پشت پرده وام‌های نجومی و بدون بازگشت در بانک ملت
۱۹ هزار میلیارد تومان کجاست؟
بانک ملت در معرض بحرانی نه چندان آشکار قرار دارد. بدهی‌های کلان و تسهیلات بازنگشته‌ای که روزبه‌روز افزایش می‌یابد، آینده مالی این بانک را با هاله‌ای از ابهام روبرو کرده است!
بررسی صورت‌های مالی بانک ملت در سال گذشته و آمارهای به‌روز منتشر شده توسط بانک مرکزی، نکات قابل تاملی را در خصوص مدیریت ریسک‌های اعتباری و میزان بدهی‌های این بانک نمایان می‌سازد.
شرکت‌های پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، تولیدی صنعتی عقاب افشان و ویتان فارمد، تسهیلات ارزی با نرخ سود ۸ درصد و دوره تنفس ۶ تا ۱۲ ماهه دریافت کرده‌اند، اما بخش قابل توجهی از این تسهیلات تا پایان فصل بهار بازپرداخت نشده و در دسته بدهی‌های غیرجاری قرار گرفته است.
در پایان خردادماه امسال، مجموع خالص تسهیلات پرداختی به ابرمشتریان این بانک به حدود ۱۹ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بالغ شده است که بخش اعظم این مبلغ، معادل ۱۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان، در ردیف بدهی‌های غیرجاری قرار گرفته است.
ضعف در مدیریت ریسک اعتباری، نرخ‌های سود نامتناسب با میزان بازدهی و کوتاهی در نظارت بر شرکت‌های مرتبط، از جمله مواردی است که باید با دقت و فوریت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد
۱۹ هزار میلیارد تومان کجاست؟
بانک ملت در معرض بحرانی نه چندان آشکار قرار دارد. بدهی‌های کلان و تسهیلات بازنگشته‌ای که روزبه‌روز افزایش می‌یابد، آینده مالی این بانک را با هاله‌ای از ابهام روبرو کرده است!
بررسی صورت‌های مالی بانک ملت در سال گذشته و آمارهای به‌روز منتشر شده توسط بانک مرکزی، نکات قابل تاملی را در خصوص مدیریت ریسک‌های اعتباری و میزان بدهی‌های این بانک نمایان می‌سازد.
شرکت‌های پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، تولیدی صنعتی عقاب افشان و ویتان فارمد، تسهیلات ارزی با نرخ سود ۸ درصد و دوره تنفس ۶ تا ۱۲ ماهه دریافت کرده‌اند، اما بخش قابل توجهی از این تسهیلات تا پایان فصل بهار بازپرداخت نشده و در دسته بدهی‌های غیرجاری قرار گرفته است.
در پایان خردادماه امسال، مجموع خالص تسهیلات پرداختی به ابرمشتریان این بانک به حدود ۱۹ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بالغ شده است که بخش اعظم این مبلغ، معادل ۱۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان، در ردیف بدهی‌های غیرجاری قرار گرفته است.
ضعف در مدیریت ریسک اعتباری، نرخ‌های سود نامتناسب با میزان بازدهی و کوتاهی در نظارت بر شرکت‌های مرتبط، از جمله مواردی است که باید با دقت و فوریت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اعتراض قنادان تهران به قطعی بی‌برنامه برق
اداره برق تهران!
لطفاً یک روز زودتر اعلام کنید که می‌خواهید برق را قطع کنید!
ما قنادی‌ها، شیرینی خامه‌ای و کیک درست می‌کنیم که کاملاً وابسته به برق و یخچال صنعتی هست. هر بار برق بدون اطلاع قطع می‌شود، کیک‌ها خراب می‌شوند، خامه‌ها فاسد می‌شود، سفارش مشتری از بین می‌رود و تمام این ضررها می‌افتد گردن ما!
چقدر باید هزینه بی‌برنامگی شما را بدهیم؟!
