والطريق إلى ما سبق هي التزكية، والتزكية تتكئ على عملية إجرائية دقيقة وذكية تتمثل في التربية الشاملة وبها يترسخ الجمال المعنوي، وهذا هو المقصود بالتربية الجمالية في هذا المجال، فإذا انتقلنا إلى الجمال الحسي سنجد أن الإسلام دين الجمال والنظافة والطهارة والحضارة الفائقة الجمال المادي والمعنوي، كيف لا والطهارة -الطهور شطر الإيمان- الوضوء للصلاة وطهارة الثوب، والبدن والمكان والاغتسال من الجنابة والحيض، والاغتسال للجمعة والعيدين، وسنة السواك، والأمر بالزينة عند كل مسجد، ونظافة المنزل، بل وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من سل سخيمته، أي أفرغ بطنه في الطريق وموارد الناس وأماكن المياه وأماكن الظلال، بل وقبل ذلك القرآن حرم وطء المرأة الحائض، وأيضا سن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بمشط الشعر، وشبّه صلى الله عليه وسلم الذي لم يمتشط بأنه يأتي كالشيطان.

والقرآن أمرنا بأن نقول للناس حسنا، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال "إن الله جميل يحب الجمال، كريم يحب الكرم، عفو يحب العفو".

وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده بدون اختيال ولا إسراف.

والصيام هو فريضة يلجم نزوات النفوس كالغضب والانفعال والطيش، وإذا جاء من يسب الشخص فليقل إني صائم ثلاثا، تذكيرا للنفس أنه ملتزم بأدب الصيام للحصول على خلق التقوى، علما أن خلق التقوى متصل دلاليا بعدد من القيم الكبرى ذات الأثر الإيجابي الموصل إلى الحياة الأسمى.

باختصار شديد تلكم هي مقاصد سنة الجمال وأثره في الحياة الأسمى.. نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم بعونه سبحانه مع الحلقة الرابعة بعنوان: الاستقامة والقصد وأثرها في الحياة الأسمى.

اليدومي.. رائد النضال السلمي على قاعدة الحوار والشراكة
الإصلاح نت - خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10516

للأستاذ محمد عبد الله اليدومي (1947)، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، حضور فاعل في الحياة السياسية اليمنية، مكنه من التأثير في مختلف الأحداث ومحطات التحول التي شهدتها البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم، لا سيما بعد توليه قيادة حزب الإصلاح، إثر وفاة رئيسه السابق الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، رحمه الله، حيث قاد الأستاذ اليدومي حزبه في وقت شهدت فيه البلاد انعطافات سياسية خطيرة، كان أبرزها ثورة 11 فبراير الشعبية السلمية (2011م)، وما تلاها من انقلاب مليشيا الحوثيين الإرهابية على السلطة الشرعية (2014م)، وعلى العملية السياسية وتنصلها من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني (18مارس2013-25يناير2014)
يمثل الاستاذ اليدومي نموذجا للسياسي الذي يجعل من نهضة وطنه قضيته الأساسية، مترفعا عن المناكفات السياسية التي كانت عنوانا لبعض محطات التحول السياسي في اليمن، حريصا على وحدة الصف الوطني، وترشيد الحياة السياسية وفق مسار توافقي يجنب البلاد الصراعات المدمرة، واستطاع، بفضل حنكته السياسية ومرونته، وإيمانه بقواعد اللعبة السياسية وفق مسار ديمقراطي تشاركي لا اقصائي، أن يحظى باحترام الجميع، من قيادات الدولة والاحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية. في الواقع فإن هذه السياسات المتبعة من قبل الاستاذ اليدومي هي جوهر استراتيجية الحزب ورؤيته التي لا يزال يتمسك بها رغم كل الصعاب والتحديات.
- النهج السياسي
يمتاز اليدومي بكونه رجل حوار يحرص على التوافق السياسي وعلى المصلحة الوطنية العليا وينبذ الخلافات والمهاترات التي تزيد الصف ضعفاً وتمزقاً، ولذا لا غرابة أن تحرص القيادات السياسية من مختلف المكونات، إضافة إلى الدبلوماسيين الأجانب، على الالتقاء به والنقاش معه حول كل ما يتعلق بمستجدات الشأن اليمني، سواء ما يتعلق منها بالسلام أو توحيد الجهود لاستعادة الدولة، بعد انقلاب مليشيا الحوثيين على السلطة الشرعية.
على أن السيرة السياسية للأستاذ اليدومي شديدة الارتباط بالسيرة السياسية للتجمع اليمني الإصلاح، لجهة دوره الفاعل في رسم مسار الحزب وصوغ سياسته منذ تأسيسه في 13 سبتمبر 1990م وحتى اليوم، ويعد أحد أهم الشخصيات السياسية التي توارثت وأصَلت النهج الاصلاحي والامتداد الفكري لحركة الإصلاح اليمنية بعراقتها الاسلامية، التي قام عليها الإصلاح فيما بعد كحزب سياسي يمني الانتماء والجذور.
ويعد اليدومي من الرعيل الأول من السياسيين اليمنيين المخضرمين الذين عاصروا أحداثا جساما شكلت وعيهم السياسي مبكرا، ثم كان لهم بصماتهم في العمل على الانتقال بالوطن من عهد التشطير والصراعات إلى عصر الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والأمني والمعيشي، بيد أن التحديات التي ظهرت تباعا وأعاقت عملية البناء والتنمية والتغيير، تراكمت فصولها حتى صار الوطن على ما هو عليه الآن، تنهشه المليشيات وتعيث فيه فساداً، وهنا تقع على عاتق الأوفياء للوطن مهمة تاريخية تتطلب حشد كل الجهود والطاقات في معركة استعادة الدولة والجمهورية، وهذا ما يكرس له حزب الإصلاح كل جهوده بقيادة اليدومي ورفاقه، وبالتعاون مع شركاء النضال الوطني.
- النضال السياسي السلمي
بدأ الأستاذ محمد اليدومي نشاطه السياسي منذ العام 1985 عندما أسس صحيفة "الصحوة" لتكون لسان حال التيار الوطني(الإسلامي) الذي يمثل الامتداد الفكري لحركة الإصلاح والتجديد اليمنية، وترأس تحريرها حتى عام 1994، وهو العام الذي انتُخِب فيه أمينا عاما مساعدا للتجمع اليمني للإصلاح، ثم انتخب أمينا عاما للحزب لأكثر من دورة.
وفي 6 يناير 2008، ترأس الأستاذ اليدومي حزب الإصلاح، حيث أقرت الهيئة العليا للحزب تكليفه بمهام رئيس الهيئة العليا (المكتب السياسي) خلفا للشيخ الراحل عبد الله بن حسين الأحمر، رحمه الله، الذي وافته المنية في 29 ديسمبر 2007. وفي مؤتمره العام الرابع-الدورة الثانية- التي انعقدت بصنعاء في مارس 2009م، تحت شعار" النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل" حدد الأستاذ اليدومي مفهومه لمبدأ النضال السلمي الذي اتخذه الحزب شعاراً له فقال" إن النضال السلمي لا يعني السهولة والدعة، فبدون الاستعداد والتضحية وامتصاص الصدمة يتحول النضال السلمي إلى شكل من أشكال المهادنة مع الظلم والفساد". ودعا اليدومي كافة القوى السياسية إلى طاولة الحوار لإخراج البلاد من الأزمات الماثلة آنذاك، ودعا أعضاء المؤتمر ان يجعلوا هذا المؤتمر "محطة ومنطلقا لوثبة أكبر في العمل والنضال السلمي نحو تحقيق غايات وتطلعات الشعب"، ودعا الأطراف السياسية والاجتماعية الى "طرح أجندتها على الطاولة بشفافية وصدق لإدارة حوار جاد ومسؤول يفضي الى ما من شأنه اخراج البلاد من أتون أزماتها القائمة".

في عام 2003، شارك الإصلاح بقيادة اليدومي في تأسيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك، التي مثلت أول تجربة معارضة سياسية فاعلة بالأدوات السلمية، وضمت أحزابا من مختلف المشارب الفكرية والمدارس الأيديولوجية. وفي 11 فبراير 2011 اندلعت الثورة الشبابية السلمية، اعقبها عملية سياسية توافقية برعاية إقليمية ودولية كانت ستنقل اليمن إلى مرحلة جديدة من التغيير، لكن التجربة تعثرت نتيجة انقلاب مليشيا الحوثيين الإرهابية على السلطة الشرعية والتوافق السياسي، بدعم من إيران، وهو ما استدعى القيادة السياسية لطلب تدخل عملية "عاصفة الحزم" بقيادة المملكة السعودية لمساندة السلطة الشرعية ضد الانقلاب الحوثي.
وفي تلك الأحداث، كان لحزب الإصلاح بصماته فيها، وكان الأستاذ محمد اليدومي أبرز راسمي سياسات الحزب، المرتكزة على البعد الوطني في مواقفه من القضايا المحلية، مبدياً حرصه على أن تظل الخلافات في الإطار السياسي، وألا تنزلق نحو العنف والمواجهات المسلحة، وأن يكون النضال السلمي الأداة الحضارية الوحيدة للمطالبة بالحقوق ونيل الحريات. لكن المليشيات الحوثية فرضت خيار المواجهة المسلحة بانقلابها العسكري واستيلائها على السلطة، واصرارها على فرض أجندتها السياسية والفكرية بالقوة، الأمر الذي جعل الإصلاح يسارع إلى اعلان مؤازرته التحالف العربي لاستعادة الدولة والشرعية والنظام الجمهوري. وأما مواقف حزب الإصلاح من القضايا الخارجية وتفاعلاتها، فقد حسم أمره بشأنها بأن تكون مواقفه السياسية متوافقة والمواقف الرسمية للدولة.
- تحذير مبكر من عودة الإمامة
اتسم الأستاذ محمد اليدومي برؤية ثاقبة وقراءة متفحصة للأخطار المحدقة بالوطن، ومن ذلك تحذيره المبكر من الإمامة الكهنوتية السلالية العنصرية وخرافة الاصطفاء الإلهي والحق المقدس في الحكم، جاء ذلك في مقال نشر في صحيفة الصحوة، العدد (284) عام 1991، حيث قال الأستاذ اليدومي في مقاله المذكور: "واجبنا أن نقدم الإسلام للبشرية نظيفا كما نزل من السماء، وعلينا أن نزيل عنه ما لحق به من أدران الجاهلية في عصور التخلف، وما سعى له أصحاب الأهواء ومرضى الذات من محاولات للي عنق قواعده وأسسه تطويعا لخدمة طموحاتهم، وتسخيرا لتنفيذ مآربهم في الاستعلاء والاستكبار على بقية خلق الله".
وأضاف اليدومي في مقاله محذرا من عودة الإمامة: "إننا في حاجة إلى وقفة جادة ودراسة متفحصة لكل الأسباب التي دفعت وتدفع بالملكيين (الإمامين) في الماضي والحاضر إلى استمرار إصرارهم على ترسيخ الطائفية السياسية فيما بيننا في كل مجالسهم وكتاباتهم وخطبهم وفتاواهم، ورغبتهم في أن يبقى الهادوي هادويا والشافعي شافعيا، ويقاومون بكل إمكاناتهم أي محاولة تهدف إلى اقتلاع جذور الطائفية السياسية والخلاف المذهبي".
وشدد اليدومي حينها على المسار الوطني الذي يجب التمسك به بناء على الفلسفة الإصلاحية التي تم بناؤها في وقت مبكر، وقال: "إن الثورة والجمهورية خيارنا، ففي ظل الثورة والجمهورية تعلمنا بعد تجهيل، وفهمنا إسلامنا فهما نقيا بعد غياب للوعي فرض علينا عمدا لسنوات شكلت قرونا من الماضي، وخرجنا منطلقين إلى الحياة بعد أن كنا قابعين مكبلين بقيود التخلف في مغارات الانحطاط".
جاء تحذير اليدومي المبكر من الكهنوت السلالي في سياق ادراكه العميق لمخاطر الفكر الإمامي الكهنوتي على اليمن، وحرصه على الوطن ومكتسبات ثورة 26 سبتمبر التي تحققت بفضل تضحيات الأحرار اليمنيين الأوائل، وفي المقدمة منها الجمهورية والديمقراطية والوحدة والتعددية السياسية والمساواة وغيرها، وهي ذات الصرخة التي كان اطلقها من قبل أبو الأحرار الزبيري في التحذير من مخاطر الإمامة على وحدة اليمن، ودعوته اليمنيين للوقوف صفا واحدا للتصدي لها. وبعد انقلاب مليشيا الحوثيين الإرهابية على الدولة والنظام الجمهوري ومحاولاتها الحثيثة إعادة الإمامة بوجهها القبيح، كان حزب الإصلاح بقيادة الأستاذ محمد اليومي في مقدمة القوى الوطنية التي رفضت الانقلاب السلالي، وأعلن تأييده للسلطة الشرعية وللتحالف العربي الداعم لها، وما زال حزب الإصلاح، بقيادته، يدعو إلى توحيد الصف الجمهوري ونبذ الخلافات والعمل معا لاستعادة الدولة والجمهورية من مخلفات الإمامة الكهنوتية وإعادة بناء اليمن الجديد.

لمتابعة أخبار ومواقف حزب التجمع اليمني للإصلاح

عبر صفحة الموقع الرسمي للحزب (الإصلاح نت) على #تيليجرام |

https://t.me/Islahyem

Al-Yadumi is the major of the peaceful struggle based on dialogue and partnership

alislah-ye.net – Exclusive


https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10517

أمين عام الإصلاح يهنئ قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام بذكرى التأسيس

الإصلاح نت – خاص

بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبد الوهاب الآنسي، برقية تهنئة إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة الذكرى الـ41 للتأسيس.
وعبر الآنسي عن التهاني والتبريكات لكل قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، مشيراً إلى تأسيسه في 24 أغسطس 1982م، ككيان جمهوري ضم كل القوى الوطنية السبتمبرية وشكل منطلقاً لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن الجمهوري.
وأوضح أن تأسيس المؤتمر حينها جاء ليمثل إرادة سياسية من أجل جمع القوى الوطنية تحت لافتة جامعة، مهدت لتطورات لاحقة تتوجت مع تحقيق وحدة اليمن أرضاً وإنساناً حيث بزغت شمس الديمقراطية والتعددية السياسية، ليصبح المؤتمر حزباً سياسياً صاحب تجربة كبيرة في قيادة العمل السياسي.
ونوه الآنسي بالعديد من المحطات السياسية والوطنية التي جمعت الإصلاح والمؤتمر، ليشكلا أهم روافع الجمهورية والحياة السياسية التي جرفتها مليشيا الانقلاب الحوثي العنصرية، في محاولة لإعادة الوطن إلى ما قبل فجر السادس والعشرين من سبتمبر.
وأكد أن ذلك يحتم على الحزبين إعادة التلاحم الوطني مجدداً، ومعهما كل القوى الوطنية، والمضي معاً على طريق النضال لوأد مشاريع الكهنوت والعنصرية والتشرذم والخرافة، لاستعادة شموخ اليمن وجمهوريته وألق وحدته المباركة، بما يحقق العدل والرفاهية لليمنيين أجمع من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، لكي يعش شعبناً حراً كريماً، وصاحب السلطة ومصدرها.
وأكد الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح أن أيادي الحزب ما زالت ممدودة للمؤتمر، ولكل القوى الوطنية، ليضطلعوا جميعاً بمسؤوليتهم التاريخية والوطنية في حفظ الجمهورية والهوية اليمنية واستعادة الدولة، وصون الثوابت والمكتسبات التي أمهرها خيرة رجال اليمن بدمائهم وحياتهم.
وحيا الآنسي كل منتسبي المؤتمر الذين يصطفون مع إخوانهم في الإصلاح وكل القوى السياسية في صلب المعركة الوطنية، حتى يتحقق لشعبنا الخلاص والنصر.
وتمنى للعلاقة بين الإصلاح والمؤتمر النماء والرسوخ لخدمة الوطن، ولحزب المؤتمر استمرار الازدهار.

نص التهنئة:
الأخوة/ قيادة المؤتمر الشعبي العام المحترمون
تحية طيبة وبعد:
يطيب لنا في التجمع اليمني للإصلاح أن نتقدم إليكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر، ومن خلالكم إلى كل أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، الذي تأسس في 24 أغسطس 1982م، ككيان جمهوري ضم كل القوى الوطنية السبتمبرية وشكل منطلقاً لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن الجمهوري.
وجاء تأسيس المؤتمر حينها ليمثل إرادة سياسية من أجل جمع القوى الوطنية تحت لافتة جامعة، مهدت لتطورات لاحقة تتوجت مع تحقيق وحدة اليمن أرضاً وإنساناً حيث بزغت شمس الديمقراطية والتعددية السياسية، ليصبح المؤتمر حزباً سياسياً صاحب تجربة كبيرة في قيادة العمل السياسي.

الأخوة الأعزاء في المؤتمر الشعبي العام:
لقد جمع الإصلاح والمؤتمر العديد من المحطات السياسية والوطنية، ليشكلا أهم روافع الجمهورية والحياة السياسية التي جرفتها مليشيا الانقلاب الحوثي العنصرية، في محاولة لإعادة الوطن إلى ما قبل فجر السادس والعشرين من سبتمبر، وهو ما يحتم علينا أن نعيد التلاحم الوطني مجدداً ومعنا كل القوى الوطنية، لنمضي معاً على طريق النضال لوأد مشاريع الكهنوت والعنصرية والتشرذم والخرافة، لنستعيد شموخ اليمن وجمهوريته وألق وحدته المباركة بما يحقق العدل والرفاهية لليمنيين جميعا من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، لكي يعيش شعبناً حراً كريماً، وصاحب السلطة ومصدرها.
وما زالت أيدينا ممدودة لكم ولكل القوى الوطنية لنضطلع بمسؤوليتنا التاريخية والوطنية في حفظ الجمهورية والهوية اليمنية، واستعادة الدولة، وصون الثوابت والمكتسبات التي أمهرها خيرة رجال اليمن دماءهم وحياتهم.
نجدد التهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس المؤتمر، والتحية لكم ولكل منتسبي حزبكم الذين يصطفون مع إخوانهم في الإصلاح وكل القوى السياسية في صلب المعركة الوطنية، حتى يتحقق لشعبنا الخلاص والنصر، متمنين للعلاقة بين الإصلاح والمؤتمر النماء والرسوخ لخدمة الوطن، كما نتمنى لحزبكم استمرار الازدهار.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،

أخوكم/ عبد الوهاب أحمد الآنسي
الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح
الأربعاء 23 يونيو 2023

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10518

قرابة قرنٍ على الفكرة وأربعون عامًا على التأسيس
المؤتمر الشّعبي العام.. مسَارات وتحديات

الإصلاح نت / د. ثابت الأحمدي
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10519
استهلال تاريخي

ــ في أغسطس من العام 1928م ــ وضمن المساعي السياسيّة التي قادها رئيس حزب الدستور التونسي الشيخ عبدالعزيز الثعالبي بين سلاطين الجنوب وأئمة الشمال في اليمن آنذاك ــ وضع المذكور فكرة "مؤتمر يمني عام"، من كلا الشطرين، نصّت المادة الخامسة منه على "تأسيس لجنة دائمة، مؤلفة من أعضاء، يختارهم أمراءُ البلاد الممتازة، وأعضاء يختارهم الإمام، للنظر في حقوق ومطالب ومصالح الجهات الممتازة، وإذا حصلَ خلافٌ تنظر فيه". انظر الرحلة اليمنية 12 أغسطس ــ 17 أكتوبر 1924م، عبدالعزيز الثعالبي، ص: 158.
تعثرت الفكرةُ التي لم يتحمس لها الإمامُ أساسًا؛ لأن الجنوبيين لن يأتوا إليه بالحُبوب والغِلال التي يتحصُّلها بالاستحواذ والقسر من رعيّة الشمال، كما لم يتحمس لها السلاطينُ في الجنوب أيضًا، لحساسيتهم التاريخيّة من نظام الإمامة التي يحملون عنها انطباعًا سيئا، ثم إن القرار في محصلته النهائية ليس بأيديهم آنذاك، كونهم واقعين تحت الاحتلال البريطاني.
ــ في 11 أغسطس من العام 1963م انعقد "المؤتمر اليماني العام" في صنعاء، بمشاركة مجموعة من شيوخ القبائل، موجهًا الدعوة الى جميع المشايخ والعلماء للمشاركة فيه، للبحث عن طرق ووسائل حل المشاكل السياسية الداخلية للبلاد، وفي السابع عشر من الشهر نفسه بدأت أعمالُ المؤتمر الثاني الذي أقر توجيه نداءٍ إلى مشايخ القبائل المناصرين للنظام الجمهوري والواقفين إلى جانب الملكيين، كما وجه نداءً الى رجال الدين، يدعوهم إلى المشاركة في أعمال "المؤتمر اليماني العام" في عمران، للمساهمة في حل القضايا السياسية الداخلية للبلاد.
وانعقد المؤتمر آنذاك، لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، من أجل حماية النظام الجمهوري والدفاع عن الثورة ضد الأعداء الإماميين، وقد عُقد المؤتمر بمشاركة 500 شخص، يمثلون المشايخ والعلماء والحكومة والقوى الوطنية، وكذلك ممثلي النقابات في جنوب الوطن. وفي سبتمبر من العام نفسه صدر قرارٌ بإنشاء الجيش الشعبي. كما صدر في مايو 1965م قرار جمهوري بتشكيل لجنة دائمة، تتكون من 27 عضوًا، كُلفت مؤقتا بالقيام بمهام مجلس الشورى، وفقًا لما نصّ عليه الدستور المؤقت الثاني، كأول برلمانٍ تشهده الجمهورية العربية اليمنية، الوليدة.
ــ في ابريل من العام 1977م، وفي مدينة الحديدة تحديدًا أعلن الرئيس إبراهيم محمد الحمدي عن تأسيسِ المؤتمر الشعبي العام، ونظرًا لتحولات المرحلة وظروفها تعثر سير الفكرة. وقد ظهر الرئيس الحمدي متحدثا عن هذا الكيان الجديد في مؤتمر صحفي مصوّر.
وهكذا تعثرت كل الخطى الداعية إلى هذا المؤتمر اليمني العام الذي يجمع شتات اليمنيين تحت راية واحدة، منذ الفكرة الأولى، على الرغم من حاجة اليمنيين الماسّة لهذا الكيان الذي يوحد شتاتهم.
ــ في 24 أغسطس من العام 1982م تم الإعلان رسميًا عن تأسيس المؤتمر الشعبي العام، واختيار علي عبدالله صالح أمينًا عامًا له، من قبل أعضاء اللجنة الدائمة المؤسسين، وعددهم ألف مؤسس، كما تم انتخاب الدكتور أحمد محمد الأصبحي أمين سر اللجنة الدائمة، وللتاريخ فقد كان الأصبحي دينامو المؤتمر الشعبي العام، وصائغ أغلب أدبيّاته التنظيمية، ومهندس برامجه وسياساته بثقافته الموسوعيّة وفكره العميق، وإلى جانبه أيضا آخرون، كانت لهم جهود وطنية رائدة.
بعد هذا الاستهلال، وبعد استقراء أربعين عامًا مضت من عمر هذا الحزب العريق نستطيع تقسيم مراحله إلى خمس مراحل:
المرحلة الأولى: 1982 ــ 1990م.
خلال هذه المرحلة نستطيع القول: أن المؤتمر الشعبي العام الذي تعثرت خطاه السابقة في جميع المراحل قد نجح في الوقوف على قدميه، ومثّل أول "لقاء مشترك" جامعٍ لكل اليمنيين بمختلف توجهاتهم وأطيافهم، في مرحلة تاريخية حادة من الصراعات الداخلية، جزء منها من امتداد الحرب الباردة، فقد كانت الأصابعُ على الزّناد بين أيديولوجيتي: "اليمين واليسار"، وكلٌ منهما على النقيض التام من الآخر؛ لكن بانضوائهم تحت راية المؤتمر الشعبي العام، وبرئاسة الرئيس علي عبدالله صالح احتكم الجميعُ إلى أدبيّات الحزب، بعد احتكامهم إلى فوهات البنادق خلالَ أربع سنوات مضت، من الحروب الأهليّة والداخليّة، عُرفت بحروبِ المناطق الوسطى التي شملت: شرعب وإب وريمة ووصابين وعتمة وآنس. وانعقدت الدورات الداخلية للمؤتمر بكل سلاسةٍ وديموقراطية، وقد حصل أحدُ عناصر "الحركة الإسلامية/ الإخوان المسلمين" آنذاك على الترتيبِ الأول في الانتخابات الداخلية، وهو الشيخ محمد حسن دماج، محافظ محافظة المحويت حينها، الذي انتمى للجماعة في تعز، سنة 1967م.

هذه النخبة التنظيميّة السياسيّة ــ بجميع أطيافها ــ شاركت في المؤتمر الشعبي العام، وشاركت أيضًا في الدولة، ولم ينفرد تيارٌ أو جماعة ما بالسيطرة خلال هذه الفترة، بمن فيهم علي عبدالله صالح نفسه الذي كان شوكة الميزان، وإن كانت أضواءُ الإسلاميين أكثرَ بريقا داخلَ المؤتمر خلال هذه الفترة.

المرحلة الثانية: 1990 ــ 1994م
عقب قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م تغيرت المعادلة السياسيّة في البلاد، وتحولت التيارات التنظيمية السرية إلى أحزابٍ سياسية علنية، تأخر لاعبون، وتقدم آخرون، وتم الإعلان عن التحالف بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، وشاع مصطلح: "الحزبان الحاكمان"، خفتت على إثره أضواء عناصر ما عرف بالحركة الإسلامية، "الإصلاح لاحقا"، وقد تحولوا إلى معارضة، متكئين على جمهور عريض استقطبوه خلال الفترة السابقة، أغلبه من الوسط التربوي والشباب الجامعي، إلا أن هذا الجمهور ليس أعرضَ من جمهور المؤتمر. وفي الجنوب أيضًا ليس أعرضَ من جمهور الحزب الاشتراكي.
في هذه الفترة تمايزَ المؤتمر الشعبي العام تنظيميًا، بعد أن غادرت كثيرٌ من عناصره السّابقة إلى حيث تجدُ نفسها، يمينًا ويسارًا. ومع هذا ظلت العلاقة وطيدة بينه وبين كل الأحزاب بلا استثناء، بما في ذلك الحزب الاشتراكي اليمني الذي أعلنت بعضُ قياداته الانفصالَ في مايو 1994م.

المرحلة الثالثة 1994ــ 2006م
خلالَ الفترة الأولى من المرحلة الثانية، وعلى وجه التحديد فيما بين: 94 إلى 97م، تشاركَ المؤتمر الشعبي العام "السلطة" مع التجمع اليمني الإصلاح، كما تشارك "الحكومة" أيضا مع بقية الأحزاب والتيارات الأخرى، بمعنى أن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس الهيئة العليا للإصلاح يكاد يكون الرئيس الثاني بعد علي عبدالله صالح في مرحلة ما بعد 93م، سواء من موقعه القبلي، شيخا لمشايخ اليمن، أو من موقعه الحزبي للإصلاح، أو من موقعه البرلماني، رئيسا للبرلمان. وبهذا ظل الإصلاح شريكَ "سلطة"، لا شريك "حكومة" فقط. ونستطيع القول عن هذه السنوات أنها "سنوات العسل" بين الحزبين، "المؤتمر والإصلاح"، والتي تمثلُ امتدادًا لمرحلة ما بين 82 إلى 1990م، وإن شابَها بعضُ التوجس الخفي، كحالة طبيعية لأي شريكين في معركة ما؛ إذ يتوجسُ كل طرف من الطرف الآخر، ويبدأ الطرف الأقوى في الاستحواذ على الأضعف...إلخ.

المرحلة الرابعة: 2006م، 2014م
تكاد هذه الفترة تكون أزهى فترات المؤتمر الشعبي العام، جماهيريا وسياسيا، فعلى الصعيد الجماهيري استطاع علي عبدالله صالح الفوزَ في الانتخابات الرئاسية الجادة التي نافسته فيها أحزابُ اللقاء المشترك، بكل جدارة، وتعتبر أول حالة عربية تقريبا، للتنافس الجاد لمنصب الرئاسة، صحيح أنه سبقتها حالة عام 99م؛ لكنها لم تكن بمستوى حالة 2006م.
لقد جدد الحزبُ نفسه داخليا من خلال المؤتمر العام السابع، والذي انعقد في عدن في نهاية العام 2005م، ومثّل انتخاب الأستاذ عبدالقادر باجمال، رحمه الله، حالة إيجابيّة على الصعيد التنظيمي الذي شهد حراكا داخليا ملحوظا حتى العام 2008م، والذي تم فيه انتخاب عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية آنذاك نائبا لرئيس المؤتمر، أمينا عاما للحزب، خلفًا للأستاذ باجمال، فدخل الحزبُ حالة الصقيع والتجمد، وكان قبل ذلك شعلة متوهجة من النشاط.
خلالَ هذه الفترةِ ساءت علاقةُ المؤتمر الشعبي العام بأغلبِ الأحزاب السياسيّة الفاعلة على السّاحة، التي ناوأته بكل قوة، ووصل الجميع إلى قطيعةٍ شبه تامةٍ لأول مرة، ما كان ينبغي لها أن تحدث أبدًا، وتشكلت داخل اللجنة العامة والأمانة العامة للحزب ما عُرف بالصقور والحمائم، كان بعضهم ينفخ في نار الخلافات، منطلقا من مصالح ذاتية، فيما كانت للبعض الآخر رؤىً رزينة وازنة، كالدكتور أحمد عبيد بن دغر، والدكتور أبوبكر القربي وآخرين، إنما غلبت مخالب الصقور على مناقير الحمائم..!
ليس ذلك فحسب؛ بل لقد تصدرت لقيادة الحزب شخصيّاتٌ غارقة في الأمية السياسية والثقافية والتنظيميّة، كانوا سببًا في سوء العلاقة مع الأحزاب الأخرى التي تكتظ بصقورها المتطرفين والجهلة أيضًا.! آل الأمرُ في المحصّلة النهائية إلى أحداث 2011م التي انفرط فيها العِقدُ على الكل، والتي شهد المؤتمرُ فيها أعنف هزة تنظيميّة في تاريخه؛ لكنها على عُنفها هذا لم تؤثر عليه كثيرًا، وظل متماسكا بقوة؛ إذ شهد الحزبُ مغادرةَ بعض أعضائه منه، وإن لم يلتحقوا بأحزاب أخرى، مترقبين ما ستؤول إليه المعادلة في صيغتها النهائية، والتي طالت، ثم آلت إلى غيرِ ما توقع الجميع.

المرحلة الخامسة 2014م ــ .....؟
في العام 2014م كانت الهزة السياسيّة الأكبر في تاريخ المؤتمر الشعبي العام، وهي جزءٌ من الهزة السياسيّة للدولة أساسًا، كما أنها نتيجة لخلل في التقدير وسوء في قراءة المشهد من قبل بعض قيادة الصف الأول للمؤتمر، لا من قبل المؤتمر كله. لم تمر هذه الهزة العنيفة بسلام كما مرت في 2011م؛ بل كان لها ما بعدها، وحتى اللحظة.

وفي الواقع لا نستطيع الحديث عنها ما دمنا نعيش تفاصيلها؛ لأن الحديثَ عن أي فترةٍ سياسيّة يقتضي انتهاؤها أولا، حتى تتم قراءتها كليا، لا جزئيا.
ولا يفوتنا أن نشيرَ إلى أنه ما من حزب سياسي على الساحة إلا وتورط في مثلبة ما، تجاه الوطن، تُحسب عليه: تورط الناصريون في انقلاب على الدولة القائمة في أكتوبر 78م، وتورطت قيادة الحزب الاشتراكي في إعلان الانفصال عام 94م، وتورط التجمع اليمني للإصلاح في ثورةٍ غير محسوبةِ النتائج مع آخرين عام 2011م، وأخيرًا تورطت بعضُ قيادة المؤتمر الشعبي العام في التحالف مع أسوأ كيان إمامي بغيض في تاريخ اليمن. وللأسف فكلُّ حدثٍ من هذه الأحداث لم يستفد منه اليمن على الإطلاق، فقط الإماميون استثمروه لصالحهم، حتى كان إعلانهم النهائي في الانقلاب على الدولة في سبتمبر 2014م. ووفقًا للكاتب العربي الكبير ناصر الدين النشاشيبي الذي استقرأ الحالة اليمنية قبل هذا بسنوات: "فإن الأمرَ الأكثر مرارة في أوضاع اليمن شديدة التخلف قد تؤدي مناخات الحرية في ظل ضعف النظام السياسي إلى الفوضى وبروز نزعاتٍ يمكنها أن تقود إلى متاهات تمزُّقٍ جديدة، وصراعات يغذيها الإرث الإمامي". وهذا ما حصل.

المؤتمر.. وكعب أخيل..!
في الواقع إنّ الحديثَ اليوم عن الأحزاب السياسيّة سابقٌ لأوانه، وتجاوزٌ لما هو أهم، وهو الدولة، فقبل أن نتكلمَ عن الحزبِ نتكلم عن الدولة، باعتبار الحزب جزءًا منها، إنما ثمة مبررٌ قد يبدو موضوعيا في الحديث عن الحزبية اليوم، وهو أن جملة الأحزاب اليمنية إحدى الآليات لاستعادة الدولة، بحكم انهيارِ أغلب مؤسساتها، ومن جهة ثانية يقتضي الأمرُ الاستفادة من تجربة التجمع اليمني للإصلاح على وجه التحديد، في البناء التنظيمي الذي يُعتبر "كعب أخيل" بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام..!
يمتلكُ المؤتمر قاعدةً جماهيريّة واسعة، ويمتلكُ نخبة سياسيّة مرموقة؛ إنما مشكلته الأساسيّة في بنيته التنظيمية، الحلقة الأضعف في بنائه، ويقال: تُقاسُ السّلسلة بأضعفِ الحلقات فيها..!
استطاع المفكر والسياسي الدكتور عبدالملك منصور أن يضعَ القاعدة الأساسيّة التنظيمية للحزب فيما بين 90 و 93م، كخبير سياسي، قادم من تنظيم حديدي صلب، انتقل إلى المؤتمر الشعبي العام سابقًا، بخبرته القديمة، عقب خلافه مع رفاقه، غير أنّ هذا البناءَ لم يكتمل؛ إذ غادرَ الدائرة في العام 93م، إلى دائرةٍ أخرى، ولو كان قدر له البقاء في هذه الدائرة على الأقل لمدةِ عشر سنواتٍ لكان الأمرُ متغيرًا تمام التغيُّر؛ لأن الدائرة التنظيمية لأيّ حزبٍ سياسي هي قطبُ الرحى، وحجرُ الزاوية فيه، وقد أصيبت هذه الدائرة فيه بالكساح من وقت مبكر، منذ غادرها السياسي المستنير عبدالملك منصور. وزاد الأمرُ سواء أن تعاقبَ على رئاستها سلاليون، وشيوخ قبائل لا يكادون يعون معنى "التنظيميّة"..!
بل لقد زاد الطين بلة أنْ رَأسَ هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في الأمانة العامة للمؤتمر منذ نهاية العام 2005م، سلاليٌّ عتيقٌ هو يحيى الشامي، خلفًا لابن عمه أحمد العماد، الذي جثم عليها فترة طويلة حتى وفاته، وكان من أبرز سياسة الأول الخفيّة ــ وربما الأول والثاني التي مارسَاها، ولم نعرفها إلا لاحقًا ــ هي عرقلة كل الترقيات التنظيمية داخلَ دوائر الأمانة العامة للناشطين التنظيميين، عدا مَن رضيَا عنهم من أتباعهما. أسجل هذا للتاريخ، وأنا شاهدٌ عليه من خلال عملي في الأمانة العامة للمؤتمر فيما بين 2006 إلى 2011م.
يقتضي العملُ التنظيمي نفَسًا واحدًا متواصلا، وإن بوتيرةٍ متباطئة، المهم ألا ينقطعَ أو يتعثرَ لحظة واحدة، وبالنظر إلى "دائرة التأهيل والتنظيم" بالتجمع اليمني للإصلاح نجد أنه منذ تأسيس الحزب في سبتمبر 90م لم يتعاقب على رئاسة الدائرة غير شخصيتين تنظيميتين: محمد قحطان، فيما بين 90 إلى 94م، ثم عبدالله قاسم الوشلي، منذ العام 94م، وحتى اليوم، في استقرار تام، وتفرغ متواصل للعمل، في الوقت الذي لم تستقر الدائرة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام نصف هذا الاستقرار، للأسف.
منذُ العام 90م خلت الدائرة التنظيميّة للمؤتمر الشعبي العام من مناهج تنظيمية داخلية، تمثل لأتباع الحزب عقيدة وطنية، على الأقل كما كان الأمرُ عليه قبل العام 90م، من خلال الميثاق الوطني الذي كان يُخصّص له يومٌ واحدٌ في الأسبوع في مختلف الدوائر الحكومية، وكما هو عليه الأمرُ مع الأحزاب الأخرى، بما في ذلك الإماميون الذين يستندون على أيديولوجية تاريخية وتراث مهول، وإن كان مملوءًا بالخرافات، أو قل كله خرافات؛ لكن هذه الخرافة عقيدة بالنسبة لهم، وهي عقيدة تشبه عقيدة شعب الله المختار في الاصطفاء، وهاتوا لي جماعة ما بلا خرافة..!

صحيح أنّ التخففَ من أعباء الأيديولوجيا في أحد أوجهه حالة إيجابية؛ لكن انعدام الأيديولوجيّة من أساسها ليست حالة إيجابية مُطلقا. وتفرُّق الحزب بالصورة التي عليها اليوم خيرُ دليلٍ على ما نقول، في الوقت الذي صمدت أحزابٌ أخرى أقل منه جماهيرية، كالتجمع اليمني للإصلاح، ذي البنية التنظيمية العتيدة والمتماسكة، وكالإماميين أنفسهم، المرتكزين على أيديولوجيا الاصطفاء والأفضلية. وهو ما يقتضي إعادة النظر في هذه الجزئية على وجه التحديد خلال المرحلة القادمة. أتكلم هنا عن الأيديولوجيّة المنطلقة من الهُوية التاريخيّة والحضاريّة لليمن، لا عن أية أيديولوجية دينية؛ إذ لدينا فائضٌ في الأيديولوجيات الدينية، يكفي للتصدير إلى المنطقة كلها..!
أيضًا فإن جُزءًا كبيرًا من الخلل الذي أصابَ الحزبَ تمثلَ في مجموعةٍ من الشيوخ والضباط الذين استحوذوا على قيادةِ الحزبِ بعد العام 94م، ثم بعد المؤتمر العام السّابع بصورةٍ أكثر، وشكلوا ظاهرةً صوتيّة فقط، بلا نظرٍ سياسي أو معرفة علميّة تعينُهم على القيادة السياسية المرتكزة على سند معرفي، ببُعد استراتيجي عميق، وإن كان السّياسي المستنير الدكتور عبدالكريم الإرياني في قُمرة القيادة؛ لكنه الحلقة الأضعف بين عُتاة المشايخ والضباط المرتكزين على قبائلهم ونفوذهم.
والآن.. هل اتضحت الصُّورة؟ وهل سنستفيدُ من دروسِ الأمسِ في طريقنا نحو الغد؟ هذا ما يجبُ أن يكون، برؤىً عصريّة، قائمة على المعرفةِ وعلى البرامج، وقبل هذا وذاك.. أين الدولة؟!!!

الهجري يبحث مع القائم بأعمال السفير الصيني فرص تحقيق السلام وتعزيز العلاقات

الإصلاح نت - خاص

أشاد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية، النائب عبد الرزاق الهجري، بعمق العلاقات التاريخية اليمنية الصينية، ودور الصين الداعم للتنمية في اليمن.
وعبر الهجري لدى لقاءه اليوم الخميس، بالقائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا، شاو تشنغ عن الاعتزاز بالعلاقات المتنامية بين التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الشيوعي الصيني.
وأعرب عن اعجابه بما وصلت اليه الصين من تقدم ونهوض بزعامة الرئيس شي جين بينغ، أهَلها لأن تكون واحده من اقوى اقتصاديات العالم، موضحاً إن الإصلاح يتطلع الى مزيد من علاقات التعاون بين اليمن والصين.
وتطرق الهجري إلى مستجدات الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، واصطدامها بتعنت ومراوغة مليشيا الحوثي، وممارساتها بحق الشعب اليمني، منوهاً بأهمية الدور الصيني في تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث.
من جانبه أكد القائم بأعمال السفير الصيني، على موقف بلاده الداعم لأمن واستقلال ووحدة اليمن وسيادته، معبراً عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط الحزب الشيوعي الصيني والتجمع اليمني للإصلاح، وعلاقات الصداقة التاريخية اليمنية الصينية، معبراً عن أمله في استمرار حضور الصين في التنمية اليمنية.
وأشاد تشنغ بدور الإصلاح في الساحة السياسية اليمنية، وحضوره ومشاركته الفاعلة في العلاقات السياسية، متطرقاً إلى فرص تحقيق السلام في اليمن، بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، ومشاركه الصين في هذا الخصوص، وكذا في إعادة الإعمار وعملية التنمية، معرباً عن أمله في التوصل الى حل سلمي عادل وشامل في اليمن.
وأكد الجانبان على أهمية التواصل المستمر، لما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء عضو الدائرة السياسية للإصلاح، الدكتور إبراهيم الشامي، ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت محمد بن زياد.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10520

Al-Hijri and the Chinese Acting Ambassador discuss opportunities to achieve peace and strengthen relations

Alislah-ye.net – Exclusive


https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10521

شدد على وقف التدمير الحوثي الممنهج للهوية والجيل..
الهجري يدعو إلى تحالف عريض ويؤكد أن الإصلاح لن يكون إلا أحد روافع المشروع الوطني

الإصلاح نت – متابعة خاصة
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10522
دعا عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية، النائب عبد الرزاق الهجري، إلى إقامة تحالف عريض لكل من يؤمن باستعادة الدولة ومواجهة مشروع الانقلاب، من أجل الخروج باليمن إلى بر الأمان.

وقال الهجري في مداخلة له على قناة اليمن، في الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، إن كل القوى المنضوية في مجلس القيادة الرئاسي مدعوة جميعها من منطلق المسؤولية الوطنية، لاصطفاف وطني واسع.

وأكد أن الإصلاح لن يكون إلا أحد الروافع الهامة للمشروع الوطني، معلناً استعداد الإصلاح لتقديم أي تنازل في سبيل تجميع المشروع الوطني واستعادة الدولة، لافتاُ إلى أن اليوم ليس وقت الغنائم أو المكاسب، بل هو وقت التنازل وتدارك الأمر حتى لا تضيع اليمن.

وحذر رئيس برلمانية الإصلاح مما يجري من تدمير الحوثي الممنهج للهوية اليمنية والجيل والمناهج الدراسية، وأن هناك خطرا كبيرا يهدد كل مقوماتها.

ونوه بأهمية التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، مشيراً إلى ما يبذل من جهود للتقارب مع بقية القوى والمكونات السياسية، وحث على استثمار الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الذين قدموا الكثير لدعم الشرعية ومناصرتها ولا زالوا يساندون الشعب اليمني، داعياً إلى استغلال هذا الحضور والدعم الإقليمي والدولي للقضية اليمنية، لتحقيق هدف استعادة الدولة، حتى لا تصبح مستقبلاً قضية منسية.

الإصلاح والقوى السياسية

وأكد الهجري خلال المداخلة، أن الإصلاح أكثر تماسكاً ويحمل المشروع الوطني مع بقية القوى السياسية.

وبيّن أن الإصلاح أعلن مراراً وآخرها تأكيده أمس الأول في تهنئة الأمين العام للإصلاح إلى قيادة المؤتمر، أنه يمد يده للمؤتمر ولكل القوى السياسية للملمة صفوفها.

وقال إن جميع القوى السياسية تتحمل من القصور مساهمتها فيه، مشيراً إلى أن كل الأحزاب لديها قصور وأمامها تحديات، بسبب ما تعرض له العمل السياسي من ضربة.

وأضاف الهجري: "عند الحديث عن واقع الحياة السياسية والوضع العام للبلاد، فيجب ألا ينسى أحد سبب الإشكال الذي تعيشه اليمن اليوم، والذي أثر سلباً على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأوضح أن سبب المشكلة ورأسها هو انقلاب مليشيا الحوثي على الحياة السياسية والتوافق الوطني، الذي كان اليمنيون قد قطعوا شوطاً كبيراً فيه، بمؤتمر الحوار الوطني.

وأشار رئيس برلمانية الإصلاح إلى أن إسقاط مليشيا الحوثي للدولة انعكس سلباً على كل مناحي الحياة في اليمن، ومنها الحياة السياسية، مشيراً إلى أن انقلاب الحوثي جرف الحياة السياسية وقضى على الأحزاب وحرية التعبير، وأغلق الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، ولاحق الناشطين وقيادات الأحزاب، وواجهوا القتل والإخفاء القسري والمحاكمات الصورية، إضافة إلى مصادرة الأموال وتفجير المنازل والمقرات.

توحيد الجبهة السياسية

وعبر الهجري عن أسفه أن مليشيا الحوثي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع، بسبب الخلافات التي عصفت بالقوى السياسية، التي ظلت رهينة للماضي، وما زال الكيد والثأر السياسي يساهم في تمكين مليشيا الحوثي من رقاب اليمنيين.

وأوضح أن مليشيا الحوثي استطاعت تجزئة خصومتها في 2014، ثم سعت للقضاء على الجميع بعد أن أسقطت الدولة.

وأكد القيادي في الإصلاح أن ما حدث لا يعفي الأحزاب السياسية من مراجعة أدائها والاتعاظ بالماضي وتجاوزه.

وأشار إلى أن هناك تحديات أخرى تواجه العمل السياسي، منها أن الأحزاب السياسية تعمل من دائرة العيش في الماضي واجتراره لصنع حواجز بينها في الحاضر، كما أن بعض المناطق المحررة وتحت سيطرة الشرعية لا تزال الحياة السياسية فيها مغيبة، ولم يسمح للأحزاب في بعض المحافظات بشكل صحيح، في محاكاة لما تقوم به مليشيا الحوثي.

وشدد الهجري أن على الأحزاب السياسية أن تستلهم التجارب المماثلة للخروج من حالة الكمون التي حصلت لها وتعيد تجديد نفسها.

وأكد أن التحدي يكمن في إرادة القوى السياسية التي يجب أن تكون قوية، للعودة إلى الواجهة بقوة، كما ينبغي أن تسهم مؤسسات الدولة ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في إشراك الأحزاب في العملية السياسية بالشكل الصحيح.

واستطرد قائلاً: "فمشروعية السلطة الشرعية قائمة على الأحزاب السياسية"، معرباً عن أسفه لتراجع دور الأحزاب في السنوات الأخيرة، ومنحها حقها في العمل، كون الحكومة مشكلة من الأحزاب وتحتاج إلى غطاء ودفاع الأحزاب، حتى لا تصبح وحيدة.

وحث الهجري على الاتجاه نحو الحوكمة، وإخضاع كل التشكيلات العسكرية والأمنية لوزارتي الدفاع والداخلية، كما نص قرار نقل السلطة.

ولفت إلى أن الدستور اليمني ينص على أن النظام السياسي قائم على التعددية السياسية، لكنه قال إن ما يحصل اليوم هو تعددية الجيوش، الأمر الذي يلقي بظلال سيئة على الحياة السياسية، وعلى مستقبل اليمن، حتى لا تتحول القوى إلى أمراء حرب.

مجلس النواب

وفيما يتعلق بمجلس النواب، أكد الهجري على أهمية أن تقوم المؤسسة التشريعية بدورها، كونها منتخبة من الشعب وإن طالت مدتها.

وكشف عن عوائق متعددة حالت دون انعقاد مجلس النواب، رغم الجهود المبذولة من رئاسة هيئة المجلس والأعضاء، الذين هم على أتم الاستعداد، مشيراً إلى أن الظروف والوضع غير المستقر هو الذي حالت دون الانعقاد، وأهمية حضور السلطة التنفيذية وترتيبها للانعقاد من مختلف النواحي.

وتمنى رئيس برلمانية الإصلاح أن ينجح مجلس النواب في عقد جلساته، بعد تلقيه وعوداً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، منوهاً بأن اليمن تحتاج إلى وجود مؤسسات الدولة في الداخل وعلى رأسها المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

وأوضح أن الخلل في الأداء الحكومي والفساد بحاجة إلى وجود السلطة التشريعية والرقابية لتحاسب وتحسن من الأداء، وتساعد السلطة التنفيذية في القيام بمهامها، مشيراً إلى أن بقاء مؤسسات الدولة خارج البلاد يضعف الشرعية، ويمكن مليشيا الحوثي من استمرار صلفها وعدوانها.

رئيس إعلامية الإصلاح: ما تعرض له الصمدي وسام شرف وظلمات المليشيا ستنجلي

الإصلاح نت – متابعة خاصة

أدان رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، ما تعرض له الصحفي مجلي الصمدي، من اعتداء اجرامي، من قبل مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء.
وأشار الجرادي، في تغريدة له على تويتر، إلى أن الصمدي تعرض للضرب بعد مصادرة اذاعة يملكها في صنعاء.
وقال إن مجلي صحفي مهني وانسان رائع ومتسامح، ليس له خصومات سوى انه اختار ان يعيش في وطنه في زمن المليشيات.
وأوضح رئيس إعلامية الإصلاح أن المليشيات لا تكتفي بمصادرة حقك وحسب، انها تمتهن مصادرة كرامة الناس واذلالهم.
وأكد أن هذه الظلمات ستنجلي، وأن ما تعرض له الصمدي، وسام شرف على جبينه.
وكانت عصابة مسلحة تتبع مليشيا الحوثي قد اعتدت أمس الخميس على الصحفي مجلي الصمدي، أمام منزله في صنعاء، إثر مطالباته المستمرة بصرف رواتبه المنهوبة من قبلها، وذلك بعد أكثر من عام على نهب ومصادرة إذاعته الخاصة.
وتمارس مليشيا الحوثي الإرهابية أبشع الجرائم بحق الصحافة والصحفيين والإعلاميين، منذ انقلابها على الدولة، حيث ارتكبت جرائم غير مسبوقة بحق هذا القطاع.


https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10524

بالطيف يلتقي قيادات الإصلاح بسيئون ويطلعهم على آخر المستجدات

الإصلاح نت – سيئون

التقى الأمين العام للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت، محمد احمد بالطيف، مساء أمس الجمعة، بقيادات الإصلاح بمديرية سيئون، حيث عبر عن سعادته بهذا اللقاء ودعاهم الى مضاعفة الجهد والالتحام بالجماهير وتقديم لهم الخدمات في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد.

واطلع بالكيف القيادات على نتائج لقاءهم بوفد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، والتي تم فيه وضع بعض التصورات والأفكار التي وضعها الإصلاح حول عملية السلام وإعادة تطبيع الحياة وإيقاف الحرب وإنهاء الانقلاب الحوثي وحل المشكلات الانسانية ومعالجة تردي الخدمات وتدهور العملة المحلية وارتفاع الاسعار وتدني دخل الفرد والأثار الكارثية لكل ذلك على حياة ومعيشة المواطنين.

كما اوضح بالطيف رؤية الاصلاح فيما تشهده حضرموت من حراك سياسي هام يسعى فيه الحضارم في توحيد كلمتهم والحفاظ على حضرموت من الانزلاق في مستنقع الصراعات البينية وإيجاد قاعدة مشتركة تلبي طموحات وتطلعات الحضارم في أي تسوية سياسية قادمة، تحفظ لها الشراكة والندية.

 وقال ان هذه التحركات ليست وليدة اللحظة وإنما بلورة لرغبات الحضارم منذ عقود.

هذا وقد استمع بالطيف الى استفسارات وملاحظات الحاضرين وناقش معهم العديد من القضايا.

 حضر اللقاء القيادي بإصلاح سيئون سالمين محمد بن جبير.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10525

دائرة المرأة في تنفيذي الإصلاح بحجة تدشن الملتقى الصيفي الاول لطالبات الثانوية والجامعة

الاصلاح نت - مأرب

دشنت دائرة المرأة في المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حجة، اليوم بمدينة مأرب، الملتقى الصيفي الأول لطالبات الثانوية والجامعة، تحت شعار (فتياتنا حلمٌ وأمل).
ويشارك في الملتقى الذي يقام على مدى يومين أكثر من 200طالبة، ويهدف إلى تعزيز دور المرأة وأثرها في حياة الفرد والمجتمع، وأهمية حب الوطن والتضحية في سبيل عزته وكرامته، إلى جانب تعريف المشاركات بجملة من القيم والأخلاق المجتمعية المهمة.
وخلال التدشين أكدت رئيسة دائرة المرأة للإصلاح بالمحافظة أمة السلام جحاف، أهمية الملتقى في احتواء الفتيات وتعزيز قدراتهن الابداعية والتثقيفية، ودورهن في بناء المستقبل.
وأشارت جحاف إلى دور المرأة في تعزيز حب الوطن وغرسه في قلوب النشء، إلى جانب التضحيات التي قدمتها النساء في المعركة الوطنية والمحنة التي يعيشها الوطن جراء الانقلاب الحوثي المشؤوم، لافتة إلى ضرورة استيعاب المرحلة الراهنة والقيام بالواجب الوطني والديني في تربية بناتنا وحمايتهن من الثقافة الدخيلة على قيمنا الدينية والوطنية.
كما ألقيت كلمة عن الملتقى من الاخت تهاني العوامي، استعرضت فيها برنامج وأنشطة الملتقى، والنتائج المرجوة، داعية المشاركات الى الاستفادة القصوى منها، مشيدة بجهود اللجنة التنظيمية والإدارية للملتقى.
تخلل التدشين عددا من الفقرات الفنية المعبرة وسط مشاركة واسعة من الأمهات.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10528

نهب الأموال والسطو على الممتلكات.. الحوثيون فساد متجذّر يجثم على صدور اليمنيين

الإصلاح نت-خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10529
فساد بلا خجل، ونهب بلا حساب، بناء للفل، وتجميع للأموال، وسطو للأراضي والعقارات، تلك عناوين بارزة باتت تتلطخ بها قيادات مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، تؤكد حقيقة ما يقال إنه لم يعد للمليشيا من عمل غير الفساد والنهب المنظم والممنهج، على حساب المواطنين الذين أنهكتهم الأمراض، وحاصرهم الجوع وأنهكهم الوباء.

أدى تصاعد روائح فساد المليشيات الحوثية لدرجة أنه صار حديث الناس، الأمر الذي دفع بعض قيادات المليشيا إلى نشر غسيل جانب من هذا الفساد الممنهج والمنظم في محاولة لتنفيس الغضب الشعبي المتنامي من جهة، وتزايد حدة صراعات الأجنحة بين قيادات المليشيا من جهة أخرى.

فما تمارسه المليشيا السلالية يؤكد أن تلك الشعارات التي رفعوها خلال انقلابهم على الدولة تحت مزاعم محاربة الفاسدين لم تكن سوى محاولات يائسة لذر الرماد على العيون، لكن الواقع أكد أن مسيرتها حافلة بالفساد منذ انطلاقتها في مران صعدة، حتى انقلابها على الدولة في 21 سبتمبر 2014؛ إذ لم تكتف بعملية الفساد والنهب المنظم للأموال؛ بل عملت على إفساد الضمائر والعقائد والأخلاق.

مؤخرًا تصاعدت الأصوات المنددة بعبث وفساد مليشيا الحوثي، من داخل صفوفها، وذلك بالتزامن مع حالة التدهور المعيشي للمواطنين، وارتفاع معدلات الجوع، وتزايد حالات الانتحار، خصوصًا في أوساط الشباب؛ نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة، وفقدان مصادر الدخل، وفرص العمل، وقطع مرتبات الموظفين للعام السابع على التوالي.

يسرقون اللقمة من أفواه الجياع

"يلتهمون الغذاء من أطباق اليمنيين"، هكذا وصفت منظمات محلية فساد الحوثيين، لتعيد ما ذكره برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي أكد نهب مليشيا الحوثي للإغاثة والمساعدات الإنسانية في اليمن، وقال إنهم "يسرقون المساعدات من أفواه الجائعين".

لقد مثّل شهر أغسطس الجاري التجلي الأبرز لأكثر فضائح الفساد لقيادات المليشيات الحوثي التي ظهر بعضها فقط للسطح، وذلك بالتزامن مع تزايد حدة الغضب الشعبي المناهض للمليشيات في مناطق سيطرتها، واستمرار اضراب المعلمين والتربويين للأسبوع الخامس على التوالي، للمطالبة بصرف رواتبهم بشكل منتظم.

صور من فساد الحوثيين

وفي هذا الصدد، كشفت وثيقة، مقدار ما ينهبه وزير المالية في حكومة مليشيا الحوثي بصنعاء، غير المعترف بها دوليًا، بصورة شهرية من مكتب جمارك ورقابة صنعاء، والتي يتحصل منها "مليوني" ريال يمني تحت مسمى بند "بدل انتقال" وذلك في ظل نهب القيادات الحوثية بصورة شهرية لعشرات المليارات من مختلف القطاعات والمؤسسات، ورفضهم صرف مرتبات الموظفين وفي مقدمتهم المعلمين الذين تصاعدت مطالبهم مؤخرا بشكل لافت.

يأتي الفساد الحوثي في ظل تحذيرات من تجاهل الاحتجاجات التي يقودها الموظفون للمطالبة بصرف مرتباتهم، ودعوات للحوثيين بصرف المرتبات وفتح الطرقات، تجنبا لحالة الغضب الشعبي الذي قال القيادي الحوثي السابق محمد المقالح بأن الاحتجاجات هذه المرة "جديّة لأول مرة منذ 2015".

سطو على الأراضي والعقارات

من يتتبع مقدار النهب الذي تجنيه مليشيا الحوثي يلحظ المرء مدى حرصها اللامتناهي للسيطرة والسطو على أكبر قدر ممكن من قطاع العقارات والأراضي، والتي يتم نهبها والسيطرة عليها تحت مسميات مختلفة، بعضها تابعة للمواطنين، والبعض الأخر تابعة لقطاعات حكومية، كما حصل مؤخرا في محافظة الحديدة.

حيث أقدم القيادي الحوثي المكنى أبو حسين الكحلاني، على نهب وتسوير أرضية تبلغ مساحتها 7 آلاف متر مربع في حي سبعة يوليو بمدينة الحديدة، والتي تتبع مكتب التربية في الحديدة والذي كان يخطط لبناء مدرسة حكومية فيها، قبل أن تبتلعها القيادات الحوثية لتحولها من ملكية عامة للدولة إلى ملكية خاصة لسلالتها.

كما قامت قيادات حوثية بإغلاق الشارع الفرعي المؤدي من حي السنينة بمديرية معين إلى شارع الستين (أكبر شوارع صنعاء) بحواجز حديدية، بعد أن باشرت في تحويله إلى مشروع استثماري لبيع مواد البناء من الأسمنت والحديد والأخشاب.

يأتي هذا بالتزامن مع محاولة القيادي الحوثي المكنى "أبو سرمد" السطو على أرضية التاجر "محمد الدعيس" وسط مدينة إب، حيث استقدم معدات وأدوات للحفر بهدف بناء استحداثات في الأرضية، وذلك بعد أشهر من اقتحامه الأرضية المؤجرة كمعرض للسيارات في يناير الماضي، وقام بإجبار صاحب المعرض على إخلائه بقوة السلاح.

إن السطو الحوثي على أراضي مكتب التربية بالحديدة، وأراضي المواطنين في صنعاء وإب ومناطق سيطرتها، يأتي ضمن عشرات الأراضي التي تم نهبها من قبل المليشيا وتوزيعها على قياداتهم. فمنذ انقلابها على الدولة تعرضت أراضي وأملاك الدولة لعمليات نهب وسطو واسعة من قبل قيادات نافذة داخل مليشيا الحوثي، ضمن عملية ممنهجة تشهدها مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

فساد حوثي متجذر

إضافة إلى ذلك، كشفت وثيقة عن قيام القياد الحوثي المعين مديرًا عامًا للمؤسسة العامة للكهرباء بشراء أرضية تبلغ قيمتها نحو 400 مليون ريال دفع ثمنها بالعملة الصعبة "سعودي"، في وقت يعيش فيه اليمنيين أسوأ ظروفهم المعيشية، أدى إلى تزايد حالات الانتحار، نتيجة تفاقم الوضع المعيشي، وتزايد معدلات الفقر والبطالة، رغم محاولات عبدالملك الحوثي الظهور بمظهر الواعظ أمام الناس، والمحذر من الفساد، رغم أن فساد جماعته بات أكثر تجذرًا، وأشد انتشارًا.

كما كشفت مصادر تربوية عن قيام القيادي في المليشيا المعين وزيرا للتربية والتعليم يحي بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة، قام بشراء أرضية بشارع تعز في صنعاء بمبلغ خمسة مليار ريال، بمساحة تزيد عن 20 لبنة، من عائدات صندوق المعلم الذي تحولت أمواله لشراء أراضي وعقارات.

وحسب المصادر، فقد تم تقييد مبلغ شراء الأرض تحت اسم دعم طباعة الكتاب المدرسي، رغم أنها مؤسسة إيرادية وتقوم ببيع المنهج الدراسي بمبلغ يتراوح بين 10 -12 ألف ريال للمدارس الأهلية، وكذلك يتم بيع بقية الكتب بالسوق السوداء ويستثمر الحوثي مطابع الكتاب في الأعمال التجارية.

وكشفت وثيقة متداولة صادرة عن مكتب الادارة العامة للبحوث والتدريب في محافظة البيضاء عن صرف مليشيات الحوثي لملايين الريالات كنفقات لمحاضرات زعيم المليشيا في دورة واحدة، في وقت ترفض فيه المليشيا صرف مرتبات الموظفين بذريعة نقص الموارد.

الوثيقة تضمنت أن الدورة الثقافية التي عقدت لوكلاء المحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية، ومدراء عموم المديريات، خلال العام الجاري بلغت 11 مليون و284 ألف وثمانين ريال، توزعت بين اعداد وخدمات وانتقالات للمشاركين ونثريات.

وأوضحت الوثيقة جزءاً من فساد وعبث مليشيا الحوثي بالمال العام، تؤكد وفقاً لمراقبين أن هذا المبلغ وأضعافه ينفق في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات، لمثل هذه الدورات الطائفية، في وقت ترفض فيه المليشيات دفع مرتبات المعلمين، أو الانفاق على التعليم، رغم الاموال الهائلة التي تتحصلها المليشيات تحت بند مخصصات صندوق دعم المعلم.

ثراء حوثي ومأساة اليمنيين

وتؤكد مصادر حقوقية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية كثفت من أعمال السطو على العقارات في مختلف مناطق سيطرتها، لا سيما صنعاء والمحويت وإب، وسط تنافس قيادات المليشيا على المزيد من الثراء، وسط تجاهل تام لمأساة لملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعًا.

فرغم الفوضى الأمنية التي تشهدها صنعاء مع تصاعد جرائم التعدي على ممتلكات الغير، يتخوف الكثير من سكان صنعاء من أن تتجه المليشيا في مقبل الأيام صوب مصادرة ما بقي ممتلكاتهم، وتحويل ذلك فيما بعد إلى ملكيات خاصة بالقيادات الحوثية، خصوصاً تلك المقبلة من صعدة حيث معقلهم الرئيسي.

ويقدّر مراقبون أن عمليات السطو الحوثية طاولت منذ الانقلاب أكثر من 80 % من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في العاصمة صنعاء ومحيطها، وذلك ضمن خطط مليشيا الحوثي الرامية لتدمير مؤسسات الدولة، وإنشاء كيانات مستحدثة تمكن لهم السيطرة على كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وركائزها الاقتصادية.

وتزداد مليشيا الحوثي شراهة، في السطو على ممتلكات المواطنين من أراضٍ وعقارات، مع ما تمثله من عوائد مالية كبيرة، حيث أدى انتعاش قطاع العقارات منذ بداية الحرب، إلى فتح شهية المليشيا في احتكار التجارة بقطاع العقارات، لتمتد إلى محاولة تعطيل المحاكم والقضاء، والتدخل في قضايا النزاع على الأراضٍ والعقارات بقوة السلاح.

مخطط حوثي للاستيلاء على قطاع العقارات

مؤخرا، توسعت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للمليشيا الحوثية، تنديدا بعملية النهب المنظم التي تقودها المليشيا ضد أراضيهم وممتلكاتهم. حيث نظم عشرات المواطنين في العاصمة صنعاء خلال الايام الماضية وقفات احتجاجية تنديدًا بعمليات النهب المنظم التي تنفذها مليشيا الحوثي على أراضيهم وممتلكاتهم.

جاءت هذه الاحتجاجات بالتزامن مع استمرار نافذين وقيادات حوثية بحماية حملات عسكرية في عمليات السطو والنهب لأراضي المواطنين واملاك الأوقاف في مناطق دار الحيد وبيت الحضرمي وبني مطر بمحافظة صنعاء، وذلك في عمليات ممنهجة ومنظمة تقوم بها قيادات حوثية منذ عدة أشهر.

وقال مراقبون، إن مليشيا الحوثي تستخدم ضمن مخططها للاستيلاء على قطاع العقارات، كافة أساليب الخداع والمكر والسلاح أيضاً، حيث نشط المشرفون الحوثيون في شراء الأراضي والعقارات، وشهد نشاطًا غير مسبوق منذ بدء الحرب، بالتزامن مع عمليات النهب والسطو والاعتداء على أراضي المواطنين والدولة بصورة وصفت بـ"المخيفة".

يأتي هذا بالتزامن مع تحذير الحكومة الشرعية من استمرار مخطط التهجير الذي تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين في ضواحي العاصمة المختطفة صنعاء، ومديريات حزام محافظة صنعاء، تحت مزاعم أراضي الدولة والأوقاف، بينما تعمل على توطين عناصر الجماعة.

فساد حوثي على أنقاض الدولة اليمنية

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مراقبون، توجّه مليشيات الحوثي الانقلابية منذ انقلابها على الدولة نحو انشاء اقتصاد خاص بالجماعة على أنقاض الدولة اليمنية، وعلى حساب ملايين الجوعى، بعد نهب كافة موارد الدولة، والسيطرة على مؤسساتها، وتجريف القطاع الخاص، وإحلال محله الاستثمارات والشركات الخاصة بالجماعة.

وقال مراقبون، إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران اتبّعت كافة الوسائل والإجراءات في سبيل بناء اقتصاد الجماعة، وتعطيل فاعلية الاقتصاد الوطني، بما في ذلك خصخصة المؤسسات الحكومية وانشاء الشركات الخاصة، وفرض الضرائب والجبايات باستمرار وكذلك العمل على سن تشريعات جديدة تخدم مراميها الهادفة للسيطرة على القطاع الخاص.

وحسب المراقبون، فإن المليشيا عملت على شرعنة إثراء قياداتها من خلال استحداث عدد من الهيئات والمؤسسات المستحدثة والتي تحاول منحها الصفة الرسمية للتحكم بالموارد الخاصة بالمؤسسات الحكومية والاستحواذ عليها ومن هذه الهيئات "الهيئة العامة للزكاة، الهيئة العامة للادوية، الهيئة العليا للإغاثة، وهيئة الأوقاف... الخ ".

مشيرين إلى أن شركات تجارية جديدة نشأت وتوسعت في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يؤكد مراقبون إن معظم هذه الشركات مملوكة لقيادات بارزة في جماعة الحوثيين، وتأتي ضمن شبكات اثراء الجماعة من الأموال المنهوبة من أموال المواطنين وخصومها السياسيين.