⭕️هر چند در مواردی که رسیدگی به اختلاف در قراردادها در صلاحیت داوری قرار دارد، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به ماهیت اختلاف را ندارد، اما این به معنای👈👈عدم نظارت محاکم حقوقی بر صدور و اجرای رأی داوری نمی باشد لذا دادگاه ها به عنوان یک مرجع نظارتی می توانند بر صدور و اجرای رای داوری عمل نمایند.
⭕️قانونگذار در مواد 489 به بعد ق.آ.د.م ابطال رأی داوری را در صلاحیت محاکم قضایی دانسته است؛ تا با👈👈نظارت بر آن و بررسی رأی از حیث حقوقی ، رأی داوری برخلاف اصول و قوانین حقوقی که تضمین کننده حقوق طرفین داوری هست اجرا نگردد.
🔳دادگاه در تاریخ 1400/04/01 با حضور وکلای خواهان و خوانده مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی نموده است.
🟣⏮خوانده در لایحه مثبوت به شماره .... در پاسخ و رد ادعای وکلای خواهان چنین بیان داشته است که :
🧿در پاسخ به ایراد مطروحه مبنی بر اینکه در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ، شرکت تعاونی می تواند با حق پیش بینی شده در قرارداد ، آن را فسخ نموده و عضو را از عضویت اخراج نماید.
بر اساس ماده 17 اساسنامه در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می گردد :
1_از دست دادن شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در اساسنامه … پس از👈👈دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره
2_ارتکاب اعمالی که👈👈موجب زیان مادی تعاونی شود.
💠تبصره-تشخیص موارد فوق به پیشنهاد👈👈هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.
🧿در باب اعمال حق فسخ ؛ مطابق ماده 4 قرارداد فی مابین مقرر می دارد👈👈متقاضی هنگام تنظیم قرارداد مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب اعلام شده از طرف متعهد ( تعاونی ) واریز و پس از ارائه فیش واریزی به تعاونی نسبت به تنظیم قرارداد اقدام شود.
🧿در ادامه ماده مقرر می دارد که👈👈مابقی مبلغ قرارداد را به صورت علی الحساب 4 مرحله و با اعلام نظر تعاونی در طی 18 الی 36 ماه پرداخت نماید.
🧿با ملاحظه فیش های واریزی مبلغ پیش پرداخت در طی 2 مرحله :
📌📌یک فقره در مورخ 1388/02/17 به مبلغ 10/050/000 ریال و دیگری در مورخه 1389/07/15 به مبلغ 3/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 40/000/000 ریال به حساب تعاونی واریز شده است.
🧿مطابق مفاد ماده چهارم در مورخه 1389/07/15 تعاونی مسکن👈👈مبادرت به تنظیم قرارداد واگذاری نموده است.
🧿از زمان تنظیم قرارداد یعنی سال 1389 با احتساب مدت زمان حداکثر 36 ماه طبق اعلام شرکت تعاونی می بایستی👈👈مبالغ ، مشخص و به اینجانب ابلاغ می شد.
❌⭕️❌این در حالیست که👈👈هیچگونه ابلاغی در طی 4 مرحله با ذکر موارد به اینجانب صورت نگرفته است.
🧿شرکت تعاونی از تاریخ 1389/07/15 لغایت 36 ماه یعنی در مورخه 1392/07/15 مطابق ماده پنجم قرارداد👈👈می بایست نسبت به تکمیل و تحویل واحد آپارتمان اقدام می نمود که متاسفانه در مدت زمان مقرر به تعهدات خود عمل ننموده است.
🧿با ملاحظه فرم شماره 2667 انتخاب واحد آپارتمان و مبالغ آن در مورخه 1392/02/01 تعیین و مشخص شده است؛ یعنی👈👈بعد از انقضای مدت قرارداد.
🧿اعلام بی اعتباری قرارداد به سبب عدم ایفای تعهدات مطابق ماده ششم قرارداد ( فسخ قرارداد ) ، قابل پذیرش نمی باشد زیرا :
شرکت تعاونی در قالب قرارداد حق الوکاله و مشاوره حقوقی که بدان استناد شده است👈👈نسبت به اسقاط حق فسخ ، همچنین پرداخت مابه التفاوت مبالغ واریزی مندرج در فرم انتخاب واحد زمان تسلیم واحد آپارتمان اقدام نموده است.
