الإصلاح نت
1.27K subscribers
702 photos
70 videos
9 files
9.94K links
Download Telegram
حزب الإصلاح في ذكرى تأسيسه.. مسار سياسي حافل بالنضال السلمي وترشيد الحياة السياسية

الإصلاح نت - خاص

منذ تأسيسه في 13 سبتمبر 1990، برز التجمع اليمني للإصلاح كحزب فاعل في المشهد السياسي اليمني، واتسم مساره السياسي بالنضال الوطني، وتكريس ثقافة النضال السلمي، والمشاركة في تطوير العملية السياسية، وقد أثمر ذلك لمصلحة المشروع الوطني في اللحظة التي ظهرت فيها الإمامة وانقلبت على الجمهورية، وانهيار مؤسسات الدولة، وأحاطت المخاطر بالنظام الجمهوري والهوية الوطنية.
وكان حزب الإصلاح سباقا في التحذير من عودة الإمامة، وسباقا في التحذير من خطورة زحف المليشيا الحوثية الإرهابية نحو العاصمة صنعاء عام 2014م والسيطرة عليها، وهي اللحظة التي كان اليمنيون فيها على وشك إنجاز تحول تاريخي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتقال إلى اليمن الاتحادي.
وبعد الانقلاب الحوثي مباشرة، كان حزب الإصلاح سباقا في إدانة الانقلاب والتحذير من مخاطره، وأيضا كان سباقا في إعلان مساندته للسلطة الشرعية ضد الانقلاب، ومرحبا بالتدخل العسكري الداعم للسلطة الشرعية بقيادة السعودية، ودفع الثمن غاليا جراء تلك المواقف الوطنية، ويعمل حاليا مع مختلف الشركاء لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

مراحل البناء والتأسيس
لم يكن التجمع اليمني للإصلاح وليد اللحظة التي أُعلن فيها تأسيسه، وإنما تمتد جذوره إلى البدايات الأولى لنشوء الحركة اليمنية الإصلاحية التجديدية، والتي كان من أبرز رموزها ابن الأمير الصنعاني، وابن الوزير، ومحمد علي الشوكاني. وقد اشتهر هؤلاء الرموز بمقارعتهم للإمامة في وقت مبكر، ثم تبعهم جيل جديد من الشخصيات التي اقتفت أثرهم في مقارعة الإمامة، مثل: الشهيد محمد محمود الزبيري، وأحمد المطاع، وزيد الموشكي، والبيحاني، وغيرهم كثير.
وطوال مراحل تاريخها، عُرفت حركة التجديد والإصلاح اليمنية بمناهضة الحكم الإمامي، بدءا من النضال الفكري والثقافي والعقائدي، الذي امتاز به الرعيل الأول من تلك الحركة، وانتهاء بالثورات المتعاقبة ضد الإمامة، أي ثورتي 1948م و1962م، وكانوا ضمن هيئة الرئاسة التي تشكلت بعد ثورة 26 سبتمبر، وشاركوا في معركة الدفاع عن الثورة بفعالية، إثر محاولات الإمامة الحرب على الثورة واستعادة الحكم.
وبعد نجاح ثورة 26 سبتمبر 1962م، شارك رموز حركة الإصلاح والتجديد اليمنية في ميدان العمل السياسي من خلال العديد من التكوينات، مثل المجلس الوطني عام 1968م، كمساهمين أساسيين في إنجاز الترتيبات الوطنية الشاملة، وفي إعداد الدستور الدائم، وإجراء انتخابات مجلس الشورى عام 1971م، وخاضوا تجربة الحركة التعاونية عام 1973م، وساهموا في إعداد الميثاق الوطني وإنشاء المؤتمر الشعبي العام في 1982م، وانتخابات المجالس المحلية للتطوير التعاوني عام 1985م، والمشاركة الفاعلة في إنجاح انتخابات مجلس الشورى 1988، وكانوا القوة السياسية الوحيدة التي أعلنت عن برنامجها السياسي لخوض تلك الانتخابات.
وبعد الإعلان عن إعادة تحقيق الوطنية في 22 مايو 1990م، تم الإعلان عن تأسيس التجمع اليمني للإصلاح، كحزب سياسي يمثل امتدادا فكريا لحركة الإصلاح والتجديد اليمنية، وتم اختيار ستين شخصا، من بين أكثر من 1200 شخصية مؤسسة، لتشكيل لجنة تحضيرية لحزب الإصلاح، يمثلون مختلف فئات المجتمع اليمني ومن جميع المحافظات اليمنية.
وقد اكتسب التجمع اليمني للإصلاح، عقب تأسيسه، شعبية كبيرة، بسبب مواقفه السياسية وقوة خطابه الإعلامي، وتميز بأسلوبه الحضاري في المعارضة السياسية السلمية خلال المرحلة الانتقالية التي تلت الإعلان عن قيام دولة الوحدة، وحصل على المرتبة الثانية في أول انتخابات برلمانية بعد الوحدة (27 أبريل 1993م).

المشاركة في السلطة والخروج منها
عندما أجريت أول انتخابات برلمانية، عام 1993م، كانت المفاجأة أن حزب الإصلاح حل في المركز الثاني، إذ حصل على 63 مقعدا في البرلمان، بعد حزب المؤتمر الذي حصل على 123 مقعدا، بينما حل الحزب الاشتراكي في المركز الثالث بحصوله على 56 مقعدا، وأسفر عن تلك النتيجة اتفاق الأحزاب الثلاثة على الدخول في تجربة ائتلاف ثلاثي، يتضمن تشكيل حكومة ائتلافية وتنسيق برلماني بين الكتل البرلمانية الثلاث.
ورغم التوتر السياسي بين حزب المؤتمر والحزب الاشتراكي، بسبب نتائج الانتخابات وقضايا خلافية أخرى، إلا أن علاقة الإصلاح بالحزبين ظلت متوازنة، ثم شهدت علاقته بالحزب الاشتراكي تحسنا كبيرا بعد تشكيل الحكومة الائتلافية الأولى، لكن تجربة الائتلاف (الحاكم) تلك لم يُكتب لها الاستمرار، فانهارت بسبب الأزمة السياسية التي انتهت بحرب صيف 1994 الأهلية وخروج الحزب الاشتراكي من السلطة.
وبعد الحرب، تم تشكيل ائتلاف ثنائي جمع حزب المؤتمر وحزب الإصلاح، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين الحزبين وانهار التحالف بينهما، بسبب تبنى حزب المؤتمر، آنذاك، سياسة الإقصاء، وتحجيم الشركاء، والتخلص من مشاركة الإصلاح، وبدأ بمحاربة وزراء الإصلاح بتقليص صلاحياتهم، واشتدت حملات القمع وارتفاع حدة الفساد، وتضييق الهامش الديمقراطي، وحصول المزيد من الانفلات الأمني والإداري، وانهيار الأوضاع المعيشية.
لقد وافق التجمع اليمني للإصلاح على المشاركة في حكومة ائتلافية، لتحقيق جملة من الأهداف التي كان يسعى لها، مثل: الدفع باتجاه التعديلات الدستورية، وإقرار التعددية السياسية، والدفع باتجاه البدء في عملية إصلاحات مالية وإدارية واقتصادية شاملة، لكنه لم يستطع تحقيق جميع تلك الأهداف، واستمرت شراكته في الحكومة الائتلافية حتى الانتخابات البرلمانية الثانية 1997م، التي انحصرت المنافسة فيها بين المؤتمر والإصلاح، وقاطعها الحزب الاشتراكي، ورفض حزب الإصلاح المشاركة في الحكومة التي شكلها حزب المؤتمر بعد الانتخابات، وخرج من السلطة إلى المعارضة، وكان من أسباب ذلك شعوره بأن مشاركته في السلطة ستكون شكلية، وليس بمقدوره التأثير في السياسات والقرارات، كما كان الحال في ظل الائتلاف الثنائي سابقا، أي أن مشاركته لن تحقق ثمارها المتوقعة.

الإصلاح والتجارب الانتخابية
كان الدافع الرئيسي للتجمع اليمني للإصلاح للمشاركة في مختلف التجارب الانتخابية الحفاظ على التجربة الديمقراطية الوليدة وتطويرها، بدليل أنه ظل يعترف بنتائجها رغم ما يشوبها من تزوير وتلاعب بالأصوات، وقدم تنازلات كثيرة للحفاظ على العملية السياسية من الانهيار والانزلاق في مربع العنف والفوضى ووأد التجربة الديمقراطية في مهدها، ومن نماذج ذلك أنه بعد انتخابات عام 1993م تراجع عمدا من المركز الثاني إلى المركز الثالث، وهو ما انعكس على حجم مقاعده الوزارية، مقارنة بحجمه في البرلمان، وذلك للحيلولة دون تعثر العملية السياسية، بعد تفاقم الخلافات التي برزت بقوة بين حزبي المؤتمر والاشتراكي.
وبعد الأزمة السياسية واندلاع حرب صيف 1994م، طرح حزب الإصلاح في مؤتمره العام الأول، عام 1994م، ضرورة حل القضية الجنوبية بعد حرب صيف 1994م، سعيا منه لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها بما قد يعطل تطور العملية السياسية مستقبلا، وهو ما حدث بالفعل، حيث تنامت مشكلة الجنوب وصولا إلى تفجر القضية الجنوبية وتدشين فعاليات الحراك الجنوبي التي بدأت شرارتها الأولى مع إعلان ما عرف حينها بملتقيات التصالح والتسامح، مطلع العام 2006م، ثم انطلاق الحراك الجنوبي عام 2007م، وكان ذلك مؤشرا واضحا على تعطل الحياة السياسية وجنوحها صوب السخط الشعبي الجماهيري.
وفي عام 1997م، كانت العملية السياسية مهددة، بسبب مقاطعة معظم الأحزاب للانتخابات البرلمانية في ذلك العام، وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني، إذ هدد رئيس البلاد حينها، علي عبد الله صالح، بإلغاء التعددية السياسية، ولم يكن أمام الإصلاح من خيار سوى المشاركة في الانتخابات رغم علمه المسبق بأنها لن تكون نزيهة، فقد كان أمام خيارين أحلاهما مر، فإما المشاركة في الانتخابات المعروفة نتائجها سلفا، وإما نسف العملية السياسية كما هدد علي صالح، بعد سبع سنوات فقط من إعلان الوحدة، ولذلك فقد كان خيار المشاركة دعما لمسيرة الحياة السياسية التي وُلدت مع الوحدة، وللحفاظ على التجربة الديمقراطية الهشة حتى يقوى عودها.
وبعد تأسيس تكتل اللقاء المشترك، عام 2003م، قدم حزب الإصلاح تنازلات ساعدت بعض الأحزاب على النهوض، إذ تنازل لها عن بعض دوائره الانتخابية التي كانت مضمونة له، في انتخابات عام 2003م البرلمانية، وانتخابات عام 2006م للمجالس المحلية التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية، وحشد أنصاره للتصويت لصالح مرشحي اللقاء المشترك من الأحزاب الأخرى، لا سيما مرشحي بعض الأحزاب التي لم يكن لها أنصار في بعض الدوائر الانتخابية.

تكريس ثقافة النضال السلمي
منذ بداية انخراطه في العمل السياسي، حدد التجمع اليمني للإصلاح لنفسه عددا من الأهداف، من بينها ما نص عليه البند الخامس من بيانه الأساسي، بعد التأسيس، الذي نص على "ممارسة الديمقراطية الحقيقية في المجتمع كونها تمثل ضمانا للتداول السلمي للسلطة ورفض الاستبداد، والدعوة إلى الحوار بالتي هي أحسن باعتباره الوسيلة المثلى للإقناع والاقتناع". وجاء في البند السادس من بيانه الأساسي: "الدعوة للنضال السلمي بوسائل سلمية لتحقيق مطالب المجتمع".
هذه الأهداف، التداول السلمي للسلطة والنضال السلمي، تعزز ثقافة الحزب السلمية وموقفه المدني كحزب سياسي انبثق من الحياة اليمنية وعمل في إطار العمل السياسي الصرف، ولم ينزلق إلى خارج هذا الإطار رغم مروره والبلاد بتحولات كثيرة.
كما نصت المادة الخامسة من البيان الأساسي، أن حزب الإصلاح "يعتمد كافة الوسائل السلمية المشروعة لتحقيق أهدافه"، وهو ما يجعل العنف والنزوع إليه تصرفا لا يدخل ضمن إطار مسار الحزب بأي حال من الأحوال.
وفي عام 2005م، دشن حزب الإصلاح مشروع النضال السلمي الذي أعلن عنه من وسط مؤتمره العام الثالث بصنعاء (فبراير 2005م) تحت شعار "النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات"، معلنا أن "المدخل الحقيقي للتغيير يكمن في فهم الشعب لحقوقه، واستيعابه لها، واستعداده للنضال الواعي والسلمي من أجلها، باعتبار ذلك يمثل المقدمة الحقيقية للمشاركة الشعبية في العملية السياسية".
وكانت أهم رسائل المؤتمر العام الثالث للإصلاح تأكيده على أن "المشروعية الدستورية للسلطة مرهونة بمدى احترامها للدستور والقانون، ومقدرتها على ترسيخ قيم ومبادئ الشرعية الدستورية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون"، معربا عن "قلقه الشديد من النزعة الشمولية للحزب الحاكم تجاه شركاء العمل الوطني، وهو ما يهدد العملية الديمقراطية، ويبقيها مجرد طقوس شكلية يستخدمها الحزب الحاكم للمزايدة الداخلية، والإقليمية، والدولية".
واستمر حزب الإصلاح في تطوير أدائه وبرنامجه للنضال السياسي السلمي، وعقد مؤتمره العام الرابع في فبراير 2007م تحت شعار أكثر شمولية هو "النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل"، موجها أعضاء الإصلاح وأنصاره وحلفاءه ليكونوا في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات.

الحوار مع حزب المؤتمر ومشروع الإنقاذ الوطني
بعد انتخابات 2006م المحلية والرئاسية، كادت العملية السياسية أن تصاب بالشلل، لأن التوجه العام للسلطة الحاكمة حينها كان يسير باتجاه تجميد المسار الديمقراطي عند سقف محدد يضمن تأبيد السلطة بيد الحزب الحاكم في مقابل استمرار تحجيم أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك). ونتيجة لذلك، أطلقت أحزاب اللقاء المشترك، وفي مقدمتها حزب الإصلاح، الدعوة لما أطلق عليه "التشاور الوطني"، وتم تشكيل اللجنة العليا للتشاور الوطني، للعمل من أجل إصلاح شامل للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال أدوات النضال السلمي، والحوار مع الحزب الحاكم، والانخراط في الاحتجاجات الشعبية وتصعيدها وتنظيمها.
وقد أجبر ذلك السلطة والحزب الحاكم على التراجع عن المضي في الإجراءات الانتخابية بانفراد، والتوقيع مع أحزاب اللقاء المشترك على ما عرف حينها باتفاق فبراير 2009م، لكن ذلك الاتفاق اصطدم مرة أخرى بغياب الإرادة لدى السلطة وحزبها، والعودة إلى أسلوبها المتمثل في الالتفاف على أي اتفاق وإفراغه من محتواه، والعودة للحوار من جديد، وأخيرا عدم العودة إلى الحوار، ورفض كل المساعي لإيجاد إستراتيجية وطنية للشراكة، والوصول لرؤية وطنية لمعالجة مختلف الأزمات القائمة حينها.
ونتيجة لذلك، دعا تكتل اللقاء المشترك إلى عقد "ملتقى التشاور الوطني" الذي عقد في 20 - 21 مايو 2009م، وأعلن الملتقى عن "مشروع الإنقاذ الوطني"، وتشكيل "اللجنة التحضيرية للحوار الوطني"، بهدف التحاور مع المكونات السياسية والاجتماعية للخروج باتفاق لحل مختلف الأزمات التي تعاني منها اليمن.
بيد أن حصيلة تلك الجهود كانت هزيلة، بسبب إصرار السلطة على تجميد المسار الديمقراطي، وعدم وضع حلول للقضايا الشائكة، كقضية صعدة والجنوب، وتدهور الأوضاع المعيشية، وهو ما تسبب، في نهاية المطاف، باندلاع ثورة 11 فبراير 2011م الشعبية السلمية.

ترشيد ثورة 11 فبراير وعدم الانجرار نحو العنف

عندما اندلعت ثورة 11 فبراير 2011، كان حزب الإصلاح يخوض هو وأحزاب اللقاء المشترك حوارات مع الحزب الحاكم حول قضايا خلافية عدة تتمحور حول الإصلاح السياسي والاقتصادي، لكن بعد اندلاع ثورة الشباب، بدا أن الأوضاع في البلاد تتجه نحو المزيد من الانسداد السياسي، فشباب الثورة متمسكون بمطالبهم، والنظام الحاكم متصلب في مواقفه.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك، وفي مقدمتها حزب الإصلاح، قد فضلت مراقبة الوضع وما هي المؤشرات الأولية لما سيفضي إليها الوضع الجديد، لا سيما أن زخم الاحتجاجات الشعبية أفقد الحوار الذي كان قائما بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أي قيمة، وكان لا بد من التعاطي مع الوضع الجديد وفقا لما تتطلبه طبيعة المرحلة.
بيد أنه بعد مرور نصف شهر تقريبا من اندلاع الاحتجاجات، والخوف من أن يتسبب الانسداد السياسي في اشتعال حرب أهلية، قررت أحزاب اللقاء المشترك الالتحاق بالثورة الشبابية الشعبية، ودعت أنصارها للانضمام إلى ساحات الاعتصام، وكان الهدف الرئيسي من ذلك أن تكون تلك الأحزاب "الحامل السياسي" للثورة، ومحاولة إيجاد مخرج مقبول للجميع من حالة الانسداد السياسي التي قد تكون نتائجها غير محمودة.
وعندما تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرة لنقل السلطة سلميا، رحب حزب الإصلاح بالمبادرة الخليجية، التي كان الهدف منها تحقيق انتقال سياسي يجنب البلاد كوارث الحرب والدمار كما حصل حينها في ليبيا وسوريا.
وقد كرس حزب الإصلاح جهوده لتمضي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حتى استكمال تنفيذ بنودها كافة، باعتبارها مخرجا مشرفا للجميع، فهي من ناحية جنبت البلاد خطر الانزلاق إلى حرب أهلية، ومن ناحية ثانية أسست لعملية انتقال سياسي تضمن تلبية مطالب الشعب وتحافظ على كيان الدولة من الانهيار، وتمنح الحزب الحاكم الفرصة لتصحيح أخطائه، وتؤسس لشراكة واسعة دون إقصاء لأي مكون سياسي تحت سقف الجمهورية والوحدة والمواطنة المتساوية.
وعندما تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حرص حزب الإصلاح على تجسيد مبدأ الشراكة، ولم يطالب بأن تكون حصته في الحكومة تتناسب مع حجمه الجماهيري أو تمثيله في مجلس النواب، وعمل على دعم تلك الحكومة ومساندتها لتجاوز العقبات والتحديات الماثلة أمامها، بما في ذلك العراقيل المفتعلة أمامها بغية إفشالها أملا في تفجير الأوضاع ووأد المبادرة الخليجية والمضي في خيار الحرب.
وبعد سيطرة مليشيا الحوثيين الإرهابية على العاصمة صنعاء، وانقلابها على السلطة الشرعية، ثم اندلاع عملية "عاصفة الحزم" العسكرية، واتساع دائرة الحرب وتعدد جبهاتها، برز حزب الإصلاح كأكبر طرف يمني مساند للسلطة الشرعية، وأكبر تنظيم سياسي يشكل حماية للوحدة الوطنية كونه يتجاوز الانقسامات القبلية والمناطقية والمذهبية وغيرها من الشروخ التي مزقت المجتمع اليمني خلال السنوات الأخيرة، وما زال يعمل هو وشركائه في النضال الوطني على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11425
الهجري: الإصلاح مرتبط بالأهداف الجامعة لليمنيين وفاعل أساسي في التحولات الوطنية

الإصلاح نت – الصحوة نت

قال عبد الرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن الإصلاح بعد 34 عاماً من تأسيسه يعيش مرحلة جديدة من النضال الوطني مع كافة القوى السياسية من أجل استعادة الدولة.
واستعرض الهجري، في حوار مع "الصحوة نت" مواقف الإصلاح في عدد من القضايا السياسية، والشراكة مع الأحزاب السياسية من أجل السلام واستعادة الدولة، واعتبر التصور العادل للسلام العادل هو التأكيد على "نزع وإنهاء أسباب الحرب".
وقال: إن "وضع البلاد الآن يمر في ظل سيطرة الثالوث القديم الذي عاشه الآباء والأجداد أيام الحكم الامامي الكهنوتي البغيض قبل ثورة الـ 26 من سبتمبر جوع ومرض وجهل، بسبب الحوثيين ونحن نتطلع إلى تغيير المعادلة الحالية بتظافر جهود المخلصين"، وأشار "سينتصر اليمنيون بقضيتهم العادلة في بناء دولة تؤمّن لهم المعيشية والأمن والاستقرار".
وكشف الهجري عن نقاشات تدور بين الأحزاب بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وقال "لدينا كأحزاب مصفوفة شبه نهائية ستقدم لمجلس القيادة والحكومة لتحسين الأداء السياسي والاقتصادي".
وانتقد عدم قدرة مؤسسات الشرعية، "تقديم نموذج جاذب للالتفاف حوله، بسبب ضعف وتعدد للرؤى والمواقف، وغياب البوصلة الحاكمة لخطى السير على طريق إنهاء التمرد الحوثي واستعادة الدولة"، على حد تعبيره.
وعن العدوان الإسرائيلي على غزة، قال الهجري "ما يحدث في غزة هي جرائم إبادة جماعية موثقة ويشاهدها العالم، بتواطؤ من قوى دولية داعمة للكيان الصهيوني المجرم"، لافتا "ان موقف الإصلاح ثابت في مساندة الشعب الفلسطيني".
وتحدث عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الرزاق الهجري، عن عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، في عودة مؤسسات الدولة بفاعلية وانعقاد مجلس النواب، والعلاقة مع المكونات التي نشأت خلال الحرب.

نص الحوار:

بعد 34 عاماً على تأسيسه.. أين يقف الإصلاح الآن في المعادلة السياسية اليمنية؟
الإصلاح حالياً في مرحلة نضال جديدة مع كافة القوى السياسية من أجل استعادة الدولة، كان تأسيسه إعلان عن مسار تعددي في البلاد، بعد الوحدة اليمنية، وخلق حضوره السياسي من ارتباطه بالعمق الشعبي الذي كان الرافعة الأساسية لوجود الإصلاح كفاعل أساسي في التحولات الوطنية.
شهد الإصلاح في مسيرته كثير من التحديات، لكنه ظل مرتبط بالأهداف الجامعة لليمنيين وأبرزها رفض استلاب إراداتهم، ويسير على ذات القيم التي أسستها ثورة 26 سبتمبر 1962، بإعلان الجمهورية، وللإصلاح حضور في كل الجغرافيا اليمنية وبكل فئات المجتمع، هذا التنوع هو من أعطى الإصلاح قوة سياسية.

النقاشات بشأن السلام والتسوية.. ماهو التصور الذي يتبناه الإصلاح في ذلك؟
موقف التجمع اليمني للإصلاح من دعوات السلام، هو مساند للشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأحزاب والمكونات السياسية، والإجماع بهذا الخصوص منعقد على الجنوح نحو السلام العادل والشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وهنا نؤكد أيضا على أهمية نزع وإنهاء أسباب الحرب، وأهمها سحب الأسلحة الثقيلة التي استولت عليها المليشيات الحوثية من مخازن الدولة عند إعلان تمردها وانقلابها على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبدون ذلك لن نصل إلى سلام مستدام وإنما يتم تأجيل الحرب، وهو ما تسعى إليه المليشيات الحوثية الإرهابية كإجراء تكتيكي للحصول على اعتراف إقليمي ودولي.
إضافة إلى الحصول على الأموال التي تنفقها على طقوسها الخرافية وتستثمرها في الخارج كما هو الحال الآن، وفوق ذلك تعزز من موقفها العسكري بشراء الأسلحة المهربة لمعاودة الحرب من جديد، وهذا ما نحذر منه دوما، لأن المليشيات ليست جادة في إقامة سلام عادل ودائم، كونها تستثمر الحرب للإثراء المالي على حساب الشعب اليمني المكافح.
وهذا ثابت وموثق من بداية حربها في دماج وبقية المناطق اليمنية، وصولا إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن وصلتهم إشارة البدء من خلاياهم المتمركزة في شوارع وحواري عدن الحبيبة، ولم يخرجوا منها إلا بحربٍ شرسة قادتها مقاومة عدن الباسلة.

هل يمكن أن تنجح أي تسوية مع الحوثيين؟
السلام مع الحوثيين أشبه بالحرث في المياه، إذ أن الجماعة لا تؤمن بالتعايش مع اليمنيين في إطار قيم المواطنة المتساوية والحرية والعدالة، وإنما تريد سلاماً هشاً يكون الشعب اليمني عبارة عن عبيد لدى هذه المليشيات العنصرية، كون الحوثي يرى نفسه من زاوية المقدس وما دونه خلقوا في محبته.
إلى أين يسير الوضع السياسي في البلاد في ظل حالة اللاسلم واللاحرب؟
وضع البلاد الآن يمر في ظل سيطرة الثالوث القديم الذي عاشه الآباء والأجداد أيام الحكم الامامي الكهنوتي البغيض قبل ثورة الـ 26 من سبتمبر المظفرة – جوع ومرض وجهل، وهذه الأوجاع الثلاثة هي التي سارع الحوثي بتحقيقها فور تنفيذ تمردهم على الدولة وسيطرتهم على السلطة.
نحن نتطلع إلى تغيير المعادلة الحالية بتظافر جهود المخلصين الغيورين على بلدهم وهويتهم وتاريخهم المشرق وسينتصر اليمنيون بقضيتهم العادلة في بناء دولة تؤَمّن لهم المعيشية والأمن والاستقرار وليس باعتبارهم مجرد مصدر جباية كما يفعل الحوثيين، وللأسف أيضاً المحافظات المحررة هي كذلك ليست في أحسن حال في الوضع المعيشي للمواطنين.

كيف يرى حزب الإصلاح العدوان الإسرائيلي على غزة؟
مايحدث في غزة هي جرائم إبادة جماعية موثقة ويشاهدها العالم، بتواطؤ من قوى دولية داعمة للكيان الصهيوني المجرم الذي يقود حرباً همجية ضد الإنسانية، ببصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ إلا في الحرب العالمية الثانية التي قادها هتلر.

وإن مما يؤسف له أن الدول المتواطئة مع الكيان الصهيوني والداعمة له بالمال والسلاح، هي ذات الدول التي ساهمت في صنع القوانين الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وكأن هذه القوانين لم تُسّن إلا لتطبيقها على الشعوب الضعيفة والمقهورة لغرض الابتزاز السياسي.
أما الدول الكبرى فهي بمنأى عن المساءلة للأسف الشديد، وهذه المعادلة السيئة لا تحقق العدالة والإنصاف، مما ينذر بتغييرات حتمية مستقبلية في النظام الدولي، بحيث تسهم شعوب العالم الحر في صياغته.
وموقفنا في الإصلاح من القضية الفلسطينية هو موقف مبدئي وثابت لا يتغير ولا يقف عند حد إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على أرضها وعاصمتها القدس الشريف، وهذا الموقف هو الموقف الرسمي للحكومة اليمنية والمواقف العربية والدولية والقرارات الأممية.

هل استغلال الحوثيين للقضية الفلسطينية يمكن أن يغسل جرائمهم ويلقون قبولا شعبيا؟
الشعب اليمني الذي يساند القضية الفلسطينية بكافة اطيافه، يدرك ايضاً حجم الجريمة الحوثية التي ارتكبت في حقه خلال السنوات الماضية من الحرب، لذا اعتقد أن هناك وعي كافي لدى المواطن البسيط الذي يعيش يومياته تحت سطوة الميلشيات، ولا يمكن ان يقبل غسل جرائم الحوثي.

لا يمكنني أن أرى من يرتكب المذابح في حق وطنه وأهله، ويحاصر المدن ويقتل الأطفال والنساء، ويختطف العُزّل من المدنيين، ويسرق رواتب الموظفين، ويتسبب بموت الناس جوعاً وتشريداً، لا أرى فيه نصيراً للقضية العادلة في فلسطين على الإطلاق. يسعى الحوثي من خلال استثماره للقضية الفلسطينية تسويق نفسه أمام الشعوب المكلومة في العالم العربي والإسلامي، كما يستخدم هذه القضية العادلة ليظهر بمظهر البطل الحليف لإيران التي أدرجت الحوثيين فيما يعرف بمحور المقاومة.

كيف ينظر الحزب للوضع القائم في العاصمة المؤقتة عدن؟
نسعى جميعا لأن تكون العاصمة الموقتة عدن مدينة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار، ونتمنى من مجلس القيادة والحكومة والسلطة المحلية في عدن بذل مزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار بصورة أفضل مما هي عليه الآن، لخلق أجواء آمنه جاذبة للمستثمرين الوطنيين والدوليين وتشغيل الموانئ والمنافذ البحرية والمنطقة الحرة لتحقيق مكاسب اقتصادية تعود بالنفع على أبناء عدن وسكانها وتساعد في تجاوز الازمة الاقتصادية للبلد.

كيف تقيمون علاقة الانتقالي بمكونات الشرعية؟
في مسار العلاقات السياسية نسعى لتعزيز علاقتنا بالمجلس الانتقالي والارتقاء بها إلى مستوى أفضل ومتقدم في إطار توحيد صف الشرعية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد حققنا تقدما ملموساً عبر اللقاءات الثنائية والخروج بمواقف منسجمة في مختلف القضايا في إطار هيئة التشاور والمصالحة.

هل يتم النقاش مع الأحزاب لتبني المواقف وترتيب وضع الشرعية؟
تقوم أحزاب الائتلاف الوطني الداعم للشرعية بنقاشات مستفيضة بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، ولدينا كأحزاب مصفوفة شبه نهائية ستقدم لمجلس القيادة والحكومة لتحسين الأداء السياسي والاقتصادي.
قدمنا فيها كل ما يجب على الشرعية القيام بها في جميع المجالات، بدءً من وحدة القرار داخل مؤسسات الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد القوات العسكرية تحت قيادة وزاتي الدفاع والداخلية، وأيضا اعداد رؤية موحدة حول السلام لكافة القوى المؤيدة للشرعية، ويتم الانطلاق مما أعدته هيئة التشاور، ركزت المصفوفة على أهمية احياء العمل السياسي في المحافظات المحررة.
وفي الجانب الاقتصادي ركزنا على ضرورة استعادة عملية تصدير النفط، التي أدت الاعتداءات الإرهابية الحوثية على موانئ التصدير لإيقافه وهذا أضر بالشعب اليمني، وأيضا إيقاف التدهور الاقتصادي وضبط الإيرادات العامة واستعادة فاعلية الحكومة بهذا الجانب، ومكافحة الفساد.
بالإضافة إلى العمل على مكافحة الإرهاب، والاهتمام بدعم الجيش وتوفير مرتباتهم واحتياجاتهم بالشكل اللائق بهم، والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى، وفي الجانب الإنساني الاهتمام بالنازحين، وهذا أبرز ما شملته مصفوفو الأحزاب التي ستقدم لمجلس القيادة.

كيف تسير علاقة الإصلاح مع حزب المؤتمر الشعبي العام؟
علاقة الإصلاح بحزب المؤتمر الشعبي العام علاقة تاريخية تشهد لها مسيرة العمل السياسي المشترك، ونثمن إسهامات المؤتمر الشعبي العام في مواجهة التمرد الحوثي وانحيازه الى الشرعية والحفاظ على النظام الجمهوري والتعددية السياسية والوحدة الوطنية.

الشراكة السياسية مع القوى الأخرى.. كيف يتعامل الإصلاح مع المتغيرات وبروز كيانات جديدة؟
الإصلاح كان وما زال يعمل في إطار شراكة كاملة مع الأحزاب والمكونات السياسية، وهذا ديدنه منذ تأسيسه في العام 1990م، وبقراءة بسيطة لشراكة الإصلاح مع القوى السياسية الأخرى، نذكرك ونذكر القارئ الكريم بالشراكة السياسية مع المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني في العام 1993م.

حيث كانت تلك الشراكة ثمرة من ثمار الانتخابات النيابية، وتشكلت على إثرها حكومة ائتلاف ثلاثي، ثم شراكة مع المؤتمر الشعبي العام، ثم غادر الإصلاح السلطة بعد انتخابات 1997م، وأفسحنا المجال أمام الزملاء في المؤتمر الشعبي العام لإدارة الدولة منفردين، وغادرنا السلطة من ذات البوابة التي دخلنا منها.

وانتقل الإصلاح حينها إلى مربع المعارضة في إطار أحزاب اللقاء المشترك، ورغم أنها كانت تجربة فريدة، إلا أنها بحاجة إلى تقييم، ونحن الآن ماضون مع شركائنا في تكتل الأحزاب والمكونات السياسية الذي يضم 15 حزباً ومكوناً سياسياً.

ولضمان إشراك بقية المكونات السياسية في العمل السياسي المشترك وفق رؤية موحدة وموقف واحد، أعلن الأستاذ محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للإصلاح في كلمته بمناسبة ذكرى التأسيس العام الماضي 2023 عن ضرورة توسيع قاعدة الشراكة السياسية، في دعوة ضمنية لإشراك المكتب السياسي للمقاومة الوطنية والمجلس الانتقالي وبقية المكونات السياسية التي كانت خارج منظومة أحزاب التحالف الوطني، وقد قوبلت دعوة الأستاذ اليدومي بالترحاب، وتم الإعلان عن تشكيل تكتل وطني واسع يضم 23 حزباً ومكوناً من داخل العاصمة المؤقتة عدن، حيث انتهينا من إعداد اللائحة التنظيمية الداخلية، وسيتم الإعلان قريباً عن ميلاد المكون الجديد.

هذا العام زار وفد رفيع من الحزب الصين بدعوة من الحزب الشيوعي الحاكم، ما خلفية هذه الزيارة وهل كانت حزبية خالصة، أو لها مسار ضمن تمثيل الشرعية اليمنية كونكم طرف فيها؟
كانت زيارة متميزة ونقلة نوعية في العلاقات الصينية اليمنية، وفي العلاقة الثنائية بين حزب الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني الحاكم، حيث ضم الوفد شخصيات رفيعة من قيادات الحزب من مواقعهم الرسمية والحزبية، وقد تم التأكيد خلال الزيارة على مواقف الحزبين من مختلف القضايا التي تهم المنطقة.

وعلى رأس تلك المواقف دعم الشرعية اليمنية لاستعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي، ودعم السلام والاستقرار في اليمن، وفقا للمرجعيات ذات الصلة، كما تخللت الزيارة مباحثات رسمية وتفاهمات ثنائية بين الحزبين في إطار العمل الحزبي المشترك الموجه لخدمة البلدين الصديقين.
ومن هنا نثمن موقف الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقيادة الحزب الشيوعي لوقوفهم إلى جانب السلطة الشرعية، واستعدادهم للتعاون في شتى المجالات، ونشيد بالنهضة الصينية والتجربة المميزة التي يقودها الرئيس الصيني وقيادات الحزب الشيوعي، كما نفخر بالعلاقة المميزة التي تربط حزب الاصلاح بالحزب الشيوعي الصيني.

كيف ترون وضع الحكومة الشرعية حاليا، وماذا تحتاج لتكون أكثر فاعلية لإنعاش الوضع الاقتصادي؟

لم تتمكن قيادة الشرعية بمؤسساتها المختلفة من تقديم نموذج جاذب للالتفاف حوله بسبب مايعتري الشرعية من ضعف وتعدد للرؤى والمواقف، وغياب البوصلة الحاكمة لخطى السير على طريق إنهاء التمرد الحوثي واستعادة الدولة.

بالإضافة الى غياب الخدمات والانهيار الاقتصادي الذي تسبب في رفع معاناة المواطنين وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة ومخيفة، وهناك أسباب موضوعية لمجمل هذه القضايا من ضمنها الحرب وايقاف تصدير النفط، وأسباب ذاتية تتصل بتجاذبات سياسية وإدارية.

وفي تقديري أن الوضع يستدعي وقفة شجاعة لمجلس القيادة والحكومة للبحث عن موارد اقتصادية ثابتة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي اخذ في الاتساع منذ سنوات مضت واجراء إصلاحات اقتصادية تساعد على التقشف في المصروفات.

هل تعطل دور مجلس النواب عن أداء مهامه كلياً وأصبح انعقاده غير وارد وليس من ضمن أجندات الرئاسة؟
مجلس النواب هو مانح الشرعية لمجلس القيادة والحكومة، وهو مصدر الشرعية كممثل للشعب، وقد بذلنا في المجلس رئاسة وأعضاءً جهودا كبيرة لتهيئة الظروف لعقد جلساته، وممارسة دوره التشريعي والرقابي.
ولكن للأسف واجهتنا عراقيل عدة، والحقيقة أن السلطة التنفيذية هي الجهة الوحيدة المعنية بتوفير الظروف والإمكانات لعقد الجلسات وتأمينها، ونأمل أن يفي مجلس القيادة بوعوده بهذا الخصوص، حتى يتمكن المجلس من القيام بواجبه الدستوري والقانوني.

- يرى اليمنيين، أن بقاء كافة القيادات خارج البلاد جعلها بعيدة عن همومه لذا يفقدون الأمل في أنهم سيقدمون شيئا.. ما رأيك؟
شهدنا استقرارا للحكومة في العاصمة الموقتة عدن، وحضورا متقطع لمجلس القيادة، وهذا لا يكفي لان الاستقرار الكامل لمجلس القيادة وبقية المؤسسات يعد ضرورة ملحة لا ينبغي القفز عليها.
فلا يعقل أن أكون مسؤول دولة وأنا أمارس عملي من خارج سياج هذه الدولة، وبالتأكيد ستكون تلك الممارسات الإدارية منتقصة، ولا تحمل أي دلالات للنضال الوطني، ولا يمكن أن نلقى قبولا شعبياً مالم نلتحم بالشعب وبمعاناته.
وبالتالي: فمن المهم عودة بقية المؤسسات واستقرارها للقيام بوظائفها من العاصمة الموقتة عدن وبقية المحافظات لتلمس حاجيات المواطنين، والعمل على تلبيتها بكل الوسائل المتاحة.

ما طبيعة علاقة الإصلاح بالمملكة العربية السعودية ودول الجوار؟
في سبتمبر عام ١٩٩٠ تم الاعلان عن ميلاد التجمع اليمني للإصلاح، تم عداد برنامجه السياسي الذي يعبر عن اهداف الحزب ومنطلقاته ورؤيته للعمل السياسي وعلاقاته بالأخرين من القوى السياسية والأحزاب بما فيها الدول.

ومن ضمن البرنامج السياسي وضعت فقرة مستقلة عن أهمية بناء علاقة إيجابية مع المملكة، تقوم على أواصر الأخوة وحسن الجوار والمصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين، وهذا الإدراك المبكر من الإصلاح لأهمية وتأثير العلاقة بين المملكة واليمن، يؤكد على صدق العلاقة ومتانتها التي تحمل طابعاً استراتيجيا.

ولم تزدنا العقود الماضية إلا قناعة تامه بأهمية تعزيز وتطوير هذه العلاقة، التي لا فكاك منها بحكم الجوار الجغرافي، والإخاء العربي والإسلامي، والتاريخ المشترك، والأمن القومي لكلا البلدين، وهذه العلاقة المميزة بالمملكة تسهم بلا شك في الاستقرار والسلام كون اليمن عبر التاريخ ليس إلا مصدر خير وطمأنينة للمملكة، ولكل دول الجوار والمنطقة.

ماهي رؤية الإصلاح للمستقبل؟
السلام العادل والمستدام واستعادة الدولة الضامنة هو بوابة الحديث عن المستقبل، ودون إنهاء الحرب وأسبابها، وإنهاء التمرد الحوثي في إطار سلام شاملٍ وعادل، وفقاً للمرجعيات ذات الصلة، سيكون من الصعب الانتقال إلى وضع الاستقرار، والبدء بمرحلة البناء، وتجاوز آثار الحرب اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وقد يجد اليمنيون أنفسهم في حربٍ جديدة أشد وطأة من سابقاتها.

كلمة أخيرة تود قولها؟
بداية أتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة تحرير الصحوة ومحرريها الذين يبذلون جهودا عالية القيمة في سبيل نشر الوعي، وتدعيم قيمه من خلال نشر الحقيقة للمتابعين في الداخل والخارج، والذي بدوره يساعد في تشكيل الرأي العام لصالح المشاريع الوطنية الاستراتيجية، التي يناضل من أجلها جميع اليمنيين بمختلف انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية.

ومن خلالكم يسعدني ويشرفني أن أبعث بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة الإصلاح في الهيئة العليا وعلى رأسها الأستاذ المناضل محمد بن عبد الله اليدومي، رئيس الهيئة العليا، والأستاذ عبد الوهاب الآنسي وأعضاء الأمانة العامة، وإلى كافة قيادات الإصلاح في المكاتب التنفيذية والكتلتين البرلمانية والوزارية وفروع الإصلاح بالمحافظات بمناسبة الذكرى ال 34 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11428
الجرادي: ممارسات الحوثيين تستدعي منا كأحزاب تجاوز خلافات الماضي والعمل لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة

الإصلاح نت-متابعة خاصة

قال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، إن من محاسن الأقدار اقتران ميلاد حزب الإصلاح بشهر سبتمبر، وإن "هذا الاقتران جُسّد اليوم عمليا من خلال وجود الإصلاح كشريك فاعل وحائط صد ضد كل الأفكار العنصرية والطائفية في البلاد، ويشكل -مع بقية المكونات- الصف الوطني لحماية الجمهورية".
وأضاف الجرادي، في مساحة "الأحزاب السياسية خلال سنوات الحرب.. أداء وتقييم"، على منصة "إكس"، أنه "عندما تطلق الرصاص من فوهة البنادق فإن لها تأثيرا كبيرا على الحياة السياسية، فالبندقية والحياة السياسية لا تجتمعان، وعندما تبدأ جولات العنف، فلا شك سيكون هناك تأثير على جوهر الحياة السياسية"، مشيرا إلى أنه "من المفارقات أن النكوص عن الجمهورية كان في شهر سبتمبر".
وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح أن الانقلاب كان ضد الحياة السياسية، وضد التعددية، وأن "الحوثي رفع شعار إسقاط الجرعة، ومن الناحية السياسية ضد الإصلاح تحديدا، بغرض تحييد بقية القوى، ثم تبين أن الحوثي لا يستهدف الإصلاح كحزب فقط، بل يستهدف الإصلاح كقيمة، فهو يستهدف الجمهورية والتعددية السياسية والنظام الجمهوري".
وعندما تندلع الرصاصة الأولى، وفق حديث الجرادي، سيكون لها تأثير على الحياة السياسية، وجعل الأحزاب تعيد ترتيب أولوياتها، فأصبحت أولوياتها في التعبئة والحشد للدفاع عن الجمهورية باعتبارها الرافعة الأساسية والوطنية في حمل مشروع الجمهورية مع بقية الشركاء الوطنيين، مشيرا إلى أن الحرب فرضت أيضا تحولا ثقافيا في التركيز على قيم الجمهورية والمواطنة، والتحول في إسناد هذه المعركة الشاملة في مواجهة الإمامة الجديدة (مليشيا الحوثي).
ولفت الجرادي إلى أن هذه التغييرات التي فرضتها الحرب، هي تغييرات تشمل جميع الأحزاب المنضوية في إطار الدفاع عن الجمهورية،
مبينا أن التجمع اليمني للإصلاح عانى بشكل خاص من الحوثي إذ إنه استهدفه بشكل مباشر في قياداته وقواعده ومؤسساته، ودفع الإصلاح ثمنا غاليا، وتعرض الإصلاحيون للقتل والتشريد والاختطاف وعلى رأسهم المخفي قسريا الأستاذ محمد قحطان، وتجريف الحياة السياسية بشكل عملي على أرض الواقع، وهذا التجريف لا شك أنه فرض أولويات على الأحزاب وعلى الإصلاح.
وقال الجرادي إن "انقلاب الحوثي على الحياة السياسية اليمنية وإسقاط الدولة فرض تغييرا في أولويات عمل الأحزاب، وإن الثمن دفعته الأحزاب وفي مقدمتها حزب الإصلاح"، مؤكدا أن "الإصلاح دفع ثمنا باهظا في وجوده باعتباره عنصرا رئيسيا في معركة استرداد الدولة، مثل مكتب تنفيذي الإصلاح في الجوف الذي ذهب معظم أعضائه شهداء في المعركة، ودفعنا ثمنا في بقية المحافظات لا يقل عن ما قدمه الإصلاح في الجوف".
وذكر أن "الإصلاح لا يحمل رسالة سياسية فقط بل يحمل رسالة ثقافية وفكرية، فجوهر رسالته الثقافية كانت في المواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة وفي ترسيخ قيم الجمهورية، لكن اليوم عندما أصبنا بطاعون العصر الجديد، أي العنصرية الحوثية، وقيام هذه المليشيا بشكل رئيسي على موضوع العنصرية، فإن ذلك جعل الإصلاح يغير أولوياته الفكرية والثقافية، وأن يقوم بدور فاعل في محاربة هذه النزعة العنصرية، التي يراد أن يقال فيها إن اليمنيين اليوم مجرد رعايا، ولا يملكون حق الكرامة وحق الحرية ولا حق المواطنة، هم فقط رعايا لدى سلالة معينة".
وقال الجرادي خلال الندوة المذكورة: "لقد رأينا هذا التجريف للحياة السياسية والحريات وحتى محاولات استبدال المجتمع بآخر، ومحاولات الفرز العنصري، وحرمان المواطن من جميع حقوقه كالراتب وكافة مقومات الحياة الأساسية، مما دفع الإصلاح لبذل المزيد من الجهود في المجال الثقافي والفكري لتوصيل رسالته لليمنيين".
وتابع: "نحن كنا نقرأ عن جهود الثوار من 48 إلى 55 إلى 62، وكيف كان الشعب يعيش الجهل والفقر والمرض، لكننا اليوم نرى هذه الممارسات بأشد وأنكأ، وهذه الممارسات التي تقوم بها المليشيا الحوثية في المحافظات التي تسيطر عليها تستدعى منا كأحزاب سياسية أن نتجاوز الماضي والخلافات، ونردم الشقوق بين صفوف الأحزاب المنتمية للجمهورية والمؤمنة بالجمهورية".
وشدد الجرادي على ضرورة وحدة الصف الجمهوري قائلا: "علينا أن نتجاوز الخلافات التي سادت في زمن السلم باتجاه تكوين حلف حقيقي كبير لكل القوى المناهضة لهذا المشروع الإمامي الكهنوتي، وهذه الخطوات قد تم الاتفاق عليها في ميثاق أساسي وفي برنامج سياسي، وقد أُعلِن عنها قبل أسبوعين، وسيتم تتويج ذلك بإعلان كبير وموسع للأحزاب في إطار مواجهة الإمامة".
ولفت إلى أن "هناك أيضا ما يمكن أن نطلق عليه بمشروع تدعيم مؤسسات الجمهورية، هذه المهمات هي في صلب أولويات الحياة السياسية".
وقال الجرادي: "نحن في الإصلاح نرى أنه من المهم استعادة وإعادة الاعتبار للحياة السياسية والعمل السياسي، لماذا؟ لأن العنف والانقلاب والرصاص بمنزلة بيئة خصبة لنمو القوى المسلحة خارج الأطر الرسمية والقانونية، وتمثل خطورة على مستقبل أي دولة، ولذلك من المهم أن نعي جميعا في اللحظة الراهنة أهمية العمل السياسي لأنه الممر الآمن والأمثل للمشاركة في الحياة السياسية".
وأشار إلى أن "الحياة السياسية والحزبية في اليمن هي ركيزة وضمانة للاستقرار السياسي، ومن دونها سيكون هناك صراع وقوى مسلحة، ومن المهم أن نقول إن لدينا تجربة سياسية نعتز بها وهي تجربة لإدارة شأننا اليمني، بعد تجارب مريرة من الحكم الإمامي ثم ثمن التخلص منه والثمن الباهظ الذي دفعناه للوصول إلى صبيحة ثورة 26 سبتمبر 1962".

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11429
إعلام الإصلاح نضال لا يتوقف

الإصلاح نت – خاص/ رشاد النواري

برز الاعلام الإصلاحي، طوال عقود من تأسيس التجمع اليمني للإصلاح، متبنياً لهموم وتطلعات كل أبناء الشعب اليمني، ومدافعاً عن الحقوق والحريات، بينما تأتي الجمهورية ومبادئ ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر على رأس اهتماماته.
كما أسهم اعلام الإصلاح، سواء عبر مؤسساته، أو عبر منتسبيه من الصحفيين والإعلاميين، في نشر ثقافة الحقوق والحريات، وترسيخ العمل السياسي التعددي والديمقراطية، وسخر امكانياته في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهمه.
ومثلت مؤسسات الإصلاح الصحفية والإعلامية، واسهاماته في الفضاء العام، جهوداً كبيرة، أسهمت في إنضاج التجربة، رغم الصعوبات والمعوقات، كما تصدى للأفكار العنصرية والكهنوتية، ولكل المشاريع التي تنال من المشروع الوطني.

في المعركة الوطنية
كما سخر الإصلاح أعضاءه وأنصاره في مواجهة الحوثي جميع الجبهات العسكرية والثقافية والميدانية بمختلف أشكالها، سخر كذلك طاقته الإعلامية في مواجهة الإمامة الحوثية والاحتلال الإيراني، لنقل حقيقة الصراع بأقصى قدر ممكن من شفافية ومصداقية ووضوح للرأي العام. كما كان -ولا يزال- يسعى لأن يكون صوت المواطن، والمعبر عن همومه وتطلعاته قدر المستطاع.
في هذا السياق سخر الإصلاح عشرات المؤسسات الإعلامية لتغطية حرب التحرير والمقاومة اليمنية ضد الحوثيين ومئات الصحفيين، في مختلف المناطق اليمنية إيمانا بدورهم المهم في معركة النضال اليمني من أجل الحرية والكرامة التي ينشد تجسيدها واقعا ومستقبلا بدولة اليمن الجمهورية الديمقراطية الاتحادية.
ووفقا لإحصائيات رسمية فإن إعلام الإصلاح كأفراد ومؤسسات تعرض لقرابة ألف اعتداء وجريمة توزعت بين حالة القتل والإصابات والاعتداءات والاختطاف والإخفاء القسري والفصل من الوظائف وكذلك مصادرة منازل، وتهجم على بيوت ونهب قرابه ٣٠ مؤسسة إعلامية إصلاحية، وحجب العشرات من مواقعه على الإنترنت، ناهيك عن نزوح المئات من الصحفيين والإعلاميين.

تضحيات متواصلة:
لم تقتصر التضحيات على الجانب المادي، أو على الخطف، بل وصلت إلى تقديم الشهداء من صحفيي الإصلاح وهم يعملون على نقل حقيقة الصراع بين اليمنيين والاحتلال الإيراني وذيله الحوثي.
من البطل الشهيد عبد الكريم مثنى مؤسس أول إذاعة رسمية في مأرب، وهو أول صحفي استشهد بمأرب في ٢٠١٥، ولا يمكن أن تتعدى مأرب أو تسمع أو تقرأ عنها ويغيب عنك الدور الإعلامي للشهيد عبد الله القادري في مأرب، ولا ننسى دور الشهيدين عبد السلام السعيدي وصالح الثابتي وغيرهم من أبناء مأرب، وفي محافظة الجوف لا يذكر الإعلام ولا يمكن أن تشاهد صورة أو مقطع فيديو أو خبرا إلا وكان للشهيد مبارك العبادي بصمة فيه، وحينما تفتش عن أخبار معركة شبوة ستجد بصمة وحيدة في معاركها للشهيد البطل أحمد المصعبي الذي اغتالته رصاصة حوثية أثناء تغطيته للمعارك على حدود البيضاء، وما إن تقترب من جبهة البيضاء إلا وتجدها مخضبة بدم الشهيد الإعلامي الحمزي، وإن اتجهت جنوبا سيحدثك الناس وتحتفظ الذاكرة الصحفية بابن الضالع الصحفي الشهيد زكي السقلدي، ولا يمكن أن ننسى الصحفي خباب عواض ابن أرحب محافظة صنعاء، وأبطال تعز وعيونها على الحقيقة أواب الزبيري والعبسي، والجرباني في حجة، وقائمة تطول من شهداء الإصلاح، لا يتسع المقام لذكرهم.
ولكن لا يمكن نسيان أو عدم الإشارة أيضا إلى الشهيد جمال الشرعبي، والصحفيين عبد اللهه قابل ويوسف العيزري من قبل مليشيا الحوثي التي وضعتهما كدروع بشرية في عملية إجرامية غير مسبوقة، أودت بحياتهما وهما في ريعان الشباب، وبداية مشوارهما الإعلامي، كمراسلين لقناة سهيل ويمن شباب.
وعلى نحو أدق رصد تقرير صادر عن الدائرة الإعلامية للإصلاح، قبل ثلاثة أعوام، تعرض الإعلام الإصلاحي لـ 767 حالة انتهاك، مما أسفر عن استشهاد 19 صحفيًا وإعلاميا وإصابة 23 آخرين، وتعرض 22 إعلاميًا للاختفاء القسري، اختطفت المليشيا الحوثية 120 إعلاميًا إصلاحيًا وتعرضت منازل إعلاميين للهجوم واحتلال منازل آخرين، وتوفى رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالبيضاء مختار النقيب، بعد أسبوع تقريبا من تهديد المليشيا بمصادرة منزله رغم نزوحه منه في ٢٠١٥، وفصل 37 إعلاميًا من وظائفهم، ونهب 22 مؤسسة إعلامية إصلاحية.
كما تم حجب 17 موقعًا إخباريًا إصلاحيًا على الإنترنت، وتعرض 54 إعلاميًا إصلاحيًا للتعذيب أثناء احتجازهم. ونتيجة لهذه الهجمات والاعتداءات والجرائم، نزح قرابة 200 إعلامي إصلاحي من محافظاتهم إلى داخل وخارج اليمن، وفق إحصائية لدائرة إعلام الحزب.
الإشادة بما قدمه إعلام الإصلاح من تضحيات وبطولات ومواجهات وأعمال إعلامية وثقافية في مواجهة الحوثي وإيران، لا يعني أن الأداء كان كافيا دون أن يقتصره اختلالات، ذلك أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني ضد الحوثي وإيران وجودية، تسعى في سبيل ذلك لتلافي كل أنواع القصور والعجز والاختلالات.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11430
الاصلاح.. ثنائية الشراكة والخصومة

محمد يعقوب

حين تقرر الكتابة عن الاصلاح فإنك ملزم أن تستحضر الانصاف ويكون لديك القدرة على التمحيص ..
فقد كان الاصلاح خلال مسيرته السياسية محفوفا بعدد من الخصوم الذين استماتوا في اظهار عيوبه و انتقاصه واتهامه وشيطنته ثم رموا بكل بلية بليت بها الحياة السياسية عليه .. وجاء الحوثي بمليشياته وكان الاصلاح هدفا له وكان الاداة الأقذر في خصام الاصلاح فلم يترك وسيلة الا استخدمها سواء القتل او نهب الممتلكات او تفجير المقرات والمؤسسات ومنازل وبيوت القيادات والاعضاء والاختطافات والاخفاء القسري والاعتقالات التعسفية ..
سردية من الاجرام التي لن ننتهي من سردها لو اردنا الاسترسال في ذلك.. والاهم هو أن هذه الخصومة المفرطة واجهها الاصلاح بخطة دفاعية اتسمت بالفاعلية والقدرة على الرد والحفاظ على التوازن السياسي والتحالفات السياسية القائمة مع المكونات المساندة للشرعية وكانت هذه المواجهة على كافة المستويات وفي كل الاتجاهات.. وافرز هذا الايغال في الخصومة ورد الفعل المقاوم الذي اضطر الاصلاح ان يواجه ويدافع به عن تاريخه ونضاله عن واقع اعلامي وسياسي و فكري مختلط ومليء بالمغالطات وفيه كمية كبيرة من الانتهازية والزيف.
ولذا يحتاج الباحث الموضوعي و الكاتب المحايد ان يمتلك قدرة على انتقاء السردية الاقرب الى الواقع ويمتلك قدر كافي من الشجاعة يستطيع من خلالها وضع تاريخ واداء الاصلاح السياسي وتراثه الفكري والادبي ورصيده المجتمعي وعمقه القبلي في موضعه الصحيح ويحاكمها الى المصالح الوطنية المعتبرة لليمن في حينه زمانا ومكانا.
في المحطات الوطنية والمنعطفات التاريخية في تاريخ اليمن السياسي كان للاصلاح مواقف رسمية صادرة عنه تزخر بها مواقعه وصحفه الصادرة باسمه وقياداته التي تعبر عنه .. واغلبها كانت انحياز للوطن ومشروعه واثبتت الاحداث تلك الحقائق.
فلو ذهبت لمن انتقد او خاصم الاصلاح في اي محطة من محطات العمل السياسي تجد ان مرتكزات تلك الخصومة مبنية على اوهام واستنتاجات وشائعات روج لها بقوة.. لأن من تبناها وصدرت عنه كان يمتلك وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة واجهزة الاستخبارات فنشرها على نطاق واسع فتلقفها كثير من الكتاب الذين يحاولون فهم الواقع اليمني كحقائق وهي لا تمت الى الحقيقة بصلة.
فالواقع يقول ان الاصلاح هو الاتساع والانتشار والعمق والفكر والتكوين والتحالفات والشراكة والفعل السياسي الايجابي المتزن والمنفتح .. يرى الكثير من اليمنيين في الاصلاح املا مشرقا يدافع عن قيم الجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية التاريخية كما يحملونه في وجدانهم كقيمة روحية تشبعوا بها وحضرت معهم في افراحهم ومعاناتهم وسلمهم وحربهم و لا يمكن انتزاعها من الذاكرة اليمنية ولا من وجدان اليمنيين ولا يسهل لاي متحمس للخصومة مع الاصلاح ان ينال ذلك.
ومن الوهم ايضا ان يعتقد كل من نسج سردية معينة يشوه او يتهم بها الاصلاح ان اليمنيين سيتلقفونها ويقتنعون بها .. فقد جرب كثير من خصوم الاصلاح تلك الوسائل وغيرها فرجعت اليهم خائبة خاسرة.. ولذا يقول الانصاف والعقل والمصلحلة الوطنية والمصالح المشتركة اقليميا ودوليا ان الشراكة والتعايش مع الاصلاح هو السبيل الاوحد لتأسيس سلام فعلي وحقيقي في اليمن .. ليس كحزب سياسي فقط بل كمتداد شعبي وفكر وطني وقيم جدانية سلوكية وعمق قبلي زاخر بالتنوع والمورث اليمني الاصيل.
سيقف اي منصف مبهورا ومندهشا من حجم ما يرتكبه خصوم الاصلاح في حق انفسهم من حماقة سياسية وغباء مطبق .. في تبني استراتيجة الخصومة احيانا والعداء احيانا والانتهازية حينا آخر فالمصلحة وأبجديات السياسة وضرورات الواقع يفرض الاستفادة من هذا العمق والامتداد الشعبي للاصلاح لتحقيق مصالح مشتركة لا سيما ولديه تجربة سياسية ناضجه وقياداته منفتحه وخطابه الرسمي يمنح كل الشركاء محليا وخارجيا اطر واسعه للشراكة.
ولا يمكن أيضا لأي قاريء منصف للوضع في اليمن الا ان يقول لرعاة السلام في اليمن أن الضامن الاكثر حضورا لاي مشروع سلام في اليمن هو الاصلاح وانه الطرف الوحيد الذي يمكن ان يجعل من اي خطة سلام مشروعا وطنيا يحظى بالقبول الشعبي والتاييد المحلي
فهو محط ثقة الشركاء في الساحة اليمنية ويبني معهم آفاق واسعة من الشراكة السياسية.
ويمكن ان يدرك الشركاء الاقليميين والدوليين بمجرد تامل منصف مجرد من ركام التقارير ما يقوله المنتفعين والانتهازيين ان الاصلاح اهل للاتكاء عليه في رعاية مصالحهم المشروعة وحماية امنهم القومي والقضاء على سموم الحقد الحوثي التي نفثها في قلوب اليمنيين على دول المنطقة والعالم ولوث بها عقول اطفالهم.

https://alislah-ye.net/articles.php?id=995
هنأ بذكرى التأسيس وثمن تضحيات الإصلاحيين..
إصلاح حضرموت يدعو لتفويت الفرصة على كل من يريد إثارة الفتن وتمزيق النسيج المجتمعي

الإصلاح نت – خاص

أكد التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت، على الدور البارز والواضح للحزب، في مناصرة قضايا الوطن والمواطن وتحقيق تطلعاته.
وأوضح المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة حضرموت، في بيان، الجمعة، أن الإصلاح من خلال مسيرته أن يعمق مبادئ الديمقراطية والشورى، ومناهضة تسلط الفرد والأسرة او الجهة على مقدرات الأمة، وفي سبيل ذلك قدم الكثير من التضحيات الجسام، وبما يحقق تطلعات أبناء الوطن عامة.
وأشار إلى أن ميلاد الإصلاح، وانطلاقه يحمل تطلعات أبناء اليمن كافة في حياة كريمة تنعم بالأمن والاستقرار وفي ظل التعددية السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر، والمواطنة المتساوية وتحت راية وطنية تنطلق من قيم ومبادئ ديننا الاسلامي الحنيف، وتجسيداً لتضحيات الشهداء الأبطال في معارك الشرف وميادين البطولة الذين انجزوا ثورتي سبتمبر واكتوبر ودحر الإمامة وتسلط الفرد والحكم الأجنبي الغاشم، وتكللت هذه الثورات بتحقيق تلاحم الشعب اليمني ارضا وانسانا.
وأكد إصلاح حضرموت أن الحزب، وبعد هذا الزمن الطويل برز راسخا قويا يناضل ويقدم التضحيات وبكل الأساليب المشروعة لتحقيق قيم العدل والمساواة والحياة الكريمة، بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
ودعا الجميع إلى مزيدا من التعاون والترابط لمواجهة ما تعانيه اليمن عامة، جراء الانقلاب على الدولة والشرعية عام 2014م من قبل مليشيا الحوثي الارهابية، وإسقاط البلاد في صراعات طائفية ومناطقية، تضعف الدولة، وتنال من كرامة الانسان اليمني الذي بات يعاني من تدني مستوى المعيشة وتردي الخدمات وانهيارها.
وتطرق البيان لما تمر به محافظة حضرموت هذه الأيام من تردي الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء وشحة الوقود وارتفاعات أسعاره المتلاحقة، وتدهور سريع ومريع لحياة المواطن داخل المحافظة والذي تكالبت عليه الأوضاع، فسحقت الطبقة الوسطى من الموظفين والمعلمين والأكاديميين، الذين لم تعد معاشاتهم تكفي لسداد قوت أولادهم بضع أيام، في منحنى خطير جداً حيث اتسعت رقعة الفقر والحاجة في محافظة نفطية تنعم بالأمن والاستقرار، ولديها موارد مالية كبيرة جدا، لا تخدم إلا فئة من المتنفذين للأسف الشديد.
وأشار الإصلاح في بيانه لنداءاته المتكررة، بضرورة التدخل السريع لرفع معاناة المواطن في حضرموت خاصة واليمن عامة، وأهمية دعم الأشقاء والأصدقاء، بتعزيز العملة الوطنية، وإيجاد مؤسسات الدولة لاستكمال تحرير بقية المحافظات المختطفة من المليشيات، وايقاف العبث بثروات الوطن ونهبها.

وجدد إصلاح حضرموت المطالبة لقيادة المجلس الرئاسي بوضع معالجة لما تعانيه المحافظة، وتحقيق تطلعات أبناءها في أبسط مقومات الحياة من استقرار معيشي وخدمي.
وشدد إصلاح حضرموت على أهمية رص الصفوف وتوحيد الكلمة وتفويت الفرصة على كل من يريد إثارة الفتن وتمزيق النسيج المجتمعي الحضرمي، مما قد يوفر فرص للمتربصين من أجل اسقاط المحافظة في مستنقع الفوضى.
وهنأ إصلاح حضرموت، جميع أعضائه ومحبيه في حضرموت خاصة والوطن عامة، بذكرى التأسيس، مقدراً تضحياتهم وصلابة مواقفهم وما تحملوه من ابتلى في سبيل إيمانهم بعدالة قضيتهم وصحة منهجهم.

نص البيان:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد ، في مثل هذا اليوم و قبل 34 عاماً انطلقت مسيرة التجمع اليمني للإصلاح والذي يحمل تطلعات أبناء اليمن كافة في حياة كريمة تنعم بالأمن والاستقرار والتعددية السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر ، والمواطنة المتساوية في ظل راية وطنية تنطلق من قيم ومبائ ديننا الاسلامي الحنيف ، وتجسيداً لتضحيات الشهداء الأبطال في معارك الشرف وميادين البطولة الذين انجزوا ثورتي سبتمبر واكتوبر ودحر الإمامة وتسلط الفرد والحكم الأجنبي الغاشم ، وتكللت هذه الثورات بتحقيق تلاحم الشعب اليمني ارضا وانسانا .
وقد كان للإصلاح دوره البارز والظاهر للعيان في مناصرة قضايا الوطن والمواطن وتحقيق تطلعاته ، فنجد ذلك واضحاً في مسيرة الإصلاح التي استطاع من خلالها أن يعمق مبادئ الديمقراطية والشورى ، ومناهضة تسلط الفرد و الأسرة او الجهة على مقدرات الأمة ، وفي سبيل ذلك قدم الكثير من التضحيات الجسام ، وبما يحقق تطلعات أبناء الوطن عامة.
وها هو الاصلاح وبعد هذا الزمن الطويل يبرز راسخا قويا يناضل ويقدم التضحيات وبكل الأساليب المشروعة لتحقيق قيم العدل والمساواة والحياة الكريمة بعيداً عن الإقصاء والتهميش داعيا الجميع إلى مزيدا من التعاون والترابط لمواجهة ما تعانية اليمن عامة ، جراء الانقلاب على الدولة والشرعية عام 2014 م من قبل جماعة الحوثي الارهابية ، وإسقاط البلاد في صراعات طائفية ومناطقية ، تضعف الدولة ، وتنال من كرامة الانسان اليمني الذي بات يعاني من تدني مستوى المعيشة وتردي الخدمات وانهيارها.
وتمر بنا هذه الذكرى في محافظة حضرموت هذه الأيام والشارع الحضرمي يذوق الأمرين من تردي الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء وشحة الوقود وارتفاعات اسعاره المتلاحقة وتدهور سريع ومريع لحياة المواطن داخل المحافظة والذي تكالبت عليه الأوضاع ، فسحقت الطبقة الوسطى من الموظفين والمعلمين والاكاديميين ، الذين لم تعد معاشاتهم تكفي لسداد قوت أولادهم بضع أيام ، في منحنى خطير جداً حيث اتسعت رقعة الفقر والحاجة في محافظة نفطية تنعم بالامن والاستقرار ، ولديها موارد مالية كبيرة جدا ، لا تخدم إلا فئة من المتنفذين للأسف الشديد.
وقد نادى الإصلاح مرارا وتكرارا في كل تصريح وبيان يصدر عنه، بضرورة التدخل السريع لرفع معناة المواطن في حضرموت خاصة واليمن عامة ، من قبل الاشقاء والاصدقاء ، بتعزيز العملة الوطنية ، وايجاد مؤسسات الدولة لاستكمال تحرير بقية المحافظات المختطفة من المليشيات ، وايقاف العبث بثروات الوطن ونهبها.
فنجدها فرصة ان نجدد المطالبة لقيادة المجلس الرئاسي بوضع معالجة لما تعانيه محافظتنا ، وتحقيق تطلعات ابناءها في أبسط مقومات الحياة من استقرار معيشي وخدمي ، وعدم ترك الاوضاع تأول لصرعات لا تحمد عقباها يفقد الوطن اخر أمل له في استعادة الدولة ومؤسساتها ، فحضرموت بفضل الله تعالى ثم بفضل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وعلى رأسها النخبة الحضرمية ، تنعم بالأمن والأمان الذي افتقدته كثير من المحافظات للأسف الشديد ، ولا نريد لمحافظتنا ان تفقد هذا التميز لاجل مطامع شخصية أو حزبية أو لأجل مناصب زائلة ، وأشخاص زائلون ، يعرضون حضرموت وأمنها للخطر ، وحياة الناس للتدهور.
ويشدد إصلاح حضرموت على أهمية رص الصفوف وتوحيد الكلمة وتفويت الفرصة على كل من يريد إثارة الفتن وتمزيق النسيج المجتمعي الحضرمي مما قد يوفر فرص للمتربصين من أجل اسقاط المحافظة في مستنقع الفوضى لاقدر الله . فحضرموت ملكنا جميعا مكونات سياسية وقبائل و منظمات مجتمع مدني وتجار واكادميين وعمال وصيادين مزارعين وحرفيين وطلاب.
كما يود الاصلاح بحضرموت أن يتوجه إلى جميع اعضائه ومحبيه في حضرموت خاصة والوطن عامة ، بالتهنئة القلبية بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً ويقدر تضحياتهم وصلابة مواقفهم وما تحملوه من ابتلى في سبيل إيمانهم بعدالة قضيتهم وصحة منهجهم ولقد تحملوا في سبيل ذلك الكثير والكثير، من افتراءات وتهم ، وحملات تشويهية كاذبة مهولة ، واقصى وتهميش، إلا أن صبرهم وإيمانهم وثباتهم، أجبر الجميع على احترامهم ورؤية الحقيقة كما هي ولما يؤكد صحة مواقفهم تجاه الوطن والمواطن ، وقد اكتشف الناس من يقف مع الوطن والمواطن ويضحي لاجل ذلك ، ومن يقدم مصالحه الشخصية والحزبية والمناطقية.
فلكم كل التقدير والاحترام أيها الإصلاحيون، فاثبتوا واصبروا وتزودوا بالايمان والحكمة ، وأن المستقبل يحمل الخير للجميع باذن الله تعالى ، وكل عام وانتم وشعبنا ووطننا في خير ، وتقدم ونصر. والله ولي التوفيق.
صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت
المكلا 13 /9 / 2024 م


https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11433
رئيس الإصلاح يتلقى تهنئة بذكرى التأسيس من رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية

الإصلاح نت - خاص

تلقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، رسالة تهنئة، من رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي، عبر له فيها ومن خلاله إلى قيادة وكوادر التجمع عن خالص التهاني بمناسبة حلول الذكرى االـ34 لتأسيس الحزب.
وأشاد المخلافي بالأدوار الوطنية المشهودة للتجمع اليمني للإصلاح منذ تأسيسه في 13 سبتمبر 1990، وهو العام الذي شهد تدشين مرحلة جديدة من تاريخ اليمن الموحد والنظام الديمقراطي التعددي، الذي مثل الإصلاح أحد أهم الفواعل السياسية الوطنية المؤثرة فيه.
وقال: "لطالما كان الإصلاح شريكاً وطنياً لبقية القوى السياسية في إثراء المشهد السياسي من خلال الممارسة الديمقراطية والانضباط بمعايير الشراكة الوطنية، وهو الدور الذي نراه اليوم يتحول إلى أحد الأمثلة الرائعة للكفاح من أجل الوطن والدفاع عن الجمهورية وحماية المشروع الوطني للشعب اليمني".
وعبر رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية عن ثقته/ بأن الإصلاح سيواصل مسيرته النضالية، وسيبقى على عهده في إرساء نهج المقاومة حتى دحر الانقلاب واستعادة الدولة وتحرير المشهد الوطني من التحديات التي تمثلها المشاريع العصبوية والطائفية والمناطقية على اليمن ووحدته وسلامة ترابه الوطني.


https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11432
رئيس كتلة الأحرار البرلمانية يهنئ قيادة الإصلاح بالذكرى الـ34 للتأسيس

الإصلاح نت – خاص

تلقى رئيس الخيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، والأمين العام، الأستاذ عبدالوهاب الآنسي، ورئيس الكتلة البرلمانية، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، برقية تهنئة، من رئيس كتلة الأحرار البرلمانية، النائب محمد مقبل الحميري، بمناسبة الذكرى الـ34 لتأسيس الإصلاح.
وتقدم الحميري، باسمه وزملائه في كتلة الاحرار البرلمانية، بأصدق التهاني والتبريكات لقيادة وأعضاء الإصلاح، بمناسبة الذكرى الـ34 للتأسيس.
وأكد أن هذا التنظيم الرائد رافعة مشرقة لكل القضايا الوطنية، ولا زال الأمل معقود عليه وعلى بقية التيارات الوطنية واحرار الوطن جميعاً، للوقوف صفاً وحدا في مواجهة الانقلاب الظلامي ممثلا بالمليشيات السلالية الحوثية المدعومة إيرانيا.
وأعرب عن تطلعه، الى مزيد من التقارب والتنسيق والعمل الجاد مع كل التنظيمات والقوى الوطنية، مخاطباً الإصلاح: "وانتم اهل لذلك، فتضحياتكم على كل الجبهات والمحاور تشهد لكم بصدق الانتماء وروح التضحية وحب الوطن".
وتمنى رئيس كتلة الاحرار البرلمانية للإصلاح التوفيق، والتقدم مستمر نحو الرقي وخدمة الوطن.

نص التهنئة:

الأخ الاستاذ محمد عبدالله اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الأخ الاستاذ عبدالوهاب الآنسي الأمين العام
الاخ الاستاذ/ عبدالرزاق الهجري رئيس الكتلة البرلمانية للاصلاح
الإخوة قيادات وكوادر التجمع اليمني للإصلاح المحترمون
يسرني باسمي وباسم زملائي في كتلة الاحرار البرلمانية أن نتقدم لكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ34 لتأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح ، لقد كان هذا التنظيم الرائد رافعة مشرقة لكل القضايا الوطنية ، ولا زال الامل معقود عليه وعلى بقية التيارات الوطنية واحرار الوطن جميعاً للوقوف صفاً وحدا في مواجهة الانقلاب الظلامي ممثلا بالمليشيات السلالية الحوثية المدعومة ايرانيا ، ولذلك نتطلع الى مزيد من التقارب والتنسيق والعمل الجاد مع كل التنظيمات والقوى الوطنية وانتم اهل لذلك ، فتضحياتكم على كل الجبهات والمحاور تشهد لكم بصدق الانتماء وروح التضحية وحب الوطن.
نتمنى لكم التوفيق وكل عام وانتم في تقدم مستمر نحو الرقي وخدمة الوطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

اخوكم/ محمد مقبل الحميري
رئيس كتلة الاحرار البرلمانية

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11431
عضو مجلس القيادة الرئاسي د. عبدالله العليمي: الإصلاح أحد ركائز العمل الوطني

الإصلاح نت – متابعة خاصة

هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، قيادة وقواعد ومحبي حزب التجمع اليمني للإصلاح في الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس الحزب.
وأكد العليمي، في منشور له، الجمعة، بمناسبة ذكرى التأسيس، أن الإصلاح خلال ٣٤ عاما، والحياة السياسية عموما في اليمن، مرا بانتقالات كبيرة، وكان لهذا الحزب دورا كبيرا وايجابيا في كل هذه المراحل، منتقلا بين المشاركة في الحكم والمعارضة.
وأوضح عضو مجلس القيادي الرئاسي، أن الاصلاح كان مساهماً رئيسياً، في تمكين الحياة السياسية وتوسيع الهامش الديموقراطي في البلاد، ورفع مستوى الوعي الوطني والثقافة السياسية، ومساهما فاعلا في حماية المجتمع والحفاظ على الثوابت الوطنية والذود عنها.
وثمن الدور الوطني الواسع للإصلاح، في رفض انقلاب مليشيا الحوثي، وتضحيته المشهودة في مقاومة الانقلاب واستعادة الدولة والحفاظ على مؤسساتها أحد ركائز العمل الوطني.
وأوضح أن الحفاظ على الاحزاب السياسية وتعزيز دورها وترشيد نشاطها السياسي والثقافي يقع في صلب المهام الوطنية للجميع.
ووجه الدكتور عبدالله العليمي، التحية للإصلاح وشباب الاصلاح في هذه الذكرى.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11434
إصلاح عدن يدعو لاستعادة العمل السياسي في المحافظات المحررة


الصحوة نت - عدن

إصلاح عدن يدعو لاستعادة العمل السياسي في المحافظات المحررة
أكد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة عدن، ضرورة استعادة العمل السياسي الفاعل في المحافظات المحررة وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن، مدينة التنوع والسلام.

وهنأ إصلاح عدن، في بيان له، اليوم، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي، وكافة قيادات الإصلاح في الهيئة العليا والأمانة العامة وهيئة الشورى العامة والمكاتب التنفيذية وفروع الإصلاح في المحافظات، وأعضاء وكوادر الاصلاح بمناسبة الذكرى الـ 34 للتأسيس.

وقال بيان إصلاح عدن: "نتذكر في هذه المناسبة شهداءنا الأبرار الذين قضوا في سبيل التحرير وكافة الجرحى، لقد بذل الإصلاحيون مع كافة أبناء عدن دماءهم من أجل الحفاظ على وطن يحتضن جميع أبنائه، وطن ثورتي 14 أكتوبر و26 سبتمبر".

وجدد إصلاح عدن، الدعوة للإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين من قيادات وأعضاء الإصلاح، وكل المخفيين والمعتقلين السياسيين ظلما وعدوانا وإنهاء حالة العبث في تقييد حريات الناس والإمعان في الجريمة.

وأكد أن جرائم الاغتيالات التي طالت كوادر حزب الإصلاح لن تسقط بالتقادم، ودعا أجهزة الأمن المعنية بالكشف عن من يقف وراءها وكل الاغتيالات التي تعرض لها أبناء عدن خلال الفترة الماضية منذ عام 2016م.

وجدد التجمع اليمني للإصلاح في عدن، العزم على المضي قدما من أجل الحفاظ على وطن 14 أكتوبر و26 سبتمبر حرا أبيا مستقلا على الدوام.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11435
في ندوة بمناسبة الذكرى الـ34 للتأسيس..
سياسيون يتحدثون عن دور الإصلاح في تعزيز المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي

الإصلاح نت – خاص

أقامت الدائرة السياسية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، ندوة سياسية، بمدينة مأرب، لقراءة تجربة الإصلاح في المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ34 لتأسيس الإصلاح.
وحضر الندوة العديد من قيادات الأحزاب السياسية، وقيادات حزبية بمحافظة مأرب، والمناضل السبتمبري أحمد قرحش، وقيادات في السلطة المحلية لعدد من المحافظات.
وفي أول أوراق الندوة، استعرض القائم بأعمال رئيس الدائرة السياسية للإصلاح، الدكتور أحمد حاله، المحطات التي كان الإصلاح فيها مؤثراً بارزاً، منذ تأسيسه، وجهوده في تعزيز التعددية السياسية، وحربة الرأي والتعبير، وترسيخ قيم الديمقراطية، ومشاركته في العمليات الانتخابية رغم ما شابها من اختلالات.
ونوه بالدور التاريخي وانخراط رموزه التاريخيين منذ وقت مبكر في الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر والنظام الجمهوري، كما شكل أحد دعائم الحياة السياسية، خلال كل مراحلها والعمليات الانتخابية، وكذا مشاركته في الحكومات الائتلافية، وخروجه إلى صفوف المعارضة عبر صناديق الانتخابات.
وتطرق حاله، إلى إنشاء اللقاء المشترك كتكتل للمعارضة اليمنية، الذي مثّل نقطة تحول حقيقية في خارطة التحالفات السياسية، وصولاً إلى إطلاق مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل في العام 2005، ثم الانتخابات الرئاسية 2006، ووثيقة الإنقاذ الوطني.
وعرج إلى مشاركة الإصلاح مع رفقائه في المشترك، في حكومة الوفاق الوطني، وفي مؤتمر الحوار الوطني، بعدد أعضاء لا يتناسب مع حضوره السياسي والجماهيري، وتقديمه الكثير من التنازلات لإنجاح مؤتمر الحوار، واستمراره في احتواء سلوك مليشيا الحوثيين، ورفضه لانقلابهم على السلطة الشرعية والإجماع الوطني.
وفي الورقة، أبرز حالة دور الإصلاح في إعادة تنشيط العمل الحزبي في زمن الحرب، وجهوده في تشكيل التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، لدعم الشرعية في مختلف المجالات، والتجديد في قياداته، ثم دعوته لإنشاء تكتل وطني واسع، استمراراً لنهجه القائم على دعم تشكيل تحالفات سياسية واسعة، تكون رافعة للقضايا والأولويات الوطنية.
وجدد دعم الإصلاح ومساندته لإحلال السلام في اليمن، وفق المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة، مع سحب الأسلحة من المليشيا الحوثية الإرهابية، كونها سببا رئيسيا من أسباب الحرب، ولتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وفي ورقته "الإصلاح والشراكة السياسية"، أشار عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، محمود الغابري، إلى ما تسنمه الإصلاح من دور بارز في الحياة السياسية منذ تأسيسه، وحضوره مع تحولات ومتغيرات كبيرة وهامة.
ونوه بثنائية التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي في تأسيس اللقاء المشترك، بقيادة القائدين السياسيين الأستاذ المناضل محمد قحطان، المغيب في سجون مليشيا الحوثي، والأستاذ المرحوم جار الله عمر، ككتلة تاريخية، وإدراك الاشتراكي حينها أنه لا يمكن أن تكون هناك معارضة قوية ما لم يكن الإصلاح أحد أقطابها، مؤكداً أن الإرادة الوطنية تغلبت بتشكل اللقاء المشترك الذي مثّل رافعة للعمل السياسي.
ودعا الغابري إلى تقييم تجربة القاء المشترك، الذي كان الإصلاح فيه أكثر نضجاً وعطاءً على صعيد مشاركاته السياسية، وكذا دوره في التحالف الوطني للأحزاب السياسية الداعمة للشرعية.
وعبر الاتصال المرئي، تحدث المفكر السياسي الفرنسي وأستاذ العلوم السياسية، البروفيسور فرانسوا بورغا، عن دور الإصلاح في إثراء الحياة السياسية في اليمن، "تقييم من منظور غربي"، متحدثاُ عن الجذور التاريخية لرموز الحركة الوطنية الإصلاحية، منذ ثورة الميثاق المقدس في 48، وحركة الأحرار التي تشكلت ضد الحكم الإمامي، وتجربته المتفردة في المنطقة حيث جمع تجارب سياسية مختلفة شمالاً وجنوباً.
وقال بورغا إنه من خلال مشاهداته وحضوره في الساحة اليمنية خلال سنوات، توصل إلى العديد من خصائص التجمع اليمني للإصلاح، وتاريخه المرتبط بتاريخ دولتين، وخصوصية بنيته السياسية والاجتماعية التي تتجاوز المعارضة وقدرته على التعايش، منوهاً بدور القائد السياسي محمد قحطان الذي كان له دور في عقد التحالفات السياسية، مع السياسي الاشتراكي الراحل الشهيد جار الله عمر.
وأكد المفكر السياسي الفرنسي، أن الإصلاح ظل منفتحاً بالكامل على المشهد السياسي اليمني، وكان تجربة فريدة في المنطقة العربية، إضافة إلى تجربته القيمة وعلاقاته بالقوى السياسية، التي أثرت التعددية السياسية.
وقدم رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات، محمد الولص بحيبح، ورقة عمل، قيّم فيها مشاركة الإصلاح في العمل السياسي، وما حققه من حضور واسع، وجهوده الرائدة في ترسيخ التعددية، وتجاربه السياسية والانتخابية، مشيداً بالجانب الوطني والحضاري الذي أبداه الإصلاح في كل المحطات من خلال التنازلات التي قدمها، معلياً المصلحة الوطنية.
وأكد الولص دور الإصلاح في استعادة جزر حنيش في تسعينيات القرن الماضي، ودوره في دعم منظمات المجتمع المدني، ومقابلته الإجحاف من قبل شركاء العمل السياسي في تسعينيات القرن الماضي بروح وطنية عالية.
ولفت إلى دور الإصلاح في تشكيل اللقاء المشترك كتجربة حضارية رائدة في المنطقة، وجهوده في إنجاز مشروع الإصلاح السياسي والوطني، وحرصه على سلمية ثورة 2011، والمبادرة الخليجية، حيث كان الأقوى تأثيراً، مثمناً تقديمه للتنازلات من أجل المصلحة الوطنية وتجنيب البلاد ويلات الصراع المسلح.
ونوه الولص بدور الإصلاح في تشكيل المقاومة الشعبية لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي، وتنسيقه مع قبائل مأرب، وقواها السياسية، وبيانه الوطني والشجاع المؤيد لعاصفة الحزم لاستعادة الشرعية، وبذله في دعم الجبهات والجيش والمقاومة وبناء مؤسسات الشرعية، وفي ذات الوقت موقفه الداعم للسلام الحقيقي والشامل.
وأشار إلى البعد الإستراتيجي للإصلاح، من خلال علاقاته مع أحزاب خارجية في إطار دعم الشرعية، لا سيما مع الحزب الشيوعي الصيني، لخدمة المصلحة الوطنية، وقدرته على التعاطي بمرونة وثبات في المواقف الوطنية، والحفاظ على النظام الجمهوري ومبادئ ثورة 26 سبتمبر.
وقدمت القيادية الإصلاحية، عائشة محمد، ورقة عن دور المرأة الإصلاحية في مسيرة العمل السياسي، أوضحت فيها دور المرأة الإصلاحية في ترسيخ النظام الجمهوري وتدعيم الوحدة الوطنية، ودورها في مواجهة الانقلاب وتداعياته، انطلاقاً من إيمانها بثوابتها الوطنية واستنادا لنشأتها الوسطية في الإصلاح، الذي رسخ التعددية والتنوع والتكامل الإيجابي ودعائم الحرية والديمقراطية.
وأكدت عل دور الإصلاح في تنمية دور المرأة عبر أطره التنظيمية، واعتبارها شريكاً في نهضة المجتمع، والتنشئة السياسية، ودعم الحزب لدورها السياسي، الذي أثرى الحياة السياسية والعملية الديمقراطية والانتخابية.
وأبرزت عائشة محمد نضالات المرأة الإصلاحية وأدوارها وتضحياتها في المعركة الوطنية في مواجهة مليشيا الحوثي، وتصديها للانتهاكات ورفض سلب إرادتها الحرة.
وأوضحت أن المرأة الإصلاحية ستمضي في دورها، وممارسة عملها في النهوض بالمجتمع والحفاظ على الثوابت الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، ومنجزات الجمهورية والتعددية السياسية، ونبذ المشاريع السلالية والكهنوتية.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11438