رأی وحدت‌ رویه شماره 779 ـ مورخ 15 مرداد 1398 صادره از هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی(یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
@qazvinbar

رأی وحدت‌ رویه شماره 781 ـ مورخ 26 شهریور 1398 صادره از هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
@qazvinbar

رأی وحدت‌ رویه شماره 775 به تاریخ 27 فروردین ماه 1398 صادره از هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به ملاک ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی 1384) ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده 105 آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
@qazvinbar

رأی وحدت ‌رویه شماره 774 به تاریخ 1398/1/20 صادره از هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/4/23، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.


#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
@qazvinbar

رأی وحدت‌ رویه شماره 773 مورخ 1397/9/20 صادره از هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره 769ـ 1397/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده 27 همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
@qazvinbar

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
@qazvinbar

رأی وحدت‌ رویه شماره 772 ـ 1397/9/20 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar

رأی وحدت‌ رویه شماره 771 مورخ 1397/05/16 صادره از هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar

رأی وحدت رویه شماره 770 به تاریخ 1397/04/26 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستنبط از مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در مادة 115 این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیة جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصر ۀ دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن ھمانند مجازات ھای حدی، غیر قابل تغییر می باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نھم دیوان عالی کشور که مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar

رأی وحدت رویه شماره 669 به تاریخ 1383/07/21 صادره از ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در رویه متداول سیستم یكپارچه بانكها، به دارنده چك اختیار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك مرجوع‎الیه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‎باشد.

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar

رای وحدت رویه شماره 768 به تاریخ 21 فروردین 97 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاه های کیفری یک
در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی

چون ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خوداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن به صراحتاٌ بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده 80 و نزدیک بودن آن به نظر مقنن ، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رای طبق مقررات ماده 471 قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar

رأی وحدت رویه شماره 766 مورخ 1396/11/17 صادره از ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

حکم مقرر در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به ماده 4 قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 11395 در خصوص حقوق و تعھدات صندوق تأمین خسارت ھای بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی گردد، بنابراین رأی شعب ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۵ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۲/۷/۱۳۹۶ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar

رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ 1396/08/09 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس جواز ازادی مشروط محکومان به حبس دائم،استفاده نمی شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان”قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷″قابل اعمال و اجرا نیست.
براین اساس رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و مطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر ان لازم الاتباع است.

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رای شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar

رأی وحدت‌ رویه شماره 762 مورخ 2 آبان 96
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

با توجه به مسؤولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد 49 و 60 قانون قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در ماده 74 این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
@qazvinbar

رأي وحدت‌ رويه شماره 761 به تاریخ 2 آبان 1396 صادره از هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و سوابق تقنينی راجع به ديه بينی، چنانچه صدمه وارده به اين عضو، بدون آسيب به قسمت‌های ديگر آن، فقط به شكستگی استخوان منجر شود و اين شكستگی بدون ايجاد عيب و نقص اصلاح و جبران شود موجب يک دهم ديه كامل خواهد بود.
بر اين اساس رأی شعبه 1123 كيفري دو تهران در حدی كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص میگردد.
اين رأی مطابق ماده 471 قانون آيين دادرسی كيفری در موارد مشابه برای شعب ديوان‌عالی كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع قضایی و غير آن لازم‌الاتباع است.

#آرا_قضایی
#کمیسیون_علمی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین
🌐 @qazvinbar