إصلاح المهرة.. حضور فاعل في الميدان السياسي والاجتماعي ودور نضالي كبير

الإصلاح نت – خاص/ الغيضة

أربعة وثلاثون عاماً من النضال في الميدان السياسي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة حتى أصبحت بصماته واضحة لدى مختلف الشرائح المجتمعية.
فنهج الإصلاح المتزن ورؤيته الجامعة عززت من شراكته مع بقية الأطراف الأخرى، حتى بات الجميع يعمل وفق سياسة مشتركة وبما يصب في مصلحة المحافظة، التي عرفت بتماسك مجتمعها وواحدية التوجه.

علاقات مجتمعية

وحول دور الإصلاح وتعميق علاقاته مع الشخصيات الاجتماعية والقبلية، قال رئيس لجنة إصلاح ذات البين وفض النزاعات بمحافظة المهرة، الشيخ راشد يسهول، إن إسهامات الإصلاح ونضالاته المستمرة في المحافظة محل تقدير وإشادة الجميع.
ولفت إلى أن إصلاح المهرة لعب دوراً مهماً في إحياء العمل السياسي وعلاقاته مع بقية المكونات مبنية على أسس الشراكة والحفاظ على مصلحة المهرة.
وأوضح يسهول أن الإصلاح يحرص على توطيد علاقاته مع الشخصيات الاجتماعية والقبلية، لمناقشة كل القضايا التي تهم المحافظة لتعزيز التلاحم المجتمعي وتفويت الفرصة على أعداء المحافظة الذين يحاولون تفتيت النسيج الاجتماعي.

دور مجتمعي وسياسي

من جانبه، قال القيادي في الإصلاح بالمهرة، سالم سويلم، إن إصلاح المحافظة كان له دور فاعل في تقريب وجهة النظر مع الأحزاب والمكونات المجتمعية للحفاظ على أمن المهرة واستقرارها.
وأشار إلى أن تلك الأدوار النضالية أكسبت الإصلاح حضورا لافتا في ميدان العمل السياسي والاجتماعي وأصبح يحظى بقبول شعبي كبير.
وفي ذات السياق، قال رئيس الدائرة الاجتماعية بالمكتب التنفيذي للإصلاح بالمهرة، عادل النهاري، إن الدائرة كثفت من أنشطتها خلال الفترة الأخيرة وقامت بزيارات للشخصيات الاجتماعية بالمحافظة، لمناقشة أهمية حضور الدور المجتمعي في مواجهة كل الاختلالات، والوقوف صفا واحدا مع المهرة، ومحاربة كل الظواهر السلبية المخلة بالسلم الاجتماعي.
وحول القضية الجنوبية وموقف الإصلاح كانت رؤية الإصلاح واضحة، حيث بين رئيس دائرة النقابات للإصلاح بالمحافظة، محمد بن سلم، أن القضية الجنوبية تهم الجميع ولا يحق لطرف معين أن يكون ناطقا باسمها، مشدداً على أنه يتطلب ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى أرض الواقع بعد أن توافق عليها كل الأطراف لإنصاف مظلومة القضية الجنوبية العادلة.
وأضاف بن سلم: "بعض الأطراف تحاول استغلال القضية الجنوبية ليس من باب البحث عن الإنصاف وإنما لتصدير نفسها واللهث وراء المناصب بينما الشارع الجنوبي يقف مع مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه المنصفة لقضيتهم العادلة".
وحول دعوات التشظي التي يتبناها البعض، قال رئيس دائرة التوجيه والإرشاد في الإصلاح بالمهرة، عوض العفاري، إن أبناء المهرة يقفون صفاً واحدا مع الوحدة والجمهورية، ويرفضون كل الشعارات المناطقية، مشيرا إلى أن موقف الإصلاح ودفاعه عن المكتسبات الوطنية عزز من روح الانتماء للوطن لدى مختلف الشرائح المجتمعية.
وأشار العفاري إلى أن علاقة الإصلاح مع السلطة المحلية مبنية على الشراكة والتعاون بما يصب في مصلحة المحافظة، لافتاً إلى أن اهتمام الإصلاح لم يقتصر على فئة أو شريحة اجتماعية محددة، بل منح المرأة أولوية في العمل السياسي وكانت شريكة فاعلة في الميدان.

المرأة الشباب

وحول هذا المحور، قالت مسؤولة الإعلام بدائرة المرأة في الإصلاح بالمهرة، بصار مصبح، إن الإصلاح أولى المرأة اهتماما منذ تأسيسه، وكان له دور في تنمية مهارات المرأة الإصلاحية من خلال تدريبها على القيادة، وصنع منها رمزا قياديا تقود العمل النسوي على مستوى المحافظة، كما تقلدت المناصب القيادية العليا في الحزب كعضوية هيئة شورى الإصلاح بالمحافظة.
أما حول اهتمام الإصلاح بالشباب، فقد بين رئيس دائرة الطلاب بإصلاح المهرة، محمد الحذيري، أن الحزب يعطي شريحة الشباب أهمية كبيرة باعتبارهم أمل التغيير والنهوض بالوطن ويعول عليهم بقيادة المجتمع والعمل القيادي.
وأكد الحذيري أن إصلاح المهرة يسعى للوقوف دائماً إلى جانب الطلاب وتطوير قدراتهم وإيجاد بيئة مشجعة لإبراز مواهبهم وكانت له إسهامات كبيرة في هذه الصدد.
وأشار إلى أن هناك الكثير من القيادات الطلابية باتت تشكل رقماً صعباً في المجتمع، ويعود الفضل بعد الله لقيادة الإصلاح التي تسعى بشكل دؤوب للارتقاء بمستواهم التعليمي.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11485

قانونية الإصلاح بالحديدة تدرب في رصد وتوثيق جرائم مليشيا الحوثي

الإصلاح نت - مأرب

اقامت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة، الدورة التدريبية الثالثة في رصد وتوثيق انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية، وكافة الانتهاكات التي تطال ابناء المحافظة.
وهدفت الدورة التي شارك فيها 30 متدربا ومتدربة من المحاميين والراصدين والناشطين الحقوقيين من اعضاء الاصلاح وكوادره الحقوقية والقانونية، للارتقاء بمستوى العمل الحقوقي، وتأهيلهم ليكونوا مدافعين عن حقوق ابناء الحديدة ومدافعين عن حرياتهم.
كما اكتسب المشاركون مهارات متنوعة في عمليات الرصد والتوثيق، وتعزيز العلاقة بين المجتمع وسلطة القانون، والتشبيك بين مختلف الجهات الفاعلة في تطبيق القانون والمدافعة عن حقوق وحريات المواطنين الذين يتعرضون للانتهاكات المروعة في المناطق المحتلة من قبل مليشيات الحوثي الارهابية، وتوثيق هذه الانتهاكات التي تتسع مستهدفة ابناء تهامة قتلا وتدميرا وتعذيبا، واختطافا والتنكيل بهم على امتداد عقد من السنين.
وعبر المشاركون عن استفادتهم من هذه الدورات القانونية التي تنفذها الدائرة القانونية للإصلاح لأبناء الحديدة.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11486

إصلاح البيضاء يدشن الدوري الرياضي الأول لكرة القدم بذكرى التأسيس

الإصلاح نت - مأرب

بمناسبة الأعياد الوطنية سبتمبر واكتوبر واحتفالا بالذكرى ال 34 لتأسيس حزب الإصلاح؛ دشنت دائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح محافظة البيضاء الدوري الرياضي الأول في كرة القدم لشباب المحافظة المتواجدين في محافظة مأرب.
وخلال حفل التدشين الذي حضره رئيس المكتب للتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة الدكتور أحمد بن أحمد الشاوش؛ أشار رئيس دائرة الطلاب بإصلاح البيضاء عبدالله مهيوب الفقيه إلى أن هذا الدوري الرياضي الذي تنظمه الدائرة احتفالا بالأعياد الوطنية وبذكرى تأسيس الإصلاح؛ يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه الإصلاح بهذه الشريحة المهمة؛ منطلقا في ذلك من واجبه في بناء الوطن؛ لافتا إلى أن الدوري يعد فرصة للمشاركين في إبراز مواهبهم وقدراتهم المختلفة وصقلها والارتقاء بها.
من جهته أكد رئيس اللجنة المنظمة للدوري الرياضي الأول لكرة القدم أحمد جمال الحبشي أن الدوري الرياضي الذي يضم 12 فريقا مقسمين على أربعة مجموعات؛ سوف يستمر لمدة عشرين يوما؛ مشيرا الى أنه سيتخلله عدد من الأنشطة التوعوية والثقافية والتربوية الهادفة التي تسهم في بناء وتأهيل الشباب.
هذا وقد جمعت مباراة الافتتاح فريق الوحدة وفريق 14 اكتوبر انتهت بفوز فريق الوحدة بثمانية أهداف مقابل



https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11487

إصلاح أمانة العاصمة يعزي هيئة شوراه المحلية «الصرمي» بوفاة والدته

الإصلاح نت – مأرب

عزى المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، عضو هيئة الشورى المحلية، محمد عبده الصرمي، بوفاة والدته الفاضلة.
وعبر إصلاح أمانة العاصمة عن تعازي قيادة المكتب التنفيذي وكافة قيادات وقواعد التجمع اليمني للإصلاح بالأمانة، للصرمي وأسرته الكريمة في هذا المصاب.
وتوسل إلى الله أن يغفر للفقيدة ويتغمدها بواسع رحمته وأن يعصم على قلوبكم وذويكم بالصبر والسلوان.

نص التعزية:

قال تعالى
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم

تتقدم قيادة المكتب التنفيذي وكافة قيادات وقواعد التجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة بالتعازي القلبية للاخ محمد عبده اسماعيل الصرمي عضو هيئة الشورى المحلية للإصلاح بأمانة العاصمة وكافة اخوانه واسرته الكريمة
في وفاة المرحومة بإذن الله والدته الفاضلة
ونحن اذ نعزيه بهذا المصاب الجلل نسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته وأن يعصم قلوب اهلها وذويها بالصبر والسلوان
وإنا لله وإنا إليه راجعون

الجمعة 20/9/2024

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11489

تزامناً مع ذكرى التأسيس.. إصلاح مدودة يدرب طلاب الثانوية ويكرم الأوائل

الإصلاح نت سيئون

اختتمت دائرة التعليم والطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح بمنطقة مدودة، في وادي حضرموت، دورة تدريبية بعنوان "التسويق الإلكتروني عبر الجوال فرصتك للربح وتوفير دخل" بمشاركة أكثر من 35 طالبًا من المرحلة الثانوية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ34 لتأسيس الإصلاح.
وقدم الدورة الدكتور صبري شاكر بن عبيدالله، حيث تطرق إلى أهمية التسويق الإلكتروني عبر الجوال ووسائله وطرقه، بالإضافة إلى أهم المواقع التي يمكن التسويق من خلالها. كما تناول أهمية تحديد الجمهور المستفيد من خدمة البائع ومقدم الخدمة، مما يعزز من فعالية الحملات التسويقية.
وفي كلمته، أكد رئيس دائرة التعليم والطلاب بمكتب الإصلاح في سيئون نبيل بن عبيدالله، على دور التجمع اليمني للإصلاح في دعم التعليم والاهتمام بالطلاب، شاكراً المدرب والحضور على تفاعلهم الإيجابي خلال الدورة.
في نهاية الدورة، تم تكريم الحائزة على المركز الأول على مستوى الجمهورية اليمنية في منطقة مدودة الطالبة خولة سعيد مبارك شنتوف، وكذا الطلاب الأوائل في ثانوية مدودة للبنين بقسميها العلمي والأدبي بدروع تفوق، وشهادات مشاركة للمشاركين في الدورة.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11490

إطالة حرب اليمن.. إستراتيجية مليشيا الحوثيين لتطييف المناطق الواقعة تحت سيطرتها

خاص/ عامر دعكم

منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإسقاطها العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، واجتياحها العديد من المحافظات والمناطق التي اندلعت في بعضها مقاومة شعبية تطوّرت إلى جيش وقوات تابعة للحكومة المعترف بها، حرصت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، وبشكل مُكثّف وعلني، على خوض معركة فكرية تستهدف المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بقوة السلاح، من خلال نشر أفكارها الطائفية بما فيها من خرافات وسموم وتضليل، كإستراتيجية تساعدها على التجذّر وتعزّز قبضتها على السلطة، لا سيما في ظل حرصها على إطالة أمد الحرب، من خلال تعمدها إفشال أي جهود هادفة لتحقيق السلام.

إستراتيجية المراوغة وعرقلة السلام

عُرفت مليشيا الحوثي برفضها لغة الحوار مع الأطراف المخالفة والمعارضة لها، وإذا حصل وشاركت في حوار من شأنه أن يفضي إلى سلام، فإن مشاركتها تأتي على سبيل استغلال الوقت، ثم سرعان ما تنقلب على نتائجه والاتفاقات التي تمخُضت عنه، إذْ ليس لدى المليشيا جدّية للسلام والحل السياسي للأزمة اليمنية، وفي هذا السلوك، تُطبق الحوثية الإستراتيجية الإيرانية القائمة على المراوغة وشراء الوقت والتلاعب به لحين نضوج شروط تحقيق أهدافهم، وتغير المعطيات، وتحسن أوراق القوة لانتزاع المكاسب الموجودة، بالإضافة إلى رغبتهم في شرعنة حضورهم في المناطق المسيطر عليها، وفق ورقة بحثية أعدها بندر العنابي لمركز المستقبل اليمني للدراسات.

ولدى مليشيا الحوثي تاريخ طويل من المراوغة ونقض الاتفاقات، بدءًا منذ بداية تمردها على الدولة في 2004م، وهناك أكثر من 100 دراسة توصلت إلى أن الحوثيين يلجؤون للاتفاقيات في حال تعرضهم للضغط الذي يهددهم، أو عند الحاجة الملحة للاتفاق لحماية عناصر مليشياتهم وتقدمهم وتأمين إمدادات السلاح، بحسب العنابي.

ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك، اتفاق السلم والشراكة، ومشاورات الكويت التي رعتها الأمم المتحدة في عام 2016م، ثم اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018م، والذي استفادت منه المليشيا المتمردة، وغيرها الكثير من الاتفاقات، والعديد من المبادرات الإقليمية والدولية، على رأسها مبادرة مجلس التعاون الخليجي عام 2022م، والتي رفضتها المليشيا.

حوثنة المجتمع.. المعركة الأهم

وفي خضم الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية في 2014م، والتي قادت لتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015، وفي ظل ما تخلّل هذه الحرب من هُدن مؤقتة ومزعومة وحوارات، لم تتخلّ المليشيا الحوثية عن إستراتيجيتها الأهم، المتمثّلة في نشر أفكارها الطائفية في مناطق سيطرتها، بأساليب متنوعة، ترهيبًا وترغيبًا.

ومن الواضح أن استمرار مليشيا الحوثي في معركة السلاح، هدفه التغطّية على معركتها الحقيقية المتمثّلة بَـ"حوثنة المجتمع اليمني".

وعقب سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء، تنامت عملية التطييف في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث قامت المليشيا بتغيير المناهج والكتب المدرسية بشكل جذري وأضافت موضوعات تخدم مشروعها الطائفي، ونشر أيديولوجيتها في المخيمات الصيفية لأطفال المدارس، كما تجبر الموظّفين الحكوميين على حضور "دورات طائفية"، يستمعون خلالها إلى خطابات زعيمها عبد الملك الحوثي ومؤسسها حسين بدر الدين الحوثي، فضلا عن استغلالها للمساجد والمنابر الدينية وتحويلها إلى مراكز طائفية تخدم أفكار المليشيا.

وفي عملية التطييف الواسعة، استهدفت مليشيا الحوثي مختلف الفئات والمجالات في مناطق سيطرتها، على رأسهم النشء في المدارس والمراكز الصيفية، والشباب بسيطي الوعي الذين يسهل خداعهم، وصولًا إلى استهداف الموظفين والسعي لأدلجتهم وتطييف الوظيفة العامة من خلال ما يُسمّى بـ"مدونة السلوك الوظيفي"، وتعيين مشرفين اجتماعيين وثقافيين وتربويين وأمنيين في كل منطقة واقعة في نطاق سيرتها، فضلًا عن فرض ما يسمى بـ"الحارس القضائي" بهدف السيطرة والسطو على عقارات وأملاك معارضين لها، في مناطق سيطرتها في اليمن.

كما حرصت منذ البداية على استمالة القبائل من خلال وثيقة الشرف القبلية، ومن ثمّ إنشاء الهيئة العامة لشؤون القبائل في 2018، لمراقبة تصرفات شيوخ القبائل في دعم مجلس التلاحم القبلي، حتى إنها ألزمت القبائل بتقديم مقاتلين للحرب منذ عام 2015 ضد الحكومة المعترف بها دوليا وقوات التحالف، وفق دراسة مقارنة لمركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، بعنوان "قبائل اليمن بين حقبة صالح وعهد الحوثيين".

احتفالات بالجملة

وضمن أساليبها في تطييف المجتمع، تهتم مليشيا الحوثي بالاحتفال بمناسبات عديدة، على رأسها المولد النبوي، الذي تستغله لسلب الأموال تحت ذريعة دعم الاحتفال بذكرى المولد النبوي، ثم تحشد الناس إلى الشوارع والساحات كما لو كانت تقود قطيعًا مسلوب الإرادة، مستغلة عواطف الكثير منهم، ثمّ توزّع عليهم صور زعيمها "عبد الملك الحوثي"،

وتوجههم لترديد الهتافات باسمه، فتتحول المناسبة إلى احتشاد لتمجيد زعيم العصابة ونشر الأفكار الطائفية.

وإلى جانب ذلك، تحرص مليشيا الحوثي على إقامة احتفالات بالعديد من المناسبات الأخرى التي لم يحتفل بها اليمنيون من قبل، مثل يوم الصرخة والغدير والشهيد، وهي في أغلبها مناسبات يجري الاحتفال بها في إيران، الممول والراعي للجائحة الحوثية.

تلغيم المناهج

تركز مليشيا الحوثي، في نشاطها التطييفي، على استهداف العملية التعليمية، حيث عمدت إلى تلغيم المناهج بأفكارها الطائفية، وتركزت معظم التغييرات والتحريفات على مناهج الصفوف الدراسية الأساسية، خصوصا في خمس مواد دراسية، هي القرآن الكريم، والتربية الإسلامية، واللغة العربية، والتربية الوطنية، والتاريخ. إذ أجرت تغييرات جوهرية، فحذفت العديد من الدروس، أبرزها ما يتعلّق بأوائل الصحابة (أبو بكر وعثمان وعمر وعلي وخديجة)، وما يتعلق بالأعياد الوطنية، خصوصًا ثورة 26 سبتمبر، وحذفت شخصيات الشهيد الزبيري والإمام الشوكاني، وأضافت دروس عن الهادي الرسي، مؤسس الفكر الهادوي، وصالح الصماد رئيس المجلس السياسي السابق للمليشيا الحوثية، والعديد من الدروس الطائفية، بما في ذلك إضافة صيغة أخرى للتشهد و"حي على خير العمل" في درس الأذان، فضلا عن إضافة مصطلحات تخدم مشروعها السلالي، على سبيل المثال: أعلام الهدى، حصار اليمن، العدوان، الصمود، العدوان الأمريكي الصهيوني، معركة كربلاء، مظلومية آل البيت، والعديد من الصور لقياداتها وقتلاها، وصور مقابرها وأسلحتها، وغيرها الكثير جدًا من التغييرات، وفق تحقيق استقصائي أجرته منصة صدق.

كما فرضت المليشيا اختبارات مركزية موحدة، من الصف السادس إلى الثامن، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، وفرضت مشرفين وموجّهين على المدارس، ليرفعوا بتقارير عما إذا كان المدرسون يدرسون تلك المناهج المحرفة والموضوعات التي جرى إضافتها للكتب، أم لا، وغيرها من إجراءات التفخيخ للتعليم، والتي تهدف لتقويض عرى الدولة اليمنية واستهداف الهوية الوطنية، وإنتاج جيل معبأ طائفيًا، يقاتل من أجل مشروع الإمامة. لذا، تصرّ المليشيا على ضمان نشر ثقافتها على أوسع نطاق في مناطق سيطرتها، سعيًا منها إلى تثبيت خرافة الولاية في أدمغة الأجيال، على أنها فكرة سياسية ضرورية.

دورات صيفية

من الواضح أن مليشيا الحوثي لا تضمن نتائج تطييفها للتعليم في المدارس، خصوصا أن نسبة كبيرة من الآباء تبذل الجهود لمحو ما أمكن من المعلومات الطائفية من عقول أولادهم الطلاب، لذلك تلجأ المليشيا للتركيز أكثر على المراكز الصيفية، والتي تهتم بها أكثر من اهتمامها بالعملية التعليمية، بل إنها تحظى باهتمام من أعلى هرم المليشيا. وبحسب تقرير استقصائي لمنصة صدق، فإن المراكز الصيفية تهتم بالجانب الجهادي التعبوي، ومضامين الدروس طائفية، كما يتم حشد طلاب المراكز للمشاركة في المناسبات الطائفية، بينها ذكرى الصرخة، كما تعتمد أحكاما فقهية توافق المذهب الهادي الزيدي، كإقامة الصلاة بالسربلة، وتغيير صيغة التشهد، وصلاة العيد، وغيرها، وإضافة إلى ذلك، تقوم المليشيا بدفع الطلاب لزيارة الجرحى ومقابر قتلاها.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت العام الماضي عن وصول عدد الطلاب الملتحقين بالمراكز الصيفية إلى ما يقارب ثلاثة أرباع مليون طالب وطالبة، في 9016 مدرسة، وبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 42 ألف عامل وعاملة، وجرى فيها تنفيذ مليون وربع المليون نشاط، ضمن أكثر من 8800 نشاط، بينها 185 دورة مغلقة، وفق تقرير سابق لصحيفة "الشرق الأوسط".

استغلال قضية غزة وفلسطين

وجدت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المواطنين، معظمهم نساء وأطفال، فرصة ثمينة للاستفادة منها، حتى بدأت المليشيا، في نوفمبر الماضي، تنفذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، تحت مزاعم مُساندة غزة وفلسطين، إلا أن المليشيا جلبت قوات أوروبية وأمريكية إلى المياه الإقليمية اليمنية، واستدعت المقاتلات الأمريكية البريطانية لتنفيذ غارات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وصولًا إلى جلب الاحتلال الإسرائيلي لشن عدوان همجي وغاشم على ميناء الحديدة.

وشكّلت جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة، إضافة إلى الغارات الأمريكية البريطانية والإسرائيلية على مواقع في مناطق سيطرة الحوثيين، فرصة ذهبية للمليشيا، حيث كثّفت من أنشطتها الطائفية وزادت من وتيرة استقطابها للأطفال، وفتحت معسكرات تجنيد بالجملة، فضلًا عن نهب الأموال باسم دعم القضية الفلسطينية.

دور حكومي ضعيف

في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا الحوثي إعاقة السلام وتهرول نحو التحوّل لقوة إقليمية، تكثّف من أنشطتها الطائفية في مناطق سيطرتها، ضمن مساعيها الرامية لتجريف الهوية اليمنية، وإعادة تشكيل الحكم والمجتمع، والاستعداد لابتلاع اليمن، نرى في المقابل تساهلًا كبيرا لدى الحكومة المعترف بها دوليا والقوى الموالية لها، في مواجهة هذا التجريف الخطير الذي تمارسه مليشيا الحوثي، فمن الناحية العسكرية توقفت الجبهات إلا من مناوشات بسيطة ونادرة في بعض الجبهات، ومن النواحي الأخرى، نجد أن الحكومة لا تقوم بالدور المفترض في مواجهة هذه الأفكار وحماية الأجيال، إلى درجة عدم الاهتمام بتوفير المناهج الدراسية الكافية لطلاب المدارس في مناطق سيطرتها، وهو ما يضاعف خطورة ما تمارسه المليشيا الحوثية من تجريف للهوية اليمنية وحوثنة للمجتمع.

وفي ظل هكذا واقع، ينبغي على الحكومة المعترف بها أن تضاعف جهودها في خوض معركة فكرية جادة، تكشف خطورة الأفكار الطائفية للحوثيين، وفي الوقت ذاته، تكرس جهودها لاستعادة الدولة والعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى القيام بإنتاج مواد فكرية، مكتوبة ومرئية وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تخاطب المواطنين في مناطق الحوثيين تحديدًا، بهدف تحصينهم من الأفكار الطائفية الحوثية، مع الحرص على توفير المناهج الدراسية لكافة الطلاب في المناطق المحررة. كما ينبغي على كل الأحزاب والمكونات والقوى الوطنية، والمثقفين والنخب، المشاركة في معركة الوعي، حماية للهوية الوطنية التي تتعرض لاستهداف وتجريف حوثي خطير.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11492

قال إن 26 سبتمبر ميلاد شعب من ربقة الكهنوت الإمامي..
الهجري: مليشيا الحوثي استنفدت كل الخيارات وحماقاتها تعكس خوفها من صحوة شعبية كبيرة

الإصلاح نت – متابعة خاصة

أكد مستشار رئيس مجلس القيادة، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبد الرزاق الهجري، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من ردات فعل متهورة ومجنونة تجاه من يحتفلون بذكرى ثورة 26 سبتمبر، دليل خوف وقلق لديها.
وأوضح الهجري، في حديث لقناة الحدث، مساء السبت، أن الحماقات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق قيادات قبلية وسياسية وصحفيين وغيرهم، يدل على خوف شديد وقلق لدى هذه المليشيا من صحوة شعبية كبيرة ستطيح بها.
وقال إن الحوثيين بالغوا في إهانة الشعب اليمني وأذيته، وفي إهانة ما يعتبره اليمنيون مقدسا لديهم، وهو وطنهم وكرامته وثورتهم.
وأشار الهجري إلى أن مليشيا الحوثي كشفت عن وجهها القبيح للشعب اليمني، وأثبتت لمن كانوا مخدوعين في أنها جاءت فقط من أجل وقف الجرعة، بينما اتضح أنها جاءت لتقضي على هوية الشعب وتراثه وحضارته وثورته.
وأضاف: "تشعر بقلق كبير ومتنامي، تشعر بقلق كبير وتختطف الناس من بيوتهم لمجرد أنهم يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي عن ذكرى ثورة 26 سبتمبر".
وهنأ الهجري كل أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ62 لثورة 26 سبتمبر، الذي قال إنه لا يعتبر ثورة كثورات الدول الأخرى، بل إنه ميلاد شعب وأمة من ربقة النظام الكهنوتي الرجعي المتخلف، الذي تمثل مليشيا الحوثي النسخة الجديدة منه.
وفي الذكرى العاشرة للنكبة في 21 من سبتمبر، أوضح الهجري أن الحوثي لم يسقط الدولة إلا بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب خصوصاً بعد 2011، واستخدمها لتجزئة الخصومة بين الأحزاب والقبائل والعسكريين، ثم يتفرغ لكل طرف على حدة للقضاء عليهم.
وبين أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تنكيل بحق كل الأطراف، يؤكد أن هذه الجماعة لا يمكن أن تتحالف أو تفي مع أحد.
واستطرد قائلاً: "هذه الجماعة سلالية لا ترى إلا نفسها، تعتقد أن أفرادها هم السادة والبقية عبيد، لافتاً إلى ما سموها التغييرات في حكومة المليشيا الحوثية التي تنتمي إلى سلالة واحدة، وكذا ترتيباتهم فيما سموه مجلس القضاء الأعلى "كل التعيينات تنتمي إلى نفس السلالة".
وأشار الهجري إلى أن الحوثيين لم يعودوا يتحملوا أي طرف آخر ولن يقبلوا بأي شريك، لأنهم يريدون أن يكونوا سادة والبقية عبيد، مبيناً أن هذه نفس منهجية أجدادهم الأئمة الذين قامت ثورة 26 سبتمبر عليهم.
واستعرض الهجري ما ارتكبته مليشيا الحوثي خلال 10 سنوات من النكبة، من 2014 إلى اليوم، حيث قضوا على الحياة السياسية، وهاجموا القبائل والمرأة والطفل، وطالت جرائمهم اليهود اليمنيين والبهائيين والسلفيين، ولم يتركوا أحداً، ولا يريدون إلا صوتهم فقط.
وأكد مستشار رئيس مجلس القيادة عضو الهيئة العليا للإصلاح، أن نسبة الوعي بما تقوم به مليشيا الحوثي، بات مرتفعاً جداً في صفوف المجتمع اليمني، وكذا نسبة الرفض لما تقوم به.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تقابل ذلك باستخدام القمع والإرهاب والقوة القهرية ضد كل من يتحدث، مشيراً إلى تعالي الأصوات التي تقف في وجوه مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، رغم محاولاتها قمع الناس.
وعرج إلى محاولات مليشيا الحوثي تجميل صورتها المشوهة وغسل جرائمها بكل الطرق، محاولة أن تركب العديد من الموجات، مثل موجة غزة، لتغطي على فشلها وإجرامها بحق الشعب اليمني، الذي قال إنه بات يدرك أنه لا يمكن لمن يقتل أبناء بلده أن ينصر أبناء الشعب الفلسطيني، كما لا يمكن لمن ينتهك كرامة اليمنيين أن يقف مع كرامة الفلسطينيين.
وقال الهجري إن مليشيا الحوثي استنفدت كل الخيارات، وأن الشعب اليمني اليوم أكثر وعياً وإصراراً على عودة الدولة واستعادة مؤسساتها، وسيكون ذلك قريباً.
وأوضح أن الناس في مناطق سيطرة المليشيا وصلوا إلى مرحلة من السوء غير مسبوقة في تاريخ اليمن، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي أعادت اليمنيين 50 عاماً إلى الوراء، وأعادت الإمامة الفقر والجهل والمرض، الذي كان الجيل يعرفون عنه فقط في المناهج الدراسية، بينما أثبتها الحوثيون واقعاً على الأرض.
وأضاف: "الحوثي ليس قويا بإمكانياته ولا بوضعه، بل تكمن قوته في ضعف الشرعية وعدم قيامها بما هو مطلوب".
وشدد على قيام الشرعية اليوم وقواها السياسية المناهضة لمليشيا الحوثي، على تجميع قواها، والدفع نحو توحيد رؤى مجلس القيادة الرئاسي الذي يمثل القوى الحياة على الأرض.
وكشف عن أن القوى السياسية تتجه خلال الأيام المقبلة لإشهار تكتل وطني عريض يجمع كل الأحزاب والقوى السياسية، لتقود عملية استعادة الدولة وإعادة الزخم للشرعية من جديد، ورفع معنويات الناس في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وإعطاء نموذج جاذب في مناطق الشرعية.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11493

لكيلا ننسى جرائم نظام الإمامة

بقلم الأستاذ/ محمد عبدالله اليدومي

قامت الثورة في بلادنا ضد نظام أُسس بنيانه على قواعد من الزيف والخداع، وجثم على صدور أبناء شعبنا سنوات طويلة ليست بالهينة ولا باليسيرة ..
نظام تمكن من ترسيخ مفاهيم الدجل في أوساط الجماهير؛ مستغلاً إمكاناته وسلطاته في توجيه الناس بعد أن ضرب عليهم سوراً من الجهل، وصعب على كثير من أبناء الشعب تجاوزه أو حتى الاقتراب منه!
نظام تفنن في تضليل الأجيال إلى درجة أنه استطاع أن يفرض حكامه أوصياء على الشعب يتوزعونه هم وأبناؤهم بالصورة التي تحلو لهم، وبالأساليب التي تحقق أغراضهم! ووصلت الجرأة بذلك النظام حداً تمكن فيه من إقناع أبناء الشعب أن يعيشوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأعلن على الملأ حقه الإلهي في حكم الشعب، وحدد للجماهير دور التابع الذي ليس من حق أفرادها أن يخطر في باله ولو للحظة واحدة أن يكون الحاكم الأول في هذه البلاد!
لقد ثـار شعبنا ضد نظام أوهم الجماهير _بدجله_ أنها باستكانتها له، وذلها أمامه قد بلغت العزة، وأنها بتقبيل أقدام الحاكمين قد حصلت على أقصى ماتتمناه!
نظام أقام سياسته على الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، وعلى إثارة النعرات بين أبناء الوطن الواحد، وعمل طيلة فترة حكمة على كسر شوكة هذا الشعب وتحطيم قوته بقصقصة أجنحته، وإفناء رجاله بتسليط هذا على ذاك وقتل هذا بذاك منفذاً مبدأه الماكر : فرق تسد!
نظام كان كل همه أن يحكم من لهم الحق في الحكم ( في ميزانه ) حتى ولو كان فيه دمار الشعب وفنائه!
والتاريخ يشهد على ذلك!
أوَ لم تحفظ لنا صفحات التاريخ ماقام به أحد الأئمة من جز لرؤوس مئات من أبناء الشعب وتكليفه لمئات أخرى أن تحمل تلك الجماجم في أيديها، ثم أصدر أوامره بقطع رقاب من كلفوا بحمل تلك الجماجم فكان يسقط في كل ضربة سيف جمجمه ورأس؟! لا لشيء سوى إشباع نزوة ذلك الإمام في سفك الدماء ورغبته في التأكيد أن للمالك في ملكه ما يشاء !
وكم من إمام خرج على إمام آخر لا مقاومة لظلم، ولا إقامة لعدل، وإنما لأن هذا الإمام وجد نفسه أحق بالإمامة من ذلك الإمام! حتى وصل الحال بهذا النوع من الحكام أن وجد أكثر من إمام في أكثر من مكان ..
وليت الأمر توقف عند هذا الحد..
فقد حفظ لنا التاريخ وجود أكثر من إمام في منطقة واحدة وفي وقت واحد ..
( وصعدة ) تشهد على ذلك، كما أن على ذلك تشهد ( ذمار ) ..
كما أنه لا أحد من أبناء الشعب قرأ التاريخ ينسى مهزلة المهازل، عندما فشل الأئمة _لكثرة عددهم_ في ترسيم حدود ممالكهم وهم يتقاسمونها في مدينة صنعاء، مما حدا بأحدهم أن يسأل أنصاره: هل (فج عطان) داخل في حدود مملكته أم لا ؟!
وليت لعبة الكراسي هذه توقفت عند حد الصراع السلمي ولم تتجاوزه.
غير أن التاريخ يشهد أن تلك الصراعات نتج عنها حروب أحرقت الأخضر واليابس، وأزهقت الأرواح، وأضاعت الجهود والأموال، وكان الشعب في كل تلك الحروب وكل تلك الصراعات هو هدفها وهو وقودها ووسيلتها، وكان الشعب وحده هو الخاسر الوحيد في كل تلك الصراعات وكل تلك الحروب!
تلك سطور كتبتها للعبرة، وأردت لفت أنظار اليمنيين إلى قراءة تاريخهم دونما تحديد لكتاب معين أو مؤرخ بذاته، بقصد التذكر والعبرة ..
لقد كتبت ذلك لأن هذا نهج القرآن في ذكر القرون الأولى ..
فقد تحدث القرآن الكريم عن النمرود، وفرعون، وأبي جهل، وأبي لهب، وأبيّ من خلف، كما تحدث عن الأنبياء والمرسلين والصالحين بقصد العبرة وحتى يتبع الناس الحق وحاملي لوائه، ويتجنبوا الباطل ورافعي شعاراته..
فكم من مرة ذكر القرآن ﴿فَاعتَبِروا يا أُولِي الأَبصارِ﴾ [الحشر: ٢]
"إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار" .
لقد كتبت ذلك وأنا أعلم أن هناك من الناس من يخلطون بين أمرين:
الأمر الأول: الحديث عن الشخص في أموره الخاصة، والتي إن مارسها لايكون لها أي انعكاس إلا في المحيط التي تمارس فيه، وهذا يصدق على عامة الناس، ولذا نجد أن التاريخ لا يذكرهم ولا يذكر تصرفاتهم، لأن الذكر في مثل تلك الحالة نوع من العبثية لا معنى لها.
والأمر الثاني: ينطبق على الممارسات التي يكون لها انعكاس على الشعب _سلباً أو إيجاباً_ بقدر ماتمثله في حياة الآخرين. والذي يخلط بين هذا وذاك عليه أن يراجع نفسه، وأن يضع لها خطوطاً واضحة حتى يستبين له الأمر، وحتى لا يجد نفسه مرهوناً لنزعات ضيقة فيكتب على نفسه التلاشي والنسيان!
لقد قام شعبنا بثورته ضد الظلم والطغيان، وأعلن شعبنا بثورته ورفضه للاستبداد والقهر، وحدد لحكامه مهمتهم في كونهم موظفين لديه لا سادة عليه، وأنه بتقنين الدستور وتحديد الهوية من خلال الميثاق الوطني يكون شعبنا قد التزم الطريق السوي، وقرر خوض معركة البناء وتشييد الحضارة على أسس من العدالة والحرية والكرامة.

كتب هذه الافتتاحية لجريدة الصحوة العدد (101)
السنة الثالثة, الخميس 1 /صفر 1408هـ الموافق 24 / 9 / 1987م

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11494

الإصلاح بتريم حضرموت يعقد ندوة حول جهود الإصلاح في المجتمع المحلي

الإصلاح نت - تريم

عقد التجمع اليمني للإصلاح بمديرية تريم محافظة حضرموت، السبت" ندوة بعنوان "جهود الإصلاح السياسية والتعليمية والاجتماعية في المجتمع المحلي" شارك فيها عدد من الباحثين من قيادات الحزب بالمديرية.
وقد اشتملت الندوة على ثلاثة محاور، أولها جهود الإصلاح في الجانب السياسي قدمه القيادي في إصلاح تريم ورئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمديرية، صالح كرامه علوا، تحدث خلاله عن الجهود السياسية للحزب منذ التأسيس ومشاركته في الإئتلاف الحكومي عقب الوحدة وتوليه عدد من الوزارات الخدمية والتي أثبت فيها وزرائه قدرتهم على تقديم نموذج مشرف.
من جانبه، تحدث عبدالله عيضة بن حدجة، في المحور الثاني عن جهود الإصلاح في العملية الديمقراطية في البلاد ومنافسته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في مراحلها المختلفة، وتقديمه للمرشح التوافقي في الانتخابات الرئاسية المهندس فيصل بن شملان الذي أدار عجلة التغيير في البلاد.
كما تحدث أحمد رمضان باخريصة، عن جهود الإصلاح في الجانب التعليمي والاجتماعي مستعرضا تجارب الحزب في العمل التعليمي وإنشائه المعاهد العلمية التي تخرج منها العديد من الكوادر التي ملأت ربوع اليمن، إضافة إلى اهتمام الإصلاح بالتعليم في مراحله المختلفة من التعليم في رياض الأطفال مرورا بالتعليم الابتدائي والأساسي والثانوي إضافة إلى التعليم الفني والعالي وكذا الاهتمام بالعلم الشرعي وعلوم القران الكريم وإنشاء المعاهد والجامعات الخاصة بذلك.
وبين باخريصة الخدمات الكبيرة التي قدمها الإصلاح ورجاله في هذا المجال على مستوى الوطن، ودور قيادته وأفراده في إصلاح ذات البين، وتقديم النجدة والغوث والمساعدة للأيتام والفقراء والمساكين حيثما وجدوا في ربوع الوطن.
وجرى خلال الندوة تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين من أعضاء الحزب بمنطقة النويدرة بمديرية تريم الحاصلين على نسبة 90% وأكثر في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام 2024م.
يشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن احتفالات الإصلاح بمنطقة الندويدرة بمديرية تريم بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس الحزبـ والمتزامنة مع احتفالات الشعب بذكرى ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين وذكرى الاستقلال 30 نوفمبر.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11495

رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ الملك سلمان بالعيد الوطني الـ94 للمملكة

الإصلاح نت – خاص

بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية.
وعبر اليدومي عن أسمى التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب السعودية بهذه المناسبة، التي تمثل ذكرى عظيمة توحدت فيها المملكة على يد الملك المؤسس، وكانت ايذاناً بعهد جديد من التوحيد والنهوض الشامل للسعودية أرضاً وإنساناً، والسير نحو المستقبل بخطوات واثقة وإرادة صلبة، وامتلكت زمام الريادة في الأمة العربية والإسلامية، لتتصدر مواجهة المشاريع المعادية، وهي اليوم تحث الخطى نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً تحت قيادتكم الحكيمة.
وأعرب عن الاعتزاز بالعلاقات الراسخة بين اليمن والسعودية، المرتكزة على روابط متينة من الأخوة والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، والتي تحظى برعاية من قيادة البلدين.
وجدد رئيس الهيئة العليا للإصلاح، تثمين أدوار المملكة قيادة وحكومة وشعباً ومواقفها النبيلة تجاه اليمن قيادة وشعباً، واسنادها للشعب اليمني وحكومته، سواء في مواجهة المشروع المليشياوي الحوثي الظلامي واستعادة اليمنيون لوطنهم ودولتهم، أو في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية والإغاثية.
وتمنى اليدومي، لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق اطراد التقدم والرخاء.

نص التهنئة:
خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله
تحية طيبة وبعد،
يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية، وأن نهنئ حكومتكم والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة.
وهي مناسبة لذكرى عظيمة توحدت فيها المملكة على يد الملك المؤسس طيب الله ثراه، وكانت ايذاناً بعهد جديد من التوحيد والنهوض الشامل للسعودية أرضاً وإنساناً، وسارت نحو المستقبل بخطوات واثقة وإرادة صلبة، وامتلكت زمام الريادة في الأمة العربية والإسلامية، لتتصدر مواجهة المشاريع المعادية، وهي اليوم تحث الخطى نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً تحت قيادتكم الحكيمة.
إنها فرصة لنعبر عن اعتزازنا بالعلاقات الراسخة بين اليمن والسعودية، المرتكزة على روابط متينة من الأخوة والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وتحظى برعاية من قيادة البلدين.
كما نثمن مجدداً أدوار المملكة قيادة وحكومة وشعباً ومواقفها النبيلة تجاه اليمن قيادة وشعباً، واسنادها للشعب اليمني وحكومته، سواء في مواجهة المشروع المليشياوي الحوثي الظلامي واستعادة اليمنيون لوطنهم ودولتهم، أو في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية والإغاثية.
وإذ نهنئكم مجدداً بهذه المناسبة الغالية، فإننا نتمنى لكم موفور الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق اطراد التقدم والرخاء.
وكل عام وأنتم وشعبكم وبلدكم بخير،،

محمد بن عبدالله اليدومي
رئيـس الهيئـة العليـا للتجمع اليمني للإصلاح
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11497

رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ ولي عهد السعودية بالعيد الوطني الـ94 للمملكة

الإصلاح نت – خاص

بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، برقية تهنئة، إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة.
وعبر اليدومي عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لولي العهد، وحكومة وشعب السعودية بهذه المناسبة الغالية، التي وضع الملك المؤسس أسس توحيدها.
وأشار إلى ما قطعته المملكة منذ تأسيسها من أشواط كبيرة وما حققت من تقدم كبير خلال مسيرة ظافرة من الوحدة والاستقرار والنهوض والنماء، لتواصل اليوم طريقها إلى المستقبل بخطوات أكثر ثباتاً ورسوخاً، تحت قيادتها الحكيمة التي عززت مكانة المملكة إقليمياً ودولياً ومكنتها من تسنم دورها الريادي في خدمة الأمة العربية والإسلامية وقضاياها والتصدي للمشاريع المعادية.
وأعرب عن الارتياح الكبير للعلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين والروابط المتينة المبنية على وشائج الإخاء والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وقال إنها اليوم أكثر رسوخاً برعاية قيادتي البلدين.
وثمن رئيس الهيئة العليا للإصلاح، مواقف المملكة وقيادتها مع اليمن قيادة وشعباً في مواجهة المشروع العنصري الظلامي المتمثل في مليشيا الحوثي، واسناد اليمنيين لاستعادة دولتهم، وكل أوجه الدعم للحكومة والشعب في مختلف المجالات، وهي المواقف التي لن ينساها اليمنيون.
وتمنى اليدومي لولي عهد المملكة موفور الصحة والسعادة، وللمملكة دوام الرخاء والنهوض.


نص التهنئة:
صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد بالمملكة العربية السعودية - رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
تحية طيبة وبعد،،
يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة، وإلى حكومة وشعب السعودية بهذه المناسبة الغالية، التي وضع الملك المؤسس رحمه الله أسس توحيد هذا البلد الكريم.
لقد قطعت المملكة منذ تأسيسها أشواطاً كبيرة وحققت تقدماً كبيراً خلال مسيرة ظافرة من الوحدة والاستقرار والنهوض والنماء، لتواصل اليوم طريقها إلى المستقبل بخطوات أكثر ثباتاً ورسوخاً، تحت قيادتها الحكيمة التي عززت مكانة المملكة إقليمياً ودولياً ومكنتها من تسنم دورها الريادي في خدمة الأمة العربية والإسلامية وقضاياها والتصدي للمشاريع المعادية.
ونجدها فرصة لنعبر عن ارتياحنا الكبير للعلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين والروابط المتينة المبنية على وشائج الإخاء والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وهي اليوم أكثر رسوخاً برعاية قيادتي البلدين.
كما نثمن كل مواقفكم مع اليمن قيادة وشعباً في مواجهة المشروع العنصري الظلامي المتمثل في مليشيا الحوثي، واسناد اليمنيين لاستعادة دولتهم، وكل أوجه الدعم للحكومة والشعب في مختلف المجالات، وهي المواقف التي لن ينساها اليمنيون.
وإذ نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نتمنى لكم موفور الصحة والسعادة، وللمملكة دوام الرخاء والنهوض.
وكل عام وأنتم وشعبكم وبلدكم بخير،،

محمد بن عبدالله اليدومي
رئيـس الهيئـة العليـا للتجمع اليمني للإصلاح

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11498

القيادي بإصلاح وادي حضرموت «الكثيري»: ثورتا سبتمبر وأكتوبر الأساس الوطني لبناء دولة يمنية حرة وعادلة

الإصلاح نت - سيئون

أقام التجمع اليمني للإصلاح بمديرية سيئون منطقة القرن لقاءً توعويًا موسعًا لأعضائه ومناصريه، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ34 لتأسيس الحزب، وفي إطار سلسلة من الفعاليات الهادفة لتعزيز الوعي السياسي وتوطيد الروابط بين أعضاء الحزب، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه اليمن في المرحلة الراهنة.
في كلمة رئيسية خلال اللقاء، أكد القيادي في إصلاح وادي حضرموت، على محسن الكثيري، على أهمية هذه اللقاءات التوعوية، مشددًا على دورها في توضيح الصورة الحقيقية لما يجري في البلاد من صراعات وأزمات.
وأشار إلى أن الحزب متمسكٌ بأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، اللتين تمثلان الأساس الوطني لبناء دولة يمنية حرة وعادلة، وأنه سيظل وفياً لتطلعات الشعب اليمني في تحقيق الحرية والعدالة والتنمية.
وتطرق الكثيري في حديثه إلى الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثي الإرهاببة على وحدة اليمن واستقراره، مؤكدًا أن تلك المليشيات تسعى لتقويض مكتسبات الثورات الوطنية ومحاولة فرض أجندات خارجية تهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي.
وحذر من استمرار الصراع الذي تغذيه الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن ذلك يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعطل مسار بناء الدولة.
واختم الكثيري كلمته بالتأكيد على أن الإصلاح سيظل متمسكًا بخياراته الوطنية، ولن يتخلى عن دوره في الدفاع عن سيادة اليمن، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة، داعيا كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التهديدات التي تعصف بالبلاد، مؤكداً على ضرورة دعم جهود السلام المستدامة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره.
ويأتي هذا اللقاء كجزء من جهود التجمع اليمني للإصلاح لتعزيز التفاعل المجتمعي ومواصلة نشر الوعي الوطني في صفوف أعضائه ومناصريه، بما يسهم في بناء وطن قوي ومستقر يتسع لجميع أبنائه.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11499

حقوق الإنسان في اليمن..انتهاكات مستمرة وأرقام صادمة

محمد عبد المعين

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقريرها الدوري الذي صدر مؤخرا توثيقها لـ (3055) حالة ادعاء بالانتهاكات في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.
وقد جاء ذلك في تقرير اللجنة الوطنية الدوري الثاني عشر، الذي أطلقته مطلع سبتمبر الجاري 2024، والذي غطى أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024.
ووفقا للجنة الوطنية فقد بلغ إجمالي الانتهاكات التي قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداءً من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.

النصيب الأكبر

وخلال الفترة التي غطاها التقرير الثاني عشر، استمعت فيها اللجنة إلى ما يزيد عن (8398) شاهداً ومبلغاً وضحية، واطلعت على (7886) وثيقة، بالإضافة إلى مراجعة وتحليل مئات الأدلة التوثيقية من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات التي اطلعت عليها اللجنة، والتي تم العمل عليها وحفظها في قاعدة بياناتها.
كما تضمن التقرير الدوري الثاني عشر نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة ذاتها والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطبقا للأرقام التي أوردتها اللجنة الوطنية فقد استحوذت جماعة الحوثي على نصيب الأسد من الجرائم والانتهاكات التي تمادت الجماعة في ارتكابها بشكل مستمر وعلى نطاق واسع منذ بداية الانقلاب.
وبحسب تقرير اللجنة فقد بلغ إجمالي الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية وتأكدت منها وأجرت تحقيقات فيها (694) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط بسببها (294) قتيلاً، منهم (13) امرأة، و (52) طفلاً، إضافة إلى سقوط (593) جريحاً، منهم (118) طفلاً و (69) امرأة، حملت جماعة الحوثي المسؤولية عن أغلب الانتهاكات بواقع (168) قتيلاً و (473) جريحًا منسوبة للجماعة.

جرائم بحق الطفولة

وقد عمدت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على تنظيم معسكرات للأطفال بغرض تجنيدهم وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، ووقودا للمعارك المشتعلة في العديد من الجبهات، وقنابل موقوتة تمثل خطراً على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن، حيث تستخدم المليشيا أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا، والزجّ بهم في محارق الموت في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، كما استغلت جماعة الحوثي الحرب التي تشنها الآلة الإسرائيلية على غزة في توسيع قواتها وتجنيد المزيد من الأطفال لاستخدامهم في القتال.
وقد تمكنت اللجنة من خلال فرقها الميدانية من رصد وتوثيق (126) حالة ادعاء قدم إليها بتجنيد أطفال دون السن القانونية، أي دون سن (18) عاماً، منها (122) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، إضافة إلى (3) حالات لأطفال تم تجنيدهم من قبل الجماعة وقتلوا في قصف الطيران الأمريكي على محافظة الحديدة، تقع فيها المسؤولية المشتركة بين جماعة الحوثي والقوات الأمريكية.

انتهاكات متفرقة

وتعتبر مشكلة الألغام واحدة من الكوارث التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية، فقد زرعت المليشيا الحوثية مئات الآلاف من الألغام على نطاق واسع، دون مراعاة لخطورتها حاضرا ومستقبلا، حيث وسعت ميليشيا الحوثي عمليات زرع الألغام، لتصل إلى أكثر من مليون لغم، بحسب تقرير لوزارة حقوق الإنسان اليمنية، التي أكدت أن هذا العدد من الألغام يعتبر الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وأنها تحتاج إلى 48 مليون دولار لدعم عمل الفرق التابعة لها من أجل نزع الألغام.
وخلال الفترة المذكورة انتهت اللجنة من الرصد والتحقيق في (128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً، بينهم (امرأتان)، و(12) طفلاً، إضافة إلى سقوط (86) جريحاً، بينهم (10) نساء و(10) أطفال، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.

ويشير تقرير اللجنة الوطنية إلى قيام فريق اللجنة بالرصد والتحقيق في (17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها (16) واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي.
كما أشار التقرير إلى انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في عدد من المناطق، منها (حالتي) ادعاء ثبتت مسؤولية الجماعة عنها.
التهجير القسري كان واحدا من القضايا التي وقفت عليها اللجنة الوطنية وباشرت التحقق من (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها (153) واقعة ثبت فيها مسؤولية الحوثيين.

وفيما يتعلق بنتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومدى التزام أطراف الصراع به، فقد انتهت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير الثاني عشر من التحقيق في (74) حالة قتل تمت خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (42) حالة.


وضمن جرائم المليشيا الحوثية تأتي جريمة الاختطافات والإخفاء القسري التي اشتهرت بها الجماعة الحوثية، حيث وثقت تقارير حقوقية قيام ميليشيا الحوثي، منذ استيلائها على السلطة باعتقال واختطاف 16800 مدني، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية أغسطس 2022، من بينهم 389 سياسياً، و464 ناشطا، و340 إعلاميا، و176 طفلا، و374 امرأة، و342 تربويا، ونحو 512 شيخا وشخصية اجتماعية، و216 واعظا وخطيب مسجد، و154 أكاديميا، و217 طالبا، و 96 حالة اعتقال محامين وقضاة، و93 حالة اعتقال بحق أطباء، و376 حالة اعتقال بحق موظفين وإداريين، 293 حالة اعتقال عمال نظافة ومهمشين، و81 حالة اعتقال أجانب ولاجئين، و78 حالة اعتقال بحق التجار.
وقد تمكنت اللجنة الوطنية خلال فترة عملها الأخيرة من الرصد والتحقيق في (655) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (495) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.
كما قامت اللجنة أيضا بالرصد والتحقيق في (28) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (22) حالة.

وبيَّن تقرير اللجنة قيامها بالرصد والتحقيق في (22) حالة تفجير منازل، تنفرد جماعة الحوثي فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
وانتهت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من التحقيق في (7) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (4) حالات.
وأورد التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق، انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (4) وقائع ادعاء بانتهاك، تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار(الدرونز) باستهداف مدنيين، تم توثيق جميع هذه الوقائع وجمع المعلومات بشأنها، والتحقيق فيها، وتشير الإحصاءات إلى سقوط (7) ضحايا جميعهم من المدنيين.

انتهاكات على الطرف الآخر

وقد حملت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الحكومة الشرعية المسؤولية عن بعض الانتهاكات التي تضمنها التقرير.
وضمن الانتهاكات المتعلقة بالقتل ألقت اللجنة بالمسؤلية عن (48) قتيلاً، و (25) جريحاً منسوبة للقوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، و (52) قتيلاً و (37) جريحاً منسوبة لطيران التحالف العربي، وحالة واحدة من حالات تجنيد الأطفال تقع المسؤولية فيها على القوات الحكومية أيضا والجهات المحسوبة عليها، بالإضافة إلى حالة واحدة في ما يتعلق بالإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية عن حالة واحدة من حالات استهداف الأعيان والطواقم الطبية، كما ثبتت 6 حالات مشتركة للتهجير القسري نسبت للقوات الحكومية وبقية أطراف النزاع، وعن مدى التزام الأطراف بالقوانين الدولية والقتل خارج القانون ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (12) حالة، فيما ثبت من الانتهاكات المتعلقة بالاختطافات والإخفاء القسري مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (159) حالة، وعن حالات الادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (4) حالات، فيما ثبتت مسؤولية جهات أخرى عن حالتي تعذيب، كما ثبت من حالات الاعتداء على حرية الرأي والتعبير مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة حالتي ادعاء.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11500

تعديلات الحوثيين للقوانين.. إجراءات تكرس الاستبداد وعودة الحكم الإمامي

الإصلاح نت - خاص

منذ انقلاب مليشيا الحوثيين الإرهابية على السلطة الشرعية، في سبتمبر 2014، شرعت حكومة المليشيا وبرلمانها (غير المعترف بهما) في إجراء تعديلات قانونية وإصدار قوانين جديدة تهدف لإعادة الحكم الإمامي البائد بشكل أكثر وحشية، والبحث عن مشروعية (غير قانونية) لتصعيد الانتهاكات وجباية الأموال والإتاوات التي تسخرها المليشيا للمجهود الحربي وإطالة أمد حروبها على الشعب اليمني.

واتبعت المليشيا الحوثية سياسة لمصادرة الأموال العامة والخاصة وفرض قوانين وإجراءات تستهدف السيطرة على القطاع المالي والمصرفي ووضع اليد على أموال المودعين في البنوك، كما شملت تعديلاتها القانونية مجالات كثيرة تكرس الاستبداد والنهب والانتهاكات بحق المواطنين.

- تعديلات قانونية حوثية تنهي فكرة استقلال القضاء

مررت مليشيا الحوثي مشروع قانون خطير، يعطي قيادتها في رأس السلطة التنفيذية الحق في تعيين القضاة وعزلهم، وإحلال المحسوبين عليها من خارج السلطة القضائية للحكم والفصل بين الناس، في أحدث انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والقانون النافذ في عموم الوطن.

وكان مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء قد أقر، في 11 سبتمبر الجاري، "تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية"، الذي وافقت عليه حكومة المليشيا غير المعترف بها، وعُرض على برلمانها، وتمت إحالته للجنة خاصة لدراسته قبل عرضه للتصويت.

وقد ضرب مضمون تعديل القانون و"المذكرة الإيضاحية"، بالدستور اليمني "الفصل بين السلطات"، عرض الحائط، وقلب قوانين السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى، وقرارات إنشاء معهد القضاء العالي، وكلية الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية، رأسا على عقب.

ويمنح التعديل القانوني رئيس المكتب السياسي للمليشيا، مهدي المشاط، حق تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة في أي موقع داخل السلك القضائي.

وتضمن القانون ومذكرته الإيضاحية، طعناً في أسس ومناهج معهد القضاء الأعلى وكليات الشريعة والقانون، ومخرجاتها، وفي القضاة القائمين، مبررا التعديلات بتراكم القضايا وانحياز القضاة، وعدم وجود معايير وشروط دقيقة للمقبولين في معهد القضاء الأعلى، وكذا عدم إلمام القضاة الحاليين وغيرهم، بوصايا الإمام علي للأشتر.

ويمنح التعديل القانوني الحوثي الجديد، القضاة المعينين من خريجين الدورات الطائفية السلطة لمنع المحامين من الترافع في القضايا أمامهم، ومنع مزاولتهم للمهنة أمام المحاكم والنيابات وإيقافهم لمدة ثلاث سنوات.

- رفض للقانون

وقوبل التعديل القانوني برفض شديد من نقابة المحاميين اليمنيين ونادي قضاة اليمن (في صنعاء)، كما اعتبره قضاة وأساتذة قانون، مقيمون في مناطق سيطرة الحوثيين، انقلابا على الدستور.

وفي موقف شجاع، أعلن نادي قضاة اليمن، الذي يحافظ على نشاط شكلي من صنعاء، رفضه القاطع للتعديلات الحوثية على القضاء اليمني، متهما المليشيا بمحاولة إعادة البلاد إلى عصور الإمامة المظلمة عبر بوابة القضاء.

ووصف البيان المليشيا بـ"المليشيا القابضة" على صنعاء، وحكومتها بأنها لا تمثل اليمنيين.

كما وصف بيان النادي ومقره في صنعاء، المشروع بـ"المذبحة القضائية" والانقلاب الكامل على العدالة، مؤكدا أن القانون ليس سوى محاولة شيطانية لتدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.

وأكد النادي التزامه التام بالوقوف مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية من أجل حماية العدالة واستعادة الجمهورية.

واعتبرت نقابة المحامين اليمنيين، في بيان لها، إصدار "المشروع الكارثي" في هذا التوقيت، بمنزلة "انتكاسة تشريعية تعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع".

وقالت النقابة في بيانها إن "مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم (عملي، علمي، فلسفي)، وإن كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوءا من التعديلات ذاتها، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه".

وأضافت: "إن مشروع التعديلات يشكل انتهاكا صارخا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية، وكافة الدساتير للدول المتحضرة، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية".

وأكدت النقابة رفضها لأي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل".

كما أكدت رفضها للمشروع والذي "حمل في طياته استهدافا مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

وشددت النقابة على موقفها الرافض قطعا للمشروع، داعية "جميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل القانوني وأضراره لن يلحق فقط بمنتسبي هذه السلطة، لكنه أيضا سيلحق بشكل مباشر بالمواطن، إذا ما رأت المليشيا مثلا عبر قضاتها الذين سيعيَّنون بأن هناك من يخالف أو يرفض دعوى عبد الملك الحوثي السلالية العنصرية فإنه سيذهب إلى المقصلة، وحتى المحايد.

- اجتثاث دستوري

وتعليقا على تعديلات الحوثيين على القانون، قال رئيس اتحاد قضاة اليمن، القاضي طاهر الفايق، إن "ما تم من إجراء عبر ما يسمى ببقايا مجلس النواب في صنعاء، وبمشروع قُدم من سلطة الأمر الواقع، هو اجتثاث دستوري لقانون السلطة القضائية بإجراء تعديلات ليست من صلاحيات السلطة التنفيذية أن تقوم بها، وأن تتدخل فيها، وتخالف مبدأ دستوريا وهو استقلالية السلطة القضائية".

وأضاف في تصريح صحفي: "ما جرى مذبحة قانونية ذبحت القضاء من الوريد إلى الوريد، ابتداء بمنح ما يُسمى برئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين صلاحيات تعيين قضاة من خارج إطار السلطة القضائية دون مؤهلات، لا يشترط أن يكون خريج معهد عالٍ للقضاء، أو حتى مؤهلا جامعيا، أو حتى ابتدائية، يُراد به أن يُعاد بالقضاء إلى عهد الإمامة، وعهد الفقيه الفرد الذي يحكم بالأهواء دون نصوص دستورية وقانونية".

وتابع: "هذه التعديلات جاءت أيضا في سياق التشديد على القضاة أنفسهم من خلال منح ما يسمى بهيئة التفتيش القضائي في صنعاء صلاحيات واسعة ليست في إطار الرقابة المسلكية المنصوص عليها قانونا، ولكن في إطار محاسبة وتدخل في عمل القضاة القضائي، وهو العمل الفني الذي يعدل من أعلى درجات الاستئناف والمحاكم العليا".

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة التي وصفت بالخطيرة، تأتي بعد عامين من تشكيل المليشيا الحوثية ما سمتها "المنظومة العدلية"، بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم المليشيا، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم، ومنحت المليشيا من خلال التعديل على قانون السلطة القضائية رئيس مجلس حكمها الانقلابي حق تعيين معممين (فقهاء طائفيين) قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة ثلاثة أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هواهم.

- تعديل وحذف مواد بقانون المرافعات لإلغاء دور المحاكم

وفي فبراير 2021، واصل محمد علي الحوثي حربه على القضاء باستصداره قانونا يحد من صلاحيات القضاة والمحاكم، وتحويلهم إلى محكمين ضمن اللجنة العدلية التابعة له.

وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" التابعة لمليشيا الحوثي، فقد صدر قانون قضى بتعديل وحذف بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.

وتضمن القانون الحوثي الجديد تعديل المادة (14) والتي تنص على: "يحظر على القاضي أن يكون مفوضا أو محكما في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها"، ما يجعل القاضي أداة لابتزاز المتخاصمين بدلا من الفصل بينهم، ويأتي هذا ضمن مساعي الحوثي لإهانة القضاء.

كما شمل قانون الحوثي الجديد تعديلا للمادة (111) والتي تنص على أن "العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد"، ما يعني أنه أصبح بإمكان الحوثي استخراج أي أحكام حتى أثناء الإجازات الرسمية.

ومن المواد التي عدلها الحوثي المادة (157) والتي تنص بأن "تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها، ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلا للضرورة وبإذن مسبق من وزير العدل"، والهدف من تعديل هذه المادة هو إلغاء دور المحاكم وتحويل القضايا إلى مجالس القات والقضاة إلى محكمين حتى في القضايا التي كانت منظورة أمامهم في المحاكم، وهذا يأتي ضمن إهانة الحوثي للقضاة والمحاكم التي يعملون فيها.

وتضمن قانون الحوثي الجديد تعديل مواد كثيرة تصادر صلاحيات القضاة وتحيل القضايا إلى جهات أخرى، ما يعني أن اللجنة العدلية التي يرأسها محمد علي الحوثي أصبحت تمارس دور المحاكم.

كما حذف القانون الحوثي الجديد المواد (58، 242، 269)، وفيما يلي النصوص التي تضمنتها تلك المواد:

مادة (58): أ - يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أيا كانت المحكمة التي أصدرته.

ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى المحكمة المختصة أيا كانت درجتها، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة، وإذا رأت أن الدفع بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت قد بدأت.

مادة (242): يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصيا أو في أي مكان يجده فيه، وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهرا والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أيا كان.

مادة (269): يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم، أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للاستئناف.

وكان القانون الحوثي الجديد قد شمل تعديل المواد (14، 57، 86، 91، 104، 105، 111، 157، 190، 216، 228، 236، 240، 241، 252، 276، 294، 300، 501)، وحذف المواد ( 58، 242، 269 )، من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

- مذبحة قانونية

وفي ديسمبر 2020، نفذت مليشيا الحوثي تعديلات واسعة وتغييرات جوهرية في مجموعة من القوانين النافذة ذات العلاقة بالقضاء واجراءات التقاضي، شملت 126 مادة قانونية، بمباركة مجلس النواب غير المعترف به في العاصمة صنعاء، الخاضع للمليشيا.

وأعلن القيادي البارز في المليشيا، وعضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، محمد علي الحوثي، أن "مجلس النواب (في صنعاء) صوت بالموافقة على ‏126 مادة حتى الآن من تعديلات القوانين القضائية".

ويكشف حديث القيادي محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن هذه المجموعة من المواد القانونية (126) التي جرى تعديلها ليست سوى بداية أو دفعة أولى من مجموعة قوانين ستجري عليها المليشيا تعديلات وتقرها عبر البرلمان التابع لها في صنعاء.

وحسب القيادي الحوثي فإن مشروعا متكاملا لتعديل القوانين النافذة جرى إعداده من مجلس القضاء وعبر وزارة الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب، وتم إقراره من الحكومة الانقلابية وإحالته لمجلس النواب، بزعم "تسهيل إجراءات التقاضي".

- قانون الخمس

وفي يونيو 2020، أقرت مليشيا الحوثي قانونا عنصريا يجيز لها نهب ما يسمى الخمس، أي 20 في المئة من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وينص القانون الحوثي الجديد على إخراج الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل، ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة المليشيا ورموزها، في خطوة يريد الحوثيون من خلالها نهب هذه الأموال.

وتسعى مليشيا الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي تفرضها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها المليشيا لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.

ومن خلال هذا القرار فإن المليشيا الحوثية الانقلابية تشرعن ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة، إضافة إلى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، وإصدار تشريع لها.

- قانون يخول المليشيا الاستحواذ على الودائع المالية في البنوك

وفي 22 مارس 2023، أقرت مليشيا الحوثي، عبر برلمانها غير المعترف به، قانونا يخولها الاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية واستثمارات البنوك.

وأقر مجلس النواب التابع للمليشيا قانون منع التعاملات الربوية، وأخذ الفوائد على القروض والودائع، الذي سبق وانتقدته الأمم المتحدة وفريق الخبراء الدوليين.

ويعد ذلك القانون محاولة للتهرب من المساءلة عن جرائم نهب الأموال والتصرف بها خلال سنوات الحرب، وكذلك خلال المرحلة المقبلة.

ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما يعرض أطراف المعاملات المصرفية والتجارية للمضايقة والابتزاز، واستغلال أي أحكام جزائية لصالح المليشيا.

- قانون جرائم المعلومات للتنكيل بالمواطنين

وفي مايو 2018، بدأت مليشيا الحوثي إعداد مشروع لمكافحة ما سمته جرائم تقنية المعلومات.

ووافقت حكومة الانقلاب في اجتماع لها على مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأمرت بإحالته إلى النواب الخاضعين لها في صنعاء لإقراره تمهيدا لإطلاق يدها للبطش بالمعارضين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات التراسل الفوري التي يجد فيها أغلب السكان متنفسا لمعارضة المليشيا.

ويحدد ذلك القانون "الأحكام الموضوعية الخاصة بالأفعال المجرمة في هذا المجال والعقوبات المقررة لتلك الأفعال بما يكفل حماية الأمن القومي والمصلحة العامة والخاصة والآداب العامة"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام حوثية.

- قانون لنهب أراضي المواطنين

وفي 13 أغسطس 2021، بدأت مليشيا الحوثي بإعداد مشروع قانون جديد لشرعنة سيطرتها على أراضي المواطنين، وأوكلت المليشيا إلى عدد من القانونيين الموالين لها تعديل مشروع قانون أراضي وعقارات الدولة، للسماح لها بالسيطرة على كافة الأراضي المرتفعة التابعة للمواطنين.

وتسعى المليشيا الإرهابية لتقاسم المواطنين على أراضيهم فيما يسمى الرهق أو المساقي التي تصب في قطع الأرض التابعة لهم، كما تمنع تملك المرتفعات وقمم الجبال.

وتخطط المليشيا الحوثية لتملك أراضي المواطنين خصوصا أن مناطق سيطرتها غالبيتها ذات طبيعة جبلية.

ودأبت قيادات المليشيا على الاستحواذ على الأراضي في المدن ومحيطها، واستولت على كافة الأراضي التي كانت ممنوحة لضباط الجيش والأمن وموظفي الدولة، ومنعت من البناء عليها أو بيعها.

كما صادرت مساحات كبيرة من أملاك المواطنين بحجة أنها مناطق مخصصة لتلك الجمعيات الحكومية.

- تعديل قانون المخالفات لمزيد من النهب

وفي نوفمبر 2017، أجرت مليشيا الحوثيين تعديلا في بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.

وقالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين إن التعديل صدر ضمن القانون رقم (1) لسنة 2017م، ونصت المادة الأولى منه على تعديل المواد (5، 11، 12، 13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.

ولم تنشر الوكالة نصوص المواد المعدلة بصيغتها الجديدة، كما لم تكشف عن الجهة التي عدلت القانون، والمبررات التي استندت عليها في عملية التعديل.

وتوجد ثلاث وثائق تتعلق بالقانون، وهي قانون الأحكام العامة للمخالفات الصادر بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 29 أكتوبر 1994م، وصدر تحت التوقيع الرئيس علي عبد الله صالح، ورئيس مجلس الوزراء حينها عبد العزيز عبد الغني.

أما الوثيقة الثانية فهي لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية والتي صدرت بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 22 أبريل 1998م، وأصدره رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور فرج بن غانم.

وبالنسبة للوثيقة الأخيرة التي تتعلق بهذا القانون فهي القرار رقم (41) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م والذي صدر في 22 فبراير 2010م، بقرار من الرئيس علي عبد الله صالح.

وتتعلق المواد التي عدلتها مليشيا الحوثيين بالإجراءات التي لها صلة مباشرة بالمحال التجارية كالغرامات المالية، وسحب التراخيص، والحرمان من مزاولة النشاط التجاري، والمصادرة، إضافة إلى مواد تتعلق بتكاليف وصلاحيات أعضاء النيابة العامة.

- قانون تصنيف الدول والكيانات يثير مخاوف من زيادة قمع الحقوق

وفي 14 فبراير 2024، أقرت المليشيا الحوثية قانونا جديدا بشأن "تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادين للجمهورية اليمنية".

ومن شأن القانون الجديد أن يقوض بشدة حرية التعبير والعمل المدني للمنظمات المدنية والأفراد، بحجة معاداة الجمهورية اليمنية.

كما يتيح القانون الجديد لمليشيا الحوثي تصنيف أي دولة أو كيان أو شخص كأعداء للإسلام تحت ذريعة الإساءة للرموز الإسلامية، أو معاداة الجمهورية اليمنية دون أي ضوابط أو معايير قانونية واضحة. ويمنح القانون المليشيا سلطة واسعة لتفسير القانون واستخدامه كسلاح لاستهداف المعارضة وتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما يمكن استخدامه لتبرير مصادرة الأموال والاعتقالات التعسفية، وتطبيق القانون بالطريقة التي تخدم مصالح المليشيا وتحمي سلطتها.

- تعديل قانون الضرائب

وفي مايو 2019، فرضت مليشيات الحوثي تعديلا قانونيا على الضرائب يتيح لها سحب المزيد من أموال التجار وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة عليهم.

وتضمنت تعديلات مليشيا الحوثي على قانون الضرائب تغيير شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفا.

كما أن قانون المليشيا الجديد صنف التجار وأصحاب الأعمال إلى 3 شرائح: كبار المكلفين وهم من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين ملايين ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.