فقط یک پیامک، یک اطلاع ساده قبل از قطع برق، می‌تواند از این‌همه خسارت جلوگیری کند.
این اتفاق هر روز برای ده‌ها قنادی در تهران می‌افتد. ما نه تنها حمایت نمی‌شویم، بلکه با این قطعی‌های بی‌هشدار، بیشتر هم آسیب می‌بینیم.
لطفاً به جای غافلگیر کردن ما، کمی مسئولانه‌تر رفتار کنید.
قنادان هم حق دارند با برنامه کار کنند.
اداره برق تهران!
لطفاً یک روز زودتر اعلام کنید که می‌خواهید برق را قطع کنید!
ما قنادی‌ها، شیرینی خامه‌ای و کیک درست می‌کنیم که کاملاً وابسته به برق و یخچال صنعتی هست. هر بار برق بدون اطلاع قطع می‌شود، کیک‌ها خراب می‌شوند، خامه‌ها فاسد می‌شود، سفارش مشتری از بین می‌رود و تمام این ضررها می‌افتد گردن ما!
چقدر باید هزینه بی‌برنامگی شما را بدهیم؟!
فقط یک پیامک، یک اطلاع ساده قبل از قطع برق، می‌تواند از این‌همه خسارت جلوگیری کند.
این اتفاق هر روز برای ده‌ها قنادی در تهران می‌افتد. ما نه تنها حمایت نمی‌شویم، بلکه با این قطعی‌های بی‌هشدار، بیشتر هم آسیب می‌بینیم.
لطفاً به جای غافلگیر کردن ما، کمی مسئولانه‌تر رفتار کنید.
قنادان هم حق دارند با برنامه کار کنند.
ابقای اعضای هیئت‌رئیسه شورای نگهبان برای یک سال آینده
طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از ابقای اعضای هیئت‌رئیسه این شورا برای یک‌سال آینده خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان: در جلسه اخیر شورای نگهبان که پس از ابقای ۳ تن از اعضای فقها توسط رهبر معظم انقلاب و انتخاب ۳ نفر از اعضای حقوقدان توسط مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اعضا به انتخاب هیئت‌رئیسه پرداختند.
بدین ترتیب برای یک‌سال دیگر آیت‌الله احمد جنتی دبیر، سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر و هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان خواهند بود.
طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از ابقای اعضای هیئت‌رئیسه این شورا برای یک‌سال آینده خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان: در جلسه اخیر شورای نگهبان که پس از ابقای ۳ تن از اعضای فقها توسط رهبر معظم انقلاب و انتخاب ۳ نفر از اعضای حقوقدان توسط مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اعضا به انتخاب هیئت‌رئیسه پرداختند.
بدین ترتیب برای یک‌سال دیگر آیت‌الله احمد جنتی دبیر، سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر و هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان خواهند بود.
رفراندوم به مثابه آیین بی‌قدرتان؛ نقدی برسیاست‌ورزی بی‌برنامه به نام رفراندوم
آنچه امروز در قالب بیانیه‌ها، اعلام موضع‌ها و تأکیدهای پیاپی بر ضرورت برگزاری رفراندوم مطرح می‌شود، بیش از آنکه یک فراخوان سیاسی واقعی باشد، بازتاب بحران درونی یک ذهنیت است: ذهنیتی که از قدرت، تنها زبان آن را آموخته، اما نه منطق آن را می‌فهمد، نه فنون آن را می‌شناسد، و نه ساختارهای آن را تولید کرده است. ذهنیتیکه به‌جای بازسازی میدان‌های کنش، در آیین‌هایتکرارشونده‌ی بیان و بیانیه، به نوعی »نفی هم‌زمان کنش و ناکامی رضایت داده است »
بیانیه‌ی میرحسین موسوی، از درون حصر، حامل این واقعیت بود که حتی در غیاب امکان، همچنان میتوان بر موضع ایستاد. این بیانیه، نه از جایگاه قدرت، که از دلِ حذف‌شدگی، بر امکان گفت‌وگو با جامعه اصرار داشت. زبان موسوی نه آکادمیک بود، نه انقلابی، اما از نوعی رادیکالیسم اخلاقی و تاریخی سخن می‌گفت. این صدا، در غیاب دسترسی به میدان، در غیاب تریبون، در سکوت خانه‌ای با دیوارهای قطور، معنا پیدا کرد: صدایی که ازحاشیه، مرکز را به پرسش کشید. گویی در نوعی سیاست بدون میدان، این صدا از دلِ حذف، بدل به امر سیاسی شد. بی‌قدرتی موسوی، واجد نوعی پارادوکس رادیکال بود: بی‌قدرتی‌ای که چون بدل به مقاومت نشد، از درونِ خلع قدرت معنا گرفت.
