#یادداشت
مغایرت مصوبه اخیر مجلس در استفاده از نماینده حقوقی با قانون اساسی
✍ محمدرضا رحمت، عضو هیأت علمی دانشگاه
▪️وکیل محمدرضا رحمت، عضو هیات علمی دانشگاه در یادداشتی ضمن تشریح ایرادات و مغایرت‌های مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر مجاز بودن شرکت‌ها و موسسات خصوصی در استفاده از نماینده حقوقی به وکیل دادگستری در محاکم قضایی با اصول قانون اساسی، می‌نویسد: این مصوبه دارای ایرادات و در مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی بوده و در این برهه زمانی که مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به شورای محترم نگهبان اساسی ارسال شده است، توجه به این ایرادات توسط این شورا برای حفظ حقوق عامه ضروری است.
▪️به نوشته این وکیل دادگستری، آیین دادرسی، دارای مسائل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آن، برای اشخاص غیرحقوقدان، به آسانی میسر نمی‌شود. آنچه در مصوبه مورد بحث مورد توجه قانونگذار بوده است این است که علاوه بر نهادهای دولتی و عمومی، شرکت‌های خصوصی نیز بتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند. دلیل این رویکرد، با توجه به اینکه اخیراً موضوعات در حوزه وکالت به جای طرح در کمیسیون‌های مرتبط با امور حقوقی مجلس در کمیسیون‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی قوه مقننه مطرح می‌شود این است که قوه مقننه بر این اعتقاد قرار گرفته است که باید برای افزایش اشتغال خدمات حقوقی اقدامی انقلابی انجام دهد. انقلابی که حتی منجر به تغییر نگرش حقوقی و قضائی از امر وکالت به نگرشی اقتصادی شده است.
🔗 متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
مغایرت مصوبه اخیر مجلس در استفاده از نماینده حقوقی با قانون اساسی
✍ محمدرضا رحمت، عضو هیأت علمی دانشگاه
▪️وکیل محمدرضا رحمت، عضو هیات علمی دانشگاه در یادداشتی ضمن تشریح ایرادات و مغایرت‌های مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر مجاز بودن شرکت‌ها و موسسات خصوصی در استفاده از نماینده حقوقی به وکیل دادگستری در محاکم قضایی با اصول قانون اساسی، می‌نویسد: این مصوبه دارای ایرادات و در مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی بوده و در این برهه زمانی که مصوبه مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به شورای محترم نگهبان اساسی ارسال شده است، توجه به این ایرادات توسط این شورا برای حفظ حقوق عامه ضروری است.
▪️به نوشته این وکیل دادگستری، آیین دادرسی، دارای مسائل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آن، برای اشخاص غیرحقوقدان، به آسانی میسر نمی‌شود. آنچه در مصوبه مورد بحث مورد توجه قانونگذار بوده است این است که علاوه بر نهادهای دولتی و عمومی، شرکت‌های خصوصی نیز بتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند. دلیل این رویکرد، با توجه به اینکه اخیراً موضوعات در حوزه وکالت به جای طرح در کمیسیون‌های مرتبط با امور حقوقی مجلس در کمیسیون‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی قوه مقننه مطرح می‌شود این است که قوه مقننه بر این اعتقاد قرار گرفته است که باید برای افزایش اشتغال خدمات حقوقی اقدامی انقلابی انجام دهد. انقلابی که حتی منجر به تغییر نگرش حقوقی و قضائی از امر وکالت به نگرشی اقتصادی شده است.
🔗 متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍16🤩1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
وجود یک وکیل مستقل پشتیبان اصلی کسب‌وکارها است
🎥 دکتر محمود صادقی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با روابط عمومی اسکودا خطاب به اعضای کمیسیون جهش تولید که طرح‌هایی را در نقض استقلال کانون وکلا مصوب کرده‌اند، گفت: من به این دوستان توصیه می‌کنم اگر واقعا نگران اقتصاد کشور هستید بیایید زیرساخت‌ها را اصلاح کنید. یکی از فاکتورهای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور هدف، استقلال وکیل دادگستری در آن کشور است. وجود یک وکیل مستقل، پشتیبان اصلی کسب‌وکارها است...
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
🎥 دکتر محمود صادقی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با روابط عمومی اسکودا خطاب به اعضای کمیسیون جهش تولید که طرح‌هایی را در نقض استقلال کانون وکلا مصوب کرده‌اند، گفت: من به این دوستان توصیه می‌کنم اگر واقعا نگران اقتصاد کشور هستید بیایید زیرساخت‌ها را اصلاح کنید. یکی از فاکتورهای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور هدف، استقلال وکیل دادگستری در آن کشور است. وجود یک وکیل مستقل، پشتیبان اصلی کسب‌وکارها است...
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍25🤔2🤩2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت، نمایش نازل‌ترین وجه وکالت است
🎥 دکتر کامران آقایی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت را نمایش نازل‌ترین وجه وکالت عنوان کرد و گفت: مصوبات اخیر مجلس درباره کانون وکلا، اصل تفکیک قوا را خدشه‌دار کرده است چرا که امور مرتبط با وکالت در منظومه قضایی کشور قرار می‌گیرد نه دولت.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
🎥 دکتر کامران آقایی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت را نمایش نازل‌ترین وجه وکالت عنوان کرد و گفت: مصوبات اخیر مجلس درباره کانون وکلا، اصل تفکیک قوا را خدشه‌دار کرده است چرا که امور مرتبط با وکالت در منظومه قضایی کشور قرار می‌گیرد نه دولت.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍25🤔2🤩2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مخدوش شدن چهره وکیل از آثار زیانبار کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت است
🎥 دکتر حسنعلی موذن زادگان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، مخدوش شدن چهره وکیل و ضعف وکیل در قبال حاکمیت را از جمله آثار زیانبار کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت از سوی مجلس عنوان کرد و گفت: وقتی که ما اختیار صدور پروانه، تعلیق وکیل و سلب اعتبار وکیل را به یک کمیسیون یا ارگان دولتی بدهیم، این کار تبعاتی بدی به دنبال خواهد داشت.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
🎥 دکتر حسنعلی موذن زادگان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، مخدوش شدن چهره وکیل و ضعف وکیل در قبال حاکمیت را از جمله آثار زیانبار کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت از سوی مجلس عنوان کرد و گفت: وقتی که ما اختیار صدور پروانه، تعلیق وکیل و سلب اعتبار وکیل را به یک کمیسیون یا ارگان دولتی بدهیم، این کار تبعاتی بدی به دنبال خواهد داشت.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍20🤩1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فلسفه وجودی کانون وکلای دادگستری، استقلال آن است
🎥 دکتر ربیعا اسکینی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، ضمن «فاجعه» بار خواندن ورود دولت(وزارت اقتصاد) به مسئله صدور و تمدید پروانه وکالت، گفت: فلسفه وجودی کانون وکلای دادگستری، استقلال آن است. وقتی دولت یک وکیل را انتخاب و بر او نظارت کند و حتی قادر به تمدید یا عدم پروانه وکالت او باشد، چنین وکیلی چگونه می‌تواند آزادانه از موکل خود دفاع کند!
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
🎥 دکتر ربیعا اسکینی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، ضمن «فاجعه» بار خواندن ورود دولت(وزارت اقتصاد) به مسئله صدور و تمدید پروانه وکالت، گفت: فلسفه وجودی کانون وکلای دادگستری، استقلال آن است. وقتی دولت یک وکیل را انتخاب و بر او نظارت کند و حتی قادر به تمدید یا عدم پروانه وکالت او باشد، چنین وکیلی چگونه می‌تواند آزادانه از موکل خود دفاع کند!
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍34🤩2
#یادداشت
نه به قانون‌گذاری تلافی‌جویانه
✍🏻 عباس سلمانپور، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
🔸عضو هیات علمی دانشگاه گیلان و بازپرس کانون وکلای دادگستری استان گیلان در یادداشتی درباره مصوبات مجلس علیه نهاد وکالت می‌نویسد: در خبر‌ها خواندیم که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توجیه اقدام مجلس در تصویب مقررات ناقض استقلال کانون‌های وکلا، آن را تاوان ایستادن در برابر مجلس دانست!
با این فرمایش، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می‌شود این است که مجلس در واکنش به آنچه به‌زعم اشتباه خود، تقابل کانون‌های وکلا با خود برداشت کرده، چنین رفتار‌هایی از خود بروز می‌دهد و با تدوین و تصویب مقرراتی، استقلال کانون‌های وکلا را تحدید و تهدید می‌کند! و آنچه به محاق می‌رود، همانا مصالح و منافع ملی است که قربانی این دست قانون گذاری‌های تلافی جویانه می‌شود.
🔸کسی نیست به این عزیزان گوشزد نماید که اساسا کانون‌های وکلا قصد تقابل با دستگاه تقنینی کشور را ندارند، اصطلاح «قانون گذار حکیم» عبارتی است که وکلا آن را مقدمه تفسیر و تشریح متون قانونی قرار می‌دهند و این نشان از اعتقاد وکلا به وجود حکمت، بصیرت و درایت در قانون گذار در مقام تدوین و تصویب قوانین دارد.
