🔻خودزنی #سازمان_جنگل_ها در #کلاردشت؛
⭕️وقتی زخم های ناشی از واگذاری بی قید و شرایط اراضی ملی در #دهه_هفتاد سر باز می کنند!
✍یادداشت کلارنا
دکتر قاسم احمدی لاشکی،نماینده مردم شهرستان های نوشهر،چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در برنامه جریان که با موضوع زمینخواری روی آنتن زنده شبکه سوم سیما رفته بود، گفت:
آنگونه که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تعریف می کند؛زمینخواری جرم پیچیده ای است که دست های فراوانی در پس آن است، که بسیاری از استان های کشور به ویژه استان های شمالی و زمین های مرغوب منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.
این نماینده مجلس در کنار توضیحات خود به موضوع جالبی در خصوص وجود ردپای سوء مدیریت های دولتی در دهه های گذشته در رابطه با مشکلاتی که امروز با آنها مواجه هستیم اشاره و تصریح کرد: از دهه هفتاد به بعد اتفاق بدی افتاد به این صورت که اراضی ملی و جنگلی در نقاط مختلف شمال کشور توسط خود وزارت جهاد به تعاونی مسکن ارگان ها و سازمان های مختلف واگذار شد، و نتیجه این شد که به یک فرد کارمند مثلا در تهران گفته اند که این قطعه زمین در اراضی شیب دار و جنگلی کلاردشت برای شما اما عملا ماجرا به سمتی پیش رفت که به نام مردم و به کام سودجویان این اراضی از منابع ملی خارج شدند.
برای آنچه که نماینده مردم شهرستان های نوشهر،چالوس و کلاردشت به آن اشاره کرد، مانند هکتارها هکتار اراضی واگذار شده به بنیاد مستضعفان در عوض ساخت آزادراه تهران-شمال، نمونه های فراوان دیگری هم در سطح سه شهرستان وجود دارد.
در یکی از این نمونه ها مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد در سال ۱۳۷۲ بنا به درخواست مرکز تحقیقات شیلاتی مازندران و پیرو دستور وزیر وقت جهاد سازندگی؛ رییس وقت سازمان جنگل ها و مراتع کشور، اداره کل منابع طبیعی نوشهر را ملزم کرده است تا ۴ هکتار از اراضی ملی روستای پیقلعه ی کلاردشت را بدون طرح در کمیسیون مربوط به صورت قطعی و جهت احداث مسکن به کارکنان مرکز تحقیقات شیلات مازندران واگذار نماید؛زمینی که شیلات آن را گرفت و به نام خودش سند زد اما نه تنها برای کارکنانش مسکن نساخت بلکه این زمین ۴۰هزار متری را که مفت و مجانی صاحب شده بود را فروخت تا اینکه امروز سند این زمین که نه بهتر بگوییم تکه ای از جنگل های روستای پیقلعه به نام اشخاص است!
این اشخاص که خود را مالک زمین می دانند و می گویند بالایش پول داده اند، بارها تلاش کردند تا با پاکتراشی درختچه ها و بوته های جنگلی موجود در این زمین ماهیت کاربری آن را تغییر دهند که البته هربار با ممانعت اهالی موفق به انجام کار خود نشدند.
طی چند روز اخیر اما این داستان از نوع آغاز شد؛ مالکان این بار خود جلو نیامدند و به واسطه برخی عوامل محلی که با در دست داشتن اسناد و مدارکی مدعی هستند مجوز تغییر کاربری این زمین و ساخت و ساز در آن توسط مراجع قانونی صادر شده است، باز هم اقدام به پاکتراشی بوته ها و درختچه ها نمودند و سعی کردند تا با وابسته نشان دادن این پروژه به یکی از نهادهای انقلابی؛ اعضای شورای روستا،دهیاری،اهالی و همچنین مسئولین محلی را در ابراز واکنش های اعتراض آمیز منفعل نمایند، که البته با انعکاس ماجرا در رسانه های محلی و پیگیری سازمان های مردم نهاد در وارد کردن مسئولان سیاسی،قضایی،نظامی و انتظامی به این قضیه، ماجرا شکل دیگری به خود گرفت و حاشیه ی امنی که برای این پروسه جنگل زدایی ایجاد شده بود از بیت دفت
در همین رابطه یک فعال محیط زیست به خبرنگار ما گفت:
"آنچه که مسلم است این اراضی سال ها پیش از سازمان جنگل ها به یک ارگان دولتی و از آن ارگان دست به دست چرخیده تا امروز که سند آن به نام یک شخص صادر شده است. با این اوصاف و با تاکید بر اینکه اقدام سازمان جنگل ها از همان ابتدا اشتباه و بابی برای نابودی جنگل بوده اما اگر هم مالکیت فرد را طبق سندی که دارد پذیرا باشیم، اما پاکتراشی گونه های گیاهی جنگلی مصداق تغییر کاربری می باشد و حالا سوال اینجاست که آیا واقعا برای این ۴ هکتار حکم تغییر کاربری صادر شده است؟!
اگر صادر نشده است پس چرا با آن برخورد نمی شود و اگر هم صادر شده است پس باید گفت که تمامی اظهارات مسئولان ریز و درشت مملکت در لزوم حفظ منابع طبیعی و جنگل ها بیشتر به یک شوخی و ژست سیاسی شبیه است تا حرفی از روی دغدغه و احساس مسئولیت!"
حالا باید منتظد ماند و دید آیا سازمان جنگل ها و مراتع کشور به اشتباهات خود در گذشته اعتراف کرده و در صدد آن بر می آید که تا بخشی از مصیبت های واگذاری های اراضی در دهه هفتاد را جبران نماید.
🌐 با کلارنا همراه باشید 👇
https://t.me/joinchat/AAAAADwAFZrWeCEh_LNHHw
⭕️وقتی زخم های ناشی از واگذاری بی قید و شرایط اراضی ملی در #دهه_هفتاد سر باز می کنند!
✍یادداشت کلارنا
دکتر قاسم احمدی لاشکی،نماینده مردم شهرستان های نوشهر،چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در برنامه جریان که با موضوع زمینخواری روی آنتن زنده شبکه سوم سیما رفته بود، گفت:
آنگونه که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تعریف می کند؛زمینخواری جرم پیچیده ای است که دست های فراوانی در پس آن است، که بسیاری از استان های کشور به ویژه استان های شمالی و زمین های مرغوب منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.
این نماینده مجلس در کنار توضیحات خود به موضوع جالبی در خصوص وجود ردپای سوء مدیریت های دولتی در دهه های گذشته در رابطه با مشکلاتی که امروز با آنها مواجه هستیم اشاره و تصریح کرد: از دهه هفتاد به بعد اتفاق بدی افتاد به این صورت که اراضی ملی و جنگلی در نقاط مختلف شمال کشور توسط خود وزارت جهاد به تعاونی مسکن ارگان ها و سازمان های مختلف واگذار شد، و نتیجه این شد که به یک فرد کارمند مثلا در تهران گفته اند که این قطعه زمین در اراضی شیب دار و جنگلی کلاردشت برای شما اما عملا ماجرا به سمتی پیش رفت که به نام مردم و به کام سودجویان این اراضی از منابع ملی خارج شدند.
برای آنچه که نماینده مردم شهرستان های نوشهر،چالوس و کلاردشت به آن اشاره کرد، مانند هکتارها هکتار اراضی واگذار شده به بنیاد مستضعفان در عوض ساخت آزادراه تهران-شمال، نمونه های فراوان دیگری هم در سطح سه شهرستان وجود دارد.
در یکی از این نمونه ها مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد در سال ۱۳۷۲ بنا به درخواست مرکز تحقیقات شیلاتی مازندران و پیرو دستور وزیر وقت جهاد سازندگی؛ رییس وقت سازمان جنگل ها و مراتع کشور، اداره کل منابع طبیعی نوشهر را ملزم کرده است تا ۴ هکتار از اراضی ملی روستای پیقلعه ی کلاردشت را بدون طرح در کمیسیون مربوط به صورت قطعی و جهت احداث مسکن به کارکنان مرکز تحقیقات شیلات مازندران واگذار نماید؛زمینی که شیلات آن را گرفت و به نام خودش سند زد اما نه تنها برای کارکنانش مسکن نساخت بلکه این زمین ۴۰هزار متری را که مفت و مجانی صاحب شده بود را فروخت تا اینکه امروز سند این زمین که نه بهتر بگوییم تکه ای از جنگل های روستای پیقلعه به نام اشخاص است!
این اشخاص که خود را مالک زمین می دانند و می گویند بالایش پول داده اند، بارها تلاش کردند تا با پاکتراشی درختچه ها و بوته های جنگلی موجود در این زمین ماهیت کاربری آن را تغییر دهند که البته هربار با ممانعت اهالی موفق به انجام کار خود نشدند.
طی چند روز اخیر اما این داستان از نوع آغاز شد؛ مالکان این بار خود جلو نیامدند و به واسطه برخی عوامل محلی که با در دست داشتن اسناد و مدارکی مدعی هستند مجوز تغییر کاربری این زمین و ساخت و ساز در آن توسط مراجع قانونی صادر شده است، باز هم اقدام به پاکتراشی بوته ها و درختچه ها نمودند و سعی کردند تا با وابسته نشان دادن این پروژه به یکی از نهادهای انقلابی؛ اعضای شورای روستا،دهیاری،اهالی و همچنین مسئولین محلی را در ابراز واکنش های اعتراض آمیز منفعل نمایند، که البته با انعکاس ماجرا در رسانه های محلی و پیگیری سازمان های مردم نهاد در وارد کردن مسئولان سیاسی،قضایی،نظامی و انتظامی به این قضیه، ماجرا شکل دیگری به خود گرفت و حاشیه ی امنی که برای این پروسه جنگل زدایی ایجاد شده بود از بیت دفت
در همین رابطه یک فعال محیط زیست به خبرنگار ما گفت:
"آنچه که مسلم است این اراضی سال ها پیش از سازمان جنگل ها به یک ارگان دولتی و از آن ارگان دست به دست چرخیده تا امروز که سند آن به نام یک شخص صادر شده است. با این اوصاف و با تاکید بر اینکه اقدام سازمان جنگل ها از همان ابتدا اشتباه و بابی برای نابودی جنگل بوده اما اگر هم مالکیت فرد را طبق سندی که دارد پذیرا باشیم، اما پاکتراشی گونه های گیاهی جنگلی مصداق تغییر کاربری می باشد و حالا سوال اینجاست که آیا واقعا برای این ۴ هکتار حکم تغییر کاربری صادر شده است؟!
اگر صادر نشده است پس چرا با آن برخورد نمی شود و اگر هم صادر شده است پس باید گفت که تمامی اظهارات مسئولان ریز و درشت مملکت در لزوم حفظ منابع طبیعی و جنگل ها بیشتر به یک شوخی و ژست سیاسی شبیه است تا حرفی از روی دغدغه و احساس مسئولیت!"
حالا باید منتظد ماند و دید آیا سازمان جنگل ها و مراتع کشور به اشتباهات خود در گذشته اعتراف کرده و در صدد آن بر می آید که تا بخشی از مصیبت های واگذاری های اراضی در دهه هفتاد را جبران نماید.
🌐 با کلارنا همراه باشید 👇
https://t.me/joinchat/AAAAADwAFZrWeCEh_LNHHw