جناب آقای رضایی
مشاور محترم امور رسانه رئیس اتحادیه

درگذشت برادرزاده گرامی‌تان را تسلیت گفتـه واز درگاه خداوند منـان برای آن عزیز، طلب مغفـرت و رحـمت و بـرای جنابعالی و خانواده محترم‌تـان آرزوی شکیبایی،تندرستی و طول‌ عمر باعزت داریم.


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

🎥دکتر جعفر کوشا در افتتاحیه کارگاه آموزشی روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری ایران
پاسخگويی به صنف، اطلاع رسانی شفاف و مستمر به مردم، مقابله با انگاره سازی‌های مغرضانه و ساخت تصويری منصفانه از نهاد وكالت را کارکرد اصلی روابط عمومی کانون‌ها دانست.


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
‌@skoodaa

🎥 الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد در افتتاحیه کارگاه آموزشی روابط عمومی کانون های وکلای دادگستری ایران:

- مملكت اصلاح نمی‌شود الا به وجود يك قوه قضاييه مستقل و كارآمد. و بدون وجود يك نهاد وكالت مستقل و كارا ، قوه قضاييه كارش به سامان نمی‌رسد.

- انتظار نداشته باشيد كه مجلس شورای اسلامی، هيأت وزيران، نهادهای اجتماعی و غيره به شما علاقمند باشند و ضرورت وجودی شما را درك كنند.

-اتحاديه به عنوان مركز جريان وكالت، بايد هسته‌ای تشكيل بدهد و با توليد ايده و محتوا توجه همه را جلب كند و كانون‌های استان‌ها نيز در انتشار آن همراهی كنند.



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

🎥كامبيز نوروزي در آئين افتتاحيه كارگاه آموزشي روابط عمومي هاي نهاد وكالت:

-حرفه وکالت در ایران ناشناخته است.

-بخشی از مشكلات ریشه در دانشکده‌ها و نظام آموزشی حقوق دارد. در دانشکده‌های حقوق غیر از دروس حقوقی هیچ چیز آموزش نمی‌دهند. حقوق فقط قانون نیست.



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

🎥وکیل صالح نقره کار در آئين افتتاحيه كارگاه آموزشی روابط عمومی‌های نهاد وكالت:

- روابط عمومی جریان ساز و اثربخش با خلاقیت و راهبرد انگیزشی و کنشی، هدایت افکار عمومی و صنفی را به عهده گرفته و با عدول از رویکرد سنتی- واکنشی سعی در پیشبرد هدفمند آرمان‌های سازمانی می‌کند‌.

- پوست اندازی روابط عمومی ها در کانون وکلا آغاز شنیدن صدای رسایی است که حکومت قانون و تحقق حقوق بشر را از خاستگاه حق دفاع شهروندان می پوید و کاربست قدرت نظام صنفی را به قصد خیر عمومی و منافع همگانی تمهید می‌کند


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

▪️در آیینه‌ی عبرت این رخداد تاسف‌برانگیز، برخورد گشت ارشاد با زنده‌یاد مهسا امینی، وکلا در کنار وجدان عمومی حامی حکومت قانون و آزادی و کرامت شهروندان، خواهان تصحیح روندها و کارکردها هستند.
بازبینی و اصلاح روندهای نادرست در طرح ارتقای امنیت اخلاقی و سوگیری متکی بر خیر عمومی در تقویت امنیت انسانی و اجتماعی، انتظاری است که افکار عمومی از نیروی انتظامی دارد. این رخداد تلخ، دلالتی است بر یک ضرورت مبرم و آن توجه سیاست‌گذاری عمومی و جنایی به اولویت‌های امنیت اجتماعی و صرف قدرت انتظامی برای آن چیزی است که مردم از فراجا توقع دارند: "قدرت جهت امنیت برای همه"

وجدان اجتماعی در انتظار رویکرد شفافیت‌بخش و پاسخ‌گوی فراجا و تدابیر اثربخشی است که اطمینان شهروندان به کارآمدی پلیس را افزون و حکومت قانون متکی بر کرامت شهروندی را تداعی کند.

