♦️🔹مسئول همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی چه خوب چه بد رهبر است
#اردشیرامیرارجمند: مصوبات شورای عالی امنیت ملی بهانه‌ای شده برای فرافکنی، عدم شفافیت و فرار از مسئولیت. چرا؟ چون مصوبات این شورا محرمانه است و منتشر نمی‌شود و اقتدارگرایان مدعی صلاحیت نامحدود و حتی قانون‌گذاری برای آن هستند.
📌 با آن همه‌چیز را می‌شود ظاهر قانونی داد: زندان، حصر، جنایات و سرکوب‌های 18 تیر، بستن احزاب و مطبوعات و هر کار دیگری که لازم باشد. مصوبه و قانونی که برای مردم تکلیف ایجاد می‌کند و حقوق و آزادی‌هایشان را محدود می‌کند اما منتشر نمی‌شود تا مردم ازان آگاه باشند (امری که در هیچ حکومت قانون مداری متصور نیست). همه کاری انجام می‌شود اما هیچ‌کس مسئول نیست. یا بهتر بگویم کسی جرئت به عهده گرفتن مسئولیت این‌گونه اعمال مجرمانه را ندارد. اما همه می‌دانیم که به‌موجب اصل 176 قانون اساسی مسئولیت همه مصوبات این شورا با رهبر است چه خوب چه بد.
https://www.instagram.com/p/BWVcTj5Fibg/
✅ @kalemenews
#اردشیرامیرارجمند: مصوبات شورای عالی امنیت ملی بهانه‌ای شده برای فرافکنی، عدم شفافیت و فرار از مسئولیت. چرا؟ چون مصوبات این شورا محرمانه است و منتشر نمی‌شود و اقتدارگرایان مدعی صلاحیت نامحدود و حتی قانون‌گذاری برای آن هستند.
📌 با آن همه‌چیز را می‌شود ظاهر قانونی داد: زندان، حصر، جنایات و سرکوب‌های 18 تیر، بستن احزاب و مطبوعات و هر کار دیگری که لازم باشد. مصوبه و قانونی که برای مردم تکلیف ایجاد می‌کند و حقوق و آزادی‌هایشان را محدود می‌کند اما منتشر نمی‌شود تا مردم ازان آگاه باشند (امری که در هیچ حکومت قانون مداری متصور نیست). همه کاری انجام می‌شود اما هیچ‌کس مسئول نیست. یا بهتر بگویم کسی جرئت به عهده گرفتن مسئولیت این‌گونه اعمال مجرمانه را ندارد. اما همه می‌دانیم که به‌موجب اصل 176 قانون اساسی مسئولیت همه مصوبات این شورا با رهبر است چه خوب چه بد.
https://www.instagram.com/p/BWVcTj5Fibg/
✅ @kalemenews
Instagram
اردشير اميرارجمند
مصوبات شورای عالی امنیت ملی بهانه‌ای شده برای فرافکنی، عدم شفافیت و فرار از مسئولیت. چرا؟ چون مصوبات این شورا محرمانه است و منتشر نمی‌شود و اقتدارگرایان مدعی صلاحیت نامحدود و حتی قانون‌گذاری برای آن هستند. با آن همه‌چیز را می‌شود ظاهر قانونی داد: زندان،…
🔶🔷 مسوولیت «ما» در قبال حصر
✍️ #اردشیرامیرارجمند:
🔺حصر عملی غیرقانونی، غیرشرعی، غیراخلاقی و مخالف منافع و همبستگی ملی است. استمرار آن موجب مسئولیت مضاعف نه تنها برای رهبر و مسئولین نظام، بلکه برای مراجع و علما و همه ماست.
♦️حصر عملی غیرقانونی است. مسئولیت مستقیم آن با رهبر جمهوری اسلامی و سپس مقامات قضایی است. چه آنهایی که در انجام و استمرار این جرم مباشرت و مشارکت دارند و چه آنهایی که اقدام لازم برای پایان دادن به این جرم مشهود و تعقیب و کیفر مجرمین انجام ندادند. رییس و دبیر شورای عالی امینت ملی مسئولیت مستقیم دارند زیرا تاکنون در این خصوص شفاف‌سازی نکرده‌اند و حداقل اجازه استمرار توجیه امر غیرقانونی را در پوشش مصوبه‌ای که وجودش موردتردید است (و در صورت وجود نیز غیرقانونی است) داده‌اند.
🔺حصر عملی غیرشرعی است. یکی از مهم‌ترین وظایف مراجع و علمای دین، حق‌طلبی و حق‌خواهی و مبارزه با ظلم است. مراجعی که تاکنون به این حصر غیرشرعی اعتراض نکرده‌اند و یا از توان و امکانات خود برای پایان بخشیدن به آن استفاده نکرده‌اند و سکوت و انفعال پیش‌گرفته‌اند در پیشگاه پروردگار و مردم مسئول هستند.
📌 اما همه ما یعنی همه ما شهروندان در هر مقام و موقعیتی که هستیم (به‌ویژه آنهایی که به نمایندگی ما در مناصب رسمی و غیررسمی قدرت هستند و باید پاسخ گوی ما باشند) به‌اندازه توان و امکانات خود نیز مسئولیت داریم. مسئولیت خودمان را جدی بگیرم و فقط منتظر دیگران نباشیم. و البته باید سپاس‌گزار آنهایی باشیم که برای ایفا این تعهد اخلاقی و عمومی از فرصت‌ها و امکانات خود (حتی اگر اندک باشد) هیچ دریغ نمی‌کنند.
✅ @kalemenews
https://instagr.am/p/BW-FQcal8Kv/
✍️ #اردشیرامیرارجمند:
🔺حصر عملی غیرقانونی، غیرشرعی، غیراخلاقی و مخالف منافع و همبستگی ملی است. استمرار آن موجب مسئولیت مضاعف نه تنها برای رهبر و مسئولین نظام، بلکه برای مراجع و علما و همه ماست.
♦️حصر عملی غیرقانونی است. مسئولیت مستقیم آن با رهبر جمهوری اسلامی و سپس مقامات قضایی است. چه آنهایی که در انجام و استمرار این جرم مباشرت و مشارکت دارند و چه آنهایی که اقدام لازم برای پایان دادن به این جرم مشهود و تعقیب و کیفر مجرمین انجام ندادند. رییس و دبیر شورای عالی امینت ملی مسئولیت مستقیم دارند زیرا تاکنون در این خصوص شفاف‌سازی نکرده‌اند و حداقل اجازه استمرار توجیه امر غیرقانونی را در پوشش مصوبه‌ای که وجودش موردتردید است (و در صورت وجود نیز غیرقانونی است) داده‌اند.
🔺حصر عملی غیرشرعی است. یکی از مهم‌ترین وظایف مراجع و علمای دین، حق‌طلبی و حق‌خواهی و مبارزه با ظلم است. مراجعی که تاکنون به این حصر غیرشرعی اعتراض نکرده‌اند و یا از توان و امکانات خود برای پایان بخشیدن به آن استفاده نکرده‌اند و سکوت و انفعال پیش‌گرفته‌اند در پیشگاه پروردگار و مردم مسئول هستند.
📌 اما همه ما یعنی همه ما شهروندان در هر مقام و موقعیتی که هستیم (به‌ویژه آنهایی که به نمایندگی ما در مناصب رسمی و غیررسمی قدرت هستند و باید پاسخ گوی ما باشند) به‌اندازه توان و امکانات خود نیز مسئولیت داریم. مسئولیت خودمان را جدی بگیرم و فقط منتظر دیگران نباشیم. و البته باید سپاس‌گزار آنهایی باشیم که برای ایفا این تعهد اخلاقی و عمومی از فرصت‌ها و امکانات خود (حتی اگر اندک باشد) هیچ دریغ نمی‌کنند.
✅ @kalemenews
https://instagr.am/p/BW-FQcal8Kv/
Instagram
اردشير اميرارجمند
حصر عملی غیر قانونی، غیرشرعی، غیر اخلاقی و مخالف منافع و همبستگی ملی است. استمرار آن موجب مسئولیت مضاعف نه تنها برای رهبر و مسئولین نظام، بلکه برای مراجع و علما و همه ماست. حصر عملی غیر قانونی است. مسئولیت مستقیم آن با رهبر جهموری اسلامی و سپس مقامات قضایی…