چرا اعدام مجاهد کورکور، غیر قانونی و مصداق بارز قتل حکومتی است؟
مجاهد کورکور، زندانی سیاسی، صبح امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ از سوی قوه قضاییه در ایران اعدام شد. اما اعدام این زندانی سیاسی، حتی با استناد به قوانین کیفری موجود در ایران نیز، نه یک اعدام قانونی که مصداق بارز یک قتل حکومتی است.
شواهد و مدارک موجود در پرونده مجاهد کورکور به صراحت نشان می‌دهند، حکم اعدام علیه او به استناد به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» مبتنی بر پرونده‌سازی و مستندات غیر واقعی صادر شده بود و شواهد به روشنی نشان از غیر مستند بودن حکم صادره داشت.
استدلال دادگاه انقلاب اهواز برای صدور حکم اعدام علیه مجاهد کورکور به اتهام «محاربه و افساد فی الارض»، این بود که او در جریان اعتراضات ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در ایذه اقدام به تیراندازی به سوی شهروندان کرده و در نتیجه این تراندازی کیان پیرفلک و تعداد دیگری از شهروندان کشته شدند.
این استدلال در حالی بود که خانواده کیان پیرفلک بارها اعلام کرده و شهادت دادند که به چشم خود دیده‌اند عامل تیراندازی به خودرو آنها و در نتیجه قتل کیان در شامگاه ۲۵ آبان ماموران انتظامی و امنیتی بوده‌اند و هیچ شهروندی در این تیراندازی نقش نداشته است.
واهی بودن انتساب اتهام تیراندازی به شهروندان و قتل کیان پیرفلک به مجاهد کورکور به حدی بود که بعدتر در زمان رسیدگی قضایی در دادگاه اتهام قتل عمد به «محاربه و افساد فی الارض» تغییر یافت و حکم اعدام صادره نیز با استناد به این اتهامات صادر شده بود.
با این حال عدم قابلیت انتساب دو اتهام «محاربه و افساد فی الارض» به مجاهد کورکور، در دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفت و رای اعدام صادره دادگاه بدوی به همین اتهام توسط دیوان نقض و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شد.
ارسال پرونده به شعبه هم‌عرض توسط دیوان عالی کشور به این معنی است که ایرادات و مشکلات موجود در رای صادره، بیشتر از وجود نقص در تحقیقات مقدماتی است و به ماهیت اتهام و رای صادره باز می‌گردد.
از این رو با توجه به این نکات شکی نیست حکم اعدام صادره علیه مجاهد کورکور فاقد هرگونه وجاهت قانونی بود و اجرای آن حتی با استناد به قوانین داخلی در ایران نیز، یک قتل حکومتی است نه اجرای یک مجازات قانونی.
دادبان
#مسئولیت_شهروندی
#شورای_مدیریت_گذار
#مجاهد_کوکور
مجاهد کورکور، زندانی سیاسی، صبح امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ از سوی قوه قضاییه در ایران اعدام شد. اما اعدام این زندانی سیاسی، حتی با استناد به قوانین کیفری موجود در ایران نیز، نه یک اعدام قانونی که مصداق بارز یک قتل حکومتی است.
شواهد و مدارک موجود در پرونده مجاهد کورکور به صراحت نشان می‌دهند، حکم اعدام علیه او به استناد به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» مبتنی بر پرونده‌سازی و مستندات غیر واقعی صادر شده بود و شواهد به روشنی نشان از غیر مستند بودن حکم صادره داشت.
استدلال دادگاه انقلاب اهواز برای صدور حکم اعدام علیه مجاهد کورکور به اتهام «محاربه و افساد فی الارض»، این بود که او در جریان اعتراضات ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در ایذه اقدام به تیراندازی به سوی شهروندان کرده و در نتیجه این تراندازی کیان پیرفلک و تعداد دیگری از شهروندان کشته شدند.
این استدلال در حالی بود که خانواده کیان پیرفلک بارها اعلام کرده و شهادت دادند که به چشم خود دیده‌اند عامل تیراندازی به خودرو آنها و در نتیجه قتل کیان در شامگاه ۲۵ آبان ماموران انتظامی و امنیتی بوده‌اند و هیچ شهروندی در این تیراندازی نقش نداشته است.
واهی بودن انتساب اتهام تیراندازی به شهروندان و قتل کیان پیرفلک به مجاهد کورکور به حدی بود که بعدتر در زمان رسیدگی قضایی در دادگاه اتهام قتل عمد به «محاربه و افساد فی الارض» تغییر یافت و حکم اعدام صادره نیز با استناد به این اتهامات صادر شده بود.
با این حال عدم قابلیت انتساب دو اتهام «محاربه و افساد فی الارض» به مجاهد کورکور، در دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفت و رای اعدام صادره دادگاه بدوی به همین اتهام توسط دیوان نقض و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شد.
ارسال پرونده به شعبه هم‌عرض توسط دیوان عالی کشور به این معنی است که ایرادات و مشکلات موجود در رای صادره، بیشتر از وجود نقص در تحقیقات مقدماتی است و به ماهیت اتهام و رای صادره باز می‌گردد.
از این رو با توجه به این نکات شکی نیست حکم اعدام صادره علیه مجاهد کورکور فاقد هرگونه وجاهت قانونی بود و اجرای آن حتی با استناد به قوانین داخلی در ایران نیز، یک قتل حکومتی است نه اجرای یک مجازات قانونی.
دادبان
#مسئولیت_شهروندی
#شورای_مدیریت_گذار
#مجاهد_کوکور