#اخبار_کانونها

نشست هم‌اندیشی کانون وکلای قزوین با نهادهای متضرر از مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون رفع موانع تولید

🔹نشست مشترک کانون وکلای دادگستری استان قزوین با جمعی از سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر با حضور مسئولان قضایی با محوریت هم‌اندیشی پیرامون مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی به میزبانی کانون وکلا برگزار شد.

🔹به گزارش روابط‌ عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در این نشست که با حضور جمعی از اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری و رئیس کانون، محمد نویسنده رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، محمد شعبانیان رئیس نظام مهندسی ساختمان استان به همراه جمعی از اعضای هیات مدیره، سید حسن علایی رئیس کانون کارشناسان قزوین، رضا فرخ زاد رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه قزوین، علیرضا طاهری رئیس کانون سردفتران استان، میرصدوقی عضو هیات مدیره سازمان نظام روانشناسی قزوین و عبدالکریم کلهر معاون منابع انسانی دادگستری استان قزوین برگزار شد، حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص مصوبه اخیر مجلس پرداختند.

🔹در این نشست ضمن بررسی مغایرت مصوبه مذکور با اصول قانون اساسی این موضع تأکید شد که امام خمینی(ره) اهم امور از جمله جنگ را به دست مردم سپرد لذا اصلح بر این است که چنین امر خطیری به دست مردم سپرده شود و با کمک‌گیری از مردم در این مسیر قدم برداشت. همچنین در تصویب قوانین در خصوص نهاد‌های مدنی مطابق ماده ۹ سیاست‌های کلی نظام می‌بایست نظارت ذی‌نفعان اخذ شود.

🔹در ادامه حاضرین جلسه با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس برخلاف مصالح کشور است، تصریح کردند تشریک‌مساعی سایر ارگان‌ها از جمله سردفتران و قوه قضاییه جهت آگاه کردن شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه از خلأ‌های موجود در مصوبه و تعارض آن با قانون و نیز نگارش متنی همگانی مشتمل بر نکات قابل ‌بررسی مصوبه اخیر و در نهایت درخواست عودت مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به مجلس می‌تواند یکی از طرق جلوگیری از قانون شدن مصوبه مذکور باشد.

🔹همچنین حاضرین پیشنهاد کردند نشستی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات طرح شده انجام شود. در پایان این نشست نیز عبدالکریم کلهر، معاون منابع انسانی دادگستری اسان قزوین نیز ضمن استقبال از تبادل نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلا بیان کرد که نقطه‌نظرات ارسالی، بررسی و پاسخ داده خواهد شد.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور پیشکسوتان این کانون

🔸مجمع عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور تنی چند از پیشکسوتان این کانون و حضور چشمگیر وکلای جوان استان برگزار شد.

🔸به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، با وجودی که کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی و رکن تحقق دادرسی عادلانه، در ادامه مساعی آزادی‌خواهانه و عدالت‌‌جویانه ملت ایران که آغاز آن به دوران مشروطه بازمی‌گشت، بیش از ۷۰ سال است با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، همانند سایر جوامع بشری دارای استقلال بود، در کمال تاسف این استقلال طی سنوات اخیر با تصویب قوانین پی در پی در مجلس یازدهم از جهات مختلف مورد خدشه واقع شد تا اینکه نمایندگان مجلس، اخیرا در تازه‌ترین مورد، با تقلیل و تنزل حرفه شریف وکالت به عنوان یک حرفه تخصصی و به دور از مناسبات بازار و سودجویی‌های تاجر مابانه به کسب و کار، با ادعای اشتغالزایی در حوزه وکالت وارد شدند و در پوشش طرح تامین مالی و جهش تولید، عنان این قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور را به وزارت اقتصاد سپردند تا صدور و ابطال پروانه وکالت زیر نظر این وزارتخانه انجام شود؛ آن هم وزارتخانه‌ای که هیچ ارتباطی با وظایف ذاتی کانون وکلای دادگستری به عنوان بخشی مستقل اما جدایی‌ناپذیر از پیکره قضایی کشور ندارد.

🔸اقدامی که چنان منجر به تزلزل دادرسی منصفانه و نقض استقلال ذاتی کانون وکلای دادگستری می‌شود که حتی منتهی به اعتراض برخی مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه و بعضی قضات شریف نیز شد. برای همین، اعضای کانون‌های وکلای دادگستری و حقوقدانان کشور روزهاست در سراسر کشور مبادرت به اعتراض و برگزاری جلسات هم‌اندیشی کرده‌اند که در این راستا، کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نیز همگام با آنان و البته برای دومین مرتبه جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داد.

🔸در این گردهمایی ابتدا حمید صلاحی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در خصوص جلسه چهارم شهریور ماه جاری که با حضور هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، روسا و اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری برگزار شده بود، گزارشی به همکاران ارائه کرد و سپس در خصوص تلاش‌های هیأت مدیره کانون از طریق رساندن صدای اعتراض وکلای دادگستری به اعضای شورای نگهبان به بیان مطالبی پرداخت.

🔸پس از آن در قالب هم‌اندیشی و ارائه راهکار توسط وکلای عضو کانون مرکزی، در خصوص چگونگی اجرایی کردن راهکارهای پیشنهادی در مورد مصوبه اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی که استقلال وکیل و پیرو آن دادرسی عادلانه را نقض می‌کند، بحث و تبادل نظر شد و رأی‌گیری صورت گرفت و موارد پیشنهادی تصویب شد. در حاشیه این هم‌اندیشی نیز از زحمات همکاران خدوم واحد اداری کانون وکلای استان مرکزی با اهداء لوح و هدیه، تقدیر و تشکر به عمل آمد.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

دکتر محمدحسین جعفری در نامه‌ای به خطاب به نماینده استان یزد در مجلس:
شفاف نبودن کانون‌های وکلا در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت، واهی و بی‌اساس است

🔹رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در نامه‌ای خطاب به نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس ، ادعای شفاف نبودن کانون‌های وکلا در فقره صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را واهی و بی‌اساس عنوان کرد و گفت: اتهام عدم شفافیت نسبت به کانون‌های وکلای دادگستری غیر موجه بوده و تلاش مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار و ایجاد دلزدگی و ایجاد نگرانی برای بالغ بر ٩٠ هزار وکیل و کاراموز وکالت، مغایر منافع ملی و جذب حداکثری مردم به نظام است.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان یزد، در بخشی از نامه دکتر محمدحسین جعفری رئیس کانون وکلای یزد خطاب به دکتر محمدصالح جوکار، نماینده یزد و اشکذر در مجلس که گفته بود «کانون‌های وکلا متن قانون را مطالعه کنند تا متوجه شوند که در متن قانون آیا نشانه‌هایی از این نگرانی در خصوص استقلال کانون‌های وکلا وجود دارد یا خیر؟ دلیل این نگرانی بی مورد کانون وکلا را نمی‌دانیم؟» آمده است: حرفه وکالت با مهمترین نهاد اجتماعی و حکومتی یعنی قوه قضاییه سر و کار و ارتباط دارد و فرو کاستن آن به کسب و کار اقتصادی از جنس اصناف ظلم به عدالت به عنوان معشوقه آرمانی بشریت است.

🔹رئیس کانون وکلای یزد با طرح این سوال که آیا استقلال نهاد وکالت که فی‌الواقع موضوعی فراتر از یک دغدغه صنفی و یک مسئله کاملا ملی و نیز یک ضرورت تاریخی است، با وابستگی ساختاری و سازمانی در موضوع صدور، تمدید و ابطال و ... پروانه (مجوز) به یک نهاد دولتی نقض و مورد تعرض قرار نمی‌گیرد؟! نوشت: قطعاً جنابعالی تصدیق می‌فرمایند هر مصوبه‌ای که موضوع صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را تحت تاثیر و مداخله مکانیزمی که دولت یا یک نیروی غیر مدنی در امور آن دخالت داشته باشد، قرار دهد موجب نقض استقلال نهاد مدنی مستقل خواهد بود.

🔹جعفری در بخش دیگری از نامه خود با بیان اینکه ادعای شفاف نبودن کانون‌های وکلا در فقره صدور، تمدید، ابطال پروانه وکالت، واهی و بی اساس است، می‌نویسد: کلیه مراحل صدور و تمدید و ... پروانه (مجوز) و حتی تعداد پروانه‌های کارآموزی و وکالت صادره و نیز پرونده‌های ماخوذه توسط وکلا و کاراموزان وکالت و نام موکلین آنان و شعب دادگاه‌هایی که وکلا در کلیه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در آن‌ها قبول وکالت نموده‌اند به صورت شفاف در اختیار قوه محترم قضاییه و کانون‌های وکلا و…با اخذ Cms و مراجعه به سامانه‌های مذکور است. قطعا با وصف و واقعیت مذکور تصدیق می‌فرمایند که این اتهام (عدم شفافیت) نسبت به کانون‌های وکلای دادگستری غیر موجه بوده و تلاش مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار و ایجاد دلزدگی و ایجاد نگرانی بالغ بر ٩٠ هزار وکیل و کاراموز وکالت مغایر منافع ملی و جذب حداکثری مردم به نظام و به نوعی تحصیل حاصل بوده و تقاضا دارد جنابعالی بعنوان نماینده مطلع و مشرف به مسائل امنیت ملی نسبت به ارزیابی هزینه فایده این اقدامات نگران کننده نسبت به حرفه‌ای‌ که بیش از ٣٠ درصد اعضای آن از ایثارگران و خانواده معزز شهدا، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس می‌باشند امعان نظر ویژه با عینک و نگاه به منافع ملی و امنیت قضایی معمول فرمایند.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#کارگروه_حقوق_بشر

در نشست «قوۀ‌ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» تأکید شد؛
تضعیف نهاد وکالت به جامعه مدنی ایران آسیب می‌زند

▪️نشست «قوۀ‌ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» با همکاری حامیان جامعۀ مدنی (حجم) و کارگروه حقوق بشر اسکودا در محل اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اسکودا، در این نشست حاضران بر ضرورت هم‌بستگی و همکاری نهاد‌های مدنی در راستای توسعۀ ایران تأکید و از نهاد‌های حکمروایی خواستند از ظرفیت توانمند نهاد‌های مدنی برای ارتقای شاخص‌های حق بر توسعه و بهبود وضعیت کشور استفادۀ بهینه کرده و نهاد‌های مدنی را نه مسئله‌ای امنیتی بلکه یک فرصت برای کشور تلقی کنند.

▪️در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با تأکید بر اینکه سمن‌ها باید با ارتقای دانش حقوقی و همکاری گسترده‌تر با کانون‌های وکلای دادگستری، کارگاه‌های آموزش حقوقی برگزار کنند، گفت: همگی ما در یک کشتی نشسته‌ایم و نمی‌خواهیم به جامعه ضربه وارد شود و باید در برابر کسی هم که در حال ضربه‌زدن به این کشتی است بایستیم.

▪️عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی همچنین خاطرنشان کرد: کسی که با رأی من نمایندۀ مجلس می‌شود، باید بداند که نیاز و مشکل من چیست و تمرکزش را بر حل و فصل آن بگذارد، نه اینکه قانونی را وضع کنند که خروجی‌اش واقعاً مشخص نیست و صرفاً مشکلات را مضاعف می‌کند. امروز در مجلس اولویت‌ها نادرست تشخیص داده می‌شود و عملاً بسیاری از مسائل مغفول مانده است.

▪️دکتر مصطفی معین، رئیس مؤسسۀ رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) نیز با نگاه مقایسه‌ای پیرامون نقش‌آفرینی نهاد‌های مدنی بین کشور‌های توسعه یافته و درحال‌توسعه افزود: ما الان چند نهاد مدنی داریم؟! کشور ما ازنظر میزان سخاوتمندی و کمک مالی به دیگران شاخص بدی ندارد، اما ازنظر صرف وقت نخبگان برای کار‌های مدنی رتبۀ پایینی دارد. ما نباید منتظر دولت‌ها باشیم.

▪️محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا، هم در سخنانی با بیان اینکه کانون وکلا متکفل و متولی دفاع از حق شهروندان است، گفت: کانون وکلا این رسالت دفاعی را برای خود قائل است که در کنار نهاد‌های تخصصی بتواند از حقوق شهروندان در حوزۀ عمومی دفاع کند و با همگرایی و همکاری نهاد‌های مدنی دغدغۀ توسعه‌خواهانۀ ایران امروز را مطرح کند.

▪️در این نشست همچنین صالح نیکبخت و ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری، محمدجواد مظفر مدیر انتشارت کویر، مینو مرتاضی عضو مؤسس حامیان جامعۀ مدنی، دکتر فاطمه قاسم‌زاده و طیبه شریف‌پور از اعضای شبکۀ یاری کودکان کار، دکتر رضا رایان‌راد مدیر بهگشت کارآمد، خجسته حسینی‌پور مدیر انجمن حامیان کودکان کار، حمیدرضا اسلامی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و مجید صیادی و بهارک علی‌پناه از اعضای عضو هیئت‌مدیرۀ حجم به ایراد سخنرانی پرداختند.

🔗 مشروح این نشست


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

بررسی آثار و تبعات مصوبه اخیر مجلس در نشست مشترک کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران کرمانشاه

🔹به منظور بررسی آثار و تبعات مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر روند جریان امور مربوط به نهاد وکالت و دفاتر اسناد رسمی، روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه جاری نشست مشترکی با حضور اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه و هیات مدیره کانون سردفتران استان تشکیل شد.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه، در این نشست سید طاهر نعلینی رئیس کانون وکلای کرمانشاه ضمن خیر مقدم و قدردانی از حضور و تعامل ارزنده اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و نیز با اشاره به تلاش‌های کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور و اقدامات و رایزنی‌های به عمل آمده درباره مصوبه اخیر مجلس اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران از جمله تشکل‌هایی به‌شمار می‌روند که در سلامت حقوقی، احقاق حق و توسعه عدالت نقش و اهمیت به‌سزایی دارند. یقیناً اتحاد، همدلی و هم‌افزایی این دو نهاد باعث تقویت ساختارهای حقوقی و قضایی خواهد شد.

🔹در ادامه این دیدار نیز حبیبی، رئیس هیات مدیره کانون سردفتران استان کرمانشاه در سخنانی بیان کرد: متاسفانه فقدان وجود تشکیلات نظارتی تخصصی در مجلس و مشخصاً عدم حضور نماینده‌ای از دو تشکل (کانون‌های وکلا و سردفتران) در مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن حمایتی، باعث تصویب چنین طرح‌هایی می‌شود. بدیهی است در صورت حضور فردی به عنوان نماینده یا ناظر در حوزه‌های وکالت و ثبت اسناد رسمی، قبل از تصویب لوایح و طرح‌هایی که مرتبط با دو حوزه مذکور است، مسائل مربوطه کارشناسی شده و منافع جمعی، ملی و مردمی لحاظ خواهد شد.

🔹وی افزود: کانون سردفتران نیز در جهت رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان و تبیین اثرات آن، نشست‌های متعددی را برگزار کرده‌اند.

🔹در ادامه این نشست نیز سایر اعضای هیات مدیره دو کانون ضمن بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود، با ارایه راهکارهایی بر تداوم همکاری در خصوص مخالفت با مصوبه اخیر مجلس، تاکید و بنا به ضرورت و اهمیت این همکاری پیشنهادات زیر را مطرح کردند:

۱- برگزاری نشست مشترک با رئیس کل دادگستری استان جهت تبیین نقاط ضعف مصوبه مذکور

۲- صدور بیانیه مشترک دو نهاد و اعلام مواضع واحد در قبال تاثیرات و تبعات مصوبه اخیر

۳- اطلاع‌رسانی و اعلام نظر تخصصی درباره آثار و تبعات منفی مصوبه اخیر مجلس در قالب نشست خبری مشترک و تهیه کلیپ

۴- دیدار با نمایندگان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به قصد اطلاع‌رسانی به مشارُالیها در خصوص تبعات زیانبار مصوبه مذکور

۵- برگزاری گردهمایی و نشست تخصصی با حضور صاحب‌نظران هر دو تشکل و اعلام نظرات علمی مشارُالیها در خصوص بازنگری در مصوبه اخیر

در پایان اعضای هیئت مدیره دو کانون با ذکر ایرادات حقوقی مصوبه اخیر، بر وفاق و همدلی میان این دو نهاد تاکید کردند.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس:
نهاد وکالت به‌طور ناجوانمردانه‌ای به چالش کشیده شده است

🔸در ادامه نشست‌های تخصصی کانون وکلای دادگستری گیلان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح‌ها و لوایح مرتبط با نهاد وکالت دادگستری، روز شنبه ۱۸ شهریور ماه جاری نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر با دکتر حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

🔸به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری گیلان، در این نشست که با حضور اعضای هیات مدیره کانون به همراه دکتر حامد عابدین‌نژاد عضو کمیسیون پارلمانی در محل کانون برگزار شد، ابتدا هر یک از حاضرین در جلسه، نظرات خود در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به حوزه وکالت دادگستری را مطرح و مشخصا ارایه پیشنهاد حذف ماده ۴ و بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را از نماینده محترم مجلس درخواست کردند.

🔸مشکلات مربوط به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در سال اول ازجمله تنزل معیار و میزان صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی، حذف ظرفیت پذیرش و افزایش کمیت تعداد وکیل بدون درنظر گرفتن میزان تقاضا و مراجعات شهروندان به وکلای دادگستری، کمبود امکانات موجود در کانون‌های وکلا و نیز دادگستری در جهت ارائه آموزش بهینه و مطلوب تخصصی جهت نائل شدن پذیرفته‌شدگان به منصب وکالت پایه یک دادگستری در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت و اصلاح این قانون قبل از افزایش چالش‌های مربوط به کیفیت ارائه خدمات حقوقی به شهروندان و نیز روند رسیدگی به پرونده‌های دادگستری مورد درخواست قرار گرفت.

🔸در ادامه با ابراز گلایه‌مندی جامعه وکلای دادگستری نسبت به بی‌اعتنایی و تخصصی‌زدایی مجلس در تصویب قانون مربوط به امکان وکالت کلیه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در شرکت‌های خصوصی بدون در نظر گرفتن پروسه‌های آموزش‌های تخصصی و تاثیر آن بر افزایش نرخ وکلای بیکار، روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق و تعارض برخی از مواد و مفاد آن با قوانین موجود و مرتبط با حرفه وکالت دادگستری به ویژه آئین‌نامه جدیدالتصویب و ابلاغی از ناحیه رئیس قوه قضائیه، مورد اشاره و حذف مواد مربوطه از برنامه هفتم توسعه، مورد درخواست قرار گرفت.

🔸دکتر حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: حرفه وکالت دادگستری یک فن است و در رسته صنوف نمی‌گنجد؛ متاسفانه آن را زیر مجموعه وزارت اقتصاد آورده و به عنوان کسب و کار تلقی کردند.

🔸وی افزود: با نهایت تاسف، تحرکات عامیانه تاثیر خود را روی مجلس گذاشته است. ما مجموعا ۱۵ نفر حقوقدان در مجلس هستیم که با جو حاکم شده به عنوان اقلیت، کارمان سخت شده است.

🔸این قاضی سابق و وکیل دادگستری تاکید کرد: تجربه ۲۵ ساله‌ بنده در حوزه قضاوت و وکالت دادگستری نشان داده که اگر وکیلی از لحاظ بنیه علمی ضعیف باشد، نه تنها به قاضی کمک نکرده بلکه در حل معادلات، معضل را مضاعف نیز خواهد کرد و همینطور مسئله اشتغال این قشر سروسامان داده نخواهد شد.

🔸وی در ادامه به نقش کانون‌های وکلا در جلوگیری از اضمحلال نهاد وکالت اشاره کرد و گفت: نیاز است که کانون وکلای هر استان نمایندگان مجلس را دعوت کرده و آنان را توجیه کنند.

🔸محمدیاری خاطرنشان کرد: نمایندگان باید متوجه شوند که ۷۰ سال کانون وکلا مستقل بوده و به یکباره بیاییم آن را شخم بزنیم و چارچوب‌های بنیادین آن را تغییر دهیم صرفا بخاطر اینکه در جامعه معضل بیکاری داریم، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه در مواردی فساد را هم تشدید می‌کند.

🔸این نماینده مجلس تاکید کرد: الان هم با توجه به اینکه موضوع نهاد وکالت به‌طور ناجوانمردانه به چالش کشیده شده است؛ یعنی برخی آگاهانه و برخی نیز بی‌اطلاع از این موضوع آمدند به مسئله دامن زدند، لذا رایزنی‌هایی در این خصوص با همکاران در مجلس خواهم داشت و همگی می‌بایست نقش خود را در این مقطع حساس ایفا کنیم.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#کارگروه_حقوق_بشر

در کمیتۀ حقوق زنان اسکودا صورت گرفت؛
لایحۀ عفاف و حجاب در بوتۀ نقد جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان

▪️نشست تحلیل لایحۀ عفاف و حجاب از منظر جامعه‌شناسی، حقوق عمومی و سیاست‌گذاری جزایی به ابتکار کمیتۀ حقوق زنان کارگروه حقوق بشر اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.

▪️به گزارش روابط‌عمومی اسکودا در این جلسه
دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، ضمن تشریح نقایص لایحۀ عفاف و حجاب، سپردن مسئولیت بی‌حجابی زنان به کسب‌وکار‌ها و مردم را از نقایص این لایحه برشمرد و گفت: این لایحه تبعاتی همچون مجرم‌شدن همگانی زنان به‌صورت بالقوه، نارضایتی عمومی، تبعیض بین افراد ازطریق مداخله در سیستم تخصیص امتیازات بر اساس پوشش، محرومیت زنان در فضای عمومی به علت تفکیک جنسیتی و صرف بودجه‌های عمومی در بر خواهد داشت.

▪️نفیسه آزاد، جامعه‌شناس، نیز در این نشست گفت: در جای‌جای لایحه به مفاهیمی اشاره و حتی مجازات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود درحالی‌که اساساً معلوم نیست چه هستند؟ آیا منظور از حجاب، پوشش شرعی است یا همان حجابی است که این روز‌ها به‌عنوان پوشش پذیرفته می‌شود. منظور از عفاف چیست؟ چه کسی این‌ها را تشخیص می‌دهد؟ خانوادۀ ایرانی‌ـ‌اسلامی چیست؟ متن لایحه آنقدر دچار اغتشاش مفهومی است که ممکن است برای دو نفر در شرایط یک‌سان منجر به دو حکم کاملاً متفاوت شود.

▪️شهناز سجادی، حقوق‌دان و دستیار پیشین حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، نیز با بیان اینکه این لایحه با اصول و قواعد حقوقی مغایرت‌هایی دارد، گفت: این لایحه اولاً، برخلاف عدالت کیفری است، چراکه مجازات پیش‌بینی‌شده با بزه تعریف‌شده تناسب و همخوانی ندارد، ثانیاً، برخلاف برخی از قواعد و اصول حقوق کیفری تدوین شده است؛ زیرا یکی از اصول آن شخصی‌بودن مجازات است و قائم به شخص مجرم و محکوم‌علیه است.

▪️شیما قوشه، وکیل دادگستری هم با بیان اینکه لایحۀ عفاف و حجاب مخالف اصل چهارم قانون اساسی است، گفت: در هیچ‌یک از منابع شرع برای بی‌حجابی مجازات تعیین نشده درحالی‌که در این لایحه تا جرم افسادفی‌الارض هم برای آن پیش‌بینی شده است.

▪️دکتر شهرام کیوانفر، حقوق‌دان، نیز در این نشست با بیان اینکه شرافت قانون این است که معقول و مقبول باشد گفت: متن لایحه حاوی مقرراتی غیر معمول و مغایر با اصول حقوقی، حقوق شناخته‌شدۀ بشر، امر معقول و شرایط اجتماعی است. اگر این لایحه به شکل قانون درآید و بر اجرای آن پافشاری شود، گروه بسیار بزرگی از مردم در موقعیت بسیار سختی قرار خواهند گرفت.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

💠 استعفای نماینده ایلام در مجلس از هیئت تحقیق و تفحص از کانون وکلای دادگستری


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

♨️اعلام نتایج آزمون ورودی كارآموزی وكالت سال ۱۴۰۲ كانون وكلای دادگستری

▪️سازمان سنجش آموزش کشور نتایج آزمون ورودی كارآموزی وكالت سال ۱۴۰۲(كانون وكلا دادگستری-اسكودا) را اعلام کرد.

▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه كارآموزی وكالت كانون‌های وكلای دادگستری ایران سال ۱۴۰۲ «با نمایندگی اسكودا» روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ با شرکت ۱۰۹ هزار و ۹۱۹ داوطلب برگزار شد که از این میان حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر پذیرفته شده‌اند.

▪️پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری ایران، بالغ بر ۳ هزار نفر بیشتر از آزمون گذشته بود که برای نخستین بار بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برگزار شده بود.

▪️بیشترین داوطلبان شرکت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۲ نیز مربوط به استان تهران با ۲۳ هزار و ۷۶۰ داوطلب و کمترین آن مربوط به استان خراسان جنوبی با ۵۰۳ داوطلب بود.

▪️برای مشاهده نتایج آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/4936/news/view/14591/10806/Staging



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:
مصوبه اخیر مجلس درباره نهاد وکالت، خلاف قانون اساسی است

🎥 سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلای دادگستری با اشاره به ایرادات قانونی این مصوبه، گفت: عدم رعایت اصول قانون اساسی و عدم رعایت اصل ۱۵۸ قانون اساسی و لزوم تهیه لوایح قوه قضائیه توسط رئیس قوه قضائیه از ایرادهای اساسی ما به مصوبه مجلس است.

به گفته مسعود ستایشی، نظرات قوه قضائیه راجع به این مصوبه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

ديدار رييس كانون وكلاى دادگسترى البرز با رييس مجمع نمايندگان استان البرز در مجلس

🔸رئيس كانون وكلاى دادگسترى استان البرز در دیدار با رييس مجمع نمايندگان استان البرز در مجلس شوراى اسلامى بر توجه بیشتر قوه مقننه به حرفه وکالت در راستای تضمین حقوق مردم تاکید کرد.

🔸به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان البرز، على اسداله پور در این دیدار ضمن تشريح ساختار و خدمات كانون‌هاى وكلاى دادگسترى و قدمت اين نهاد مدنى، در خصوص مصوبات اخير مجلس و همچنين مفاد برنامه هفتم توسعه در مورد نهاد وكالت و وكلاى دادگسترى با رئیس مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس به گفتگو پرداخت.

🔸رئیس کانون وکلای دادگستری البرز با خاطرنشان كردن اين نكته كه نمايندگان مجلس، وكلاى ملت بوده و وكلاى دادگسترى نيز بخشى از ملت بزرگ ايران هستند، خواستار توجه بيشتر نمايندگان مجلس به  حرفه مقدس وکالت در جهت تضمين حقوق مردم شد و وكلاى دادگسترى را مشاورین امين براى وكلاى ملت در تدوين قوانين و مقررات برشمرد.

🔸علی حدادی، نماينده مردم نظرآباد، چهارباغ، طالقان و هشتگرد نیز در این دیدار بر استمرار ارتباط با كانون وكلا تاكيد و ضمن ارزشمند دانستن خدمات معاضدتى وکلا به آحاد مردم بيان داشت نظرات علماى حقوق و وكلاى دادگسترى را در امور تقنينى اخذ مى‌نمايند.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا 🌐

#اخبار_کانونها

دیدار مشترک هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم و مرکز وکلای قوه قضاییه با رییس کل دادگستری استان قم

🔹روز یکشنبه و به دعوت رییس کل دادگستری استان قم، جلسه مشترکی با حضور هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم و مرکز وکلای قوه قضاییه در استان قم برگزار شد.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قم، در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مظفری، رییس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه طبق آمار سال جاری، تاکنون در حدود ۳۲ درصد از پرونده‌های مطروحه در محاکم حقوقی به دلیل ایرادات شکلی، منجر به صدور قرار رد یا عدم استماع شده‌اند، گفت: باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا از طرح دعاوی ناقص جلوگیری شده و با پرهیز از ایرادات شکلی وارد ماهیت دعاوی شویم تا نتیجه آن منجر به کاهش هزینه‌های مردم و اطاله دادرسی و در نتیجه جلب رضایت جامعه شود.

🔹در ادامه این دیدار اعضای هیات مدیره‌های کانون وکلای دادگستری قم و مرکز وکلای قوه قضاییه با بیان برخی از ایرادات و مشکلات موجود در سیستم قضایی استان از جمله عدم وجود رویه واحد در محاکم، ایرادات مربوط به سامانه خودکاربری، توجه به مقوله آمار، طرح برخی از ایرادات شکلی کم‌اهمیت از سوی برخی قضات و غیره به بیان مشکلات موجود پرداختند.

🔹در ادامه مقرر شد تا طی جلسات مشترک آتی، سایر ایرادات موجود نیز بررسی و در جهت رفع آنها اقدام به عمل آید. همچنین در این جلسه رییس کل دادگستری استان قم و اعضای حاضر از اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت تصویب قوانین ناقض استقلال کانون‌ها و کاهش سطح علمی وکلا، خصوصا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شدت انتقاد کرده و اینگونه قوانین را به ضرر آحاد جامعه و همچنین قوه قضاییه دانسته و خواستار بازنگری و اصلاح این قوانین شدند.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی:
مصوبات اخیر مجلس درباره نهاد وکالت شاخصه‌های دادرسی عادلانه را زیر پا نهاده است

🔹رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی درباره مصوبات اخیر مجلس علیه نهاد وکالت که در تغایر با قانون اساسی و همچنین مضر به مصالح و منافع کشور است، یادداشتی منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، متن یادداشت حمید صلاحی به این شرح است:
«از آنجایی که قانونگذار حکیم فرض شده است بنابراین در تدوین قوانین علاوه بر رعایت اصول قانون‌نویسی می‌بایست اصول قانون اساسی، موازین شرعی، سیاست‌های کلی نظام و مصالح و منافع کشور را مدنظر قرار دهد.
اما مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه وکالت، نه تنها با مقدمه‌ی قانون اساسی در خصوص شیوه‌ی حکومت در اسلام که بیان داشته است «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت بسوی الله) بگشاید ...» در تغایر است بلکه با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۳۴، ۳۵، ۷۲ ، ۱۷۳ و ... به جهات گوناگون از جمله تضیع حقوق دفاعی مردم و داشتن وکیل مستقل و همینطور سلب حق دادخواهی که حق مسلم هر فرد است در تضاد آشکار است چرا که در مصوبه اخیر مجلس، حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نسبت به آیین نامه‌هایی که هنوز نگارش نیافته‎اند را از مردم سلب نموده است؟!
بنابراین تدوین چنین مصوباتی ضمن تخدیش حقوق ملت، شفافیت و اتقان آرا قضایی و شاخصه‌های دادرسی عادلانه که امری بدیهی و غیر قابل انکار در اسناد بین‌المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز هست، را زیر پا نهاده و موجب عدم سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین برخلاف اصل تفکیک قوا، اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، تنزل اعتبار قوه قضائیه و ترویج فساد و بیکاری شده و در نهایت مضر به مصالح و منافع کشور است، بنابراین اعتراض وکلا به عنوان متخصصین این حوزه، بر اساس نظر کارشناسی و از سر دلسوزی است.
ان‌شاءالله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری، مقدمه قانون اساسی در باب شیوه حکومت اسلامی را سر لوحه کار خویش قرار دهند و از شورای محترم نگهبان نیز در خصوص اینگونه قانون گذاری‌ها استمداد می‌طلبد.»


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

نایب رییس اسکودا: می‌خواهند با عنوان «کسب و کار» ماهیت نظام حقوقی کشور را تغییر دهند

🎥 دکتر ابراهیم کیانی نایب رئیس اسکودا در برنامه زنده «میز اقتصاد» شبکه خبر سیما با بیان اینکه چند سالی است که اقتصاددانان تمایل دارند نظام حقوقی کشور را تغییر دهند، گفت: ما تنها کشوری هستیم که اقتصاددانان آن درباره نظام حقوقی کشور صحبت می‌کنند. آنها قصد دارند با عنوان «کسب و کار» ماهیت نظام حقوقی کشور را تغییر دهند...


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

نایب رئیس اسکودا : طرح تسهیل، طرح مردودین آزمون وکالت است

🎥 دکتر ابراهیم کیانی نایب رئیس اسکودا در برنامه زنده «میز اقتصاد» شبکه خبر سیما با تاکید بر اینکه هیچگاه انحصاری در کانون وکلای دادگستری از گذشته تا امروز وجود نداشته است، گفت: آقایان با طرح‌های خود نظام حقوقی کشور را به نابودی کشانده‌اند. ما در کانون وکلا کارنامه‌های امسال پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت را پیش‌بینی کرده بودیم. ما پیشتر هم اعلام کرده بودیم که طرح تسهیل، طرح مردودین آزمون وکالت است.
وی افزود: نظام حقوقی کشور به سمت و سویی رفته است که خدا باید به داد مردم برسد. مردم تصور می‌کنند کانون وکلا صلاحیت علمی پذیرفته شدگان امسال را تایید کرده است در حالی که چنین نیست...


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

نایب رئیس اسکودا در شبکه خبر سیما: کانون وکلای دادگستری همه ساله بر اساس مر قانون اقدام به برگزاری آزمون وکالت کرده است

🎥 دکتر ابراهیم کیانی نایب رئیس اسکودا در برنامه زنده «میز اقتصاد» شبکه خبر سیما با تاکید بر اینکه کانون وکلای دادگستری همه ساله بر اساس مر قانون اقدام به برگزاری آزمون وکالت کرده است و این آزمون نیز توسط افراد دارای صلاحیت علمی برگزار می‌شد، گفت: متاسفانه مردودین آزمون وکالت که پشت کنکور مانده بودند و دوستان همین اقتصاددانانِ مخالف نهاد وکالت هم هستند، درباره این آزمون جوسازی کرده‌اند.
وی با اشاره به مغایرت‌های دو مقوله حقوق و اقتصاد گفت: در حرفه وکالت، وکیل دادگستری سوگند یاد می‌کند اما ما این سوگند را در شغل‌ها و صنوف دیگر نمی‌بینیم. افرادی باید وارد حرفه وکالت ‌شوند که دارای صلاحیت علمی باشند..


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