بلکه آنان (کانون‌های وکلا) فقط انتظار دارند که استقلال وکیل محترم شمرده شود و نقض نشود، زیرا تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه در گرو حفظ و تقویت استقلال وکیل است.
🔸آنان انتظار ندارند که در مجلسی که داعیه حکمت، بصیرت و درایت دارد، عده‌ای غیر حقوق خوانده و بی اطلاع از ماهیت و جایگاه حقوقی وکالت، در خصوص این نهاد، برنامه بریزند و پیشنهاد حذف و الحاق بدهند، آن هم بعضا با یک پیشنهاد و یک قیام و قعود؟! با همین سرعت و به همین سادگی!
🔸خوشبختانه عمر مجلس یازدهم رو به پایان است، مجلسی که مستفاد از اظهارات برخی نمایندگانش از جمله سخنگوی کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، لااقل در حوزه وکالت، بر مبنای تلافی جویی اقدام به قانون نویسی می‌کند!
🔸زورآزمایی برخی نمایندگان مجلس با وکلای دادگستری قابل درک نبوده و بدون شک با اهداف و فلسفه وجودی دستگاه تقنینی و تکالیفی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد انطباق ندارد و اساسا وکلای دادگستری در مقام تلاش برای تحقق دادرسی عادلانه و احقاق حق مردم در رسیدگی‌های قضایی، خود را همسو با نهاد قانون گذاری کشور می‌بینند و اینکه چرا عده معدودی در مجلس سعی در تخدیش وجهه وکلا داشته و تلاش می‌کنند با سلب استقلال حرفه‌ای آنان و دولتی کردن وکالت، جایگاه قانونی و حقوقی آنان را تنزل دهند برای ما وکلا عجیب است و جای سوال!
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
نه به قانون‌گذاری تلافی‌جویانه
✍🏻 عباس سلمانپور، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
🔸عضو هیات علمی دانشگاه گیلان و بازپرس کانون وکلای دادگستری استان گیلان در یادداشتی درباره مصوبات مجلس علیه نهاد وکالت می‌نویسد: در خبر‌ها خواندیم که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توجیه اقدام مجلس در تصویب مقررات ناقض استقلال کانون‌های وکلا، آن را تاوان ایستادن در برابر مجلس دانست!
با این فرمایش، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می‌شود این است که مجلس در واکنش به آنچه به‌زعم اشتباه خود، تقابل کانون‌های وکلا با خود برداشت کرده، چنین رفتار‌هایی از خود بروز می‌دهد و با تدوین و تصویب مقرراتی، استقلال کانون‌های وکلا را تحدید و تهدید می‌کند! و آنچه به محاق می‌رود، همانا مصالح و منافع ملی است که قربانی این دست قانون گذاری‌های تلافی جویانه می‌شود.
🔸کسی نیست به این عزیزان گوشزد نماید که اساسا کانون‌های وکلا قصد تقابل با دستگاه تقنینی کشور را ندارند، اصطلاح «قانون گذار حکیم» عبارتی است که وکلا آن را مقدمه تفسیر و تشریح متون قانونی قرار می‌دهند و این نشان از اعتقاد وکلا به وجود حکمت، بصیرت و درایت در قانون گذار در مقام تدوین و تصویب قوانین دارد.
بلکه آنان (کانون‌های وکلا) فقط انتظار دارند که استقلال وکیل محترم شمرده شود و نقض نشود، زیرا تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه در گرو حفظ و تقویت استقلال وکیل است.
🔸آنان انتظار ندارند که در مجلسی که داعیه حکمت، بصیرت و درایت دارد، عده‌ای غیر حقوق خوانده و بی اطلاع از ماهیت و جایگاه حقوقی وکالت، در خصوص این نهاد، برنامه بریزند و پیشنهاد حذف و الحاق بدهند، آن هم بعضا با یک پیشنهاد و یک قیام و قعود؟! با همین سرعت و به همین سادگی!
🔸خوشبختانه عمر مجلس یازدهم رو به پایان است، مجلسی که مستفاد از اظهارات برخی نمایندگانش از جمله سخنگوی کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، لااقل در حوزه وکالت، بر مبنای تلافی جویی اقدام به قانون نویسی می‌کند!
🔸زورآزمایی برخی نمایندگان مجلس با وکلای دادگستری قابل درک نبوده و بدون شک با اهداف و فلسفه وجودی دستگاه تقنینی و تکالیفی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد انطباق ندارد و اساسا وکلای دادگستری در مقام تلاش برای تحقق دادرسی عادلانه و احقاق حق مردم در رسیدگی‌های قضایی، خود را همسو با نهاد قانون گذاری کشور می‌بینند و اینکه چرا عده معدودی در مجلس سعی در تخدیش وجهه وکلا داشته و تلاش می‌کنند با سلب استقلال حرفه‌ای آنان و دولتی کردن وکالت، جایگاه قانونی و حقوقی آنان را تنزل دهند برای ما وکلا عجیب است و جای سوال!
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍23❤1🤩1
#اخبار_کانونها
دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین با رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس
🔹جمعی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین با فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و الوند در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری قزوین، در این دیدار که با موضوع بررسی مصوبات مجلس راجع به نهاد وکالت و تلاش مجلس یازدهم در جهت نقض استقلال کانون‌های وکلا برگزار شد، فاطمه محمدبیگی ضمن برشمردن وکالت به‌عنوان جایگاهی که با جان و آبروی انسان‌ها طرف است، تأکید کرد: وکالت مانند پزشکی و طبابت از شأن و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان به دست هر کسی آن را سپرد. این جایگاه زیر مجموعه خدمات قضایی و نه خدمات اقتصادی است.
🔹در ادامه این دیدار نیز محمد نسخه‌چی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین ضمن اشاره به ایرادات شکلی و ماهوی مصوبه جدید مجلس که موجب محدودکردن استقلال کانون‌های وکلا و نگاه کسب‌وکار به جایگاه وکالت شده است، به بررسی این مصوبه و تضاد آن با قانون اساسی پرداخت.
🔹همچنین محمد طایفه زرکش، نایب رئیس کانون وکلای قزوین با اشاره به بندهای ۱۳ و ۱۷ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ که در آن وکالت را در ردیف قضاوت و مشمول عنوان کلی «امور قضایی» دانسته است و نه کسب‌وکار، به تبیین موارد تعارض دیدگاه مجلس یازدهم و تصویب قوانینی ازاین‌دست با سیاست‌های کلی امنیت قضایی کشور و قانون اساسی پرداخت.
🔹همچنین در ادامه این نشست، سید محسن خطیبی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین از مواضع و دیدگاه ویژه نماینده قزوین در مجلس به شغل مقدس وکالت تقدیر و تشکر کرد.
🔹در پایان این نشست نیز مقرر شد کانون وکلای دادگستری استان قزوین ضمن تدوین نامه‌ای، مشکلات قانونی و معضلات قابل پیش‌بینی تصویب این قوانین را خطاب به شورای نگهبان و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی شرح دهد و دکتر محمد بیگی نیز قول مساعدت در راستای پیگیری نامه فوق را داد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین با رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس
🔹جمعی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین با فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و الوند در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری قزوین، در این دیدار که با موضوع بررسی مصوبات مجلس راجع به نهاد وکالت و تلاش مجلس یازدهم در جهت نقض استقلال کانون‌های وکلا برگزار شد، فاطمه محمدبیگی ضمن برشمردن وکالت به‌عنوان جایگاهی که با جان و آبروی انسان‌ها طرف است، تأکید کرد: وکالت مانند پزشکی و طبابت از شأن و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان به دست هر کسی آن را سپرد. این جایگاه زیر مجموعه خدمات قضایی و نه خدمات اقتصادی است.
🔹در ادامه این دیدار نیز محمد نسخه‌چی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین ضمن اشاره به ایرادات شکلی و ماهوی مصوبه جدید مجلس که موجب محدودکردن استقلال کانون‌های وکلا و نگاه کسب‌وکار به جایگاه وکالت شده است، به بررسی این مصوبه و تضاد آن با قانون اساسی پرداخت.
🔹همچنین محمد طایفه زرکش، نایب رئیس کانون وکلای قزوین با اشاره به بندهای ۱۳ و ۱۷ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ که در آن وکالت را در ردیف قضاوت و مشمول عنوان کلی «امور قضایی» دانسته است و نه کسب‌وکار، به تبیین موارد تعارض دیدگاه مجلس یازدهم و تصویب قوانینی ازاین‌دست با سیاست‌های کلی امنیت قضایی کشور و قانون اساسی پرداخت.
🔹همچنین در ادامه این نشست، سید محسن خطیبی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین از مواضع و دیدگاه ویژه نماینده قزوین در مجلس به شغل مقدس وکالت تقدیر و تشکر کرد.
