وفي نهاية أغسطس 2021م، أصدرت مليشيا الحوثي أحكاما بإعدام 11 شخصًا من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، بينهم أكاديمي وامرأتين بتهمة تشكيل خلية تابعة لـ"عمار صالح"، حيث نص الحكم على الاعدام تعزيرا على كلا من "محمد المالكي، د. علي الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف المطري، نجيب البعداني، سمير العماري، عصام الفقيه، عبدالله مقريش ونبيل الانسي، عبدالله الخياط، وعبدالله سرور وعمار صالح".

وفي نهاية فبراير 2022، أصدرت مليشيا الحوثي حكمًا بالإعدام تعزيرًا بحق التربوي، فهد السلامي مدير أكبر مدرسة أهلية في اليمن (النهضة الحديثة)، إضافة الى التربويين الأخرَين صادق المجيدي، وخالد العلفي.

وفي 20 نوفمبر 2022، أصدرت مليشيا الحوثي، حكمًا بإعدام 18 من قيادات الشرعية بينهم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن صالح، ووزير الدفاع السابق محمد المقدشي، وعضو المجلس الرئاسي طارق صالح وآخرين من قيادات عليا في الحكومة الشرعية.

وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، مطلع ديسمبر 2022، أوامر الإعدام بحق 16 مدنياً وسجن 13 آخرين لسنوات تتراوح بين 10 ـ 15 سنة، جميعهم من أبناء محافظة صعدة، معقل المليشيا الحوثية، بتهمة " التخابر وإعانة العدوان".

صحفيون في مواجهة الموت

وكانت مليشيا الحوثي قد أصدرت نهاية 2019م، أحكامًا بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين في سجونها وهم: عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، والصحفي والمختطفين في سجونها منذ يوليو 2015م.

وحسب تقارير حقوقية، فقد تعرض الصحفيون المختطفين لتعذيب إجرامي في سجون المليشيا الحوثية فاق كل صنوف الوحشية، وتسبب في إقعاد بعضهم وإصابتهم بأمراض خطيرة، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم كيدية والتوقيع على محاضر تحقيق جاهزة، لإشباع نزوتها الدموية الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني الرافضين لإرهابها وجرائمها.

كما أخضعتهم المليشيا لمحاكم صورية هزلية معروفة نتائجها سلفا، وفاقدة لكل إجراءات التقاضي السليمة، بعد سبع سنوات من الإخفاء والتعذيب لإجبارهم على القبول بأي إجراء تتخذه المليشيا بحقهم حتى وإن كان الذهاب إلى مقصلة الإعدام، وهي الأحكام التي اعتبرها مراقبون تهديدا فعليا للسلام الذي يشهده اليمنيون والمجتمع الدولي.

مذبحة أبناء تهامة

كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021م، وهي الجريمة التي قوبلت حينها بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة، لمواصلة مليشيا الحوثي انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، معتبرين الحادثة "جريمة إرهابية جديدة" ارتكبتها المليشيا بحق اليمنيين.

حيث نفذت مليشيا الحوثي في الـ 18 من سبتمبر 2021، أحكام الإعدام بحق 9 من أبناء تهامة، رميا بالرصاص، بعد محاكمة صورية مفضوحة، على خلفية مزاعم المليشيا بوقوف أبناء تهامة خلف مقتل صالح الصماد، الرئيس السابق لما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.

واعتبر حقوقيون جريمة إعدام أبناء تهامة، بأنها واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد، وليست إلا واحدة من جرائم بلا حساب، في إطار الجريمة الكبرى المتمثلة بالانقلاب الحوثي على الدولة، واحتلال المدن والمؤسسات ونهب الحقوق.

مؤكدين أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.

محاكاة النموذج الإيراني

واعتبر مراقبون، أحكام الإعدام التي تصدرها مليشيا الحوثي بحق المختطفين اليمنيين في سجونها، بأنها عبارة عن تصفية جماعية، وامتداد لأعمال القتل والإرهاب المستوحاة من التجربة الإيرانية القمعية.

حيث سَعَت مليشيا الحوثي الإيرانية منذ انقلابها على الدولة اليمنية، نحو السير على النهج الايراني في قمع وارهاب المجتمع؛ لكنها تواجه كل يوم بمقاومة مجتمعية، ورفض شعبي في مختلف المحافظات اليمنية بما فيها المحافظات الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي يدفعها لإصدار هذه الأحكام في محاولة منها لترهيب المجتمع وفقا لمراقبين.

ويرى مراقبون، أن قرارات الإعدام التي تصدرها مليشيا الحوثي بحق أحرار اليمن الذين اختطفتهم تحت مبررات وأكاذيب واهية تستهدف بها إخضاع الإرادة والعزيمة لدي أبناء الشعب اليمني في مواجهة مشروعها السلالي، مؤكدين أنها ستكون انطلاقة شعلة النضال والكفاح لليمنيين لإنهاء مشروعها الكهنوتي.

إذ تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية غسل جرائمها، وقتل خصومها عن طريق استخدامها القضاء لإصدار أحكام الإعدام بحق معارضيها السياسيين، وهو ما يؤكد أنه لا نجاة لليمن واليمنيين بل والمنطقة العربية الخليجية إلا باستئصال مشروعها الطائفي العنصري الخبيث وهزيمتها عسكريًا.

استنكار حقوقي واسع

أحكام الإعدام الحوثية لاقت رفضًا واستنكارًا واسع من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، حيث أكدت المنظمات والنقابات المختلفة إدانتها الكبيرة لأحكام الإعدام الحوثية بحق المختطفين في سجونها، دون أي التزام بمبدأ المحاكمة العادلة.

وفي هذا الصدد، أدانت رابطة أمهات المختطفين، إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية، أحكامًا بالإعدام في حق المختطفين اليمنيين في سجونها، وطالبت بوقف المحاكمات السياسية، وإسقاط ما يترتب عليها من أحكام الإعدام التي تم إصدارها بحق أبنائها المختطفين بعد اختطافهم وإخفائهم وتعرضهم للتعذيب لإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم، ثم تقديمهم لمحاكمات لا تلتزم بمبادئ المحاكمة العادلة.

بدورها، استنكرت نقابة المعلمين اليمنيين أحكام الإعدام الحوثية بحق عدد من أعضاءها التربويين، وناشدت المجلس الرئاسي، وكل القوى السياسية الحية والمنظمات الحقوقية والنقابات الفئوية والمهنية والعمالية ووسائل الإعلام الحرة بأنواعها إلى إدانة هذه الجرائم الشنعاء ضد معلمين مسالمين يحملون الأقلام ومشاعل العلم والمعرفة لإنارة دروب الإنسانية.

ودعت المنظمات الحقوقية، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لإحكام الإعدام التي يصدرها الحوثيون في اليمن، معربا عن أمله في نجاح مهمة المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن، ووقف المعاناة التي تواجه الشعب اليمني.

بدوره، أعرب المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن في أكتوبر 2021 عن صدمته جراء الاعدامات العلنية التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة بصنعاء، مؤكدًا حاجة اليمن "إلى تسوية سياسية شاملة تفاوضية تنهي العنف كليا، وتعيد لمؤسسات الدولة قدرتها على العمل، وتمهد الطريق أمام النهوض الاقتصادي والتنمية، وتؤدي إلى حكم خاضع للمساءلة، وإلى العدالة وسيادة القانون، وتعزز وتحمي كامل حقوق الإنسان لليمنيين".

أهداف النظام الجمهوري بين ثورة 11 فبراير وضباع السلالية.. المواطنة المتساوية نموذجا

عبد العزيز العسالي

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10028

أولا، انطلقت النخبة اليمنية أواخر ثلاثينيات القرن الماضي متطلعة إلى غد أفضل شعارها العدل والحرية والمساواة والعيش الكريم.

وبعد كفاح وتضحيات كبيرة تحقق حلم الشعب اليمني الرامي إلى الانعتاق من إسار العزلة خلف أسوار أعتى نظام سلالي حاقد بغيض، حيث هب الشعب اليمني صبيحة الـ26 من سبتمبر 1962م، رافضا ثلاثية التخلف: الجهل والفقر والمرض، صانعا فجر النظام الجمهوري، معلنا الأهداف الستة لقيام الجمهورية وفي طليعتها: التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما.

لقد اكتنز هذا الهدف على مفاهيم كبرى أبرزها:
- إرساء ثقافة آليات دستورية وقانونية لحماية كرامة الإنسان اليمني - الفرد والمجموع - وحريته وحقوقه.

- إرساء ثقافة آليات دستورية وقانونية لحماية حق المواطنة المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني دون تمييز سلالي أو طبقي أو أسري أو جهوي أو مذهبي أو طائفي أو مناطقي... إلخ.

ثانيا، الدوافع الكامنة وراء الأهداف:

- من نافلة القول إن الأهداف الستة لثورة سبتمبر المجيدة انطلقت من خلفيات فكرية إنسانيا ووطنيا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا... إلخ، فهذه المنطلقات تعطينا الدلالة القاطعة على التخلف الشامل المفروض على الشعب اليمني بفعل الإجرام السلالي البغيض.

شهادة التعليم الأساسي:

كان الحاكم السلالي يقوم باختبار طلاب المرحلة الأساسية بنفسه، وتتمثل الاختبارات في سؤال واحد هو: اذكر النسب الشريف.. أي نسب الحاكم السلالي المتسلط بصورته المرعبة أمام الطالب.

فإذا سرد الطفل النسب بدءا من أحمد ياجناه وحتى نهاية السلسلة المزيفة زورا وبهتانا على الدين والتاريخ، يستحق الطالب وضع الختم الشريف على قصاصة قصيرة جدا، وتلكم هي الشهادة الابتدائية.

خلاصة الدوافع هي الضياع التام للشعب اليمني.. سيتضح الأمر أكثر في البند التالي.

ثالثا، أولويات القرار الجمهوري:

- صدور قرار جمهوري تضمن تجريم وعقوبة كل من يدعي أنه من السلالة المطهرة.

- لسنا هنا مع أو ضد ذلك القرار الصارم، فقط ما نريد قوله انطلاقا من المفهوم الثقافي الفلسفي الذي قرره فلاسفة الاجتماع القائل: يجب محاكمة كل تصرف سياسي أو ثقافي إلى سياقه الظرفي التاريخي.

باختصار، القرار الجمهوري الآنف يعكس حقيقة الواقع الثقافي الذي فرضته السلالية الحاقدة المستعلية بطغيانها وفسادها الديني والسياسي والاجتماعي، فيا ترى، ماذا عن كرامة الإنسان؟ ماذا عن أبسط حق - تعليم الحروف الأبجدية نموذجا؟ ناهيك عن حق المواطنة المتساوية، وقس على قولي تكن ذكيا نبيها.

أرجو أن المأساة الإنسانية الشاملة التي طوحت بالشعب اليمني قد اتضحت في مخيلة القارئ.

رابعا، الكفاح الشعبي في كل اتجاه:

هب الشعب اليمني مناضلا ومكافحا في كل اتجاه، كفاحا يدل على وعي غير عادي بتلك المأساة، ذلك أن الكفاح الفكري والثقافي ظل مستحضرا تلك المأساة فاستمر مكافحا الآثار الثقافية الكهنوتية المظلمة بطريقة أو بأخرى، رغم الاختلافات بين القائمين على النظام الجمهوري فقد كان خلافا حول التفاصيل، ذلك أن مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وبناء جيش وطني... إلخ الأهداف الستة ظلت حاضرة ولو في أقل المستويات.

خامسا، ثمار الكفاح:

حضور المواطنة المتساوية طيلة خمسة عقود، بدليل أن كل الأسر والبيوت الهاشمية تمتعت بمبدأ حق المواطنة المتساوية إلى حد كبير، كيف لا، وأنت ترى الهاشميين يتبوّؤون المناصب السياسية والعسكرية والقضائية والدبلوماسية والإدارية والمالية... إلخ أنواع الوظائف في السلك العسكري والمدني شأنهم شأن أي مواطن انطبقت عليه المعايير، وكان هذا المعيار هو الحاضر في الغالب الأعم.

سادسا، الميثاق الوطني:

من الأدلة الساطعة على حضور فكرة حق الحرية والمساواة والمواطنة... إلخ، فكرة إصدار ميثاق وطني يتضمن آلية لاستيعاب جميع الأطياف في إطار الدستور والقانون.

هاجس الميثاق الوطني، حسب القاضي عبد الرحمن الإرياني رحمه الله، في المجلد الثاني من مذكراته، أن فكرة الميثاق الوطني بدأت بعد قيام النظام الجمهوري بثلاث سنوات تقريبا.

بل إن الفكرة وصلت إلى أبعد من حرية التفكير والتعبير، وصلت إلى مناقشة موضوع الحكم المحلي واسع الصلاحيات، تجسيدا لمبدأ المواطنة المتساوية.

تكلل خروج الميثاق الوطني وتأسيس إطار سياسي تمثل في المؤتمر الشعبي العام، ينضوي فيه كل الأطياف، تجسيدا عمليا لمبدأ الحرية والمساواة والمواطنة المتساوية وتنظيما وحماية لحرية التفكير والتعبير.

فهذا الهاجس المبكر والذي حالت دون بلورته سياقات لا يعني أن المبادئ الآنفة قد صودرت أو هضمت، بل إن حرية التفكير والتعبير وحق المواطنة ظلت حاضرة تحت وسائل مختلفة بدرجة أو بأخرى: مجلات، صحف، خطاب مسجدي، والشعر.

الجدير ذكره أن كل ألوان الطيف تصارعت واختلفت ولكنه لم يصدر عنها ما يسيء إلى النظام الجمهوري أو مبادئ الثورة الستة وما يتفرع منها.

نعم، ظل الخلاف قائما بين كل ألوان الطيف طيلة خمسة عقود، ولكنه حول الوسيلة الأكثر فاعلية في حماية الحرية والمساواة والمواطنة المتساوية.

سابعا، اتفاقية إعادة الوحدة اليمنية:

من المسلمات الثقافية أن اتفاقية إعادة الوحدة اليمنية تضمنت إطلاق حرية التعددية والمواطنة المتساوية بكل صراحة ووضوح، الأمر الذي يعكس الحضور الفكري والسياسي والثقافي لتلك المبادئ وأهميتها، ودورها البارز في مجال التنمية الاجتماعية الشاملة.

وثيقة العهد والاتفاق 1993م:

يمكننا القول بإيجاز إن وثيقة العهد والاتفاق الصادرة عام 1993م قد عكست ذلك الحضور الفكري الراسخ حول مبدأ الحرية والمساواة والمواطنة المتساوية والحكم المحلي واسع الصلاحيات وحيادية مؤسستي الجيش والأمن واستقلالية القضاء لدى كل أطراف الحوار يومها، وقد لاقت تلكم الوثيقة زخما شعبيا غير عادي كونها جسدت مبادئ النظام الجمهوري بقوة وامتياز غير مسبوق، بل إن الهاشميين كانوا في طليعة المرحبين بالوثيقة.

ثامنا، ثورة 11 فبراير السلمية:

نستطيع القول جازمين إن ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية هي امتداد لكل ما سبق من الكفاح والنضال الثقافي الطويل، معلنة دعوتها إلى ابتكار وسائل وآليات أكثر ترسيخا وحماية وفاعلية أقوى وأفضل حياة دستورية عملية أكثر تجسيدا على أرض الواقع.

وقد تجسد ذلكم الوعي الشبابي السلمي في مخرجات لجنة الحوار الوطني والتي هي محل اتفاق بين الجميع، إنها ثالثة المرتكزات الوطنية لإخراج الشعب اليمني من أزمة أقذر حرب إجرامية كهنوتيه وبناء المستقبل من خلال تلكم المرتكزات: قرار المنظومة الدولية، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني المجسدة لأحلام وطموحات ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية.

تاسعا، ضباع السلالية الانقلابية الإرهابية:

لا نريد تدبيج الكلام رغم أهميته، وإنما نقدم دعوة عقلانية منصفة، ندعو العقلاء، داخل اليمن وخارجها، مثنى وفرادى، أن يعقدوا مقارنة سريعة بين كلامنا الآنف، وبين ما آلت إليه جرائم الحرب السلالية الكهنوتية ومليشياتها الإرهابية الانقلابية تحت شعار دعوى الحق الإلهي، والتي كرست الحرب الطائفية ضاربة وعابثة بعنجهيتها الفجة بالدستور والقانون وبالإجماع الشعبي وبالمواثيق الدولية وبكل القيم الإنسانية والوطنية والأخلاقية.

إن جرائم السلالية التي مارستها من خلال حربها القذرة قرابة عقد من الزمن أهلكت فيها الحرث والنسل ودمرت مقدرات الأمة، فصادرت الحريات وداست مبدأ المساواة لصالح السلالية العنصرية الطبقية، تقليدا لدعاوى ثقافة الصهيونية العالمية - شعب الله المختار.

بل إنها منذ اللحظات الأولى للانقلاب على الإجماع الشعبي والشرعية السياسية اتجهت فورا إلى إقامة المناورات على حدود المملكة العربية السعودية دون أي مبرر.

الخلاصة، السلالية العنصرية تعرت عن كل القيم بلا استثناء.. اللهم فاشهد.. نلتقي بعونه سبحانه مع معوقات فقه الأمة.

إحياء أربعينية فقيد الوطن الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر في صنعاء

الإصلاح نت – متابعات
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10029

أحيي اليوم الخميس في العاصمة صنعاء أربعينية فقيد الوطن الشيخ المناضل صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر.
وحسب موقع "الأحمر نت" فقد توافدت جموع من المواطنين تتقدمهم قيادات قبلية واجتماعية وسياسية إلى منزل الشيخ الأحمر في حي الحصبة للمشاركة في الأربعينية.
وقد أشاد الحاضرون بمناقب الفقيد الخالدة ومكانته ودوره في مختلف القضايا السياسية والقبلية، مؤكدين أن اليمن فقدت أحد أعمدتها ورجالها الكبار الذين كان لهم دور كبير في مختلف المجالات.
واستحضر المشاركون عدداً من المواقف القبلية والسياسية والاجتماعية التي تميز بها الشيخ صادق طيلة مراحل عمره.
وقد ألقيت عدد من القصائد الشعرية عبرت في مجملها عن الحضور الفاعل الذي كان يتمتع به الفقيد والحزن الذي خلفه رحيله.
وترحم الحاضرون على الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
بدوره ثمن الشيخ حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر هذا الحضور الكبير، معبراً باسمه وباسم كافة إخوانه وأسرة آل الأحمر عن جزيل الشكر والامتنان لكل من حضر وشارك في احياء اربعينية الفقيد، مشيراً إلى أن هذا الحضور يعكس المكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها الفقيد.

رئيس الهيئة العليا للإصلاح يستقبل مبعوثة النرويج الخاصة إلى اليمن

الإصلاح نت – خاص

استقبل رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبد الله اليدومي، اليوم الخميس، مبعوثة النرويج الخاصة إلى اليمن كريستي ترومسدال، لمناقشة مستجدات الأوضاع في بلادنا.

وعبر اليدومي عن ترحيبه بمبعوثة مملكة النرويج وتقديره لجهود الأصدقاء النرويجيين ودعمهم للوساطة الأممية والحل السياسي في اليمن، مستعرضا رؤية حزب الإصلاح ومواقفه تجاه عدد من القضايا على المستوى الوطني.

وأكد أن الحكومة الشرعية -والإصلاح جزء منها- قدمت الكثير من التنازلات رغبةً في إحلال السلام في مختلف محطات المفاوضات والمشاورات، مبدياً أسفه أن كل تلك التنازلات قُوبلت بمزيد من التعنّت والرفض والتصعيد من جانب ميلشيا الحوثي، مضيفاً: "وكلما أوشكنا على تحقيق اتفاق للسلام سرعان ما تتنصل المليشيا الحوثية من أي التزامات وتستهتر بمعاناة الشعب".

وأشار اليدومي إلى أن الضغط الدولي عادة ما يُمارس على الشرعية بمبررات مختلفة، دون أن تجد الضغوط طريقها إلى مليشيا الحوثي، منوهاً بوضع الحديدة حينما كانت قوات الشرعية والتحالف في أطراف المدينة، وضغط المجتمع الدولي لإيقاف تقدمها وفرض اتفاق ستوكهولم، وبالمقابل عجز عن الضغط على الحوثي لإجباره على فك الحصار عن تعز والتي تعيش أكبر مأساة إنسانية بسبب الحصار الحوثي.

واستعرض رئيس الهيئة العليا للإصلاح الأوضاع المعيشية الصعبة وتردي الخدمات التي يعاني منها كل أبناء شعبنا اليمني في المحافظات كافة، والتي كان السبب الرئيسي وراءها هو الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، موضحاً أن الحوثي لا يكترث بمعاناة اليمنيين وأنه من خلال إصراره على مواصلة الانقلاب والحرب يضاعف المعاناة الإنسانية والاقتصادية والخدمية على أبناء الشعب اليمني.

ولفت اليدومي إلى أن إيران هي المتحكمة بقرار الحوثي وتعمل على تزويد مليشياته من خلال التهريب المستمر للسلاح النوعي من صواريخ ومسيّرات وذخائر، معتبرا أن تدفق تلك الأسلحة يمثل عائقا كبيرا أمام السلام ووقودا لحروب طويلة ضد اليمنيين والمنطقة.

كما أكد على وحدة منظومة الشرعية في مواجهة الانقلاب الحوثي الإيراني، مشددا على أهمية الشراكة بين مكونات العمل السياسي من أجل إنقاذ البلاد وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

من جانبها أكدت مبعوثة النرويج الخاصة إلى اليمن، كريستي ترومسدال، على اهتمام بلادها باليمن وحرص مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها السيد هانس جروندبرج لإحلال السلام في اليمن.

واستعرضت الدعم النرويجي لليمن في المجالات الإنسانية، مؤكدة أن بلادها تدعم كل ما من شأنه أن يحقق السلام ويخفف من المعاناة الاقتصادية لليمنيين، معبرة عن شكرها وتقديرها للإصلاح وقيادته على حرصهم من أجل السلام.

حضر الاجتماع عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ أحمد القميري، ومن الجانب النرويجي يوهانا بيدرسون مسؤولة الشؤون السياسية بالبعثة الدبلوماسية النرويجية.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10030

‏صورة #انفوجرافيك |
أبرز ما تناوله رئيس الاصلاح في لقائه بالمبعوثة النرويجية.

#الإصلاح_نت .

إحياء روح البعثة الطبية الصينية لليمن

بقلم | شاو تشنغ - القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في اليمن
https://alislah-ye.net/articles.php?id=894

الاصلاح والثوابت الوطنية.. علاقة الانتماء وحائط الصد ضد مهدداتها

الإصلاح نت-خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10032

يعد التجمع اليمني للإصلاح واحدًا من أهم روافد العمل السياسي التعددي في اليمن، ورائدًا من رواد الحراك المدني السلمي في البلاد، وقوة محورية في الأحداث الهامة التي مرت بها اليمن خلال الثلاثة العقود الماضية.
مثّل حزب الإصلاح منذ تأسيسه، مدرسة في النضال، متصلة بتاريخ الحركة الوطنية التي صنعت الجمهورية والاستقلال والوحدة، وأضحى اليوم قوة رئيسية فاعلة في معركة إنقاذ الوطن، واستعادة الدولة، إلى جانب كل القوى الوطنية الخيّرة، ممثلين حائط الصد أمام المحاولات الدؤوبة لوأد ثوابته الوطنية، وهويته اليمنية الخالصة.

ينطلق الإصلاح من حزمة رؤى وأهداف وثيقة الصلة بالثوابت الوطنية للشعب والدولة، ويعمل وفقًا لهذه المحددات ويشكل بهويته الجامعة أحد التجسيدات العملية للحركة الوطنية ذات الطابع الجمهوري، فهو خلاصة مسيرة نضالية طويلة وتراكم تاريخي كبير، خاضها اليمنيون ضد مشاريع الإمامة والتوريث وصولا لدولة العدالة والمساواة والإرادة الشعبية الحرة وفقا لبرنامجه السياسي.

إن تجربة حزب الإصلاح السياسية، تعد واحدة من أهم التجارب الثرية الملهمة في العمل السياسي، والتعددية الحزبية في اليمن، إذ ظل الإصلاح وفي كل المحطات التاريخية وفيّا للمصالح العليا للشعب اليمني، ومكاسبه الوطنية، وفي مقدمتها هوية الشعب، وثوابته الوطنية.

إن التحولات الهامة التي شهدها في مسيرته وعلاقاته السياسية، جعلت من الإصلاح حزبًا سياسيًا فاعلا وكبيرًا ضمن منظومة العمل السياسي الوطنية، وأن دوره الرائد في خدمة القضية الوطنية الكبرى والتصدي لمشروع الانقلاب، يؤكد خطاه الحثيثة في الدفاع عن الثوابت الوطنية وتجذيرها في المجتمع بكل الوسائل المتاحة.

أهم الثوابت الوطنية

المتبع لمسيرة التجمع اليمني للإصلاح منذ تأسيسه، يلحظ كيف عمل جاهدًا على تجذير الثوابت الوطنية في المجتمع، وفي مقدمتها العمل على تحقيق أهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر، والحفاظ على النظام الجمهوري الذي ارتضاه الشعب اليمني، ولا يمكن العودة عنه أو المساومة عليه، وكذا الدفاع عن سيادة البلاد واستقلالها وفقا لإعلان الإصلاح في الذكرى الـ26 لتأسيسه.

حيث سعى للحفاظ على وحدة اليمن وصون هذا المكسب التاريخي والحضاري، وضمان استمرارها وحمايتها، وترسيخ دعائمها، وقطع الطريق أمام كل الذين يحاولون العبث بها، أو المراهنة عليها، ويعتبر الإصلاح الوحدة اليمنية خياراً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء يمن اتحادي قوي، وفقا لبرنامجه السياسي.

كما أكد برنامجه السياسي على الديمقراطية باعتبارها المشاركة في الحكم، وحق الشعب في تقرير شؤونه واختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم، وضمان التزامهم فيما يصدرون من قرارات ويحدثون من أوضاع تحقق مصلحة المجتمع، أخذا برأي الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه، حتى لا يستبد بالأمر فرد، أو ينفرد به حزب، أو تستأثر به فئة.

كما يؤكد الاصلاح على ضرورة التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، باعتباره الطريق الأسلم لحل إشكالية السلطة والوصول اليها، وضمان استقرار الوطن وأمنه والحفاظ على استقلاله وحماية وحدته، كما يؤكد العمل على ترسيخ وتعميق قاعدة تداول السلطة سلميا عبر انتخابات حرة ونزيهة تعبر فيها الأمة عن إرادتها، وفقا لبرنامجه الانتخابي لعام 93م.

وتمثل التعددية السياسية والحزبية بالنسبة لحزب الاصلاح الأساس المتين لتداول السلطة وانتقالها سلميًا بين الأحزاب والقوى السياسية المنظمة، والوسيلة الأكثر فعالية والأعمق أثرًا في إنضاج الوعي السياسي في المجتمع، وتقوية وتعزيز مناعته منعًا للاستبداد وصونًا لحقوق الأفراد وحرماتهم وحرياتهم، إضافة إلى رفضه للإرهاب بكافة أشكاله وصوره من أي جهة كانت وتحت أي مسمى، وكذا رفضه استخدام العنف والإرهاب في العمل السياسي وفقا لما تضمنه النظام نظامه السياسي.

كما أن الحرية والمساواة والشورى والعدل، ظلت منطلقات أساسية مهمة لدى الإصلاح تضمنها برنامجه السياسي، وأكد عليها في مؤتمراته المتعددة، واجتماعاته المختلفة، وبياناته التي يصدرها بين كل وقت وأخرى، كثوابت وطنية لم ولن يحيد عنها، باعتبارها البوابة الرئيسية لخلق نظام سياسي مستقر عادل قائم على الشراكة، والتعددية، بعيدا عن العصبيات السلالية والمذهبية والمناطقية.

الدفاع عن الثوابت الوطنية

ظلت قيم الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية هي الأبرز في أدبيات الحزب منذ نشأته، حاضرة في خطابات قياداته وكوادره في مختلف المحطات والمناسبات. وإزاء ذلك، سعى الإصلاح جاهدًا للدفاع عن الثوابت الوطنية بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، من خلال انخراطه في العمل السياسي، وتعزيز قيم النضال السلمي باعتبارها الطريقة الأسلم لنيل الحقوق والحريات.

ومن منطلق حرصه على تجذير الثوابت الوطنية سياسيًا، ومنها الديمقراطية والانتخابات، فقد شارك الإصلاح في الانتخابات النيابية 93، 97، 2003، وكذا المشاركة في الانتخابات المحلية 2001 – 2006 والرئاسية 1999- 2006م، وانتقاله من السلطة إلى المعارضة بين 94-97، وتعزيز علاقته مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض، والتي وصلت لمرحلة التنسيق وتقديم قوائم مشتركة بعدد من الدوائر الانتخابية والهيئات والنقابات وتقدمت معا بوثيقة الاصلاح السياسي الوطني يوم 26 نوفمبر 2005م.

لقد جاءت مشاركة الإصلاح في مختلف المحطات الانتخابية بروح وطنية مسؤولة، حرصًا منه على إنضاج التجربة الديمقراطية الوليدة مع الوحدة اليمنية، رغم ما اعتراها من تشوهات، إلا انه سعى جاهدا لتعزيزها وترسيخها، جنبا الى جنب مع إثراء العمل السياسي والوطني، عبر التحالف السياسية الوطنية في مراحل العمل السياسي المختلفة من خلال تكتل اللقاء المشترك، والتحالف الوطني الذي أعلن مؤخرا، لتعزيز الشراكة بين المكونات السياسية الوطنية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

كما أن انخراط الإصلاح في مشروع استعادة الدولة، من خلال العمل مع المكونات السياسية الوطنية اليمنية لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، والعمل جنبًا الى جنب مع التحالف العربي بقيادة السعودية، بهدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، تأتي في إطار دفاع الإصلاح عن قيم الديمقراطية والتعددية السياسية، التي تحاول مليشيا الحوثي القضاء عليها.

حيث تسعى مليشيات الحوثي لتجريف الحياة السياسية وإلغاء الخيارات السلمية والآمنة، وتعطيل الديمقراطية التي تعكس الإرادة الشعبية، منذ انقلابها على الدولة والإرادة الشعبية، حيث أحلت مليشيا الحوثي أدوات العنف مكان الأدوات السياسية، والخيار الديمقراطي، وممارسة كافة أشكال الإرهاب ضد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي وفقا للقيادي الإصلاحي ونائب رئيس البرلمان محسن باصرة.

وإن الجبهات التي تقاوم الانقلاب السلالي العنصري الحوثي في مختلف مناطق اليمن تشهد بأن الإصلاح موجودا بكل ثقله في المعركة الوطنية دفاعًا عن الثورة والجمهورية ومن أجل استعادة الشرعية وبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية في ضوء مخرجات الحوار الوطني، وفقا للسياسي اليمني عبدالسلام رزاز أمين عام اتحاد القوى الشعبية.

واجب المجتمع إزاء الثوابت الوطنية

في خضم الواقع الذي يعيشه اليمن اليوم، والتهديدات الحوثية لليمن ارضًا وانسانًا، وثوابته الوطنية، بات لزامًا على الإصلاح وبقية الأحزاب المكونة للتحالف الوطني للقوى السياسية، ترتيب الجهود، وتوزيع المهام في تفعيل التحالف الرامي الى استعادة الدولة المختطفة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

ويعوّل على الإصلاح اليوم وبقية شركاء العمل السياسي استكمال كتابة النص الديمقراطي، باعتبارها من الثوابت الوطنية التي لا يمكن القبول بالمساس بها، وتعزيز الشراكة مع شركاء الوطن وعشاق الحرية، للمرافقة في طريق طويل لاقتسام مؤنة الطريق، وصولا الى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي الإيراني في اليمن.

إن الإخلاص للفكرة الوطنية وثوابته ضرورة أخلاقية وسياسية، وأن القوى والمكونات السياسية اليمنية مطالبة اليوم بتعزيز تحالفاتها وحسم أمرهم ليكونوا شركاء في استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، باعتبار المعركة اليوم لا تقتصر على السلاح والخوض في الميدان، وهو ما يستدركه في الوقت الحاضر من الحفاظ على الثوابت الوطنية، ونضالات الحركة اليمنية، ورموزها السياسية والادبية، لتحرير اليمن من الافكار السلالية وخرافتها.

كما يقع على الأحزاب السياسية والمجتمع اليمني برمته مسؤولية العمل على استعادة الفاعلية السياسية للمؤسسات الحزبية، وتطبيق قيم الشراكة والتوافق من أجل إنجاح تحالفها وإرساء قيم متفق عليها في إدارة المعركة الوطنية في وجه الانقلاب والإمامة الكهنوتية؛ حفاظًا على الثوابت الوطنية وهويته اليمنية.

التجمع اليمني للإصلاح.. النضج السياسي وقيم الشراكة الوطنية

الإصلاح نت – خاص

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10033
مثلت "الشراكة الوطنية" قيمة هامة في أدبيات التجمع اليمني للإصلاح، منذ تأسيسه في 13 سبتمبر 1990، وكلما تقدم الإصلاح في محطات العمل السياسي، عمل على تجذير هذه القيمة، التي عكسها منذ أول خطواته في ميدان العمل السياسي، بعد تحقيق الوحدة اليمنية، التي اقترنت بعهد جديد من الديمقراطية والتعددية السياسية، التي رحب بها الإصلاح، و كان "جادَّاً في تبنيه الخيار الديمقراطي، كأسلوب حضاري" يُشْرَكُ فيه الشعب باختيار من يحكمه.

