کانال رسمی اسكودا
👥 #نشست #کارگروه_حقوق_بشر در نشست جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه مطرح شد؛ لزوم مرزبندی جرایم امنیتی از سیاسی در پرونده‌های اعتراضات اخیر نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا و با حضور رئیس اتحادیه…
👥 #نشست #کارگروه_حقوق_بشر
ابراهیم بهنام اصل، رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور:
مجازات تکمیلی اختراعی نیست؛ باید ضابطه‌مند شود
محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون:
نتایج حاصل از محاکم اخیر تبدیل به گزاره‌های اصلاحی شود
🔶 نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» به همت کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
در این نشست ابراهیم بهنام اصل، رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با بیان اینکه مجازات تکمیلی باید ضابطه‌مند شود، گفت: مجازات تکمیلی موازینی دارد که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده و حسب ماده ۷۹ این قانون تابع آیین‌نامه‌ای است که نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد، لذا قضات نباید از خود مجازات اختراع کنند و تحمیل به محکوم شود.
▪وی با اشاره به نقش نظارتی دیوان عالی کشور بر مبنای اصل ۱۶۱ قانون اساسی اظهار داشت: نظارت اثربخش و کارامد موجبات تضمین حکومت قانون در محاکم را فراهم می‌کند. ضمانت اجرای نقض حق باید موثر و در جهت احیای حقوق عامه به صورت مقتدارانه اعمال شود. خلاهای قانونی نیز باید با کمک کانون‌های وکلا در جهت تضمین حقوق مردم مرتفع شود.
▪رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با بیان اینکه شعب رسیدگی‌کننده در محاکم باید تخصصی باشد نه اختصاصی، اظهار داشت: توجه به قانون و مراعات حقوق شهروندان و آیین دادرسی و توجه به اصل کرامت انسانی و حقوق متهم ضرورت دارد و باید خلاهای قانونی مستمر بازبینی و تخلفاتی که موجب تضییع حق می‌شود گزارش شود.
🔶محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون نیز در این نشست با تاکید بر رویکرد پژوهش‌محور و علمی در مواجهه با شرایط کنونی افزود: بررسی داده‌های محاکم و مشاهدات پیمایشی از سیر پرونده‌ها تا فرایندهای دادرسی ایجاب می‌کند نتایج، استخراج شده و تبدیل به پیشنهاد و گزاره اصلاحی شود و تغییر در رویه‌ها به صورت علمی، آرام، منطقی و نرم اتفاق افتد. شیوه آن نیز گفتگو مبتنی بر توضیح و استناد و جمع‌آوری نمونه‌ها و ایجاد ارتباط با مبانی اندیشه‌ای مقبول دستگاه قضایی است.
▪درویش‌زاده با تاکید بر اینکه باید مساله‌یابی حقوقی نسبت به وقایع اعتراضی اخیر با رویکرد پیمایشی، علمی و روش‌مند صورت گیرد، ضمن اشاره به مقاله‌ای با ۴۰ مولف در این خصوص تصریح کرد: تحقیق در علوم پایه مبتنی بر نمونه‌خوانی است و رخدادهای اجتماعی باید با شیوه‌ای پیمایشی، میدانی و تحقیقات مستند بازبینی شده و سوال‌های پژوهشی در حوزه حقوق اساسی و رشته‌های مرتبط حقوق و علوم انسانی مطمح نظر قرار گرفته و از فلسفه حقوق تا حقوق جزا و غیره را به راه حل یابی و ارائه طرق فرابخواند. در این تحقیق مشارکت‌جویانه نیز صدها سوال علمی تحریر و بررسی پیمایشی و راه حل یابی شده است.
🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسـکودا)
@skoodaa
ابراهیم بهنام اصل، رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور:
مجازات تکمیلی اختراعی نیست؛ باید ضابطه‌مند شود
محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون:
نتایج حاصل از محاکم اخیر تبدیل به گزاره‌های اصلاحی شود
🔶 نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» به همت کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد.
در این نشست ابراهیم بهنام اصل، رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با بیان اینکه مجازات تکمیلی باید ضابطه‌مند شود، گفت: مجازات تکمیلی موازینی دارد که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده و حسب ماده ۷۹ این قانون تابع آیین‌نامه‌ای است که نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد، لذا قضات نباید از خود مجازات اختراع کنند و تحمیل به محکوم شود.
▪وی با اشاره به نقش نظارتی دیوان عالی کشور بر مبنای اصل ۱۶۱ قانون اساسی اظهار داشت: نظارت اثربخش و کارامد موجبات تضمین حکومت قانون در محاکم را فراهم می‌کند. ضمانت اجرای نقض حق باید موثر و در جهت احیای حقوق عامه به صورت مقتدارانه اعمال شود. خلاهای قانونی نیز باید با کمک کانون‌های وکلا در جهت تضمین حقوق مردم مرتفع شود.
▪رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با بیان اینکه شعب رسیدگی‌کننده در محاکم باید تخصصی باشد نه اختصاصی، اظهار داشت: توجه به قانون و مراعات حقوق شهروندان و آیین دادرسی و توجه به اصل کرامت انسانی و حقوق متهم ضرورت دارد و باید خلاهای قانونی مستمر بازبینی و تخلفاتی که موجب تضییع حق می‌شود گزارش شود.
🔶محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون نیز در این نشست با تاکید بر رویکرد پژوهش‌محور و علمی در مواجهه با شرایط کنونی افزود: بررسی داده‌های محاکم و مشاهدات پیمایشی از سیر پرونده‌ها تا فرایندهای دادرسی ایجاب می‌کند نتایج، استخراج شده و تبدیل به پیشنهاد و گزاره اصلاحی شود و تغییر در رویه‌ها به صورت علمی، آرام، منطقی و نرم اتفاق افتد. شیوه آن نیز گفتگو مبتنی بر توضیح و استناد و جمع‌آوری نمونه‌ها و ایجاد ارتباط با مبانی اندیشه‌ای مقبول دستگاه قضایی است.
▪درویش‌زاده با تاکید بر اینکه باید مساله‌یابی حقوقی نسبت به وقایع اعتراضی اخیر با رویکرد پیمایشی، علمی و روش‌مند صورت گیرد، ضمن اشاره به مقاله‌ای با ۴۰ مولف در این خصوص تصریح کرد: تحقیق در علوم پایه مبتنی بر نمونه‌خوانی است و رخدادهای اجتماعی باید با شیوه‌ای پیمایشی، میدانی و تحقیقات مستند بازبینی شده و سوال‌های پژوهشی در حوزه حقوق اساسی و رشته‌های مرتبط حقوق و علوم انسانی مطمح نظر قرار گرفته و از فلسفه حقوق تا حقوق جزا و غیره را به راه حل یابی و ارائه طرق فرابخواند. در این تحقیق مشارکت‌جویانه نیز صدها سوال علمی تحریر و بررسی پیمایشی و راه حل یابی شده است.
🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسـکودا)
@skoodaa
👍8
👥 #نشست #کارگروه_حقوق_بشر
🔷در دهمین جلسه کارگروه حقوق بشر اسکودا تاکید شد؛
ضرورت اشتراک تجارب وکلای پرونده‌های حقوق بشری با یکدیگر/ استقبال از عفو زندانیان و اتخاذ سیاست‌های ترمیمی
🔹در دهمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا که با موضوع «حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارت‌ها و ضمانت‌ها» برگزار شد، حاضران بر ضرورت به اشتراک گذاشتن تجارب وکلای پرونده‌های متهمان اعتراضات اخیر تاکید و از عفو اخیر زندانیان و اتخاذ سیاست‌های ترمیمی در زمینه اعتماد عمومی استقبال کردند.
🔹به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، وکلای حاضر در این نشست، تداوم فعالیت‌های این کارگروه را امری ضروری برشمردند و علت آن را تخصصی بودن رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری در محاکم قضایی عنوان کردند، روندی که از پیش از اعتراضات اخیر وجود داشته و به نظر می‌رسد با وجود کاهش حجم این پرونده‌ها بر اثر اعلان عفو عمومی، همچنان برقرار و ضرورت رویکرد عملی و دانش حقوق بشری در زمینه دادرسی منصفانه پابرجا باشد.
🔹به باور حاضران در این جلسه، تا پیش از وقایع اخیر به دلایل مختلف، شمار محدودی از وکلای دادگستری در پرونده‌های حقوق بشری اعلام وکالت می‌کردند، اما اعتراضات اخیر تعداد بیشتری از وکلای دادگستری را به صورت خواسته یا ناخواسته درگیر چنین پرونده‌هایی کرده است و از آنجا که فعالیت وکلای حقوق بشری می‌تواند با محدودیت‌هایی مواجه شود، ضرورت دارد تا وکلای فعال در این زمینه تجارب خود را با دیگر همکاران خود به اشتراک بگذارند. هرچند که ورود وکلای جدید به این پرونده‌ها اتفاق مثبتی است که باید به صورت معنوی مورد تقدیر نهاد وکالت قرار گیرد.
🔹در این نشست همچنین عنوان شد که مراد از تجارب مربوط به پرونده‌های حقوق بشری و لزوم به اشتراک گذاشتن آنها، موارد محتوایی و شکلی مشابهی است که ممکن است در دو یا چند پرونده مختلف به لحاظ مفاد قانونی، رویه قضایی و حتی جو حاکم بر روند رسیدگی وجود داشته باشد و بهبود فرایندها تنها از طریق ایجاد فضای گفتگوی حرفه‌ای با وکلا، قضات بازنشسته و پژوهشگران مجرب و تحلیل آرای قضایی بر مبنای اصول حقوقی و جزای عمومی میسر است.
🔹از همین‌رو وکلای حاضر در دهمین جلسه کارگروه حقوق بشر اسکودا، جمع‌آوری تجربیات پرونده‌های معاضدتی، تسخیری و مشورتی حقوق بشری را یک ضرورت دانستند و در ادامه بر نقش کانون‌های وکلای دادگستری کشور برای ارتقاء، ترویج و تبیین مستمر شاخص‌های دادرسی منصفانه از طریق برگزاری جلسات همکاری با ضابطین قضایی، دادسراها، زندان‌ها و دادگستری استان‌ها تاکید کردند.
🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
@skoodaa
🔷در دهمین جلسه کارگروه حقوق بشر اسکودا تاکید شد؛
ضرورت اشتراک تجارب وکلای پرونده‌های حقوق بشری با یکدیگر/ استقبال از عفو زندانیان و اتخاذ سیاست‌های ترمیمی
🔹در دهمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا که با موضوع «حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارت‌ها و ضمانت‌ها» برگزار شد، حاضران بر ضرورت به اشتراک گذاشتن تجارب وکلای پرونده‌های متهمان اعتراضات اخیر تاکید و از عفو اخیر زندانیان و اتخاذ سیاست‌های ترمیمی در زمینه اعتماد عمومی استقبال کردند.
🔹به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، وکلای حاضر در این نشست، تداوم فعالیت‌های این کارگروه را امری ضروری برشمردند و علت آن را تخصصی بودن رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری در محاکم قضایی عنوان کردند، روندی که از پیش از اعتراضات اخیر وجود داشته و به نظر می‌رسد با وجود کاهش حجم این پرونده‌ها بر اثر اعلان عفو عمومی، همچنان برقرار و ضرورت رویکرد عملی و دانش حقوق بشری در زمینه دادرسی منصفانه پابرجا باشد.
🔹به باور حاضران در این جلسه، تا پیش از وقایع اخیر به دلایل مختلف، شمار محدودی از وکلای دادگستری در پرونده‌های حقوق بشری اعلام وکالت می‌کردند، اما اعتراضات اخیر تعداد بیشتری از وکلای دادگستری را به صورت خواسته یا ناخواسته درگیر چنین پرونده‌هایی کرده است و از آنجا که فعالیت وکلای حقوق بشری می‌تواند با محدودیت‌هایی مواجه شود، ضرورت دارد تا وکلای فعال در این زمینه تجارب خود را با دیگر همکاران خود به اشتراک بگذارند. هرچند که ورود وکلای جدید به این پرونده‌ها اتفاق مثبتی است که باید به صورت معنوی مورد تقدیر نهاد وکالت قرار گیرد.
🔹در این نشست همچنین عنوان شد که مراد از تجارب مربوط به پرونده‌های حقوق بشری و لزوم به اشتراک گذاشتن آنها، موارد محتوایی و شکلی مشابهی است که ممکن است در دو یا چند پرونده مختلف به لحاظ مفاد قانونی، رویه قضایی و حتی جو حاکم بر روند رسیدگی وجود داشته باشد و بهبود فرایندها تنها از طریق ایجاد فضای گفتگوی حرفه‌ای با وکلا، قضات بازنشسته و پژوهشگران مجرب و تحلیل آرای قضایی بر مبنای اصول حقوقی و جزای عمومی میسر است.
🔹از همین‌رو وکلای حاضر در دهمین جلسه کارگروه حقوق بشر اسکودا، جمع‌آوری تجربیات پرونده‌های معاضدتی، تسخیری و مشورتی حقوق بشری را یک ضرورت دانستند و در ادامه بر نقش کانون‌های وکلای دادگستری کشور برای ارتقاء، ترویج و تبیین مستمر شاخص‌های دادرسی منصفانه از طریق برگزاری جلسات همکاری با ضابطین قضایی، دادسراها، زندان‌ها و دادگستری استان‌ها تاکید کردند.
🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
@skoodaa
