ومنذ ذلك الحين، سارعت مليشيا الحوثي بكل دأب ودون رادع من أحد إلى تعيين الكثير من أبناء تلك الأسرة في وظائف مهمة على حساب معايير الكفاءة وإتاحة الفرص المتكافئة. بل يجري الأن تعيين آخرين في مواقع أخرى بقرارات غير معلنة في مكاتب الأوقاف والصحة والتربية.
وتم رصد عدد من أسماء ال المتوكل الذين تم تعيينهم من قبل مليشيا الحوثي في مناصب قيادية، وهم أشرف يحي زيد المتوكل، وكيل محافظة إب للشؤون الصحية، رضوان يحي زيد المتوكل مدير عام مستشفى ناصر، عمار يحي زيد المتوكل نائب مدير عام مكتب الصحة بإب، وأنور يحي زيد المتوكل مدير عام مصلحة الجوازات.
كما عينت المليشيا، حميد المتوكل مشرفًا لمديرية جبلة، وعبدالصمد محمد المتوكل مديرًا عامًا للبحث الجنائي في الجمهورية، والعزي محمد المتوكل نائبًا لمدير عام مكتب التخطيط بإب، وعبدالملك لطف يوسف المتوكل مديرًا لإدارة المركز التعليمي جبلة، ومحمد لطف يوسف المتوكل نائبًا لمدير مكتب التربية بالمحافظة، وعبدالقدوس لطف يوسف المتوكل مساعدًا لمدير أمن العاصمة.
وبالنظر إلى ملخص السيطرة المتوكلية، فإنه من المفارقات التاريخية، أن تتركز وظائف أسرة المتوكل، بشكل أكبر على هذه المؤسسات الثلاث (التربية، الصحة، والأمن)، من حيث أن مثل هذا يعيد إلى الأذهان كابوس رباعية: "الخوف، الجهل، الفقر، والمرض" التي اشتهرت بها اليمن إبان فترة حكم الدولة المتوكلية.
تعيينات غير معلنة
وللعلم، فإن هذه الأسماء ليست على سبيل الحصر للأسر المذكورة أعلاه، كون هناك أسماء أخرى بعضها تم تعيينها بدون قرارات معلنة، فيما صدرت بعض القرارات دون أن يتم إظهار اللقب الحوثي أو الهاشمي فيها عمومًا، كحال محافظ البنك المركزي المعين من قبل المليشيا بصنعاء والذي ينشر اسمه في الاعلام باسم "هاشم اسماعيل علي احمد" دون ذكر لقبه "المؤيد" للتمويه.
وبالنظر إلى القرارات التي أصدرتها مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على الدولة فإن الملاحظ هو قيام المليشيا بإصدار قرارات أحيانا بأشكال غير معلنة، لموظفين من الأسر الهاشمية بعضهم مدراء عموم والبعض الأخر نواب لمدراء عموم ومدراء ادارات، دون أن يحملوا أي مؤهلات غير أنسابهم وهو المعيار الذي يختار به الحوثيون من يتولون المناصب منذ بداية الانقلاب، فضلا عن تعمدهم لإخفاء ألقاب الموظفين الحوثيين المُعينين، والاكتفاء بإظهار أسمائهم الرباعية خوفا من ردة فعل وسائل الإعلام حيال الإحلال الوظيفي المتعمد من قبل أسر هاشمية معينة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، قام القيادي الحوثي المعين وزيرا للعدل السابق أحمد عقبات، الذي بإصدار قرار بتعيين ثمانية مدراء عموم في وزارة العدل دون ذكر ألقابهم مثل "علي مجد الدين محمد أحمد" الذي تم تعيينه نائباً لمدير عام التدريب والتأهيل مديراً لإدارة التدريب بوزارة العدل، في حين أن لقب المذكور "عقبات"، كما تم إخفاء لقب "شرف الدين" عن شخص أخر عُين مديراً لإدارة الخدمات والصيانة بالوزارة ذاتها.
وتم رصد عدد من أسماء ال المتوكل الذين تم تعيينهم من قبل مليشيا الحوثي في مناصب قيادية، وهم أشرف يحي زيد المتوكل، وكيل محافظة إب للشؤون الصحية، رضوان يحي زيد المتوكل مدير عام مستشفى ناصر، عمار يحي زيد المتوكل نائب مدير عام مكتب الصحة بإب، وأنور يحي زيد المتوكل مدير عام مصلحة الجوازات.
كما عينت المليشيا، حميد المتوكل مشرفًا لمديرية جبلة، وعبدالصمد محمد المتوكل مديرًا عامًا للبحث الجنائي في الجمهورية، والعزي محمد المتوكل نائبًا لمدير عام مكتب التخطيط بإب، وعبدالملك لطف يوسف المتوكل مديرًا لإدارة المركز التعليمي جبلة، ومحمد لطف يوسف المتوكل نائبًا لمدير مكتب التربية بالمحافظة، وعبدالقدوس لطف يوسف المتوكل مساعدًا لمدير أمن العاصمة.
وبالنظر إلى ملخص السيطرة المتوكلية، فإنه من المفارقات التاريخية، أن تتركز وظائف أسرة المتوكل، بشكل أكبر على هذه المؤسسات الثلاث (التربية، الصحة، والأمن)، من حيث أن مثل هذا يعيد إلى الأذهان كابوس رباعية: "الخوف، الجهل، الفقر، والمرض" التي اشتهرت بها اليمن إبان فترة حكم الدولة المتوكلية.
تعيينات غير معلنة
وللعلم، فإن هذه الأسماء ليست على سبيل الحصر للأسر المذكورة أعلاه، كون هناك أسماء أخرى بعضها تم تعيينها بدون قرارات معلنة، فيما صدرت بعض القرارات دون أن يتم إظهار اللقب الحوثي أو الهاشمي فيها عمومًا، كحال محافظ البنك المركزي المعين من قبل المليشيا بصنعاء والذي ينشر اسمه في الاعلام باسم "هاشم اسماعيل علي احمد" دون ذكر لقبه "المؤيد" للتمويه.
وبالنظر إلى القرارات التي أصدرتها مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على الدولة فإن الملاحظ هو قيام المليشيا بإصدار قرارات أحيانا بأشكال غير معلنة، لموظفين من الأسر الهاشمية بعضهم مدراء عموم والبعض الأخر نواب لمدراء عموم ومدراء ادارات، دون أن يحملوا أي مؤهلات غير أنسابهم وهو المعيار الذي يختار به الحوثيون من يتولون المناصب منذ بداية الانقلاب، فضلا عن تعمدهم لإخفاء ألقاب الموظفين الحوثيين المُعينين، والاكتفاء بإظهار أسمائهم الرباعية خوفا من ردة فعل وسائل الإعلام حيال الإحلال الوظيفي المتعمد من قبل أسر هاشمية معينة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، قام القيادي الحوثي المعين وزيرا للعدل السابق أحمد عقبات، الذي بإصدار قرار بتعيين ثمانية مدراء عموم في وزارة العدل دون ذكر ألقابهم مثل "علي مجد الدين محمد أحمد" الذي تم تعيينه نائباً لمدير عام التدريب والتأهيل مديراً لإدارة التدريب بوزارة العدل، في حين أن لقب المذكور "عقبات"، كما تم إخفاء لقب "شرف الدين" عن شخص أخر عُين مديراً لإدارة الخدمات والصيانة بالوزارة ذاتها.
حصار وقصف واختطافات..
الحوثيون ينكلون بسكان عزلة بركان في صعدة
الإصلاح نت-متابعات
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10018
أطلق حقوقيون يمنيون حملة إلكترونية للتضامن مع السكان في منطقة بركان التابعة لمديرية رازح بمحافظة صعدة (المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية) في أعقاب شن الميليشيات حملة عسكرية للتنكيل بهم، وسط تنديد حكومي ودعوات لتدخل أممي ودولي لوقف هذه الانتهاكات.
الميليشيات شنت حملة عسكرية وصفها حقوقيون بـ«العدوانية»، ضد أبناء العزلة، واستهدفت بالقصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة أهالي المنطقة ومنازلهم، لإجبارهم، تحت الترويع والقمع، على القبول بإنشاء مكبّ للنفايات في منطقتهم.
وفرض الحوثيون، بحسب مصادر محلية، حصاراً خانقاً على المنطقة والقاطنين فيها، واختطفوا عدداً منهم، إضافة إلى آخرين ممن أعلنوا تضامنهم معهم، يتصدرهم القيادي الحوثي المدعو قاسم سليمان المعيَّن من قبل الميليشيات مشرفاً عامّاً في مديرية رازح، وقد تعرض للخطف بسبب إدانته تلك الممارسات بحق أبناء عزلة «بركان»، ووصفه لها بـ«جريمة حرب وحصار» غير مبررة.
في السياق نفسه، تحدث سكان محليون عن اختطاف مسلحي الميليشيات عدداً من أبناء منطقتهم ومن قرى أخرى مجاورة، نتيجة تضامنهم معهم، ومطالبتهم بوقف الانتهاكات الحوثية بحقهم، واتهموا الميليشيات بالسعي لتحويل قراهم إلى مكب للنفايات بالقوة.
وفي حين أثار السلوك الإجرامي الحوثي موجة غضب واستنكار شديدة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، ندد يمنيون بالجريمة، وقالوا إن ما قامت به الجماعة الانقلابية من جرائم قصف وترويع وحصار واختطاف بحق أبناء صعدة لم تكن المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، حيث سبق لها غير مرة التنكيل بهم، خصوصاً الرافضين لها ولمشاريعها الطائفية ذات المنزع الإيراني. ووصف الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي محافظة صعدة بأنها «أول صدر جمهوري تلقَّى خناجر الحقد الحوثي»، وأنها «ما زالت حتى اليوم تدفع الثمن الأكبر، بعد أن تمكن الحوثي من تحشيد أهلها تحت الترغيب والترهيب».
ودعوا الإعلاميين والحقوقيين إلى التفاعل مع الحملة لإدانة الميليشيات وفضح انتهاكاتها بحق أبناء صعدة، وأكدوا أن الغياب التام للمنظمات الحقوقية في صعدة مكَّن الميليشيات من مواصلة ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق السكان في تلك المحافظة.
هذه الجرائم لم تكن الأولى للميليشيات بحق سكان صعدة، بغية ترويعهم وإجبارهم، بمختلف الأساليب والطرق، على التماهي مع أفكار حوثية؛ إذ سبق للجماعة أن أصدرت، أواخر العام الماضي، عبر جهاز القضاء الخاضع للانقلاب أحكاماً قضائية قضت بإعدام وسجن العشرات من أبناء صعدة، بعد أن وجهت لهم تهماً بـ«التخابر والخيانة الوطنية».
في غضون ذلك، استنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأشد العبارات، إقدام الميليشيات على تسيير حملة عسكرية من عشرات العربات والآليات والمدرعات على العزلة، وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن الميليشيات تفرض حصاراً محكماً على المدنيين في المنطقة، في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم لمكب للنفايات.
وقال الوزير اليمني في تصريحات رسمية إن «محافظة صعدة دفعت، ولا تزال، ثمناً باهظاً للإرهاب الحوثي، وعانت، ولا تزال، الأمرَّين من سلوكه العدواني تجاه كل مَن يرفض فكرها الضالّ وممارساتها الإجرامية، ومن تلك الجرائم أوامرها مؤخراً بإعدام 16 من أبناء المحافظة الرافضين لانقلابها، بتهم كيدية ملفقة، في محاكمات صورية».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، ومنها جريمة حصار وقصف المدنيين في عزلة بركان بمديرية رازح، وممارسة ضغط حقيقي لرفع الحملة العسكرية والحصار بشكل فوري عن المنطقة.
وكان «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية يمنية تعمل من الأراضي الأميركية، ندد، في بيان له، بأحكام الإعدام والسجن بحق 32 مواطناً من صعدة، أصدرتها محكمة خاضعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال المركز إن تلك الأحكام جاءت في ظل سيطرة تامة ومطلقة للجماعة على أجهزة الأمن والقضاء بمناطق سيطرتها، وتجييرها لصالح أجندتها، وسبق لها أن أصدرت، عبر هذه المحكمة ومحاكم أخرى، أكثر من 340 حكماً بالإعدام. ووصف تلك الأحكام وغيرها بـ«الباطلة»، التي تتنافى جملة وتفصيلاً مع أبسط مبادئ العدالة، ومن محكمة تم إنشاؤها بالمخالفة لأحكام الدستور اليمني الذي لا يجيز إنشاء محاكم استثنائية، ولقرار مجلس القضاء الأعلى الذي ألغى هذه المحكمة.
وعدّ المركز تلك الأحكام انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتفتقر لكل مقومات المحاكمة العادلة وأبسطها، وتأتي من جهة غير شرعية تسيطر على أجهزة ومؤسسات القضاء والأمن.
الحوثيون ينكلون بسكان عزلة بركان في صعدة
الإصلاح نت-متابعات
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10018
أطلق حقوقيون يمنيون حملة إلكترونية للتضامن مع السكان في منطقة بركان التابعة لمديرية رازح بمحافظة صعدة (المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية) في أعقاب شن الميليشيات حملة عسكرية للتنكيل بهم، وسط تنديد حكومي ودعوات لتدخل أممي ودولي لوقف هذه الانتهاكات.
الميليشيات شنت حملة عسكرية وصفها حقوقيون بـ«العدوانية»، ضد أبناء العزلة، واستهدفت بالقصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة أهالي المنطقة ومنازلهم، لإجبارهم، تحت الترويع والقمع، على القبول بإنشاء مكبّ للنفايات في منطقتهم.
وفرض الحوثيون، بحسب مصادر محلية، حصاراً خانقاً على المنطقة والقاطنين فيها، واختطفوا عدداً منهم، إضافة إلى آخرين ممن أعلنوا تضامنهم معهم، يتصدرهم القيادي الحوثي المدعو قاسم سليمان المعيَّن من قبل الميليشيات مشرفاً عامّاً في مديرية رازح، وقد تعرض للخطف بسبب إدانته تلك الممارسات بحق أبناء عزلة «بركان»، ووصفه لها بـ«جريمة حرب وحصار» غير مبررة.
في السياق نفسه، تحدث سكان محليون عن اختطاف مسلحي الميليشيات عدداً من أبناء منطقتهم ومن قرى أخرى مجاورة، نتيجة تضامنهم معهم، ومطالبتهم بوقف الانتهاكات الحوثية بحقهم، واتهموا الميليشيات بالسعي لتحويل قراهم إلى مكب للنفايات بالقوة.
وفي حين أثار السلوك الإجرامي الحوثي موجة غضب واستنكار شديدة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، ندد يمنيون بالجريمة، وقالوا إن ما قامت به الجماعة الانقلابية من جرائم قصف وترويع وحصار واختطاف بحق أبناء صعدة لم تكن المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، حيث سبق لها غير مرة التنكيل بهم، خصوصاً الرافضين لها ولمشاريعها الطائفية ذات المنزع الإيراني. ووصف الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي محافظة صعدة بأنها «أول صدر جمهوري تلقَّى خناجر الحقد الحوثي»، وأنها «ما زالت حتى اليوم تدفع الثمن الأكبر، بعد أن تمكن الحوثي من تحشيد أهلها تحت الترغيب والترهيب».
ودعوا الإعلاميين والحقوقيين إلى التفاعل مع الحملة لإدانة الميليشيات وفضح انتهاكاتها بحق أبناء صعدة، وأكدوا أن الغياب التام للمنظمات الحقوقية في صعدة مكَّن الميليشيات من مواصلة ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق السكان في تلك المحافظة.
هذه الجرائم لم تكن الأولى للميليشيات بحق سكان صعدة، بغية ترويعهم وإجبارهم، بمختلف الأساليب والطرق، على التماهي مع أفكار حوثية؛ إذ سبق للجماعة أن أصدرت، أواخر العام الماضي، عبر جهاز القضاء الخاضع للانقلاب أحكاماً قضائية قضت بإعدام وسجن العشرات من أبناء صعدة، بعد أن وجهت لهم تهماً بـ«التخابر والخيانة الوطنية».
في غضون ذلك، استنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأشد العبارات، إقدام الميليشيات على تسيير حملة عسكرية من عشرات العربات والآليات والمدرعات على العزلة، وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن الميليشيات تفرض حصاراً محكماً على المدنيين في المنطقة، في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم لمكب للنفايات.
وقال الوزير اليمني في تصريحات رسمية إن «محافظة صعدة دفعت، ولا تزال، ثمناً باهظاً للإرهاب الحوثي، وعانت، ولا تزال، الأمرَّين من سلوكه العدواني تجاه كل مَن يرفض فكرها الضالّ وممارساتها الإجرامية، ومن تلك الجرائم أوامرها مؤخراً بإعدام 16 من أبناء المحافظة الرافضين لانقلابها، بتهم كيدية ملفقة، في محاكمات صورية».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، ومنها جريمة حصار وقصف المدنيين في عزلة بركان بمديرية رازح، وممارسة ضغط حقيقي لرفع الحملة العسكرية والحصار بشكل فوري عن المنطقة.
وكان «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية يمنية تعمل من الأراضي الأميركية، ندد، في بيان له، بأحكام الإعدام والسجن بحق 32 مواطناً من صعدة، أصدرتها محكمة خاضعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال المركز إن تلك الأحكام جاءت في ظل سيطرة تامة ومطلقة للجماعة على أجهزة الأمن والقضاء بمناطق سيطرتها، وتجييرها لصالح أجندتها، وسبق لها أن أصدرت، عبر هذه المحكمة ومحاكم أخرى، أكثر من 340 حكماً بالإعدام. ووصف تلك الأحكام وغيرها بـ«الباطلة»، التي تتنافى جملة وتفصيلاً مع أبسط مبادئ العدالة، ومن محكمة تم إنشاؤها بالمخالفة لأحكام الدستور اليمني الذي لا يجيز إنشاء محاكم استثنائية، ولقرار مجلس القضاء الأعلى الذي ألغى هذه المحكمة.
وعدّ المركز تلك الأحكام انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتفتقر لكل مقومات المحاكمة العادلة وأبسطها، وتأتي من جهة غير شرعية تسيطر على أجهزة ومؤسسات القضاء والأمن.
alislah-ye.net
حصار وقصف واختطافات.. مليشيا الحوثي تنكل بسكان عزلة بركان في صعدة
- حصار وقصف واختطافات.. مليشيا الحوثي تنكل بسكان عزلة بركان في صعدة
كما أعرب عن قلقه الشديد من استمرار هذه المحاكمات، ومن أن تصدر الميليشيات لاحقاً أحكاماً شبيهة ضد المختطَفين لديها، وهم بالآلاف، كما أعلن خشيته من تنفيذ هذه الأحكام دون رادع، خصوصاً أن المحكوم عليهم والمختطفين من دون حماية من أي نوع.
وقال إن المجتمع الدولي «أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لوقف هذه الأحكام والإعدامات»، مطالباً إياه بالعمل على وقفها.
وقال إن المجتمع الدولي «أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لوقف هذه الأحكام والإعدامات»، مطالباً إياه بالعمل على وقفها.
منظمة: مليشيا الحوثي قتلت 553 مواطناً يمنياً في نقاط التفتيش التي استحدثتها
الإصلاح نت – متابعة خاصة
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10019
طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان المبعوث الأممي إلى اليمن السيد. هانز غروندبرغ بإيقاف أية انتهاكات تمارس بحق المسافرين العابرين من النقاط العسكرية المنتشرة بين منافذ المحافظات التي هي محل صراع أو مواجهات عسكرية.
وحسب راصديها فإن إحصاءات المنظمة ومقرها أمستردام، تضع مليشيا حوثي في المركز الأول بمسؤوليتها عن مقتل 553 مسافراً بينهم 59 طفلاً و26 امرأة و42 مسناً بالإضافة إلى 904 جريحاً بينهم 119 طفلاً و67 امرأة و40 مسناً أثناء مرورهم بنقاط وحواجز تفتيش استحدثتها المليشيا في 19 محافظة يمنية.
بلغ عدد حواجز التفتيش ونقاط الجباية التي استحدثتها مليشيا الحوثي 1141 نقطة تفتيش وحاجز إضافة إلى 766 نقطة تفتيش لم يتمكن الفريق من الوصول إليها وتقع على طول الخطوط الاسفلتية الرابطة بين العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن جنوباً ومحافظتي الحديدة وريمة جنوب غرب ومحافظات (عمران، الجوف، صعدة) شمالاً.
وبلغ عدد من قتلوا في النقاط التابعة لمليشيا الحوثي 385 قتيلاً بينهم 33 طفلاً و16 امرأة و25 مسناً بالإضافة إلى عدد 479 مصاباً بينهم 59 طفلاً و35 امرأة و21 مسناً.
أما ما يتعلق بضحايا الاختطاف والاحتجاز والاخفاء القسري فقد وثق فريق المنظمة 2901 حالة اختطاف واحتجاز تعرض لها مسافرون وسائقو وسائل نقل ومارة من نقاط وحواجز تفتيش تتبع مليشيا الحوثي في جميع المحافظات التي شملها التقرير عدا حضرموت، من بين المختطفين والمحتجزين 135 طفلاً و86 امرأة و108 مسنون، غالبيتهم اختطفوا من النقاط المنتشرة على طريق ذمار البيضاء والمؤدي إلى مأرب.
وتسبب أفراد نقاط وحواجز التفتيش التابعة لمليشيا الحوثي بتدمير 130 وسيلة نقل بشكل كلي و218 بشكل جزئي، ونهب 482 أخرى، وقاموا بمصادرة 25 حمولات بضائع وتسجيل 65 حالة نهب نقود و203 حالة نهب مقتنيات خاصة.
وقال المنظمة إن الفريق تحقق أيضاً من قيام جماعة الحوثي بمنع 4231 مسافراً من السفر، واحتجاز مئات الأسر والعائلات أثناء رحلاتهم لزيارات اعتيادية لأقاربهم في مناطق سيطرة الحكومة.
وأكدت أنها ثبت لها بالدليل القاطع تورط نقاط وحواجز تفتيش تابعة مليشيا الحوثي باحتجاز 289 قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية في 16 محافظة يمنية تتصدرها الحديدة تليها إب والعاصمة صنعاء ثم المحويت.
وتشير الأرقام والاحصائيات الموثقة لدى فريق المنظمة إلى أن مليشيا الحوثي قامت عبر نقاط وحواجز التفتيش التابعة لها بنهب ومصادرة 260 قافلة إغاثية بينها 160 شحنة محملة بالمواد الغذائية و38 شحنة أخرى تحتوي على مساعدات طبية ومحاليل ولقاحات خاصة بمرضى الكلى والسرطان ومكافحة الأوبئة المتفشية في عدد من المحافظات اليمنية بما في ذلك (الكوليرا، حمى الضنك، كوفيد-19)، إلى جانب 24 شحنة تضم مواد إيواء للنازحين و38 شحنة نفطية.
وقد تسببت نقاط التفتيش الحوثية المنتشرة على المداخل والمنافذ الرئيسية لمناطق سيطرة الحكومة في إتلاف محتوى 15 قافلة إغاثية أخرى بسبب احتجازها لفترات زمنية طويلة في ظروف مناخية وتخزين غير ملائمة أو استهدافها بأسلحة نارية، بينها 4 شحنات طبية و11 شحنة مواد غذائية.
وبحسب الإحصاءات المرصودة فقد حلت المكونات العسكرية التي تشكلت في المناطق المحررة خارج إطار الدولة ولا تقع تحت إدارة وزارة الدفاع والداخلية في المركز الثاني من حيث المسؤولية عن انتهاك حق العبور والتنقل، بارتكاب 1851 انتهاكاً بحق المسافرين وسائقي المركبات والمارة عبر 102 نقطة وحاجز تفتيش استحدثتها.
وقالت المنظمة إن التشكيلات الخارجة تتحمل المسؤولية عن تعرض 666 مدنياً للاختطاف والاحتجاز مورس التعذيب بحق 25 منهم، بينهم 19 مسناً و20 طفلاً و5 نساء، وأنه ثبت لدى الفريق مسؤولية هذه التشكيلات عن 866 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل في مناطق سيطرة الحكومة وذلك باستحداث 102 نقطة تفتيش وحاجز أمني، ومنع 764 مسافراً من الدخول إلى المحافظات الجنوبية وبعض المناطق الشمالية التي تحت سيطرتها.
في المركز الثالث حلت التنظيمات المتشددة المحسوبة على تنظيم القاعدة بجزيرة العرب أو تنظيم الدولة الإسلامية بارتكابها 458 انتهاكاً في نقاط وحواجز التفتيش التابعة لها على امتداد الخطوط والطرق في نطاق سيطرتها أو عبر هجمات نفذتها ضد نقاط وحواجز تتبع أطراف أخرى وأسفرت عن ضحايا أبرياء أثناء تواجدهم أو مرورهم منها.
وتتحمل المسؤولية عن مقتل 58 مسافراً وسائق مركبة بينهم 15 طفلاً وامرأتين و3 من كبار السن، وجرح 181 آخرين بينهم 27 طفلاً و4 نساء و4 مسنين، كما سجل الفريق 4 حالات اختطاف فقط تعرض لها مسافرون أثناء مرورهم من نقاط وحواجز تفتيش تابعة لهذه التنظيمات.
الإصلاح نت – متابعة خاصة
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10019
طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان المبعوث الأممي إلى اليمن السيد. هانز غروندبرغ بإيقاف أية انتهاكات تمارس بحق المسافرين العابرين من النقاط العسكرية المنتشرة بين منافذ المحافظات التي هي محل صراع أو مواجهات عسكرية.
وحسب راصديها فإن إحصاءات المنظمة ومقرها أمستردام، تضع مليشيا حوثي في المركز الأول بمسؤوليتها عن مقتل 553 مسافراً بينهم 59 طفلاً و26 امرأة و42 مسناً بالإضافة إلى 904 جريحاً بينهم 119 طفلاً و67 امرأة و40 مسناً أثناء مرورهم بنقاط وحواجز تفتيش استحدثتها المليشيا في 19 محافظة يمنية.
بلغ عدد حواجز التفتيش ونقاط الجباية التي استحدثتها مليشيا الحوثي 1141 نقطة تفتيش وحاجز إضافة إلى 766 نقطة تفتيش لم يتمكن الفريق من الوصول إليها وتقع على طول الخطوط الاسفلتية الرابطة بين العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن جنوباً ومحافظتي الحديدة وريمة جنوب غرب ومحافظات (عمران، الجوف، صعدة) شمالاً.
وبلغ عدد من قتلوا في النقاط التابعة لمليشيا الحوثي 385 قتيلاً بينهم 33 طفلاً و16 امرأة و25 مسناً بالإضافة إلى عدد 479 مصاباً بينهم 59 طفلاً و35 امرأة و21 مسناً.
أما ما يتعلق بضحايا الاختطاف والاحتجاز والاخفاء القسري فقد وثق فريق المنظمة 2901 حالة اختطاف واحتجاز تعرض لها مسافرون وسائقو وسائل نقل ومارة من نقاط وحواجز تفتيش تتبع مليشيا الحوثي في جميع المحافظات التي شملها التقرير عدا حضرموت، من بين المختطفين والمحتجزين 135 طفلاً و86 امرأة و108 مسنون، غالبيتهم اختطفوا من النقاط المنتشرة على طريق ذمار البيضاء والمؤدي إلى مأرب.
وتسبب أفراد نقاط وحواجز التفتيش التابعة لمليشيا الحوثي بتدمير 130 وسيلة نقل بشكل كلي و218 بشكل جزئي، ونهب 482 أخرى، وقاموا بمصادرة 25 حمولات بضائع وتسجيل 65 حالة نهب نقود و203 حالة نهب مقتنيات خاصة.
وقال المنظمة إن الفريق تحقق أيضاً من قيام جماعة الحوثي بمنع 4231 مسافراً من السفر، واحتجاز مئات الأسر والعائلات أثناء رحلاتهم لزيارات اعتيادية لأقاربهم في مناطق سيطرة الحكومة.
وأكدت أنها ثبت لها بالدليل القاطع تورط نقاط وحواجز تفتيش تابعة مليشيا الحوثي باحتجاز 289 قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية في 16 محافظة يمنية تتصدرها الحديدة تليها إب والعاصمة صنعاء ثم المحويت.
وتشير الأرقام والاحصائيات الموثقة لدى فريق المنظمة إلى أن مليشيا الحوثي قامت عبر نقاط وحواجز التفتيش التابعة لها بنهب ومصادرة 260 قافلة إغاثية بينها 160 شحنة محملة بالمواد الغذائية و38 شحنة أخرى تحتوي على مساعدات طبية ومحاليل ولقاحات خاصة بمرضى الكلى والسرطان ومكافحة الأوبئة المتفشية في عدد من المحافظات اليمنية بما في ذلك (الكوليرا، حمى الضنك، كوفيد-19)، إلى جانب 24 شحنة تضم مواد إيواء للنازحين و38 شحنة نفطية.
وقد تسببت نقاط التفتيش الحوثية المنتشرة على المداخل والمنافذ الرئيسية لمناطق سيطرة الحكومة في إتلاف محتوى 15 قافلة إغاثية أخرى بسبب احتجازها لفترات زمنية طويلة في ظروف مناخية وتخزين غير ملائمة أو استهدافها بأسلحة نارية، بينها 4 شحنات طبية و11 شحنة مواد غذائية.
وبحسب الإحصاءات المرصودة فقد حلت المكونات العسكرية التي تشكلت في المناطق المحررة خارج إطار الدولة ولا تقع تحت إدارة وزارة الدفاع والداخلية في المركز الثاني من حيث المسؤولية عن انتهاك حق العبور والتنقل، بارتكاب 1851 انتهاكاً بحق المسافرين وسائقي المركبات والمارة عبر 102 نقطة وحاجز تفتيش استحدثتها.
وقالت المنظمة إن التشكيلات الخارجة تتحمل المسؤولية عن تعرض 666 مدنياً للاختطاف والاحتجاز مورس التعذيب بحق 25 منهم، بينهم 19 مسناً و20 طفلاً و5 نساء، وأنه ثبت لدى الفريق مسؤولية هذه التشكيلات عن 866 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل في مناطق سيطرة الحكومة وذلك باستحداث 102 نقطة تفتيش وحاجز أمني، ومنع 764 مسافراً من الدخول إلى المحافظات الجنوبية وبعض المناطق الشمالية التي تحت سيطرتها.
في المركز الثالث حلت التنظيمات المتشددة المحسوبة على تنظيم القاعدة بجزيرة العرب أو تنظيم الدولة الإسلامية بارتكابها 458 انتهاكاً في نقاط وحواجز التفتيش التابعة لها على امتداد الخطوط والطرق في نطاق سيطرتها أو عبر هجمات نفذتها ضد نقاط وحواجز تتبع أطراف أخرى وأسفرت عن ضحايا أبرياء أثناء تواجدهم أو مرورهم منها.
وتتحمل المسؤولية عن مقتل 58 مسافراً وسائق مركبة بينهم 15 طفلاً وامرأتين و3 من كبار السن، وجرح 181 آخرين بينهم 27 طفلاً و4 نساء و4 مسنين، كما سجل الفريق 4 حالات اختطاف فقط تعرض لها مسافرون أثناء مرورهم من نقاط وحواجز تفتيش تابعة لهذه التنظيمات.
alislah-ye.net
منظمة: مليشيا الحوثي قتلت 553 مواطناً يمنياً في نقاط التفتيش التي استحدثتها
- منظمة: مليشيا الحوثي قتلت 553 مواطناً يمنياً في نقاط التفتيش التي استحدثتها
وتم رصد عدد 183 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل في 51 نقطة تفتيش وحاجز تفتيش للتنظيمات المتطرفة بينها 132 حالة منع من السفر في مناطق تحت سيطرتهم بمحافظات (حضرموت، شبوة، مأرب، أبين، البيضاء).
وطالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان المبعوث الأممي إلى اليمن السيد. هانز غروندبرغ ممارسة المزيد من الضغوط بإيقاف أية انتهاكات تمارس بحق المسافرين العابرين من النقاط العسكرية المنتشرة بين منافذ المحافظات التي هي محل صراع أو مواجهات عسكرية.
وطالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان المبعوث الأممي إلى اليمن السيد. هانز غروندبرغ ممارسة المزيد من الضغوط بإيقاف أية انتهاكات تمارس بحق المسافرين العابرين من النقاط العسكرية المنتشرة بين منافذ المحافظات التي هي محل صراع أو مواجهات عسكرية.
أمين عام الإصلاح يعزي الرئيس الأسبق علي ناصر محمد في وفاة شقيقه
الإصلاح نت – خاص
بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عبدالوهاب أحمد الآنسي، برقة عزاء ومواساة، إلى رئيس الجمهورية الأسبق، علي ناصر محمد، في وفاة شقيقه المناضل محمد ناصر محمد.
وأكد الأمين العام أن رحيل محمد ناصر محمد خسارة كبير لليمن، التي فقدت واحداً من الشخصيات الوطنية التي ناضلت طويلاً من أجل استقلال ووحدة اليمن.
وعبر عن خالص العزاء وصادق المواساة للرئيس الأسبق، بوفاة الفقيد الراحل، وكافة الأسرة الكريمة، وجميع رفاق ومحبي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
الأخ العزيز/ علي ناصر محمد
رئيس الجمهورية الأسبق الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاقة شقيقكم المناضل محمد ناصر محمد، الذي وافاه الأجل في العاصمة المؤقتة عدن، بعد حياة حافلة بالنضال.
إن رحيل شقيكم الفاضل خسارة كبير لليمن التي فقدت واحداً من الشخصيات الوطنية التي ناضلت طويلاً من أجل استقلال ووحدة اليمن.
إننا إذا نشاطركم الحزن في هذا المصاب الأليم، فإننا نتقدم إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة، بوفاة الفقيد الراحل، والعزاء الى كافة الأسرة الكريمة، وجميع رفاق ومحبي الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، ويخلف عليكم بخير، إنه سميع مجيب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أخوكم/ عبدالوهاب أحمد الآنسي
الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح
الأحد 5 فبراير 2023
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10020
الإصلاح نت – خاص
بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عبدالوهاب أحمد الآنسي، برقة عزاء ومواساة، إلى رئيس الجمهورية الأسبق، علي ناصر محمد، في وفاة شقيقه المناضل محمد ناصر محمد.
وأكد الأمين العام أن رحيل محمد ناصر محمد خسارة كبير لليمن، التي فقدت واحداً من الشخصيات الوطنية التي ناضلت طويلاً من أجل استقلال ووحدة اليمن.
وعبر عن خالص العزاء وصادق المواساة للرئيس الأسبق، بوفاة الفقيد الراحل، وكافة الأسرة الكريمة، وجميع رفاق ومحبي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
الأخ العزيز/ علي ناصر محمد
رئيس الجمهورية الأسبق الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاقة شقيقكم المناضل محمد ناصر محمد، الذي وافاه الأجل في العاصمة المؤقتة عدن، بعد حياة حافلة بالنضال.
إن رحيل شقيكم الفاضل خسارة كبير لليمن التي فقدت واحداً من الشخصيات الوطنية التي ناضلت طويلاً من أجل استقلال ووحدة اليمن.
إننا إذا نشاطركم الحزن في هذا المصاب الأليم، فإننا نتقدم إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة، بوفاة الفقيد الراحل، والعزاء الى كافة الأسرة الكريمة، وجميع رفاق ومحبي الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، ويخلف عليكم بخير، إنه سميع مجيب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أخوكم/ عبدالوهاب أحمد الآنسي
الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح
الأحد 5 فبراير 2023
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10020
alislah-ye.net
أمين عام الإصلاح يعزي الرئيس الأسبق علي ناصر محمد في وفاة شقيقه
- أمين عام الإصلاح يعزي الرئيس الأسبق علي ناصر محمد في وفاة شقيقه
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الشعبين التركي والسوري في ضحايا الزلزال
الإصلاح نت – متابعة خاصة
أعرب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، عن تعازيه للقيادة التركية والشعبين "التركي والسوري"، في ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف وخلّف دماراً كبيراً في البنية التحتية.
وعبّر اليدومي، في منشور له على فيسبوك، عن أمله في أن تتظافر جميع الجهود الإنسانية للمساعدة والتخفيف من آثار هذه الكارثة التي ضربت البلدين.
وابتهل إلى الله سائلاً الرحمة واللطف بالشعبين، معبراً عن تعازيه لأسر الضحايا، وسائلاً الله أن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10021
الإصلاح نت – متابعة خاصة
أعرب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، عن تعازيه للقيادة التركية والشعبين "التركي والسوري"، في ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف وخلّف دماراً كبيراً في البنية التحتية.
وعبّر اليدومي، في منشور له على فيسبوك، عن أمله في أن تتظافر جميع الجهود الإنسانية للمساعدة والتخفيف من آثار هذه الكارثة التي ضربت البلدين.
وابتهل إلى الله سائلاً الرحمة واللطف بالشعبين، معبراً عن تعازيه لأسر الضحايا، وسائلاً الله أن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10021
alislah-ye.net
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الشعبين التركي والسوري في ضحايا الزلزال
- رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الشعبين التركي والسوري في ضحايا الزلزال
مكة المكرمة في عقيدة الأئمة الهادوية
د. ثابت الأحمدي
https://alislah-ye.net/articles.php?id=892
هل علمتم أنّ إمامًا من أئمة الهادوية الرسية حجّ البيت الحرام من لدن يحيى حسين الرسي، وحتى البدر بن الإمام أحمد، والذي قضى شطرا كبيرا من حياته في بلاد الحرمين الشريفين؟
في الواقع لم يحج إمامٌ واحدٌ من هؤلاء الأئمة بيتَ الله الحرام، بمن في ذلك الإمام أحمد الذي ذكرت المصادر أنه اعتمر، وزار "روضة جده" الشريفة بالمدينة فقط. مع وجود تصريح للأستاذ أحمد محمد نعمان منتصف خمسينيات القرن الماضي عن اعتزام الإمام أحمد الحج آنذاك؛ لكنه لم يفعل؛ علما أن الحج واجب على من استطاع، ولا نظن إمامًا واحدا منهم غير مستطيع لأداء فريضة الحج. فهل يا ترى أن هذا من قبيل المصادفة؟ أم أن في الأمر ما فيه. وقبل أن نجيب عن السؤال نشير إلى أن أغلب أئمة المسلمين وخلفائهم في مختلف الأصقاع، إن لم يكن كلهم قد حجوا البيت الحرام، من عرب وغير عرب، عدا فتراتٍ محدودة للغاية من فترات الصراع السياسي لبعض الخلفاء والأئمة، أو للمشقة الكائنة قديما؛ لأن فترات السفر كانت تحتاج في بعض الأصقاع إلى ما يزيد عن ستة أشهر ذهابا وإيابا، تختل معه وظائف الدولة، فأفتى فقهاء تلك الأصقاع بسقوط فريضة الحج عن خلفاء بلادهم، لما يترتب عليه من خلل في بنية الدولة ووظائف الحاكم، أو حفاظا على أرواح الحجاج من قطاع الطرق حين كانت الطرقات غير آمنة؛ بل لقد كان مسلمو بلاد التكرور ــ وهم شعوب القبائل الحامية في الممالك الأفريقية ــ حريصين على الحج سنويا، ويمرون بمصر، وفقا لرواية المقريزي. ومما يؤثر عن الخليفة هارون الرشيد أنه كان يحج عاما ويغزو عاما. ولا تزال "عين زبيدة" زوجته معلما أثريا من معالم إنجازاتها التاريخية الخيرية في سقيا الحجاج في مكة المكرمة اليوم. وكانت طريق الحج من العراق إلى مكة المكرمة مطرزة بالقصور الخاصة بالخلفاء والأمراء، والمخصصة للمبيت فيها أثناء رحلة الحج، بكل ما تحتاج هذه القصور من الأثاثات والرياش والموظفين الذين كان الواحد منهم يُسمى "متولي المنازل".
ويذكر المؤرخون أن المنية قد وافت القائد صلاح الدين الأيوبي وهو ينوي أن يحج في ذلك العام، على الرغم من الأخطار الخارجية من قبل الصليبيين التي كانت تتهدد بلاده. كما حج أخوه توران شاه من اليمن حين كان حاكما عليها، وحج من بعده أيضا الملك الأيوبي المسعود صلاح الدين بن يوسف من اليمن أيضا. وقبله حج بعض خلفاء الدولة الصليحية، كما حج أيضا سلاطين وخلفاء الدولة الرسولية في اليمن، وكانت محامل الحج من الدولة الرسولية في تعز مميزة عن غيرها، سنويا، فقد حج أغلب ملوكها، وكانوا يكسون الكعبة، ويوزعون الصدقات والأموال على أهل مكة، مع أن المسافة من عاصمة الدولة الرسولية في الجند، هي ضعف المسافة من عاصمة الأئمة الرسية من صعدة.
وفي كتاب "الأساطين في حج السلاطين" لمؤلفه محيي الدين بن عبدالقادر الطبري تفاصيل كثيرة ومدهشة عن حج السلاطين الأتراك للبيت الحرام. وقد روى المؤرخ أحمد بن يوسف بن أحمد القرماني في مخطوطة "أخبار الدول وآثار الأُول" أن السلطان محمد الفاتح أوصى بالحكم لولده بايزيد الثاني، وحين مات محمد الفاتح كان ابنُه بايزيد في الحج، ولما قيل له انه يجب أن يعود الى العاصمة من أجل العرش قال: والله لا أرجع عن هذا السّفر أبدا، وإن ولدي ينوب عني في السلطنة إلى أن أعود؛ فلما عاد أبوه من الحج، خلع نفسه عن الملك وأسلم الحكم لوالده.
هذا مدخل لمعلومة تاريخية قد تخفى عن البعض، وهي أن جُل أئمة الشيعة سواء في مصر أم في اليمن لم يحجوا بيت الله الحرام أبدا، مع أن الفاطميين في مصر سيطروا فترة من الفترات على الحجاز، ومع هذا لم يحجوا البيت الحرام..! ليس هذا فحسب؛ بل أكثر من ذلك ما رواه المقريزي في كتابه "الخطط" وأيضا ما ذكره محقق كتابه الآخر: "الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك" من أن أحد خلفاء الفاطميين، وهو المستنصر بالله معد بن الظاهر، الخليفة الفاطمي الثامن، والإمام الثامن عشر في سلسلة أئمة الشيعة الإسماعيلية، ت 487هـ، كان يركب على النجب مع النساء والحشم إلى موقع يسمى "جب عميرة"، مع بداية موسم الحج، وهو موقع يبدأ منه المصريون رحلتهم لأداء فريضة الحج، فيحمل معه جرار الخمر، ويصطحب الغواني، ويقضي نزهته هناك مع بعض حاشيته، وفي هذه العادة أنشد الشاعر:
قم فانحر الراح يوم النحر بالماء
ولا تضح ضحى إلا بصهباء
وادرك حجيج الندامة قبل نفرهم
إلى منى قصفهم مع كل هيفاء
أما عن أئمة الهادوية الرسية في اليمن، فلم يحج منهم واحد، كما ذكرنا، وأكثر من ذلك أن الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني 376ــ 404هـ، قد أبطل الحج إلى مكة، وحوّله إلى منطقة "عيّان"، وعيان جبل في حجة غرب اليمن، وإليه اليوم تُنسب عزلة جبل عيان. كما أنها حاضرة منطقة سفيان، والأخيرة هي مسرح نشاط الإمام المذكور.
د. ثابت الأحمدي
https://alislah-ye.net/articles.php?id=892
هل علمتم أنّ إمامًا من أئمة الهادوية الرسية حجّ البيت الحرام من لدن يحيى حسين الرسي، وحتى البدر بن الإمام أحمد، والذي قضى شطرا كبيرا من حياته في بلاد الحرمين الشريفين؟
في الواقع لم يحج إمامٌ واحدٌ من هؤلاء الأئمة بيتَ الله الحرام، بمن في ذلك الإمام أحمد الذي ذكرت المصادر أنه اعتمر، وزار "روضة جده" الشريفة بالمدينة فقط. مع وجود تصريح للأستاذ أحمد محمد نعمان منتصف خمسينيات القرن الماضي عن اعتزام الإمام أحمد الحج آنذاك؛ لكنه لم يفعل؛ علما أن الحج واجب على من استطاع، ولا نظن إمامًا واحدا منهم غير مستطيع لأداء فريضة الحج. فهل يا ترى أن هذا من قبيل المصادفة؟ أم أن في الأمر ما فيه. وقبل أن نجيب عن السؤال نشير إلى أن أغلب أئمة المسلمين وخلفائهم في مختلف الأصقاع، إن لم يكن كلهم قد حجوا البيت الحرام، من عرب وغير عرب، عدا فتراتٍ محدودة للغاية من فترات الصراع السياسي لبعض الخلفاء والأئمة، أو للمشقة الكائنة قديما؛ لأن فترات السفر كانت تحتاج في بعض الأصقاع إلى ما يزيد عن ستة أشهر ذهابا وإيابا، تختل معه وظائف الدولة، فأفتى فقهاء تلك الأصقاع بسقوط فريضة الحج عن خلفاء بلادهم، لما يترتب عليه من خلل في بنية الدولة ووظائف الحاكم، أو حفاظا على أرواح الحجاج من قطاع الطرق حين كانت الطرقات غير آمنة؛ بل لقد كان مسلمو بلاد التكرور ــ وهم شعوب القبائل الحامية في الممالك الأفريقية ــ حريصين على الحج سنويا، ويمرون بمصر، وفقا لرواية المقريزي. ومما يؤثر عن الخليفة هارون الرشيد أنه كان يحج عاما ويغزو عاما. ولا تزال "عين زبيدة" زوجته معلما أثريا من معالم إنجازاتها التاريخية الخيرية في سقيا الحجاج في مكة المكرمة اليوم. وكانت طريق الحج من العراق إلى مكة المكرمة مطرزة بالقصور الخاصة بالخلفاء والأمراء، والمخصصة للمبيت فيها أثناء رحلة الحج، بكل ما تحتاج هذه القصور من الأثاثات والرياش والموظفين الذين كان الواحد منهم يُسمى "متولي المنازل".
ويذكر المؤرخون أن المنية قد وافت القائد صلاح الدين الأيوبي وهو ينوي أن يحج في ذلك العام، على الرغم من الأخطار الخارجية من قبل الصليبيين التي كانت تتهدد بلاده. كما حج أخوه توران شاه من اليمن حين كان حاكما عليها، وحج من بعده أيضا الملك الأيوبي المسعود صلاح الدين بن يوسف من اليمن أيضا. وقبله حج بعض خلفاء الدولة الصليحية، كما حج أيضا سلاطين وخلفاء الدولة الرسولية في اليمن، وكانت محامل الحج من الدولة الرسولية في تعز مميزة عن غيرها، سنويا، فقد حج أغلب ملوكها، وكانوا يكسون الكعبة، ويوزعون الصدقات والأموال على أهل مكة، مع أن المسافة من عاصمة الدولة الرسولية في الجند، هي ضعف المسافة من عاصمة الأئمة الرسية من صعدة.
وفي كتاب "الأساطين في حج السلاطين" لمؤلفه محيي الدين بن عبدالقادر الطبري تفاصيل كثيرة ومدهشة عن حج السلاطين الأتراك للبيت الحرام. وقد روى المؤرخ أحمد بن يوسف بن أحمد القرماني في مخطوطة "أخبار الدول وآثار الأُول" أن السلطان محمد الفاتح أوصى بالحكم لولده بايزيد الثاني، وحين مات محمد الفاتح كان ابنُه بايزيد في الحج، ولما قيل له انه يجب أن يعود الى العاصمة من أجل العرش قال: والله لا أرجع عن هذا السّفر أبدا، وإن ولدي ينوب عني في السلطنة إلى أن أعود؛ فلما عاد أبوه من الحج، خلع نفسه عن الملك وأسلم الحكم لوالده.
هذا مدخل لمعلومة تاريخية قد تخفى عن البعض، وهي أن جُل أئمة الشيعة سواء في مصر أم في اليمن لم يحجوا بيت الله الحرام أبدا، مع أن الفاطميين في مصر سيطروا فترة من الفترات على الحجاز، ومع هذا لم يحجوا البيت الحرام..! ليس هذا فحسب؛ بل أكثر من ذلك ما رواه المقريزي في كتابه "الخطط" وأيضا ما ذكره محقق كتابه الآخر: "الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك" من أن أحد خلفاء الفاطميين، وهو المستنصر بالله معد بن الظاهر، الخليفة الفاطمي الثامن، والإمام الثامن عشر في سلسلة أئمة الشيعة الإسماعيلية، ت 487هـ، كان يركب على النجب مع النساء والحشم إلى موقع يسمى "جب عميرة"، مع بداية موسم الحج، وهو موقع يبدأ منه المصريون رحلتهم لأداء فريضة الحج، فيحمل معه جرار الخمر، ويصطحب الغواني، ويقضي نزهته هناك مع بعض حاشيته، وفي هذه العادة أنشد الشاعر:
قم فانحر الراح يوم النحر بالماء
ولا تضح ضحى إلا بصهباء
وادرك حجيج الندامة قبل نفرهم
إلى منى قصفهم مع كل هيفاء
أما عن أئمة الهادوية الرسية في اليمن، فلم يحج منهم واحد، كما ذكرنا، وأكثر من ذلك أن الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني 376ــ 404هـ، قد أبطل الحج إلى مكة، وحوّله إلى منطقة "عيّان"، وعيان جبل في حجة غرب اليمن، وإليه اليوم تُنسب عزلة جبل عيان. كما أنها حاضرة منطقة سفيان، والأخيرة هي مسرح نشاط الإمام المذكور.
alislah-ye.net
موقع التجمع اليمني للإصلاح
ووفقا للإمام أحمد بن سليمان الذي أثبت الواقعة، ثم أراد نفيها بعد ذلك، يقول ما نصه في سياق الحديث عن الإمام الحسين بن القاسم العياني: ".. وحَدّثني مَن أثِقُ به أنه قال له: هل رأيتَ المهدي أنت؟ قال: نعم. قال: كان معي في بيتٍ، ثم قام وتهيَّأ للخروج، فانفلق له جدارُ البيت فخرج منه، ولم يخرج من الباب. وقال: إنه أمره بالحج إلى عيّان، فأقام يحجّ سنينَ كثيرةً، وفتح شريعة الحجّ من مكة إلى عيان، فأقام يحجّ سنين كثيرةً هو وقومٌ من أصحابه قدر مئة رجل ويزيدون. وكانوا يفعلون ذلك في أيام عيد عرفة، حتى قال فيهم شاعرٌ ممن أنكر عليهم:
حَجَّ الأنامُ إلى المحصّب من مِنًى ... وإلى مَدَقّة حَجَّ آلُ القاسم
وقد ظلت هذه الفرقة مستمرة حتى القرن التاسع الهجري.
ومدقة هي البقعة التي حج إليها هؤلاء في جبل عيان نفسه، وترد أحيانا بلفظ "المدقة". انظر: صورة لمخطوط "الحكمة الدرية والدلالة النورية، أحمد بن سليمان، ص: 202.
وقد أثبت هذه الحالة الشيخ محمد عبدالعظيم الحوثي في تسجيل، على الرابط: https://twitter.com/asas12367/status/1323017741444546560?s=21
والإمام الحسين بن القاسم هذا نفسه ادعى أنه المهدي أولا، ثم ادعى أنه رسول من الله، ثم ادعى أنه أفضل من الرسول نفسه، ثم ادعى أن كلامه أبهر من كلام الله عز وجل. وحين طلق زوجته، تزوجها رجل آخر بعد وفاة عدتها، فلما علم هذا الإمام بذلك أخرجها من زوجها، وتشبه برسول الله، مستشهدا بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ). سورة الأحزاب. انظر حقائق المعرفة في علم الكلام، الإمام المتوكل أحمد بن سليمان، مراجعة وتصحيح: حسن بن يحيى اليوسفي، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط:1، 2003م، ص: 491. وننوه مرة أخرى هنا إلى أن محاولة نفي أحمد بن سليمان لها، بعد أن أورد تفاصيلها في كتابه تأكيد على صحتها. ولدرء الحرج من قبل شيوخ الهادوية المعاصرين يُقال أن مجدالدين المؤيدي قال: غُرر على الإمام أحمد بن سليمان.
انظر موقع "منذر الزيدية" على تويتر، على الرابط: https://twitter.com/asas12367/status/1323017741444546560?s=21
إن يفعل فقد فعل إمام له من قبل
ما تجدرُ الإشارة إليه هنا أنه وفي ذات الفترة، وتحديدا سنة 390هـ، أقدم الحاكم بأمره الفاطمي في مصر في نقل الحج من مكة إلى مصر، ".. فقد شيّد في المنطقة الواقعة بين الفسطاط والقاهرة ثلاثة مشاهد، لينقل إليها رفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورفات أبي بكر وعمر من المدينة، وذلك بهدف تحويل المسلمين عنها إلى القاهرة لشد الرحال إليها، وجعلها في مقام المدينتين المقدستين، وهي محاولة كتب لها الفشل". انظر تاريخ الفاطميين في شمالي افريقيا ومصر وبلاد الشام، د. محمد سهيل طقوش، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط:2، 2007م، ص: 280.
وعودة إلى الأئمة والحج، فإنهم يعتقدون أن حكم المجبرة ــ وهم أهل السنة ــ حكم الحربيين، وأن مبرر وجود أرض للمجبرة "أهل السنة" بين ديار أهل البيت من جهة، والكعبة المشرفة من جهة أخرى عذرٌ كافٍ لسقوط الحج عنهم، فأرضهم أرضُ نجاسة، ولا يمكن لهم الاحتراز من رطوباتهم، حد تعبيره. انظر المجموع المنصوري، مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة، تحقيق: عبدالسلام بن عباس الوجيه، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط:1، 1، 2002م، ص: 135/1.
وفي اعتقادهم أن مكة والمدينة هما دار حرب على الدوام ما دامتا خارجتَين عن سيطرتهم، فهو يقول: فأما نحن فعندنا أن كل أرض ظهرت فيها خصلة، أو خصال من الكفر المعلوم بالأدلة، ولا يفتقر مظهرها إلى ذمة من المسلمين ولا جوار، وسواء كانت أرض مكة منزل البعثة أو المدينة دار الهجرة..". نفس المصدر، ص: 93/1.
ولهذا فحين ظهر الإمام إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الملقب بالسفاك، وهو من نسل الحسن بن علي، بالحجاز، وغلب على مكة أيام المستعين العباسي، غوّر العيون "هدم عيون الماء" وقتل من الحجاج كثيرا، ونهب أموالهم، وقام من بعده أخوه محمد بن يوسف، فأربى على فعله في السفك والنهب والفساد". انظر: عمدة الطالب لابن عنبة، تحقيق السيد مهدي الرجائي، ط:1، 2009م، ص 65.
وفيه يقول الأصفهاني: ".. فعاث وأفسد، وعرض للحجاج، وتبعه أمثال له، وقطع الميرة عن الحرم، وكرهت ذكره..". انظر: مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني، ط:2، ص: 524.
ويقول عنه ابن الأثير في تاريخه، ضمن حوادث سنة 251هـ: ".. وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف... وقتل الجند وجماعة من أهل مكة، وأخذ ما كان حُمل لإصلاح القبر من المال، وما في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة وغير ذلك، وأخذ كسوة الكعبة، وأخذ من الناس نحوا من مئتي ألف دينار، وخرج منها بعد أن نهبها، وأحرق بعضها..". انظر: الكامل في التاريخ، عزالدين بن الأثير، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 2012م، ص: 231/6.
حَجَّ الأنامُ إلى المحصّب من مِنًى ... وإلى مَدَقّة حَجَّ آلُ القاسم
وقد ظلت هذه الفرقة مستمرة حتى القرن التاسع الهجري.
ومدقة هي البقعة التي حج إليها هؤلاء في جبل عيان نفسه، وترد أحيانا بلفظ "المدقة". انظر: صورة لمخطوط "الحكمة الدرية والدلالة النورية، أحمد بن سليمان، ص: 202.
وقد أثبت هذه الحالة الشيخ محمد عبدالعظيم الحوثي في تسجيل، على الرابط: https://twitter.com/asas12367/status/1323017741444546560?s=21
والإمام الحسين بن القاسم هذا نفسه ادعى أنه المهدي أولا، ثم ادعى أنه رسول من الله، ثم ادعى أنه أفضل من الرسول نفسه، ثم ادعى أن كلامه أبهر من كلام الله عز وجل. وحين طلق زوجته، تزوجها رجل آخر بعد وفاة عدتها، فلما علم هذا الإمام بذلك أخرجها من زوجها، وتشبه برسول الله، مستشهدا بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ). سورة الأحزاب. انظر حقائق المعرفة في علم الكلام، الإمام المتوكل أحمد بن سليمان، مراجعة وتصحيح: حسن بن يحيى اليوسفي، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط:1، 2003م، ص: 491. وننوه مرة أخرى هنا إلى أن محاولة نفي أحمد بن سليمان لها، بعد أن أورد تفاصيلها في كتابه تأكيد على صحتها. ولدرء الحرج من قبل شيوخ الهادوية المعاصرين يُقال أن مجدالدين المؤيدي قال: غُرر على الإمام أحمد بن سليمان.
انظر موقع "منذر الزيدية" على تويتر، على الرابط: https://twitter.com/asas12367/status/1323017741444546560?s=21
إن يفعل فقد فعل إمام له من قبل
ما تجدرُ الإشارة إليه هنا أنه وفي ذات الفترة، وتحديدا سنة 390هـ، أقدم الحاكم بأمره الفاطمي في مصر في نقل الحج من مكة إلى مصر، ".. فقد شيّد في المنطقة الواقعة بين الفسطاط والقاهرة ثلاثة مشاهد، لينقل إليها رفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورفات أبي بكر وعمر من المدينة، وذلك بهدف تحويل المسلمين عنها إلى القاهرة لشد الرحال إليها، وجعلها في مقام المدينتين المقدستين، وهي محاولة كتب لها الفشل". انظر تاريخ الفاطميين في شمالي افريقيا ومصر وبلاد الشام، د. محمد سهيل طقوش، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط:2، 2007م، ص: 280.