در واکنش به آن، بیانیه‌ای با امضای بیش از هفتصد نفر منتشر شد که در ظاهر، اعلام حمایتی بود از پیشنهاد موسوی؛ در باطن، بازتولید همان زبان فرسوده‌ای که سیاست را به گفتار تقلیل می‌دهد. در پس این حمایتجمعی، غیبت پرسش بنیادی احساس می‌شد: چگونه؟ با چهسازوکار؟ در چه میدان؟ در مواجهه با کدام قدرت سرکوبگر؟ با پشتیبانی کدام ساختار اجتماعی؟ و با استناد به کدامنیروهای بالفعل و نه بالقوه؟ زبان این بیانیه، فاقد اضطرار، فاقد خطرپذیری، فاقد امکان‌سازی بود. یک خواستار‌گریبدون خشم، بدون بی‌تابی، و مهم‌تر از همه، بدون نقشه.
رفراندوم، آن‌گونه که در تاریخ معاصر به‌کار رفته، تنها یککنش حقوقی نیست؛ یک مداخله‌ی مستقیم در نسبت قدرت و حاکمیت است. از قانون اساسی فرانسه در ۱۷۹۳ تا جمهوری پنجم، از تجارب آفریقای جنوبی پس از آپارتاید تا چالش استقلال‌طلبان در کاتالونیا، همه جا رفراندوم نه به‌مثابه مناسک نخبگان، بلکه به‌مثابه لحظه‌ی مواجهه‌ی نیروها رخ داده است. اما در ایران، واژه‌ی رفراندوم به‌جای آنکه حاوی تنش با قدرت باشد، به‌صورت عجیبی به ابزاری برای پرهیز از رویارویی با واقعیت قدرت تبدیل شده است. نوعی بازگشت به زبان رسمی، در لحظه‌ای که سیاست نیاز به گسست دارد. گویی سخن‌گفتن از رفراندوم، بدل به پوششی برای بیان‌نکردن خواست دگرگونی شده است. یک تمنای مهار‌شده؛ یک خواست بی‌بدن.
افرادی که بیانیه‌ی هفتصد نفره را امضا کرده‌اند، اغلب، در بزنگاه‌های مختلف، درون ساختار جمهوری اسلامی عمل کرده‌اند، گاه در مقام کاندیدا، گاه مشاور، گاه زندانی سیاسی، و گاه روشنفکری منتقد. بخشی از آنان نه با انقطاع، که با مماشات زیسته‌اند. امروز اما که واژه‌ی رفراندوم را به‌کار می‌گیرند، آن را نه به مثابه تکنیکی در تقابل با قدرت، بلکه به مثابه گفتاری بی‌خطر، نوعی پیشنهاد، یا توصیه‌ی نخبگانی مطرح می‌کنند؛ چیزی شبیه استدعای تغییر. مسئله این نیست که این افراد در موضوع تغییر فاقد دغدغه‌اند؛ مسئله این است که ساختار بیانی‌شان، حامل ارجاعی به قدرت نیست. و بدون قدرت، هیچ امکانی برای دگرگونی وجود ندارد.
بیانیه‌ی ۱۷ نفره که پس از آن و از دل همان جمع منتشر شد، در واقع تکراری‌ست که خود را تکرار می‌کند. بازآفرینی وضعیتی که در آن، کنش به‌جای آنکه گره‌گشا باشد، صرفاً از آن رو انجام می‌شود که چیزی گزیده تر انجام شده باشد. نوعی سیاستِ صرفاً نشانه‌شناختی؛ نمایش تعهد، بدون طرح، بدون استراتژی. یک بازنمود از تعهد، بی‌آنکه این تعهد به برنامه‌ای، نیرویی یا .امکانی بدل شده باشد
آنچه این بیانیه‌ها را از تأثیر تهی می‌کند نه نیت نویسندگان، بلکه ساختار غیاب است: غیاب میدان، غیاب سازمان، غیاب تحلیل از موازنه‌ی قوا، غیاب اتصال با جامعه، غیاب رسانه مستقل، و مهم‌تر از همه، غیاب هرگونه فهم از منطق قدرت در ایران. قدرت در این سرزمین نه تابع متن قانون اساسی‌ست، نه پاسخ‌گو به سازوکارهای بین المللی. قدرت در اینجا، بازمانده‌ی یک ماشین امنیتی-ایدئولوژیک است که از فروپاشی هرگونه ساختار موازی سود می‌برد. اینجا قدرتنه حضور قانون، بلکه «غیاب امکان مقاومت مؤثر» است. همان چیزی که آن را «سیاست از طریق حذف بدن‌ها» می‌نامد.
و در چنین ساختاری، هر ارجاع به اصل همه‌پرسی در قانون اساسی، بیشتر شبیه طنزی تلخ است تا استنادی حقوقی.
ادامه👇🏻
آنچه امروز در قالب بیانیه‌ها، اعلام موضع‌ها و تأکیدهای پیاپی بر ضرورت برگزاری رفراندوم مطرح می‌شود، بیش از آنکه یک فراخوان سیاسی واقعی باشد، بازتاب بحران درونی یک ذهنیت است: ذهنیتی که از قدرت، تنها زبان آن را آموخته، اما نه منطق آن را می‌فهمد، نه فنون آن را می‌شناسد، و نه ساختارهای آن را تولید کرده است. ذهنیتیکه به‌جای بازسازی میدان‌های کنش، در آیین‌هایتکرارشونده‌ی بیان و بیانیه، به نوعی »نفی هم‌زمان کنش و ناکامی رضایت داده است »
بیانیه‌ی میرحسین موسوی، از درون حصر، حامل این واقعیت بود که حتی در غیاب امکان، همچنان میتوان بر موضع ایستاد. این بیانیه، نه از جایگاه قدرت، که از دلِ حذف‌شدگی، بر امکان گفت‌وگو با جامعه اصرار داشت. زبان موسوی نه آکادمیک بود، نه انقلابی، اما از نوعی رادیکالیسم اخلاقی و تاریخی سخن می‌گفت. این صدا، در غیاب دسترسی به میدان، در غیاب تریبون، در سکوت خانه‌ای با دیوارهای قطور، معنا پیدا کرد: صدایی که ازحاشیه، مرکز را به پرسش کشید. گویی در نوعی سیاست بدون میدان، این صدا از دلِ حذف، بدل به امر سیاسی شد. بی‌قدرتی موسوی، واجد نوعی پارادوکس رادیکال بود: بی‌قدرتی‌ای که چون بدل به مقاومت نشد، از درونِ خلع قدرت معنا گرفت.
در واکنش به آن، بیانیه‌ای با امضای بیش از هفتصد نفر منتشر شد که در ظاهر، اعلام حمایتی بود از پیشنهاد موسوی؛ در باطن، بازتولید همان زبان فرسوده‌ای که سیاست را به گفتار تقلیل می‌دهد. در پس این حمایتجمعی، غیبت پرسش بنیادی احساس می‌شد: چگونه؟ با چهسازوکار؟ در چه میدان؟ در مواجهه با کدام قدرت سرکوبگر؟ با پشتیبانی کدام ساختار اجتماعی؟ و با استناد به کدامنیروهای بالفعل و نه بالقوه؟ زبان این بیانیه، فاقد اضطرار، فاقد خطرپذیری، فاقد امکان‌سازی بود. یک خواستار‌گریبدون خشم، بدون بی‌تابی، و مهم‌تر از همه، بدون نقشه.
رفراندوم، آن‌گونه که در تاریخ معاصر به‌کار رفته، تنها یککنش حقوقی نیست؛ یک مداخله‌ی مستقیم در نسبت قدرت و حاکمیت است. از قانون اساسی فرانسه در ۱۷۹۳ تا جمهوری پنجم، از تجارب آفریقای جنوبی پس از آپارتاید تا چالش استقلال‌طلبان در کاتالونیا، همه جا رفراندوم نه به‌مثابه مناسک نخبگان، بلکه به‌مثابه لحظه‌ی مواجهه‌ی نیروها رخ داده است. اما در ایران، واژه‌ی رفراندوم به‌جای آنکه حاوی تنش با قدرت باشد، به‌صورت عجیبی به ابزاری برای پرهیز از رویارویی با واقعیت قدرت تبدیل شده است. نوعی بازگشت به زبان رسمی، در لحظه‌ای که سیاست نیاز به گسست دارد. گویی سخن‌گفتن از رفراندوم، بدل به پوششی برای بیان‌نکردن خواست دگرگونی شده است. یک تمنای مهار‌شده؛ یک خواست بی‌بدن.
افرادی که بیانیه‌ی هفتصد نفره را امضا کرده‌اند، اغلب، در بزنگاه‌های مختلف، درون ساختار جمهوری اسلامی عمل کرده‌اند، گاه در مقام کاندیدا، گاه مشاور، گاه زندانی سیاسی، و گاه روشنفکری منتقد. بخشی از آنان نه با انقطاع، که با مماشات زیسته‌اند. امروز اما که واژه‌ی رفراندوم را به‌کار می‌گیرند، آن را نه به مثابه تکنیکی در تقابل با قدرت، بلکه به مثابه گفتاری بی‌خطر، نوعی پیشنهاد، یا توصیه‌ی نخبگانی مطرح می‌کنند؛ چیزی شبیه استدعای تغییر. مسئله این نیست که این افراد در موضوع تغییر فاقد دغدغه‌اند؛ مسئله این است که ساختار بیانی‌شان، حامل ارجاعی به قدرت نیست. و بدون قدرت، هیچ امکانی برای دگرگونی وجود ندارد.
بیانیه‌ی ۱۷ نفره که پس از آن و از دل همان جمع منتشر شد، در واقع تکراری‌ست که خود را تکرار می‌کند. بازآفرینی وضعیتی که در آن، کنش به‌جای آنکه گره‌گشا باشد، صرفاً از آن رو انجام می‌شود که چیزی گزیده تر انجام شده باشد. نوعی سیاستِ صرفاً نشانه‌شناختی؛ نمایش تعهد، بدون طرح، بدون استراتژی. یک بازنمود از تعهد، بی‌آنکه این تعهد به برنامه‌ای، نیرویی یا .امکانی بدل شده باشد
آنچه این بیانیه‌ها را از تأثیر تهی می‌کند نه نیت نویسندگان، بلکه ساختار غیاب است: غیاب میدان، غیاب سازمان، غیاب تحلیل از موازنه‌ی قوا، غیاب اتصال با جامعه، غیاب رسانه مستقل، و مهم‌تر از همه، غیاب هرگونه فهم از منطق قدرت در ایران. قدرت در این سرزمین نه تابع متن قانون اساسی‌ست، نه پاسخ‌گو به سازوکارهای بین المللی. قدرت در اینجا، بازمانده‌ی یک ماشین امنیتی-ایدئولوژیک است که از فروپاشی هرگونه ساختار موازی سود می‌برد. اینجا قدرتنه حضور قانون، بلکه «غیاب امکان مقاومت مؤثر» است. همان چیزی که آن را «سیاست از طریق حذف بدن‌ها» می‌نامد.
و در چنین ساختاری، هر ارجاع به اصل همه‌پرسی در قانون اساسی، بیشتر شبیه طنزی تلخ است تا استنادی حقوقی.
ادامه👇🏻
ادامه👆🏻
نظامی که در تفسیر قانون، اجرا، قضاوت و حتی تعیین مشروعیت خود خودمختار است، هر نوع مراجعه به افکار عمومی را ابزاری صرف برای بقای خود تلقی می‌کند، نه تهدیدی علیه خود در چنین بافتی، طرح موضوع رفراندومبدون نقشه راه، همچون استناد به قطب‌نما در اتاقی دربستهاست: حرکتی بی‌جهت در مکانی بدون بیرون.
اما مسئله فراتر از ساختار استبدادی جمهوری اسلامیاست. مسئله، شکل‌های بی‌قدرتی در درون اپوزیسیون است. نوعی سیاست‌زدایی از سیاست. حذف بدن‌های اجتماعی. حذف امکان‌های برنامه‌مند. فقدان کنش جمعی واقعی. و آنچه باقی می‌ماند، تکرارِ بیانیه، تکرار امضا، تکرار واژگان. گویی تاریخ به شکلی بیمارگون، خود را از طریق فرمبیانیه‌ها بازتولید می‌کند. و این دقیقاً همان چیزی‌ست که بایدآن را سیاست به مثابه آیین دانست؛ آیینی که در آن، کنش‌گری نه برای تحول، که برای بقای حس سیاسی درغیاب میدان واقعی تکرار می‌شود.
در چنین وضعیتی، بیانیه‌نویسی نه ابزار تحول، بلکهجایگزین آن شده است. نه دعوت به کنش، بلکه جانشینکنش. نه نشانه‌ی امید، بلکه گاه شکلی از پذیرش شکست، اما در قالبی محترمانه. وقتی ساختار کنش در میدانناممکن می‌شود، نوشتن جای کنش را می‌گیرد. نه برایبرساختن حقیقت، بلکه برای گریز از واقعیت. درست درلحظه‌ای که جامعه به زبان نیاز ندارد، بلکه به سازمان، بهافق، به نقشه، به ریسک، و به تقابل نیاز دارد.
اگر خواست رفراندوم جدی‌ست، پس باید بر بستر نیروساخته شود، نه صرفاً زبان. باید رابطه‌ی جدیدی میانجمعیت، نافرمانی، فشار حقوقی، پیوندهای بین‌المللی، اقناعرسانه‌ای و مقاومت شکل گیرد. این کار، مستلزم ائتلافاست، مستلزم صراحت، مستلزم قطع وابستگی به نهادهاینیمه‌رسمی گذشته، مستلزم ایجاد ساختارهای جدید و نهصرفاً گفتارهای کهنه. رفراندوم تنها در شرایطی رخ می‌دهدکه جامعه به نقطه‌ای از آگاهی و سامان‌یافتگی برسد کهدیگر قدرت موجود، نه قادر به تداوم سلطه باشد، نهمشروعیت تکرار آن را داشته باشد.
تا زمانی که پروژه‌ی رفراندوم، برنامه نداشته باشد، راهنداشته باشد، تحلیل نداشته باشد، ابزار نداشته باشد، و فقط گفتار باشد، در بهترین حالت، یک افق دور باقی خواهدماند. در بدترین حالت، ابزاری برای تخلیه‌ی وجدان سیاستزده ی ما آنچه امروز لازم است، نه گفتاری تازه، بلکه قطعِگفتار است. یا دقیق‌تر، گسست از شکل‌هایی از گفتار که بهسیاست شبیه‌اند، اما فاقد قدرت‌اند. بازاندیشی در نسبتمیان خواستن و توانستن. بیرون‌آمدن از دایره‌ی بیانیه‌ها. و شاید، برای نخستین بار، بازسازی مفهوم سیاست بر اساسکنش، نه صرفاً زبان. آن‌گاه رفراندوم نه به عنوان خواست، بلکه به مثابه نتیجه‌ی نبردی .جمعی، معنا خواهد یافت
۱۴۰۴/۴/۲۷
صدرا عبدالهی
#شورای_مدیریت_گذار
#مسئولیت_شهروندی
نظامی که در تفسیر قانون، اجرا، قضاوت و حتی تعیین مشروعیت خود خودمختار است، هر نوع مراجعه به افکار عمومی را ابزاری صرف برای بقای خود تلقی می‌کند، نه تهدیدی علیه خود در چنین بافتی، طرح موضوع رفراندومبدون نقشه راه، همچون استناد به قطب‌نما در اتاقی دربستهاست: حرکتی بی‌جهت در مکانی بدون بیرون.
اما مسئله فراتر از ساختار استبدادی جمهوری اسلامیاست. مسئله، شکل‌های بی‌قدرتی در درون اپوزیسیون است. نوعی سیاست‌زدایی از سیاست. حذف بدن‌های اجتماعی. حذف امکان‌های برنامه‌مند. فقدان کنش جمعی واقعی. و آنچه باقی می‌ماند، تکرارِ بیانیه، تکرار امضا، تکرار واژگان. گویی تاریخ به شکلی بیمارگون، خود را از طریق فرمبیانیه‌ها بازتولید می‌کند. و این دقیقاً همان چیزی‌ست که بایدآن را سیاست به مثابه آیین دانست؛ آیینی که در آن، کنش‌گری نه برای تحول، که برای بقای حس سیاسی درغیاب میدان واقعی تکرار می‌شود.
در چنین وضعیتی، بیانیه‌نویسی نه ابزار تحول، بلکهجایگزین آن شده است. نه دعوت به کنش، بلکه جانشینکنش. نه نشانه‌ی امید، بلکه گاه شکلی از پذیرش شکست، اما در قالبی محترمانه. وقتی ساختار کنش در میدانناممکن می‌شود، نوشتن جای کنش را می‌گیرد. نه برایبرساختن حقیقت، بلکه برای گریز از واقعیت. درست درلحظه‌ای که جامعه به زبان نیاز ندارد، بلکه به سازمان، بهافق، به نقشه، به ریسک، و به تقابل نیاز دارد.
اگر خواست رفراندوم جدی‌ست، پس باید بر بستر نیروساخته شود، نه صرفاً زبان. باید رابطه‌ی جدیدی میانجمعیت، نافرمانی، فشار حقوقی، پیوندهای بین‌المللی، اقناعرسانه‌ای و مقاومت شکل گیرد. این کار، مستلزم ائتلافاست، مستلزم صراحت، مستلزم قطع وابستگی به نهادهاینیمه‌رسمی گذشته، مستلزم ایجاد ساختارهای جدید و نهصرفاً گفتارهای کهنه. رفراندوم تنها در شرایطی رخ می‌دهدکه جامعه به نقطه‌ای از آگاهی و سامان‌یافتگی برسد کهدیگر قدرت موجود، نه قادر به تداوم سلطه باشد، نهمشروعیت تکرار آن را داشته باشد.