وفور انطلاقته وجد الإصلاح نفسه في طرف المعارضة، التي خاضها وفق قواعدها وأسسها المتعارف عليها، مستخدماً أدوات العمل السياسي السلمي، التي لم يحد عنها يوماً، وكان في الوقت نفسه يُفعّل أدوات الاتصال السياسي مع القوى السياسية المتواجدة في الميدان، والتي صعدت إلى السطح فور إعلان التعددية.

في تلك الفترة وقّع الإصلاح اتفاقات مع عدد من الأحزاب، من أجل العمل المشترك على إصلاح قواعد العمل السياسي وتهيئة الأرضية المناسبة للتنافس السليم، الذي يضمن عدم تجيير السلطة ومؤسساتها لصالح أحزاب معينة.

اللقاء المشترك

وفق مراقبين وكتاب، أدلوا بدلوهم خلال السنوات الماضية، فإن قيام تكتل اللقاء المشترك، في فبراير/شباط من العام 2003، كان البُرهان على تطور الوعي السياسي لدى التجمع اليمني للإصلاح، وهو ما مثَّل أول خطوة سياسية مهمة وصحيحة، باتجاه مشروع المصالحة بين مكونات الأحزاب المهمة والفاعلة أولاً، وتعزيزاً لمسيرة الإصلاح الشامل ثانياً.

لم يكن هذا التكتل السياسي إلا تأكيداً على أهمية قيمة الشراكة الوطنية لدى الإصلاح، التي رأى أنها تمثل الطريق الآمن للعبور إلى المستقبل، إضافة إلى الحضور الكبير للإصلاح في العملية السياسية وهامشها الديمقراطي، الذي أصر الإصلاح على العمل على ترسيخه وتعزيزه، فكان حاضراً في كل المحطات الانتخابية، كمشاركة وطنية في السير بالبلاد في الطريق الآمن مهما كان بطيئاً.

الثورة السلمية والحوار الوطني

كان الإصلاح ماضياً مع شركاء العمل السياسي في طريق "برنامج الإصلاح السياسي لنيل الحقوق والحريات" الذي دشنه بعد انتخابات 2006، وحين وصل الوضع السياسي إلى حالة الانسداد، وأصبحت الاستحقاقات الانتخابية مضروبة، كانت ثورة الشباب السلمية قد اشتعلت، في فبراير 2011، نتيجة لتراكمات معقدة، ولم يكن الإصلاح وشركاء العمل السياسي إلا في صف الشعب اليمني. وخلال مراحل الثورة وأحداثها، ظل الإصلاح حريصاً على القيمة الوطنية التي آمن بها وهي "الشراكة الوطنية"، رغم التعقيدات ومحاولات التفتيت.

جاءت المبادرة الخليجية لتمثل مخرجاً أقل كلفة للخروج الآمن، وكان طرفاها، السلطة وقوى الثورة السلمية التي كان الإصلاح جزءا منها، وأظهر الإصلاح حرصاُ كبيراً على تنفيذ المبادرة رغم عدم حصوله على التمثيل الحقيقي في حكومة الوفاق، ورغم ما شاب المرحلة من تحديات، كان أبرزها خروج مليشيا الحوثي ومن ساندها، وسعيهم الحثيث لإفشال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتفجير الوضع في البلاد، وهو الأمر الذي تصدى له الإصلاح مع شركاء العمل السياسي.

وكان مؤتمر الحوار الوطني، الذي استمر من 13 مارس 2013م - 25 يناير 2014م، محطة جديدة سعى فيها الإصلاح لإعلاء قيمة الشراكة الوطنية، والخروج بوثيقة ترسم مستقبلاً آمناً ومستقراً لليمن، يمكنه من النهوض والنماء، لكن قوى الظلام الإمامية ومن يعمل معها ضمن أجندة إقليمية يمثلها المشروع الإيراني كانت قد حسمت أمرها محاولة تحويل اليمن إلى ساحة إيرانية، ناسفة عاماً كاملاً من الحوار.

الانقلاب والحرب

جاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية واجتياحها للعاصمة ومحافظات أخرى، وسطوها على مؤسسات الدولة، وانتهاجها العنف المسلح الذي بدأته في العام 2004، وممارساتها التي هدفت إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وعودة الإمامة، فكان ذلك أكبر تحدٍ، لأنه يمثل نسفاً لقيم الشراكة الوطنية من أساسها وتجريفاً للحياة السياسية، بل وللحياة العامة برمتها.

وانسجاماً مع موقفه الوطني، أعلن الإصلاح موقفه الواضح الذي حمّل العصابة الحوثية المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع، وأيد عملية "عاصفة الحزم" لاستعادة الدولة، ولم يخل بيانه في أبريل 2015 من التأكيد على أهمية أصطاف القوى السياسية في مواجهة هذا الانقلاب الغاشم، ونتيجة لهذا الموقف دفع الإصلاح ضريبة باهظة من قياداته وكوادره ومؤسساته ومقراته، ولا يزال يدفع كلفة نضاله مع بقية القوى الوطنية لاستعادة الدولة، وفق قاعدة الشراكة الوطنية التي لم تخلُ أدبياته خلال السنوات الماضية من التأكيد عليها.

وتأكيداً لهذا المبدأ، كان التجمع اليمني للإصلاح على رأس الأحزاب التي شكلت التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، الذي أعلن عنه في أبريل 2019، اسناداً للشرعية والحكومة في معركة استعادة الدولة، وهي المعركة التي لم تتوقف، وخاضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف المحافظات اليمنية.

الشراكة التوافقية

في سبتمبر الماضي، جدد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي، التأكيد على موقف الإصلاح الثابت إزاء الشراكة الوطنية في الحاضر والمستقبل لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن، وعلى رأسها الانقلاب الحوثي.

الخطاب الذي ألقاه اليدومي بمناسبة مرور 32 عاماً على تأسيس الحزب، أشار فيه إلى أن الإصلاح أكد وما يزال يؤكد بأن واقع اليمن وتركيبته السياسية والاجتماعية لا تقبل بأي حال من الأحوال تفرد أي طرف بالقرار السياسي، مشدداً على أن مبدأ الشراكة الذي نصّت عليه أدبيات الإصلاح، قد أكدته وقائع الأحداث وشواهد التجربة العملية، ما جعلها نهجاً راسخاً في سياسة الحزب من أول وهلة.

وكما دعا إلى الكفّ عن أوهام قدرة أي طرف على إلغاء أو إقصاء أي مكون وطني، فإنه حذر من أن ذلك سيضاعف المشكلات ويؤسس لمزيد من الفوضى التي تضر بالمشروع الجامع، مما سيضر بأمن واستقرار اليمن ومحيطه الخليجي والعربي والأمن القومي والدولي لصالح مشاريع الهيمنة الإيرانية وبقية جماعات التطرف والإرهاب.

وجدد رئيس الإصلاح التأكيد على الشراكة الوطنية التوافقية باعتبارها الأرض الصلبة التي يتكئ عليها المشروع الوطني الجامع، محذرا من أن أي قفز على هذا المبدأ من قبل أي طرف سياسي سيقود البلد إلى المجهول.

وفي إطار الشراكة مع الجوار والإقليم، قال اليدومي إن اليمن لن يكون مستقراً إلا في إطار محيطه العربي عموماً والخليجي خصوصاً، لافتاً إلى ضرورة اتزان علاقات التعاون والتكامل مع جميع الدول العربية والإفريقية، بما يحقق المصالح المشتركة.

هيئة الشورى المحلية للإصلاح بمحافظة الجوف تعقد دورة استثنائية وتنتخب قيادة المكتب التنفيذي

الإصلاح نت - خاص

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10034
عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة الجوف، اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيا برئاسة الشيخ الحسن بن علي أبكر رئيس الهيئة، وحضور نائب رئيس الهيئة الشيخ سنان بن عبدالله العراقي وأمين السر الاستاذ صالح عسكر.
ورحب رئيس هيئة الشورى المحلية بالأعضاء في انعقاد الدورة الاستثنائية ووقف الجميع لقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء الذين ارتقوا في معركة استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب، وأشاد رئيس الهيئة بالبطولات التي سطرها ابناء المحافظة واعضاء الإصلاح وقياداته في المعركة الوطنية ومساندة الدولة في مواجهة مليشيا الحوثي من وقت مبكر.
وقال أبكر إن عاصفة الحزم جاءت استشعارا للخطر الحوثي على أمن المنطقة، واستجابة لدعوة القيادة السياسية، مؤكدا أننا وجيراننا في خندق واحد حتى تزول هذه العصابة، داعيا إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة وتقديم الغالي والنفيس لتحرير محافظة الجوف التي ستكون مقدمة لتحرير العاصمة صنعاء، كما دعا الحكومة والتحالف العربي بقيادة المملكة إلى تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق هذا الهدف.
واستعرضت هيئة الشورى المحلية للإصلاح بمحافظة الجوف جدول الاعمال واقرته، كما استمعت إلى تقرير اداء المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة خلال الفترة الماضية الذي ألقاه امين المكتب الاستاذ سعيد عياش وقدم استقالة المكتب امام هيئة الشورى المحلية مشفوعة بالمبررات.
عقب ذلك فتح رئيس هيئة الشورى باب الترشح وانتخاب قيادة للمكتب التنفيذي حيث تم الاجماع على الدكتور محمد صالح محسن رئيساً للمكتب، وسعيد محمد عياش أميناً للمكتب، وصالح يحيى الفرجي أمين مساعدا.
وقدمت قيادة المكتب التنفيذي المنتخبة تشكيلة الدوائر لإقرارها من قبل هيئة الشورى المحلية.
واختتمت انعقاد الدورة الاستثنائية بقراءة البيان الختامي والذي اشاد بالدور الإيجابي الفعال لكافة أعضاء الإصلاح في مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي، داعيا أعضاء الاصلاح إلى التمسك بالمبادئ والقيم، وتمتين العلاقات مع كل قوى وأفراد المجتمع.
وثمن البيان الدور النضالي للمرأة الإصلاحية، كما أوصت بتوسيع الأعمال والأنشطة الهادفة للارتقاء بالمرأة الجوفية وإبراز مكانتها السياسية والثقافية.
وحيا البيان الختامي الدور البطولي والنضالي لأبناء القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية وقبائل المحافظة، داعيا إلى ايلائهم المزيد من الاهتمام، والالتزام بالرعاية والعناية الكاملة للجرحى وأسر الشهداء.
وطالبت هيئة الشورى المحلية بالجوف في بيانها الختامي السلطة المحلية تلبية الاحتياجات الاساسية لكافة ابناء المحافظة، وبذل الجهود للتخفيف على النازحين والمهجرين، والاهتمام بالتعليم لمواجهة سياسة المليشيا في نشر التجهيل وتحريف المناهج، كما طالبت بمتابعة حصة أبناء المحافظة من المنح الدراسية ومقاعد التبادل الثقافي.
وأهابت هيئة الشورى بكافة ابناء المحافظة عدم الانجرار خلف المخططات الحوثية الارهابية التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي الجوفي، وتغيير الهوية الوطنية والدينية والثقافية، وإهانة القبيلة ومحو أعرافها.
كما طالبت شورى الاصلاح المحلية بمحافظة الجوف الحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي ووقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الاساسية وتطوير البنية التحتية، وتنمية الموارد وترشيد الانفاق.
وأكد البيان الختامي الوقوف الدائم والمستمر خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الدكتور/ رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكافة أعضاء المجلس، وطالبتهم بضرورة إنصاف المحافظة في كافة الجوانب ومنح ابنائها نصيب من الوظائف العليا.
وأشاد البيان بالدور الاخوي والإنساني الذي تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، داعية إلى الاستمرار في مساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقبائل الجوف حتى تحرير كامل المحافظة وبقية المحافظات.
ودعا البيان المبعوث الأممي إلى اليمن وبعثة الأمم المتحدة ومنظماتها إلى القيام بدورها ومسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الانتهاكات الحوثية التي تطال ابناء محافظة الجوف وكل اليمن وإدانة هذه الجرائم.

رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ قيادة السعودية بيوم التأسيس

#الإصلاح_نت – خاص

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10036

رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ قيادة السعودية بيوم التأسيس

الإصلاح نت – خاص

بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم التأسيس.
وعبر اليدومي عن خالص التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب المملكة الشقيق بمناسبة ذكرى التأسيس.
وعبر رئيس الهيئة العليا للإصلاح عن الاعجاب بما تشهده المملكة في ظل قيادتها الحكيمة من إنجازات كبيرة ونهوض شامل، عزز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجعلها قائدة للعالم العربي في التصدي للمشاريع المعادية.
وأعرب عن الاعتزاز بمستوى العلاقات الأخوية الراسخة والاستراتيجية التي تربط اليمن بالمملكة وأواصر القربى والجوار المتينة، مثمناً عالياً مواقف المملكة وقيادتها المساندة للشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والانسانية .
وتمنى اليدومي للملك سلمان وولي عهده موفور الصحة والسعادة، وللسعودية وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

نص التهنئة للملك سلمان:
خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لنا في التجمع اليمني للإصلاح أن نبعث إليكم بخالص التهاني والتبريكات وللحكومة والشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.
ونعبر عن اعجابنا بما تشهده المملكة في ظل قيادتكم الحكيمة من إنجازات كبيرة ونهوض شامل، عزز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتكون قائدة للعالم العربي في التصدي للمشاريع المعادية.
وهي مناسبة لنعبر عن اعتزازنا بمستوى العلاقات الأخوية الراسخة والاستراتيجية التي تربط اليمن بالمملكة وأواصر القربى والجوار المتينة، مثمنين عالياً مواقف المملكة وقيادتها المساندة للشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والانسانية .
نتمنى لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم المزيد من التقدم والازدهار.

محمد عبد الله اليدومي
رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الثلاثاء 21 فبراير 2023

نص التهنئة لولي العهد:
صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز
ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لنا في التجمع اليمني للإصلاح أن نبعث إلى سموكم بخالص التهاني والتبريكات وإلى الحكومة والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.
وهي مناسبة لنعبر لكم عن اعجابنا بالتطور المطرد والنهوض الشامل الذي تشهده المملكة في ظل قيادتكم الحكيمة، وبما حقّقت من إنجازات باهرة عززت مكانتها إقليماً ودولياً، وبأدوار المملكة المشرفة التي مكنتها من قيادة الأمة العربية في مواجهة ما يتهددها.
وإذ نعتز بمستوى العلاقات الأخوية الراسخة والاستراتيجية التي تربط اليمن بالمملكة ومتانة أواصر القربى والجوار، فإننا نجدد تثميننا العالي لمواقف المملكة وقيادتها إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتقديمها لكافة أوجه الدعم الأخوي في مختلف المجالات والتي ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني.
تمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم المزيد من التقدم والنماء.

محمد عبد الله اليدومي
رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الثلاثاء 21 فبراير 2023

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10036

الهوية الوطنية اليمنية.. مكوناتها والأخطار التي تهددها

الإصلاح نت - خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10037


في زمن الحروب والصراعات، تبرز مسألة الهوية الوطنية كوعاء للتضامن الوطني بين ذوي الهوية الواحدة لمواجهة الأخطار التي تهددهم، بل فالهوية الوطنية قد تتعرض للحرب عليها من بعض الأطراف تجريفا وتشويها، كما يحصل من حرب تشنها مليشيا الحوثيين الإرهابية على الهوية الوطنية اليمنية بمختلف مرتكزاتها، وعداء الحوثيين للهوية اليمنية نابع من أن الهوية الوطنية تمثل أبرز سمات الدولة الحديثة التي لا مكان فيها لمليشيات عنصرية سلالية بدائية، كما أن الهوية الوطنية تمثل المظلة الجامعة لمواطني الدولة، وتكون أزمة الهوية أحد الأعراض الملازمة للحروب والصراعات الأهلية التي تفجرها مليشيات شاذة عن الهوية المشتركة لجميع مواطني الدولة.

كما أن غياب مفهوم الهوية الوطنية أو ضموره يعد من أهم أسباب تفجر الصراعات الأهلية، لاسيما في حال وجود سلالات عنصرية وافدة إلى بلد ما لا تشترك مع مواطنيه في مرتكزات هويتهم الخاصة بهم، وبدورها فإن الحروب والصراعات والانقسامات الأهلية تدمر بشكل مفزع مفهوم الهوية الوطنية في أذهان عامة المواطنين، بسبب ظهور مليشيات انقلابية تعمل على تجريف مفهوم الهوية الوطنية وضربه في الصميم من خلال ضرب فكرة المواطنة المتساوية، ومحاولة هدم التعددية السياسية والاعتداء على معالم التعددية الثقافية والديمقراطية والسياسية والمواطنة المتساوية، وخنق حيوية المجتمع من خلال تجريف هويته التي تشكلت وتراكمت عبر مسار زمني طويل، وصدمه بعناصر هوياتية وافدة تستهدف عقيدته وتاريخه وثقافته.

