نقد و بررسی وضعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه در کارگاه‌های تولیدی ایران و مشکلات قانونی و نظارتی مرتبط با آن
کارفرمایان که قوانین را نادیده می‌گیرند
| هوشنگ صدفی |
🔺قانونگذاران در سال ۶۹ در تبیین ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه مواد قانونی را در قانون کار لحاظ کرده‌اند که از منظری قابل نقد و بررسی است. این روزها کارفرمایان ایرانی، وزارتخانه‌های کار، کشور، امور خارجه و همچنین نیروی انتظامی در تسامح به‌کارگیری کارگران افغانستانی در مشاغل کارگاه‌های تولیدی ایران، به‌خصوص در رسانه‌های شنیداری و دیداری مورد انتقاد قرار گرفته است.
🔺در قانون کار ایران، به‌خصوص از ماده ۱۲۰ تا ۱۲۹، به ممنوعیت و شیوه‌نامه به‌کارگیری اتباع بیگانه در کارگاه‌ها پرداخته شده است. البته موضوع ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه از اواخر دهه ۶۰ مطرح بود، ولی به‌دلایل فقدان کارگران ایرانی متقاضی اشتغال در بخش‌های تولیدی از جمله گاوداری، مرغداری، صنایع ساختمانی و غیره، به‌کارگیری اتباع بیگانه در دستورکار کارفرمایان ایرانی و دولت قرار گرفت که بعدها با وجود قوانین نظارتی مصوب در قانون کار، آن‌چنان مورد نظارت بازرسان و مدیران وزارت کار قرار نگرفت. تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است بخش اعظم کارگران خارجی به‌کارگرفته در کارگاه‌های تولیدی، کشاورزی و خدماتی فاقد روادید و مجوز کار بوده‌اند و صدالبته کارفرمایان برای جلوگیری از جریمه شدن توسط وزارت کار، موظفند در مدت ۱۵روز نسبت به اخذ مجوز کار از ادارات کار محل کارگاه برای اتباع بیگانه اقدام کنند. در غیر این‌صورت طبق ماده ۱۸۱ قانون کار باتوجه‌به شرایط، امکانات خاطی و عدم اطلاع‌رسانی آنها به مراجع ذی‌صلاح، به حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.
یادداشت کامل را در سایت «پیام ما» بخوانید.
https://payamema.ir/payam/122931
#اتباع_بیگانه #توسعه_پایدار #کارگران #پیام_ما
@payamema
کارفرمایان که قوانین را نادیده می‌گیرند
| هوشنگ صدفی |
🔺قانونگذاران در سال ۶۹ در تبیین ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه مواد قانونی را در قانون کار لحاظ کرده‌اند که از منظری قابل نقد و بررسی است. این روزها کارفرمایان ایرانی، وزارتخانه‌های کار، کشور، امور خارجه و همچنین نیروی انتظامی در تسامح به‌کارگیری کارگران افغانستانی در مشاغل کارگاه‌های تولیدی ایران، به‌خصوص در رسانه‌های شنیداری و دیداری مورد انتقاد قرار گرفته است.
🔺در قانون کار ایران، به‌خصوص از ماده ۱۲۰ تا ۱۲۹، به ممنوعیت و شیوه‌نامه به‌کارگیری اتباع بیگانه در کارگاه‌ها پرداخته شده است. البته موضوع ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه از اواخر دهه ۶۰ مطرح بود، ولی به‌دلایل فقدان کارگران ایرانی متقاضی اشتغال در بخش‌های تولیدی از جمله گاوداری، مرغداری، صنایع ساختمانی و غیره، به‌کارگیری اتباع بیگانه در دستورکار کارفرمایان ایرانی و دولت قرار گرفت که بعدها با وجود قوانین نظارتی مصوب در قانون کار، آن‌چنان مورد نظارت بازرسان و مدیران وزارت کار قرار نگرفت. تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است بخش اعظم کارگران خارجی به‌کارگرفته در کارگاه‌های تولیدی، کشاورزی و خدماتی فاقد روادید و مجوز کار بوده‌اند و صدالبته کارفرمایان برای جلوگیری از جریمه شدن توسط وزارت کار، موظفند در مدت ۱۵روز نسبت به اخذ مجوز کار از ادارات کار محل کارگاه برای اتباع بیگانه اقدام کنند. در غیر این‌صورت طبق ماده ۱۸۱ قانون کار باتوجه‌به شرایط، امکانات خاطی و عدم اطلاع‌رسانی آنها به مراجع ذی‌صلاح، به حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.
یادداشت کامل را در سایت «پیام ما» بخوانید.
https://payamema.ir/payam/122931
#اتباع_بیگانه #توسعه_پایدار #کارگران #پیام_ما
@payamema