🌐روابط عمومی اسکودا
@skoodaa

نامه رئیس اسکودا به دبیر کارگروه حقوق بشر جهت پیگیری واقعه تلخ درگذشت زنده‌یاد مهسا امینی



🌐روابط‌عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان، کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون بانوان این کانون در واکنش به حادثه ناگوار درگذشت خانم مهسا امینی، بیانیه‌ای به شرح زیر صادر نمودند:


🔹عدم نگرش درست به کرامت انسانی و نادیده گرفتن حیثیت و آبروی انسان، در هر جامعه ای و در قلمرو هر حکومتی ناپسند و قابل نکوهش و بازخواست می باشد، چه در ینگه دنیا باشد و گلوی انسانی بدست پلیس فشرده شود چه در مام میهن باشد. میهنی که از رهنمون های شریعت اسلام برخوردار است و جان، مال و آبروی انسان مصون از تعرض و دست درازی تعریف شده است. بسیاری از سخنان و سیره بزرگان دینی در ارتباط با پاسداشت آبرو و حیثیت انسانی است و برجسته آن که در اصل بیست و دوم قانون اساسی و در مواد ۹ و ۱۳ منشور حقوق شهروندی، حیثیت، جان و مال، اعتبار و کرامت انسانی مصون از تعرض است.
رویدادی که در چند روزگذشته برای مهسا امینی از فرزندان این سرزمین پیشامد کرد و درنهایت منجر به از دست دادن یکی از بانوان این مرز و‌ بوم گردید آن چنان ناگوار است که نه تنها داغ بر دل خانواده ارجمند این دختر جوان گذاشته است که سوگی است بردل همه مردم ایران. دریغ، چنانچه نگرشی درست به رویدادها و برخوردهای ناشایست پیش از این داشتیم، سوگ امروز را نداشتیم.

ریشه یابی بسزا و در خور در زمینه های یاد شده نیاز جدی است که از بروز رویدادهای این چنین ناگوار جلوگیری می کند. حال این پرسش، به گونه اساسی و برجسته مطرح می‌باشد که با پاسداشت ارزش های جامعه ایرانی، چنانچه از فرستادن این فرزندمان به اداره پلیس امنیت اخلاقی جلوگیری و تنها به رهنمون وی طبق اصول تعریف شده و قانونی بسنده می شد، امروز در سوگ وی نشسته بودیم؟ آیا برخوردهای این چنین سخت گیرانه برای این گونه زمینه ها نیاز و بایسته است؟ کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی چه می شود؟پاسداشت آبرو و حیثیت سفارش شده در شریعت اسلام و سیره و سخنان بزرگان دینی و یاد شده در قوانین موضوعه در کجای این گونه کردارها می باشد؟
آیا با مهسا و مهساهای این سرزمین باید چون بزهکاران رفتار کرد؟ بدون ریشه یابی راستین و در خور، باید در انتظار تکرار این رویدادهای ناگوار در فرداهای پیش رو باشیم و بارها و بارها سر در گریبان اندوه فرو بریم.

کميسيون حقوق بشر و کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدیده مهسا امینی و اعلام آمادگی برای دفاع از حقوق این خانواده و ضرورت پیگیری این حادثه تلخ از سوی مراجع مربوطه بر رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی که در آموزه های دین مبین اسلام نیز به آن اشاره شده است، تاکید دارد و خواستار رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی از سوی تمام ارگان های اداری و انتظامی است.


🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، کمیسیون حقوق بشر این کانون در خصوص حادثه درگذشت خانم مهسا امینی بیانیه‌ای بشرح زیر صادر کرد:

ماجرای مهسا امینی ، حادثه دردناک و تاسف آوری بود که روح و احساس جامعه ایرانی را جریحه دار کرد. متاسفانه عدم شفافیت ، قاعده‌مند نبودن و سلیقه‌ای عمل کردن تعدادی از ماموران گشت ارشاد و اصرار آنان به تکرار شیوه‌های حساسیت زای گذشته موجب گردیده تا هرازگاهی وقوع حادثه ای تلخ و ناراحت کننده ، جامعه را در بهت و اندوه فرو ببرد.
آنچه از طریق تریبون های رسمی در خصوص این حادثه عنوان شده است، افکار عمومی را قانع نمی کند. حتی به فرض صحت آنچه مسئولان امر در چرایی وقوع حادثه گفته اند ، اقدام آنان خلاف مسلم اصول ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و همچنین روح حاکم بر مواد ۲۸ الی ۶۳ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است. براساس قواعد مسلم علوم انسانی و تربیتی ، «آموزش» و «هدایت» افراد مقوله‌ای پیچیده و تخصصی است و با ارعاب و خشونت نمی توان متربی را به پذیرش هنجارهای اجتماعی وادار نمود.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه مجدانه از مسئولان مربوطه می خواهد تا به منظور التیام نگرانی های جامعه ، در خصوص این حادثه شفاف سازی کرده و قصور احتمالی متصدیان امر را از طریق مرجع قضایی پیگیری نمایند. ضمن این که این کمیسیون آمادگی کامل خود را برای دفاع از حقوق این شهروند ایرانی اعلام می‌نماید.



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری هرمزگان در خصوص واقعه درگذشت زنده‌یاد مهسا امینی

پاینده ایران
پیرامون فاجعه ناگوار رخداده برای سرکار خانم دوشیزه مهسا امینی، با نظر بر شواهد و قرائن موجود، از دیدگاه این کمیسیون برخورد عوامل گشت ارشاد، زیرمجموعه فراجا، به شرح دستگیری و هدایت ایشان و متعاقبا ایراد هرگونه آسیب فیزیکی و یا روحی به ایشان که منجر به این فاجعه شده است، مصداق بارز نقض قانون اساسی، نقض فرامین رهبری، نقض آیین دادرسی کیفری بوده و چنانچه آسیب فیزیکی محرز گردد، مصداق بارز جنایتی هولناک است، و در هر صورت توسط این کمیسیون محکوم می گردد. لازم به ذکر است که کمیسیون حقوق بشر استان هرمزگان جهت انجام هر اقدام لازم جهت صیانت از حقوق ایشان اعلام آمادگی می‌نماید.

پاینده ایران ایزدروز بیست و پنجم شهریورماه هزاروچهارصد و یک خورشیدی



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی، دبیرخانه منع تبعیض و خشونت علیه زنان در پی حادثه تلخ درگذشت زنده‌یاد مهسا امینی بیانیه‌ای به شرح زیر صادر نمود:

به نام خداوند صلح و دوستی
حادثه دلخراش فوت خانم مهسا امینی بسیار دردآور و تأمل برانگیز است. این اتفاق در حالی روی داده است که متأسفانه مانند بسیاری از امورات کشور، هیچ چیز سر جای خودش نیست و هر کسی و هر سازمانی به دلخواه یا بنابر اجبار و ابلاغی که به وی می گردد، مسئولیت امری را عهده دار می شود که نه صلاحیت دارد، نه وظیفه و نه توانایی.
امر ارشاد و تربیت افراد بدحجاب و بی حجاب در حالی برعهده نیروهای انتظامی گذاشته شده است که امر ارشاد و هدایت، کار پلیسی برنمی تابد و پلیس وظیفه ای دارد که متفاوت از این امورات است.

اگر قرار است نیروی انتظامی همزمان هم مشکل ترافیک را حل کند، هم با مجرمان برخورد کند و هم مرزها را کنترل کند و هزاران “هم” دیگر و بالاتر از اینها با برخورد پلیسی بدحجابان را جمع آوری کند و مورد ارشاد قرار دهد پس متولیان فرهنگی آموزش و تربیت عمومی و ... در جامعه به چه کاری مشغول خواهند بود!!!
لذا هر کاری که دانسته یا ندانسته موجب ظلم و اجحاف در حق کسی گردد به شدت محکوم و مورد انتقاد است.

صرف نظر از اینکه موضوع فوت مشکوک خانم مهسا امینی جای بررسی و تحقیقات دقيق و گسترده ای برای روشن شدن تمامی جوانب و ابعاد آن دارد اما آنچه مهم است اینکه باید هر کسی به وظیفه اصلی خود بپردازد و صرفا با محکوم کردن معلول ها و فراموشی علت ها و عدم ریشه یابی آن ها نمی توان مشکلی از جامعه اصلاح نمود.

از این روی دبیرخانه ملی منع خشونت علیه زنان ضمن محکوم کردن هرگونه خشونت علیه زنان کشور مان، آمادگی همکاری برای روشن شدن مسئله حاضر و کشف حقایق مکتوم و همکاری در جهت کاهش همه ی ابعاد و اشکال خشونت علیه زنان در جامعه را دارد.



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa

بیانیه کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان در پی واقعهٔ درگذشت مرحومه مهسا امینی

سلسله خطاهای راهبردی در مقوله «گشت ارشاد» که نمونه قبلی آن را در التماس‌های مادری که دختر جوانش را سوار خودروی نیروی انتظامی برای ارشاد و تأدیب می‌بردند و آخرین آن که در مرگ دلخراش مهسا امینی، جامعه نیز شاهد بود، جملگی این تصور را رقم زده که گویی عده‌ای تعمداً قصد دارند باعث ایجاد گسست بین نهادهایی که وظیفه اصلی آن‌ها حفظ امنیت جامعه است، با آحاد جامعه شوند. بی‌شک، کاهش اعتماد جامعه به نیروهای حافظ امنیت، تر و خشک را با هم سوزانده، باحجاب، کم‌حجاب و بی‌حجاب را که همگی از شهروندان ذی‌حق در جامعه‌اند، با عواقب و آسیب‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهد کرد. اینجاست که ضرورت دارد حاکمیت و مراجع تصمیم‌گیرنده، ضمن انعطاف‌پذیری با رجوع و پذیرش نظرات کارشناسی متخصصین و خیرخواهان در موضوع گشت ارشاد، تجدیدنظر اساسی نماید.
موضوع الزام در نوع خاصی از پوشش (اجبار در حجاب) از ابتدای انقلاب، جامعه را به دو گروه مخالف و موافق تقسیم ‌و سال به سال بر تعداد مخالفین با اجبار در حجاب افزوده شد.

دیگر زمان آن فرارسیده تا به این واقعیت اندیشید که به چه دلیل سال‌ها اقدامات سلبی و ایجابی و صرف بودجه‌های کلان برای نهادها و متولیانِ امر حجاب، نه تنها بخش عمده‌ای از جامعه را به پوشش موردقبول حاکمیت سوق نداده، بلکه روز به روز بر مخالفین حجاب اجباری افزوده است؛ اینجا بحث بر سر مخالفت یا موافقت با حجاب نیست، بلکه ورود کارشناسانه به مبحث حجاب می باشد، چه اینکه شخصیت‌های دینی و سیاسی چون آیت‌الله طالقانی و بهشتی نیز مخالفت خود را با حجاب اجباری اعلام و هرگز به آن‌ها برچسب مخالفت با دین زده نشد.

در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، چنانچه توأم با مهربانی، دوستی و دلسوزی نباشد نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد داشت، بلکه مردم را نسبت به اصل این فریضه دینی بدبین خواهد نمود. به نظر می‌رسد باید در این نکته تأمل کرد که معیار منکر علاوه بر توصیه‌های دینی، پذیرش زشتی آن توسط جامعه نیز هست و نسبت به یک پدیده، چنانچه اکثریت جامعه آن را زشت نداند، برخوردهای قهری پاسخ‌گو و مؤثر نخواهد بود. حال یکی از پرسش‌ها و مسائل اساسی این است که آیا در جوامعی هم که در آن اجبار در حجاب نیست، نسبت به جامعه‌ای که به صورت قهری اصرار بر رعایت حجاب از نوع پوشش مطلوب حاکمیت دارد، نمودار مفاسد رو به افزایش است یا کاهش؟! مطالعات تطبیقی و تحقیقات موضوعی در این زمینه و اهتمام در کسب نظر نخبگان دینی و علمی به قطع راهگشا خواهد بود. بی‌تردید، از دست دادن نیروی جوان برای جامعه زنده وپویا، ضایعه و به لحاظ عاطفه انسانی، رخدادی دردناک است.

اصل بیست و دوم قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، مُبیّن تکلیف تأمین و تضمین امنیت شهروندان از سوی نهادهای حاکمیتی و عمومی بوده و بند ۹ و۱۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب پانزدهم اردیبهشت ماه۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، ناظر بر حفظ منزلت در ساحت جان انسان و ممنوعیت هرگونه فشار و تعدی به شهروندان از سوی ضابطان، مأموران، مجریان و متصدیانِ اعمال قانون است.
انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی مقرر در قانون، در نهایت سرعت و شفافیت، رخدادهای منجر به فوت این شهروند محترم را مورد تحقیق و بررسی علنی قرار داده و ضمن اطلاع‌رسانی کامل، با عوامل هرگونه تخلف و رفتارهای فراقانونی برخورد قاطعی نمایند. از سوی دیگر مراجع تصمیم‌گیر و قانون‌گذار با اصلاح مقررات و فرآیندهای تجربه‌شده و ناصحیح، زمینه برخورداری عموم مردم از امنیت همه‌جانبه را فراهم نمایند. این امر از مطالبات بدیهی، جدّی، به‌حق و مورد انتظار وجدان بیدار جامعه به ویژه وکلای دادگستری بوده و هست که برای صیانت از «حق» و به پا داشتن «عدالت» و «قانون» سوگند خورده‌اند.

کمیسیون حقوق بشر و  شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان درگذشت خانم «مهسا امینی» یکی از دختران میهن عزیزمان ایران را به خانواده، بستگان و دوستان ایشان و همه کسانی که انسان و حق حیات را پاس می‌دارند، تسلیت می‌گوید. امید که کرامت، عزت، حیثیت و جان هیچ کدام از شهروندان ایرانی مورد تضییع و آسیب واقع نشده و دیگر بار شاهد چنین حوادث تلخ و جانسوزی نباشیم.



🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa