و معیار و استانداردهای قضایی و دادخواهی نیستند، هیچگونه امکانی جهت دسترسی به وکیل و دفاع عادلانه حقوقی و دسترسی به وکیل ندارند. سرویس‌های امنیتی همانند تنوره تونل اعتراف‌گیری دادگاه‌های انقلابی، افراد دستگیرشده و متهمان سیاسی را تحت فشار و اجبار و شکنجه، وادار به اقرار و اعتراف به جرم اغلب مرتکب نشده می‌کنند.
٦.در قوانین موجود، تنها سه اقلیت زرتشتی، یهودی، مسیحی و برخی فرقه‌های اسلامی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی از اهل سنت، به صورت بسیار محدود و صرفا در احوال شخصیه نظیر ازدواج و طلاق در پیروی از آیین خود آزاداند، نشر عقاید و تبلیغ آن و یا انجام مراسم مذهبی که جنبه غیرشخصی، جمعی، عمومی و علنی داشته باشد مجاز نیست. سایر فرقه‌ها و گرایشات مذهبی و عقیدتی با ممنوعیت سرسختانه‌ای روبرواند.
قوانین و مقررات حاکم، پیروان عقاید و مذاهب غیر از مذهب حاکم را در زمینه‌های تحصیل و آموزش، اشتغال و استخدام، مشاغل سیاسی، دستیابی به مقام‌های عالی و مصونیت مال و جان را با تبعیضات و اجحافاتی غیر قابل انکار مواجه ساخته است، نابردباری و عدم تحمل عقاید مذاهب دیگر نظیر بهائیت‌گرایی، عدم اجازه به پیروان اهل تسنن پایتخت در داشتن مساجد و مراکز مذهبی، ممانعت از برگزاری آیین و مناسک مذهبی آنان حتی در مناطقی که اکثریت دارند از جمله تبعیضات و محدودیت‌هایی است که بر مومنین غیرشیعه اعمال می‌شود.
علاوه بر این‌ها داشتن هرگونه عقاید غیرمذهبی که «کفرآمیز» تلقی می‌شود و ابراز آن «ارتداد» محسوب شده، طبق آموز‌ه‌ها، رویه‌ها و فتاوی فقهی که مورد استناد محاکم قضایی است به عنوان جرمی مرگبار قابل پیگرد است. سزای فرد «مرتد» شده «قتل» یعنی مرگ و نابودی محکوم به هرشکل و شیوه‌ای به انتخاب فرد مجازات کننده است.
۷. قوانین موجود، موجودیت و هویت و حقوق نیمی از جمعیت کشور را نادیده گرفته است. براساس برآوردهای موجود حداقل نیمی از جمعیت ایران را ملیت‌های حاشیه‌ای، اقلیت‌های ملی و زبانی نظیر آذری‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و اقوام لر و گیلک و غیره تشکیل می‌دهند. قانون اساسی و دیگر قوانین موجود با به رسمیت نشناختن این موجودیتها، رسماً حقوق، هویت و موجودیت نیمی از مردم ایران را نفی و انکار کرده است. فقدان تضمینات حقوقی و قانونی در برخورداری از حقوق و حق حفظ موجودیت و هویت ملی، قومی و زبانی و فرهنگی، نه فقط استمرار تبعیض، که یک نوع ستم ملی آشکار است.
۸. قانون اساسی و قانون احزاب، تشکیل احزاب، گروه‌ها و تشکل‌‌های سیاسی و اجتماعی و صنفی را مشروط به تعهد به مفاهیمی مبهم، تفسیر پذیر و محدود‌کننده چون موازین اسلامی و مبانی اسلام نموده است. در قانون موجود آمده است که احزاب در صورتی حق فعالیت دارند که اهداف، برنامه‌ها و رفتار آنها در راستای خط مشی نظام جمهوری اسلامی باشد و گروه‌های متقاضی پروانه باید در اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان و اعلام کنند. بعلاوه صلاحیت متقاضیان باید توسط ارکان‌های امنیتی و اطلاعاتی تایید شود. شروطی نظیر اعتقاد و التزام عملی و نظری به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، عملاً امکان فعالیت آزاد سیاسی بخش بسیار بزرگی از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به جدایی مذهب از حکومت و سیاست را سلب کرده است.
۹. برابر قوانین و ضوابط مرتبط در شرایط موجود، امکان آزادانه تشکیل و ایجاد هیچگونه اتحادیه، سندیکا، انجمن، جمعیت و یا سازمان مدنی و غیردولتی وجود ندارد. در چنین شرایطی زنان، کارگران، دانشجویان و فعالان مدنی، اجتماعی و فرهنگی با انواع محدودیت‌ها و ایذا و آزارها مواجه می باشند
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان معتقد است وجود قوانین متضاد با منشور حقوق بشر، و قوانین نقض کننده حقوق و آزادی‌های بشری، مصدر و مجوز دست‌اندازی به حقوق انسان‌ها و توجیه کننده تجاوزات به حقوق‌بشراند. مضافا اینکه موانع فراروی کوشندگان حقوق‌بشر، مشکلات عدم پیشبرد حقوق‌بشر و دموکراسی و اسباب تداوم این گونه وضعیت ها، اغلب با استناد به قوانین ضد حقوق‌بشری موجود ایجاد و فراهم می‌گردد. از این رو:
سازمان حقوق بشر کردستان توقف اجراء و فسخ و ابطال قوانین ناقض حقوق‌بشر موجود،و تغییر و تطبیق دیگر قوانین داخلی با معیارها و استانداردهای حقوق بشری را به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، خواستار است.این سازمان همچنین خواهان ایجاد و فراهم‌آوردی ساز و کارهای جهانی با قدرت و ضمانت اجرایی بیشتر و موثرتر جهت مراقبت و رعایت حقوق بشر و پیگرد و مجازات مقام‌ها و متجاوزانی است که این حقوق را نقض می‌کنند.
#سازمان_دفاع_از_حقوق_بشر_کردستان
💎 کانال رسمی حزب کمونیست ایران
@peshrawcpiran
@peshrawcpiran
٦.در قوانین موجود، تنها سه اقلیت زرتشتی، یهودی، مسیحی و برخی فرقه‌های اسلامی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی از اهل سنت، به صورت بسیار محدود و صرفا در احوال شخصیه نظیر ازدواج و طلاق در پیروی از آیین خود آزاداند، نشر عقاید و تبلیغ آن و یا انجام مراسم مذهبی که جنبه غیرشخصی، جمعی، عمومی و علنی داشته باشد مجاز نیست. سایر فرقه‌ها و گرایشات مذهبی و عقیدتی با ممنوعیت سرسختانه‌ای روبرواند.
قوانین و مقررات حاکم، پیروان عقاید و مذاهب غیر از مذهب حاکم را در زمینه‌های تحصیل و آموزش، اشتغال و استخدام، مشاغل سیاسی، دستیابی به مقام‌های عالی و مصونیت مال و جان را با تبعیضات و اجحافاتی غیر قابل انکار مواجه ساخته است، نابردباری و عدم تحمل عقاید مذاهب دیگر نظیر بهائیت‌گرایی، عدم اجازه به پیروان اهل تسنن پایتخت در داشتن مساجد و مراکز مذهبی، ممانعت از برگزاری آیین و مناسک مذهبی آنان حتی در مناطقی که اکثریت دارند از جمله تبعیضات و محدودیت‌هایی است که بر مومنین غیرشیعه اعمال می‌شود.
علاوه بر این‌ها داشتن هرگونه عقاید غیرمذهبی که «کفرآمیز» تلقی می‌شود و ابراز آن «ارتداد» محسوب شده، طبق آموز‌ه‌ها، رویه‌ها و فتاوی فقهی که مورد استناد محاکم قضایی است به عنوان جرمی مرگبار قابل پیگرد است. سزای فرد «مرتد» شده «قتل» یعنی مرگ و نابودی محکوم به هرشکل و شیوه‌ای به انتخاب فرد مجازات کننده است.
۷. قوانین موجود، موجودیت و هویت و حقوق نیمی از جمعیت کشور را نادیده گرفته است. براساس برآوردهای موجود حداقل نیمی از جمعیت ایران را ملیت‌های حاشیه‌ای، اقلیت‌های ملی و زبانی نظیر آذری‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و اقوام لر و گیلک و غیره تشکیل می‌دهند. قانون اساسی و دیگر قوانین موجود با به رسمیت نشناختن این موجودیتها، رسماً حقوق، هویت و موجودیت نیمی از مردم ایران را نفی و انکار کرده است. فقدان تضمینات حقوقی و قانونی در برخورداری از حقوق و حق حفظ موجودیت و هویت ملی، قومی و زبانی و فرهنگی، نه فقط استمرار تبعیض، که یک نوع ستم ملی آشکار است.
۸. قانون اساسی و قانون احزاب، تشکیل احزاب، گروه‌ها و تشکل‌‌های سیاسی و اجتماعی و صنفی را مشروط به تعهد به مفاهیمی مبهم، تفسیر پذیر و محدود‌کننده چون موازین اسلامی و مبانی اسلام نموده است. در قانون موجود آمده است که احزاب در صورتی حق فعالیت دارند که اهداف، برنامه‌ها و رفتار آنها در راستای خط مشی نظام جمهوری اسلامی باشد و گروه‌های متقاضی پروانه باید در اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان و اعلام کنند. بعلاوه صلاحیت متقاضیان باید توسط ارکان‌های امنیتی و اطلاعاتی تایید شود. شروطی نظیر اعتقاد و التزام عملی و نظری به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، عملاً امکان فعالیت آزاد سیاسی بخش بسیار بزرگی از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به جدایی مذهب از حکومت و سیاست را سلب کرده است.
۹. برابر قوانین و ضوابط مرتبط در شرایط موجود، امکان آزادانه تشکیل و ایجاد هیچگونه اتحادیه، سندیکا، انجمن، جمعیت و یا سازمان مدنی و غیردولتی وجود ندارد. در چنین شرایطی زنان، کارگران، دانشجویان و فعالان مدنی، اجتماعی و فرهنگی با انواع محدودیت‌ها و ایذا و آزارها مواجه می باشند
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان معتقد است وجود قوانین متضاد با منشور حقوق بشر، و قوانین نقض کننده حقوق و آزادی‌های بشری، مصدر و مجوز دست‌اندازی به حقوق انسان‌ها و توجیه کننده تجاوزات به حقوق‌بشراند. مضافا اینکه موانع فراروی کوشندگان حقوق‌بشر، مشکلات عدم پیشبرد حقوق‌بشر و دموکراسی و اسباب تداوم این گونه وضعیت ها، اغلب با استناد به قوانین ضد حقوق‌بشری موجود ایجاد و فراهم می‌گردد. از این رو:
سازمان حقوق بشر کردستان توقف اجراء و فسخ و ابطال قوانین ناقض حقوق‌بشر موجود،و تغییر و تطبیق دیگر قوانین داخلی با معیارها و استانداردهای حقوق بشری را به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، خواستار است.این سازمان همچنین خواهان ایجاد و فراهم‌آوردی ساز و کارهای جهانی با قدرت و ضمانت اجرایی بیشتر و موثرتر جهت مراقبت و رعایت حقوق بشر و پیگرد و مجازات مقام‌ها و متجاوزانی است که این حقوق را نقض می‌کنند.
#سازمان_دفاع_از_حقوق_بشر_کردستان
💎 کانال رسمی حزب کمونیست ایران
@peshrawcpiran
@peshrawcpiran