🔹در پایان این نشست نیز مقرر شد کانون وکلای دادگستری استان قزوین ضمن تدوین نامه‌ای، مشکلات قانونی و معضلات قابل پیش‌بینی تصویب این قوانین را خطاب به شورای نگهبان و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی شرح دهد و دکتر محمد بیگی نیز قول مساعدت در راستای پیگیری نامه فوق را داد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍13🤩1😨1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
در دنیا قلمرو خدمات حقوقی، در داخل کسب و کار تعریف نمی‌شود
🎥 دکتر کارن روحانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا، خدمات حقوقی در زمره خدماتی قرار می‌گیرند که قابل تجارت هستند، اما به معنای این نیست که اینها کسب و کار به شمار می‌آیند، گفت: سازمان تجارت جهانی سه سند اصلی است که از جمله آنها می‌توان به GATS(General Agreement on Trade in Services) اشاره کرد که مربوط به خدمات است. یکی از بخش‌های خدماتی، خدمات بخش حقوقی است اما بدین مفهوم نیست که قلمرو خدمات حقوقی را در داخل کسب و کار قرار دهند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
🎥 دکتر کارن روحانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا، خدمات حقوقی در زمره خدماتی قرار می‌گیرند که قابل تجارت هستند، اما به معنای این نیست که اینها کسب و کار به شمار می‌آیند، گفت: سازمان تجارت جهانی سه سند اصلی است که از جمله آنها می‌توان به GATS(General Agreement on Trade in Services) اشاره کرد که مربوط به خدمات است. یکی از بخش‌های خدماتی، خدمات بخش حقوقی است اما بدین مفهوم نیست که قلمرو خدمات حقوقی را در داخل کسب و کار قرار دهند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍14🤩2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
برای دفاع از عدالت و قانون، باید مصونیت، امنیت شغلی و استقلال وکیل پاس داشته شود
🎥دکتر بیژن عباسی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با روابط عمومی اسکودا با تاکید بر ضرورت پاسداشت استقلال نهاد وکالت که طی ۷۰ سال حفظ شده است، گفت: در بسیاری از مواقع، مشتکی عنه یک وکیل، دولت است. بنابراین اگر صدور و تمدید پروانه وکیل به دست دولت بیفتد، او آنطور که باید و شاید نمی‌تواند از قانون، حقوق موکل خود، عدالت و اخلاق دفاع کند. بنابراین لازم است مصونیت و امنیت شغلی وکیل و استقلال او و در نهایت استقلال نهاد وکالت را پاس بداریم.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
🎥دکتر بیژن عباسی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با روابط عمومی اسکودا با تاکید بر ضرورت پاسداشت استقلال نهاد وکالت که طی ۷۰ سال حفظ شده است، گفت: در بسیاری از مواقع، مشتکی عنه یک وکیل، دولت است. بنابراین اگر صدور و تمدید پروانه وکیل به دست دولت بیفتد، او آنطور که باید و شاید نمی‌تواند از قانون، حقوق موکل خود، عدالت و اخلاق دفاع کند. بنابراین لازم است مصونیت و امنیت شغلی وکیل و استقلال او و در نهایت استقلال نهاد وکالت را پاس بداریم.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍22🤩2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نهاد وکالت از سالم‌ترین نهادهای صنفی در کشور است
دکتر علی نجفی توانا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، با بیان اینکه نهاد وکالت تنها نهادی است که به‌صورت خود انتظامی عمل کرده و از سالم‌ترین نهادهای صنفی در کشور بشمار می‌آید، گفت: کانون وکلای دادگستری یک نهاد صنفی خودگردان بوده و ریالی به حاکمیت تحمیل نکرده و نهادی است که کمترین تخلفات را در کشور داشته است.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
دکتر علی نجفی توانا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در گفتگو با روابط عمومی اسکودا، با بیان اینکه نهاد وکالت تنها نهادی است که به‌صورت خود انتظامی عمل کرده و از سالم‌ترین نهادهای صنفی در کشور بشمار می‌آید، گفت: کانون وکلای دادگستری یک نهاد صنفی خودگردان بوده و ریالی به حاکمیت تحمیل نکرده و نهادی است که کمترین تخلفات را در کشور داشته است.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍18🤔3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلا دوام نمی‌آورد
🎥سید محمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس اسبق اسکودا در گفتگو با روابط عمومی اسکودا با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح قانونی تأمین مالی تولید که استقلال کانون وکلا را مورد خدشه قرار داده است، با بیان اینکه این قانون نمی‌تواند دوام داشته باشد، تاکید کرد: این مصوبه خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی، خلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین خلاف سایر قوانین موضوعه است چرا که وکالت از شغل‌های وابسته به قوه قضائیه است. ما از آقایان اژه‌ای و رئیسی که در حدود ۴۰ سال است در قوه قضائیه مشغول به فعالیت بوده‌اند، گله داریم که چرا عکس‌العملی نسبت به این مسئله نشان ندادند که حالا به اینجا برسیم بعد از ۷۰ سال استقلال کانون وکلا در صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری، وزارت اقتصاد به این مسئله ورود کند...
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
🎥سید محمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس اسبق اسکودا در گفتگو با روابط عمومی اسکودا با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح قانونی تأمین مالی تولید که استقلال کانون وکلا را مورد خدشه قرار داده است، با بیان اینکه این قانون نمی‌تواند دوام داشته باشد، تاکید کرد: این مصوبه خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی، خلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین خلاف سایر قوانین موضوعه است چرا که وکالت از شغل‌های وابسته به قوه قضائیه است. ما از آقایان اژه‌ای و رئیسی که در حدود ۴۰ سال است در قوه قضائیه مشغول به فعالیت بوده‌اند، گله داریم که چرا عکس‌العملی نسبت به این مسئله نشان ندادند که حالا به اینجا برسیم بعد از ۷۰ سال استقلال کانون وکلا در صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری، وزارت اقتصاد به این مسئله ورود کند...
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍25🤩4❤1
#یادداشت
قضاوت مردم، محک خوبی برای بررسی عملکرد کانون وکلا و فعالان اقتصادی دولت است
▪️محمد هادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با اشاره به مصوبه روز ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در نقض استقلال کانون وکلا در صدور و تمدید پروانه وکالت، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد را به مناظره دعوت کرد و نوشت: تیم اقتصادی دولت و نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون جهش تولید مدتی است از تریبون‌های مختلف علیه کانون وکلا مطالبی مطرح می‌کنند، این در حالی است که رسانه ملی علیرغم نام و عنوانش هیچ فرصتی برای پاسخ دهی مدیران نهاد وکالت فراهم نمی‌کند.
▪️به نوشته وی، جامعه وکالت بنا به اصول قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و مقتضای نهاد وکالت و امور قضایی به مفاد این مصوبه معترض شده، مستند به اصول حقوقی و استدلال منطقی ایرادات وارد بر چنین مصوبه‌ای را مطرح کردند، پیرو این امر هیات مقررات‌زدایی طی اطلاعیه‌ای و جناب امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش بهبود کسب‌وکار با حضور در رسانه ضمن انتساب اوصاف ناروا به نهاد وکالت مدعی شدند که تنها تکلیف کانون‌های وکلا ناشی از این مصوبه اطلاع‌رسانی شیوه صدور پروانه است در حالیکه مفاد بند الحاقی و تبصره‌های آن حکایت از تکلیف کانون‌های وکلا به تبعیت از مصوبات این هیأت داشته است؛ نکته قابل تامل غیر قابل شکایت بودن مصوبات این هیأت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی برخلاف اصل ۱۷۳و۱۷۴قانون اساسی است.
▪️در همین راستا و به جهت فراهم شدن موقعیت بی‌طرفانه‌ای در پاسخ به چنین ادعایی ایشان را دعوت به گفتگو و مناظره در فضایی منصفانه کرده تا هر یک در موقعیتی بی‌طرف و منصفانه به ارائه نقطه‌نظرات خویش پرداخته، قضاوت را به مردم عزیز بسپاریم. این مدیر دولتی در پاسخ به این دعوت، اظهار کرده‌اند که هر زمان از برج عاج پایین آمدید و بابت انحصار از فعالان اقتصادی عذرخواهی کردید، مناظره هم چشم؟! محتوای پیام ایشان حکایت از آن دارد که وی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از عملکرد کانون وکلا می‌دانند و بنا بر این باور، وکلا را دعوت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی می‌کند. اینکه ایشان کانون وکلا را انحصارگرا می‌داند و ما را نشسته بر برج عاج گرچه فاقد وجاهت عقلی و منطقی است، اما بر فرض که ادعای ایشان مقرون به صحت تلقی شود، ارتباط چنین ادعایی با تکلیف نهاد وکالت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی چیست؟
▪️آیا وکلا مسبب وضعیت اقتصادی کشور هستند؟ مشکلات معیشتی مردم محصول ادعای انحصار کانون وکلاست یا خروجی عملکرد تیم اقتصادی مجلس و دولت؟ جهت اطلاع مردم شریف ایران باید گفت؛ از سال ۷۶ تاکنون آزمون وکالت مستند به قانون و بنا به ظرفیت تعیین شده در کمیته‌ای که اکثریت آن از مسئولان قوه قضائیه بوده به تصدی سازمان سنجش و در دو سال اخیر بنا بر قانون تسهیل که حاصل تیم اقتصادی مجلس است این آزمون برگزار شده است، با این وصف باید از ایشان پرسید، کجای چنین رویه‌ای انحصار است؟ (تا پیش از قانون تسهیل تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت از سوی کمیته نیاز تعریف می‌شد که دو نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا در این کمتیه حضور داشتند.)
هرچند که ایشان می‌توانند در مناظره یا با استفاده از تربیون رسانه که همواره در انحصار ایشان است پاسخ این پرسش را بیان کنند.
اما مهم‌تر از پاسخ به این ادعا، ارائه دلیلی منطقی بر ارتباط وضعیت اقتصادی جامعه و مشکلات معیشتی ملت با عملکرد کانون وکلاست؟! واضح است که بخش عمده‌ای از گرفتاری‌های کشور در بخش اقتصاد ناشی از چنین منطقی است که آزمون وکالت را به مسائل اقتصادی ربط می‌دهد. مجدد ایشان را دعوت به گفتگو کرده، امیدوارم با پذیرش این دعوت، فضای مناسبی برای قضاوت مردم فراهم شود.
🔗 جهت مطالعه متن کامل این یادداشت اینجا کلیک کنید
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
قضاوت مردم، محک خوبی برای بررسی عملکرد کانون وکلا و فعالان اقتصادی دولت است
▪️محمد هادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با اشاره به مصوبه روز ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در نقض استقلال کانون وکلا در صدور و تمدید پروانه وکالت، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد را به مناظره دعوت کرد و نوشت: تیم اقتصادی دولت و نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون جهش تولید مدتی است از تریبون‌های مختلف علیه کانون وکلا مطالبی مطرح می‌کنند، این در حالی است که رسانه ملی علیرغم نام و عنوانش هیچ فرصتی برای پاسخ دهی مدیران نهاد وکالت فراهم نمی‌کند.
▪️به نوشته وی، جامعه وکالت بنا به اصول قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و مقتضای نهاد وکالت و امور قضایی به مفاد این مصوبه معترض شده، مستند به اصول حقوقی و استدلال منطقی ایرادات وارد بر چنین مصوبه‌ای را مطرح کردند، پیرو این امر هیات مقررات‌زدایی طی اطلاعیه‌ای و جناب امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش بهبود کسب‌وکار با حضور در رسانه ضمن انتساب اوصاف ناروا به نهاد وکالت مدعی شدند که تنها تکلیف کانون‌های وکلا ناشی از این مصوبه اطلاع‌رسانی شیوه صدور پروانه است در حالیکه مفاد بند الحاقی و تبصره‌های آن حکایت از تکلیف کانون‌های وکلا به تبعیت از مصوبات این هیأت داشته است؛ نکته قابل تامل غیر قابل شکایت بودن مصوبات این هیأت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی برخلاف اصل ۱۷۳و۱۷۴قانون اساسی است.
▪️در همین راستا و به جهت فراهم شدن موقعیت بی‌طرفانه‌ای در پاسخ به چنین ادعایی ایشان را دعوت به گفتگو و مناظره در فضایی منصفانه کرده تا هر یک در موقعیتی بی‌طرف و منصفانه به ارائه نقطه‌نظرات خویش پرداخته، قضاوت را به مردم عزیز بسپاریم. این مدیر دولتی در پاسخ به این دعوت، اظهار کرده‌اند که هر زمان از برج عاج پایین آمدید و بابت انحصار از فعالان اقتصادی عذرخواهی کردید، مناظره هم چشم؟! محتوای پیام ایشان حکایت از آن دارد که وی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از عملکرد کانون وکلا می‌دانند و بنا بر این باور، وکلا را دعوت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی می‌کند. اینکه ایشان کانون وکلا را انحصارگرا می‌داند و ما را نشسته بر برج عاج گرچه فاقد وجاهت عقلی و منطقی است، اما بر فرض که ادعای ایشان مقرون به صحت تلقی شود، ارتباط چنین ادعایی با تکلیف نهاد وکالت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی چیست؟
▪️آیا وکلا مسبب وضعیت اقتصادی کشور هستند؟ مشکلات معیشتی مردم محصول ادعای انحصار کانون وکلاست یا خروجی عملکرد تیم اقتصادی مجلس و دولت؟ جهت اطلاع مردم شریف ایران باید گفت؛ از سال ۷۶ تاکنون آزمون وکالت مستند به قانون و بنا به ظرفیت تعیین شده در کمیته‌ای که اکثریت آن از مسئولان قوه قضائیه بوده به تصدی سازمان سنجش و در دو سال اخیر بنا بر قانون تسهیل که حاصل تیم اقتصادی مجلس است این آزمون برگزار شده است، با این وصف باید از ایشان پرسید، کجای چنین رویه‌ای انحصار است؟ (تا پیش از قانون تسهیل تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت از سوی کمیته نیاز تعریف می‌شد که دو نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا در این کمتیه حضور داشتند.)
هرچند که ایشان می‌توانند در مناظره یا با استفاده از تربیون رسانه که همواره در انحصار ایشان است پاسخ این پرسش را بیان کنند.
اما مهم‌تر از پاسخ به این ادعا، ارائه دلیلی منطقی بر ارتباط وضعیت اقتصادی جامعه و مشکلات معیشتی ملت با عملکرد کانون وکلاست؟! واضح است که بخش عمده‌ای از گرفتاری‌های کشور در بخش اقتصاد ناشی از چنین منطقی است که آزمون وکالت را به مسائل اقتصادی ربط می‌دهد. مجدد ایشان را دعوت به گفتگو کرده، امیدوارم با پذیرش این دعوت، فضای مناسبی برای قضاوت مردم فراهم شود.
🔗 جهت مطالعه متن کامل این یادداشت اینجا کلیک کنید
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍16
#اخبار_کانونها
برگزاری نشست هم‌اندیشى کانون وکلاى دادگسترى البرز در پی مصوبات اخیر مجلس
🔹نشست هم‌انديشى كانون وكلاى دادگسترى البرز روز يكشنبه ۱۲ شهریور ماه جاری با موضوع مصوبات اخير مجلس شوراى اسلامى (اقدامات صورت گرفته و راهكارها) در سالن مرحوم دكتر كاتوزيان برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان البرز، در این نشست که با حضور دغدغه‌مندان صنفى برگزار شد، على اسداله‌پور کریمى، رییس کانون وکلاى دادگسترى البرز بدوا به تشریح موضوع و رویکرد مجلس شوراى اسلامى در قانونگذارى نسبت به نهاد وکالت پرداخت.
🔹وی در ادامه گزارشى از جلسات متعدد منعقده با نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، رییس هیات مقررات زدایى و اقدامات جمعى مدیران کانون‌هاى وکلاى سراسر کشور و اسکودا به همکاران ارائه کرد و با بیان اینکه هدف از جلسه حاضر استفاده حداکثرى از ظرفیت‌هاى همکاران و همچنین همفکرى و هم‌افزایى در خصوص چالش‌هاى فعلى نهاد وکالت است از حاضرین دعوت کرد تا به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود بپردازند.
🔹در ادامه هر یک از حاضرین به ارائه نظر و راهکارهاى خود براى برون‌رفت از مشکلات در جهت حفظ استقلال کانون وکلا و حقوق اساسى ملت پرداختند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
برگزاری نشست هم‌اندیشى کانون وکلاى دادگسترى البرز در پی مصوبات اخیر مجلس
🔹نشست هم‌انديشى كانون وكلاى دادگسترى البرز روز يكشنبه ۱۲ شهریور ماه جاری با موضوع مصوبات اخير مجلس شوراى اسلامى (اقدامات صورت گرفته و راهكارها) در سالن مرحوم دكتر كاتوزيان برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان البرز، در این نشست که با حضور دغدغه‌مندان صنفى برگزار شد، على اسداله‌پور کریمى، رییس کانون وکلاى دادگسترى البرز بدوا به تشریح موضوع و رویکرد مجلس شوراى اسلامى در قانونگذارى نسبت به نهاد وکالت پرداخت.
🔹وی در ادامه گزارشى از جلسات متعدد منعقده با نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، رییس هیات مقررات زدایى و اقدامات جمعى مدیران کانون‌هاى وکلاى سراسر کشور و اسکودا به همکاران ارائه کرد و با بیان اینکه هدف از جلسه حاضر استفاده حداکثرى از ظرفیت‌هاى همکاران و همچنین همفکرى و هم‌افزایى در خصوص چالش‌هاى فعلى نهاد وکالت است از حاضرین دعوت کرد تا به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود بپردازند.
🔹در ادامه هر یک از حاضرین به ارائه نظر و راهکارهاى خود براى برون‌رفت از مشکلات در جهت حفظ استقلال کانون وکلا و حقوق اساسى ملت پرداختند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍8❤1
#اخبار_کانونها
در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلا؛
نشست فوق‌العاده هیات عمومی کانون وکلای کرمانشاه برگزار شد
🔸نشست فوق‌العاده هیات عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه پیرامون مصوبه اخیر مجلس در خصوص نهاد وکالت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، در ابتدای نشست، اعضای هیات مدیره ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، هم‌اندیشی و همفکری وکلای دادگستری استان را ارج نهاده و از بیانات ایشان بهره‌مند شدند.
🔸در این جلسه تداوم مذاکرات و همچنین برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز در راستای نشان دادن اعتراض جامعه وکلا مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد هیات مدیره با پیگیری امور در جهت اجرایی شدن مصوبات مذکور اقدام مقتضی را معمول دارد.
🔸در پایان نیز حاضرین با امضای تقریراتی خطاب به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ذکر ایرادات حقوقی، خواستار عدم تایید مصوبه اخیر مجلس شدند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلا؛
نشست فوق‌العاده هیات عمومی کانون وکلای کرمانشاه برگزار شد
🔸نشست فوق‌العاده هیات عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه پیرامون مصوبه اخیر مجلس در خصوص نهاد وکالت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، در ابتدای نشست، اعضای هیات مدیره ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، هم‌اندیشی و همفکری وکلای دادگستری استان را ارج نهاده و از بیانات ایشان بهره‌مند شدند.
🔸در این جلسه تداوم مذاکرات و همچنین برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز در راستای نشان دادن اعتراض جامعه وکلا مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد هیات مدیره با پیگیری امور در جهت اجرایی شدن مصوبات مذکور اقدام مقتضی را معمول دارد.
🔸در پایان نیز حاضرین با امضای تقریراتی خطاب به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ذکر ایرادات حقوقی، خواستار عدم تایید مصوبه اخیر مجلس شدند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍13
#اخبار_کانونها
تشکیل نشست بطور فوق‌العاده هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز درباره مصوبه اخیر مجلس
🔹هیات عمومی بطور فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری مرکز، بعدازظهر یکشنبه ۱۲ شهریور در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلای دادگستری تشکیل جلسه داد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست که در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، حاضران به بحث و بررسی پیرامون مصوبات اخیر مجلس که در تضاد با استقلال کانون وکلای دادگستری به شمار می‌آید، پرداختند و راهکارهای خود را در این رابطه ارائه کردند.
🔹در این جلسه که با حضور دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و جمعی از وکلا و اساتید دانشگاه برگزار شد، رییس کانون وکلای مرکز و نواب رئیس، گزارشی از عملکرد هیات مدیره در خصوص طرح‌ها و مصوبات اخیر مجلس ارائه دادند.
🔹در این جلسه دکتر محمود کاشانی، از اساتید برجسته حقوق نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و راهکارهای خود را برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه کرد. برگزاری نشست پرسش و پاسخ و امضای طومار در دفاع از کیان و استقلال نهاد وکالت از دیگر بخش‌های این نشست بود.
🔹این نشست با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.
گفتنی است مطابق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی(ماده ۱۳ اصلاحی طرح تأمین مالی جهش تولید، الحاقی به بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی)، کانون‌های وکلای دادگستری ایران از صدور و تمدید پروانه وکالت محروم شده‌اند و این امر به هیئت مقررات‌زدایی (زیر نظر وزارت اقتصاد) واگذار شده است.
🔹همچنین پیشتر تصویب طرح‌هایی همچون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجازه حضور نمایندگان حقوقی مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در محاکم به جای وکیل دادگستری و نیز طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری مورد اعتراض و انتقاد شدید کانون‌های وکلا قرار گرفته بود.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
تشکیل نشست بطور فوق‌العاده هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز درباره مصوبه اخیر مجلس
🔹هیات عمومی بطور فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری مرکز، بعدازظهر یکشنبه ۱۲ شهریور در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلای دادگستری تشکیل جلسه داد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست که در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، حاضران به بحث و بررسی پیرامون مصوبات اخیر مجلس که در تضاد با استقلال کانون وکلای دادگستری به شمار می‌آید، پرداختند و راهکارهای خود را در این رابطه ارائه کردند.
🔹در این جلسه که با حضور دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و جمعی از وکلا و اساتید دانشگاه برگزار شد، رییس کانون وکلای مرکز و نواب رئیس، گزارشی از عملکرد هیات مدیره در خصوص طرح‌ها و مصوبات اخیر مجلس ارائه دادند.
🔹در این جلسه دکتر محمود کاشانی، از اساتید برجسته حقوق نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و راهکارهای خود را برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه کرد. برگزاری نشست پرسش و پاسخ و امضای طومار در دفاع از کیان و استقلال نهاد وکالت از دیگر بخش‌های این نشست بود.
🔹این نشست با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.
گفتنی است مطابق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی(ماده ۱۳ اصلاحی طرح تأمین مالی جهش تولید، الحاقی به بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی)، کانون‌های وکلای دادگستری ایران از صدور و تمدید پروانه وکالت محروم شده‌اند و این امر به هیئت مقررات‌زدایی (زیر نظر وزارت اقتصاد) واگذار شده است.
🔹همچنین پیشتر تصویب طرح‌هایی همچون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجازه حضور نمایندگان حقوقی مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در محاکم به جای وکیل دادگستری و نیز طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری مورد اعتراض و انتقاد شدید کانون‌های وکلا قرار گرفته بود.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍12❤2
#اخبار_کانونها
بررسی راهکارهای برون‌رفت نهاد وکالت از شرایط موجود در نشست اعتراضی وکلا در کانون خراسان
🔹نشست اعتراضی وکلا در واکنش به مصوبات اخیر مجلس در مغایرت با استقلال نهاد وکالت در محل آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری خراسان در مشهد به منظور هم‌اندیشی و تبادل نظر میان همکاران و اتخاذ راهکار برای برون رفت از شرایط موجود برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای خراسان، دکتر عباس شیخ‌الاسلامی در این نشست با اشاره به مصوبه اخیر مجلس با بیان اینکه عنوان یک مصوبه و قانون باید مختصر و مفید باشد، اظهار داشت: از عنوان این مصوبه با عبارات طولانی (طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشو)» کاملا پیداست که طراحان به اصول اولیه حقوقی آگاه نبودند، گویی می‌خواهند با این عنوان به مخاطبان بگویند قرار است همه مشکلات کشور را با این طرح حل کنیم. علاوه بر این، طرحی که به تصویب رسید ناپخته است. رهبری بار‌ها در سخنان خود خطاب به نمایندگان بیان کردند که روی لوایح سرمایه گذاری شود، زیرا لوایح در هیات وزیران و نهادهای تخصصی بررسی و چکش کاری می‌شود، ولی طرح‌ها اینگونه نیستند و ضعیفند.
🔹وی تاکید کرد: کانون وکلا پیش از این نیز مراحل سختی را گذرانده و با قدمت ۷۰ ساله و زحماتی که بزرگان برای آن کشیده‌اند، نهادی نیست که به راحتی بتوان آن را به زمین زد و جایگزینی برای آن گذاشت. امیدواریم با همت تک تک همکاران این مشکل حل شده و شورای نگهبان این مصوبه را رد کند.
🔹در ادامه جلسه هر یک از حاضران به طرح دیدگاه‌ها و راهکارهای خود برای برون‌رفت از وضعیت موجود پرداختند.
پس از پایان این نشست، وکلای شرکت کننده در این نشست اعتراضی، با در دست داشتن برگه‌های سفید مقابل درب ورودی کانون وکلای دادگستری خراسان تجمع نموده و اعتراض خود را اعلام کردند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
بررسی راهکارهای برون‌رفت نهاد وکالت از شرایط موجود در نشست اعتراضی وکلا در کانون خراسان
🔹نشست اعتراضی وکلا در واکنش به مصوبات اخیر مجلس در مغایرت با استقلال نهاد وکالت در محل آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری خراسان در مشهد به منظور هم‌اندیشی و تبادل نظر میان همکاران و اتخاذ راهکار برای برون رفت از شرایط موجود برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای خراسان، دکتر عباس شیخ‌الاسلامی در این نشست با اشاره به مصوبه اخیر مجلس با بیان اینکه عنوان یک مصوبه و قانون باید مختصر و مفید باشد، اظهار داشت: از عنوان این مصوبه با عبارات طولانی (طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشو)» کاملا پیداست که طراحان به اصول اولیه حقوقی آگاه نبودند، گویی می‌خواهند با این عنوان به مخاطبان بگویند قرار است همه مشکلات کشور را با این طرح حل کنیم. علاوه بر این، طرحی که به تصویب رسید ناپخته است. رهبری بار‌ها در سخنان خود خطاب به نمایندگان بیان کردند که روی لوایح سرمایه گذاری شود، زیرا لوایح در هیات وزیران و نهادهای تخصصی بررسی و چکش کاری می‌شود، ولی طرح‌ها اینگونه نیستند و ضعیفند.
