به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، کمیسیون حقوق بشر این کانون در پی حادثه تلخ درگذشت مهسا امینی بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر نمود:

از زمانی که طرح "گشت ارشاد " به منظور مقابله با بدحجابی و کم حجابی بانوان در ماه های اخیر فعال شده است، اکثر دلسوزان، مصلحین و اندیشمندان جامعه در حوزه‌های اجتماعی و دینی این طرح را نقد نموده و ایضاً غیرشرعی و غیرقانونی بودن اینگونه برخوردها به متولیان فرهنگی و نیروی انتظامی گوشزد نموده‌اند. در عرصه عمل نیز این اقدامات ، بدون نظارت مقامات قضایی ذیصلاح و فاقد شفافیت لازم، شکست این طرح را بیش از پیش بروز داد؛ اما مع‌الاسف صدای ناصحين مثمرثمر واقع نشد تا اینکه جامعه در شوک و بهتی دیگر و حادثه‌ای جگرسوز ناشی از ادامه این طرح غیرعقلایی و فاقد مبانی علمی و هزینه ساز را با مرگ خانم مهسا امینی نظاره گر باشد. شایسته است متولیان امر با حافظ کرامت، حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروع و احصاء شده مردم در فصل سوم قانون اساسی خصوصا اصول ۲۲، ۳۲، ۳۷،۳۸ و ۳۹ ، از دخالت دادن ضابطين بدون آموزش و نظارت کافی و فاقد مجوز قانونی در حقوق مربوط به حق حیات و کرامت انسانی و حقوق اساسی ملت پرهیز نماید. از این رو انتظار می‌رود:
۱- متولیان امر شفافیت در خبررسانی را به جهت اقناع جامعه در دستور کار خود قرار دهد.
۲- با امعان نظر در نتیجه بخش نبودن "طرح گشت ارشاد " توجها به فیلم های پخش شده در فضای مجازی و نظرات اندیشمندان حوزه دینی و اجتماعی و اظهار نارضایتی اکثریت جامعه با آن و نتیجه معکوس آن در جامعه "طرح گشت ارشاد" متوقف و لغو گردد.
٣- نیروی انتظامی ضمن مراقبت و نظارت بر ضابطین خویش با ارائه آموزش‌های مستمر، رویکرد شهروندمحور و حق مدار ارکان نیروی انتظامی را بدون اعمال سلایق شخصی و پرهیز از مداخله در حریم خصوصی تعمیق نماید.
۴- ارشاد و هدایت شهروندان در ناهنجاری‌های اجتماعی امری فرهنگی بوده و مسلتزم اخذ مشورت و نظر اندیشمندان و فرهیختگان علوم اجتماعی و بکارگیری آنها در مواجهه با چنین معضلات فرهنگی است و تجربه نشان داده برخورد فیزیکی به هیچ وجه به اصلاح ناهنجاری‌ها نینجامیده است.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم و بازماندگان خانم مهسا امینی از مسئولین قضایی و نیروی انتظامی می‌خواهد تا با علت یابی مرگ خانم مهسا امینی و محاکمه مقصران احتمالی، با حضور وکلای تعیینی خانواده مهسا امینی در پرونده، نتایج با دقت و شفافیت به اطلاع عموم برسد. در خاتمه این کمیسیون اعلام می‌نماید آماده است تا با حضور وکلای کارآمد خویش از حقوق قانونی خانم مهسا امینی و خانواده ایشان در دادگاه‌های صالح دفاع نماید.



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان درخصوص حادثه درگذشت خانم مهسا امینی

نظر به شواهد و قرائن اعلامی، فاجعه ناگوار حادث بر مرحوم خانم مهسا امینی، متعاقب دستگیری ایشان توسط عوامل گشت ارشاد، نمونه ای است از رفتارهای رو به تزاید خودسرانه با دیدگاه تبدیل حاکمیت قانون به حاکمیت بر قانون، که مصداق بارز نقض قانون اساسی و عدم رعایت مقررات آمره دادرسی است.

‌کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان، ضمن محکوم نمودن برخورد منجر به وقوع این رخداد و هر گونه اقدام فراقانونی که موجب بروز چنین صدمات و لطمات بر شهروندان باشد و ضمن اعلام توقع از دستگاه قضایی بر بررسی زوایای این حادثه و رسیدگی فوری و برخورد قاطع با مسببین احتمالی، آمادگی خود را جهت صیانت از حقوق شهروندی ایشان و دیگران در موارد مشابه اعلام می نماید.



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

بيانيه كانون وكلای دادگستری استان بوشهر
در پی حادثه تلخ درگذشت بانو مهسا امينی

آنچه اکنون شاهد آنیم، نه پرونده یک شخص بلکه موضوع حقوق یک ملت است

با نام خداوند جان آفرین

حادثه ناگوار بازداشت و فوت دختری از ایران زمین، خانم مهسا اميني، دل آحاد ملت را مجروح و پرچم سیاهی را بر سبیل آزادی و بر تارک حقوق مندرج در قانون اساسی نشاند.
آنچه اکنون شاهد آنیم، نه پرونده یک شخص بلکه موضوع حقوق یک ملت و نقض اصول اولیه احترام به حقوق شهروندی و تکریم حریم انسانیت است، که در لوای کلمه زیبای عفاف، ولی بر مبنای زشتی سلیقه ها ی نانوشته، معیارهای متفاوت و متعارض پرده عدالت را می درانند و آن را به نام شریعت اسلام و مصلحت نظام رقم می زند.

واضح است؛ در این میان برای هیچ قشری از اجتماع، بیشتر از حقوقدانان، پارگی پرده عدالت و نقض مقررات انسانی دردآور و مسئولیت زا نبوده است و براین اساس؛ما مجموعه کانون وکلای دادگستری استان بوشهر بر خود واجب می دانیم تا به حرمت حریم شخصی شهروندان و به جهت جلوگیری از نقض حقوق اساسی مندرج در اصول قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، ضمن اظهار همدردی و تسلیت با خانواده زنده یاد خانم مهسا امینی و تمام داغ دیدگان ایران اسلامی با صدای رسا نكات ذیل را اعلام نماییم.

١-مطابق با اصول وزین و اساسی قانون اساسي، من جمله صراحت اصول فصل سوم آن؛ هر گونه تبعيض و تخدیش حقوق آحاد ملت نفی شده و نه تنها قضاوت بر ظاهر افراد ممنوع، بلکه هرگونه تفتيش عقايد، هتك حيثيت وشكنجه جسمی، روحی و روانی افراد به طور مطلق ممنوع و مستوجب مسئوليت و مجازات است. بر این مبنا؛ ما وکلای دادگستری استان بوشهر ضمن درخواست از مسئولین محترم برای رسیدگی سریع و اجرای قاطع عدالت و پیگیری هر نقض حقی که صورت پذیرفته است، آمادگی خود را برای دفاع از حق قربانی حادثه حاضر و حوادثی که حقوق مردم شریفمان را به مسلخ بی عدالتی بکشد اعلام می داریم.
٢- بدیهی است؛ افرادی که تعمداً یا از سر جهالت باعث تضعیف روابط حسنه ملت و حاکمیت گردند و یا سیلقه بیمار خود را باعث تشنج در روح و روان جامعه قرار دهند، شرعاً و در پیشگاه حضرت حق مسئوليت داشته و در این بین، بر عهده مجریان و نادیان قانون اساسی من جمله دولت و قوه مجریه است تا نقش خود و حاکمیت را در باب آزادي‌های مشروع شهروندان اعمال نموده و زین پس بیشتر و بیشتر بر اجرای حق ملت در کشور اهتمام ورزیده و نسبت به آموزش و یا حذف ضابطان بی ضابطِ خودسر، که هیچ معیار و الگوی واحدی را برای تشخیص متن و روح قوانین و مقررات شرعی و مدنی نداشته، اقدام عاجل کرده تا زین پس شاهد خود داوری‌ها و القاء رفتارهای غیرقانونی در ردای قانون و ارعاب مردم با تظاهر به پشت گرمی قدرت حاکمه و مسئولین عالی مرتبه که موجب ایجاد شکاف عمیق در شاکله و هیبت اجتماعی مردم متمدن و شهید داده ایران اسلامی است، نباشیم.
٣- بر عهده و وظيفه قانونگذار و قوه مجریه و تمامی نهادهای حاکمیتی است که دقیقاً نظارت کنند؛ تمامی قوانین موضوعه، مطابق با اصل چهارم قانون اساسی و طبق موازین شرعی و مطابق با حقوق اجتماعی و انسانی افراد جامعه مصوب و مجری گردد و بدین سان لازم است؛ قبل از هرگونه برخورد خودسرانه و خودرأی گرایانه مجریان وضابطان، تمامی قوانین موضوعه در باب حقوق ملت، شفاف، فاقد امکان تفاسیر گوناگون و تضمين كننده حقوق اساسی مردم شریف و شایسته ایران باشد.

در پایان اميداست؛ تمامی مسئولان موظف و محترم در اجرای وظايف قانوني خود، حفظ حرمت و كرامت انسانی را از یاد نبرده و همواره ضمن تلاش برای جلب رضایت و خشنودی خاطر آحاد مردم معتقد و عزیز کشورمان، از هرگونه قانون شكني و تعرض به حقوق ملت جلوگيري نموده و هر فردی را که بانی جدایی، اختلاف و تفرقه در صف امت واحده گردد شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهند.


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به حادثه ناگوار "درگذشت مهسا امینی" خواستار شد:

• تشکیل کمیته حقیقت یاب؛ بازبینی دوربین ها ؛اخذ شهادت راویان عینی
• نیروی انتظامی ضمن رویکرد شهروند مدار، سیاست اجتماعی خود را بازنگری و گشت ارشاد را لغو کند.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، کمیسیون حقوق بشر این کانون با ابراز تاسف عمیق نسبت به درگذشت شهروند "مهسا امینی" در جریان برخورد گشت ارشاد با وی ، ضمن درخواست تعقیب و مجازات ماموران و امرین خاطی ، خواستار بازنگری و تغییر رویه نیروی انتظامی نسبت به طرح "گشت‌ ارشاد" می باشد.
در این راستا ملاحظاتی متصور است:

۱. تامین امنیت انسانی و ایجاد آرامش برای شهروندان انتظار بایسته‌ای است که مردم از پلیس مقتدر و مردمی دارند. امنیت روانی شهروندان در گرو اقتدار بهنگام و اثربخش پلیس در مواجهه با ناامنی، اخلال در نظم و امنیت عمومی و قانون گریزی است. تصویر گشت ارشادی از پلیس آن هم بصورتی که در فیلمهای منتشر شده اخیر در فضای مجازی یا حادثه مهسا امینی مورد قضاوت قرار می‌گیرد، چهره خدوم متولیان امنیت اجتماعی را مخدوش و خدمتگزاری اعتماد محور نیروی انتظامی را تحت‌الشعاع کج‌سلیقگی‌های رفتاری و اقدامات ناقض قانون و کرامت شهروندی قرار می‌دهد.
۲. با تاکید بر ضرورت گفتگوی ملی و بین نخبگانی ناظر بر حدود مداخله حکمرانی نسبت به سبک پوشش شهروندان و ماهیت اجبار قانونی و سنجش ضرورت تعیین نوع و حدود پوشش برای شهروندان توسط نهادهای عمومی، توصیه می‌شود نیرو‌ی انتظامی به عنوان ضابط اجرای قانون، با بهره مندی از روش‌های صحیح اعمال قانون توام با تکریم، سعه صدر و تقید به حفظ حرمت و عزت شهروندان از ارتکاب اقدامات ناقض حقوق و حریم و حیات مردم، پرهیز نموده تا به اعتبار و جایگاه امنیت بخش پلیس در افواه عمومی به عنوان نیروی حامی همه شهروندان در قبال متعدیان امنیت ، لطمه ای وارد نشود.
۳. ضابطان دادگستری برابر قانون تحت نظر و آموزش مقام قضایی می‌باشند و اجرای قانون نباید به روندی برای تخریب یا تعرض به حقوق شهروندان بدل شده و یا مستمسکی برای تدوین گزارش های حقوق‌بشری علیه کشور گردد. توجه به حدود اختیارات و آموزش نیروهای پلیس، در مواجهه با جرایم بمنظور برقراری امنیت روانی و اجتماعی شهروندان امری ضروری و مهم می‌باشد.
۴. توقع این است که فرماندهی نیروی انتظامی، تدبیری اتخاذ نمایند تا مرتکبین رفتارهای خلاف قانون و سالب حیات و آبروی شهروندی مورد مواخذه و پیگرد و مجازات قرار گیرند تا شاهد سوء استفاده از قانون علیه حقوق شهروندی و حیثیت کشور نباشیم. احترام به کرامت شهروندان، اصلاح نحوه برخورد با ناقضان قانون، حفظ حریم خصوصی، منع هرگونه اقدام که حقوق شهروندان را مخدوش نماید، آموزش مستمر و اصلاح الگوهای نظارت و ارزیابی و گزارش دهی نقض حقوق، گام های بلندی است که در روند توسعه کارامدی و اثربخشی پلیس مقتدر شهروند مدار، باید مطمح نظر قرار گیرد.
۵. نیروی انتظامی صرفا در حوزه جرایم مشهود و قانون اصناف مستقیما حق مداخله و برخورد قانونی دارد. جمع‌آوری ادله وظیفه ضابطان دادگستری و اعمال هرگونه رسیدگی و محدودیت یا مجازات در صلاحیت مقام قضایی است. در غیر از این موارد، پلیس بدون دستور مقام قضایی مجاز به گرفتن تعهد از شهروند و یا توقیف مدارک،بازداشت موقت در قالب" ارشاد و اموزش" یا توقیف وسایل و خودرو به هر دلیل نمی‌باشد.تسری صلاحیت اختیاری و اقتضایی خلاف قانون است.
۶. مقررات کیفری فعلی فاقد تعریف مجرمانه‌ برای عناوین "بدحجابی" ویا "کم‌حجابی" است و آنچه از تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) استنباط می‌شود آن است که قانون‌گذار زنانی را که "بدون حجاب شرعی" در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مورد نظر داشته است. معیار تشخیص جرم بودن یا نبودن اعمال شهروندان و نحوه برخورد با آن ناظر بر مقام قضایی است که بر پایه عرف حاکم بر جامعه اتخاذ تصمیم می‌نماید. مداخله پلیس در امری که جرم انگاری در مورد آن صورت نگرفته و ملاک‌ها به صورت سلیقه‌ای و شخصی اعمال می‌شوند، صحیح نبوده و اعمال هرگونه تنبیه و مجازات بر خلاف حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی و عادی می‌باشد. تفویض چنین اختیاری به نظر ضابطان دادگستری و پلیس، بر خلاف قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال۱۳۸۳ می‌باشد.
۷. اظهار نظر غیرکارشناسانه و صدور بخشنامه و دستورالعمل برای محروم نمودن شهروندان از دسترسی به خدمات عمومی به اعتبار پوشش آنها، بر خلاف حقوق مصرح ملت در قانون اساسی خصوصا اصل ٩ قانون اساسی، موازین حقوق شهروندی و اعلاميه جهانی حقوق بشر می‌باشد.

ادامه پست بعد🔻
@skoodaa

۸. کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز تقاضا دارد سیاستگزاران انتظامی، با تجدیدنظر و بازنگری نسبت به ماموریت طرح گشت ارشاد و خارج کردن آن از دستور کار، ضمن انجام مطالعات ساختاری و آموزش‌ بنیان بر مبنای رویکرد جامعه محور، اقداماتی اثر بخش و اعتماد افزا را درجهت تحکیم امنیت انسانی و اجتماعی در دستور کار قرار دهند.
۹. در حادثه ناگوار "درگذشت خانم مهسا امینی" این کمیسیون در راستای کشف حقیقت پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز را می نماید تا در نتیجه گزارش ،حقیقت موضوع بدون پیش داوری و بر مبنای عدالت و شفافیت روشن و به افکار عمومی اعلان شود.
امید انکه ضابطین با قدرت و مهابت در راستای تضمین و تحقق حقوق بشر و شهروندی توفیق یافته و با پرهیز از مداخله در حریم خصوصی و آزادی‌های شهروندان، صرفا مجرمان و قانون‌شکنان را که امنیت مردم را تضییع می کنند منکوب نمایند و امکانات بیت المال برای منافع همگانی و امنیت عمومی مصروف شود. شهروندان قدردان خدمات پلیس هستند اما نباید اجازه داد رفتارهای خلاف قانون توسط ماموران خاطی، بذر خشونت و نفاق و نفرت پراکنده و امنیت خاطر شهروندان و خانواده ها را مخدوش نماید.
 


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

دغدغۀ عدالت و سرمایه انسانی

✍دکتر محمد رضا نظری نژاد - رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های حاکمیت قانون، قوه قضاییۀ مستقل است که جدای از پاره‌ای شرایط ساختاری، متکی به سرمایۀ انسانی مجهز به دانش حقوقی و همزمان استقلال رأی، آزاد‌منشی و پایبندی به اصول اخلاقی و وجدانی است.
توجه به سرمایه انسانی-قضات-از آن‌روست که شکل ملموس و انضمامیِ عدالت را که خود آرمانی انسانی و انتزاعی است، باید در رأی قاضی دید و از این رو مشروعیت و مقبولیت قاضی بدان جهت که جلوه‌ای از جلوه‌های حاکمیت است، مشروعیت و مقبولیت سیستم حاکمه را تضمین و یا سخت سست می‌کند. بر همین بنیادست که در تمامِ نظام‌ها به موازات پاره‌ای محدودیت‌هایی که غایت آن رعایت شأن اجتماعی آنهاست، امتیازات ویژه‌ای برای تضمین جایگاه اجتماعی و رعایت اخلاق انسانی با در نظر گرفتن امتیازات و مزایای متفاوت از دیگر حِرَف، برایشان پیش‌بینی می‌شود.
شرایط متفاوت مالی برای قضات و کارکنان دادگستری، از آن رو نیز از اهمیت اساسی برخوردار است که مقابله با فساد که منابع عمومی را به مصارف شخصی منتهی و منافع جمعی و مصالح همگانی را به مخاطره می‌افکند، در گرو وجود قوه قضاییه مستقل، سالم و کارآمدی است که بیش از هر چیز باید متکی به کارکنان دلگرم و علاقه مند به شغل و کار خویش باشد؛ کاری که غایت آن دغدغۀ عدالت است. دغدغۀ عدالت روبه زوال خواهد رفت زمانی‌که دغدغۀ مالی سرمایه انسانی این قوه مرتفع نگردد. دانش حقوقی کارکنان این دستگاه رو به تزاید نخواهد رفت، وقتی عده‌ای محدود با در پیش گرفتن فساد، نام و جایگاه خطیر اکثریت سالم دستگاه را ملکوک و مخدوش نمایند.
بنابراین سیستم قضایی به موازات پایش و پالایش خود از افرادی حائزِ شائبه و شبهه اساسی که جایگاه عدالت را به ناحق در قبضه گرفته و اگر به میل‌شان باشد هیچ‌وقت آن را ترک نخواهند کرد، باید با پیش‌بینی مزایای مالی و تضمین احترام قضات پاک‌دست، موجبات دلگرمی آنان را فراهم و به راحتی سرمایه انسانی خویش را از دست ندهد.
این روزها با سیل بازنشستگی و یا استعفای قضاتی مواجه هستیم که حقیقتاً خروج آنان از دستگاه ضایعه‌ای جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت؛ ضایعه‌ای که به موازات تسهیل‌گری در ورود به حرفه وکالت - با هر میزان از بی‌دانشی - به موجب قانون تسهیل رقم خواهد خورد.
تسهیل‌گران مجلس‌نشین بیش از آنکه دغدغه کمیت وکلا را داشته و از این رو در پی نمایش افزایش آمار اشتغال باشند، باید راهی برای تضمین وکالت سالم بیابند که یکی از مهم‌ترین آن، پیش‌بینی سازوکارهایی به منظور دلگرم‌سازی کارکنان دادگستری به ماندن در دستگاه و نه در پیش گرفتن راه خروجی آن است.
قوه قضائیه نیز بیش از آنکه توان و بودجه خویش را مصروف امر وکالت نماید -که دست‌کم در قانون اساسی از دایره وظایف او بیرون است - انتظار می‌رود با ارائه نظر تخصصی، قوه مقننه را ارشاد نماید که هم سو با جامعه بین‌المللی و در راستای تضمین احترام و جایگاه جهانی وکالت، امر وکالت به نهاد مستقل کانون وکلا سپرده و از این رو موازی‌سازی را به وحدتی مبتنی بر اصول رهنمون گردد. خلاصی از امور غیرمرتبط و رهایی از مداخله‌ای که خارج از وظایف این قوه است، زمینۀ تمرکز این قوه را بر امر خطیر قضاوت موجب خواهد شد؛ قضاوتی که هم اکنون به ناروا بیش از کیفیت رسیدگی، اسیر آماری است که افزایش پرونده‌‌ها به موازات نبود نیروی انسانی، آن را درگیر خود نموده است؛ در این وضعیت پرسش بنیادین این است که آیا جامعه به تعداد بسیار بیشتری قاضی نیازمند نیست که قوای ذیربط هیچ توجهی برای آن ندارند؟



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

بیانیه کانون وکلای دادگستری استان قزوین در پی رخداد تلخ درگذشت زنده‌یاد مهسا امینی

قرآن کریم: « ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » سوره مبارکه نحل ۔ آیه شریفه ۱۲۵
امروز که اذهان عمومی متاثر از رخداد ناگوار فوت هم‌میهنمان مهسا امینی؛ ناشی از شیوه نارکارآمد و عاری از آموزش حرفه‌ای گشت ارشاد می‌باشد و لایه‌های مختلف جامعه در غم و اندوه فرو رفته است ؛ ضرورت اصل حاکمیت قانون ، پرهیز از اعمال سلیقه و اجرای صحیح قوانین بویژه اصول ۲، ۲۲، ۳۲، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر حفظ کرامت و ارزش والای انسان و مصونیت جان و حیثیت افراد تاکید دارد ؛ بیش از گذشته جلوه می نماید. قطعا استمرار رویکردهایی از این دست، اثری جز ایجاد گسست و بی اعتمادی عمومی در سطح جامعه، سواستفاده فرصت‌طلبان و معاندین و تحمیل هزینه‌های سنگین برای مردم و حاکمیت نخواهد داشت. از این رو به تأسی از آیه‌ی ۱۲۵ سوره مبارکه نحل و دلالت حاکمیت قانون با رویکرد حکمرانی مردمی و شهروند محور ، اصلاح و بازبینی روند مدیریت امنیت اخلاقی مبتنی بر خیر و مصلحت جامعه ایران مورد انتظار است.
کانون وکلای دادگستری استان قزوین ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده مرحوم مهسا امینی، ورود تظلم خواهانه دستگاه قضایی را منشاء اجرای عدالت اجتماعی، تقویت امنیت روانی مردم و افزایش اعتماد عمومی می‌داند.



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

بیانیه کمیسیون امور بانوان کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری درخصوص حادثه تلخ درگذشت مهسا امینی


«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»
کرامت و حیثیت ذاتی انسان پایه‌ای ترین و ارجمندترین اصل در هر نظام انسانی و حقوقی است. متأسفانه اتفاقاتی که در چند وقت اخیر شاهد آن بودیم ، و تلخ تر از همه درگذشت خانم مهسا امینی، دخت ایران، شهروند و یک انسان بیگناه قلب همه ی انسان دوستان را بدرد آورده است.
این اتفاق ناگوار را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد واکاوی و پژوهش قرار داد اما نکته‌ی حائز اهمیت در این خصوص توجه به سلسله اتفاقات و سیستمی است که عاقبت کار را به چنین رویداد تلخی رسانده است. متأسفانه مدت‌ها شاهد برخوردهای سلیقه‌ای ونادرست از سوی عده قلیلی از مأمورین نیروی انتظامی در قالب گشت ارشاد بوده ایم که نه تنها باعث نشده مردم در سایه‌ی نیرویی که باید حافظ امنیت و آرامش ملت باشد، احساس امنیت و آرامش کنند بلکه باعث تخریب چهره ی کل نیروی انتظامی کشور و ایجاد فاصله بین آن نیرو و مردم شده است.
بی شک این برخوردهای سلیقه‌ای و به دور از قانون، عرف و منطق انسانی نتیجه ای جز بدنام کردن این نیروی شریف و خدوم نزد مردم نخواهدداشت.

در مسئله حجاب ما شاهد این هستیم که قانونگذار به درستی و با آگاهی تعریف جامع و مانعی از جرم بدحجابی یا بی حجابی ارائه نداده است. چرا که بر این واقعیت آگاه بوده که مسئله حجاب و پوشش امری عرفی، چند بُعدی و جامعه محور است. در این خصوص از ضابطین محترم قضایی و نیروی انتظامی انتظار می‌رود که قانون و حقوق ملت را سر لوحه‌ی تمام برخوردها و واکنش های خود قرار دهند.
آزادی و کرامت ذاتی انسان نه اصلی است زاییده تفکرات غرب محور و نه کالایی تزیینی در گفتمان بشر، بلکه اصلی است که از ذات الهی و انسانی بشر سرچشمه می‌گیرد و باید روح حاکم بر تمام قوانین و سر لوحه ی اعمال و رفتار تمام مجریان قانون قرار بگیرد. امری که به درستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی به آن اشاره شده است.

آموزش های حقوقی بر پایه ی کرامت و حیثیت انسانی به عاملان و ضابطان قانونی و قضایی باید امری لازم و مستمر باشد. چه بسا که اگر این آموزش ها به درستی داده می‌شد هرگز شاهد برخی برخوردهای تحقیر آمیز و بدور از انسانیت نبودیم و شاید هیچگاه چنین واقعه تلخی رخ نمی داد.

کمیسیون امور بانوان کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بدین وسیله مراتب همدردی خود را با ملت ایران و خصوصا خانواده داغدار امینی، ابراز می‌نماید .
این کمیسیون ضمن اعلام آمادگی خود برای دفاع از حقوق حقه شهروندان ، و همچنین اعلام آمادگی برای آموزش موازین و تکالیف قانونی خدمت ضابطین محترم و سخت کوش قضایی ، قاطعانه هر نوع اقدام غیر قانونی و خارج از موازین اسلامی ، انسانی و حقوق بشری را محکوم می‌کند. امید که با تمسک به قانون و کرامت ذاتی انسان در آینده شاهد چنین رخدادهای اسفناکی نباشیم.



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

بیانیه کمیسیون حقوق بشر و حقوق بانوان کانون وکلای دادگستری اردبیل در پی رخداد زنده‌یاد مهسا امینی

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

حادثه تلخ و تأسف بار درگذشت مهسا امینی عواطف و احساسات همه ایرانیان با هر اندیشه و ایدئولوژی را جریحه‌دار نمود و ما را بر آن واداشت که نسبت به حوادث اجتماعی و علل و ریشه آن فکر اساسی کنیم وگرنه تکرار حوادث تلخ و اقدامات بعدی نوشدارویی بعد مرگ سهراب خواهد بود. بی شک هم در دین مبین اسلام و هم در قانون اساسی و قوانین کیفری بر حفظ کرامت و ارزش والای انسان واحترام به حقوق اساسی بشر و حيثيت و مقام و منزلت زن تاکید مؤکد شده است و همه على الخصوص مقامات متعهد و مکلف به تضمین و اجرای کرامت انسان می‌باشند.

خبر درگذشت مهسا امینی و واکنش جامعه حاکی از آن است که آموزش و گفتمان اجتماعی جامعه ایران نیاز به تغییر رویکرد دارد و گفتمان شهروند مداری، حاکمیت قانون و حفظ شأن و منزلت هر شهروندی باید سرلوحه همه امور باشد و از رفتارهایی که باعث تألم خاطر جامعه می‌شود اجتناب نمایند تا به جایگاه مقامات در اذهان عمومی و همچنین چهره ایران عزیزمان در عرصه بین‌المللی آسیبی وارد نشود و مردم در مراجعه به نهادها و مراجع انتظامی و .. احساس امنیت و آرامش نمایند.
کمیسیون حقوق بشر و حقوق بانوان کانون وکلای دادگستری اردبیل ضمن ابراز همدردی با خانواده مهسا امینی مثل همه آحاد ملت خواهان رسیدگی به موضوع و شفاف سازی همه ابعاد این حادثه بوده و از خبر تشکیل کمیته تحقيق استقبال نموده و پیشنهاد می‌دهد تا در این کمیته نماینده نهادهای مدنی مستقل و نماینده خانواده معزا نیز حضور داشته باشند؛ پس از بررسی با خاطیان احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد و از تکرار چنین حوادثی پیشگیری شود. جا دارد در خصوص فلسفه وجودی و مبانی قانونی گشت ارشاد و تاثير و عملکرد چندین ساله آن تجدید نظر شود که برخی مقامات نیز بر این امر صحه گذاشته اند.



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد درخصوص واقعهٔ درگذشت زنده‌یاد مهسا امینی

به نام دادارِ دادگستر

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان های فارس و کهگیلویه و بویر احمد با تاسف فراوان درگذشتِ ناگهانی و غم انگیزِ مهسا امینی شهروندایرانی را به ایرانیانِ پاک‌نهاد بویژه هم‌میهنان نجیبِ کُرد و خانواده ارجمند ایشان تسلیت گفته و از درگاه ایزدِ یکتا برای آن روانشاد آمرزش و آرامش روح و برای خانواده داغدار و فامیل های وابسته شکیبایی و تندرستی آرزو می نماید.

این کمیسیون وظیفه ذاتی- اخلاقی خویش می داند، در چارچوب قانون اساسی، همگام و هم صدا با دیگر شهروندان با خواسته ی شفاف سازی پیرامونِ این فاجعه ملّی از تصمیم سازان و تصمیم گیران بخواهد باتوّجه به فضای ملتهَب ناشی از این رویدادِ غم انگیز وبا هدفِ پیشگیری ازپیامدهای ناگوارِ آن به تَبَع ندانم کاری های تنی چند از مامورانِ "گشتِ ارشاد" و در راستای اعتماد سازی با بررسی و تحقیق کامل و بهره گیری اصولی از صاحب نظران در تخّصص های مختلف در قالبِ یک کمیته حقیقت یاب علمی با بی نظری و بیطرفی کامل و صدالبّته بدون پیشداوری، جمع بندی نتیجه تحقیق و تفحص در این باره را هر چه زودتر به آگاهی افکار عمومی رسانده و نشان دهند که به معنی واقعی امانت دار و حافظ جان و مال و حیثیّت شهروندان اند.
چه ،روا نیست رویدادهای تلخی از این دست چونان گذشته در هیبَت دُمَلی چرکین، استخوان لای زخم به حال خود رها شوند!
نوع نگاهی که جز تلنبار کردن خشونت و احساسِ نامنی وبلند شدن دیوار بی اعتمادی بین مردم و حاکمیّت و در نتیجه، شعله ورشدن لهیب آتش خشم و نارضایتی شهروندان در این بُرهه خاص زمانی با وجود این همه مشکلات ،حاصل دیگری در بر نخواهد داشت و دود آن چنانچه تجربه نشان داده به چشم همه خواهد رفت!

خواسته بحقّ و قانونی افکار عمومی همانا روشن شدن زوایای تاریک این واقعه تکان دهنده و تعقیب و مجازات قانونی نقش آفرینان خودسرِ این قصّه پر غصّه بدون در نظر گرفتن جامه و جایگاه آنها و بالتبع باز نگری اصولی در رویّه نیروی انتظامی با تکیه بر حفظ حرمت و کرامت انسانی شهروندان بویژه زنان نه در شعار که در میدانِ عمل است.
از یاد نبریم؛
پایبندی به حقوق بشر زیربنای صلح و دموکراسی و توسعه پایدار ، متوازن و همه جانبه است و دولت ایران یکی از کشورهای امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است از این رو احترام به اجرای کلیّه اصول و موادمندرج در اعلامیّه جهانی حقوق بشرضرورتی است انکار ناپذیر .
تلاش های بی وقفه و خستگی‌ناپذیر زنان ایرانی برای تغییر وضعیّت و ارتقاء جایگاه انسانی خویش در خانواده و جامعه اغلب تناسبی با قوانین سیاست‌ها و رویکردهای تبعیض‌آمیز حاکم بر برنامه ها و خط مشی های موجود ندارد، از این رو منع تبعیض در قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های خُرد وکلان سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی ، آموزشی و پایبندی به تعهدّات بین‌المللی و الحاق به اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان واجرای آن از سوی دولت جمهوری اسلامی می تواند به این مهّم یعنی ارتقاء جایگاه واقعی زن در جامعه جامه عمل بپوشاند.

هر شهروند حقّ دارد از امنیّت جانی، مالی، حیثیّتی، حقوقی، قضایی، شغلی اجتماعی، اقتصادی و... برخوردار باشد.
هیچ مقامی نباید و نمی تواند به نام و به بهانه تامین امنیّت آنان را مورد ترس و تهدید قرار دهد و اقدامات غیرقانونی به نام تامین امنیّت عمومی به ویژه تعرّض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

پلیس مأمن و پناهگاه و نگاهبان جان ومال و حیثیّت مردم و ضابط دستگاه قضاست، اجازه ندهیم، بعلت عملکردِ فرا قانونی فرد یا افرادی در این مجموعه آبرومند، بیش از این خدشه ای بر این جایگاه دراذهان عمومی وارد گردد!
و کلام آخر آنکه، بافرض هر نتیجه ای حرکتِ ماموران درخَلق این واقعه دلخراش با هیچ معیار شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی منطبق نبوده و قابل توجیه نیست.

ورود قوای سه گانه بویژه قوه محترم قضاییه به این وادی و‌ حل ریشه ای آن یکبار برای همیشه با تکیه بر حقوق حقه شهروندان راهگشا خواهد بود.



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان قم در خصوص حادثه تلخ و تاسف بار درگذشت بانو مهسا امینی


کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان قم ضمن ابراز تاسف عمیق نسبت به حادثه تکان دهنده درگذشت بانو مهسا امینی که در پی توقیف توسط مامورین گشت ارشاد به وقوع پیوست بر خود لازم می داند، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه دردناک و تقاضای مغفرت برای روح آن مرحومه بر درخواست تعقیب، توقیف و مجازات مقصرین و مامورین خاطی دخیل در این رخداد تأسف بار، همگام با سایر نهادهای صنفی و کانون‌های وکلا تاکید نماید و در این فضای حزن انگیز تذکر دهد که هر چند حواشی این اتفاق حزن انگیز بسیار غمگین انگیز است، لکن رعایت قانون و تاکید بر عقلانیت و درک زمانه و ایجاد مفاهمه عمومی از مهم ترین نیازهای امروز جامعه ایرانی است.
این امر صحیح و منطقی است که واقعه دردناک مرگ یک انسان غیر قابل جبران است ولی فراموش نکرده ایم که حقوق در پس هر رویداد تلخ بدنبال حاکمیت عقلانیت و بسط حقوق مدنی افراد است، لذا جلوگیری از قوانین و رویه های خلاف شأن انسانی و تضییع کننده حقوق افراد راه به جایی نخواهد برد و تنها موجبات بدبینی به نهادهای حاکمیتی را موجب خواهد شد و رفع این روند اشتباه جز با همفکری نخبگانی و گفتگوی بین فرهنگی و ارتباط مستمر حکومت و مردم راه دیگری نخواهد داشت و با رعایت قانون اساسی تضمین حقوق افراد به خوبی امکان پذیر است و یا این امر حفظ مصالح کشور، حقوق ملت و منافع عموم با هم و در یک سطح تامین خواهد شد.

حاکمیت در کنه وجودی خود مدافع حقوق و شخصیت افراد است. حفظ حقوق و حیثیت و کرامت شهروندان وظیفه‌ای غیر قابل کتمان است و با توجه به اصول ۲۲، ۲۳، ۳۲، ۳۵، ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون اساسی و مواد ۷،۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ منشور حقوق شهروندی، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد، مصون بودن از تعرض به حیثیت و اعتبار شهروندان، منع تفتیش عقاید، ممنوعیت دستگیری غیر قانونی و خودسرانه، حق داشتن وکیل در حین دستگیری،  منع هر گونه شکنجه، برخورداری از کرامت انسانی، منع هرگونه تحقیر، توهین یا ایجاد تنفر علیه گروه‌های مختلف جامعه و منع محرومیت از آزادی از حقوق مسلم و غیرقابل خدشه مصرح اصول قانون اساسی و مواد مذکور از منشور حقوق شهروندی است.

اعتقاد به اصول قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون و لزوم حفظ حقوق افراد ملت یادآور پرهیز از مخاطرات اجتماعی و افزایش آگاهی و شناخت نسبت به عموم افراد است. لذا تاکید بر تنظیم قدرت عمومی و تنظیم حقوق افراد تنها راه تحقق سعادت عمومی است.
کانون وکلای دادگستری استان قم بنا به وظیفه اصلی خود در تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی ضمن اعلام تاسف مجدد خود از بروز این حادثه بر پیگیری قانونی و شفاف این حادثه تلخ تاکید می نماید و امیدوار است با حساسیت موجود در این حادثه، شاهد رعایت حقوق قانونی افراد باشیم.



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

به اطلاع داوطلبان عزیز آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۱ ( مربوط به نوبت پذیرش سال ۱۴۰۰) می‌رساند نتایج این آزمون بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.


👈سازمان سنجش


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

در نشست کار گروه حقوق بشر اسکودا پیرامون پیگیری حادثه تلخ " مهسا امینی " مطرح شد:
• لزوم همکاری مسئولان در تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل

• وکلا بخشی از وجدان عمومی جامعه هستند

• برای ایجاد اعتماد عمومی باید از ظرفیت نهادهای مستقل مدنی بهره گرفت

• حجاب باید ذیل سیاست‌گذاری فرهنگی قرار بگیرد، نه راهبردهای کیفری و انتظامی

🔸نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا با همکاری کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با موضوع "بررسی حادثه تلخ مهسا امینی و تحلیل موردی و رویکردی این رخداد " در محل اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری کشور تشکیل شد.
دکتر کوشا رئیس اتحادیه در این نشست با تاکید بر شنیدن صدای اعتراض اجتماعی در جهت احترام به حقوق بشر و شهروندی گفت: برای تضمین حقوق بشر همه مسئولیم. احترام و تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین مطالبه جدی ما است. خصوصا نهادهای مستقل و تخصصی چون کانون‌های وکلا باید حساس باشند. در قضیه مهسا امینی یا امیر حسین خادمی (که در دوره نوجوانی پس از تجاوز در استان فارس به قتل رسیده) وکلای سراسر کشور باید حساسیت بخرج داده و برای آسیب شناسی و پیشگیری ضمن تقویت نظام حقوقی حمایتگرانه از اقشار آسیب پذیر و نیز ارائه خدمات معاضدتی به بزهدیده و خانواده قربانی، اهتمام جدی متکی بر مسئولیت اجتماعی و رسالت حقوقی نشان دهند.

🔸وی در نقد رویکرد پلیس امنیت اخلاقی اظهار داشت: امنیت انسانی برای همه اقشار، فلسفه وجودی پلیس بوده و اقتدار ضابطین پیش نیاز حق دسترسی به امنیت در تمامی حوزه‌های زیست بشری است.لذا در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیز باید نگاه علمی وجود داشته باشد؛ شهروندان باید پلیس را پناهگاه خود بدانند و شاخص‌های امنیت‌گستری در پلیس مرتبا بازبینی و بروز رسانی شود.
کوشا با تاکید بر اینکه وضع قانونی نظیر عفاف و حجاب و استمرار آن باید با عرف و نیاز جامعه و مصالح عمومی منطبق باشد گفت: باید اولویت‌های حکمرانی در کشور مشخص باشد و سیاست گذاری و اقدام با محوریت آنها صورت بگیرد؛ اگر بخواهیم به دور از عوام فریبی و بحث‌های پو پولیستی به موضوع نگاه کنیم عفاف و حجاب اولویت مردم نیست و سیاست مداران برای پرداختن مسائل و اولویت‌های مهم چون اقتصاد و امنیت عمومی باید مداقه نمایند. مقوله عفاف و حجاب باید در ذیل سیاست گذاری فرهنگی قرار بگیرد و جرم انگاری آن با استلزامات عقلی و استاندارهای قانون نویسی منافات دارد؛ بویژه اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد صلاحیت قانونگذاری است و مجریان هم برداشت غلط از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارند و تصورات یا اقدامات سرکوبگرانه را به جای اقدامات پیشگیرانه تعقیب می‌کنند. درحالیکه رویکرد و نگاه پلیس باید علمی باشد و البته در عمل هم با استانداردهای علمی و فنی رفتار کنند.

🔸رییس اسکودا افزود: در کشورهای مبتنی بر توسعه حقوقی از جمله فرانسه، حق اعتراض به سیاست‌ها و رفتارهای حکمرانی، خود بخشی از حق تعیین سرنوشت و اصل آزادی اراده عمومی است و لذا در مواجهه پلیس آن‌ کشور با معترضین از جمله جلیقه زردها شاهد استفاده از مامورین آموزش دیده و تجهیزاتی هستیم که درواقع برای جلوگیری از آسیب رساندن و بویژه ضرب و جرح معترضان به کارگرفته می‌شوند؛ لذا باید نقصان و ضعف‌های حکمرانی در این زمینه به طور دقیق در سه بُعد تقنینی ،اجرایی و نظارتی هم در نهادهای دولتی و هم غیردولتی با ضوابط و استانداردهای علمی شناسایی و راهکارهایی را برای سوق دادن کشور به برخورد علمی وعملی روزامد تمهید نماییم.

🔸دکتر کوشا با بیان اینکه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف متعدد و متنوعی برای نیروی انتظامی واگذار شده است که از حیث تخصص و ماهیت قادر به انجام آن نیست، بیان داشت: کنشگران حوزه عمومی باید حقوق فرهنگی و آزادی‌های بنیادین را مکرر مطرح و مطالبه کنند و تکثر و رواداری، احترام به حقوق بشر و توجه به خرده فرهنگ‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه ظرفیت اتحادیه و کانون‌های وکلای استانی در یک تعامل برای حمایت از بزدیده بالقوه و بالفعل و درراستای ارائه خدمات عمومی به کار گرفته می‌شود افزود: در بسیاری ازکانون‌های وکلای دادگستری کمیسون حقوق بشر یا بخش‌هایی برای حمایت از زنان و کودکان وجود دارد که باید بیشتر فعال شوند.

🔸در ادامه این جلسه اعضا با تاکید بر اعلام آمادگی وکلای مستقل در کشف حقیقت و اطلاع رسانی به افکار عمومی، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور پزشکان و وکلای مستقل و وکلای حقوق بشری ودسترسی به اسناد و مدارک و ادله شدند. همکاری ضابطین در این خصوص و امکان بررسی اسناد مرتبط با حضور شخصیت‌های مستقل و مدنی از جمله دغدغه‌های وکلای فعال حقوق بشر بود.


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa