.
🔶زنان مستاجر زیر فشار کرونا و تبعیض‌های جنسیتی

🔸شورای بازنشستگان ایران
روزنامه شرق در گزارشی خبر داده که زنان متقاضی وام ودیعه که در شرایط برابر با مردان بودند، از دریافت آن محروم شده‌اند.

🔸دولت از سال ۹۹ در قالب مصوبه ستاد ملی کرونا، اقدام به پرداخت تسهیلاتی به نام «ودیعه مسکن» کرد. با این که دولت از ابزارهایی مانند تنظیم نرخ اجاره‌بها به نفع مستاجران می‌تواند استفاده کند اما به بهانه حمایت از مستاجران در گرانی‌های اخیر، به سمت ارائه تسهیلات ودیعه حرکت کرد.

🔸اما همین تسهیلات نیز به مستاجران پرداخت نشد. شرایط سخت احراز صلاحیت متقاضیان، سخت‌گیری در ثبت ضامن و همراهی نکردن بانک‌ها با متقاضیان باعث شد که در سال گذشته ۲۲۳ هزار نفر یعنی کمتر از ۳ درصد مستاجران کل کشور وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

🔸اکنون گزارش‌ها نشان می‌دهد، زنان «خودسرپرست» متقاضی وام ودیعه مسکن حتی با وجود شرایط برابر با مردان، از این تسهیلات حداقلی محروم شدند.

🔸ابتدای امسال مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت کار از افزایش تعداد خانوار تک نفره زنان و آمار بیش از ۴ میلیونی «زنان سرپرست خانوار» خبر داد.

🔸بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۹۸، سهم زنان از اشتغال رسمی تنها ۱۹درصد بوده و به ازای هر چهار مرد شاغل، یک زن شاغل در بازار کار رسمی وجود دارد.

🔸با همه‌گیری کرونا بسیاری از مشاغل از دست رفت؛ زنان سهم کمی در مشاغل رسمی دارند و در نبود امنیت شغلی، آمارها نشان می‌دهد اکثریت بیکارشدگان نیز زنان بوده‌اند.

🔸تعداد زنانی که در طول همه‌گیری کرونا شغلشان را از دست داده‌اند، سه برابر مردان بوده است؛ در چنین شرایطی شواهد حکایت از آن دارند که در دریافت وام ودیعه مسکن نیز تبعیض‌ها علیه زنان برقرار بوده است.

#تبعیض_جنسی
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

@irantc_official
@irantc_backup

.
🔶نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان در ایران و شکاف جنسیتی، سهم زنان تنها ۱۷/۶ درصد


کانون مدافعان حقوق بشر:
🔸 داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که در تابستان سال ۱۳۹۸ و در میان جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، «نرخ مشارکت اقتصادی» حدود ۴۴٫۹ درصد است. اما وقتی این داده‌ها بر اساس جنسیت مورد بررسی قرار می‌گیرند مشخص می‌شود ۷۲٫۲ درصد از مردان و تنها ۱۷٫۶ درصد از زنان در فعالیت‌های اقتصادی کشور دخیل بوده‌اند.

🔸 این نشان می‌دهد مردان ایرانی، حدود ۴ برابر بیشتر از زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی فعال بوده‌اند. بر اساس آمار سال ۲۰۱۷ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها با ۱۶.۸ درصد، بسیار کمتر از کشورهای همسایه مانند ترکیه، آذربایجان، عراق، افغانستان و پاکستان بوده است.

🔸 شکل‌گیری و اعمال فشارهای فرهنگی و همچنین سیاست‌های حکومتی بر ارایه تعریفی از هویت زنان در نقش مادری/ناموس (حجاب اجباری) یکی از عوامل اساسی نهادینه شدن تبعیض علیه زنان برشمرده می‌شود.

🔸 مخصوصاً تاکید علی خامنه‌ای بر افزایش فرزندآوری و محدود کردن نقش زن در قالب کلیشه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی موجب حذف زنان از جامعه و افزایش هرچه بیشتر شکاف جنسیتی شده است.

برای مطالعه‌ی مطالب بیشتر به وب‌سایت شورای مدیریت گذار مراجعه فرمایید

#تبعیض_جنسی
#شیراز
#لرستان
#رشت
#نایین
#اهواز
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

@irantc_official
@irantc_backup

.
🔶 این قانون نیست، توحش است! آرمان امیری


🔸 در آن ترانه معروف جناب «ابی» که به «نون و پنیر و سبزی» شهرت داشت، یک بخشی بود که از کودکی من را به وحشت می‌انداخت. آنجا که می‌خواند:

پونه می‌ریخت تو دامنش تا مادرش چادر کنه
می‌رفت که از بوی علف تمام شهر رو پر کنه
غافل از اینکه راهش رو جادوگره دزدیده بود
رو صورت خورشید خانوم خط سیاه کشیده بود

🔸 صحنه بسیار سیاه و هول‌انگیزی بود در «قصه شهر جادو». شاید تنها روزنه امید ما و راهی برای فرار از وحشت این کابوس همان بود که فکر کنیم «این فقط یک قصه است». حالا اما، واقعیت آنچنان سهمگین و عریان در برابرمان قرار گرفته که هیچ راهی برای فرار از وحشت‌اش باقی نمانده است.

