاه عمومی و حقوق تهران مبنی بر

<< رسیدگی و صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعنامه عادی مورخه 1391/03/8 به شماره 3850413 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارت دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال. >>


⚖دادنامه صادره :

🟢🔲دادگاه در خصوص ( دعوی اصلی ) پس از جری تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوی اخذ و استماع اظهارات متداعیین به شرح صورتجلسه دادرسی و با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢اولاً_با ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از جمله نامه شماره 13930580105403726 مورخه 1393/08/14 اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق تهران که دلالت بر👈👈مالکیت مورث اصحاب دعوی بر پلاک ثبتی موصوف را دارد.


💢ثانیاً_اظهارات شهود و گواهان تعرفه شده از سوی خواهان دعوی اصلی از جمله کاتب و تنظیم کننده مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 با کد رهگیری شماره 1071003916990 که شرح مبایعنامه فوق حکایت از👈👈واگذاری 100 سهم ( ششدانگ ) یک باب مغازه تحت پالک ثبتی ....... فرعی از ....... اصلی حوزه ثبتی جنوب قطعه 1 به مساحت 20 متر مربع توسط مورث اصحاب دعوی ( مرحوم ر. ک. فرزند ح. ) به آقای الف. ک. فرزند ر. با شرایط مقرر در مبایعه نامه را دارد.


💢ثالثاً_با توجه به اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها هر معامله ای که انجام می شود👈👈محمول بر صحت است و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢رابعاً_عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه👈👈متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود نیز ملزم می باشند.


💢خامساً_در ما نحن فیه هیچ خدشه ای بر👈👈امضاء و اثر انگشت آقای ر. ک. در ذیل مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 از سوی وراث قانونی ( خواندگان ) وارد نشده است.


💢سادساً_امضاء و اثر انگشت آقای ر. ک. در ذیل مبایعه نامه موصوف👈👈مصون از ایراد و تعرض باقی مانده است.


💢سابعاً_از طرفی نظر به اینکه متن و مفاد قرارداد و مبایعنامه هایی که در مشاورین املاک مورد استفاده قرار می گیرد معمولاً👈👈تایپی و از قبل آماده می باشد و مبایعه نامه مستند دعوی نیز مستثنی از این امر نیست.


💢ثامناً_گرچه در بند1-6 و 2-6 قرارداد کلیه مخارج انتقال به عهده فروشنده می باشد ولی 👈👈در بخش توضیحات مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 که آخرین اراده و توافق طرفین می باشد آمده است که ((... کلیه بدهی احتمالی به دارایی - بیمه - اتحادیه و سایر ارگانهای تماما به عهده خریدار می باشد ...))


💢تاسعاً_از طرفی دور از عدل و انصاف و عقل سلیم می باشد که👈👈مورث اصحاب دعوی (مرحوم ر. ک. ) مغازه ای را با ثمن معامله هفتصد میلیون ریالی به فرزندش ( خواهان دعوی اصلی ) واگذار نمایند و سپس مبلغی بیشتر از ثمن معامله را جهت نقل و انتقال آنرا پرداخت نمایند.


☢↩️بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به شرح ذیل الذکر را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 225 و 1257 و 1258 و 1301 قانون مدنی


📌📌حکم به محکومیت و الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به مغازه ملک به پلاک ثبتی ........ فرعی از ........ اصلی واقع در بخش 12 تهران که پرداخت هزینه و مخارج آنها با عنایت به توضیحات مبایعه نامه متنازع فیه بر عهده خواهان آقای الف. ک. فرزند ر. می باشد.


📌📌همچنین الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه شماره 962 شهر ری و تنظیم سند رسمی انتقال 20 سهم از 600 سهم ششدانگ یک باب مغازه اعم از ملکیت سر قفلی و حق کسب و پیشه به متراژ 20 متر مربع از ملک به پلاک ثبتی ....... فرعی از ....... اصلی واقع در بخش 12 تهران و پرداخت بالمناصفه مبلغ سه میلیون و شش هزار و هشتصد ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.


🟣🔲دادگاه در خصوص ( هر دو دعوی تقابل ) با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :


📕الف) نسبت به ( دادخواست تقابل ) آقای ح. ک. و ف. ک. و ط. ک. فرزندان ر. با وکالت آقای ک. س. بطرفیت آقای الف. ک. فرزند ر. به خواسته

<< ابطال مبایعنامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 به انضمام خسارات دادرسی >>


📕ب) دادخواست تقابل آقای ع.الف. ک. فرزند اصالتاً و م. ک. و ع. ک. و الف. ک. و الف. ک. فرزندان ر. با وکالت آقای ع.الف. ک. به طرفیت آقای الف. ک. فرزند ر. به خواسته

<< تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 به انضمام خسارات دادرسی.>>


📓📗نخست اینکه_اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها و اینکه👈👈هر معامله ای که انجام می شود محمول بر صحت است.


📓📗دوم اینکه_امضاء و اثر انگشت مرحوم ر. ک. در ذیل مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08👈👈مصون از ایراد و تعرض باقی مانده است.


📓📗سوم اینکه_عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد👈👈بین متعاملین و قائم مقام آنها معتبر و لازم الاتباع است.


📓📗چهارم اینکه_بر اساس اظهارات تنظیم کننده مبایعنامه👈👈طرفین با میل و رغبت و بدون هیچگونه اکراه و اجباری مبادرت به تنظیم قرارداد موصوف نمودند.


📰↩️بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر دعاوی دادخواست های تقابل مبنی بر ابطال و تنفیذ فسخ مبایعنامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 را وارد و ثابت تشخیص نداده و با استناد به مواد 1257 و 1258 قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی دادخواست های تقابل اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید.

رای صادره نسبت به خواندگان ردیف های نهم و دهم و یازدهم غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

اما رأی صادره نسبت به سایر خواندگان حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 153 دادگاه عمومی و حقوقی تهران- حسن رنجبر

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در مورد تجدیدنظرخواهی1-آقای م. ک.2-آقای الف. ک.3-خانم الف. ک.4-خانم ع. ک. با وکالت آقای ع.الف. ک. بطرفیت آقای الف. ک.


👝تجدید نظرخواهی 5-آقای ح. ک. 6-خانم ف. ک. 7-خانم ط. ک. بطرفیت آقای الف. ک. با وکالت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره 940956 مورخه 1394/10/20 شعبه 153 دادگاه عمومی تهران که طی آن


🔱📁در مورد دادخواست های تقابل تجدیدنظر خواهان ها دال بر :

1_تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08

2_ابطال مبایعه نامه فوق الذکر حکم به بطلان دعوی


با پذیرش دعوی تجدیدنظرخوانده تجدیدنظر خواهان ها به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی نسبت به مغازه واقع در پلاک ثبتی ...... فرعی از ...... اصلی واقع در بخش 12 تهران و تنظیم سند رسمی انتقال 20 سهم از 600 سهم شش دانگ یک باب مغازه اعم از مالکیت سرقفلی و حق کسب و پیشه به متراژ 20 متر مربع از ملک با پلاک ثبتی مذکور به نام تجدیدنظرخوانده محکوم شده اند.


🏛نظر به اوراق و اسناد تقدیمی طرح دعوی اصلی تجدیدنظرخوانده با دو اشکال روبرو بوده است :


⏮اولاً_وکیل تجدیدنظرخوانده به نام آقای م. ق. در👈👈دعوی تخلیه مغازه فوق وکیل مرحوم ر. ک. مورث تجدیدنظرخواهانها بوده است.


⏮دوماً_وکیل آقای م ‌. ق در مورد همان مغازه پس از اتمام وکالت حق نداشته است در👈👈دعوی علیه وراث آن مرحوم شرکت و مداخله نماید که این امر بامفاد بند 2 ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در تعارض است.


⏮سوماً_ملک موصوف باستناد رای شماره 94070076 مورخ 1394/01/22 کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه 15 تهران دارای حکم قلع و تخریب میباشد و تا👈👈رای مذکور تبدیل یا نقض نشده باشد امکان استماع دعاوی اولیه تجدیدنظر خوانده وجود نخواهد داشت.


📚↩️علیهذا باستناد مواد 2-356-358 از قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 37 قانون نظارت بر رفتار قضاوت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعاوی اولیه تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.

▪️شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار مجید یادگاری - محمود عاشورخانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: در خیار تخلف شرط، اگر دلیلی بر فوری بودن اعمال حق فسخ در قرارداد ارائه نشود، نمی توان قائل به فوریت آن بود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/09/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9909988311501046

 

🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍آقایان م. ه. خ. و ف. ب. ق. ک. به وکالت از مسکن .... دادخواستی به طرفیت آقای س. ص. به خواسته

<< ابطال رأی داوری شماره 39 / د / 99 مورخ 1399/12/11 و مطالبه خسارات دادرسی >> تقدیم نموده اند‌.



🔴⏮وکلای خواهان در تبیین خواسته اظهار داشتند که :

⭕️خوانده به موجب قرارداد واگذاری شماره 3257 فاقد تاریخ با واریز مبلغ چهار میلیون تومان طی دو قسط👈👈در سال 1392 اقدام به انتخاب واحد نموده است.


⭕️در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است که👈👈در صورت حدوث اختلاف ، موضوع توسط هیأت داوران متشکل از وکلای دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد.


⭕️در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط👈👈 شرکت تعاونی می تواند با حق پیش بینی شده در قرارداد ، آن را فسخ نموده و عضو را از عضویت اخراج نماید.


⭕️در همین راستا به دلیل عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر که در ذیل برگه انتخاب واحد و متن قرارداد واگذاری پیش بینی شده است👈👈در مورخه 1396/11/15 توسط هیأت مدیره وقت شرکت با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه و قرارداد واگذاری، صورت جلسه اخراج عضو مصوب می گردد.


⭕️خوانده دعوا علت عدم پرداخت به موقع اقساط را👈👈قرارداد مشاوره ای جهت انجام امور وکالتی و مشاوره ای شرکت می داند.


⭕️خوانده بیش از 10 سال وکیل شرکت موکل بوده است که در متن آن👈👈پرداخت مابقی ثمن را موکول به زمان بعد از تحویل نموده اند.


⭕️فارغ از اینکه قرارداد موصوف ( قرارداد مشاوره ) که در سال 1393 تنظیم شده است ، جدای از قرارداد واگذاری می باشد رسیدگی به مفاد آن👈👈خارج از صلاحیت داوران می باشد زیرا شرط داوری در آن پیش بینی نشده است.


⭕️برابر گواهی آخرین تغییرات شرکت در سال 1393 مقرر شده است که👈👈کلیه اسناد تعهدآور برای شرکت تعاونی باید به امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره برسد.


⭕️در حالیکه قرارداد مشاوره که مورد استناد هیأت داوری قرار گرفته است👈👈به امضای مشترک مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره نرسیده است.


⭕️مطابق مقررات قانونی حاکم بر شرکت ها👈👈هیچ گونه الزامی برای شرکت موکل فراهم نمی نماید.


⭕️به همین خاطر دعوای تقابل مبنی بر اعلام بی اعتباری قرارداد استنادی خوانده دعوا مطرح گردید👈👈اما متاسفانه در رسیدگی هیأت محترم داوری مورد توجه قرار نگرفت (صدور رأی برخلاف قوانین موجد حق).


⭕️در ذیل برگه انتخاب واحد مورخ 1392/02/11 شرط فاسخی پیش بینی شده است که خوانده دعوا نیز ذیل آن را امضاء نموده و به صراحت قید شده است👈👈چنانچه ظرف مهلت 72 ساعت مبلغ 27 میلیون و 200 هزار تومان توسط خوانده واریز نگردد، عضویت نامبرده کان لم یکن تلقی می گردد.


⭕️خوانده نیز به تعهد خود در موعد مقرر👈👈عمل ننموده است.


⭕️چون اثر گذاری شرط فاسخ نیاز به👈👈اعمال اراده مشروط له ندارد عضویت خوانده کان لم یکن تلقی شده است.


⭕️موافقت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره در سال 1393 را نمی توان انصراف از شرط فاسخ دانست زیرا👈👈به علت اثرگذاری شرط فاسخ در موعد مقرر ، دیگر قراردادی وجود ندارد تا بتوان آن را تنفیذ نمود.


⭕️نکته دیگر این که👈👈رأی داوری خارج از مهلت 3 ماهه پیش بینی شده در قرارداد داوری صادر و تسلیم شده است.


⭕️مدت داوری سه ماه از تاریخ 1399/09/11 الی 1399/12/11 بوده است ، درحالیکه👈👈برابر ابلاغیه شماره 9910108499911011 شعبه ..... حقوقی رأی داوری در تاریخ 1399/12/18 تسلیم شده است.


⏺حالیه با عنایت به موارد فوق الذکر :

💢نخست اینکه_عدم رعایت شرایط قراردادی فی مابین طرفین و عدم رعایت مقررات اساسنامه و گواهی آخرین تغییرات شرکت که برای اطلاع عامه مردم روزنامه شده است👈👈مصداق بارزی از صدور رأی بر خلاف قوانین موجد حق می باشد.


💢دوم اینکه_در بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به صراحت اعلام نموده است که رأی داوری باید در مدت داوری صادر و تسلیم طرفین گردد لذا👈👈هم صدور و هم تسلیم رأی داوری باید در مهلت مقرر برای داوری باشد در غیر این صورت رأی داوری قابل ابطال می باشد.

⭕️دکترین حقوقی نیز [کتاب حقوق داوری ، دکتر ع. خ. صفحه 510 به بعد چاپ پنجم] بر این باورند که👈👈صدور و تسلیم رأی باید در مهلت داوری باشد و اصل حجیت ظاهر الفاظ نیز همین استدلال را تأیید می نماید.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