بررسی چالش‌های حقوقی و قانونی لایحه حفاظت از رودخانه‌ها؛ آیا تغییر مالکیت رودخانه‌ها به دولت پاسخ مناسبی به بحران‌های سیلابی است؟

رودخانه‌ها در خطر خصوصی‌سازی پنهان!
| ستاره حجتی |

🔺لایحه‌ای موسوم به «لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیلاب» امسال بعد از گذشت حدود دو سال از وصول در مجلس شورای اسلامی روزهای نخست آذر در کمیسیون کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی بررسی و رد شد. بنابه اعلام رئیس این کمیسیون رد این لایحه به‌دلیل تأکید زیاد بر انتقال مالکیت رودخانه‌ها از مالکیت عمومی به مالکیت وزارت نیرو بوده است؛ دیدگاهی که بسیاری از کارشناسان نیز با آن هم‌نظر هستند.

🔺درحالی‌که قوانین مشخصی برای مقابله با سیلاب و همچنین حفاظت از رودخانه‌ها به‌عنوان اسناد بالادستی کشور وجود دارد، اما شرکت مدیریت منابع آب می‌گوید این لایحه با هدف اصلاح و تکمیل همان اسناد موجود به‌ويژه قانون توزیع عادلانه آب تدوین شده است. حال اینکه هیچ از اسناد بالادستی مالکیت دولت یا بخش خصوصی بر رودخانه به‌عنوان ثروت عمومی را به رسمیت نمی‌شناسند و مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی آن را در مالکیت عموم و مدیریت دولت می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشتر در مورد ضرورت اصلاح این لایحه گزارشی منتشر کرده بود.

گزارش کامل را در سایت «پیام ما» بخوانید.
https://payamema.ir/payam/120959

#منابع_آب #محیط_زیست #حفاظت_رودخانه #پیام_ما
@payamema