🔷 #كاموديتي #جهانی
🔸 طی ماه های اخیر نگرانی در مورد بازارهای جهانی و بهای کامادیتی ها افزایش یافته. اما برای بررسی چشم انداز این بازارهای باید به فاکتورهای بالا دستی با درجه تاثیرگذاری بیشتر توجه داشت. عواملی مانند ارزش دلار ، بازده اوراق و نرخ رشد اقتصادی
🔸 در طی ماه های اخیر شتاب افزایش نرخ بهره بسیار بالا بوده است. هدف اولیه فدرال ریزرو از افزایش نرخ بهره ، تحریک تورم در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی بود اما تداوم این روند به دلیل عدم همخوانی با شرایط اقتصادی امریکا و تنش های تجاری موجب شد نتایج عکس حاصل شود. نرخ بهره در حال حاضر در حدود ۳٪ است.افزایش مداوم نرخ بهره موجب شده است تا جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای موازی به شدت کاهش یابد به طوری که بازده اوراق خزانه امریکا به شدت افزایش یافت و به بیش از ۳٪ رسید. دلیل این امر به بیان ساده این بود که با افزایش نرخ بهره بدون ریسک و کاهش گپ بین بازده بدون ریسک ، میانگین بازده فعالیت های اقتصادی و بازده اوراق ، سرمایه گذاری در اوراق با وجود ریسک اندک ، توجیه پذیر نباشد. از سوی دیگر افزایش ایندکس دلار که به معنی افزایش ارزش دلار نسبت به سبدی از سایر ارزهاست ، موجب می شود تا تقاضا در بخش واردات افزایش یافته و بخش صادرات که مهم ترین بخش اقتصاد امریکا و شریان اصلی اقتصاد صادرات محوری مانند اقتصاد امریکاست ، به شدت تضعیف شود. به بیان ساده تر ، افزایش ارزش دلار موجب می شود تا کالاهای غیر امریکایی برای مصرف کنندگان امریکایی ارزان تر باشد و به همین دلیل تقاضا برای کالاهای جایگزین محصولات امریکایی افزایش می یابد و این یعنی رکود در بخش تولید که دولت امریکا قصد داشت با اعمال تعرفه و وضع محدودیت بر واردات ، توازن را به سمت صنایع امریکایی بازگرداند. طی ماه های ابتدایی و با شروع روند رشد نرخ بهره ، آمارهای اقتصادی امریکا نشان از رشد اشتغال و تحریک تورم بود اما ریشه این رشد در بخش وارداتی بود به همین دلیل این آمارها نتوانسته است نرخ رشد اقتصادی امریکا در سال آینده میلادی را تضمین کند.بطور معمول از بین رفتن فرصت های شغلی در بخش صادراتی که هم از نظر کیفیت شغلی و هم از نظر سرانه درآمدی بالاتر از فرصت های شغلی در بخش واردات است ،به کاهش GDP منجر می شود که احیای این مشاغل به مراتب دشوارتر خواهد بود.
🔸 در حال حاضر ، با توجه به کاهش مجدد تورم امریکا و فرونشستن آثار کوتاه مدتی سیاست های فدرال ریزرو در افزایش نرخ بهره ، مدتی است که گپ بازده (Yield) اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله امریکا به بازده اوراق ۲ ساله بسیار کوچک شده است ( ۰.۳٪ ) ، همچنین شتاب رشد بازده این اوراق به شدت کاهش یافته است. چرایی شیفت سرمایه گذاری ها و ارتباط بین نوسانات این بازار با ارزش دلار به مفهوم ارزش زمانی پول برمیگردد که خود بحث مفصلی است اما این امر نشان دهنده افزایش تقاضا برای این اوراق است که در صورت تداوم نشان دهنده ثبات نرخ بهره و یا حتی احتمال کاهش نرخ بهره فدرال ریزرو در آینده می باشد. در این صورت میتوان پیش بینی کرد که احتمالا سال ۲۰۱۹ سالی متفاوت برای شاخص دلار و متعاقب آن ، بازارهای کامادیتی باشد.
اما در وضعیت فعلی با توجه به تنش های تجاری بین امریکا و چین ، بخش تقاضا تحت تاثیر روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی این دو کشور و برخی از اقتصاد های نوظهور قرار گرفته است که اثرگذاری این بخش باید بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اما بنظر میرسد هر دو کشور به منظور جلوگیری از بحرانی تر شدن شرایط حاضر به پایان امتیاز گیری و توافق نهایی شوند همانطور که در دوره های قبلی تقابل تجاری این دو کشور مانند دوره باراک اوباما این اتفاق افتاد.
🔸 در نهایت ، با نزدیک شدن به تعطیلات سال نوی میلادی و پس از آن تعطیلات سال نوی چینی ، بطور معمول از ولتیلیتی بازارهای جهانی کاسته می شود ، اما با پشت سر گذاشتن ماه ژانویه و با آغاز ماه فبریه ، میتوان انتظار داشت اتفاقات جدیدی در بازارهای کامادیتی رقم بخورد.
@Noviniccom
🔸 طی ماه های اخیر نگرانی در مورد بازارهای جهانی و بهای کامادیتی ها افزایش یافته. اما برای بررسی چشم انداز این بازارهای باید به فاکتورهای بالا دستی با درجه تاثیرگذاری بیشتر توجه داشت. عواملی مانند ارزش دلار ، بازده اوراق و نرخ رشد اقتصادی
🔸 در طی ماه های اخیر شتاب افزایش نرخ بهره بسیار بالا بوده است. هدف اولیه فدرال ریزرو از افزایش نرخ بهره ، تحریک تورم در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی بود اما تداوم این روند به دلیل عدم همخوانی با شرایط اقتصادی امریکا و تنش های تجاری موجب شد نتایج عکس حاصل شود. نرخ بهره در حال حاضر در حدود ۳٪ است.افزایش مداوم نرخ بهره موجب شده است تا جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای موازی به شدت کاهش یابد به طوری که بازده اوراق خزانه امریکا به شدت افزایش یافت و به بیش از ۳٪ رسید. دلیل این امر به بیان ساده این بود که با افزایش نرخ بهره بدون ریسک و کاهش گپ بین بازده بدون ریسک ، میانگین بازده فعالیت های اقتصادی و بازده اوراق ، سرمایه گذاری در اوراق با وجود ریسک اندک ، توجیه پذیر نباشد. از سوی دیگر افزایش ایندکس دلار که به معنی افزایش ارزش دلار نسبت به سبدی از سایر ارزهاست ، موجب می شود تا تقاضا در بخش واردات افزایش یافته و بخش صادرات که مهم ترین بخش اقتصاد امریکا و شریان اصلی اقتصاد صادرات محوری مانند اقتصاد امریکاست ، به شدت تضعیف شود. به بیان ساده تر ، افزایش ارزش دلار موجب می شود تا کالاهای غیر امریکایی برای مصرف کنندگان امریکایی ارزان تر باشد و به همین دلیل تقاضا برای کالاهای جایگزین محصولات امریکایی افزایش می یابد و این یعنی رکود در بخش تولید که دولت امریکا قصد داشت با اعمال تعرفه و وضع محدودیت بر واردات ، توازن را به سمت صنایع امریکایی بازگرداند. طی ماه های ابتدایی و با شروع روند رشد نرخ بهره ، آمارهای اقتصادی امریکا نشان از رشد اشتغال و تحریک تورم بود اما ریشه این رشد در بخش وارداتی بود به همین دلیل این آمارها نتوانسته است نرخ رشد اقتصادی امریکا در سال آینده میلادی را تضمین کند.بطور معمول از بین رفتن فرصت های شغلی در بخش صادراتی که هم از نظر کیفیت شغلی و هم از نظر سرانه درآمدی بالاتر از فرصت های شغلی در بخش واردات است ،به کاهش GDP منجر می شود که احیای این مشاغل به مراتب دشوارتر خواهد بود.
🔸 در حال حاضر ، با توجه به کاهش مجدد تورم امریکا و فرونشستن آثار کوتاه مدتی سیاست های فدرال ریزرو در افزایش نرخ بهره ، مدتی است که گپ بازده (Yield) اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله امریکا به بازده اوراق ۲ ساله بسیار کوچک شده است ( ۰.۳٪ ) ، همچنین شتاب رشد بازده این اوراق به شدت کاهش یافته است. چرایی شیفت سرمایه گذاری ها و ارتباط بین نوسانات این بازار با ارزش دلار به مفهوم ارزش زمانی پول برمیگردد که خود بحث مفصلی است اما این امر نشان دهنده افزایش تقاضا برای این اوراق است که در صورت تداوم نشان دهنده ثبات نرخ بهره و یا حتی احتمال کاهش نرخ بهره فدرال ریزرو در آینده می باشد. در این صورت میتوان پیش بینی کرد که احتمالا سال ۲۰۱۹ سالی متفاوت برای شاخص دلار و متعاقب آن ، بازارهای کامادیتی باشد.
اما در وضعیت فعلی با توجه به تنش های تجاری بین امریکا و چین ، بخش تقاضا تحت تاثیر روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی این دو کشور و برخی از اقتصاد های نوظهور قرار گرفته است که اثرگذاری این بخش باید بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اما بنظر میرسد هر دو کشور به منظور جلوگیری از بحرانی تر شدن شرایط حاضر به پایان امتیاز گیری و توافق نهایی شوند همانطور که در دوره های قبلی تقابل تجاری این دو کشور مانند دوره باراک اوباما این اتفاق افتاد.
🔸 در نهایت ، با نزدیک شدن به تعطیلات سال نوی میلادی و پس از آن تعطیلات سال نوی چینی ، بطور معمول از ولتیلیتی بازارهای جهانی کاسته می شود ، اما با پشت سر گذاشتن ماه ژانویه و با آغاز ماه فبریه ، میتوان انتظار داشت اتفاقات جدیدی در بازارهای کامادیتی رقم بخورد.
@Noviniccom