#پژوهشکده

در مراسمی با حضور جمعی از اساتید حقوق دانشگاه؛
پژوهشکده اسکودا آغاز به کار کرد

▪️نخستین نشست هم‌اندیشی پژوهشکده اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با حضور رئیس و نواب رئیس اسکودا و جمعی از اساتید حقوق دانشگاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در این نشست ضمن قدردانی از اساتید دانشگاه برای حضور در این جلسه گفت: این جلسه را باید به نوعی افتتاحیه پژوهشکده اسکودا بدانیم. در این جلسه سعی داریم تا از نقطه نظر تمامی اساتید دانشگاه در مورد بحث تحقیق و تفحص مجلس از نهاد وکالت بهره ببریم.

▪️دکتر کوشا با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از نهاد وکالت گفت: بحث ما این است که کار نظارت بر کانون‌های وکلا به عهده قوه قضاییه است که باید آن را نظارت رفتاری بدانیم اما بحث نظارت مجلس یک نظارت تقنینی است و نباید دایره آن هر روز گسترش پیدا کند. از سوی دیگر باید متوجه بود که در مبنای اصل ۸۴ قانون اساسی، نمایندگی مجلس قائم به فرد نیست بلکه قائم به ذات است و نمی‌توانند به صورت شخصی نظرات انفرادی خود را در این راستا به جامعه وکالت تحمیل کنند. حال، سوال ما این است که آیا مجلس در بحث تحقیق و تفحص از نهاد وکالت، دغدغه عدالت و حقوق مردم را دارد یا اینکه مسائل دیگری مدنظر آنها است؛ چراکه دغدغه‌های دیگری هم در کشور وجود دارد که باید بدان رسیدگی شود اما نمایندگان مجلس نسبت به آنها بی‌تفاوت هستند.

▪️در این جلسه حاضران بر نیاز به همفکری و تلاش جمعی برای ارائه تحلیلی صحیح و راهکارهای اساسی در جهت واکاوی چالش‌های درونی و بیرونی نهاد وکالت تاکید کردند.

▪️اساتید دانشگاه حاضر در نشست، همچنین ماهیت حقوقی طرح تحقیق و تفحص مجلس از اسکودا و کانون وکلا را بر مبنای داده‌های کلاسیک موجود در حقوق عمومی بررسی کردند و در بخشی دیگر هم نظریه و تفاسیر حقوقی برآمده از قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های داخلی با سایر کشورها تطبیق داده شد تا مفهوم مخالف و موافق از دید دولت‌ها و مقنن‌های دیگر در خصوص نظارت بر نهاد وکالت استخراج شود.

▪️مقایسه مدل تحقیق و تفحص از نهاد وکالت با سایر نهادهایی که طی سال‌های اخیر این اقدام در خصوص آنها انجام شده، تفسیر ماهیت قانونی نهاد وکالت و بررسی موضوع نظارت بر کانون‌ وکلا و متولی این نظارت از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#آزمون_وکالت

کلید آزمون وکالت ۱۴۰۲ منتشر شد

▪️دفترچه سؤالات و كلید پاسخ‌ها در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه كارآموزی وكالت كانون‌های وكلای دادگستری ایران سال ۱۴۰۲ «با نمایندگی اسكودا» منتشر شد.

▪️ به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از سازمان سنجش، به اطلاع شرکت‌کنندگان آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال ۱۴۰۲ «با نمایندگی اسکودا» به تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ می‌رساند، دفترچه سؤالات و کلید پاسخ سؤالات آزمون مذکور هم‌اکنون از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قابل مشاهده است.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

در واکنش به مصوبه امروز مجلس علیه نهاد وکالت؛
کانون وکلای دادگستری البرز فردا دوشنبه را تعطیل اعلام کرد

🔹هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز اعلام کرد که در واکنش به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی علیه نهاد وکالت و در جهت توجه نمايندگان مجلس و تغيير در رويه فعلي قانونگذاري در خصوص اين نهاد كهن و مستقل، كانون وكلاي البرز در روز دوشنبه ٣٠ مرداد ۱۴۰۲ تعطيل خواهد بود.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری البرز، در جلسه روز ۲۹ مرداد ماه جاری هیات مدیره این کانون به ریاست علی اسداله پور، ضمن ارائه گزارش امور جاریه و اقدامات انجام شده توسط رئیس کانون، هیأت مدیره در جریان تصویب یک الحاقیه در خصوص وکالت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که بر اساس آن کانون وکلای دادگستری در زمره سایر نهادهای صادر کننده مجوزهای «کسب و کار» تلقی شد. در بخشی از آن مصوبه آمده است که «کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری… و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدائی و بهبود کسب و کار موظف هستند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.»

