🔘یک بام و دو هوا در مواجهه با مصوبه و قانون
🔻اخیراً رئیس‌مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با توجه به بررسی‌های هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به استناد مادهٔ ۴ قانون مدنی، که اثر قانون را نسبت به آتیه می‌داند و تصریح کرده «قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این‌که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» نسبت به اصلاح سود بازرگانی‌های سال ۱۴۰۲ توسط دولت و تاریخ اجرای آن از ابتدای امسال، واکنش نشان داده و تقاضای بررسی و اعلام نتیجه آن شده است.
🔸گرچه این امر صحیح، حقوقی و قانونی است اما باید توجه داشت مجلس، معمولاً قانون بودجه سال بعد را هر سال آخرین روز اداری سال یعنی معمولاً ۲۸ اسفندماه به دولت ابلاغ می‌کند. دولت نیز بعد تعطیلات سال نو و سیزده بدر بررسی‌های لازم را انجام داده و تا قانون بودجه اجرایی شود حداقل سه ماه از سال سپری می‌شود!
حتی آن قسمت از قانون بودجه که به حقوق گمرکی ارتباط دارد و وظیفه وضع مأخذ آن برعهدهٔ مجلس هست هم به دلیل این‌که لیست اقلام مشمول باید از طریق دولت احصاء و اعلام شود حداقل سه‌ماه به طول می‌انجامد تا چه برسد به وضعِ مأخذ سودبازرگانی برخی اقلام!
🔸خلاصه! بعد از تعیین مأخذهای جدید برای حقوق‌ورودی، گمرکات موظف به اِعمال این مأخذها و حتی صدور مطالبه نامه‌های کسر دریافتی برای اظهارنامه‌هایی که کالاهای آن از ابتدای سال ترخیص شده، فروخته شده، مصرف شده و.... می‌شوند.
🔸اما مجلس، آن زمان با اعتقاد به این‌که این کسردریافتی‌ها مربوط به مأخذهای مقرر در قانون بودجه است و قانون بودجه از ابتدای سال قابل اجراست! هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نمی‌دهد و حتی مصوبه دولت را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تأیید می‌کند اما این مطالبات در تضاد با ماده ۴ قانون مدنی؛ تبصره ۱ ماده ۶ قانون امورگمرکی؛ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات؛ ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و سایر اصول مسلم حقوقی است.
🔸وقتی هم صاحب‌کالایی اعتراض می‌کند متصدیان امور چنان برمی‌تابند و می‌گویند: مگر نمی‌دانید موضوع مربوط به قانون بودجه است و قانون بودجه از ابتدای سال قابل اجراست؟ و به آن شخص طوری نگاه می کنند که انگار به قانون موضوعه توهین کرده است! که ترجیح می‌دهد مطالبه‌نامه را پرداخت کند و دَم‌برنیاوَرد...
🔸بنابراین مطلوب آن است که آن زمان هم مجلس و سایر مراجع ذیربط حقوق مکتسبهٔ افراد را به رسمیت بشناسند و تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ کنند.
#قانون #مصوبه_هیات_وزیران #حقوق_مکتسبه #قانون_بودجه #مهرداد_جمال_ارونقى
🔻اخیراً رئیس‌مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با توجه به بررسی‌های هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به استناد مادهٔ ۴ قانون مدنی، که اثر قانون را نسبت به آتیه می‌داند و تصریح کرده «قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این‌که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» نسبت به اصلاح سود بازرگانی‌های سال ۱۴۰۲ توسط دولت و تاریخ اجرای آن از ابتدای امسال، واکنش نشان داده و تقاضای بررسی و اعلام نتیجه آن شده است.
🔸گرچه این امر صحیح، حقوقی و قانونی است اما باید توجه داشت مجلس، معمولاً قانون بودجه سال بعد را هر سال آخرین روز اداری سال یعنی معمولاً ۲۸ اسفندماه به دولت ابلاغ می‌کند. دولت نیز بعد تعطیلات سال نو و سیزده بدر بررسی‌های لازم را انجام داده و تا قانون بودجه اجرایی شود حداقل سه ماه از سال سپری می‌شود!
حتی آن قسمت از قانون بودجه که به حقوق گمرکی ارتباط دارد و وظیفه وضع مأخذ آن برعهدهٔ مجلس هست هم به دلیل این‌که لیست اقلام مشمول باید از طریق دولت احصاء و اعلام شود حداقل سه‌ماه به طول می‌انجامد تا چه برسد به وضعِ مأخذ سودبازرگانی برخی اقلام!
🔸خلاصه! بعد از تعیین مأخذهای جدید برای حقوق‌ورودی، گمرکات موظف به اِعمال این مأخذها و حتی صدور مطالبه نامه‌های کسر دریافتی برای اظهارنامه‌هایی که کالاهای آن از ابتدای سال ترخیص شده، فروخته شده، مصرف شده و.... می‌شوند.
🔸اما مجلس، آن زمان با اعتقاد به این‌که این کسردریافتی‌ها مربوط به مأخذهای مقرر در قانون بودجه است و قانون بودجه از ابتدای سال قابل اجراست! هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نمی‌دهد و حتی مصوبه دولت را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تأیید می‌کند اما این مطالبات در تضاد با ماده ۴ قانون مدنی؛ تبصره ۱ ماده ۶ قانون امورگمرکی؛ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات؛ ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و سایر اصول مسلم حقوقی است.
🔸وقتی هم صاحب‌کالایی اعتراض می‌کند متصدیان امور چنان برمی‌تابند و می‌گویند: مگر نمی‌دانید موضوع مربوط به قانون بودجه است و قانون بودجه از ابتدای سال قابل اجراست؟ و به آن شخص طوری نگاه می کنند که انگار به قانون موضوعه توهین کرده است! که ترجیح می‌دهد مطالبه‌نامه را پرداخت کند و دَم‌برنیاوَرد...
🔸بنابراین مطلوب آن است که آن زمان هم مجلس و سایر مراجع ذیربط حقوق مکتسبهٔ افراد را به رسمیت بشناسند و تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ کنند.
#قانون #مصوبه_هیات_وزیران #حقوق_مکتسبه #قانون_بودجه #مهرداد_جمال_ارونقى
