در خصوص ابلاغیه اخیر مصوبه ستاد تنظیم بازار در راستای مدیریت صادرات
۱۴۰۱/۱۲/۰۷
فرایند اجرایی نحوه صادرات فولاد و فلزات اساسی و سایر کامودیتیها امروز به استانها و بورس کالا و انجمنهای تخصصی ابلاغ شده است:

1- دولت به دنبال ثبات نرخ مواد اولیه برای مصرف کننده داخلی بر مبنای نرخ 28500 در #بورس_کالا است

2- برخی اقدام به خرید مواد اولیه از بازار داخل و یا رینگ داخلی #بورس_کالا کرده و آن را با نرخ آزاد صادر کرده اند 👈 مثلا شمش فولاد از #فخوز و #کاوه خریداری شده و آدرس محل تحویل، یکی از بنادر جنوبی ایران معرفی شده که بر خلاف منافع تولیدکننده و نظر سیاست گذار است

3- دولت مجاز به ممنوعیت صادرات کالاها برای تجار نبوده، لکن می تواند مسیر صادرات را برای فعالان اقتصادی به یک فرایند مشخص محدود نماید

4- ستاد تنظیم بازار دولت، روش خرید از #رینگ_صادراتی را برای صادرات مواد اولیه توسط بازرگانان ابلاغ نموده است

5- در آینده #گمرک در زمان صادرات مواد اولیه، از #بورس_کالا استعلام سیستمی نموده و از وجود "حجم معامله نشده" برای تولیدکننده یا "خرید از رینگ صادراتی" برای شرکتهای تجاری اطمینان حاصل می کند

#کامودیتی  با اجرای این الگو، ثبات قیمت مواد اولیه داخلی بهبود یافته و واحدهای تولیدی کنترل بهتری بروی صادرات محصولات تولیدی خود خواهند داشت

**🔽سیاست‌های نادرست دولت در #بازار_فولاد🔽**

🔻حسین بختیاری، متخصص بازاریابی و فروش زنجیره فولاد، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» شکاف قیمتی محصولات فولادی در داخل و خارج از کشور را حاصل سیاست‌های قیمتی اشتباه دولت‌ها دانست و گفت: #شکاف_قیمتی محصولات فولادی داخل و خارج عمدتا به دلیل سیاست‌های دولت در اجرای قیمت‌های دستوری و سرکوب قیمت‌های این محصولات در #بورس‌_کالای_ایران است؛ به این ترتیب که در هفته منتهی به ۳۱فروردین ۱۴۰۲ قیمت #میلگرد_عرضه‌شده در بورس کالای ایران حدود ۲۰‌هزار تومان بوده است که معادل این رقم به دلار با احتساب دلار آزاد (۵۱‌هزار تومان) حدود ۳۹۲دلار به ازای هر تن است. از آنجا ‌که در حال حاضر میلگرد در بازار منطقه با قیمتی در حدود ۷۰۰دلار معامله می‌شود، شکاف قیمتی حدود ۳۰۰دلاری بین بازار داخل و خارج ایجاد می‌شود. وی تفاوت قیمت را منشا بسیاری از مشکلات در طول زنجیره فولاد دانست که مهم‌ترین آنها به قرار زیر هستند:

۱. صدور محصولات فولادی ارزان‌قیمت به بازارهای منطقه و احتمال وضع #عوارض_وارداتی برای این محصولات از سوی کشورهای مقصد: تجربه‌ای که قبلا نیز تکرار شده و لطمات زیادی به صادرات محصولات فولادی ایران وارد کرده است.

۲. انتفاع #مصرف‌_کنندگان خارجی از یارانه‌های داخلی: با توجه به آزادسازی صادرات فولاد برای همه صنوف طبق بخشنامه وزارت صمت به شماره ۱۷۱۴۸۳/ ۶۰ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۴۰۱، این فرصت مناسب برای تجار ایجاد شده است تا محصولات ارزان‌قیمت را که خاص مصرف‌کننده داخلی است از بورس خریداری و به بازارهای منطقه صادر کنند. بنابراین یارانه‌ای که تولیدکنندگان به نفع مصرف‌کننده‌های داخلی پرداخت کرده‌اند به جیب مصرف‌کننده خارجی می‌رود.

۳. کاهش #مبادلات_ارزی در بازار متشکل ارزی: با توجه به ‌اینکه تجار الزامی به برگشت ارز و فروش آن در سیستم #نیمایی یا #بازار_متشکل_ارزی ندارند، ارز خود را به کالا تبدیل کرده و وارد کشور می‌کنند و با نرخ آزاد به‌فروش می‌رسانند. بنابراین مبادلات ارز در بازار متشکل ارزی کاهش می‌یابد.

۴. خارج‌شدن تولیدکنندگان از گردونه #صادرات: تولیدکنندگان ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات و با نرخ نیمایی یا با نرخ بازار متشکل ارزی هستند که چنین الزامی برای تجار وجود ندارد و آنها می‌توانند کالا وارد کنند و آن‌ را با ارز آزاد به فروش برسانند. بنابراین عملا محصولات فولادی را با نرخ کمتر از بهای تمام‌شده تولیدکنندگان صادر می‌کنند. پس این قشر توان رقابت با تجار را نداشته و از گردونه رقابت خارج می‌شوند.

🔻صاحب‌نظر بازاریابی و فروش محصولات فولادی با اشاره به اینکه واردکنندگان، بیشتر از تولیدکنندگان مورد توجه دولت قرار می‌گیرند، ادامه داد: با توجه به جمیع جهات فوق تصور می‌شود که سیاست‌های دولت به‌رغم شعارهای زیاد حمایت از صادرات بیشتر به نفع #وارد_کنندگان است و این قشر که نه کارآفرینی دارند و نه تولید می‌کنند، از سودهای هنگفت و بادآورده‌ای از محل دلارهای نیمایی و دولتی منتفع می‌شوند.

🔻صادرکنندگان باید با هزار مشکلی که مقابل آنها قرار دارد، اعم از مشکلات تولید و صادرات و همچنین مشکلات عدم‌ثبات ارز، دست‌وپنجه نرم کرده و محصولات خود را صادر کنند؛ ولی نمی‌توانند از منافع اقتصادی ارز حاصل از آن بهره‌مند شوند و باید آن‌ را با #نرخ_دولتی تحویل واردکننده بدهند. بختیاری در پایان پیشنهاد خود برای رفع این معضل بزرگ زنجیره فولاد را چنین بیان کرد: پیشنهاد می‌شود که اگر واقعا دولت قصد #حمایت_از_صادرات را دارد اجازه دهد صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ‌های واقعی به‌فروش برسانند تا با این کار هم تولید رشد پیدا کند و هم صادرات با بهترین کیفیت انجام شود. ثانیا محصولاتی که در بورس‌کالا و با نرخ‌های دستوری عرضه می‌شوند نباید به خارج صادر شوند. این مقوله، هم باید شامل محصولات نهایی فولادی و هم شامل محصولات میانی شود؛ به‌ این ترتیب که نوردکارانی که #شمش را با قیمت‌های #دستوری تهیه می‌کنند نباید محصولات حاصل از آن ‌را صادر کنند؛ مگر اینکه شمش را از #رینگ_صادراتی تهیه کنند. ثالثا باید مجوز صادرات برای تجار لغو شود و تولیدکنندگان مانند گذشته، خود اقدام به صادرات کنند تا بتوانند بازار صادراتی را تثبیت و ارز بیشتری وارد کشور کنند.


t.me/toospendar
https://instagram.com/toospendar
www.toospendar.com