🔹وی تاکید کرد: کانون وکلا پیش از این نیز مراحل سختی را گذرانده و با قدمت ۷۰ ساله و زحماتی که بزرگان برای آن کشیده‌اند، نهادی نیست که به راحتی بتوان آن را به زمین زد و جایگزینی برای آن گذاشت. امیدواریم با همت تک تک همکاران این مشکل حل شده و شورای نگهبان این مصوبه را رد کند.
🔹در ادامه جلسه هر یک از حاضران به طرح دیدگاه‌ها و راهکارهای خود برای برون‌رفت از وضعیت موجود پرداختند.
پس از پایان این نشست، وکلای شرکت کننده در این نشست اعتراضی، با در دست داشتن برگه‌های سفید مقابل درب ورودی کانون وکلای دادگستری خراسان تجمع نموده و اعتراض خود را اعلام کردند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍4👌1
#اخبار_کانونها
نشست هم‌اندیشی کانون وکلای قزوین با نهادهای متضرر از مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون رفع موانع تولید
🔹نشست مشترک کانون وکلای دادگستری استان قزوین با جمعی از سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر با حضور مسئولان قضایی با محوریت هم‌اندیشی پیرامون مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی به میزبانی کانون وکلا برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در این نشست که با حضور جمعی از اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری و رئیس کانون، محمد نویسنده رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، محمد شعبانیان رئیس نظام مهندسی ساختمان استان به همراه جمعی از اعضای هیات مدیره، سید حسن علایی رئیس کانون کارشناسان قزوین، رضا فرخ زاد رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه قزوین، علیرضا طاهری رئیس کانون سردفتران استان، میرصدوقی عضو هیات مدیره سازمان نظام روانشناسی قزوین و عبدالکریم کلهر معاون منابع انسانی دادگستری استان قزوین برگزار شد، حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص مصوبه اخیر مجلس پرداختند.
🔹در این نشست ضمن بررسی مغایرت مصوبه مذکور با اصول قانون اساسی این موضع تأکید شد که امام خمینی(ره) اهم امور از جمله جنگ را به دست مردم سپرد لذا اصلح بر این است که چنین امر خطیری به دست مردم سپرده شود و با کمک‌گیری از مردم در این مسیر قدم برداشت. همچنین در تصویب قوانین در خصوص نهادهای مدنی مطابق ماده ۹ سیاست‌های کلی نظام می‌بایست نظارت ذی‌نفعان اخذ شود.
🔹در ادامه حاضرین جلسه با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس برخلاف مصالح کشور است، تصریح کردند تشریک‌مساعی سایر ارگان‌ها از جمله سردفتران و قوه قضاییه جهت آگاه کردن شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه از خلأ‌های موجود در مصوبه و تعارض آن با قانون و نیز نگارش متنی همگانی مشتمل بر نکات قابل بررسی مصوبه اخیر و در نهایت درخواست عودت مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به مجلس می‌تواند یکی از طرق جلوگیری از قانون شدن مصوبه مذکور باشد.
🔹همچنین حاضرین پیشنهاد کردند نشستی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات طرح شده انجام شود. در پایان این نشست نیز عبدالکریم کلهر، معاون منابع انسانی دادگستری اسان قزوین نیز ضمن استقبال از تبادل نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلا بیان کرد که نقطه‌نظرات ارسالی، بررسی و پاسخ داده خواهد شد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
نشست هم‌اندیشی کانون وکلای قزوین با نهادهای متضرر از مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون رفع موانع تولید
🔹نشست مشترک کانون وکلای دادگستری استان قزوین با جمعی از سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر با حضور مسئولان قضایی با محوریت هم‌اندیشی پیرامون مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی به میزبانی کانون وکلا برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در این نشست که با حضور جمعی از اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری و رئیس کانون، محمد نویسنده رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، محمد شعبانیان رئیس نظام مهندسی ساختمان استان به همراه جمعی از اعضای هیات مدیره، سید حسن علایی رئیس کانون کارشناسان قزوین، رضا فرخ زاد رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه قزوین، علیرضا طاهری رئیس کانون سردفتران استان، میرصدوقی عضو هیات مدیره سازمان نظام روانشناسی قزوین و عبدالکریم کلهر معاون منابع انسانی دادگستری استان قزوین برگزار شد، حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص مصوبه اخیر مجلس پرداختند.
🔹در این نشست ضمن بررسی مغایرت مصوبه مذکور با اصول قانون اساسی این موضع تأکید شد که امام خمینی(ره) اهم امور از جمله جنگ را به دست مردم سپرد لذا اصلح بر این است که چنین امر خطیری به دست مردم سپرده شود و با کمک‌گیری از مردم در این مسیر قدم برداشت. همچنین در تصویب قوانین در خصوص نهادهای مدنی مطابق ماده ۹ سیاست‌های کلی نظام می‌بایست نظارت ذی‌نفعان اخذ شود.
🔹در ادامه حاضرین جلسه با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس برخلاف مصالح کشور است، تصریح کردند تشریک‌مساعی سایر ارگان‌ها از جمله سردفتران و قوه قضاییه جهت آگاه کردن شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه از خلأ‌های موجود در مصوبه و تعارض آن با قانون و نیز نگارش متنی همگانی مشتمل بر نکات قابل بررسی مصوبه اخیر و در نهایت درخواست عودت مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ به مجلس می‌تواند یکی از طرق جلوگیری از قانون شدن مصوبه مذکور باشد.
🔹همچنین حاضرین پیشنهاد کردند نشستی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات طرح شده انجام شود. در پایان این نشست نیز عبدالکریم کلهر، معاون منابع انسانی دادگستری اسان قزوین نیز ضمن استقبال از تبادل نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلا بیان کرد که نقطه‌نظرات ارسالی، بررسی و پاسخ داده خواهد شد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍5🤩1
#اخبار_کانونها
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور پیشکسوتان این کانون
🔸مجمع عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور تنی چند از پیشکسوتان این کانون و حضور چشمگیر وکلای جوان استان برگزار شد.
🔸به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، با وجودی که کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی و رکن تحقق دادرسی عادلانه، در ادامه مساعی آزادی‌خواهانه و عدالت‌‌جویانه ملت ایران که آغاز آن به دوران مشروطه بازمی‌گشت، بیش از ۷۰ سال است با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، همانند سایر جوامع بشری دارای استقلال بود، در کمال تاسف این استقلال طی سنوات اخیر با تصویب قوانین پی در پی در مجلس یازدهم از جهات مختلف مورد خدشه واقع شد تا اینکه نمایندگان مجلس، اخیرا در تازه‌ترین مورد، با تقلیل و تنزل حرفه شریف وکالت به عنوان یک حرفه تخصصی و به دور از مناسبات بازار و سودجویی‌های تاجر مابانه به کسب و کار، با ادعای اشتغالزایی در حوزه وکالت وارد شدند و در پوشش طرح تامین مالی و جهش تولید، عنان این قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور را به وزارت اقتصاد سپردند تا صدور و ابطال پروانه وکالت زیر نظر این وزارتخانه انجام شود؛ آن هم وزارتخانه‌ای که هیچ ارتباطی با وظایف ذاتی کانون وکلای دادگستری به عنوان بخشی مستقل اما جدایی‌ناپذیر از پیکره قضایی کشور ندارد.
🔸اقدامی که چنان منجر به تزلزل دادرسی منصفانه و نقض استقلال ذاتی کانون وکلای دادگستری می‌شود که حتی منتهی به اعتراض برخی مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه و بعضی قضات شریف نیز شد. برای همین، اعضای کانون‌های وکلای دادگستری و حقوقدانان کشور روزهاست در سراسر کشور مبادرت به اعتراض و برگزاری جلسات هم‌اندیشی کرده‌اند که در این راستا، کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نیز همگام با آنان و البته برای دومین مرتبه جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داد.
🔸در این گردهمایی ابتدا حمید صلاحی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در خصوص جلسه چهارم شهریور ماه جاری که با حضور هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، روسا و اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری برگزار شده بود، گزارشی به همکاران ارائه کرد و سپس در خصوص تلاش‌های هیأت مدیره کانون از طریق رساندن صدای اعتراض وکلای دادگستری به اعضای شورای نگهبان به بیان مطالبی پرداخت.
🔸پس از آن در قالب هم‌اندیشی و ارائه راهکار توسط وکلای عضو کانون مرکزی، در خصوص چگونگی اجرایی کردن راهکارهای پیشنهادی در مورد مصوبه اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی که استقلال وکیل و پیرو آن دادرسی عادلانه را نقض می‌کند، بحث و تبادل نظر شد و رأی‌گیری صورت گرفت و موارد پیشنهادی تصویب شد. در حاشیه این هم‌اندیشی نیز از زحمات همکاران خدوم واحد اداری کانون وکلای استان مرکزی با اهداء لوح و هدیه، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور پیشکسوتان این کانون
🔸مجمع عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور تنی چند از پیشکسوتان این کانون و حضور چشمگیر وکلای جوان استان برگزار شد.
🔸به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، با وجودی که کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی و رکن تحقق دادرسی عادلانه، در ادامه مساعی آزادی‌خواهانه و عدالت‌‌جویانه ملت ایران که آغاز آن به دوران مشروطه بازمی‌گشت، بیش از ۷۰ سال است با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، همانند سایر جوامع بشری دارای استقلال بود، در کمال تاسف این استقلال طی سنوات اخیر با تصویب قوانین پی در پی در مجلس یازدهم از جهات مختلف مورد خدشه واقع شد تا اینکه نمایندگان مجلس، اخیرا در تازه‌ترین مورد، با تقلیل و تنزل حرفه شریف وکالت به عنوان یک حرفه تخصصی و به دور از مناسبات بازار و سودجویی‌های تاجر مابانه به کسب و کار، با ادعای اشتغالزایی در حوزه وکالت وارد شدند و در پوشش طرح تامین مالی و جهش تولید، عنان این قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور را به وزارت اقتصاد سپردند تا صدور و ابطال پروانه وکالت زیر نظر این وزارتخانه انجام شود؛ آن هم وزارتخانه‌ای که هیچ ارتباطی با وظایف ذاتی کانون وکلای دادگستری به عنوان بخشی مستقل اما جدایی‌ناپذیر از پیکره قضایی کشور ندارد.
🔸اقدامی که چنان منجر به تزلزل دادرسی منصفانه و نقض استقلال ذاتی کانون وکلای دادگستری می‌شود که حتی منتهی به اعتراض برخی مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه و بعضی قضات شریف نیز شد. برای همین، اعضای کانون‌های وکلای دادگستری و حقوقدانان کشور روزهاست در سراسر کشور مبادرت به اعتراض و برگزاری جلسات هم‌اندیشی کرده‌اند که در این راستا، کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نیز همگام با آنان و البته برای دومین مرتبه جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داد.
🔸در این گردهمایی ابتدا حمید صلاحی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در خصوص جلسه چهارم شهریور ماه جاری که با حضور هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، روسا و اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری برگزار شده بود، گزارشی به همکاران ارائه کرد و سپس در خصوص تلاش‌های هیأت مدیره کانون از طریق رساندن صدای اعتراض وکلای دادگستری به اعضای شورای نگهبان به بیان مطالبی پرداخت.
🔸پس از آن در قالب هم‌اندیشی و ارائه راهکار توسط وکلای عضو کانون مرکزی، در خصوص چگونگی اجرایی کردن راهکارهای پیشنهادی در مورد مصوبه اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی که استقلال وکیل و پیرو آن دادرسی عادلانه را نقض می‌کند، بحث و تبادل نظر شد و رأی‌گیری صورت گرفت و موارد پیشنهادی تصویب شد. در حاشیه این هم‌اندیشی نیز از زحمات همکاران خدوم واحد اداری کانون وکلای استان مرکزی با اهداء لوح و هدیه، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍8👌1
#اخبار_کانونها
دکتر محمدحسین جعفری در نامه‌ای به خطاب به نماینده استان یزد در مجلس:
شفاف نبودن کانون‌های وکلا در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت، واهی و بی‌اساس است
🔹رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در نامه‌ای خطاب به نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس ، ادعای شفاف نبودن کانون‌های وکلا در فقره صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را واهی و بی‌اساس عنوان کرد و گفت: اتهام عدم شفافیت نسبت به کانون‌های وکلای دادگستری غیر موجه بوده و تلاش مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار و ایجاد دلزدگی و ایجاد نگرانی برای بالغ بر ٩٠ هزار وکیل و کاراموز وکالت، مغایر منافع ملی و جذب حداکثری مردم به نظام است.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان یزد، در بخشی از نامه دکتر محمدحسین جعفری رئیس کانون وکلای یزد خطاب به دکتر محمدصالح جوکار، نماینده یزد و اشکذر در مجلس که گفته بود «کانون‌های وکلا متن قانون را مطالعه کنند تا متوجه شوند که در متن قانون آیا نشانه‌هایی از این نگرانی در خصوص استقلال کانون‌های وکلا وجود دارد یا خیر؟ دلیل این نگرانی بی مورد کانون وکلا را نمی‌دانیم؟» آمده است: حرفه وکالت با مهمترین نهاد اجتماعی و حکومتی یعنی قوه قضاییه سر و کار و ارتباط دارد و فرو کاستن آن به کسب و کار اقتصادی از جنس اصناف ظلم به عدالت به عنوان معشوقه آرمانی بشریت است.
🔹رئیس کانون وکلای یزد با طرح این سوال که آیا استقلال نهاد وکالت که فی‌الواقع موضوعی فراتر از یک دغدغه صنفی و یک مسئله کاملا ملی و نیز یک ضرورت تاریخی است، با وابستگی ساختاری و سازمانی در موضوع صدور، تمدید و ابطال و ... پروانه (مجوز) به یک نهاد دولتی نقض و مورد تعرض قرار نمی‌گیرد؟! نوشت: قطعاً جنابعالی تصدیق می‌فرمایند هر مصوبه‌ای که موضوع صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را تحت تاثیر و مداخله مکانیزمی که دولت یا یک نیروی غیر مدنی در امور آن دخالت داشته باشد، قرار دهد موجب نقض استقلال نهاد مدنی مستقل خواهد بود.
🔹جعفری در بخش دیگری از نامه خود با بیان اینکه ادعای شفاف نبودن کانون‌های وکلا در فقره صدور، تمدید، ابطال پروانه وکالت، واهی و بی اساس است، می‌نویسد: کلیه مراحل صدور و تمدید و ... پروانه (مجوز) و حتی تعداد پروانه‌های کارآموزی و وکالت صادره و نیز پرونده‌های ماخوذه توسط وکلا و کاراموزان وکالت و نام موکلین آنان و شعب دادگاه‌هایی که وکلا در کلیه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در آنها قبول وکالت نموده‌اند به صورت شفاف در اختیار قوه محترم قضاییه و کانون‌های وکلا و…با اخذ Cms و مراجعه به سامانه‌های مذکور است. قطعا با وصف و واقعیت مذکور تصدیق می‌فرمایند که این اتهام (عدم شفافیت) نسبت به کانون‌های وکلای دادگستری غیر موجه بوده و تلاش مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار و ایجاد دلزدگی و ایجاد نگرانی بالغ بر ٩٠ هزار وکیل و کاراموز وکالت مغایر منافع ملی و جذب حداکثری مردم به نظام و به نوعی تحصیل حاصل بوده و تقاضا دارد جنابعالی بعنوان نماینده مطلع و مشرف به مسائل امنیت ملی نسبت به ارزیابی هزینه فایده این اقدامات نگران کننده نسبت به حرفه‌ای که بیش از ٣٠ درصد اعضای آن از ایثارگران و خانواده معزز شهدا، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس می‌باشند امعان نظر ویژه با عینک و نگاه به منافع ملی و امنیت قضایی معمول فرمایند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
دکتر محمدحسین جعفری در نامه‌ای به خطاب به نماینده استان یزد در مجلس:
شفاف نبودن کانون‌های وکلا در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت، واهی و بی‌اساس است
🔹رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در نامه‌ای خطاب به نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس ، ادعای شفاف نبودن کانون‌های وکلا در فقره صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را واهی و بی‌اساس عنوان کرد و گفت: اتهام عدم شفافیت نسبت به کانون‌های وکلای دادگستری غیر موجه بوده و تلاش مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار و ایجاد دلزدگی و ایجاد نگرانی برای بالغ بر ٩٠ هزار وکیل و کاراموز وکالت، مغایر منافع ملی و جذب حداکثری مردم به نظام است.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان یزد، در بخشی از نامه دکتر محمدحسین جعفری رئیس کانون وکلای یزد خطاب به دکتر محمدصالح جوکار، نماینده یزد و اشکذر در مجلس که گفته بود «کانون‌های وکلا متن قانون را مطالعه کنند تا متوجه شوند که در متن قانون آیا نشانه‌هایی از این نگرانی در خصوص استقلال کانون‌های وکلا وجود دارد یا خیر؟ دلیل این نگرانی بی مورد کانون وکلا را نمی‌دانیم؟» آمده است: حرفه وکالت با مهمترین نهاد اجتماعی و حکومتی یعنی قوه قضاییه سر و کار و ارتباط دارد و فرو کاستن آن به کسب و کار اقتصادی از جنس اصناف ظلم به عدالت به عنوان معشوقه آرمانی بشریت است.
🔹رئیس کانون وکلای یزد با طرح این سوال که آیا استقلال نهاد وکالت که فی‌الواقع موضوعی فراتر از یک دغدغه صنفی و یک مسئله کاملا ملی و نیز یک ضرورت تاریخی است، با وابستگی ساختاری و سازمانی در موضوع صدور، تمدید و ابطال و ... پروانه (مجوز) به یک نهاد دولتی نقض و مورد تعرض قرار نمی‌گیرد؟! نوشت: قطعاً جنابعالی تصدیق می‌فرمایند هر مصوبه‌ای که موضوع صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را تحت تاثیر و مداخله مکانیزمی که دولت یا یک نیروی غیر مدنی در امور آن دخالت داشته باشد، قرار دهد موجب نقض استقلال نهاد مدنی مستقل خواهد بود.
🔹جعفری در بخش دیگری از نامه خود با بیان اینکه ادعای شفاف نبودن کانون‌های وکلا در فقره صدور، تمدید، ابطال پروانه وکالت، واهی و بی اساس است، می‌نویسد: کلیه مراحل صدور و تمدید و ... پروانه (مجوز) و حتی تعداد پروانه‌های کارآموزی و وکالت صادره و نیز پرونده‌های ماخوذه توسط وکلا و کاراموزان وکالت و نام موکلین آنان و شعب دادگاه‌هایی که وکلا در کلیه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در آنها قبول وکالت نموده‌اند به صورت شفاف در اختیار قوه محترم قضاییه و کانون‌های وکلا و…با اخذ Cms و مراجعه به سامانه‌های مذکور است. قطعا با وصف و واقعیت مذکور تصدیق می‌فرمایند که این اتهام (عدم شفافیت) نسبت به کانون‌های وکلای دادگستری غیر موجه بوده و تلاش مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار و ایجاد دلزدگی و ایجاد نگرانی بالغ بر ٩٠ هزار وکیل و کاراموز وکالت مغایر منافع ملی و جذب حداکثری مردم به نظام و به نوعی تحصیل حاصل بوده و تقاضا دارد جنابعالی بعنوان نماینده مطلع و مشرف به مسائل امنیت ملی نسبت به ارزیابی هزینه فایده این اقدامات نگران کننده نسبت به حرفه‌ای که بیش از ٣٠ درصد اعضای آن از ایثارگران و خانواده معزز شهدا، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس می‌باشند امعان نظر ویژه با عینک و نگاه به منافع ملی و امنیت قضایی معمول فرمایند.
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍16❤2🤩1
#کارگروه_حقوق_بشر
در نشست «قوۀ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» تأکید شد؛
تضعیف نهاد وکالت به جامعه مدنی ایران آسیب می‌زند
▪️نشست «قوۀ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» با همکاری حامیان جامعۀ مدنی (حجم) و کارگروه حقوق بشر اسکودا در محل اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اسکودا، در این نشست حاضران بر ضرورت هم‌بستگی و همکاری نهادهای مدنی در راستای توسعۀ ایران تأکید و از نهادهای حکمروایی خواستند از ظرفیت توانمند نهادهای مدنی برای ارتقای شاخص‌های حق بر توسعه و بهبود وضعیت کشور استفادۀ بهینه کرده و نهادهای مدنی را نه مسئله‌ای امنیتی بلکه یک فرصت برای کشور تلقی کنند.
▪️در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با تأکید بر اینکه سمن‌ها باید با ارتقای دانش حقوقی و همکاری گسترده‌تر با کانون‌های وکلای دادگستری، کارگاه‌های آموزش حقوقی برگزار کنند، گفت: همگی ما در یک کشتی نشسته‌ایم و نمی‌خواهیم به جامعه ضربه وارد شود و باید در برابر کسی هم که در حال ضربه‌زدن به این کشتی است بایستیم.
▪️عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی همچنین خاطرنشان کرد: کسی که با رأی من نمایندۀ مجلس می‌شود، باید بداند که نیاز و مشکل من چیست و تمرکزش را بر حل و فصل آن بگذارد، نه اینکه قانونی را وضع کنند که خروجی‌اش واقعاً مشخص نیست و صرفاً مشکلات را مضاعف می‌کند. امروز در مجلس اولویت‌ها نادرست تشخیص داده می‌شود و عملاً بسیاری از مسائل مغفول مانده است.
▪️دکتر مصطفی معین، رئیس مؤسسۀ رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) نیز با نگاه مقایسه‌ای پیرامون نقش‌آفرینی نهادهای مدنی بین کشورهای توسعه یافته و درحال‌توسعه افزود: ما الان چند نهاد مدنی داریم؟! کشور ما ازنظر میزان سخاوتمندی و کمک مالی به دیگران شاخص بدی ندارد، اما ازنظر صرف وقت نخبگان برای کار‌های مدنی رتبۀ پایینی دارد. ما نباید منتظر دولت‌ها باشیم.
▪️محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا، هم در سخنانی با بیان اینکه کانون وکلا متکفل و متولی دفاع از حق شهروندان است، گفت: کانون وکلا این رسالت دفاعی را برای خود قائل است که در کنار نهادهای تخصصی بتواند از حقوق شهروندان در حوزۀ عمومی دفاع کند و با همگرایی و همکاری نهادهای مدنی دغدغۀ توسعه‌خواهانۀ ایران امروز را مطرح کند.
▪️در این نشست همچنین صالح نیکبخت و ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری، محمدجواد مظفر مدیر انتشارت کویر، مینو مرتاضی عضو مؤسس حامیان جامعۀ مدنی، دکتر فاطمه قاسم‌زاده و طیبه شریف‌پور از اعضای شبکۀ یاری کودکان کار، دکتر رضا رایان‌راد مدیر بهگشت کارآمد، خجسته حسینی‌پور مدیر انجمن حامیان کودکان کار، حمیدرضا اسلامی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و مجید صیادی و بهارک علی‌پناه از اعضای عضو هیئت‌مدیرۀ حجم به ایراد سخنرانی پرداختند.
🔗 مشروح این نشست
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
در نشست «قوۀ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» تأکید شد؛
تضعیف نهاد وکالت به جامعه مدنی ایران آسیب می‌زند
▪️نشست «قوۀ قضاییه، توسعه و جامعۀ مدنی» با همکاری حامیان جامعۀ مدنی (حجم) و کارگروه حقوق بشر اسکودا در محل اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اسکودا، در این نشست حاضران بر ضرورت هم‌بستگی و همکاری نهادهای مدنی در راستای توسعۀ ایران تأکید و از نهادهای حکمروایی خواستند از ظرفیت توانمند نهادهای مدنی برای ارتقای شاخص‌های حق بر توسعه و بهبود وضعیت کشور استفادۀ بهینه کرده و نهادهای مدنی را نه مسئله‌ای امنیتی بلکه یک فرصت برای کشور تلقی کنند.
▪️در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با تأکید بر اینکه سمن‌ها باید با ارتقای دانش حقوقی و همکاری گسترده‌تر با کانون‌های وکلای دادگستری، کارگاه‌های آموزش حقوقی برگزار کنند، گفت: همگی ما در یک کشتی نشسته‌ایم و نمی‌خواهیم به جامعه ضربه وارد شود و باید در برابر کسی هم که در حال ضربه‌زدن به این کشتی است بایستیم.
▪️عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی همچنین خاطرنشان کرد: کسی که با رأی من نمایندۀ مجلس می‌شود، باید بداند که نیاز و مشکل من چیست و تمرکزش را بر حل و فصل آن بگذارد، نه اینکه قانونی را وضع کنند که خروجی‌اش واقعاً مشخص نیست و صرفاً مشکلات را مضاعف می‌کند. امروز در مجلس اولویت‌ها نادرست تشخیص داده می‌شود و عملاً بسیاری از مسائل مغفول مانده است.
▪️دکتر مصطفی معین، رئیس مؤسسۀ رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) نیز با نگاه مقایسه‌ای پیرامون نقش‌آفرینی نهادهای مدنی بین کشورهای توسعه یافته و درحال‌توسعه افزود: ما الان چند نهاد مدنی داریم؟! کشور ما ازنظر میزان سخاوتمندی و کمک مالی به دیگران شاخص بدی ندارد، اما ازنظر صرف وقت نخبگان برای کار‌های مدنی رتبۀ پایینی دارد. ما نباید منتظر دولت‌ها باشیم.
▪️محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا، هم در سخنانی با بیان اینکه کانون وکلا متکفل و متولی دفاع از حق شهروندان است، گفت: کانون وکلا این رسالت دفاعی را برای خود قائل است که در کنار نهادهای تخصصی بتواند از حقوق شهروندان در حوزۀ عمومی دفاع کند و با همگرایی و همکاری نهادهای مدنی دغدغۀ توسعه‌خواهانۀ ایران امروز را مطرح کند.
▪️در این نشست همچنین صالح نیکبخت و ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری، محمدجواد مظفر مدیر انتشارت کویر، مینو مرتاضی عضو مؤسس حامیان جامعۀ مدنی، دکتر فاطمه قاسم‌زاده و طیبه شریف‌پور از اعضای شبکۀ یاری کودکان کار، دکتر رضا رایان‌راد مدیر بهگشت کارآمد، خجسته حسینی‌پور مدیر انجمن حامیان کودکان کار، حمیدرضا اسلامی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و مجید صیادی و بهارک علی‌پناه از اعضای عضو هیئت‌مدیرۀ حجم به ایراد سخنرانی پرداختند.
🔗 مشروح این نشست
@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐
👍9❤1🤩1