پاینده ایران
جنبه های سیاسی و حقوقی دستگیری زنان در خیابان‌ها
«بدحجابی» به معنایی که اکنون با آن برخورد می‌شود در قوانین ایران به صراحت تعریف نشده است که در زمره جرایم است. «بی‌حجابی» به عنوان جرم جایگاه قانونی دارد، یعنی بانویی که بدون رعایت حجاب و بدون روسری و بدون پوشاندن اعضای بدن در جامعه ظاهر شود. اما تفسیر کنندگان قانون، که خود قانون‌گذار نیستند، بدحجابی را نیز در زمره جرایم تلقی می‌کنند! حتی تعریف دقیقی از بدحجابی نیز در قوانین وجود ندارد. تشخیص با سلطان است که می‌گوید چه کسی بدحجاب است.
با فرض این‌که بانویی بی‌حجاب در خیابان ظاهر شود، تکلیف روشن است: نیروی انتظامی وی را دستگیر می‌کند و بلافاصله باید او را در اختیار مقام قضایی قرار دهد تا مقام قضایی پس از تحقیقات «تکلیف» او را روشن کند.
حتی اگر فرض شود که «بدحجابی» هم جرم است، رفتار ضابط قضایی با وی همانند برخورد با هر جرم مشهودی است که طی فرایندی فرد مورد نظر دستگیر می‌شود و بلافاصله باید در اختیار مقام قضایی قرار بگیرد.
ماده ۴۶ آیین دادرسی کیفری می‌گوید «ضابطان دادگستری مکلف هستند نتیجه اقدامات خود را «فورا» به دادستان اطلاع دهند؛ اما ضابطان نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند.»
«چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید مراتب را «فوری» برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.»
بنابراین اتخاذ تصمیم در باره بدحجابی، با فرض جرم بودن، تنها با مقام قضایی است و ضابطان دادگستری نمی‌توانند «قضاوت» کنند که فرد دستگیر شده، «بدحجاب» است. در این باره رویه‌های قضایی روشنی وجود دارد.
ماده ۴۷ نیز می‌گوید «اگر کسی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه، [با فرض این‌که بدحجابی جرم است] تحت نظر قرار بگیرد باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود.»
با توجه به وضعیت قانونی که در باره «بدحجابی» وجود دارد و قانون به طور مشخص با عنوان «بدحجابی» مجازاتی تعیین نکرده است، بنابراین برخورد خیابانی نیروی انتظامی با بانوانی که به زعم آنان بدحجاب هستند، یک برخورد سیاسی در چارچوب سیاست‌های حکمرانی مطلقه قابل تفسیر است. سیاست‌هایی که در آن مردم، رعیت تعریف می‌شوند و بر حاکم شرع است که آنان را تحت سیطره و اطاعت خود قرار بدهد.
دستگیری و جمع کردن زنان در یک مکانی که از نظر همه زنان محل وحشت است برای «نصیحت» و «آموزش» حجاب هم هیچ محمل قانونی ندارد. همه زنانی که با عنوان بدحجابی دستگیر می‌شوند، در سنی هستند که در مدارس و دانشگاه‌های این نظام دینی درس خوانده و بزرگ شدهاند؛ پس در شرایطی که در حداقل ۱۲ سال آموزش، نظام دینی نتوانسته است اهداف شرعی خود را به آنان تعلیم دهد، چه عقلی حکم می‌کند که با خشونت و دستگیری زنان و برگزاری یک نشست کوتاه آموزشی، این زنان را به راهی که حاکم می‌پسندد هدایت خواهد کرد؟ بجز ناعقلی توسعه خشونت در جامعه توسط نظام توتالیتر؟
همان کاری که داعش در دوره استیلای خود بر مردم سرزمین‌های تحت سلطه خود روا می‌داشت. یا همانی که هم‌اکنون طالبان جنایتکار بر مردم شریف و بی‌گناه ایران شرقی اعمال می‌کنند.
اما نه داعش و نه طالبان هیچکدام دولت مستقر نیستند. پس بر سازمان ملل است که از ظرفیت‌های قانونی و حقوقی مصوب استفاده کند و در مجمع عمومی جاری، از رئیس جمهور یک دولت عضو سازمان ملل بپرسد که چرا حقوق مردم ایران را بر پایه تفسیرهای مذهبی اینچنین زیر پا می‌گذارد و آنان را علنا به قتل می‌رساند، یا تحت شکنجه قرار می‌دهد؟
در بگیروببندهای خیابانی غیرقانونی دولت، گرچه کشته شدن برخی افراد خانواده‌های بسیاری را عزادار و خشم مردم را بر‌می‌انگیزد ولی شکستن شخصیت بانوان با دستگیری‌های مشهود آنان در برابر چشمان مردم ناظر، توسط لباس شخصی‌ها و کتک زدن زنان در ملاء عام و کشیدن آنها توسط مردان به درون خودروهای انتظامی، آنان را در وضعیت روانی ناپایدار قرار می‌دهد که این ضربه روحی برای مدت‌ها و شاید تا پایان عمر همراه این بانوان است. این امر به معنی شکنجه زنان قابل تفسیر است. حتی کشته شدن کسانی که شکار این حرکت‌های ضد مردمی می‌شوند، مانند زنده‌یاد #مهسا_امینی، روان جامعه را آزار می‌دهد و مردم را با یاس و ناامیدی روبرو می‌کند. این هم در قالب شکنجه عمومی مردم توسط حاکم نمود پیدا می‌کند.
@paniranist_party
جنبه های سیاسی و حقوقی دستگیری زنان در خیابان‌ها
«بدحجابی» به معنایی که اکنون با آن برخورد می‌شود در قوانین ایران به صراحت تعریف نشده است که در زمره جرایم است. «بی‌حجابی» به عنوان جرم جایگاه قانونی دارد، یعنی بانویی که بدون رعایت حجاب و بدون روسری و بدون پوشاندن اعضای بدن در جامعه ظاهر شود. اما تفسیر کنندگان قانون، که خود قانون‌گذار نیستند، بدحجابی را نیز در زمره جرایم تلقی می‌کنند! حتی تعریف دقیقی از بدحجابی نیز در قوانین وجود ندارد. تشخیص با سلطان است که می‌گوید چه کسی بدحجاب است.
با فرض این‌که بانویی بی‌حجاب در خیابان ظاهر شود، تکلیف روشن است: نیروی انتظامی وی را دستگیر می‌کند و بلافاصله باید او را در اختیار مقام قضایی قرار دهد تا مقام قضایی پس از تحقیقات «تکلیف» او را روشن کند.
حتی اگر فرض شود که «بدحجابی» هم جرم است، رفتار ضابط قضایی با وی همانند برخورد با هر جرم مشهودی است که طی فرایندی فرد مورد نظر دستگیر می‌شود و بلافاصله باید در اختیار مقام قضایی قرار بگیرد.
ماده ۴۶ آیین دادرسی کیفری می‌گوید «ضابطان دادگستری مکلف هستند نتیجه اقدامات خود را «فورا» به دادستان اطلاع دهند؛ اما ضابطان نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند.»
«چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید مراتب را «فوری» برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.»
بنابراین اتخاذ تصمیم در باره بدحجابی، با فرض جرم بودن، تنها با مقام قضایی است و ضابطان دادگستری نمی‌توانند «قضاوت» کنند که فرد دستگیر شده، «بدحجاب» است. در این باره رویه‌های قضایی روشنی وجود دارد.
ماده ۴۷ نیز می‌گوید «اگر کسی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه، [با فرض این‌که بدحجابی جرم است] تحت نظر قرار بگیرد باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود.»
با توجه به وضعیت قانونی که در باره «بدحجابی» وجود دارد و قانون به طور مشخص با عنوان «بدحجابی» مجازاتی تعیین نکرده است، بنابراین برخورد خیابانی نیروی انتظامی با بانوانی که به زعم آنان بدحجاب هستند، یک برخورد سیاسی در چارچوب سیاست‌های حکمرانی مطلقه قابل تفسیر است. سیاست‌هایی که در آن مردم، رعیت تعریف می‌شوند و بر حاکم شرع است که آنان را تحت سیطره و اطاعت خود قرار بدهد.
دستگیری و جمع کردن زنان در یک مکانی که از نظر همه زنان محل وحشت است برای «نصیحت» و «آموزش» حجاب هم هیچ محمل قانونی ندارد. همه زنانی که با عنوان بدحجابی دستگیر می‌شوند، در سنی هستند که در مدارس و دانشگاه‌های این نظام دینی درس خوانده و بزرگ شدهاند؛ پس در شرایطی که در حداقل ۱۲ سال آموزش، نظام دینی نتوانسته است اهداف شرعی خود را به آنان تعلیم دهد، چه عقلی حکم می‌کند که با خشونت و دستگیری زنان و برگزاری یک نشست کوتاه آموزشی، این زنان را به راهی که حاکم می‌پسندد هدایت خواهد کرد؟ بجز ناعقلی توسعه خشونت در جامعه توسط نظام توتالیتر؟
همان کاری که داعش در دوره استیلای خود بر مردم سرزمین‌های تحت سلطه خود روا می‌داشت. یا همانی که هم‌اکنون طالبان جنایتکار بر مردم شریف و بی‌گناه ایران شرقی اعمال می‌کنند.
اما نه داعش و نه طالبان هیچکدام دولت مستقر نیستند. پس بر سازمان ملل است که از ظرفیت‌های قانونی و حقوقی مصوب استفاده کند و در مجمع عمومی جاری، از رئیس جمهور یک دولت عضو سازمان ملل بپرسد که چرا حقوق مردم ایران را بر پایه تفسیرهای مذهبی اینچنین زیر پا می‌گذارد و آنان را علنا به قتل می‌رساند، یا تحت شکنجه قرار می‌دهد؟
در بگیروببندهای خیابانی غیرقانونی دولت، گرچه کشته شدن برخی افراد خانواده‌های بسیاری را عزادار و خشم مردم را بر‌می‌انگیزد ولی شکستن شخصیت بانوان با دستگیری‌های مشهود آنان در برابر چشمان مردم ناظر، توسط لباس شخصی‌ها و کتک زدن زنان در ملاء عام و کشیدن آنها توسط مردان به درون خودروهای انتظامی، آنان را در وضعیت روانی ناپایدار قرار می‌دهد که این ضربه روحی برای مدت‌ها و شاید تا پایان عمر همراه این بانوان است. این امر به معنی شکنجه زنان قابل تفسیر است. حتی کشته شدن کسانی که شکار این حرکت‌های ضد مردمی می‌شوند، مانند زنده‌یاد #مهسا_امینی، روان جامعه را آزار می‌دهد و مردم را با یاس و ناامیدی روبرو می‌کند. این هم در قالب شکنجه عمومی مردم توسط حاکم نمود پیدا می‌کند.
@paniranist_party
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
به یاد #مهسا_امینی و همه آنان که در راه آزادی جان باختند.
کاری از بخش رسانه حزب پان ایرانیست.
@paniranist_party
کاری از بخش رسانه حزب پان ایرانیست.
@paniranist_party
پاینده ایران
آیا مردم حق دارند مخالف برخی نهادهای دولتی باشند؟
در غیاب احزاب، نهادها و گروهای سیاسی آزاد که در طول چهار دهه گذشته همه آنان سرکوب شدهاند وقتی مردم، صاحبان اصلی کشور بخواهند به عملکرد دولت‌ها اعتراض کنند، چه باید بکنند؟ صدای آنها چگونه شنیده می‌شود؟
احزاب و نهادهای آزاد سیاسی و اجتماعی در چنین شرایطی رهبری مردم را عهده‌دار می‌شوند و آنان را در جهت درست اعتراض مدنی هدایت می‌کنند و واسطه‌ای می‌شوند بین مردم و دولت تا صدای مردم را به گوش دولت برسانند و راه‌حل مقتضی بر پایه رعایت حقوق مردم، منافع ملی و امنیت عمومی نشان دهند. همانگونه که در سندیکاهای کارگری چنین روندی جریان دارد و در صورت وقوع اعتصاب کارگران، این اتحادیه‌ها و سندیکاها هستند که به مبادله پیام‌ها مبادرت می‌کنند و در جهت احیای حقوق از دست رفته جمعیت تحت پوشش خود تلاش می‌کنند و همزمان از ورود صدمه و ضرر و زیان به بخش بیشتری از جامعه که از اعتصاب جمعیت معترض زندگی آنان مختل می‌شود جلوگیری می‌کنند. در این میان احزاب و سندیکاها همزمان ضمن دفاع از حقوق اعضای خود امنیت اجتماعی و منافع عموم را نیز در نظر می‌گیرند. یک قرارداد اجتماعی آشکار.
این یک روند عادی در کشورهایی است که حقوق مدنی شهروندان را رعایت می‌کنند و دولت‌ها منتخب مردم هستند.
اما اگر در کشوری که دولت‌ها بر پایه آزادی‌های رایج در انتخابات برگزیده نمی‌شوند و دولت بر همه ارکان انتخابات سلطه دارد و هر کسی را نظام بخواهد برکشیده می‌شود و احزاب و گروه‌ها و نهادهای اجتماعی سرکوب شدهاند و قادر به حفظ حقوق عمومی نیستند، وضع به گونه دیگری است. به ویژه اگر دولت در این‌جا، از یک نیرویی فراتر از آرای مردم قدرت بگیرد و به دلیل تقدس انتسابی به خود، پاسخگوی مردم نباشد و هر‌آنچه را که احکام و تفسیرهای دینی که توسط مراجع دینی مستقر دیکته می‌شود را اعمال کند؛ که چنین حکمرانی یی با حقوق طبیعی و قانونی مردم تطابقی ندارد. حال آیا مردم حق دارند به حکمرانی غیرمردمی چنین دولت‌هایی اعتراض کنند؟
بلی، این حق مردم است که به نهادهای دولتی که بدون نظر و تایید مردم – چه مستقیم یا از طریق احزاب – ایجاد می‌شوند و حقوق اجتماعی و سیاسی مردم را هدف قرار می‌دهند و قصد دارند مردم را به ابزار تبدیل کنند که می‌تواند این ابزار را برای هر منظوری مورد استفاده قرار دهد، اعتراض کنند.
در آغاز تابستان امسال، با ابلاغ رئیس جمهور اسلامی جدید، نهاد امنیت اخلاقی وسیله خود یعنی گشت ارشاد را بر پایه مقررات امر به معروف و نهی از منکر فعال کرد و در برابر چشم میلیون‌ها مردم و در خیابان‌ها و کوچه‌ها با بانوان ایرانی برخورد غیرانسانی، سرکوب‌کننده و سلطه‌گرانه نمود و وحشت عظیمی در دل بانوان، جوانان و نیز دیگر قشرهای اجتماعی به وجود آورد. مقاومت زنان در برابر بگیروببندهای گشت ارشاد نشانه اعتراض مردم به جاری کردن مقررات ضد آزادی و ضد حقوق قانونی و طبیعی مردم بود. با این همه این برخوردها با بانوان هر روز شدت پیدا کرد و دولت درنیافت، یا دریافت ولی اهمیت نداد که مردم به این رویه معترض هستند تا این‌که بانویی جوان #مهسا-امینی در زمان دستگیری غیرقانونی وی توسط گشت ارشاد کشته شد. باز دولت خود را مسئول ندانست و عوامل آن مبادرت به طرح مباحثی کردند که طی آن گشت ارشاد پاک و منزه نشان داده می‌شد.
صداهای اعتراض برخاست، مقامات از خانواده زنده یاد دیدن و با آنها تلفنی گفتگو کردند تا شاید صدای اعتراض خاموش شود. ولی نه کسی یا نهادی مسئولیت مرگ این بانو را پذیرفت، نه مقام یا نهادی عذرخواهی کرد و نه توجهی به اعتراض‌ها شد. پس مردم، در برابر سکوت دولت نسبت به پاسخگویی در برابر خشونت مستمر گشت ارشاد و کشته شدن مهسا امینی و حتی مسئول ندانستن خود، خواست‌های دیگری مطرح کردند و بعد این اعتراض‌های مدنی به تظاهرات خیابانی و اعتراض‌های دانشجویی و دانش‌آموزی تبدیل و سپس تظاهرات خیابانی سرکوب شد، جوانان بیشتری کشته شدند، و ارتباط وجود نداشته بین مردم و دولت به عنوان دو دشمن در دو سوی خیابان‌ها برای همیشه قطع شد.
(ادامه)
@paniranist_party
آیا مردم حق دارند مخالف برخی نهادهای دولتی باشند؟
در غیاب احزاب، نهادها و گروهای سیاسی آزاد که در طول چهار دهه گذشته همه آنان سرکوب شدهاند وقتی مردم، صاحبان اصلی کشور بخواهند به عملکرد دولت‌ها اعتراض کنند، چه باید بکنند؟ صدای آنها چگونه شنیده می‌شود؟
احزاب و نهادهای آزاد سیاسی و اجتماعی در چنین شرایطی رهبری مردم را عهده‌دار می‌شوند و آنان را در جهت درست اعتراض مدنی هدایت می‌کنند و واسطه‌ای می‌شوند بین مردم و دولت تا صدای مردم را به گوش دولت برسانند و راه‌حل مقتضی بر پایه رعایت حقوق مردم، منافع ملی و امنیت عمومی نشان دهند. همانگونه که در سندیکاهای کارگری چنین روندی جریان دارد و در صورت وقوع اعتصاب کارگران، این اتحادیه‌ها و سندیکاها هستند که به مبادله پیام‌ها مبادرت می‌کنند و در جهت احیای حقوق از دست رفته جمعیت تحت پوشش خود تلاش می‌کنند و همزمان از ورود صدمه و ضرر و زیان به بخش بیشتری از جامعه که از اعتصاب جمعیت معترض زندگی آنان مختل می‌شود جلوگیری می‌کنند. در این میان احزاب و سندیکاها همزمان ضمن دفاع از حقوق اعضای خود امنیت اجتماعی و منافع عموم را نیز در نظر می‌گیرند. یک قرارداد اجتماعی آشکار.
این یک روند عادی در کشورهایی است که حقوق مدنی شهروندان را رعایت می‌کنند و دولت‌ها منتخب مردم هستند.
اما اگر در کشوری که دولت‌ها بر پایه آزادی‌های رایج در انتخابات برگزیده نمی‌شوند و دولت بر همه ارکان انتخابات سلطه دارد و هر کسی را نظام بخواهد برکشیده می‌شود و احزاب و گروه‌ها و نهادهای اجتماعی سرکوب شدهاند و قادر به حفظ حقوق عمومی نیستند، وضع به گونه دیگری است. به ویژه اگر دولت در این‌جا، از یک نیرویی فراتر از آرای مردم قدرت بگیرد و به دلیل تقدس انتسابی به خود، پاسخگوی مردم نباشد و هر‌آنچه را که احکام و تفسیرهای دینی که توسط مراجع دینی مستقر دیکته می‌شود را اعمال کند؛ که چنین حکمرانی یی با حقوق طبیعی و قانونی مردم تطابقی ندارد. حال آیا مردم حق دارند به حکمرانی غیرمردمی چنین دولت‌هایی اعتراض کنند؟
بلی، این حق مردم است که به نهادهای دولتی که بدون نظر و تایید مردم – چه مستقیم یا از طریق احزاب – ایجاد می‌شوند و حقوق اجتماعی و سیاسی مردم را هدف قرار می‌دهند و قصد دارند مردم را به ابزار تبدیل کنند که می‌تواند این ابزار را برای هر منظوری مورد استفاده قرار دهد، اعتراض کنند.
در آغاز تابستان امسال، با ابلاغ رئیس جمهور اسلامی جدید، نهاد امنیت اخلاقی وسیله خود یعنی گشت ارشاد را بر پایه مقررات امر به معروف و نهی از منکر فعال کرد و در برابر چشم میلیون‌ها مردم و در خیابان‌ها و کوچه‌ها با بانوان ایرانی برخورد غیرانسانی، سرکوب‌کننده و سلطه‌گرانه نمود و وحشت عظیمی در دل بانوان، جوانان و نیز دیگر قشرهای اجتماعی به وجود آورد. مقاومت زنان در برابر بگیروببندهای گشت ارشاد نشانه اعتراض مردم به جاری کردن مقررات ضد آزادی و ضد حقوق قانونی و طبیعی مردم بود. با این همه این برخوردها با بانوان هر روز شدت پیدا کرد و دولت درنیافت، یا دریافت ولی اهمیت نداد که مردم به این رویه معترض هستند تا این‌که بانویی جوان #مهسا-امینی در زمان دستگیری غیرقانونی وی توسط گشت ارشاد کشته شد. باز دولت خود را مسئول ندانست و عوامل آن مبادرت به طرح مباحثی کردند که طی آن گشت ارشاد پاک و منزه نشان داده می‌شد.
صداهای اعتراض برخاست، مقامات از خانواده زنده یاد دیدن و با آنها تلفنی گفتگو کردند تا شاید صدای اعتراض خاموش شود. ولی نه کسی یا نهادی مسئولیت مرگ این بانو را پذیرفت، نه مقام یا نهادی عذرخواهی کرد و نه توجهی به اعتراض‌ها شد. پس مردم، در برابر سکوت دولت نسبت به پاسخگویی در برابر خشونت مستمر گشت ارشاد و کشته شدن مهسا امینی و حتی مسئول ندانستن خود، خواست‌های دیگری مطرح کردند و بعد این اعتراض‌های مدنی به تظاهرات خیابانی و اعتراض‌های دانشجویی و دانش‌آموزی تبدیل و سپس تظاهرات خیابانی سرکوب شد، جوانان بیشتری کشته شدند، و ارتباط وجود نداشته بین مردم و دولت به عنوان دو دشمن در دو سوی خیابان‌ها برای همیشه قطع شد.
(ادامه)
@paniranist_party
پاینده ایران
«ما می‌توانیم»!
رئیس جمهور اسلامی می‌گوید شعار دولت ما، «ما می‌توانیم» است.
مگر این دولت چه می‌تواند بکند؟!
ما می‌توانیم استادان دگراندیش باقی‌مانده در دانشگاه‌ها را به تعدادی بیش از دویست نفر طی چند روز اخراج کنیم و مجریان تلویزیون را استاد کنیم و از دانشجو و استاد بخواهیم در برابر حراست دانشگاه کرنش کنند؛
ما می‌توانیم به «وزیر کشور» خود بگوییم که از اخراج استادان دفاع کند، بالاخره همه در یک کشور هستیم؛
ما می‌توانیم از وزیر علوم بخواهیم که در باره وضعیت دانشگاه‌ها سکوت کند؛
ما می‌توانیم خانواده‌های جان‌باختگان خیزش #مهسا_امینی را در آستانه سالگرد درگذشت وی یک به یک بازداشت کنیم؛
ما می‌توانیم از «معاون وزیر ورزش» بخواهیم به یک حقوقدان و وکیل دادگستری دگراندیش حمله کند و وی را «بی‌تربیت»، «بی‌سواد» و «آلوده دهان» بخواند؛
ما می‌توانیم با انتقال سکوی گازی فاز ۱۲ پارس جنوبی به فاز ۱۱ این فاز را با هیاهوی بسیار دوباره افتتاح کنیم؛
ما می‌توانیم در دانشگاه‌ها دختران را از پسران جدا کنیم ولی کاری به روابط آنها در بیرون از دانشگاه نداریم؛
ما می‌توانیم بگوییم که در جامعه دوقطبی ایجاد نکرده‌ایم لذا کتک‌کاری راننده اسنپ با یک بانو به خاطر كولر خودرو بوده است.
ما خیلی کارها می‌توانیم بکنیم، ولی نمی‌توانیم از سقوط خود جلوگیری کنیم وقتی مردم از فقر و تنگنا و بیکاری و تحریم‌ها به ستوه آمده و خواهان سقوط ما هستند.
۷ شهریور ۱۴۰۲
@paniranist_party
«ما می‌توانیم»!
رئیس جمهور اسلامی می‌گوید شعار دولت ما، «ما می‌توانیم» است.
مگر این دولت چه می‌تواند بکند؟!
ما می‌توانیم استادان دگراندیش باقی‌مانده در دانشگاه‌ها را به تعدادی بیش از دویست نفر طی چند روز اخراج کنیم و مجریان تلویزیون را استاد کنیم و از دانشجو و استاد بخواهیم در برابر حراست دانشگاه کرنش کنند؛
ما می‌توانیم به «وزیر کشور» خود بگوییم که از اخراج استادان دفاع کند، بالاخره همه در یک کشور هستیم؛
ما می‌توانیم از وزیر علوم بخواهیم که در باره وضعیت دانشگاه‌ها سکوت کند؛
ما می‌توانیم خانواده‌های جان‌باختگان خیزش #مهسا_امینی را در آستانه سالگرد درگذشت وی یک به یک بازداشت کنیم؛
ما می‌توانیم از «معاون وزیر ورزش» بخواهیم به یک حقوقدان و وکیل دادگستری دگراندیش حمله کند و وی را «بی‌تربیت»، «بی‌سواد» و «آلوده دهان» بخواند؛
ما می‌توانیم با انتقال سکوی گازی فاز ۱۲ پارس جنوبی به فاز ۱۱ این فاز را با هیاهوی بسیار دوباره افتتاح کنیم؛
ما می‌توانیم در دانشگاه‌ها دختران را از پسران جدا کنیم ولی کاری به روابط آنها در بیرون از دانشگاه نداریم؛
ما می‌توانیم بگوییم که در جامعه دوقطبی ایجاد نکرده‌ایم لذا کتک‌کاری راننده اسنپ با یک بانو به خاطر كولر خودرو بوده است.
ما خیلی کارها می‌توانیم بکنیم، ولی نمی‌توانیم از سقوط خود جلوگیری کنیم وقتی مردم از فقر و تنگنا و بیکاری و تحریم‌ها به ستوه آمده و خواهان سقوط ما هستند.
۷ شهریور ۱۴۰۲
@paniranist_party
پاینده ایران
دختری دیگر؟
#آرمیتا_گراوند دانش‌آموز ۱۶ ساله هنگام سوار شدن بر مترو بیهوش می‌شود و بر زمین می‌خورد. مدیر مترو می‌گوید وی دچار افت فشار و در نتیجه بیهوش شده است. در فضای مجازی شایع است که یک ناهی‌ازمنکر وی‌را که مقنعه را برداشته بود زده و یا هل داده و در نتیجه ضربه‌ای به سرش خورده و بیهوش شده است. این دختر مردم اکنون در کما است و معلوم نیست زنده می‌ماند یا خیر.
خبرنگاری هم به‌طور موقت بازداشت و ساکت شد تا خبری را منتشر نکند.
مردم به گفته‌های حاکمان اعتماد ندارند. برای همین، واقعیت امر بر همگان روشن نیست. سندی پزشکی هم منتشر نشده که نشان دهد مشکل این دانش‌آموز افت فشار بوده است و این افت فشار هم باید مسبوق به سابقه باشد.
بیمارستانی که این نوجوان در بخش مراقبت‌های ویژه آن بستری است در قرق نیرو‌های امنیتی قرار دارد و سخت حراست می‌شود.
نبود شفافیت در عملکرد حاکمیت دینی علیه خود او به کار می‌رود. تجربه سال پیش در مرگ #مهسا_امینی و عذرخواهی نکردن از عملکرد #گشت_ارشاد هزینه‌های سنگینی بر جامعه گذاشت. اکنون نیز همان واقعه در شکل دیگر در حال تکرار است.
اگر حاکمیت خود قبول کند که در نتیجه عملکرد #حجاب_بان های مترو چنین واقعه‌ای رخ داده است، دیگر نمی‌تواند قانون حجاب را اجرا کند، اگر گناه را گردن نگیرد، مردم ساکت نخواهند شد.
دوراهی هایی که حکومت ها برای خود درست می‌کنند از هر سو که بروند، به فنا رفته‌اند.
تنها راه، اطاعت حاکمیت از رای مردم و پاسخگو بودن به مردم است. بجز این، راه به سوی سقوط است.
۱۱ مهر ۱۴۰۲
@paniranist_party
دختری دیگر؟
#آرمیتا_گراوند دانش‌آموز ۱۶ ساله هنگام سوار شدن بر مترو بیهوش می‌شود و بر زمین می‌خورد. مدیر مترو می‌گوید وی دچار افت فشار و در نتیجه بیهوش شده است. در فضای مجازی شایع است که یک ناهی‌ازمنکر وی‌را که مقنعه را برداشته بود زده و یا هل داده و در نتیجه ضربه‌ای به سرش خورده و بیهوش شده است. این دختر مردم اکنون در کما است و معلوم نیست زنده می‌ماند یا خیر.
خبرنگاری هم به‌طور موقت بازداشت و ساکت شد تا خبری را منتشر نکند.
مردم به گفته‌های حاکمان اعتماد ندارند. برای همین، واقعیت امر بر همگان روشن نیست. سندی پزشکی هم منتشر نشده که نشان دهد مشکل این دانش‌آموز افت فشار بوده است و این افت فشار هم باید مسبوق به سابقه باشد.
بیمارستانی که این نوجوان در بخش مراقبت‌های ویژه آن بستری است در قرق نیرو‌های امنیتی قرار دارد و سخت حراست می‌شود.
نبود شفافیت در عملکرد حاکمیت دینی علیه خود او به کار می‌رود. تجربه سال پیش در مرگ #مهسا_امینی و عذرخواهی نکردن از عملکرد #گشت_ارشاد هزینه‌های سنگینی بر جامعه گذاشت. اکنون نیز همان واقعه در شکل دیگر در حال تکرار است.
اگر حاکمیت خود قبول کند که در نتیجه عملکرد #حجاب_بان های مترو چنین واقعه‌ای رخ داده است، دیگر نمی‌تواند قانون حجاب را اجرا کند، اگر گناه را گردن نگیرد، مردم ساکت نخواهند شد.
دوراهی هایی که حکومت ها برای خود درست می‌کنند از هر سو که بروند، به فنا رفته‌اند.
تنها راه، اطاعت حاکمیت از رای مردم و پاسخگو بودن به مردم است. بجز این، راه به سوی سقوط است.
۱۱ مهر ۱۴۰۲
@paniranist_party
پاینده ایران
روزه‌داری ممنوع!
بنا بر گزارش‌های مردم کاشغر، از استان خودمختار سین کیانگ در شمال غرب چین که جمعیت آن ترکان اویغور و مسلمان هستند پلیس و کارمندان دولت مانع از روزه گرفتن مردم می‌شوند. دولت از مردم می‌خواهد هر روز و هنگام ظهر از خود و خانواده‌هایشان فیلم‌هایی برای پلیس بفرستند که نشان دهد آنان در حال خوردن غذا هستند!
.
سال‌هاست که چین به بهانۀ مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی، روزه‌داری در رمضان را به عنوان بخشی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گسترده‌تر بر اعمال دینی مسلمانان در سین‌کیانگ ممنوع کرده است. مقامات چینی همچنین اویغورها را از تجمع در مساجد برای برگزاری نماز جمعه و برگزاری اعیاد اسلامی منع کرده‌اند.
کاشغر د دوران ساسانیان بخشی از امپراتوری ساسانی بود. شاه کوشانی به استقلال در آن سامان فرمان می‌راند و تنها خراج‌گزار شاه ایران بود. کاشغر نخستین بار در دورهٔ فرمانروایی سلسلهٔ هان به حکومت چین پیوست.
دو نظام دوست و برادر، جمهوری اسلامی و
چین کمونیست، اشتراکات زیادی دارند!
#حجاب_اجباری
#مهسا_امینی
#توقیف_خودرو
۴ فروردین ۱۴۰۴
@paniranist_party
روزه‌داری ممنوع!
بنا بر گزارش‌های مردم کاشغر، از استان خودمختار سین کیانگ در شمال غرب چین که جمعیت آن ترکان اویغور و مسلمان هستند پلیس و کارمندان دولت مانع از روزه گرفتن مردم می‌شوند. دولت از مردم می‌خواهد هر روز و هنگام ظهر از خود و خانواده‌هایشان فیلم‌هایی برای پلیس بفرستند که نشان دهد آنان در حال خوردن غذا هستند!
.
سال‌هاست که چین به بهانۀ مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی، روزه‌داری در رمضان را به عنوان بخشی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گسترده‌تر بر اعمال دینی مسلمانان در سین‌کیانگ ممنوع کرده است. مقامات چینی همچنین اویغورها را از تجمع در مساجد برای برگزاری نماز جمعه و برگزاری اعیاد اسلامی منع کرده‌اند.
کاشغر د دوران ساسانیان بخشی از امپراتوری ساسانی بود. شاه کوشانی به استقلال در آن سامان فرمان می‌راند و تنها خراج‌گزار شاه ایران بود. کاشغر نخستین بار در دورهٔ فرمانروایی سلسلهٔ هان به حکومت چین پیوست.
دو نظام دوست و برادر، جمهوری اسلامی و
چین کمونیست، اشتراکات زیادی دارند!
#حجاب_اجباری
#مهسا_امینی
#توقیف_خودرو
۴ فروردین ۱۴۰۴
@paniranist_party