🧿بر فرض عدم پذیرش قرارداد جداگانه در موکول نمودن مبالغ واحد آپارتمان به زمان تسلیم و عدم اثبات حق فسخ ، با مداقه در قرارداد واگذاری به لحاظ👈👈عدم ایفای تعهدات و اجرای صحیح مفاد قرارداد ، همان طور که بیان گردید ؛ دیگر نمی تواند به ماده ششم استناد نماید.
🧿مدت قرارداد 36 ماه بود که در👈👈مورخ 1391/07/15 می بایستی به تعهدات خود جامه عمل می پوشاند.
🧿مطابق فرم انتخاب واحد که در مورخ 1392/02/01 شرکت تعاونی نسبت به تعیین مبالغ واریزی اقدام نموده است یعنی👈👈عدول از مقررات مادتین چهارم و ششم همان قرارداد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
⭕️قانونگذار در مواد 489 به بعد ق.آ.د.م ابطال رأی داوری را در صلاحیت محاکم قضایی دانسته است؛ تا با👈👈نظارت بر آن و بررسی رأی از حیث حقوقی ، رأی داوری برخلاف اصول و قوانین حقوقی که تضمین کننده حقوق طرفین داوری هست اجرا نگردد.
🔳دادگاه در تاریخ 1400/04/01 با حضور وکلای خواهان و خوانده مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی نموده است.
🟣⏮خوانده در لایحه مثبوت به شماره .... در پاسخ و رد ادعای وکلای خواهان چنین بیان داشته است که :
🧿در پاسخ به ایراد مطروحه مبنی بر اینکه در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ، شرکت تعاونی می تواند با حق پیش بینی شده در قرارداد ، آن را فسخ نموده و عضو را از عضویت اخراج نماید.
بر اساس ماده 17 اساسنامه در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می گردد :
1_از دست دادن شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در اساسنامه … پس از👈👈دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره
2_ارتکاب اعمالی که👈👈موجب زیان مادی تعاونی شود.
💠تبصره-تشخیص موارد فوق به پیشنهاد👈👈هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.
🧿در باب اعمال حق فسخ ؛ مطابق ماده 4 قرارداد فی مابین مقرر می دارد👈👈متقاضی هنگام تنظیم قرارداد مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب اعلام شده از طرف متعهد ( تعاونی ) واریز و پس از ارائه فیش واریزی به تعاونی نسبت به تنظیم قرارداد اقدام شود.
🧿در ادامه ماده مقرر می دارد که👈👈مابقی مبلغ قرارداد را به صورت علی الحساب 4 مرحله و با اعلام نظر تعاونی در طی 18 الی 36 ماه پرداخت نماید.
🧿با ملاحظه فیش های واریزی مبلغ پیش پرداخت در طی 2 مرحله :
📌📌یک فقره در مورخ 1388/02/17 به مبلغ 10/050/000 ریال و دیگری در مورخه 1389/07/15 به مبلغ 3/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 40/000/000 ریال به حساب تعاونی واریز شده است.
🧿مطابق مفاد ماده چهارم در مورخه 1389/07/15 تعاونی مسکن👈👈مبادرت به تنظیم قرارداد واگذاری نموده است.
🧿از زمان تنظیم قرارداد یعنی سال 1389 با احتساب مدت زمان حداکثر 36 ماه طبق اعلام شرکت تعاونی می بایستی👈👈مبالغ ، مشخص و به اینجانب ابلاغ می شد.
❌⭕️❌این در حالیست که👈👈هیچگونه ابلاغی در طی 4 مرحله با ذکر موارد به اینجانب صورت نگرفته است.
🧿شرکت تعاونی از تاریخ 1389/07/15 لغایت 36 ماه یعنی در مورخه 1392/07/15 مطابق ماده پنجم قرارداد👈👈می بایست نسبت به تکمیل و تحویل واحد آپارتمان اقدام می نمود که متاسفانه در مدت زمان مقرر به تعهدات خود عمل ننموده است.
🧿با ملاحظه فرم شماره 2667 انتخاب واحد آپارتمان و مبالغ آن در مورخه 1392/02/01 تعیین و مشخص شده است؛ یعنی👈👈بعد از انقضای مدت قرارداد.
🧿اعلام بی اعتباری قرارداد به سبب عدم ایفای تعهدات مطابق ماده ششم قرارداد ( فسخ قرارداد ) ، قابل پذیرش نمی باشد زیرا :
شرکت تعاونی در قالب قرارداد حق الوکاله و مشاوره حقوقی که بدان استناد شده است👈👈نسبت به اسقاط حق فسخ ، همچنین پرداخت مابه التفاوت مبالغ واریزی مندرج در فرم انتخاب واحد زمان تسلیم واحد آپارتمان اقدام نموده است.
🧿بر فرض عدم پذیرش قرارداد جداگانه در موکول نمودن مبالغ واحد آپارتمان به زمان تسلیم و عدم اثبات حق فسخ ، با مداقه در قرارداد واگذاری به لحاظ👈👈عدم ایفای تعهدات و اجرای صحیح مفاد قرارداد ، همان طور که بیان گردید ؛ دیگر نمی تواند به ماده ششم استناد نماید.
🧿مدت قرارداد 36 ماه بود که در👈👈مورخ 1391/07/15 می بایستی به تعهدات خود جامه عمل می پوشاند.
🧿مطابق فرم انتخاب واحد که در مورخ 1392/02/01 شرکت تعاونی نسبت به تعیین مبالغ واریزی اقدام نموده است یعنی👈👈عدول از مقررات مادتین چهارم و ششم همان قرارداد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🧿بر فرض پذیرش ابلاغ هایی که در جلسه رسیدگی داوری ، وکلای تعاونی بدان استناد نموده اند👈👈در مورخ 1396/11/15 تصمیم شماره 131ص 96 هیأت مدیره تعاونی مسکن مبادرت به اخراج اینجانب از تعاونی نموده اند ( اخراج یا اعمال حق فسخ ).
📜هرچند در مورخ 1395/03/01 طی نامه ای که به امضای مدیر عامل وقت تعاونی رسیده است و مدعی ابلاغ به اینجانب می باشد ، در مفاد آن چنین مقرر داشته :
چنانچه تا مورخه 1395/03/15 مراجعه ننمایید ، به منزله انصراف تلقی به فاز بعدی منتقل می گردید👈👈عبارت گویای عدم اراده واقعی اعمال فسخ می باشد.
🧿آنچه وکلای تعاونی بدان استناد می نمایند ، ماده ششم قرارداد واگذاری ( حق فسخ ) می باشد👈👈بر فرض وجود حق فسخ و اعتبار آن در پایان مدت زمان قرارداد یعنی از سال 1391 آیا اعمال حق فسخ سال 1396 می تواند با تأخیر انجام شود یا خیر؟
🔘مستفاد از ماده ششم قرارداد که پرداخت در مهلت های مقرر به صورت شرط فعل مورد تصریح قرار گرفته است.
🧿بر فرض وجود ابلاغ و اعلام مبالغ به اینجانب در 4 مرحله در زمان داخل در مدت قرارداد و با فرض احراز تخلف از شرایط قراردادی و ایجاد و احراز خیار فسخ برای شرکت تعاونی👈👈اعمال حق فسخ مزبور از ناحیه شرکت تعاونی فوری نبوده و همراه با تأخیر غیرقابل توجیه بوده است.
🧿حسب ادعای وکلای تعاونی ابلاغ های متعددی ارسال گردیده ، لیکن شرکت تعاونی در مورخه 1395/11/15 تصمیم به اخراج عضو می نماید و به عبارت دیگر مبادرت به فسخ قرارداد مابه النزاع نموده اند و چنین فسخی به علت👈👈تأخیر در اعمال حق توسط ذوالخیار ساقط شده ، نهایتاً نمی تواند منشأ اثر باشد.
📚اگرچه فوریت با تراضی اعمال خیار فسخ ناشی از تخلف شرط بین دکترین حقوقی محل نزاع است و حتی در اولویت فور و تراخی در فرض شک بین اصولیین و فقها هم اتفاق نظری وجود ندارد.
🔳بنا به ادله ذیل خیار ناشی از تخلف شرط فوریت ( عرفی ) دارد و تراخی غیرموجه آن مسقط خیار است.
♦️الف) دید خلاف خیار👈👈خلاف اصل است.
♦️ب) در مورد امور خلاف اصل ؛ هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین کند بدین معنا که👈👈هر آنچه اصل ( یعنی لزوم و صحت عقد ) را متزلزل سازد ، باید فوری تعیین تکلیف شود و تراخی در چنین اموری صرفاً وضعیت عقد را متزلزل می سازد.
♦️پ) طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار از ناحیه ذوالخیار باشد که این امر👈👈مخالف اراده متعاقدین در انعقاد عقد دائمی است.
♦️ت) به محض تحقق آنی شرط یعنی تخلف متعهد👈👈طرف مقابل یعنی متعهدله هم آناً ذی حق در فسخ معامله می گردد.
♦️ج) من له الخیار هم قاعدتاً باید آناً و به فوریت [البته عرفی] در خصوص اعمال خیار اتخاذ تصمیم نماید چرا که👈👈استمرار حق فسخ به عنوان مقوله متفاوت از ایجاد حق فسخ ، موضوعی است که خود نیازمند دلیل است و نمی توان بدون دلیل قایل به استمرار حقی بود که حدوث آن مدت ها پیش بوده است.
🧿اصولاً تأخیر در اعمال حقوق و اختیارات اگر👈👈با حقوق دیگران تزاحم داشته و به نوعی وضعیت دیگران را متاثر سازد ، جایز نیست.
🧿بلاتکلیفی واریزی به مبلغ 40/000/000 ریال و متزلزل نمودن بهره گیری امتیاز مسکن مهر به عبارت اخری👈👈نظم عمومی اجازه تأخیر بدون سبب را نمی دهد لذا تعیین تکلیف سریع عقد ، اقتضاء نظم عمومی ناشی از احترام به حقوق دیگران است.
🧿همان طور که گذشت تعلل در اعمال خیار فسخ توسط ذوالخیار وضعیت طرف مقابل را متزلزل می سازد و👈👈اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین امری را نفی نموده است و کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
🧿گزافه نیست که تراخی در اعمال خیار ناشی از تخلف از شرط فعل را نهایتاً👈👈مخالف قاعده لاضرر دانست.
🧿قائل بودن به تراخی در اعمال خیار تخلف از شرط ابهام بدون پاسخی را ایجاد خواهد کرد که👈👈تراخی تا کی؟ تا چه زمانی؟ ای بسا ذوالخیار کلاً موضوع را به سکوت برگزار نموده و حتی فعل یا ترک فعلی که مبین اسقاط حق فسخ باشد را مرتکب نشود.
🧿اینکه فوریت در اعمال خیار نیاز به نص دارد ، دلیل تام و متقنی نیست چرا که👈👈تصریح به فوریت در اعمال خیار در خصوص بعضی از خیارات به معنای فوریت در باقی خیارات نیست به عبارتی اثبات شیء نفی ماعداء نمی کند.
🧿مضافاً اینکه نصی هم پیرامون تراخی در باب خیارات وجود ندارد لذا👈👈تصریح به فوریت در بعضی خیارات از باب تأکید مؤکد است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
📜هرچند در مورخ 1395/03/01 طی نامه ای که به امضای مدیر عامل وقت تعاونی رسیده است و مدعی ابلاغ به اینجانب می باشد ، در مفاد آن چنین مقرر داشته :
چنانچه تا مورخه 1395/03/15 مراجعه ننمایید ، به منزله انصراف تلقی به فاز بعدی منتقل می گردید👈👈عبارت گویای عدم اراده واقعی اعمال فسخ می باشد.
🧿آنچه وکلای تعاونی بدان استناد می نمایند ، ماده ششم قرارداد واگذاری ( حق فسخ ) می باشد👈👈بر فرض وجود حق فسخ و اعتبار آن در پایان مدت زمان قرارداد یعنی از سال 1391 آیا اعمال حق فسخ سال 1396 می تواند با تأخیر انجام شود یا خیر؟
🔘مستفاد از ماده ششم قرارداد که پرداخت در مهلت های مقرر به صورت شرط فعل مورد تصریح قرار گرفته است.
🧿بر فرض وجود ابلاغ و اعلام مبالغ به اینجانب در 4 مرحله در زمان داخل در مدت قرارداد و با فرض احراز تخلف از شرایط قراردادی و ایجاد و احراز خیار فسخ برای شرکت تعاونی👈👈اعمال حق فسخ مزبور از ناحیه شرکت تعاونی فوری نبوده و همراه با تأخیر غیرقابل توجیه بوده است.
🧿حسب ادعای وکلای تعاونی ابلاغ های متعددی ارسال گردیده ، لیکن شرکت تعاونی در مورخه 1395/11/15 تصمیم به اخراج عضو می نماید و به عبارت دیگر مبادرت به فسخ قرارداد مابه النزاع نموده اند و چنین فسخی به علت👈👈تأخیر در اعمال حق توسط ذوالخیار ساقط شده ، نهایتاً نمی تواند منشأ اثر باشد.
📚اگرچه فوریت با تراضی اعمال خیار فسخ ناشی از تخلف شرط بین دکترین حقوقی محل نزاع است و حتی در اولویت فور و تراخی در فرض شک بین اصولیین و فقها هم اتفاق نظری وجود ندارد.
🔳بنا به ادله ذیل خیار ناشی از تخلف شرط فوریت ( عرفی ) دارد و تراخی غیرموجه آن مسقط خیار است.
♦️الف) دید خلاف خیار👈👈خلاف اصل است.
♦️ب) در مورد امور خلاف اصل ؛ هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین کند بدین معنا که👈👈هر آنچه اصل ( یعنی لزوم و صحت عقد ) را متزلزل سازد ، باید فوری تعیین تکلیف شود و تراخی در چنین اموری صرفاً وضعیت عقد را متزلزل می سازد.
♦️پ) طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار از ناحیه ذوالخیار باشد که این امر👈👈مخالف اراده متعاقدین در انعقاد عقد دائمی است.
♦️ت) به محض تحقق آنی شرط یعنی تخلف متعهد👈👈طرف مقابل یعنی متعهدله هم آناً ذی حق در فسخ معامله می گردد.
♦️ج) من له الخیار هم قاعدتاً باید آناً و به فوریت [البته عرفی] در خصوص اعمال خیار اتخاذ تصمیم نماید چرا که👈👈استمرار حق فسخ به عنوان مقوله متفاوت از ایجاد حق فسخ ، موضوعی است که خود نیازمند دلیل است و نمی توان بدون دلیل قایل به استمرار حقی بود که حدوث آن مدت ها پیش بوده است.
🧿اصولاً تأخیر در اعمال حقوق و اختیارات اگر👈👈با حقوق دیگران تزاحم داشته و به نوعی وضعیت دیگران را متاثر سازد ، جایز نیست.
🧿بلاتکلیفی واریزی به مبلغ 40/000/000 ریال و متزلزل نمودن بهره گیری امتیاز مسکن مهر به عبارت اخری👈👈نظم عمومی اجازه تأخیر بدون سبب را نمی دهد لذا تعیین تکلیف سریع عقد ، اقتضاء نظم عمومی ناشی از احترام به حقوق دیگران است.
🧿همان طور که گذشت تعلل در اعمال خیار فسخ توسط ذوالخیار وضعیت طرف مقابل را متزلزل می سازد و👈👈اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین امری را نفی نموده است و کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
🧿گزافه نیست که تراخی در اعمال خیار ناشی از تخلف از شرط فعل را نهایتاً👈👈مخالف قاعده لاضرر دانست.
🧿قائل بودن به تراخی در اعمال خیار تخلف از شرط ابهام بدون پاسخی را ایجاد خواهد کرد که👈👈تراخی تا کی؟ تا چه زمانی؟ ای بسا ذوالخیار کلاً موضوع را به سکوت برگزار نموده و حتی فعل یا ترک فعلی که مبین اسقاط حق فسخ باشد را مرتکب نشود.
🧿اینکه فوریت در اعمال خیار نیاز به نص دارد ، دلیل تام و متقنی نیست چرا که👈👈تصریح به فوریت در اعمال خیار در خصوص بعضی از خیارات به معنای فوریت در باقی خیارات نیست به عبارتی اثبات شیء نفی ماعداء نمی کند.
🧿مضافاً اینکه نصی هم پیرامون تراخی در باب خیارات وجود ندارد لذا👈👈تصریح به فوریت در بعضی خیارات از باب تأکید مؤکد است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🧿بر اساس نظر مشهور فقها.....که بر اساس قانون در موارد سکوت و اجمال قانون باید به آن استناد نمود👈👈اعمال خیار پس از علم به آن فوری است و باید در اولین فرصت عرفی اعمال شود و تاخیر خارج از عرف ، خیار را ساقط خواهد کرد.
❌⭕️❌بنابراین تأخیر تعلل حدود 5 سال غیر موجه تعاونی مسکن در فسخ قرارداد👈👈مخالف فوریت اعمال خیار بوده و این تأخیر اماره قوی بر سقوط خیار می باشد.
❌⭕️❌نهایتاً به علت سقوط خیار تخلف از شرط👈👈تعاونی مسکن دیگر حق اعمال ماده 6 را نداشته است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده از جمله مفاد دادخواست و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی بدین شرح اعلام نظر می نماید :
💢اولاً_ادعای اینکه رأی داوران خارج از مهلت قانونی صادر و تسلیم شده است صحیح نیست زیرا👈👈بر اساس صورتمجلس مورخ
1399/09/11 داوران سه ماه برای صدور و تسلیم رأی مهلت داشته اند و نظر خود را برابر برگ 44 پرونده در تاریخ 1399/12/12 به شعبه .... تسلیم نموده اند.
📌📌مطابق ماده 445 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی👈👈 تاریخ اعلام و روز اقدام جزی مدت محسوب نمی شود ؛بنابراین رأی داوران در آخرین روز مهلت قانونی تسلیم گردیده است.
💢ثانیاً_ادعای دیگر خواهان مبنی بر اینکه قرارداد وکالت خواهان به امضای اشخاص دارنده حق امضاء شرکت نرسیده نیز صحیح نیست زیرا👈👈بر اساس قرارداد وکالت منعقده از سوی خواهان ، آقایان . ... اقدام به انعقاد قرارداد مورخ 1393/11/01 نموده اند.
📌📌اشخاص مذکور بر اساس آگهی آخرین تغییرات خواهان به شماره 139330416519000674 ( برگ 54 پرونده ) به ترتیب مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره خواهان بوده اند.
📌📌مطابق همان آگهی اسناد تعهد آور شرکت با👈👈امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره معتبر است؛ بنابراین قرارداد وکالت به امضای اشخاص ذی صلاح رسیده است.
💢ثالثاً_ادعای دیگر خواهان مبنی بر اینکه ماده 6 قرارداد حاوی شرط انفساخ عقد است ، صحیح به نظر نمی رسد زیرا در ماده 6 قرارداد واگذاری آمده است :
📌📌در صورت عدم پرداخت هر قسمت از مبلغ قرارداد تو سط متقاضی …👈👈تعاونی حق دارد [قرارداد] حاضر را به طور یک طرفه … فسخ … نماید.
🔘توضیح آنکه_عبارت مذکور عدم پرداخت وجوهی که بر عهده متقاضی بوده را👈👈[[به انضمام]] اراده انشایی خواهان برای فسخ ، موجب گسیختن قرارداد برشمرده است ، نه صرف عدم پرداخت وجه.
💢رابعاً_از این جهت که :
1_خواهان دلیلی بر👈👈اعلام فسخ قرارداد واگذاری آپارتمان تا تاریخ 1393/11/01 ارائه نداده است.
2_در ماده 4 قرارداد وکالت مورخ 1393/11/01👈👈بخشی از حق الوکاله خوانده در هزینه های آپارتمان مستغرق گردیده است.
3_حیات قرارداد واگذاری👈👈مورد لحوق اراده خواهان واقع گردیده است.
ادعای اعلام فسخ قرارداد تا👈👈قبل از تاریخ 1396/11/15 وارد نیست.
💢خامساً_قبل از آنکه اراده هیأت مدیره و متقاضی در خصوص حیات قرارداد واگذاری کارگر افتد👈👈در تاریخ 1392/02/01 فرم انتخاب واحدی به امضای متقاضی ( خوانده ) می رسد که در آن چنین قید گردیده است که :
📕📗بهای واحد انتخابی ( 01123 k ) مبلغ 584/000/000 ریال است.
📕📗قبلاً 40/000/000 ریال آن پرداخت و باید الباقی به صورت 272/000/000 ریال به صورت نقد و بقیه طی 4 فقره چک 68/000/000 ریالی پرداخت گردد.
🔘نکته مهم آنکه_در انتهای برگ مذکور شرطی گنجانده شده است که بیان می دارد👈👈واحد انتخاب شده تنها 72 ساعت برای انجام عملیات ثبت نهایی محفوظ مانده و در صورت عدم واریز مبلغ نقدی فوق ( 272/000/000 ریال ) و ارائه چک های پرداخت بعدی در موعد مقرر توسط عضو گرامی ، ثبت نام کان لم یکن تلقی می گردد.
💢سادساً_خوانده دلیلی بر👈👈عمل به شرط مذکور ارائه نکرده و از این جهت نمی تواند ادعایی داشته باشد.
💢سابعاً_نه تنها وجه مذکور را پرداخت نکرده است ، بلکه از این جهت که👈👈بر اساس قرارداد مورخ 1393/11/01 مستحق دریافت حق الوکاله ای بوده که بخشی از آن را بدهی متقاضی بابت انتخاب واحد تشکیل می داده هم نمی تواند ادعایی نماید.
💢ثامناً_مطابق صورتحساب ارائه شده توسط خواهان از تاریخ 1393/12/26 تا 1394/08/30 مبلغ 40/000/000 ریال از سوی خواهان به خوانده بابت حق الوکاله پرداخت شده است؛ جمع حق الوکاله قراردادی خوانده بیش از 48/000/000 ریال نبوده است👈👈اگر پرداختی های قبل و بعد در این خصوص محاسبه نشود ، در بازه مذکور طلب خوانده از خواهان بیش از 80/000/000 ریال نبوده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
❌⭕️❌بنابراین تأخیر تعلل حدود 5 سال غیر موجه تعاونی مسکن در فسخ قرارداد👈👈مخالف فوریت اعمال خیار بوده و این تأخیر اماره قوی بر سقوط خیار می باشد.
❌⭕️❌نهایتاً به علت سقوط خیار تخلف از شرط👈👈تعاونی مسکن دیگر حق اعمال ماده 6 را نداشته است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده از جمله مفاد دادخواست و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی بدین شرح اعلام نظر می نماید :
💢اولاً_ادعای اینکه رأی داوران خارج از مهلت قانونی صادر و تسلیم شده است صحیح نیست زیرا👈👈بر اساس صورتمجلس مورخ
1399/09/11 داوران سه ماه برای صدور و تسلیم رأی مهلت داشته اند و نظر خود را برابر برگ 44 پرونده در تاریخ 1399/12/12 به شعبه .... تسلیم نموده اند.
📌📌مطابق ماده 445 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی👈👈 تاریخ اعلام و روز اقدام جزی مدت محسوب نمی شود ؛بنابراین رأی داوران در آخرین روز مهلت قانونی تسلیم گردیده است.
💢ثانیاً_ادعای دیگر خواهان مبنی بر اینکه قرارداد وکالت خواهان به امضای اشخاص دارنده حق امضاء شرکت نرسیده نیز صحیح نیست زیرا👈👈بر اساس قرارداد وکالت منعقده از سوی خواهان ، آقایان . ... اقدام به انعقاد قرارداد مورخ 1393/11/01 نموده اند.
📌📌اشخاص مذکور بر اساس آگهی آخرین تغییرات خواهان به شماره 139330416519000674 ( برگ 54 پرونده ) به ترتیب مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره خواهان بوده اند.
📌📌مطابق همان آگهی اسناد تعهد آور شرکت با👈👈امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره معتبر است؛ بنابراین قرارداد وکالت به امضای اشخاص ذی صلاح رسیده است.
💢ثالثاً_ادعای دیگر خواهان مبنی بر اینکه ماده 6 قرارداد حاوی شرط انفساخ عقد است ، صحیح به نظر نمی رسد زیرا در ماده 6 قرارداد واگذاری آمده است :
📌📌در صورت عدم پرداخت هر قسمت از مبلغ قرارداد تو سط متقاضی …👈👈تعاونی حق دارد [قرارداد] حاضر را به طور یک طرفه … فسخ … نماید.
🔘توضیح آنکه_عبارت مذکور عدم پرداخت وجوهی که بر عهده متقاضی بوده را👈👈[[به انضمام]] اراده انشایی خواهان برای فسخ ، موجب گسیختن قرارداد برشمرده است ، نه صرف عدم پرداخت وجه.
💢رابعاً_از این جهت که :
1_خواهان دلیلی بر👈👈اعلام فسخ قرارداد واگذاری آپارتمان تا تاریخ 1393/11/01 ارائه نداده است.
2_در ماده 4 قرارداد وکالت مورخ 1393/11/01👈👈بخشی از حق الوکاله خوانده در هزینه های آپارتمان مستغرق گردیده است.
3_حیات قرارداد واگذاری👈👈مورد لحوق اراده خواهان واقع گردیده است.
ادعای اعلام فسخ قرارداد تا👈👈قبل از تاریخ 1396/11/15 وارد نیست.
💢خامساً_قبل از آنکه اراده هیأت مدیره و متقاضی در خصوص حیات قرارداد واگذاری کارگر افتد👈👈در تاریخ 1392/02/01 فرم انتخاب واحدی به امضای متقاضی ( خوانده ) می رسد که در آن چنین قید گردیده است که :
📕📗بهای واحد انتخابی ( 01123 k ) مبلغ 584/000/000 ریال است.
📕📗قبلاً 40/000/000 ریال آن پرداخت و باید الباقی به صورت 272/000/000 ریال به صورت نقد و بقیه طی 4 فقره چک 68/000/000 ریالی پرداخت گردد.
🔘نکته مهم آنکه_در انتهای برگ مذکور شرطی گنجانده شده است که بیان می دارد👈👈واحد انتخاب شده تنها 72 ساعت برای انجام عملیات ثبت نهایی محفوظ مانده و در صورت عدم واریز مبلغ نقدی فوق ( 272/000/000 ریال ) و ارائه چک های پرداخت بعدی در موعد مقرر توسط عضو گرامی ، ثبت نام کان لم یکن تلقی می گردد.
💢سادساً_خوانده دلیلی بر👈👈عمل به شرط مذکور ارائه نکرده و از این جهت نمی تواند ادعایی داشته باشد.
💢سابعاً_نه تنها وجه مذکور را پرداخت نکرده است ، بلکه از این جهت که👈👈بر اساس قرارداد مورخ 1393/11/01 مستحق دریافت حق الوکاله ای بوده که بخشی از آن را بدهی متقاضی بابت انتخاب واحد تشکیل می داده هم نمی تواند ادعایی نماید.
💢ثامناً_مطابق صورتحساب ارائه شده توسط خواهان از تاریخ 1393/12/26 تا 1394/08/30 مبلغ 40/000/000 ریال از سوی خواهان به خوانده بابت حق الوکاله پرداخت شده است؛ جمع حق الوکاله قراردادی خوانده بیش از 48/000/000 ریال نبوده است👈👈اگر پرداختی های قبل و بعد در این خصوص محاسبه نشود ، در بازه مذکور طلب خوانده از خواهان بیش از 80/000/000 ریال نبوده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔳نکات قابل توجه اینکه :
⭕️شرط مندرج در برگ انتخاب واحد ، شرط فاسخ است ، نه شرط فسخ بدین صورت که👈👈برای انحلال قرارداد نیازی به اراده انشایی خواهان نبوده است.
⭕️همین مقدار که متقاضی ظرف 72 ساعت از تاریخ انتخاب واحد اقدام به پرداخت مبلغ نقدی نکند ، موجبات انحلال فراهم شده است👈👈در این صورت عقدی موجود نبوده که هیأت مدیره در قرارداد 1393/11/01 قائل به بقای آن باشد.
💢تاسعاً_مدافعات خوانده در خصوص فور و تراخی در اعمال حق فسخ با توجه به اینکه👈👈دلیلی بر فوری بودن اعمال حق فسخ قرارداد ارائه نشده است ، موثر نیست لذا رای داوران از این جهت برخلاف قوانین موجد حق صادر و مخدوش است.
↩️بنابراین خواسته خواهان را ثابت دانسته و با توجه به صدور رأی بر خلاف قوانین موجد حق ، برابر ماده 489 از قانون مذکور حکم بر بطلان رأی داوران با توصیف مذکور در خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت 4/548/380 ریال بابت هزینه دادرسی و 5/000/000 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
⭕️شرط مندرج در برگ انتخاب واحد ، شرط فاسخ است ، نه شرط فسخ بدین صورت که👈👈برای انحلال قرارداد نیازی به اراده انشایی خواهان نبوده است.
⭕️همین مقدار که متقاضی ظرف 72 ساعت از تاریخ انتخاب واحد اقدام به پرداخت مبلغ نقدی نکند ، موجبات انحلال فراهم شده است👈👈در این صورت عقدی موجود نبوده که هیأت مدیره در قرارداد 1393/11/01 قائل به بقای آن باشد.
💢تاسعاً_مدافعات خوانده در خصوص فور و تراخی در اعمال حق فسخ با توجه به اینکه👈👈دلیلی بر فوری بودن اعمال حق فسخ قرارداد ارائه نشده است ، موثر نیست لذا رای داوران از این جهت برخلاف قوانین موجد حق صادر و مخدوش است.
↩️بنابراین خواسته خواهان را ثابت دانسته و با توجه به صدور رأی بر خلاف قوانین موجد حق ، برابر ماده 489 از قانون مذکور حکم بر بطلان رأی داوران با توصیف مذکور در خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت 4/548/380 ریال بابت هزینه دادرسی و 5/000/000 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور