.
🔶 اعتصاب غذای افشار محب، فعال ملی مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی اردبیل


🔸 حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۰، افشار محب، فعال ملی مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی اردبیل، در اعتراض به ممانعت بازپرس شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اردبیل از تودیع وثیقه برای آزادی موقت او اعلام اعتصاب غذا کرد. این فعال ملی مدنی با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

🔸 یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “در تماسی که روز یکشنبه ۱۲دی ماه ۱۴۰۰, افشار محب با خانواده خود داشت اعلام کرد که در اعتراض به امتناع بازپرس از تودیع قرار صادره و ممانعت از آزادی موقت این فعال ملی مدنی که بطور بلاتکلیف در زندان اردبیل محبوس مانده اعتصاب غذای تَر کرده و در صورت تداوم این ممانعت اعتصاب غذای خشک خواهد کرد است.”

🔸 این منبع مطلع در ادامه افزود: “خانواده افشار محب، به دفعات برای تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادره به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل مراجعه کردند اما بازپرس از پذیرش وثیقه سر باز می‌زند.”

🔸 لازم به ذکر است، این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل و تفهیم اتهام 《 فعالیت تبلیغی علیه نظام 》 همزمان با صدور قراری به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بازداشت و به بند قرنطینه زندان مرکزی اردبیل منتقل شد.

افشار محب، پیش از این هم سابقه احضار، بازداشت و محاکمه و صدور حبس تعزیری را در کارنامه فعالیت‌های مسالمت آمیز خود دارد.

🔸 سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.

🔸 همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.

🔸 عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

🔸 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.


برای مطالعه‌ی مطالب بیشتر به وب‌سایت شورای مدیریت گذار مراجعه کنید

#زندانی_سیاسی
#افشار_محب
#اعتصاب_غذا
#شیراز
#لرستان
#رشت
#نایین
#اهواز
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

@irantc_official
@irantc_backup