أعلن وزير #المالية #السوري، محمد يسر #برنية، إدخال تنظيم جديد لخمسة اختصاصات مالية، في خطوة تهدف إلى تطوير المهن المرتبطة بالقطاع المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية والكفاءة في المعاملات والإجراءات المالية داخل البلاد.
أوضح الوزير، أن هذه الخطوة تأتي ضمن صلاحياته كرئيس لمجلس المحاسبة والتدقيق، حيث تم اقتراح تنظيم المهن التالية: "المقيم المالي، مستشار الضرائب، المدقق الداخلي، مدير المخاطر في المؤسسات المالية، والمحلل المالي".
وأوضح أن مزاولة هذه المهن ستتطلب الحصول على ترخيص مسبق ضمن الأراضي السورية، استناداً إلى معايير مهنية دقيقة، وامتحانات تعتمد على المرجعيات والمعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن تأهيل الكوادر بالمعرفة والمهارة اللازمتين.
بيّن الوزير أن فريق عمل متخصصاً تم تشكيله من عدة جهات معنية، منها وزارة المالية، مصرف سوريا المركزي، هيئة الأوراق والأسواق المالية، هيئة الإشراف على التأمين، جمعية المحاسبين القانونيين، إلى جانب خبراء مستقلين، لوضع آلية تنفيذية شاملة لترخيص هذه المهن وتنظيمها بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
#الحل_نت
أوضح الوزير، أن هذه الخطوة تأتي ضمن صلاحياته كرئيس لمجلس المحاسبة والتدقيق، حيث تم اقتراح تنظيم المهن التالية: "المقيم المالي، مستشار الضرائب، المدقق الداخلي، مدير المخاطر في المؤسسات المالية، والمحلل المالي".
وأوضح أن مزاولة هذه المهن ستتطلب الحصول على ترخيص مسبق ضمن الأراضي السورية، استناداً إلى معايير مهنية دقيقة، وامتحانات تعتمد على المرجعيات والمعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن تأهيل الكوادر بالمعرفة والمهارة اللازمتين.
بيّن الوزير أن فريق عمل متخصصاً تم تشكيله من عدة جهات معنية، منها وزارة المالية، مصرف سوريا المركزي، هيئة الأوراق والأسواق المالية، هيئة الإشراف على التأمين، جمعية المحاسبين القانونيين، إلى جانب خبراء مستقلين، لوضع آلية تنفيذية شاملة لترخيص هذه المهن وتنظيمها بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
#الحل_نت