- مكونات الهوية الوطنية اليمنية

رغم ثبات مكونات الهوية الوطنية لأي شعب من الشعوب، لكن هذا الثبات لم يتشكل فجأة، ذلك أن مكونات وعناصر الهوية الوطنية تمثل نتاجا لرؤية وطنية تعليمية تربوية دينية اجتماعية وثقافية متكاملة، فالهوية الوطنية هي الأساس الذي قامت عليه الدولة الوطنية الحديثة، وبنفس الوقت فإن مراكمة وتعزيز فكرة الهوية الوطنية مرتبط بوجود الدولة وسيادتها على أراضيها، وإذا غابت الدولة فإن غيابها يشكل خطرا على الهوية الوطنية، لاسيما إذا كان البديل عن الدولة مليشيات بدائية عنصرية، فتبدأ تلك المليشيات حربها على الهوية الوطنية، فتزور التاريخ وتفرض على المواطنين عقيدتها وأفكارها الهدامة، وتغير المناهج الدراسية وتدمر الآثار أو تبيعها بعد تهريبها إلى خارج البلاد، وتسعى جاهدة لفرض هويتها المنبوذة على المواطنين بالقوة والإرهاب والعنف.

وفيما يلي المرتكزات والعناصر الأساسية للهوية الوطنية اليمنية:

• تاريخ وجغرافيا ووطن مشترك: لليمن تاريخ مشترك ومميز من الصعب تجزئته زمانيا أو مكانيا، والحضارة اليمنية القديمة كانت كتلة واحدة قامت على منطقة جغرافية واحدة تمثل الوطن المشترك لمختلف اليمنيين، ولم يكن ثمة أي هويات فرعية متميزة عن بعضها داخل الهوية اليمنية الواحدة، وحتى الصراعات التي كانت تنشب من حين لآخر بين الدويلات اليمنية القديمة فلم يكن لذلك أي مبرر هوياتي أو صراع بين هويات فرعية، ولم تكن طبيعة تلك الصراعات تهدد الهوية اليمنية، بل فقد كانت تعززها، لأنه كلما تضعف دولة معينة تبدأ دولة أخرى قوية بالظهور لحماية البلاد من مخاطر ضعف الدولة السابقة، وإذا كان من صراع ينشب من حين لآخر بين دولتين قائمتين، يكون دافع الصراع لكل منهما هو توحيد اليمن في دولة واحدة قوية قادرة على حماية أرضها ومجابهة أي غزو أجنبي محتمل.

إذن تعد الجغرافيا المشتركة والتاريخ المشترك والوطن المشترك من بين أهم مرتكزات الهوية الوطنية اليمنية، والهوية كحالة تميز لمجموع من المواطنين أو حقائق معبرة عنهم لا تظهر فجأة، وإنما هي عملية تراكمية تتخذ مسارا زمنيا ومكانيا غير منقطع، ولا يمكن الفصل بين مفهوم الهوية ومفهوم الدولة الوطنية الحديثة، فالهوية كانت رافدا مهما لقيام الدولة، والدولة تحمي كيانها باتكائها على هوية مشتركة لجميع مواطنيها، تسندها العديد من المرتكزات التي تعزز مفهوم الهوية الوطنية وتحصنه، وتجعل منه دافعا للمواطنين للالتفاف حول دولتهم وسيادتها والدفاع عن المواطنة المتساوية ضد محتكري السلطة والثروات سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو مليشيات.

• اللغة العربية: تعد اللغة من العناصر الأساسية للهوية، فهي ليست وسيلة للتخاطب فقط، وإنما أداة للثقافة والفكر والمعارف والفنون والارتقاء الحضاري وغير ذلك، فاللغة العربية من العناصر الأساسية للهوية الوطنية اليمنية، ويقول كثير من المؤرخين إن أول ظهور للغة العربية كان في اليمن، وكان اليمنيون الأقدمون من أوائل من اخترعوا الكتابة والحروف الأبجدية، ووجود النقوش المسندية القديمة في مناطق مختلفة من اليمن يعزز من مبدأ الهوية الواحدة لجميع اليمنيين وعناصرها المتراكمة منذ قرون عديدة.

كما أن اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، وانتشرت بانتشار الدين الإسلامي، تمثل هوية مشتركة بين جميع العرب والمسلمين، وعناصر الهوية المشتركة لا تقلل من عناصر الهوية الوطنية الخاصة بكل بلد، بل فهي تمثل رافدا لها، وبنفس الوقت فإنها تعزز علاقات الجوار والتعايش ومبدأ المصير المشترك، وتكون دافعا للتعاون ضد الأخطار المشتركة، فانتشار اللغة العربية خلق هوية جامعة بين العرب والمسلمين، فحتى البلدان الإسلامية التي لها لغات خاصة بها، لكنها تهتم باللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم، وبعضها اتخذت من الحرف العربي وسيلة لكتابة لغتها، وبالتالي فتعلم اللغة العربية مهم جدا لفهم القرآن الكريم والعمل به، وبذلك تكون اللغة العربية أحد مرتكزات الهوية الوطنية والعربية والإسلامية لليمنيين.

• العامل السياسي: من الحقائق المعبرة عن الهوية الوطنية العامل السياسي، ويشمل الثقافة السياسية وطبيعة نظام الحكم ومسيرة النضال الوطني للتحرر من الاحتلال الأجنبي وأيضا التحرر من العوائق الداخلية التي تحول دون التطور الطبيعي للدولة، ومن هذا المنطلق فقد تبلورت الهوية الوطنية اليمنية، في جانبها السياسي، خلال العقود الخمسة الأخيرة، على إثر النضال والكفاح الوطني ضد الحكم الإمامي المستبد في شمال البلاد والاحتلال البريطاني في جنوبها، وكان النظام الجمهوري التعددي الديمقراطي العادل بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 الملمح الأبرز للهوية الوطنية اليمنية، كإطار جامع لكل اليمنيين بمختلف مناطقهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية والثقافية والضامن للمساواة في الحقوق والواجبات.

وإن كان من اختلالات برزت في هذا السياق، كارتداد البعض عن الوحدة اليمنية أو النظام الجمهوري ومحاولة إعادة الإمامة، فهذا لا يعكس خللا في العامل السياسي للهوية الوطنية اليمنية، وإنما يعكس فشل الأنظمة الحاكمة في حماية الهوية الوطنية، وعدم الحسم المبكر ضد الفئات الشاذة التي ترى في الهوية الوطنية اليمنية خطرا يهدد نزعتها العنصرية السلالية البدائية المثقلة بحمولة تاريخية سوداء لا مكان لها في الدولة الوطنية الحديثة القائمة على مبدأ العدالة والمواطنة المتساوية، وحق الجميع في المشاركة السياسية، وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات.

• العامل الثقافي: الثقافة هي الطابع العام لأي شعب من الشعوب، والمجتمع اليمني لديه هويته الثقافية المميزة والمشتركة بين جميع مكوناته، والتعددية الثقافية لا تنافي الطابع العام الذي يتطبع عليه الشعب، ذلك لأنها تعكس الوجوه المميزة لمقومات الشعب التي يتميز بها عن غيره من الشعوب، ويشمل ذلك العقائد والمبادئ والقيم واللغة والسلوك والعادات والتقاليد والقوانين والتراث والأزياء والآداب والفنون، ولا توجد في أوساط المجتمع اليمني اختلافات ثقافية عميقة تهدد نسيجه الاجتماعي، فكل ما يتصل بالهوية الثقافية لليمنيين يشكل كتلة متناسقة تعزز الهوية الوطنية وتحافظ عليها من المخاطر التي تهددها، سواء كان مصدرها محلي أو أجنبي، ويأتي في مقدمة ذلك الخطر الذي تشكله مليشيا الحوثيين وراعيتها إيران على الهوية اليمنية بمختلف مرتكزاتها.

• الدين الإسلامي كأساس قوي للهوية الوطنية: الدين من أهم مكونات الهوية الوطنية، ويمثل الجانب الأبرز في الشق الثقافي للهوية، وهو الموجه والمرشد لجميع مكونات الهوية الوطنية الأخرى، والهوية الإسلامية هي القاسم المشترك بين جميع الشعوب العربية والإسلامية، وتمثل المحفز الرئيسي للتعاون بين الدول الإسلامية. وبما أن جميع اليمنيين يعتنقون الدين الإسلامي، باستثناءات محدودة لا تكاد تُذكر، فإن ذلك يلبي حاجة المواطنين لقيم وقوانين مشتركة تحكم ما يحتاجون إليه من نظام سياسي واقتصادي واجتماعي، كما أن الدين الإسلامي يمثل المحدد الرئيسي للاتجاهات والقيم والعادات والتقاليد التي تشكل الخصائص والسمات للهوية الوطنية اليمنية، وهو ما يمكن وصفه بالهوية الإسلامية للدولة.

• الاقتصاد المشترك: للاقتصاد دور كبير ومؤثر في مناعة الهوية الوطنية من عدمها، فإذا كان الفقر والبطالة يهددان هوية المجتمع، فإن التنمية والازدهار والاستقرار الاقتصادي يكون سببا في جعل الهوية الوطنية قوية ومستقرة، لأن الهوية ترتبط بنمط التنمية، وفي حال كان نمط التنمية غير مستقر، فإنه يتسبب في خلق مناخ سياسي متوتر ومضطرب، مما يؤثر على ثبات الهوية الوطنية واستقرارها، كما أن بعض المليشيات والجماعات الشاذة تتخذ من التوتر السياسي وتراجع التنمية سببا لإشعال الحروب والانقلابات وتجريف هوية المجتمع لتكون السيطرة عليه سهلة ويسيرة.

• الانتماء المشترك: إن شعور المواطنين بانتمائهم المشترك لوطن واحد يعد غريزة فطرية من شأنها تعزيز الهوية الوطنية وتحصينها، فالانتماء للوطن لا يأتي بقرار سياسي ولا يحتاج لتوجيهات عليا لتمتينه وديمومته، وإنما هو غريزة فطرية عابرة للأحزاب والقبائل والمناطق والمدن والقرى وجميع مكونات المجتمع وفئاته، وتنمو مشاعر

الانتماء للوطن الواحد بتحسين العلاقة بين الفرد وبيئته وعمله وخلق منظومة مشتركة من الحقوق والواجبات التي تحكم العلاقة بين أفراد المجتمع.

أما فقد الانتماء للوطن فإنه ينتج تصرفات شاذة وغير حضارية، مثل مليشيا الحوثيين السلالية العنصرية القادمة من خارج البيئة اليمنية، فهي لا تتورع عن إشعال الحروب وسفك الدماء والإرهاب، وهذا ناتج عن فقدها الانتماء لليمن، ذلك أن مشاعر الانتماء تراعي المودة في القربى وتخلق فضيلة التراحم والتعاطف والإيثار وتغليب الصلح عند بروز خلافات. كما أن فقدان مليشيا الحوثيين الانتماء للوطن جعلها تعمل جاهدة لطمس حضارته وموروثه الثقافي وتاريخه وآثاره ومعالمه ورموزه وهويته بشكل عام، وهو ما لا يمكن أن يقدم عليه أي يمني ينتمي لهذه الأرض.

- الأخطار وسبل المواجهة

هناك أخطار كثيرة تهدد الهوية الوطنية اليمنية، يتمثل أبرزها في انقلاب مليشيا الحوثيين الإرهابية على السلطة الشرعية والنظام الجمهوري والتعددية السياسية والثقافية وعلى العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والانقلاب الحوثي يتجاوز المفهوم السائد للانقلابات العسكرية عبر التاريخ، فالانقلابات تقتصر على السيطرة على السلطة دون أي تغيير في طبيعة نظام الحكم أو استعداء مكونات سياسية واجتماعية.

كما أن انقلاب المليشيا الحوثية يشمل الانقلاب على المشروع الوطني برمته، ويهدد الهوية الوطنية اليمنية بمختلف مرتكزاتها، وهو ما يتجلى في ممارسات المليشيا الحوثية طوال السنوات الماضية، وسعيها الدؤوب لتجريف الهوية اليمنية ومحوها تماما، من خلال تغيير المناهج الدراسية، ومحاولة فرض عقيدة باطلة على المجتمع اليمني مستوردة من إيران، وإلغاء النظام الجمهوري والتعددية السياسية، وتحريف التاريخ اليمني وتدمير الآثار، واستحداث عادات وتقاليد مناقضة لعادات اليمنيين وتقاليدهم، وإلغاء الآخر المختلف مع المليشيا تماما، وغير ذلك من أساليب تجريف الهوية الوطنية اليمنية.

يضاف إلى ذلك أخطار وتحديات أخرى تهدد الهوية الوطنية اليمنية، مثل نكران "يمنية" بعض المحافظات، وتزوير بعض الحقائق التاريخية، والتنكر لبعض مرتكزات الهوية الوطنية، مثل المزاعم التي يطلقها البعض بوجود تمايز ثقافي أو اجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، وإطلاق توصيفات عنصرية مناطقية بهدف إحداث شروخ وتصدعات في النسيج الوطني خدمة لأجندة مليشيات وجماعات عنصرية مناطقية أو طائفية.

أما سبل مواجهة الأخطار التي تهدد الهوية الوطنية اليمنية، فتنحصر في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والوضع المليشياوي في البلاد، واستكمال المشروع الوطني المنطلق من ثورتي 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963، ومن النظام الجمهوري الديمقراطي التعددي الذي كان العنوان الأبرز لإعادة تحقيق الوحدة الوطنية عام 1990، وصولا إلى استكمال العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والإثراء المبدع والخلاق للتعددية السياسية والثقافية، وحماية المكتسبات الوطنية.

يضاف إلى ذلك إفساح المجال ليستمر التطور الطبيعي للدولة والتنمية الاقتصادية، ووضع حد لأي عوائق محتملة قادمة من موروثات عهود التخلف والجهل والظلام الممثلة بالحكم الإمامي السلالي العنصري البغيض، الذي خنق التراكم الحضاري لليمنيين منذ قدومه إلى البلاد في غفلة من أهلها، وما زال يهدد الكيان الواحد للمجتمع اليمني، ويجرف الهوية الوطنية اليمنية، وتشمل أخطاره جميع المجالات، وهو ما يتطلب مشروعا وطنيا جامعا وشاملا يضع حدا لأسوأ كابوس أسود جثم على اليمن ردحا طويلا من الزمن، محاولا إحياء ذاته واستعادة مشروعه الأسود من جديد.

إصلاح حضرموت يدعو لتغليب مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته وتفعيل دور المؤسسات الرقابية

الإصلاح نت - المكلا

عقد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بساحل حضرموت مساء أمس الثلاثاء، لقاءه الدوري بمدينة المكلا، حيث ناقش عددا من القضايا التنظيمية، ووقف أمام مجمل الأوضاع التي تمر بها المحافظة والوطن عموما.
وتطرق اصلاح ساحل حضرموت لما يعانيه ابناء المحافظة من تفاقم الأزمات وانسداد أفق حلها وعجز السلطات المحلية بالمحافظة عن تقديم حلول ومعالجات للتخفيف من معناة المواطن في حضرموت، وخاصة شحة الغاز المنزلي واستمرار ارتفاع اسعار الأسماك ، وماتشير إليه أوضاع الكهرباء من ترد واضح يبشر بصيف ساخن لايقل سوءا عن الأعوام السابقة.
ونبه إصلاح ساحل حضرموت السلطات بالمحافظة الى ضرورة ان يلمس المواطن تحسناً ولو نسبياً في اسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية والأسماك وتوفير الغاز المنزلي وغيره من الخدمات الأساسية خصوصاً وهو يستقبل شهر رمضان المبارك لهذا العام.
وشدد الاصلاح مجددا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية والمحاسبية ومعالجة المحسوبية والفساد في التعيينات وشغل المناصب العامة وأن يكون وفق الأولوية والكفاءة وأن يكون وفق معايير مهنية خالصة.
وجدد إصلاح ساحل حضرموت دعوته للسير مع كل الخيرين لما فيه مصلحة حضرموت خصوصاً والوطن عموماً وايقاف عبث العابثين بحياة الناس واقواتهم والتضييق عليهم في معايشهم.
وثمن دور الخيرين في التصدي لكل من يريد زعزة أمن واستقرار وسكينة المحافظة والنيل من نسيجها الاجتماعي، داعيا كل القوى السياسية في المحافظة الى تغليب المصلحة العامة ولم الشمل وتوحيد الكلمة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
كما هنأ ابناء المحافظة والوطن والأمتين العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك جعله الله شهر خير وفتح ونصر وتمكين .

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10038

تفجير الحوثيين منازل الخصوم.. إرهاب مغلف بالانتقام

#الإصلاح_نت-خاص

الحديث عن مليشيا الحوثي الانقلابية هو حديث عن الخراب والدمار والفساد والجرائم بكل أشكالها ومختلف أنواعها، كنتيجة طبيعية حتمية للانقلاب على القوانين المرعية النافذة والأعراف والعادات في البلاد..

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10040