🔸 تصور اینکه چه تعداد از زنان این شهر و این کشور، به امید و هدفی، با چه شور و شوقی، آماده می‌شوند، شاید به خود می‌رسند، در آینه خود را برانداز می‌کنند، لباس‌ها را پایین و بالا می‌کنند تا زیباترین را انتخاب کنند، و بعد که قدم در خیابان گذاشتند، درست در همان لحظه‌ای که غرق امید و شور و شادی هستند، ناگهان با حمله وحوشی مواجه می‌شوند که مثل کفتارها می‌درند و عربده می‌کشند.

🔸 شهر چه معنایی دارد وقتی برای شهروندان‌اش حداقلی از امنیت را تامین نکند؟ جنگل کجاست وقتی این وحوش آزادانه در خیابان‌ها رها شده‌اند و چرخ می‌زنند؟ جامعه چیست وقتی افرادش نمی‌توانند در برابر چنین فریادهایی به هم کمک کنند؟

🔸 در توضیح معنای قانون و مبانی تاریخی و فلسفی آن سخن بسیار است؛ نظریات متفاوتی هم وجود دارد، اما همگی در یک نقطه مشترک هستند: وقتی از قانون سخن می‌گوییم، یک نوع از «مدنیت» را به صورت پیش‌فرضی بدیهی قلمداد کرده‌ایم. حتی خشن‌ترین قوانین در سطح مجازات اعدام نیز همچنان در دل این تصور از مدنیت معنا دارند و دقیقا به همین دلیل در طول تاریخ مجازات اعدام هم تلاش می‌شده است که راه‌های کم‌رنج‌تری از آن را جستجو کنند. (و البته در نهایت بخش بزرگی از جهان متمدن به این نتیجه رسیدند که چنین خشونتی از اساس با مدنیت سازگاری ندارد و آن را کنار گذاشتند)

🔸 آنچه این روزها از برخورد ماموران با زنان شهر می‌بینیم، (که احتمالا قبل‌تر هم بوده و گستردگی تصاویر اخیر صرفا محصول شیوع ابزارهای ثبت و پخش تصویر است) با هیچ منطقی و در هیچ قاموسی نمی‌تواند «اجرای قانون» خوانده شود؛ که اگر حکمی هم بر این رفتار صادر شده باشد قطعا شایسته نام «قانون» نیست. این توحش محض است. بربریت افسارگسیخته‌ای که در پس نقاب دروغین قانون پناه گرفته و آشکار و بی‌محابا بر مدنیت ما شوریده است.

🔸 حتی اگر قوانینی هم بر اساس روالی کاملا مشروع و در بستر جوامعی کاملا مدنی و دموکراتیک به تصویب می‌رسید که گروهی از شهروندان را آزار می‌داد، بی هیچ تردیدی آن گروه حق داشتند که در برابر این قوانین دست به طغیانی از جنس «نافرمانی مدنی» بزنند؛ اما نافرمانی تنها در برابر قوانین مدنی معنا دارد، در برابر چنین تهاجم وحشیانه‌ای نه نافرمانی، که تنها باید «مقاومت و ایستادگی» کرد. باید شورید و به هر طریق ممکن جلوی این توحش را گرفت.

🔸 به باور من، نه تنها آنان که مزدوران و جلادان اجرای این سطح از خشونت و ابزارهای سیاست «النصر بالرعب» هستند، بلکه تک‌تک شهروندان و عابرانی که چنین صحنه‌هایی را ببینند و همانجا شورش نکنند و ولو به چنگ و دندان بر این وحوش یورش نبرند از حیث حداقل‌های شئون انسانی عاری شده‌اند.

🔸 هرگونه سخن گفتن از قانون، یا شیوه‌های اعتراض و توافق بر سر مشروعیت یا سازوکارهای حکومت و انواع مدل‌های آن، تنها و تنها منوط است به دفع این سطح از تهاجم به مدنیت به هر طریق ممکن و قطعا با سخت‌ترین مقاومت‌ها و ابزارهای دفاعی؛ تا پس از بازگشت به وضعیتی که با الفبای انسانیت و جامعه و «دولت» تناظر داشته باشد، تازه بتوانیم بر سر سازوکارهای مدنی کشورداری یا اعتراض مدنی بحث و گفتگو کنیم.


برای مطالعه‌ی مطالب بیشتر به وب‌سایت شورای مدیریت گذار مراجعه فرمایید

#حجاب_اجباری
#تبعیض_جنسی
#زرند
#سمنان
#مشهد
#بندرعباس
#خوزستان
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

@irantc_official
@irantc_backup

.
🔶 تجمع مردانه مخالفان مهریه

از سایت میدان
🔸 باز هم افرادی در مقابل مجلس برای تغییر قوانین مهریه تجمع کردند. ایسنا خبر داده جمعی از افراد، عمدتا مردان، در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار آن شدند که تعداد سکه‌های پرداختی مهریه که منجر به حبس می‌شود، کاهش پیدا کند. بحث حذف و تضعیف قانون پرداخت مهریه از سال گذشته در مجلس مطرح بوده است؛ در حالی که خبری از حقوقی مانند حق طلاق، حق حضانت و حق تقسیم اموال برای زنان نیست.

🔸 با این که تجمع ظاهرا در مخالفت با حکم حبس برای مهریه شکل گرفته، اما تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی با محتوای مخالفت با برابری زنان و مردان در دست داشته و حقوق زنان و مدافعان آن‌را هدف قرار داده‌اند؛ تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی حمل می‌کرده‌اند با نوشته‌هایی از این دست: «قیمت سکه در زمان انعقاد عقد + نرخ تورم سالانه بانک مرکزی»، «طبق قانون حمایت از خانواده زن‌ها در عدم تمکین و انحلال کانون خانواده آزادی مطلق دارد»، «قوانین فمنیسم نمی‌خواهیم»، «طبق نظر فقها حبس مردان به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه شرعا جایز نیست.»

🔸 رئیس وقت قوه‌ قضائیه در سال ۹۹ در واکنش به اخبار متفاوتی که در مورد آمار زندانیان مهریه منتشر می‌شد، بارها اعلام کرد کسی که پول ندارد تا مهریه بدهد، نباید به زندان برود؛ در آبان ۹۹ بخشنامه‌ای از سمت قوه قضاییه صادر شد که تغییراتی در پیگیری حقوقی مهریه ایجاد می‌کرد. تقریبا همزمان با آن تجمعی در مقابل مجلس شکل گرفت با مطالبه لغو حکم زندان بابت عدم پرداخت مهریه و در اولین واکنش مثبت به این تجمع، نماینده ابهر در توییتی نوشت «نباید نتیجه مهریه، هزاران زندانی باشد. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز برای حل مشکل باید ورود نماید.»

🔸 در گام بعدی مجلس دست به کار شد و حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که «با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس در نظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه، زندان نداشته باشد». در نهایت با پایان سال ۹۹ به لحاظ قانون‌گذاری، تغییری در شرایط مهریه پیش نیامد اما تغییراتی در رویه‌های قضایی و روند کار دادگاه ایجاد شد که مقدمات مهمی برای قانونگذاری جدید درباره مهریه و مسایل قضایی آن چیده شد. پیش از آن در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شده بود که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت.

🔸 در اواخر شهریور امسال، حسن نوروزی خبر داد که «اختلاف‌نظر در مورد کاهش تعداد سکه به ۱۴ عدد و اخذ مالیات از سکه‌های تعداد بالا در قانون مهریه وجود دارد که هنوز به جمع‌بندی آن نرسیده‌ایم و کمیسیون با آن مخالف است»؛ و حالا باز هم تجمع مخالفان مهریه مقابل مجلس شکل گرفته است.

🔸 سال گذشته برخی فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای در واکنش به تصمیم مجلس، بر رعایت حقوق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه تاکید کردند؛ در این بیانیه فعالان حقوق زنان ضمن درخواست «تنصیف دارایی کسب شده زوجین و برخوردار شدن زن از حق طلاق» گفته اند «مسئله مهریه و تبعات کنونی آن برآمده از شرایط قانونی و اقتصادی جامعه ماست.

🔸 اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج درنظر می گرفت، مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن‌بست های قانونی نبود». هرچند مدافعان برچیده‌شدن مهریه، دریافت مهریه را یک نوع «کاسبی» تلقی می‌کنند اما فعالان حقوق زنان معتقدند مجلس در حالی دست به تغییر قوانین مربوط به مهریه زده که اولویت‌های اجرایی آن در جهت تضعیف هرچه بیشتر حقوق زنان در جریان ازدواج است.


برای مطالعه‌ی مطالب بیشتر به وب‌سایت شورای مدیریت گذار مراجعه کنید

#تبعیض_جنسی
#حقوق_زنان
#مهریه
#حضانت
#حقوق_جنسی
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

@irantc_official
@irantc_backup

.
🔶️شکاف جنسیتی و بازگشایی معنایی

نوشتن و گفتن از تبعیض در ایران علیه زنان و گروه‌های اقلیت دروازه های بزرگی برای ورود به گفت‌گوها و همچنین فعالیت ساختاری اکتیویست‌ها دارد. این که بتوانیم مرزهای تحلیل را محدود کنیم اما در عین حال جامعیت تحلیلی را رعایت و مراقبت کنیم از مهمترین موضوعات است. تماشای این ویدیو را از دست ندهید.

#تبعیض_جنسی
#حق_آموزش_رایگان‌
#بلوچستان
#کاشان
#شادگان
#کردستان
#قم
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#شورای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

@irantc_official
@irantc_backup