وعودة إلى الأئمة والحج، فإنهم يعتقدون أن حكم المجبرة ــ وهم أهل السنة ــ حكم الحربيين، وأن مبرر وجود أرض للمجبرة "أهل السنة" بين ديار أهل البيت من جهة، والكعبة المشرفة من جهة أخرى عذرٌ كافٍ لسقوط الحج عنهم، فأرضهم أرضُ نجاسة، ولا يمكن لهم الاحتراز من رطوباتهم، حد تعبيره. انظر المجموع المنصوري، مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة، تحقيق: عبدالسلام بن عباس الوجيه، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط:1، 1، 2002م، ص: 135/1.
وفي اعتقادهم أن مكة والمدينة هما دار حرب على الدوام ما دامتا خارجتَين عن سيطرتهم، فهو يقول: فأما نحن فعندنا أن كل أرض ظهرت فيها خصلة، أو خصال من الكفر المعلوم بالأدلة، ولا يفتقر مظهرها إلى ذمة من المسلمين ولا جوار، وسواء كانت أرض مكة منزل البعثة أو المدينة دار الهجرة..". نفس المصدر، ص: 93/1.
ولهذا فحين ظهر الإمام إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الملقب بالسفاك، وهو من نسل الحسن بن علي، بالحجاز، وغلب على مكة أيام المستعين العباسي، غوّر العيون "هدم عيون الماء" وقتل من الحجاج كثيرا، ونهب أموالهم، وقام من بعده أخوه محمد بن يوسف، فأربى على فعله في السفك والنهب والفساد". انظر: عمدة الطالب لابن عنبة، تحقيق السيد مهدي الرجائي، ط:1، 2009م، ص 65.
وفيه يقول الأصفهاني: ".. فعاث وأفسد، وعرض للحجاج، وتبعه أمثال له، وقطع الميرة عن الحرم، وكرهت ذكره..". انظر: مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني، ط:2، ص: 524.
ويقول عنه ابن الأثير في تاريخه، ضمن حوادث سنة 251هـ: ".. وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف... وقتل الجند وجماعة من أهل مكة، وأخذ ما كان حُمل لإصلاح القبر من المال، وما في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة وغير ذلك، وأخذ كسوة الكعبة، وأخذ من الناس نحوا من مئتي ألف دينار، وخرج منها بعد أن نهبها، وأحرق بعضها..". انظر: الكامل في التاريخ، عزالدين بن الأثير، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 2012م، ص: 231/6.
Twitter
يعترف إمام الزيدية أحمد بن سليمان
أن الزيدية الحسينية
أتباع الحسين العياني يعتقدون أنه يعلم الغيب، وابن أخيه قاسم بن محمد بن قاسم يزعم أنه يشافهه بعد الموت،وزعم أنه كان عنده ثم خرج فانفلق له الجدار،وأمرهم بالحج في عيان بدلا من مكة
حج الأنام إلى محصب من منى**وإلى…
أن الزيدية الحسينية
أتباع الحسين العياني يعتقدون أنه يعلم الغيب، وابن أخيه قاسم بن محمد بن قاسم يزعم أنه يشافهه بعد الموت،وزعم أنه كان عنده ثم خرج فانفلق له الجدار،وأمرهم بالحج في عيان بدلا من مكة
حج الأنام إلى محصب من منى**وإلى…
ملتقى العلماء والدعاة في مأرب يشدد على الحفاظ على الهوية اليمنية في مواجهة الخرافات الحوثية
الإصلاح نت – مأرب
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10022
دعا ملتقى علماء ودعاة اليمن في مأرب إلى تكوين جبهة واحدة لمواجهة خطر تجريف الهوية اليمنية الذي تنتهجه مليشيا الحوثي التابعة إيران، لتقدم اليمن قربانًا للمشروع الفارسي التدميري.
وحذر العلماء والدعاة -في الملتقى الذي نظمه برنامج التواصل مع علماء اليمن برعاية وزارة الأوقاف والإرشاد، في مدينة مأرب اليوم الأربعاء، بحضور حشد من العلماء والدعاة- من ممارسات ميليشيا الحوثي ومشروعها العنصري الطائفي الذي يستهدف الهوية اليمنية وقطع صلة اليمنيين بهويتهم العربية والإسلامية.
وخلال الملتقى نبه وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ حسن عبدالله الشيخ إلى ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تلويث العقول وتجريف المؤسسات التعليمية، وقسر الناس على الخرافة والأفكار المناقضة للدين والعرف والعادات.
وأشار في كلمته خلال افتتاح الملتقى إلى أن مسيرة الحوثي التي تجرف الهوية اليمنية تقوم بسفك الدماء، وتنتهك الأعراض، وتصادر الحقوق، وتعمل على تخريب المساجد وبيوت الآمنين.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي تسعى إلى هدم الدين والقيم، وتمارس العنصرية في أقبح صورها، وتحمل لافتة الولاية للسذج بفكر إيراني خبيث، مشدداً على مسؤولية الجهات الرسمية والعلمية والثقافية والإعلامية في تفنيد الأباطيل والخرافات التي الحوثية.
وحث الشيخ العلماء والدعاة في هذا الملتقى على مضاعفة الجهود لمواجهة تجريف الحوثي للهوية، وأن يكونوا نسقًا واحداً وترك التباينات، انطلاقاً من الكتاب والسنة، واختتم كلمته بشكر القائمين على برنامج التواصل وجهودهم الدعوية الكبيرة.
من جانبه حث وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، العلماء والدعاة على مزيد من الجهود والأعمال الدعوية لمواجهة مشروع التجريف الحوثي الإمامي، واستنهاض الهمم، وتوجيه أبناء الشعب وتوعيتهم بخطورة الممارسات الحوثية على العقيدة والهوية ومستقبل الأجيال.
وأكد أن ممارسات ميليشيا الحوثي هي استهداف مباشر للهوية اليمنية، وهدم للعقيدة الإسلامية الصحيحة، وتلويث للنشء والشباب، مشيراً إلى دور العلماء والدعاة في تفنيد ونسف الخرافة الحوثية وتكوين جبهة للحفاظ على الجيل.
وعبر مفتاح عن شكره لبرنامج التواصل مع علماء اليمن وكل العلماء والدعاة على إقامة هذا الملتقى النوعي في هذا المنعطف الخطير الذي تشهد فيها الهوية اليمنية والعقيدة الصحيحة هجمة شرسة من قبل أدوات إيران.
وفي ورقة عمل للملتقي أوضح الشيخ عبدالله صعتر، "الواجب الرسمي والشعبي في الحفاظ على الهوية اليمنية" مؤكداً على دور المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، في تضمين مناهجهما وأنشطتهما التعريف بالهوية اليمنية العربية الإسلامية، وواجب الأمة في الحفاظ عليها من مخاطر المشروع الإيراني.
ونوه صعتر بدور وزارة الأوقاف من خلال أئمة المساجد والدعاة وحلقات العلم ومناهج معهد الإرشاد، وكذا وزارتي الدفاع والداخلية، في تضمينها مناهج الكليات، والتوجيه المعنوي.
وأشار إلى دور وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية في الحفاظ على الهوية اليمنية، والاستفادة من العلماء والشعراء والأدباء والفنانين، لافتاً إلى دور وزارة الخارجية والملحقيات بتوعية الطلاب والمغتربين الذين يمثلون شريحة كبيرة ومهمة، إضافة إلى دور الإدارة المحلية بعقد ندوات عامة للتوعية بالهوية، ودور المشايخ والوجهاء في الحفاظ عليها.
وحول الدور الشعبي شدد على دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بتضمين الهوية اليمنية في برامجها وأدبياتها وأنشطتها، وتوعية منتسبيها، منوهاً بدور الأسرة الحاسم في توعية الأبناء بالهوية اليمنية العربية الإسلامية، وتحذيرهم من خطورة المشروع الإيراني.
وعبر الشيخ صعتر عن الشكر والتقدير لبرنامج التواصل مع علماء اليمن، للقيام بهذه الفعاليات للحفاظ على الهوية، مثمناً دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في توحيد المكونات اليمنية، ليكونوا جبهة واحدة في مواجهة خطر المشروع الإيراني، الذي يستهدف الهوية اليمنية العربية.
بينما تناول الشيخ عبدالرحمن الأعذل، "الموقف الشرعي من الخرافات الحوثية المستنسخة من الفكر الإيراني، واستعرض في ورقته صفات الجماعة الحوثية القائم على الإغراق في الكذب، ومحاربة الحقيقة، والاعتماد على الخرافات، وأكبرها خرافة التمييز وادعاء الحق الإلهي المزعوم.
وتطرق الأعذل إلى الارتباط التاريخي بين الحوثيين والأئمة الرسيين من جهة، وإيران بمشروعه الطائفي، ومحاولتهم استنساخ أفكارهم ومناسباتهم، والترويج لسمو جنسهم لغرسها في أجيال اليمن.
الإصلاح نت – مأرب
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10022
دعا ملتقى علماء ودعاة اليمن في مأرب إلى تكوين جبهة واحدة لمواجهة خطر تجريف الهوية اليمنية الذي تنتهجه مليشيا الحوثي التابعة إيران، لتقدم اليمن قربانًا للمشروع الفارسي التدميري.
وحذر العلماء والدعاة -في الملتقى الذي نظمه برنامج التواصل مع علماء اليمن برعاية وزارة الأوقاف والإرشاد، في مدينة مأرب اليوم الأربعاء، بحضور حشد من العلماء والدعاة- من ممارسات ميليشيا الحوثي ومشروعها العنصري الطائفي الذي يستهدف الهوية اليمنية وقطع صلة اليمنيين بهويتهم العربية والإسلامية.
وخلال الملتقى نبه وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ حسن عبدالله الشيخ إلى ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تلويث العقول وتجريف المؤسسات التعليمية، وقسر الناس على الخرافة والأفكار المناقضة للدين والعرف والعادات.
وأشار في كلمته خلال افتتاح الملتقى إلى أن مسيرة الحوثي التي تجرف الهوية اليمنية تقوم بسفك الدماء، وتنتهك الأعراض، وتصادر الحقوق، وتعمل على تخريب المساجد وبيوت الآمنين.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي تسعى إلى هدم الدين والقيم، وتمارس العنصرية في أقبح صورها، وتحمل لافتة الولاية للسذج بفكر إيراني خبيث، مشدداً على مسؤولية الجهات الرسمية والعلمية والثقافية والإعلامية في تفنيد الأباطيل والخرافات التي الحوثية.
وحث الشيخ العلماء والدعاة في هذا الملتقى على مضاعفة الجهود لمواجهة تجريف الحوثي للهوية، وأن يكونوا نسقًا واحداً وترك التباينات، انطلاقاً من الكتاب والسنة، واختتم كلمته بشكر القائمين على برنامج التواصل وجهودهم الدعوية الكبيرة.
من جانبه حث وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، العلماء والدعاة على مزيد من الجهود والأعمال الدعوية لمواجهة مشروع التجريف الحوثي الإمامي، واستنهاض الهمم، وتوجيه أبناء الشعب وتوعيتهم بخطورة الممارسات الحوثية على العقيدة والهوية ومستقبل الأجيال.
وأكد أن ممارسات ميليشيا الحوثي هي استهداف مباشر للهوية اليمنية، وهدم للعقيدة الإسلامية الصحيحة، وتلويث للنشء والشباب، مشيراً إلى دور العلماء والدعاة في تفنيد ونسف الخرافة الحوثية وتكوين جبهة للحفاظ على الجيل.
وعبر مفتاح عن شكره لبرنامج التواصل مع علماء اليمن وكل العلماء والدعاة على إقامة هذا الملتقى النوعي في هذا المنعطف الخطير الذي تشهد فيها الهوية اليمنية والعقيدة الصحيحة هجمة شرسة من قبل أدوات إيران.
وفي ورقة عمل للملتقي أوضح الشيخ عبدالله صعتر، "الواجب الرسمي والشعبي في الحفاظ على الهوية اليمنية" مؤكداً على دور المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، في تضمين مناهجهما وأنشطتهما التعريف بالهوية اليمنية العربية الإسلامية، وواجب الأمة في الحفاظ عليها من مخاطر المشروع الإيراني.
ونوه صعتر بدور وزارة الأوقاف من خلال أئمة المساجد والدعاة وحلقات العلم ومناهج معهد الإرشاد، وكذا وزارتي الدفاع والداخلية، في تضمينها مناهج الكليات، والتوجيه المعنوي.
وأشار إلى دور وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية في الحفاظ على الهوية اليمنية، والاستفادة من العلماء والشعراء والأدباء والفنانين، لافتاً إلى دور وزارة الخارجية والملحقيات بتوعية الطلاب والمغتربين الذين يمثلون شريحة كبيرة ومهمة، إضافة إلى دور الإدارة المحلية بعقد ندوات عامة للتوعية بالهوية، ودور المشايخ والوجهاء في الحفاظ عليها.
وحول الدور الشعبي شدد على دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بتضمين الهوية اليمنية في برامجها وأدبياتها وأنشطتها، وتوعية منتسبيها، منوهاً بدور الأسرة الحاسم في توعية الأبناء بالهوية اليمنية العربية الإسلامية، وتحذيرهم من خطورة المشروع الإيراني.
وعبر الشيخ صعتر عن الشكر والتقدير لبرنامج التواصل مع علماء اليمن، للقيام بهذه الفعاليات للحفاظ على الهوية، مثمناً دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في توحيد المكونات اليمنية، ليكونوا جبهة واحدة في مواجهة خطر المشروع الإيراني، الذي يستهدف الهوية اليمنية العربية.
بينما تناول الشيخ عبدالرحمن الأعذل، "الموقف الشرعي من الخرافات الحوثية المستنسخة من الفكر الإيراني، واستعرض في ورقته صفات الجماعة الحوثية القائم على الإغراق في الكذب، ومحاربة الحقيقة، والاعتماد على الخرافات، وأكبرها خرافة التمييز وادعاء الحق الإلهي المزعوم.
وتطرق الأعذل إلى الارتباط التاريخي بين الحوثيين والأئمة الرسيين من جهة، وإيران بمشروعه الطائفي، ومحاولتهم استنساخ أفكارهم ومناسباتهم، والترويج لسمو جنسهم لغرسها في أجيال اليمن.
alislah-ye.net
ملتقى العلماء والدعاة في مأرب يشدد على الحفاظ على الهوية اليمنية في مواجهة الخرافات الحوثية
- ملتقى العلماء والدعاة في مأرب يشدد على الحفاظ على الهوية اليمنية في مواجهة الخرافات الحوثية
وأكد أن الواجب الشرعي يتوجب الوقوف أمام هذا الزيغ وكبحه، والعمل على تحرير كل مناطق اليمن وإخراجها من تحت سيطرة الميليشيا الحوثية؛ ليشعر الناس بالحرية، ويتمكنوا من رفض ما تفرضه الجماعة العنصرية عليهم.
وشدد الشيخ الأعذل على توحيد خط المواجهة الفكرية، وتمكين العلماء والمنصفين من منابر الإعلام لتوضيح ضلالات الميليشيا الحوثية وبيان كذبها وخرافاتها ونسفها بالأدلة الشرعية.
ولفت إلى أهمية إشاعة المبدأ الشرعي الأصيل، وهو المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، وحقوق المواطنة المتساوية وفق الثوابت الشرعية، وتفنيد خرافات المشروع الحوثي للناس.
ونوَّه إلى قيام مؤسسات الدولة وأجهزتها بدورها في تعرية الخرافات الحوثية وترسيخ مبدأ الوسطية السمحة ونشرها في المجتمع اليمني.
من جهته تحدث الشيخ عدنان الأقطل عن "دور العلماء والدعاة في الكشف عن الخرافات الحوثية" معرجاً على تعرف الخرافة، موضحاً أن أهم أسباب انتشارها هو الجهل وقلة الناصحين، ودافع المال والشهرة والملذات لدى أصحاب الخرافات.
وحذّر الأقطل من التأثيرات السلبية والكارثية للخرافة، وما تخلّفه من اضطرابات نفسية وحيرة لدى الناس، وما تنتجه من غلو وتطرف، ورواج لأهل الدجل والشعوذة.
وسرد العديد نماذج من الخرافات التي تنشرها مليشيا الحوثي، والممتدة من المشروع الإمامي، والادعاءات الكاذبة، التي استوردوها من إيران.
وأكد الشيخ الأقطل على دور العلماء والدعاة في مواجهة الخرافات والرد على الضلالات بأدلة علمية وبيان الحقيقة للناس، بكل السب المتاحة.
وشدد الشيخ الأعذل على توحيد خط المواجهة الفكرية، وتمكين العلماء والمنصفين من منابر الإعلام لتوضيح ضلالات الميليشيا الحوثية وبيان كذبها وخرافاتها ونسفها بالأدلة الشرعية.
ولفت إلى أهمية إشاعة المبدأ الشرعي الأصيل، وهو المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، وحقوق المواطنة المتساوية وفق الثوابت الشرعية، وتفنيد خرافات المشروع الحوثي للناس.
ونوَّه إلى قيام مؤسسات الدولة وأجهزتها بدورها في تعرية الخرافات الحوثية وترسيخ مبدأ الوسطية السمحة ونشرها في المجتمع اليمني.
من جهته تحدث الشيخ عدنان الأقطل عن "دور العلماء والدعاة في الكشف عن الخرافات الحوثية" معرجاً على تعرف الخرافة، موضحاً أن أهم أسباب انتشارها هو الجهل وقلة الناصحين، ودافع المال والشهرة والملذات لدى أصحاب الخرافات.
وحذّر الأقطل من التأثيرات السلبية والكارثية للخرافة، وما تخلّفه من اضطرابات نفسية وحيرة لدى الناس، وما تنتجه من غلو وتطرف، ورواج لأهل الدجل والشعوذة.
وسرد العديد نماذج من الخرافات التي تنشرها مليشيا الحوثي، والممتدة من المشروع الإمامي، والادعاءات الكاذبة، التي استوردوها من إيران.
وأكد الشيخ الأقطل على دور العلماء والدعاة في مواجهة الخرافات والرد على الضلالات بأدلة علمية وبيان الحقيقة للناس، بكل السب المتاحة.
الحوثيون في محافظة إب.. حملات مسعورة لنهب المنازل والأراضي
الاصلاح نت-خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10023
لا تزال مليشيا الحوثي الانقلابية في سباق مع الزمن لسلب ونهب العقارات والأراضي والممتلكات الخاصة والعامة، مطلقة أيدي قياداتها ونافذيها لممارسة النهب والسلب على نطاق واسع وبشكل لافت في المناطق التي تسيطر عليها وتحكم قبضتها فيها، وسط تنافس محموم بين مشرفي الجماعة ونافذيها للبسط على الأراضي والعقارات، متخذين من نفوذهم وسيلة للتكسب والثراء.
هامور الفساد
ومنذ أن سقطت العاصمة صنعاء بأيديهم، عمد الحوثيون إلى إقصاء وتصفية خصومهم ومعارضيهم وكل من يشكون بولائه لهم تحت ذرائع واهية ومبررات كيدية كالخيانة والعمالة والارتزاق وغيرها، لتبدأ المليشيا بإطلاق يد النهب والسطو بشكل هستيري وجنوني.
ويعتبر القيادي "صالح الشاعر" هامور هذه المهمة الإجرامية، فقد قام بتنفيذ عمليات سطو واسعة على الشركات والأملاك التابعة لمعارضي الجماعة من مختلف الانتماءات، لتطاول عملية السطو حتى الجمعيات والمؤسسات الخيرية، حيث مثَّل الشاعر ذراع السطو المنظم باحترافية عالية.
وقد طوّرت المليشيا الحوثية من آلياتها ومنهجيتها في النهب ومصادرة أموال الخصوم والمعارضين من الطريقة القسرية التي كانت تمارسها منذ بداية الانقلاب، إلى عمليات نهب منظمة تتم عبر شبكات مختلفة، شملت القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات التابعة للمليشيا، وصولا إلى ما يسمى بـ"الحارس القضائي" الذي تولى إدارته صالح الشاعر نفسه، والذي عُيّن في هذا المنصب كمكافأة له بعد النجاحات التي حققها في مهمته الإجرامية.
ويذكر تقرير لمركز صنعاء للدراسات أن اللجنة التي شكلتها المليشيا الحوثية برئاسة صالح الشاعر والمكلفة بحصر وتسليم أموال المعارضين والتي كانت في أيدي المشرفين، قضت بمصادرة أموال وممتلكات 1223 من المعارضين وعهدت لنظام الحارس القضائي بإدارتها، وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، صادر الحارس القضائي ملكية 37 شركة، منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 83 مليون دولار.
وسيلة خطيرة
ويعتبر الحارس القضائي (هيئة حوثية استحدثت مؤخرا) أخطر وسيلة ابتكرتها المليشيا الحوثية حتى الآن، لغرض النهب ومصادرة الأموال والممتلكات، فقد اتخذت المليشيا من القضاء أداة لاستصدار الكثير من أحكامها الجائرة بحق المخالفين لسياساتها، وتمرير تهم ملفقة ضد خصومها ومعارضيها، سعيا منها لشرعنة جرائمها وممارساتها الإرهابية، لتبدو بتلك الجرائم ومن خلال تلك الأحكام الجائرة أكثر احتراما للقضاء وتطبيقا للقانون.
فقد باشرت المليشيا من خلال هذه الهيئة عملها الإجرامي للسيطرة على الأملاك والأراضي والعقارات والمؤسسات والجمعيات والجامعات التابعة لقيادات وشخصيات وتجار معارضين لسياسة المليشيا الحوثية.
وبحسب تقرير لمنظمة "سام" صدر العام الماضي 2022، فقد استولى الحارس القاضي على ما يقدر بأكثر من مليار و700 مليون دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.
ويشير التقرير إلى أن وسائل النّهب للممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فحتى منتصف العام 2021 فقط صادرت المليشيا الحوثية -وفقا للتقرير- المليارات من الأموال المحجوزة في حسابات مصرفية، وممتلكات خاصة يملكها أو يديرها أكثر من 1250 شخصاً في العاصمة صنعاء، جميعهم من المعارضين لسياسة المليشيا الحوثية.
انتهاك صارخ
وقد سعت المليشيا الحوثية للسيطرة على القضاء بهدف تطويعه وسهولة استصدار الأحكام المسيسة بحسب رغبتها، فقد أعلنت المليشيا في العام 2021، إيقاف 70 قاضيا وعضو نيابة عن العمل، تمهيدا لمحاكمتهم في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
ووفقا للقيادي في المليشيا محمد علي الحوثي، فإن 70 عضو نيابة قد اتخذت بحقهم إجراءات عقابية وجرى تعليق أعمالهم ومنعهم من النظر في أي ملف، معتبرا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح.
ويرى مراقبون أن ما يسمى بـ"الحارس القضائي" يعتبر مخالفة صريحة للدستور، إذ إن طبيعة عمل هذه الهيئة يمثل انتهاكا خطيرا للقانون وأحكام الدستور، ولا يعني وجود مصطلح "الحارس القضائي" في القضاء سابقا أن هناك شرعية للهيئة التي أنشأها الحوثيون تحت هذا المسمى، فوجود المصطلح في قوانين القضاء، يعني بذلك تعيين شخص في حالة معينة كفساد شركة أو اختلاف ورثة على إرث، ولم يكن كمؤسسة كما هو عليه الحال عند الحوثيين الآن.
وبحسب المراقبين فإن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين يعد أداة من أدوات المليشيا، كما أن القضاة يأتمرون بأمر الحارس القضائي، ويخضعون له كذلك، فالقضاة لا يصدرون الأحكام إلا بأمر الحارس القضائي كأوامر إطلاق السجناء أو أي قضية أخرى.
الاصلاح نت-خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10023
لا تزال مليشيا الحوثي الانقلابية في سباق مع الزمن لسلب ونهب العقارات والأراضي والممتلكات الخاصة والعامة، مطلقة أيدي قياداتها ونافذيها لممارسة النهب والسلب على نطاق واسع وبشكل لافت في المناطق التي تسيطر عليها وتحكم قبضتها فيها، وسط تنافس محموم بين مشرفي الجماعة ونافذيها للبسط على الأراضي والعقارات، متخذين من نفوذهم وسيلة للتكسب والثراء.
هامور الفساد
ومنذ أن سقطت العاصمة صنعاء بأيديهم، عمد الحوثيون إلى إقصاء وتصفية خصومهم ومعارضيهم وكل من يشكون بولائه لهم تحت ذرائع واهية ومبررات كيدية كالخيانة والعمالة والارتزاق وغيرها، لتبدأ المليشيا بإطلاق يد النهب والسطو بشكل هستيري وجنوني.
ويعتبر القيادي "صالح الشاعر" هامور هذه المهمة الإجرامية، فقد قام بتنفيذ عمليات سطو واسعة على الشركات والأملاك التابعة لمعارضي الجماعة من مختلف الانتماءات، لتطاول عملية السطو حتى الجمعيات والمؤسسات الخيرية، حيث مثَّل الشاعر ذراع السطو المنظم باحترافية عالية.
وقد طوّرت المليشيا الحوثية من آلياتها ومنهجيتها في النهب ومصادرة أموال الخصوم والمعارضين من الطريقة القسرية التي كانت تمارسها منذ بداية الانقلاب، إلى عمليات نهب منظمة تتم عبر شبكات مختلفة، شملت القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات التابعة للمليشيا، وصولا إلى ما يسمى بـ"الحارس القضائي" الذي تولى إدارته صالح الشاعر نفسه، والذي عُيّن في هذا المنصب كمكافأة له بعد النجاحات التي حققها في مهمته الإجرامية.
ويذكر تقرير لمركز صنعاء للدراسات أن اللجنة التي شكلتها المليشيا الحوثية برئاسة صالح الشاعر والمكلفة بحصر وتسليم أموال المعارضين والتي كانت في أيدي المشرفين، قضت بمصادرة أموال وممتلكات 1223 من المعارضين وعهدت لنظام الحارس القضائي بإدارتها، وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، صادر الحارس القضائي ملكية 37 شركة، منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 83 مليون دولار.
وسيلة خطيرة
ويعتبر الحارس القضائي (هيئة حوثية استحدثت مؤخرا) أخطر وسيلة ابتكرتها المليشيا الحوثية حتى الآن، لغرض النهب ومصادرة الأموال والممتلكات، فقد اتخذت المليشيا من القضاء أداة لاستصدار الكثير من أحكامها الجائرة بحق المخالفين لسياساتها، وتمرير تهم ملفقة ضد خصومها ومعارضيها، سعيا منها لشرعنة جرائمها وممارساتها الإرهابية، لتبدو بتلك الجرائم ومن خلال تلك الأحكام الجائرة أكثر احتراما للقضاء وتطبيقا للقانون.
فقد باشرت المليشيا من خلال هذه الهيئة عملها الإجرامي للسيطرة على الأملاك والأراضي والعقارات والمؤسسات والجمعيات والجامعات التابعة لقيادات وشخصيات وتجار معارضين لسياسة المليشيا الحوثية.
وبحسب تقرير لمنظمة "سام" صدر العام الماضي 2022، فقد استولى الحارس القاضي على ما يقدر بأكثر من مليار و700 مليون دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.
ويشير التقرير إلى أن وسائل النّهب للممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فحتى منتصف العام 2021 فقط صادرت المليشيا الحوثية -وفقا للتقرير- المليارات من الأموال المحجوزة في حسابات مصرفية، وممتلكات خاصة يملكها أو يديرها أكثر من 1250 شخصاً في العاصمة صنعاء، جميعهم من المعارضين لسياسة المليشيا الحوثية.
انتهاك صارخ
وقد سعت المليشيا الحوثية للسيطرة على القضاء بهدف تطويعه وسهولة استصدار الأحكام المسيسة بحسب رغبتها، فقد أعلنت المليشيا في العام 2021، إيقاف 70 قاضيا وعضو نيابة عن العمل، تمهيدا لمحاكمتهم في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
ووفقا للقيادي في المليشيا محمد علي الحوثي، فإن 70 عضو نيابة قد اتخذت بحقهم إجراءات عقابية وجرى تعليق أعمالهم ومنعهم من النظر في أي ملف، معتبرا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح.
ويرى مراقبون أن ما يسمى بـ"الحارس القضائي" يعتبر مخالفة صريحة للدستور، إذ إن طبيعة عمل هذه الهيئة يمثل انتهاكا خطيرا للقانون وأحكام الدستور، ولا يعني وجود مصطلح "الحارس القضائي" في القضاء سابقا أن هناك شرعية للهيئة التي أنشأها الحوثيون تحت هذا المسمى، فوجود المصطلح في قوانين القضاء، يعني بذلك تعيين شخص في حالة معينة كفساد شركة أو اختلاف ورثة على إرث، ولم يكن كمؤسسة كما هو عليه الحال عند الحوثيين الآن.
وبحسب المراقبين فإن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين يعد أداة من أدوات المليشيا، كما أن القضاة يأتمرون بأمر الحارس القضائي، ويخضعون له كذلك، فالقضاة لا يصدرون الأحكام إلا بأمر الحارس القضائي كأوامر إطلاق السجناء أو أي قضية أخرى.
alislah-ye.net
الحوثيون في محافظة إب.. حملات مسعورة لنهب المنازل والأراضي
- الحوثيون في محافظة إب.. حملات مسعورة لنهب المنازل والأراضي
شهية الفساد
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات في وقت سابق فقد وثقت عمليات نهب ومصادرة أموال وممتلكات خاصة تزامنت مع حملات تضليل من قبل "الحارس القضائي" وإعلام المليشيا.
ويفيد التقرير المعنون بـ"إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، الذي صدر في فبراير من العام الماضي 2022، بأن مليشيا الحوثي مارست عمليات مصادرة قسرية لأموال المعارضين بذريعة خيانتهم وموالاتهم لما يصفه المليشيا بـ"العدوان"، أو مختلفون مع المليشيا في التوجه الثقافي والديني فسيطرت على شركات وبنوك ومؤسسات وجمعيات ومبانٍ وعقارات وأصول وأموال نقدية.
وبعد أن نجحت المليشيا الحوثية في القضم والاستيلاء على الأموال ومصادرة ممتلكات المعارضين لها من سياسيين وتجار وبرلمانيين، أغراها ذلك لتوسيع نطاق الفساد ودائرة الإجرام لتشمل محافظات أخرى إلى جانب محافظة صنعاء التي دشنت فيها المليشيا طاحونة "الحارس القضائي" لتطال رحاها كل شيء من عقارات وممتلكات المعارضين.
وقد كان لمحافظة إب نصيب وافر من عمليات النهب والسلب ومصادرة الممتلكات بالطريقة نفسها وعبر ما يسمى بالحارس القضائي، بعد أن أطلقت المليشيا الحوثية يده في المحافظة ليتولى مصادرة ما تبقى من ممتلكات أو منازل لم يتم تفجيرها أو نهبها طيلة السنوات الماضية من عمر الانقلاب، بعد أن استكملت المليشيا مصادرة ممتلكات المعارضين لها من سياسيين وتجار وبرلمانيين وشخصيات اجتماعية من انتماءات متعددة.
مصدر رعب
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد "طالت أعمال المصادرة حتى ممتلكات الموتى، بتهمة العمل لصالح الحكومة الشرعية، ما دفع سكان المحافظة إلى إطلاق اسم "المندوب السامي" على القيادي الحوثي المعين حارساً قضائياً بسبب السلطات المطلقة التي منحت له، والتي جعلت من السكان أسرى لرغبات هذا الرجل القادم من محافظة صعدة باعتباره ممثلاً لزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي".
وتضيف الصحيفة نقلا عن مسؤول محلي أنه وخلال العام المنصرم "أرسلت مليشيا الحوثي لجنة مهمتها متابعة عملية حجز ومصادرة ممتلكات وأموال المعارضين السياسيين في عاصمة المحافظة (مدينة إب) وفي الأرياف أيضاً، وطلبت من المشرفين ومسؤولي الأحياء والقرى إبلاغها بممتلكات كل المعارضين إلى جانب الأسماء التي سبق ووضعتها في قوائم الملاحقين قضائياً".
تأتي هذه الإجراءات التعسفية والإجرامية بعد سنوات من قيام مندوب هيئة الأوقاف التي استحدثها الحوثيون بمصادرة مساحة واسعة من الأراضي والمباني بحجة ملكيتها للأوقاف، أو بذريعة أنها مقيدة بأسماء آخرين، بالإضافة إلى قيامها بتغيير مسؤولي تحرير عقود البيع والشراء بغرض منع المعارضين من بيع ممتلكاتهم لآخرين تجنبا لمصادرتها.
وقد أوكلت المليشيا الحوثية مهمة السطو والنهب ومصادرة الممتلكات إلى قيادي حوثي من أبناء محافظة صعدة يدعى أبو مالك عبد الملك الجهيمي الذي يحمل صفة "الحارس القضائي" والذي تحول إلى مصدر للرعب لدى السياسيين والتجار على حد سواء، إذ باتت أموال وممتلكات الكثيرين منهم تحت رحمة القيادي الحوثي وسطوته وأسيرة توجهاته وقراراته، باعتباره الحاكم المطلق الذي يمارس كل صور الاستقواء والاستخفاف بالحقوق والممتلكات الخاصة.
تبادل الأدوار في الفساد والنهب
وقد أقدمت المليشيا وعبر ما يسمى الحارس القضائي في يونيو من العام الماضي 2022 على حجزها لمنزل اللواء الشيخ أمين القادري المتوفى قبل أكثر من عشر سنوات بمنطقة وراف، بدون أسباب وجيهة وقانونية لمثل ذلك الإجراء، على الرغم أن المنزل هو ملك لبقية ورثة القادري، بالإضافة إلى استيلائه على موقع "جبل عثمان" العائد ملكيته إلى ورثة القادري أيضا، ليستكمل دورا إجراميا كان قد بدأه المسؤول الحوثي عن هيئة الأوقاف في المحافظة المدعو بندر العسل، الذي بسط على الكثير من ممتلكات السكان بزعم ملكيتها للأوقاف، حيث استهدف أملاك عائلة الشهاري مروراً بعائلة الصباحي وانتهاء بورثة محمد قاسم العطاب.
وإمعانا منها في الفساد واستمراء للجريمة عينت المليشيا مطلع فبراير الماضي حارسا قضائيا على مستشفى أهلي بمدينة إب مركز المحافظة تمهيدا لمصادرته، ووفقا لمصادر فإن مليشيا الحوثي عينت حارسا قضائيا على مستشفى "الجبلي" التخصصي لأمراض العيون، وفرضت طوقا أمنيا على المستشفى قبل اقتحامه برفقة قيادات في المليشيا، والقيام بعملية جرد لمحتوياته، وتسليمه للحارس القضائي التابع لها، وبحسب المصادر فإن المليشيا عطلت كاميرات المراقبة قبيل عملية الاقتحام.
تأتي هذه الحادثة بعد أيام قلائل من اقتحام المليشيا مستشفى "دار الشفاء" التخصصي بمدينة إب، وتعيين حارس قضائي عليه.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات في وقت سابق فقد وثقت عمليات نهب ومصادرة أموال وممتلكات خاصة تزامنت مع حملات تضليل من قبل "الحارس القضائي" وإعلام المليشيا.
ويفيد التقرير المعنون بـ"إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، الذي صدر في فبراير من العام الماضي 2022، بأن مليشيا الحوثي مارست عمليات مصادرة قسرية لأموال المعارضين بذريعة خيانتهم وموالاتهم لما يصفه المليشيا بـ"العدوان"، أو مختلفون مع المليشيا في التوجه الثقافي والديني فسيطرت على شركات وبنوك ومؤسسات وجمعيات ومبانٍ وعقارات وأصول وأموال نقدية.
وبعد أن نجحت المليشيا الحوثية في القضم والاستيلاء على الأموال ومصادرة ممتلكات المعارضين لها من سياسيين وتجار وبرلمانيين، أغراها ذلك لتوسيع نطاق الفساد ودائرة الإجرام لتشمل محافظات أخرى إلى جانب محافظة صنعاء التي دشنت فيها المليشيا طاحونة "الحارس القضائي" لتطال رحاها كل شيء من عقارات وممتلكات المعارضين.
وقد كان لمحافظة إب نصيب وافر من عمليات النهب والسلب ومصادرة الممتلكات بالطريقة نفسها وعبر ما يسمى بالحارس القضائي، بعد أن أطلقت المليشيا الحوثية يده في المحافظة ليتولى مصادرة ما تبقى من ممتلكات أو منازل لم يتم تفجيرها أو نهبها طيلة السنوات الماضية من عمر الانقلاب، بعد أن استكملت المليشيا مصادرة ممتلكات المعارضين لها من سياسيين وتجار وبرلمانيين وشخصيات اجتماعية من انتماءات متعددة.
مصدر رعب
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد "طالت أعمال المصادرة حتى ممتلكات الموتى، بتهمة العمل لصالح الحكومة الشرعية، ما دفع سكان المحافظة إلى إطلاق اسم "المندوب السامي" على القيادي الحوثي المعين حارساً قضائياً بسبب السلطات المطلقة التي منحت له، والتي جعلت من السكان أسرى لرغبات هذا الرجل القادم من محافظة صعدة باعتباره ممثلاً لزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي".
وتضيف الصحيفة نقلا عن مسؤول محلي أنه وخلال العام المنصرم "أرسلت مليشيا الحوثي لجنة مهمتها متابعة عملية حجز ومصادرة ممتلكات وأموال المعارضين السياسيين في عاصمة المحافظة (مدينة إب) وفي الأرياف أيضاً، وطلبت من المشرفين ومسؤولي الأحياء والقرى إبلاغها بممتلكات كل المعارضين إلى جانب الأسماء التي سبق ووضعتها في قوائم الملاحقين قضائياً".
تأتي هذه الإجراءات التعسفية والإجرامية بعد سنوات من قيام مندوب هيئة الأوقاف التي استحدثها الحوثيون بمصادرة مساحة واسعة من الأراضي والمباني بحجة ملكيتها للأوقاف، أو بذريعة أنها مقيدة بأسماء آخرين، بالإضافة إلى قيامها بتغيير مسؤولي تحرير عقود البيع والشراء بغرض منع المعارضين من بيع ممتلكاتهم لآخرين تجنبا لمصادرتها.
وقد أوكلت المليشيا الحوثية مهمة السطو والنهب ومصادرة الممتلكات إلى قيادي حوثي من أبناء محافظة صعدة يدعى أبو مالك عبد الملك الجهيمي الذي يحمل صفة "الحارس القضائي" والذي تحول إلى مصدر للرعب لدى السياسيين والتجار على حد سواء، إذ باتت أموال وممتلكات الكثيرين منهم تحت رحمة القيادي الحوثي وسطوته وأسيرة توجهاته وقراراته، باعتباره الحاكم المطلق الذي يمارس كل صور الاستقواء والاستخفاف بالحقوق والممتلكات الخاصة.
تبادل الأدوار في الفساد والنهب
وقد أقدمت المليشيا وعبر ما يسمى الحارس القضائي في يونيو من العام الماضي 2022 على حجزها لمنزل اللواء الشيخ أمين القادري المتوفى قبل أكثر من عشر سنوات بمنطقة وراف، بدون أسباب وجيهة وقانونية لمثل ذلك الإجراء، على الرغم أن المنزل هو ملك لبقية ورثة القادري، بالإضافة إلى استيلائه على موقع "جبل عثمان" العائد ملكيته إلى ورثة القادري أيضا، ليستكمل دورا إجراميا كان قد بدأه المسؤول الحوثي عن هيئة الأوقاف في المحافظة المدعو بندر العسل، الذي بسط على الكثير من ممتلكات السكان بزعم ملكيتها للأوقاف، حيث استهدف أملاك عائلة الشهاري مروراً بعائلة الصباحي وانتهاء بورثة محمد قاسم العطاب.
وإمعانا منها في الفساد واستمراء للجريمة عينت المليشيا مطلع فبراير الماضي حارسا قضائيا على مستشفى أهلي بمدينة إب مركز المحافظة تمهيدا لمصادرته، ووفقا لمصادر فإن مليشيا الحوثي عينت حارسا قضائيا على مستشفى "الجبلي" التخصصي لأمراض العيون، وفرضت طوقا أمنيا على المستشفى قبل اقتحامه برفقة قيادات في المليشيا، والقيام بعملية جرد لمحتوياته، وتسليمه للحارس القضائي التابع لها، وبحسب المصادر فإن المليشيا عطلت كاميرات المراقبة قبيل عملية الاقتحام.
تأتي هذه الحادثة بعد أيام قلائل من اقتحام المليشيا مستشفى "دار الشفاء" التخصصي بمدينة إب، وتعيين حارس قضائي عليه.
ففي أواخر يناير من العام الجاري 2023 فرضت سلطة مليشيا الحوثي حارسا قضائيا على المستشفى تمهيدا لمصادرته، في ظل عمليات سطو ونهب واسعة تمارسها المليشيا بمختلف مديريات المحافظة، حيث فرضت طوقا أمنيا على المستشفى الأهلي، واقتحمته بمعية قيادات حوثية، وسلمته للحارس القضائي الذي فرضته على المستشفى.
حملة مسعورة
عمليات السطو والنهب في محافظة إب تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل لافت وعبر ما تطلق عليه المليشيا الحارس القضائي خصوصا في العام الماضي 2022.
فقد استولت المليشيا الحوثية في مارس من العام 2022 على أرضية خاصة بورثة بيت "الصباحي" تبلغ مساحتها 85 (قصبة)، بقيمة تزيد عن 5 مليارات ريال، وفق تأكيدات محلية.
وفي شهر مارس أيضا حجزت مليشيا الحوثي منزل الأكاديمي والقيادي في حزب الإصلاح الدكتور "رشيد الصباحي" في منطقة المحمول جنوب مدينة إب، بتهمة العمل مع الشرعية، وهي التهمة التي تسوقها لمصادرة ممتلكات المواطنين والمعارضين لها في مناطق سيطرتها، على الرغم من تواجد الصباحي وإقامته في ماليزيا وليس في أي دولة من دول التحالف.
وبحسب مصادر فإن عدداً من القيادات الحوثية حضرت إلى المنزل مصطحبة العشرات من العناصر الحوثية بهدف السطو على المنزل، وسط استياء واسع في أوساط الأهالي مما تقوم به المليشيا من انتهاكات لم يعرفها المجتمع من قبل.
وتأتي عملية الحجز والمصادرة بعد يومين من حجزها منزلين في مدينة إب، بالتهمة ذاتها في إطار حملة مسعورة تقوم بها المليشيا الحوثية لقضم ما تبقى من أموال ومؤسسات وأملاك تابعة لشخصيات معارضة ظل ترصد وبحث عن بقايا ممتلكات لم تطلها يد النهب والإجرام.
وفي نوفمبر من العام 2021 صادر الحوثيون عمارة تعود ملكيتها للمواطن "عبده الصبري" في حارة الصلبة القريبة من الاستاد الرياضي وسط مدينة إب، بحجة قرابته من البرلماني "عارف الصبري" عضو مجلس النواب، في الوقت الذي أكد مالك المنزل أنه لا علاقة له بتوجه شقيقه وأنه مغترب منذ عشرات السنين وقام ببناء منزله من كده وتعبه.
وعقب شهر واحد اقتحمت عناصر حوثية منزلاً تابعا لمواطنين أحدهم مدير أمن محافظة مأرب السابق "عبد الملك المداني"، الموالي للحكومة الشرعية، في منطقة "المعاين" شمال غرب المدينة، وقامت على إثر ذلك بطرد مستأجري المنزل ومصادرته، كما تزامن هذا الاقتحام مع اقتحام آخر قامت به المليشيا لمنزل والد وزير المواصلات "نجيب العوج"، الكائن في منطقة الوازعية، وذلك في إطار حملتها الموسعة والمتواصلة لمصادرة ممتلكات الخصوم بحجة "التعاون مع العدوان" وهي التهمة التي تذرعت بها المليشيا وصادرت بموجبها ممتلكات آلاف المواطنين في مناطق سيطرتها.
وتعتبر أراضي محافظة إب هي الأكثر ارتفاعا للأسعار بين كل المحافظات اليمنية، حيث يصل السعر إلى عشرات الملايين للبنة الواحدة في عاصمة المحافظة، الأمر الذي يجعل قيادات مليشيا الحوثي تسعى لنهب أكبر قدر من أراضي المحافظة، لما تشكله من مردود مالي كبير جدا مقارنة بغيرها من المحافظات.
يذكر أنّ مليشيا الحوثي صادرت في سبتمبر ويوليو من العام 2021 على مستشفى السلامة بمدينة يريم، ومستشفى الأمين التخصصي بمدينة إب بعد أعوام من عمليات ابتزاز وضغوطات مورست ضد إدارة المستشفى والمستثمرين فيه، بالإضافة إلى قيامها بالسطو خلال الأشهر والأعوام الماضية على عدد من المؤسسات بمحافظة إب، من بينها مستشفى المنار ومستوصف الخنساء ومؤسسة الرائدات النسوية وجامعة الجزيرة وجمعيات خيرية ومؤسسات خاصة أخرى بعدد من مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ الانقلاب أواخر العام 2014.
حملة مسعورة
عمليات السطو والنهب في محافظة إب تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل لافت وعبر ما تطلق عليه المليشيا الحارس القضائي خصوصا في العام الماضي 2022.
فقد استولت المليشيا الحوثية في مارس من العام 2022 على أرضية خاصة بورثة بيت "الصباحي" تبلغ مساحتها 85 (قصبة)، بقيمة تزيد عن 5 مليارات ريال، وفق تأكيدات محلية.
وفي شهر مارس أيضا حجزت مليشيا الحوثي منزل الأكاديمي والقيادي في حزب الإصلاح الدكتور "رشيد الصباحي" في منطقة المحمول جنوب مدينة إب، بتهمة العمل مع الشرعية، وهي التهمة التي تسوقها لمصادرة ممتلكات المواطنين والمعارضين لها في مناطق سيطرتها، على الرغم من تواجد الصباحي وإقامته في ماليزيا وليس في أي دولة من دول التحالف.
وبحسب مصادر فإن عدداً من القيادات الحوثية حضرت إلى المنزل مصطحبة العشرات من العناصر الحوثية بهدف السطو على المنزل، وسط استياء واسع في أوساط الأهالي مما تقوم به المليشيا من انتهاكات لم يعرفها المجتمع من قبل.
وتأتي عملية الحجز والمصادرة بعد يومين من حجزها منزلين في مدينة إب، بالتهمة ذاتها في إطار حملة مسعورة تقوم بها المليشيا الحوثية لقضم ما تبقى من أموال ومؤسسات وأملاك تابعة لشخصيات معارضة ظل ترصد وبحث عن بقايا ممتلكات لم تطلها يد النهب والإجرام.
وفي نوفمبر من العام 2021 صادر الحوثيون عمارة تعود ملكيتها للمواطن "عبده الصبري" في حارة الصلبة القريبة من الاستاد الرياضي وسط مدينة إب، بحجة قرابته من البرلماني "عارف الصبري" عضو مجلس النواب، في الوقت الذي أكد مالك المنزل أنه لا علاقة له بتوجه شقيقه وأنه مغترب منذ عشرات السنين وقام ببناء منزله من كده وتعبه.
وعقب شهر واحد اقتحمت عناصر حوثية منزلاً تابعا لمواطنين أحدهم مدير أمن محافظة مأرب السابق "عبد الملك المداني"، الموالي للحكومة الشرعية، في منطقة "المعاين" شمال غرب المدينة، وقامت على إثر ذلك بطرد مستأجري المنزل ومصادرته، كما تزامن هذا الاقتحام مع اقتحام آخر قامت به المليشيا لمنزل والد وزير المواصلات "نجيب العوج"، الكائن في منطقة الوازعية، وذلك في إطار حملتها الموسعة والمتواصلة لمصادرة ممتلكات الخصوم بحجة "التعاون مع العدوان" وهي التهمة التي تذرعت بها المليشيا وصادرت بموجبها ممتلكات آلاف المواطنين في مناطق سيطرتها.
وتعتبر أراضي محافظة إب هي الأكثر ارتفاعا للأسعار بين كل المحافظات اليمنية، حيث يصل السعر إلى عشرات الملايين للبنة الواحدة في عاصمة المحافظة، الأمر الذي يجعل قيادات مليشيا الحوثي تسعى لنهب أكبر قدر من أراضي المحافظة، لما تشكله من مردود مالي كبير جدا مقارنة بغيرها من المحافظات.
يذكر أنّ مليشيا الحوثي صادرت في سبتمبر ويوليو من العام 2021 على مستشفى السلامة بمدينة يريم، ومستشفى الأمين التخصصي بمدينة إب بعد أعوام من عمليات ابتزاز وضغوطات مورست ضد إدارة المستشفى والمستثمرين فيه، بالإضافة إلى قيامها بالسطو خلال الأشهر والأعوام الماضية على عدد من المؤسسات بمحافظة إب، من بينها مستشفى المنار ومستوصف الخنساء ومؤسسة الرائدات النسوية وجامعة الجزيرة وجمعيات خيرية ومؤسسات خاصة أخرى بعدد من مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ الانقلاب أواخر العام 2014.
في ذكرى ١١فبراير .. حتمية الاتجاه الموحد نحو المستقبل
بقلم | أحمد عثمان
https://alislah-ye.net/articles.php?id=893
بقلم | أحمد عثمان
https://alislah-ye.net/articles.php?id=893
alislah-ye.net
موقع التجمع اليمني للإصلاح
ثورة 11 فبراير.. من حماية المكتسبات الوطنية إلى رفض المليشيا الحوثية
الإصلاح نت - خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10024
عندما اندلعت ثورة 11 فبراير 2011، كان هدفها الرئيسي حماية وتعزيز المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل المناضلين اليمنيين الأحرار الأوائل، وفي مقدمة تلك المكتسبات ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت بالإمامة الكهنوتية السلالية، وكانت ثورة 11 فبراير توصف بأنها ثورة مكملة لثورة 26 سبتمبر وحارسة لأهدافها، وفي مقدمتها النظام الجمهوري التعددي وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، أي تجريم السلالية والعنصرية التي كانت أبرز أدوات حكم الإمامة الكهنوتية لإخضاع الشعب اليمني.
وبما أن السلالة الهاشمية (المليشيا الحوثية) كانت قد بدأت بترسيخ حضورها في مفاصل الدولة والجيش، استعدادا للانقلاب على الجمهورية وإعادة حكم الإمامة العنصرية، فقد أفزعها اندلاع ثورة شبابية شعبية تستلهم أهداف ثورة 26 سبتمبر، فبدأت تلك المليشيا السلالية باتخاذ التقية السياسية لتحقيق أهدافها، والبداية من إعلان انضمامها لثورة 11 فبراير، ليس إيمانا منها بأهداف الثورة، وإنما استغلالا لما ستحدثه الثورة من خلافات للولوج منها وبالتالي الانقلاب على السلطة الشرعية وعلى الثورة، استعدادا لإعادة الحكم الإمامي العنصري المستبد.
- شباب الثورة في مواجهة الحوثيين
عندما دخلت المليشيا الحوثية العاصمة صنعاء، وبدأت بإجراءاتها الانقلابية على السلطة الشرعية والعملية السياسية، خرج شباب ثورة 11 فبراير في مظاهرات حاشدة اكتظت بها أكبر شوارع العاصمة صنعاء، رفضا للإجراءات الانقلابية للمليشيا الحوثية، ودعما للعملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وعندما بدأت المليشيا الحوثية بغزو المحافظات الأخرى بهدف السيطرة عليها، خرجت أيضا مظاهرات سلمية حاشدة رفضا لذلك، ومن نماذج ذلك ما حدث في مدينة تعز من مظاهرات لشباب ثورة 11 فبراير رفضا لانقلاب مليشيا الحوثيين، وردت المليشيا على تلك المظاهرات بإطلاق الرصاص الحي لتفريقها، ولجأت إلى السلاح لحماية انقلابها وتعزيز سيطرتها.
لم يقف شباب ثورة 11 فبراير 2011 موقف المتفرج من انقلاب مليشيا الحوثيين وتمدد النفوذ الإيراني في اليمن، بل فقد كسروا حاجز الخوف، وبدؤوا بمواجهة مليشيا الحوثيين بالسلاح، حيث تشكلت نواة المقاومة الشعبية المسلحة ضد مليشيا الحوثيين من شباب ثورة 11 فبراير وأنصارها، وشجع ذلك مختلف القبائل اليمنية على الانخراط ضمن صفوف المقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثيين الإمامية، وكان شباب ثورة 11 فبراير في طليعة الجماهير المرحبة بتدخل تحالف دعم السلطة الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ضد مليشيا الحوثيين والنفوذ الإيراني في اليمن، وخرج كثير منهم في مسيرات حاشدة مرحبة بذلك التدخل العسكري.
ومما زاد المشهد قتامة أمام شباب الثورة، أن مليشيا الحوثيين كانت -وما تزال- تريد تحويل اليمن إلى مركز متقدم للنفوذ الإيراني في المنطقة والحرب بالوكالة عن إيران ضد دول الجوار، وذلك عندما صعدت المليشيا من خطابها العدائي ضد السعودية، وتنفيذها مناورات عسكرية بالقرب من حدود المملكة مع اليمن، والزعم بأنها، أي المليشيا الحوثية، ستغزو السعودية وتسيطر على الأراضي المقدسة، مكة والمدينة، وكان ذلك تناغما مع أهداف الثورة الخمينية، وإعلانا صريحا بانخراط المليشيا الحوثية ضمن المشروع الإيراني التخريبي في المنطقة، ولذا فقد كان شباب ثورة فبراير يرفضون تحويل اليمن إلى بؤرة مشتعلة وساحة صراع بالوكالة عن إيران ضد الدول المجاورة لليمن.
- عداء الحوثيين لثورة فبراير
تكِن مليشيا الحوثيين الإرهابية عداءً كبيرا لثورة 11 فبراير 2011، ذلك أن شباب الثورة كانوا أول من أعلن رفضهم للمليشيا وانقلابها على السلطة الشرعية والعملية السياسية، وكانوا من أوائل المنخرطين ضمن المقاومة الشعبية المسلحة ضد مليشيا الحوثيين، كما أن استحضار شباب ثورة 11 فبراير لثورة 26 سبتمبر 1962، واحتفالهم الكبير بها خلال الأعوام الأخيرة، يقزم مليشيا الحوثيين ويعرفها بنفسها ويعيد تعريفها للشعب، وهكذا حوّل شباب الثورة المناسبات الوطنية إلى مناسبات لجلد المليشيا الحوثية إعلاميا ومحاكمتها، وكلما بدا أن المعركة في البلاد تهتز بوصلتها يمنة ويسرة، يعيد شباب ثورة فبراير ضبط بوصلتها نحو المليشيا الحوثية.
وقد كانت ثورة 11 فبراير 2011 لحظة اندلاعها بمنزلة مظلة لمختلف المكونات اليمنية، وكان شباب الثورة ينتمون لمختلف الأحزاب والقبائل والمحافظات، وكانوا في طليعة الرافضين للمليشيا الحوثية، وبالتالي فإن مليشيا الحوثيين تخشى بشدة من أن تمثل ثورة 11 فبراير مجددا المظلة الجامعة لمختلف المكونات الوطنية الرافضة لعودة الحكم الإمامي السلالي الكهنوتي، والرافضة للنفوذ الفارسي في اليمن، لأن الانقسامات التي برزت على هامش الحرب وغيبت ثورة 11 فبراير، جعلت مليشيا الحوثيين تتنفس الصعداء،
الإصلاح نت - خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10024
عندما اندلعت ثورة 11 فبراير 2011، كان هدفها الرئيسي حماية وتعزيز المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل المناضلين اليمنيين الأحرار الأوائل، وفي مقدمة تلك المكتسبات ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت بالإمامة الكهنوتية السلالية، وكانت ثورة 11 فبراير توصف بأنها ثورة مكملة لثورة 26 سبتمبر وحارسة لأهدافها، وفي مقدمتها النظام الجمهوري التعددي وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، أي تجريم السلالية والعنصرية التي كانت أبرز أدوات حكم الإمامة الكهنوتية لإخضاع الشعب اليمني.
وبما أن السلالة الهاشمية (المليشيا الحوثية) كانت قد بدأت بترسيخ حضورها في مفاصل الدولة والجيش، استعدادا للانقلاب على الجمهورية وإعادة حكم الإمامة العنصرية، فقد أفزعها اندلاع ثورة شبابية شعبية تستلهم أهداف ثورة 26 سبتمبر، فبدأت تلك المليشيا السلالية باتخاذ التقية السياسية لتحقيق أهدافها، والبداية من إعلان انضمامها لثورة 11 فبراير، ليس إيمانا منها بأهداف الثورة، وإنما استغلالا لما ستحدثه الثورة من خلافات للولوج منها وبالتالي الانقلاب على السلطة الشرعية وعلى الثورة، استعدادا لإعادة الحكم الإمامي العنصري المستبد.
- شباب الثورة في مواجهة الحوثيين
عندما دخلت المليشيا الحوثية العاصمة صنعاء، وبدأت بإجراءاتها الانقلابية على السلطة الشرعية والعملية السياسية، خرج شباب ثورة 11 فبراير في مظاهرات حاشدة اكتظت بها أكبر شوارع العاصمة صنعاء، رفضا للإجراءات الانقلابية للمليشيا الحوثية، ودعما للعملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وعندما بدأت المليشيا الحوثية بغزو المحافظات الأخرى بهدف السيطرة عليها، خرجت أيضا مظاهرات سلمية حاشدة رفضا لذلك، ومن نماذج ذلك ما حدث في مدينة تعز من مظاهرات لشباب ثورة 11 فبراير رفضا لانقلاب مليشيا الحوثيين، وردت المليشيا على تلك المظاهرات بإطلاق الرصاص الحي لتفريقها، ولجأت إلى السلاح لحماية انقلابها وتعزيز سيطرتها.
لم يقف شباب ثورة 11 فبراير 2011 موقف المتفرج من انقلاب مليشيا الحوثيين وتمدد النفوذ الإيراني في اليمن، بل فقد كسروا حاجز الخوف، وبدؤوا بمواجهة مليشيا الحوثيين بالسلاح، حيث تشكلت نواة المقاومة الشعبية المسلحة ضد مليشيا الحوثيين من شباب ثورة 11 فبراير وأنصارها، وشجع ذلك مختلف القبائل اليمنية على الانخراط ضمن صفوف المقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثيين الإمامية، وكان شباب ثورة 11 فبراير في طليعة الجماهير المرحبة بتدخل تحالف دعم السلطة الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ضد مليشيا الحوثيين والنفوذ الإيراني في اليمن، وخرج كثير منهم في مسيرات حاشدة مرحبة بذلك التدخل العسكري.
ومما زاد المشهد قتامة أمام شباب الثورة، أن مليشيا الحوثيين كانت -وما تزال- تريد تحويل اليمن إلى مركز متقدم للنفوذ الإيراني في المنطقة والحرب بالوكالة عن إيران ضد دول الجوار، وذلك عندما صعدت المليشيا من خطابها العدائي ضد السعودية، وتنفيذها مناورات عسكرية بالقرب من حدود المملكة مع اليمن، والزعم بأنها، أي المليشيا الحوثية، ستغزو السعودية وتسيطر على الأراضي المقدسة، مكة والمدينة، وكان ذلك تناغما مع أهداف الثورة الخمينية، وإعلانا صريحا بانخراط المليشيا الحوثية ضمن المشروع الإيراني التخريبي في المنطقة، ولذا فقد كان شباب ثورة فبراير يرفضون تحويل اليمن إلى بؤرة مشتعلة وساحة صراع بالوكالة عن إيران ضد الدول المجاورة لليمن.
- عداء الحوثيين لثورة فبراير
تكِن مليشيا الحوثيين الإرهابية عداءً كبيرا لثورة 11 فبراير 2011، ذلك أن شباب الثورة كانوا أول من أعلن رفضهم للمليشيا وانقلابها على السلطة الشرعية والعملية السياسية، وكانوا من أوائل المنخرطين ضمن المقاومة الشعبية المسلحة ضد مليشيا الحوثيين، كما أن استحضار شباب ثورة 11 فبراير لثورة 26 سبتمبر 1962، واحتفالهم الكبير بها خلال الأعوام الأخيرة، يقزم مليشيا الحوثيين ويعرفها بنفسها ويعيد تعريفها للشعب، وهكذا حوّل شباب الثورة المناسبات الوطنية إلى مناسبات لجلد المليشيا الحوثية إعلاميا ومحاكمتها، وكلما بدا أن المعركة في البلاد تهتز بوصلتها يمنة ويسرة، يعيد شباب ثورة فبراير ضبط بوصلتها نحو المليشيا الحوثية.
وقد كانت ثورة 11 فبراير 2011 لحظة اندلاعها بمنزلة مظلة لمختلف المكونات اليمنية، وكان شباب الثورة ينتمون لمختلف الأحزاب والقبائل والمحافظات، وكانوا في طليعة الرافضين للمليشيا الحوثية، وبالتالي فإن مليشيا الحوثيين تخشى بشدة من أن تمثل ثورة 11 فبراير مجددا المظلة الجامعة لمختلف المكونات الوطنية الرافضة لعودة الحكم الإمامي السلالي الكهنوتي، والرافضة للنفوذ الفارسي في اليمن، لأن الانقسامات التي برزت على هامش الحرب وغيبت ثورة 11 فبراير، جعلت مليشيا الحوثيين تتنفس الصعداء،
alislah-ye.net
ثورة 11 فبراير.. من حماية المكتسبات الوطنية إلى رفض المليشيا الحوثية
- ثورة 11 فبراير.. من حماية المكتسبات الوطنية إلى رفض المليشيا الحوثية
لأن الانقسامات تعيق هدف شباب ثورة 11 فبراير بالقضاء على مليشيا الحوثيين، باعتبار ثورة فبراير حارسة ومكملة لثورة 26 سبتمبر 1962، وحامية للمكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل الثورة السبتمبرية.
وتجدر الإشارة إلى أن رفض شباب ثورة 11 فبراير لمليشيا الحوثيين بدأ منذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة، عندما أعلنت المليشيا انضمامها للثورة، ونصبت خياما لعناصرها في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، لكن شباب الثورة حاصروا عناصر المليشيا، ومنعوهم من صعود منصة الساحة حتى لا يتمكنوا من عرض أفكارهم السامة على المعتصمين، مما دفع عناصر المليشيا لاستحداث منصة خاصة بهم في أحد مداخل الساحة، لكن شباب الثورة حطموا تلك المنصة، وكانوا يحرصون على تمزيق أي شعارات أو ملصقات يرفعها الحوثيون في ساحة التغيير، ومنعوهم من بث زواملهم عبر مكبرات الصوت.
وتحت ضغط ذلك الحصار، اضطر عناصر المليشيا الحوثية للانسحاب من الساحة، والبدء في حملات معادية للثورة وشيطنتها، ووصفها بأنها ثورة أحزاب، بالرغم من أن الأحزاب السياسية لم تنضم للثورة إلا بعد حوالي نصف شهر على اندلاعها. ثم بدأت المليشيا الحوثية تستغل العملية السياسية والمرحلة الانتقالية للحرب على الدولة والمجتمع، والسيطرة عسكريا على الأرض، فبدأت بشن معارك في محافظات الجوف وحجة وعمران، تمهيدا لغزو العاصمة صنعاء والسيطرة عليها، والانقلاب على السلطة الشرعية والعملية السياسية، والانخراط ضمن المشروع الإيراني التخريبي في المنطقة.
- 11 فبراير كثورة حامية للدولة ضد الحوثيين
مما لا شك فيه أن شباب ثورة 11 فبراير 2011 يمثلون العمود الفقري في الحرب على مليشيا الحوثيين الإرهابية، وهم يتوزعون اليوم بين مختلف المكونات الوطنية الرافضة للحوثيين، بل فهم الأكثر صدقا واندفاعا في الحرب ضد مليشيا الحوثيين واستعادة الدولة، وهذا بالنسبة لهم موقف مبدئي من المليشيا، منذ محاصرة عناصرها داخل ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، مرورا بالمظاهرات الرافضة لإجراءات المليشيا الانقلابية، وانتهاء بانخراطهم ضمن المقاومة الشعبية وقوات الجيش للحرب على المليشيا الحوثية وقطع يد إيران في اليمن.
وعطفا على ذلك، ينبغي أن تتحول ثورة 11 فبراير 2011 إلى ثورة مغذية للحرب على المليشيا الحوثية الإرهابية واستعادة الدولة، وأن تتحول إلى مظلة جامعة لمختلف المكونات الوطنية، مثلها مثل ثورة 26 سبتمبر 1962، التي نجح شباب ثورة فبراير في إحيائها كفكرة وقضية مصيرية، بمعنى أن الثورة يجب أن تواكب المتغيرات، ذلك أن بروز تحديات جديدة لا يعني أن الثورة انتهت، وإنما عليها مواكبة التحديات ومواجهتها، حتى يتحقق حلم اليمنيين بدولة يسودها العدل والمساواة والحرية، ولا مكان فيها للعنصرية والطائفية والسلالية والمناطقية.
وتجدر الإشارة إلى أن رفض شباب ثورة 11 فبراير لمليشيا الحوثيين بدأ منذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة، عندما أعلنت المليشيا انضمامها للثورة، ونصبت خياما لعناصرها في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، لكن شباب الثورة حاصروا عناصر المليشيا، ومنعوهم من صعود منصة الساحة حتى لا يتمكنوا من عرض أفكارهم السامة على المعتصمين، مما دفع عناصر المليشيا لاستحداث منصة خاصة بهم في أحد مداخل الساحة، لكن شباب الثورة حطموا تلك المنصة، وكانوا يحرصون على تمزيق أي شعارات أو ملصقات يرفعها الحوثيون في ساحة التغيير، ومنعوهم من بث زواملهم عبر مكبرات الصوت.
وتحت ضغط ذلك الحصار، اضطر عناصر المليشيا الحوثية للانسحاب من الساحة، والبدء في حملات معادية للثورة وشيطنتها، ووصفها بأنها ثورة أحزاب، بالرغم من أن الأحزاب السياسية لم تنضم للثورة إلا بعد حوالي نصف شهر على اندلاعها. ثم بدأت المليشيا الحوثية تستغل العملية السياسية والمرحلة الانتقالية للحرب على الدولة والمجتمع، والسيطرة عسكريا على الأرض، فبدأت بشن معارك في محافظات الجوف وحجة وعمران، تمهيدا لغزو العاصمة صنعاء والسيطرة عليها، والانقلاب على السلطة الشرعية والعملية السياسية، والانخراط ضمن المشروع الإيراني التخريبي في المنطقة.
- 11 فبراير كثورة حامية للدولة ضد الحوثيين
مما لا شك فيه أن شباب ثورة 11 فبراير 2011 يمثلون العمود الفقري في الحرب على مليشيا الحوثيين الإرهابية، وهم يتوزعون اليوم بين مختلف المكونات الوطنية الرافضة للحوثيين، بل فهم الأكثر صدقا واندفاعا في الحرب ضد مليشيا الحوثيين واستعادة الدولة، وهذا بالنسبة لهم موقف مبدئي من المليشيا، منذ محاصرة عناصرها داخل ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، مرورا بالمظاهرات الرافضة لإجراءات المليشيا الانقلابية، وانتهاء بانخراطهم ضمن المقاومة الشعبية وقوات الجيش للحرب على المليشيا الحوثية وقطع يد إيران في اليمن.
وعطفا على ذلك، ينبغي أن تتحول ثورة 11 فبراير 2011 إلى ثورة مغذية للحرب على المليشيا الحوثية الإرهابية واستعادة الدولة، وأن تتحول إلى مظلة جامعة لمختلف المكونات الوطنية، مثلها مثل ثورة 26 سبتمبر 1962، التي نجح شباب ثورة فبراير في إحيائها كفكرة وقضية مصيرية، بمعنى أن الثورة يجب أن تواكب المتغيرات، ذلك أن بروز تحديات جديدة لا يعني أن الثورة انتهت، وإنما عليها مواكبة التحديات ومواجهتها، حتى يتحقق حلم اليمنيين بدولة يسودها العدل والمساواة والحرية، ولا مكان فيها للعنصرية والطائفية والسلالية والمناطقية.
السنن الإلهية في الاجتماع وأثرها في الواقع.. 11 فبراير نموذجا
عبد العزيز العسالي
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10025
في السطور التالية حديث فكري عام يتناول أبرز وظائف السنن الإلهية في مجال الاجتماع السياسي وأثرها في الظواهر الاجتماعية - سياسيا واجتماعيا... إلخ، ذلك أن الظواهر الاجتماعية هي ناتجة عن "فعل المجتمعات" وعلاقته بالسنن الإلهية - سلبا وإيجابا.
الهدف المنشود:
لا شك أن موضوع السنن الإلهية واسعٌ جدا، لكننا سنتحدث بما يحقق الهدف المتمثل في ما يلي:
1- فتح نافذة للقارئ على أبرز أسس ثقافتنا المعصومة - مقاصد القرآن المجيد، والسنة العملية المجسدة لمعارف الوحي ومقاصده.
2- سنقدم مفاتح سننية حول أهم آليات النظر الفكري والثقافي والتي نزعم أنها ستساعد القارئ على اكتشاف العلاقات بين الفعل المجتمعي والسنن الإلهية من جهة، وآثار الفعل - نتائجه المترتبة سواء المجتمعات القديمة أو الحديثة - بما في ذلك الربيع العربي عموما.
3- إذا تمكن القارئ من فهم السنن الإلهية وأثرها في الاجتماع قطعا سيقرر الحكم المناسب تجاه الربيع العربي وفقا للمعطيات السننية، بل سيقرر الأسباب الموضوعية التي خلقت محركات التغيير المجتمعي والتي سنشير إليها لاحقا، فإلى الأسس المعصومة.
أولا، قبس من الذكر الحكيم والبلاغ المبين:
قال تعالى:
1- "ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين".
2- "وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته".
3- "فهل ينتظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا".
4- "قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين".
من خلال النصوص الآنفة نستطيع أن نقرر ما يلي:
- ليس للصدفة مكان بين سنن الله الحاكمة للاجتماع، وإنما هناك سنن إلهية وقوانين ربانية صارمة لا تحابي أحدا - مسلما أو كافرا، نبيا أو صالحا، وإليك أخي القارئ شاهدين:
- موسى لم يستطع دخول الأرض المقدسة التي كتب الله الدخول إليها، لأن سنة الوهن النفسي عند بني إسرائيل كانت أكبر المعوقات أمام التنفيذ.
- عندما ظهر جيل يحمل نفسية مختلفة، كونه تربى في الصحراء استنشق فيها عبير الحرية والكرامة، تغيرت السنن النفسية إيجابا فدخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة بقيادة رجل صالح - يوشع بن نون.
- انكسر جيش المسلمين في أُحد وفيهم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: "قل هو من عند أنفسكم".
ثانيا، السنة النبوية العملية:
1- معارف الوحي المعصوم حملت إلينا نصوصا هادية للعقل حددت أعظم وظائف الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم: "يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة".
2- الحكمة مصطلح قرآني حدده الله الحكيم العليم الخبير بمصالح العباد - دنيا وآخرة، وفي طليعة الحكمة: عقيدة التوحيد.
3- السنن الإلهية الكونية عموما، والسنن الحاكمة للنفس والاجتماع خصوصا، كلها متصلة بعقيدة التوحيد، لأنها قضاء الله الكوني وهي إرادته اقتضتهما حكمته العليا تسخيرا لخدمة الإنسان.
4- السنة النبوية العملية اجتمع فيها نوعان من الوحي:
- النوع الأول التجسيد العملي لمعارف الوحي.
- النوع الثاني تعليم وتصويب مواطن الاقتداء المنهجي بمقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكشفا للسنة التشريعية المنشئة للأحكام في ضوء كليات المنهج القرآني وكليات مقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجريدها عن الزمان والمكان.
ثالثا، أبرز وظائف السنن الإلهية:
وظائف السنن الإلهية المؤثرة في ميدان الاجتماع السياسي تتمثل في ما يلي:
1- الهداية إلى طرق الصلاح المجتمعي من خلال الصلة الوثيقة بمركزية التوحيد، فعقيدة التوحيد تعطي ثقافة السنن الإلهية بعدا عقديا يرسخ الطمأنينة والثقة لدى المجتمع أنه ينطلق من أسس ربانية معصومة من الخطأ، ذلك أن السنن الإلهية مشهودة بعين البصر والبصيرة.
2- النظر في العمل الاجتماعي وتصويبه - مطلقا، وسيرورة، ومآلات، ونتائج.
3- استشراف المستقبل من خلال صوابية التصرفات المجتمعية والعكس - تقييما مواكبا يستطيع المجتمع من خلاله التنبؤ بالقادم في غاية الدقة والوضوح، كون السنن الإلهية في الاجتماع مرتبطة بالنتائج ارتباط مقدمة بنتيجة، وعلة بمعلول، وسبب بمسبَّبْ.
4- الوقاية من السقوط المجتمعي: بما أن الظلم مؤذن بخراب العمران، وبما أن الطغيان والفجور السياسي طريق مباشر إلى الفساد المهلك للحرث والنسل، فإن المجتمع يستشرف مخاطر الطغيان منذ أن يلمح مبكرا بذور الطغيان والاستبداد فيبادر سريعا إلى الحيلولة دون السماح لتلك البذور، فيقي ذاته من السقوط.
عبد العزيز العسالي
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10025
في السطور التالية حديث فكري عام يتناول أبرز وظائف السنن الإلهية في مجال الاجتماع السياسي وأثرها في الظواهر الاجتماعية - سياسيا واجتماعيا... إلخ، ذلك أن الظواهر الاجتماعية هي ناتجة عن "فعل المجتمعات" وعلاقته بالسنن الإلهية - سلبا وإيجابا.
الهدف المنشود:
لا شك أن موضوع السنن الإلهية واسعٌ جدا، لكننا سنتحدث بما يحقق الهدف المتمثل في ما يلي:
1- فتح نافذة للقارئ على أبرز أسس ثقافتنا المعصومة - مقاصد القرآن المجيد، والسنة العملية المجسدة لمعارف الوحي ومقاصده.
2- سنقدم مفاتح سننية حول أهم آليات النظر الفكري والثقافي والتي نزعم أنها ستساعد القارئ على اكتشاف العلاقات بين الفعل المجتمعي والسنن الإلهية من جهة، وآثار الفعل - نتائجه المترتبة سواء المجتمعات القديمة أو الحديثة - بما في ذلك الربيع العربي عموما.
3- إذا تمكن القارئ من فهم السنن الإلهية وأثرها في الاجتماع قطعا سيقرر الحكم المناسب تجاه الربيع العربي وفقا للمعطيات السننية، بل سيقرر الأسباب الموضوعية التي خلقت محركات التغيير المجتمعي والتي سنشير إليها لاحقا، فإلى الأسس المعصومة.
أولا، قبس من الذكر الحكيم والبلاغ المبين:
قال تعالى:
1- "ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين".
2- "وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته".
3- "فهل ينتظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا".
4- "قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين".
من خلال النصوص الآنفة نستطيع أن نقرر ما يلي:
- ليس للصدفة مكان بين سنن الله الحاكمة للاجتماع، وإنما هناك سنن إلهية وقوانين ربانية صارمة لا تحابي أحدا - مسلما أو كافرا، نبيا أو صالحا، وإليك أخي القارئ شاهدين:
- موسى لم يستطع دخول الأرض المقدسة التي كتب الله الدخول إليها، لأن سنة الوهن النفسي عند بني إسرائيل كانت أكبر المعوقات أمام التنفيذ.
- عندما ظهر جيل يحمل نفسية مختلفة، كونه تربى في الصحراء استنشق فيها عبير الحرية والكرامة، تغيرت السنن النفسية إيجابا فدخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة بقيادة رجل صالح - يوشع بن نون.
- انكسر جيش المسلمين في أُحد وفيهم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: "قل هو من عند أنفسكم".
ثانيا، السنة النبوية العملية:
1- معارف الوحي المعصوم حملت إلينا نصوصا هادية للعقل حددت أعظم وظائف الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم: "يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة".
2- الحكمة مصطلح قرآني حدده الله الحكيم العليم الخبير بمصالح العباد - دنيا وآخرة، وفي طليعة الحكمة: عقيدة التوحيد.
3- السنن الإلهية الكونية عموما، والسنن الحاكمة للنفس والاجتماع خصوصا، كلها متصلة بعقيدة التوحيد، لأنها قضاء الله الكوني وهي إرادته اقتضتهما حكمته العليا تسخيرا لخدمة الإنسان.
4- السنة النبوية العملية اجتمع فيها نوعان من الوحي:
- النوع الأول التجسيد العملي لمعارف الوحي.
- النوع الثاني تعليم وتصويب مواطن الاقتداء المنهجي بمقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكشفا للسنة التشريعية المنشئة للأحكام في ضوء كليات المنهج القرآني وكليات مقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجريدها عن الزمان والمكان.
ثالثا، أبرز وظائف السنن الإلهية:
وظائف السنن الإلهية المؤثرة في ميدان الاجتماع السياسي تتمثل في ما يلي:
1- الهداية إلى طرق الصلاح المجتمعي من خلال الصلة الوثيقة بمركزية التوحيد، فعقيدة التوحيد تعطي ثقافة السنن الإلهية بعدا عقديا يرسخ الطمأنينة والثقة لدى المجتمع أنه ينطلق من أسس ربانية معصومة من الخطأ، ذلك أن السنن الإلهية مشهودة بعين البصر والبصيرة.
2- النظر في العمل الاجتماعي وتصويبه - مطلقا، وسيرورة، ومآلات، ونتائج.
3- استشراف المستقبل من خلال صوابية التصرفات المجتمعية والعكس - تقييما مواكبا يستطيع المجتمع من خلاله التنبؤ بالقادم في غاية الدقة والوضوح، كون السنن الإلهية في الاجتماع مرتبطة بالنتائج ارتباط مقدمة بنتيجة، وعلة بمعلول، وسبب بمسبَّبْ.
4- الوقاية من السقوط المجتمعي: بما أن الظلم مؤذن بخراب العمران، وبما أن الطغيان والفجور السياسي طريق مباشر إلى الفساد المهلك للحرث والنسل، فإن المجتمع يستشرف مخاطر الطغيان منذ أن يلمح مبكرا بذور الطغيان والاستبداد فيبادر سريعا إلى الحيلولة دون السماح لتلك البذور، فيقي ذاته من السقوط.
alislah-ye.net
السنن الإلهية في الاجتماع وأثرها في الواقع.. 11 فبراير نموذجا
- السنن الإلهية في الاجتماع وأثرها في الواقع.. 11 فبراير نموذجا
5- السعي إلى إيجاد آليات ووسائل الأمن والاستقرار: هذه الوظيفة السننية الإلهية أقوى المؤثرات الإيجابية في حماية المجتمعات من السقوط والدمار والحروب والاضطرابات والفوضى، ذلك أن المجتمع الراشد ثقافيا لا يقتصر دوره في إيجاد الوسائل والآليات فقط، وإنما يتجه إلى وسيلة حارسة أكثر فاعلية وهي الرقابة الشعبية من جهة، كما أنه يسعى إلى صناعة المثقف الاستثنائي وإيجاد "المثقف المرابط " - النخبة "أولو بقية " تقول للمجتمع: لاااا، لاااا، لا للركون إلى الظلمة، فإن نار الدنيا لك بالمرصاد قبل نار الآخرة.
6- منطلق نحو الأمن الحضاري: لا يكفي أن يمتلك المجتمع الحرية الفكرية والحرية السياسية والحرية الاجتماعية والقوانين والوسائل الحامية للحقوق والمنظمة للعلاقة بين السلطة والمجتمع، فهذه هي الأرضية الأولى لإرساء قواعد الأمن الحضاري، ومعلوم أن الأرضية على أهميتها فإنها وحدها لا تكفي، ذلك أنه يجب الوصول إلى استقلال القرار الاقتصادي والسياسي والثقافي، ومن دون هذا، فالواقع العربي خير شاهد.
7- سلامة المجتمع من الانتهاك: انتهاك المجتمعات يأتي من الطغيان الداخلي أو الخارجي، ذلك أن الذئاب تعدو على من لا كلاب له، كما قالت الحكمة العربية.
8- الخروج من وهدة الغثائية: الغثائية، كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، ناتجة عن الوهن، نعم الوهن وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم - القصعة مليئة بالخيرات، الأرض زاخرة بالمعادن والموقع الإستراتيجي، ولكن غياب الثقافة السننية (الأمن الحضاري الشامل) يقابلها السقوط في مستنقع ثقافة الاستهلاك لمنتجات الغير، فيا ترى أخي القارئ العزيز لولا ذلك الغياب، وثقافة الاستهلاك، هل كان هناك ربيع عربي؟ وهل وهل وهل؟ أطلق بصيرتك من خلال تعاليم الوحي فقط، وسترى الأسباب والعوامل التي حولتها إلى قصعة تداعت عليها الأمم.
9- رفض التدين والتعبد الشكلي: وإنما دين السنن الإلهية دين العقل ودين الرشد الواعي ثقافة الأبعاد والعلاقات بين المقدمات والنتائج.
10- رفض القابلية للظنون والخرافة والوهم: ما ينفجر له الصخر أن العلوم الشرعية اليوم أصبحت هي مصدر الشحن للخرافة والظنون والأوهام والشعوذة وأصبحت تمنح الإجازات الشرعية المدرسة لهذه السخافات.
سلوا الجامعات هل صنعت عقلا علميا منهجيا؟ سلوا الأكاديميين كيف تقزمت عقولهم إلى حد أنهم أول المصدقين بالخرافة.
تلكم هي أبرز وظائف السنن الإلهية وأثرها في ميدان الاجتماع السياسي.
رابعا، واقعنا المعيش.. سنن لا مصادفات:
القصص القرآني أكبر منجم لأخذ الدروس والاعتبار في ميدان الاجتماع السياسي.
وعليه، فما تعيشه اليوم أمتنا ليست مصادفة بل ولا كما يحلو لبعض العقليات إلقاء التهم الجزاف هنا وهناك، إنما هي سنن مقدمات ونتائج، غفل عنها المجتمع.. غفل إزاء إفراغ القضايا من حقائقها وإفسادها بدءا من التدين الشكلي مرورا بإفراغ الآليات والوسائل الحامية للحقوق والحريات والأمن الحضاري عموما.
ومن هذا السياق السنني المرتكس المنتكس كله انبلج الربيع العربي.. إنها سنن الله المطردة الثابتة التي لا تحابي أحدا أيًّا كان.
خامسا، محركات التغيير:
باختصار شديد، يحدد فلاسفة الاجتماع محركات التغيير في ما يلي:
1- تراكم القهر المجتمعي.
2- الروقان إلى التغيير والخروج من مستنقع الوهن.
3- اشتعال الشرارة، وقد تكون الشرارة:
‐ إمّا سفك دم بريء بيد جلاوزة الطغيان.
- إمّا انتهاك حرمات الله - قهر، ظلم انتهاك عرض.. إلخ، (البوعزيزي رحمه الله نموذجا).
6- منطلق نحو الأمن الحضاري: لا يكفي أن يمتلك المجتمع الحرية الفكرية والحرية السياسية والحرية الاجتماعية والقوانين والوسائل الحامية للحقوق والمنظمة للعلاقة بين السلطة والمجتمع، فهذه هي الأرضية الأولى لإرساء قواعد الأمن الحضاري، ومعلوم أن الأرضية على أهميتها فإنها وحدها لا تكفي، ذلك أنه يجب الوصول إلى استقلال القرار الاقتصادي والسياسي والثقافي، ومن دون هذا، فالواقع العربي خير شاهد.
7- سلامة المجتمع من الانتهاك: انتهاك المجتمعات يأتي من الطغيان الداخلي أو الخارجي، ذلك أن الذئاب تعدو على من لا كلاب له، كما قالت الحكمة العربية.
8- الخروج من وهدة الغثائية: الغثائية، كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، ناتجة عن الوهن، نعم الوهن وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم - القصعة مليئة بالخيرات، الأرض زاخرة بالمعادن والموقع الإستراتيجي، ولكن غياب الثقافة السننية (الأمن الحضاري الشامل) يقابلها السقوط في مستنقع ثقافة الاستهلاك لمنتجات الغير، فيا ترى أخي القارئ العزيز لولا ذلك الغياب، وثقافة الاستهلاك، هل كان هناك ربيع عربي؟ وهل وهل وهل؟ أطلق بصيرتك من خلال تعاليم الوحي فقط، وسترى الأسباب والعوامل التي حولتها إلى قصعة تداعت عليها الأمم.
9- رفض التدين والتعبد الشكلي: وإنما دين السنن الإلهية دين العقل ودين الرشد الواعي ثقافة الأبعاد والعلاقات بين المقدمات والنتائج.
10- رفض القابلية للظنون والخرافة والوهم: ما ينفجر له الصخر أن العلوم الشرعية اليوم أصبحت هي مصدر الشحن للخرافة والظنون والأوهام والشعوذة وأصبحت تمنح الإجازات الشرعية المدرسة لهذه السخافات.
سلوا الجامعات هل صنعت عقلا علميا منهجيا؟ سلوا الأكاديميين كيف تقزمت عقولهم إلى حد أنهم أول المصدقين بالخرافة.
تلكم هي أبرز وظائف السنن الإلهية وأثرها في ميدان الاجتماع السياسي.
رابعا، واقعنا المعيش.. سنن لا مصادفات:
القصص القرآني أكبر منجم لأخذ الدروس والاعتبار في ميدان الاجتماع السياسي.
وعليه، فما تعيشه اليوم أمتنا ليست مصادفة بل ولا كما يحلو لبعض العقليات إلقاء التهم الجزاف هنا وهناك، إنما هي سنن مقدمات ونتائج، غفل عنها المجتمع.. غفل إزاء إفراغ القضايا من حقائقها وإفسادها بدءا من التدين الشكلي مرورا بإفراغ الآليات والوسائل الحامية للحقوق والحريات والأمن الحضاري عموما.
ومن هذا السياق السنني المرتكس المنتكس كله انبلج الربيع العربي.. إنها سنن الله المطردة الثابتة التي لا تحابي أحدا أيًّا كان.
خامسا، محركات التغيير:
باختصار شديد، يحدد فلاسفة الاجتماع محركات التغيير في ما يلي:
1- تراكم القهر المجتمعي.
2- الروقان إلى التغيير والخروج من مستنقع الوهن.
3- اشتعال الشرارة، وقد تكون الشرارة:
‐ إمّا سفك دم بريء بيد جلاوزة الطغيان.
- إمّا انتهاك حرمات الله - قهر، ظلم انتهاك عرض.. إلخ، (البوعزيزي رحمه الله نموذجا).
أحكام الإعدامات الحوثية..الملف المنسي في ادراج المنظمات الدولية
الإصلاح نت-خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10026
واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، انتهاكاتها بحق المدنيين في مختلف مناطق سيطرتها، أبرزها أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخرًا بحق عشرة من المدنيين المختطفين في سجونها منذ سبعة أعوام، ثلاثة منهم من أبناء محافظة المحويت، وسبعة من أبناء محافظة صعدة.
حيث أصدرت المليشيا في 31 ديسمبر الماضي، أمرًا بإعدام التربوي "صغير فارع"، والتربوي "عبدالعزيز العقيلي" من أبناء المحويت المختطفين منذ 29 سبتمبر 2015م، والشاب "اسماعيل أبو الغيث عبدالله"، المختطف منذ 20 يوليو 2015م.
جاءت الأحكام الحوثية بحق المختطفين من أبناء المحويت، بعد أقل من شهر على إصدار المليشيا أحكاما مماثلة قضت بإعدام سبعة من أبناء محافظة صعدة، معقل مليشيا الحوثي، وهم: محمد يحيى محسن المالكي، محمد أحسن حسن هلال، سالم أحمد دائل راشد، عبدالرزاق رجب علي المحرق، محمد حسين الغاوي، فهد يحيى جبران سويدان، وليد يحيى حسين العيزري؛ بناء على اتهامات ملفقة، ومحاكم سياسية، لا تمت للحقيقة بصلة.
وكالعادة، كانت التهم الكيدية التي عادة ما تسوقها المليشيا ضد خصومها السياسيين تتمثل بمزاعم التعاون والتخابر مع ما تسميه بـ"العدوان" في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، وهي التهم التي نسبت إليهم وإلى سابقيهم، بموجب أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه، وقدموا لمحاكم لا تنطبق عليها مبادئ المحاكمة العادلة.
إعدام القانون والخصوم
لم تكن أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجونها من أبناء صعدة والمحويت خلال ديسمبر الماضي هي الأولى، بل جاءت امتدادًا لأحكام مماثلة أصدرتها المليشيا بحق عدد من المختطفين اليمنيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء 21 أيلول/ سبتمبر 2014م.
حيث رصد تقرير حقوقي دولي، إصدار مليشيا الحوثي 350 حكم إعدام منذ سيطرتها على صنعاء في 2014م، شملت سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين، وسط مخاوف من التفاقم إزاء الصمت الدولي المريب بحق ما يتعرض له اليمنيين من قبل مليشيا الحوثي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان على حسابه في تويتر، بتاريخ 24 ديسمبر 2022م، "أن الحوثيين أصدروا 350 حكم إعدام، شملت سياسيين ونشطاء ومعارضين وصحفيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكما على الأقل" منذ سبتمبر 2014م.
وأشار المرصد الدولي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، إلى أن مليشيا الحوثي تجاهلت تطبيق معايير حقوق الإنسان في كل قضية تقريبًا، وحرمت المتهمين من الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، وبدلاً من ذلك، أدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إصدار مليشيا الحوثي أحكام الإعدام الجماعية ضد المتهمين بناءً على اتهامات كاذبة ظاهريًا يعكس التكلفة الباهظة لتجاهل المساءلة للمسؤولين عن إصدار أو تنفيذ أحكام سابقة مماثلة.
إحصائية تفصيلية
دشنت مليشيا الحوثي أحكام الإعدام بحق معارضيها بإصدارها في ابريل 2018 حكما بالإعدام بحق ثمانية من المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية والحكومة الشرعية وهم، شوقي عبده أحمد إبراهيم، وعلي محمد علي حسيني، مجاهد حسين ناصر أحمد الجزيفة، وإبراهيم صالح على حراب، وأحمد أحمد على حماص، وبسام محمد ناجي الصراري، وعبدالحافظ سيف عبدالله الصراري، وعبدالعزيز حسين محمد القاضي.
وفي يوليو 2018 أصدرت المليشيا حكما بإعدام أربعة مواطنين من أبناء صعدة بالتهمة ذاتها، كما أصدرت مليشيا الحوثي مطلع أيار/مايو 2018 حكمًا بإعدام وحبس 109 من المختطفين في سجونها المختلفة.
وفي ديسمبر 2019 اصدرت المليشيا حكما بإعدام أربعة من المختطفين في سجونها، وفي اواخر يوليو 2019 أصدرت المليشيا حكما بإعدام اثنين من موظفي الأمن السياسي المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية. ومنتصف يوليو 2019، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 30 مختطفا غالبيتهم من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح.
ومطلع ديسمبر 2020 أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام المواطنيَن المدنييَن "أمين أحمد وزيد الاحمدي"؛ بتهمه التعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية، كما أصدرت في الشهر ذاته حكما بإعدام المواطن المختطف في سجونها "جبران محمد حسن البحري"، بذريعة التعاون مع السعودية.
وفي مارس 2020 أصدرت محكمة حوثية حكما بإعدام زعيم الطائفة البهائية في اليمن ومصادرة ممتلكاته، وذلك بعد أيام من إصدارها حكما بإعدام 35 برلمانيا يمنيا من الموالين للشرعية ومصادرة ممتلكاتهم.
ومطلع يناير 2021، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 75 ضابطًا من الشرعية ممن يحملون رتبا عسكرية عليا، ومصادرة أموالهم، بينهم وزير الداخلية. ومطلع نيسان/أبريل 2021، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام تسعة مدنيين من شباب الثورة المختطفين في سجونها بمحافظة حجة.
الإصلاح نت-خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10026
واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، انتهاكاتها بحق المدنيين في مختلف مناطق سيطرتها، أبرزها أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخرًا بحق عشرة من المدنيين المختطفين في سجونها منذ سبعة أعوام، ثلاثة منهم من أبناء محافظة المحويت، وسبعة من أبناء محافظة صعدة.
حيث أصدرت المليشيا في 31 ديسمبر الماضي، أمرًا بإعدام التربوي "صغير فارع"، والتربوي "عبدالعزيز العقيلي" من أبناء المحويت المختطفين منذ 29 سبتمبر 2015م، والشاب "اسماعيل أبو الغيث عبدالله"، المختطف منذ 20 يوليو 2015م.
جاءت الأحكام الحوثية بحق المختطفين من أبناء المحويت، بعد أقل من شهر على إصدار المليشيا أحكاما مماثلة قضت بإعدام سبعة من أبناء محافظة صعدة، معقل مليشيا الحوثي، وهم: محمد يحيى محسن المالكي، محمد أحسن حسن هلال، سالم أحمد دائل راشد، عبدالرزاق رجب علي المحرق، محمد حسين الغاوي، فهد يحيى جبران سويدان، وليد يحيى حسين العيزري؛ بناء على اتهامات ملفقة، ومحاكم سياسية، لا تمت للحقيقة بصلة.
وكالعادة، كانت التهم الكيدية التي عادة ما تسوقها المليشيا ضد خصومها السياسيين تتمثل بمزاعم التعاون والتخابر مع ما تسميه بـ"العدوان" في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، وهي التهم التي نسبت إليهم وإلى سابقيهم، بموجب أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه، وقدموا لمحاكم لا تنطبق عليها مبادئ المحاكمة العادلة.
إعدام القانون والخصوم
لم تكن أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجونها من أبناء صعدة والمحويت خلال ديسمبر الماضي هي الأولى، بل جاءت امتدادًا لأحكام مماثلة أصدرتها المليشيا بحق عدد من المختطفين اليمنيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء 21 أيلول/ سبتمبر 2014م.
حيث رصد تقرير حقوقي دولي، إصدار مليشيا الحوثي 350 حكم إعدام منذ سيطرتها على صنعاء في 2014م، شملت سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين، وسط مخاوف من التفاقم إزاء الصمت الدولي المريب بحق ما يتعرض له اليمنيين من قبل مليشيا الحوثي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان على حسابه في تويتر، بتاريخ 24 ديسمبر 2022م، "أن الحوثيين أصدروا 350 حكم إعدام، شملت سياسيين ونشطاء ومعارضين وصحفيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكما على الأقل" منذ سبتمبر 2014م.
وأشار المرصد الدولي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، إلى أن مليشيا الحوثي تجاهلت تطبيق معايير حقوق الإنسان في كل قضية تقريبًا، وحرمت المتهمين من الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، وبدلاً من ذلك، أدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إصدار مليشيا الحوثي أحكام الإعدام الجماعية ضد المتهمين بناءً على اتهامات كاذبة ظاهريًا يعكس التكلفة الباهظة لتجاهل المساءلة للمسؤولين عن إصدار أو تنفيذ أحكام سابقة مماثلة.
إحصائية تفصيلية
دشنت مليشيا الحوثي أحكام الإعدام بحق معارضيها بإصدارها في ابريل 2018 حكما بالإعدام بحق ثمانية من المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية والحكومة الشرعية وهم، شوقي عبده أحمد إبراهيم، وعلي محمد علي حسيني، مجاهد حسين ناصر أحمد الجزيفة، وإبراهيم صالح على حراب، وأحمد أحمد على حماص، وبسام محمد ناجي الصراري، وعبدالحافظ سيف عبدالله الصراري، وعبدالعزيز حسين محمد القاضي.
وفي يوليو 2018 أصدرت المليشيا حكما بإعدام أربعة مواطنين من أبناء صعدة بالتهمة ذاتها، كما أصدرت مليشيا الحوثي مطلع أيار/مايو 2018 حكمًا بإعدام وحبس 109 من المختطفين في سجونها المختلفة.
وفي ديسمبر 2019 اصدرت المليشيا حكما بإعدام أربعة من المختطفين في سجونها، وفي اواخر يوليو 2019 أصدرت المليشيا حكما بإعدام اثنين من موظفي الأمن السياسي المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية. ومنتصف يوليو 2019، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 30 مختطفا غالبيتهم من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح.
ومطلع ديسمبر 2020 أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام المواطنيَن المدنييَن "أمين أحمد وزيد الاحمدي"؛ بتهمه التعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية، كما أصدرت في الشهر ذاته حكما بإعدام المواطن المختطف في سجونها "جبران محمد حسن البحري"، بذريعة التعاون مع السعودية.
وفي مارس 2020 أصدرت محكمة حوثية حكما بإعدام زعيم الطائفة البهائية في اليمن ومصادرة ممتلكاته، وذلك بعد أيام من إصدارها حكما بإعدام 35 برلمانيا يمنيا من الموالين للشرعية ومصادرة ممتلكاتهم.
ومطلع يناير 2021، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 75 ضابطًا من الشرعية ممن يحملون رتبا عسكرية عليا، ومصادرة أموالهم، بينهم وزير الداخلية. ومطلع نيسان/أبريل 2021، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام تسعة مدنيين من شباب الثورة المختطفين في سجونها بمحافظة حجة.
alislah-ye.net
أحكام الإعدامات الحوثية..الملف المنسي في ادراج المنظمات الدولية
- أحكام الإعدامات الحوثية..الملف المنسي في ادراج المنظمات الدولية