🔹از آنجاکه این مصوبه مخالف صریح قانون اساسی، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ناقض استقلال کانون وکلای دادگستری و اصول مسلم حقوقی و دادرسی عادلانه بوده و باتوجه به اینکه در کلیه مصوبات اخیر خانه ملت در خصوص نهاد وکالت، به هیچ وجه نظر حقوقدانان و کانون‌های وکلاى دادگستری اخذ نگردیده، بنابراین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری البرز به اتفاق آراء بقیه دستور جلسات را لغو و موکول به جلسات بعدی نموده و در جهت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تغییر در رویه فعلی قانونگذاری در خصوص این نهاد کهن و مستقل، کانون وکلای البرز را در روز دوشنبه ٣٠ مرداد ۱۴۰۲ تعطیل اعلام می‌کند.

🔹امید است در ادامه روند قانونگذاری، قوه مققنه و به ویژه شورای محترم نگهبان مطابق اصول ٩١ و ٩۶ قانون اساسی در پاسداری از حقوق ملت و اصول قانون اساسی، استقلال کانون وکلای دادگستری را بعنوان رکن رکین نظام دادرسی عادلانه محترم شمارد.

🔹کانون وکلای دادگستری البرز در پایان از رئیس جمهوری مطابق اصول ١١٣ و ١٢٢ قانون اساسی به عنوان حافظ قانون اساسی و رئیس قوه قضائیه مطابق اصل ١۵۶ به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مجری عدالت قضایی خواست در راستای این موضوع و اهتمام جدی در صیانت از حقوق ملت و نهادهای مدنی کشور به این مسئله ورود کنند.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#نشست

در نشست فوق‌العاده اسکودا مطرح شد؛
اعتراض شدیداللحن مدیران نهاد وکالت به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلا

▪️در پی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در نقض استقلال نهاد وکالت، نشست فوق‌العاده اسکودا با حضور مدیران و صاحب‌نظران نهاد وکالت و جمعی از اساتید حقوق دانشگاه در محل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.

▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در این نشست که با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه اسکودا و برخی از مدیران و صاحب‎نظران نهاد وکالت برگزار شد، ابعاد مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی علیه کانون وکلای دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

▪️در این جلسه علاوه بر انتقاد و اعتراض شدیداللحن از اقدامات مجلس شورای اسلامی در نقض استقلال کانون وکلا، مقرر شد تا اقداماتی در جهت هماهنگی با قوای سه‌گانه برای رایزنی و روشن کردن نواقصِ طرح‌های مذکور در مجلس صورت پذیرد.

▪️حاضران، در این نشست همچنین به این مساله اشاره کردند که هدف اصلی از اقدامات اخیر، ضربه زدن به ماهیت و استقلال نهاد وکالت است، استقلالی که بیش از ۷۰ سال از عمر آن می‌گذرد و از ضروریات یک دادرسی منصفانه بشمار می‌آید.

▪️در این نشست همچنین بر تلاش همه‌جانبه برای حفظ استقلال کانون وکلا تاکید و مقرر شد تا آسیب‌شناسی بیرونی و درونی صنف در خصوص دلایل پیش آمدن وضعیت فعلی انجام شود.

▪️همچنین در این نشست راهکارهای حقوقی به منظور اقناع مسئولان قوای مقننه، قضائیه و مجریه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در این زمینه تعامل و رایزنی‌هایی با مقامات مسئول و ذیربط صورت گیرد.

▪️در بخش دوم این نشست همچنین مقرر شد که مقدمات برگزاری نشستی مشترک با سایر نهادهای صنفی و مدنی که استقلال آنها نیز با مصوبه اخیر مجلس در اصلاح ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تامین مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مورد خدشه قرار گرفته است، به منظور هماهنگی و هم‌افزایی جهت دستیابی به راهکارهای مشترک انجام شود.

▪️همچنین تعامل با شورای نگهبان و به خصوص حقوقدانان این نهاد و نیز رایزنی با قوه قضائیه در جهت آگاه‌سازی مقامات دستگاه عدلیه از تبعات اجرای اصلاحیه ماده ۱۳ قانون مذکور از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.

▪️در این نشست همچنین مقرر شد تا از تمامی ظرفیت‌های نهاد وکالت در استان‌ها در عرصه‌های مختلف استفاده شود تا خروجی منفی تصویب و اجرای این قوانین برای نهادهای صنفی، مدنی، افکار عمومی و غیره تبیین شود.



@skoodaa  |  روابط عمومی اسکودا🌐

#اطلاعیه

💠اطلاعیه درخصوص برگزاری جلسه فوق‌العاده هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

آينده مبهم تشكل‌های حرفه‌ای و صنفی

✍🏻 کامبیز نوروزی ، حقوقدان

▪️كامبيز نوروزی در یادداشتی در روزنامه اعتماد در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلا و برخی دیگر از نهادهای صنفی و مدنی نوشت: ماده ۴ قانون برنامه هفتم كه در مجلس و توسط اهالي مجلس در كميسيون تلفيق تغيير كرده است، حمله‌اي همه‌جانبه و بي‌محابا به سازمان‌هاي حرفه‌اي مانند كانون‌هاي وكلاي دادگستري و صنفي است كه موجوديت آنها را عملا به‌شدت تضعيف می‌كند.

▪️اين ماده با توجه به ارجاعي به ماده ۷ قانون اجرای سياست‌هاي كلي نظام و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در عمل بسياري از اختيارات و اقتدار سازمان‌هاي حرفه‌اي متعدد از قبيل كانون‌هاي وكلاي دادگستري، سازمان نظام مهندسي، سازمان نظام پرستاري، سازمان نظام مشاوره و روانشناسي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي، سازمان نظام مهندسي معدن، سازمان نظام دامپزشكي و... در اموري مانند صدور پروانه يا تعليق يا لغو را از آنها در اختيار دولت قرار مي‌دهد.

▪️اميدوارم اشتباه كنم ولي به نظر مي‌رسد اين ماده را با كمترين اطلاعات از مسائل مرتبط با تشكل‌هاي حرفه‌اي و صنفي نوشته‌اند بدون آنكه ابعاد و جنبه‌هاي حقوقي و عملي آن را دريافته باشند.

▪️اگر به‌طور خلاصه بخواهم عرض كنم اين ماده چند سطري تمام ساختار حقوقي انواع نهادهاي مدني در ايران را به‌طور كلي منقلب و متغير كرده و استقلال آنها را كه بنيادي‌ترين قاعده نهادهاي صنفي و حرفه‌اي است، تا حد زيادي از بين مي‌برد و سيطره دولت بر آنها را به‌شدت افزايش مي‌دهد.

▪️يكي از اين سازمان‌هاي حرفه‌اي، كانون وكلاست. در ماه‌هاي اخير مجلس با تغيير مقررات مشكلات فراواني براي كانون وكلا ايجاد كرده است. يك نمونه آن در شيوه آزمون وكالت است كه با وضعيتي كه ساخته‌اند داوطلبي ممكن است با نمره منفی ۴ بتواند قبول شده و وارد حرفه وكالت شود. اتفاقا در تبصره ۱ همان ماده ۴ حتي آزمون شفاهي وكالت (كه به آن اختبار گفته مي‌شود) نيز حذف شده است.

▪️اين در حالي است كه طبق برآوردها در سال ۱۳۹۵ در ايران حدود ۳۰ هزار نفر مدرك كارشناسي حقوق گرفته‌اند. اين عدد بيشتر نشده باشد، كمتر نشده است. بسياري از دانشجويان به ناگزير زحمت تحصيل خود را در دانشگاه‌هايي كشيده‌اند كه از كمترين سطح علمي هم برخوردار نيستند. حال به همين سادگي قرار مي‌شود هركس با هر ميزان سواد حقوقي وارد حرفه‌اي شود كه با زندگي و جان و مال مردم سروكار دارد.

▪️در كنار اين مقررات حال كار را به جايي مي‌رسانند كه كانون وكلاي دادگستري از كمترين اقتدار و اختيارات قانون كه اينك دارد نيز محروم بماند. به يك ساختمان و برگه‌اي كاغذ محدود شود.
در اين مورد بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه استقلال حرفه‌اي در مورد دو صنف وكيل و روزنامه‌نگار مهم‌ترين و بنيادي‌ترين شرط است. روزنامه‌نگاران مجري حق غير مشروط آزادي بيان و آزادي رسانه‌اند. وكلا مجريان حق غير مشروط دفاعند. به همين دليل هرگونه خدشه به استقلال حرفه‌اي و استقلال سازمان‌هاي حرفه‌اي و صنفي آنها خدشه به حق آزادي بيان و آزادي رسانه و نير حق دفاع محسوب مي‌شود.

▪️در اوان دهه شصت و دوران تعطيلي دانشگاه‌ها گروهي صاحب نفوذ بسيار تلاش كردند كه هم رشته حقوق را از دانشگاه‌ها حذف كنند و هم اينكه حرفه وكالت دادگستري را براندازند. مي‌گفتند هركس مي‌تواند در دفتر اسناد رسمي به هركس كه مايل بود وكالت بدهد و او هم برود در دادگاه و دادسرا از موكل دفاع كند. تلاش‌هاي برخي اساتيد متعهد، وكلاي آگاه و مسوول و روشن‌بيني متصديان وزارت علوم آن زمان و قوه قضاييه مانع شد از اينكه چنين تفكر عقب‌مانده و مخربي پيشروي كند و موفق شود.

▪️در حال حاضر هرچند كسي از انحلال رشته حقوق ديگر حرفي نمي‌زند اما به نظر مي‌رسد همان جريان كه در انديشه حذف حرفه وكالت بود به شكلي ديگر به كار مشغول است. اراده بر حذف يا تضعيف گسترده اين حرفه است كه حرفه‌اي است بسيار تخصصي و پيچيده كه با زندگي روزمره مردم سروكار دارد. اما به جاي آنكه رسما از انحلال كانون‌ها و حرفه وكالت بگويند، كاري مي‌كنند كه در عمل اين حرفه از بين برود.

▪️در اينجا فقط موضوع يك حرفه مطرح نيست. بلكه مهم‌تر از آن يك حق بنيادين به نام «حق دفاع» است كه از اركان آن وكيل مستقل و كانون وكلاي مستقل است. بدون وكيل و كانون وكلاي مستقل، قرباني اول، حق دفاع ملت است.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

غلامرضا رفیعی رئیس کانون وکلای لرستان شد

🔹نخستین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان برگزار و طی آن اعضای هیات رئیسه این کانون انتخاب شدند.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری لرستان، بر اساس صورت جلسه هیئت مدیره این کانون در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ ترکیب هیئت رئیسه کانون لرستان تعیین و به شرح زیر اعلام می‌شود:

• غلامرضا رفیعی به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان

• حجت اله حیدری مقدم به عنوان نایب رئیس

• بیژن مرادی به عنوان بازرس

• اصغر رضایی مفرد به عنوان منشی

• عباس رحمتی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

رئیس کانون وکلای دادگستری یزد با انتقاد از مصوبات مجلس علیه نهاد وکالت:
وصله تجارت به کانون وکلا چسبیدنی نیست

🔸رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با اشاره به طرح‌های مصوب مجلس در روزهای ۱۶ و ۲۹ مرداد ماه جاری گفت: این طرح‌ها خلاف احیای حقوق عامه مردم است.
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان یزد، دکتر محمدحسین جعفری در نشستی خبری با اشاره به طرح‌هایی که نمایندگان مجلس در روزهای ۱۶ و ۲۹ مرداد ماه جاری در مجلس مصوب کردند، اظهار داشت: این طرح‌ها در کمیسیون غیرمرتبط و با موضوع غیرمرتبط به امور حقوقی مصوب شده و در تصویب طرح ذینفعان به مشارکت گرفته نشده‌اند.

🔸وی عنوان کرد: در مصوبه اول، در کمیسیون جهش تولید، یک طرح اقتصادی حمایت از تولید مطرح بوده که یکی از نمایندگان در میان رسیدگی به بحث تامین مالی و رفع موانع تولید به عنوان یک مبحث کاملا اقتصادی، پیشنهاد می‌دهد که شرکت‌ها به جای وکیل، نماینده حقوقی داشته باشند یعنی به جای وکیل خبره، از یک لیسانسه حقوق، خدمات دریافت کنند در حالی که اکنون بر اساس قانون شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی مکلف به داشتن وکیل هستند.

