بخش5نامه #اثرگذار #پدیده
-شاخه دوم مسئله به احیای مجدد عملیات ساخت وساز در پروژه پدیده مربوط می¬گردد. بر اساس مصوبات دو سند فوق الاشاره مقرر شده بود:
اولاً: کلیه دستگاه¬های اجرایی درگیر در موضوع پدیده همکاری لازم را برای رفع موانع موجود بر سر راه سنددار شدن اراضی و ابنیه متعلق به پدیده (البته با حفظ حقوق بیت المال) معمول دارند. اهمیت این تصمیم مشترک ستاد تدبیر، شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از آنجا ناشی می شود که املاک شرکت پدیده مادامی که مورد ادعای دستگاه های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه ای، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و... هستند، قابلیت ترهین نخواهند داشت و در نتیجه بانک ها و سایر مؤسسات سرمایه گذاری، از تأمین مالی پدیده امتناع خواهند کرد.
ثانیاً: بانک مرکزی با تشکیل کنسرسیومی متشکل از چند بانک معتبر، زمینه ورود مؤثر نظام بانکی به موضوع تأمین مالی پدیده را فراهم نماید.
ثالثاً: در صورتیکه ستاد تدبیر به این نتیجه برسد که هیئت مدیره شرکت قادر یا حاضر به پیگیری مصوبات فوق الاشاره نیست، با تعیین هیئت مدیره جدید عملاً مدیریت شرکت را در اختیار بگیرد.
علیرغم گذشت چندین ماه از مصوبات یاد شده (چهارده ماه از مصوبه ۸ شهریور۹۴ و پنج ماه از مصوبه ۳۰ مرداد ۹۵) تنها بند سوم از بندهای سه گانه فوق عملیاتی شده است! اما بندهای اول و دوم علیرغم تلاش های فراوان هیئت مدیره جدید، استاندار و ستاد تدبیر مستقر در استان، معاون عمرانی وزیر و شخص وزیر کشور، همچنان اجراء نشده باقی مانده است. علت به نتیجه نرسیدن تلاش های معطوف به حل دومین شاخه مسئله پدیده، همچنان که در مورد شاخه نخست وایجاد اتاق مبادله سهام گفتیم، احاله کار به افرادی در بدنه دستگاه های اجرایی است که انگیزه کافی برای پیگیری مصوبات و دستورات اعضای محترم هیئت دولت را ندارند و عملاً مصوبات خوب شورای امنیت کشور را بلااثر نموده اند. مهم ترین مانع فعلی بر سر راه دولت محترم برای حل مشکل پدیده شاندیز، خود دولت است! مشکل فعلی ستاد تدبیر و هیئت مدیره جدید این است که بخش هایی از دولت، به صورت جدی مانع اجرای مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت، شورای امنیت کشور و وزیران ذیربط هستند و باعث شده اند که مسئله پدیده به نماد ناکارآمدی دولت و دستگاه قضا تبدیل شود. سؤال اصلی که وزیر محترم باید بدان پاسخ دهند، تناقض آشکار میان تصمیمات مدیران عالی کشور و رفتار مدیران میانی در دستگاه های اجرائی است.
#ادامه_دارد....
💢 کانال رسمی #دکتر_حسین_زاده_بحرینی
@dr_bahreini
-شاخه دوم مسئله به احیای مجدد عملیات ساخت وساز در پروژه پدیده مربوط می¬گردد. بر اساس مصوبات دو سند فوق الاشاره مقرر شده بود:
اولاً: کلیه دستگاه¬های اجرایی درگیر در موضوع پدیده همکاری لازم را برای رفع موانع موجود بر سر راه سنددار شدن اراضی و ابنیه متعلق به پدیده (البته با حفظ حقوق بیت المال) معمول دارند. اهمیت این تصمیم مشترک ستاد تدبیر، شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از آنجا ناشی می شود که املاک شرکت پدیده مادامی که مورد ادعای دستگاه های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه ای، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و... هستند، قابلیت ترهین نخواهند داشت و در نتیجه بانک ها و سایر مؤسسات سرمایه گذاری، از تأمین مالی پدیده امتناع خواهند کرد.
ثانیاً: بانک مرکزی با تشکیل کنسرسیومی متشکل از چند بانک معتبر، زمینه ورود مؤثر نظام بانکی به موضوع تأمین مالی پدیده را فراهم نماید.
ثالثاً: در صورتیکه ستاد تدبیر به این نتیجه برسد که هیئت مدیره شرکت قادر یا حاضر به پیگیری مصوبات فوق الاشاره نیست، با تعیین هیئت مدیره جدید عملاً مدیریت شرکت را در اختیار بگیرد.
علیرغم گذشت چندین ماه از مصوبات یاد شده (چهارده ماه از مصوبه ۸ شهریور۹۴ و پنج ماه از مصوبه ۳۰ مرداد ۹۵) تنها بند سوم از بندهای سه گانه فوق عملیاتی شده است! اما بندهای اول و دوم علیرغم تلاش های فراوان هیئت مدیره جدید، استاندار و ستاد تدبیر مستقر در استان، معاون عمرانی وزیر و شخص وزیر کشور، همچنان اجراء نشده باقی مانده است. علت به نتیجه نرسیدن تلاش های معطوف به حل دومین شاخه مسئله پدیده، همچنان که در مورد شاخه نخست وایجاد اتاق مبادله سهام گفتیم، احاله کار به افرادی در بدنه دستگاه های اجرایی است که انگیزه کافی برای پیگیری مصوبات و دستورات اعضای محترم هیئت دولت را ندارند و عملاً مصوبات خوب شورای امنیت کشور را بلااثر نموده اند. مهم ترین مانع فعلی بر سر راه دولت محترم برای حل مشکل پدیده شاندیز، خود دولت است! مشکل فعلی ستاد تدبیر و هیئت مدیره جدید این است که بخش هایی از دولت، به صورت جدی مانع اجرای مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت، شورای امنیت کشور و وزیران ذیربط هستند و باعث شده اند که مسئله پدیده به نماد ناکارآمدی دولت و دستگاه قضا تبدیل شود. سؤال اصلی که وزیر محترم باید بدان پاسخ دهند، تناقض آشکار میان تصمیمات مدیران عالی کشور و رفتار مدیران میانی در دستگاه های اجرائی است.
#ادامه_دارد....
💢 کانال رسمی #دکتر_حسین_زاده_بحرینی
@dr_bahreini