🔸جعفری بیان کرد: این امر مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی است زیرا این اصل می‌گوید در همه دادگاه‌ها دو طرف دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر امکان انتخاب وکیل نداشته باشند، باید شرایط به کارگیری وکیل برای آنها فراهم شود.

🔸وی افزود: نمایندگان حقوقی اغلب به سلاح علم مجهز نیستند و این امر سبب مخدوش شدن امنیت قضایی می‌شود و بی‌شک این اقدام حمایت از سرمایه گذاری و تولید نیست زیرا این صیانت با حضور افراد غیرمسلح به علم حقوق، مخدوش می شود و این اقدام خلاف احیای حقوق عامه است.

🔸جعفری با اشاره به مصوبه دیگری که در ۲۹ مرداد در کمیسیون ویژه جهش تولید در صحن علنی مجلس مطرح شد و یک نماینده در یک طرح غیرمرتبط پیشنهاد داد تا کانون وکلا تمامی امور مرتبط با صدور، تمدید یا تعلیق مجوزها و پروانه‌های خود را از طریق درگاه‌های ملی مجوزهای کسب و کار انجام دهد، تاکید کرد: این اقدام یعنی کانون وکلا از دستگاه قضایی جدا و به قوه مجریه متصل شود این در حالی است که ایجاد وابستگی ساختاری و سازمانی برای کانون وکلا، نقض استقلال این کانون است.

🔸رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد تاکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط به حوزه اقتصادی است و کانون‌ها نباید مشمول این طرح شوند زیرا کانون وکلا یک مرکز تجاری و اقتصادی نیست و وصله تجارت به کانون وکلا چسبیدنی نیست.

🔸جعفری با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی معمولا حقوق مردم را به درستی ادا نمی‌کنند، عنوان کرد: مردم برای دسترسی به حقوق خود باید از حمایت قضایی یک نهاد بی طرف مثل کانون وکلا بهره‌مند باشند در حالی که مصوبات اخیر مجلس، کانون وکلا را در کنار دولت قرار داده است.

🔸وی تصریح کرد: مجلس باید در خانه ملت، نماینده مردم و صدای مردم باشد و با وضع قوانین حقوقی، اقتدار دستگاه های دولتی را مهار کند نه اینکه با تصویب طرح‌هایی در کمیسیون‌های غیرمرتبط و بدون نظر کارشناسی، بر قدرت قوه مجریه بیفزاید.

🔸رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد اظهار داشت: نمایندگان مجلس با این اقدام خود، رهنمود رهبری مبنی بر اینکه بگذارید طرح بر لایحه غلبه پیدا کند را نادیده گرفتند.

🔸جعفری بیان کرد: ما از مجلس گلایه داریم زیرا در حوزه های غیرمرتبط ورود پیدا کرده و اگر قرار بود چنین طرحی مصوب شود، باید در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار می گرفت در حالی که در یک کمیسیون غیرمرتبط و در یک بحث غیرمرتبط چنین طرحی مصوب شده و اصل ۵۷ قانون اساسی که بر استقلال قوا تاکید دارد، نادیده گرفته شده است.

🔸رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با انتقاد صریح از این مصوبه بیان کرد: این مصوبه مورد انتقاد و گلایه تمامی وکلای عضو کانون وکلای استان یزد است و نامه ای نیز در این زمینه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و امیدواریم شورای نگهبان نیز این موضوع مهم را مورد توجه قرار دهد و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد، این مصوبه را نهایی کند.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

در نشست خبری رئیس و اعضای هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطرح شد؛
هشدار درباره اخراج کانون وکلای دادگستری ایران از IBA با مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال نهاد وکالت

🔹نشست خبری رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین در واکنش به «تلاش‌های مجلس یازدهم در جهت محدود کردن استقلال کانون‌های وکلا» برگزار شد.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قزوین، محمد نسخه‌چی در این نشست با بیان اینکه طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی استقلال کانون وکلا را محدود خواهد کرد، گفت: نقش کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری در آگاهی‌بخشی و آموزش قوانین از طرق مختلف بر کسی پوشیده نیست، امروز کانون‌های وکلا پس از قریب به ۹۰ سال فعالیت و ۷۰ سال استقلال وکالت، به‌عنوان یکی از ۲ بال فرشته عدالت، هدفی جز احقاق حق و اجرای عدالت ندارد.

🔹وی افزود: امروز افرادی که در حال قانون‌گذاری در حوزه نهاد وکالت هستند و راجع به این نهاد مدنی اظهارنظر می‌کنند و درصدد تصویب قوانین هستند، شاید حتی یکبار هم قوانین مرتبط با وکالت را نخوانده باشند.

🔹نسخه‌چی افزود: یکی از موضوعاتی که در مجلس مطرح می‌شد راجع به انحصارگر بودن کانون‌های وکلا بود، به این معنا که بسیاری از نمایندگان عنوان می‌کردند در کانون‌های وکلا انحصار وجود دارد و این کانون‌ها ورودی پذیرش کارآموز را محدود کرده‌اند، در حالی که اگر نمایندگان محترم به ماده یک لایحه استقلال کانون‌های وکلا مراجعه می‌کردند، ملاحظه می‌کردند که اساساً تعیین ظرفیت برای کارآموزان وکالت بر عهده کانون وکلا نیست، بلکه کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و نماینده‌ای از کانون تشکیل می‌شد و با توجه به پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح بود و با توجه به ظرفیتی که دادگستری در جهت ارائه خدمات وکلا داشت، ما قادر بودیم تعداد محدودی وکیل بپذیریم.

🔹رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین تصریح کرد: نمایندگان مجلس به‌عنوان وکیل ملت باید به قوانین و مقررات و مسائلی که راجع به آن‌ها اظهارنظر می‌کنند آگاه باشند و چنانچه راجع به موضوعی آگاهی ندارند با ذی‌نفعان آن موضوع مشورت کنند.

🔹در ادامه این جلسه نیز محمد طایفه‌زرکش، نایب ‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: یکی از مؤلفه‌های توسعه قضایی وجود نهاد دفاعی مستقل است، متأسفانه در سالیان اخیر شاهد بودیم استقلال این نهاد مستقل به بهانه انحصارگری مورد هدف مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، البته این انحصارگری بهانه‌ای بیش نیست، زیرا کسانی که ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت را تعیین می‌کنند، کمیسیونی است که یک نفر آن از کانون وکلاست و ۲ نفر دیگر شامل رئیس دادگاه انقلاب و رئیس‌کل دادگستری استان هستند.

🔹طایفه‌زرکش تصریح کرد: انصافاً دستگاه قضایی در بیشتر موارد هم‌صدا با ما بوده و اقدامات مؤثری نیز در این زمینه انجام داده‌ است، اما به‌صورت موردی شاهد سکوت دستگاه قضایی هم بوده‌ایم. نهاد دفاعی مستقل و قاضی مستقل دو بال فرشته عدالت هستند که باید با یکدیگر همگام شوند تا این فرشته به پرواز در آید، شکستن یک بال باعث می‌شود بال دیگر هم ناکارآمد شود، همه باید تلاش کنیم توسعه قضایی به‌نحو کامل اجرا شود.

🔹در ادامه این نشست نیز سید محسن خطیبی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین اظهار داشت: شد: در صورت نقض استقلال کانون وکلا، ما به‌راحتی از عضویت جهانی ( IBA کانون وکلای بین‌المللی) خارج خواهیم شد، چون ما دیگر وکیل مستقل نیستیم و آنجا وکیل مستقل را شناسایی می‌کنند.



@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

در اعتراض به نقض استقلال کانون وکلا از سوی مجلس شورای اسلامی؛
کانون وکلای دادگستری کرمانشاه دو روز را تعطیل اعلام کرد

🔹کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با صدور اطلاعیه‌ای در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس و در حمایت از کیان نهاد وکالت، روزهای پنجشنبه، دوم و شنبه، چهارم شهریور ماه را تعطیل اعلام کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا، کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه اعلام کرد: نظر به اینکه استقلال کانون وکلا و حق برخورداری از وکیل مستقل از جمله حقوق اساسی ملت و شرط تحقق دادرسی عادلانه است، و مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ مجلس در افزودن یک الحاقیه به طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در مغایرت محض با استقلال کانون‌های وکلاست، بنا بر تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ هیأت مدیره، در مقام ابلاغ مراتب اعتراض به تصمیم مجلس و در حمایت از کیان نهاد وکالت، کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در روزهای پنج‌شنبه ۲/ ۶/ ۱۴۰۲ و شنبه مورخ ۴/ ۶/ ۱۴۰۲ تعطیل است.

@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

از سلب استقلال وکیل دادگستری تا تضییع حقوق مردم

✍ علیرضا امانی - رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

علیرضا امانی رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه نهاد وکالت نوشته است: «زمانی که بحث بر سر اصلاح آیین‌نامه‌ی استقلال کانون‌های وکلاء بود، ده‌ها تن از اساتید و نخبگان حقوقی کشور در نامه‌ای از رئیس وقت دستگاه قضاء خواستند تا در این گشاده‌دستی برای ذبح استقلال کانون‌های وکلاء، کمی خویشتن‌داری به خرج دهد. در آن زمان، قاضی‌القضات ضمن پذیرش این درخواست، محتوای نامه‌ی اساتید برجسته‌ی حقوق کشور را، کم‌رمق دانستند و درنهایت نیز در ابلاغ آیین‌نامه‌ی موصوف، از تحدید بیشینه‌ی اختیارات کانون‌های وکلا، دریغ نکردند.

بعدتر، زمانی که مجلس انقلابی، طرح تسهیل کسب‌وکار را، با هدف تخصص‌زدایی و گشودن دروازه‌های وکالت پیگیری کرد، دانشجویان دانشگاه‌های برتر کشور، نظیر تهران، اعلامیه صادر کردند و از این مجلس خواستند که اگر در پی کسب‌وکار ما هستید، ما راضی به زحمتتان نیستیم. آشکار بود که گوش نمی‌کنند. در مجلس گفته شد که مرجع صدور پروانه را تغییر خواهیم داد. می‌دانیم که چنین می‌کنید. درواقع، ما خدای ناکرده شما را غافل یا ناآگاه نمی‌دانیم؛ بلکه صادقانه باور داریم که می‌خواهید یادگار محمد مصدق را از بین ببرید و می‌دانید که این عمل به خیر و صلاح دستگاه قضایی و ارزش‌های مرتبط با حکم‌رانی خوب نیست.

امروز، با تصویب قانون تسهیل، هر آنکس که از سر بی‌دانشی از دریافت پروانه عاجز بود، عزم خود را جزم کرده تا پروانه‌ای دست‌وپا کند. آنان که باید بار خود را بسته‌اند و لاجرم این جوانان نخبه‌اند که به پای دلالان قربانی می‌شوند. البته این سیره‌ی نامبارک تنها درخصوص ما به کار نرفته است.

آماری که اخیراً از سوی نهادهای مرتبط منتشر شده است، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از پذیرفته‌شدگان دانش پزشکی نیز برخاسته‌ از سهمیه‌های پنهان و آشکارند. پیامد این گشاده‌دستی، فروپاشی دانش تخصصی است. وقتی همه مقصرند، هیچ‌کس مقصّر نیست. وقتی هرکس که اراده کند وکیل یا پزشک باشد، دیگر دانشی به نام پزشکی و وکالت وجود ندارد.

درخصوص وکالت، آنچه که از دست می‌رود، توانایی خودتنظیم‌گری نهادی است که هرچقدر ناقص، از دستگاه سیاسی و حکومتی، ساختاری مستقل داشت. این استقلال، در پذیرش، صدور پروانه، آموزش و نظارت بر اعضایمان، به ما این فرصت را می‌داد که در دادگاه‌ها با شجاعت از حقوق موکلانمان دفاع کنیم.

آنان که در مصدرند، می‌گویند کانون‌ها را مستقلّ می‌خواهند اما نه آنقدر که آزادی عمل داشته باشند. لذا می‌خواهند به گونه ای رفتار کنند که هر زمان اراده فرمودند بدون هرگونه مقاومتی، اداره امور را در دست گیرند و البته برایشان مهم نیست که اهل فنّ، اساتید و یا حتی مردم عوام چه می‌گویند.

اما همگان می‌دانیم که هر ذره ازین استقلال که از کف برود، شاید هیچ‌گاه به دامان مردمان بازنگردد و هر آنچه را که از ما، اهل دانش می‌ستانند، حقی است که از مردمان خواهند گرفت.»


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

تعطیلی کانون‌های وکلای دادگستری استان‌های ایلام، کرمان و همدان

🔹کانون‌های وکلای دادگستری استان‌های ایلام، کرمان و همدان در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال کانون وکلا دو روز را تعطیل اعلام کردند.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا، کانون وکلای دادگستری ایلام اعلام کرد که مجمع عمومی فوق‌العاده این کانون روز چهارشنبه اول شهریور ماه برگزار و طی آن اعضا در اعتراض به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در نقض قانون اساسی و استقلال کانون وکلا به پیشنهاد تعطیلی کانون در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آتی رای مثبت داد.

🔹همچنین کانون وکلای دادگستری استان کرمان اعلام کرد: مجمع عمومی، عدم اقدام نهادهای تصمیم‌ساز و ناظر را در خصوص مصوبات مجلس، موجب خسران حقوق عامه تلقی و در اعتراض به اقدامات مذکور، روزهای شنبه و یکشنبه چهارم و پنجم شهریور را تعطیل اعلام می‌کند.

🔹کانون وکلای دادگستری استان همدان نیز اعلام کرد: بر اساس تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری همدان و تصویب در مجمع عمومی برگزار شده در تاریخ اول شهریور ماه جاری در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس روزهای شنبه و یکشنبه ۴ و ۵ شهریور ماه کانون وکلای دادگستری همدان تعطیل است.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#شورای_اجرایی

دکتر کوشا در نشست فوق‌العاده شورای اجرایی:
خروجی کسب و کار تلقی شدن وکالت، مخرب است و نسبت به آن هشدار می‌دهیم

▪️نشست فوق‌العاده شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با موضوع تعیین کارگروه برای تدوین دستورالعمل‌های ماده ۱۶۱ آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا روز پنجشنبه دوم شهریور ماه جاری در محل اتحادیه برگزار شد.

▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در این نشست با اشاره به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی علیه نهاد وکالت گفت: طی روزهای اخیر شاهد تصویب برخی طرح‌ها و لوایح از سوی قوه مقننه بودیم که انتقادات بسیاری به این اقدام وارد است. آنچه در این میان مورد نقد جدی است، بحث اقدامات اخیر کمیسیون جهش تولید و اقدامات آن در مورد نهاد وکالت است. این کمیسیون اصولاً باید مسائل اقتصادی و تسهیل مجوزها در امر سرمایه‌گذاری را پیگیری کند، نه اینکه اقدامات فراقانونی را در دستور کار خود قرار دهد.

▪️وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز یک همسویی مشخصی میان نهاد وکالت با مردم به چشم می‌خورد، ادامه داد: نگرانی این کمیسیون از قدیم این بود که قوه قضائیه درباره کانون وکلا با آنها همراه و همگام نبوده و نیست، هرچند که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در نهایت در مجلس تصویب شد. در عین حال امروز کمیسیون جهش تولید مجلس به این نتیجه رسیده که خروجی این طرح نیز برای آنها مطلوب نیست لذا به موضوع ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ورود کرده‌اند.

▪️دکتر کوشا تصریح کرد: بعد از آن در مجلس مصوب شد که همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی می‌توانند به جای وکیل، از نماینده حقوقی در محاکم قضایی استفاده کنند. ما بارها نسبت به پیامد اجرای این مصوبه هشدار داده‌ایم و حتی اخیراً مسئولان قوه قضائیه و همچنین وزیر دادگستری به خروجی منفی این طرح و ضربه آن به بدنه قوه قضائیه اشاره کرده‌اند.

▪️رئیس اسکودا در پایان با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در اصلاح ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تامین مالی کشور، گفت: اینکه صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس به حرفه وکالت نگاه اقتصادی دارند. با تصویب این مصوبه به دنبال آن هستند که ماهیت وکالت را به عنوان یک کسب و کار تثبیت کنند که این کار نه‌تنها خلاف واقع و مغایر با قانون است، بلکه خروجی مخرب آن از همین حالا مشخص است و ما نسبت به آن هشدار می‌دهیم.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