تا زمانی که پروژه‌ی رفراندوم، برنامه نداشته باشد، راهنداشته باشد، تحلیل نداشته باشد، ابزار نداشته باشد، و فقط گفتار باشد، در بهترین حالت، یک افق دور باقی خواهدماند. در بدترین حالت، ابزاری برای تخلیه‌ی وجدان سیاستزده ی ما آنچه امروز لازم است، نه گفتاری تازه، بلکه قطعِگفتار است. یا دقیق‌تر، گسست از شکل‌هایی از گفتار که بهسیاست شبیه‌اند، اما فاقد قدرت‌اند. بازاندیشی در نسبتمیان خواستن و توانستن. بیرون‌آمدن از دایره‌ی بیانیه‌ها. و شاید، برای نخستین بار، بازسازی مفهوم سیاست بر اساسکنش، نه صرفاً زبان. آن‌گاه رفراندوم نه به عنوان خواست، بلکه به مثابه نتیجه‌ی نبردی .جمعی، معنا خواهد یافت
۱۴۰۴/۴/۲۷
صدرا عبدالهی
#شورای_مدیریت_گذار
#مسئولیت_شهروندی
آلمان و کشورهای همسایه قوانین پناهندگی را دشوارتر می‌کنند
آلمان و چند همسایه این کشور قصد دارند قوانین پناهندگی در اتحادیه اروپا را فراتر از آنچه تاکنون برنامه‌ریزی شده بود، دشوار کنند.
در این رابطه الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، پس از نشستی با همتایان خود از فرانسه، لهستان، اتریش، دانمارک و جمهوری چک در منطقه تسوگ‌اشپیتسه در جنوب آلمان اظهار داشت: «سیستم اروپایی باید مقاوم‌تر و دقیق‌تر شود». او به‌طور مشخص از تسریع روند بررسی درخواست‌های پناهندگی و بازگرداندن بیشتر پناهجویان خبر داد.
این سیاستمدار تأکید کرد که میان شرکت‌کنندگان در این نشست توافقی حاصل شده تا از این پس سرعت بیشتری در روندها اعمال شود و دیگر بررسی‌های زمان‌بر مجاز نباشد. او نتیجه مذاکرات را "نشانه‌ای آشکار از وحدت، شفافیت و تعهد مشترک" دانست و اضافه کرد: «آلمان دیگر در موقعیت ترمز نیست، بلکه موتور محرک است.»
در بیانیه پایانی نشست شش کشور آمده است که بسته مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۴ تصویب شده، باید "هرچه سریع‌تر" اجرا و بیشتر تشدید شود.
به‌ویژه مقرر شده که روند بررسی پناهندگی در آینده باید در کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا انجام‌پذیر باشد.
آلمان و چند همسایه این کشور قصد دارند قوانین پناهندگی در اتحادیه اروپا را فراتر از آنچه تاکنون برنامه‌ریزی شده بود، دشوار کنند.
در این رابطه الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، پس از نشستی با همتایان خود از فرانسه، لهستان، اتریش، دانمارک و جمهوری چک در منطقه تسوگ‌اشپیتسه در جنوب آلمان اظهار داشت: «سیستم اروپایی باید مقاوم‌تر و دقیق‌تر شود». او به‌طور مشخص از تسریع روند بررسی درخواست‌های پناهندگی و بازگرداندن بیشتر پناهجویان خبر داد.
این سیاستمدار تأکید کرد که میان شرکت‌کنندگان در این نشست توافقی حاصل شده تا از این پس سرعت بیشتری در روندها اعمال شود و دیگر بررسی‌های زمان‌بر مجاز نباشد. او نتیجه مذاکرات را "نشانه‌ای آشکار از وحدت، شفافیت و تعهد مشترک" دانست و اضافه کرد: «آلمان دیگر در موقعیت ترمز نیست، بلکه موتور محرک است.»
در بیانیه پایانی نشست شش کشور آمده است که بسته مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۴ تصویب شده، باید "هرچه سریع‌تر" اجرا و بیشتر تشدید شود.
به‌ویژه مقرر شده که روند بررسی پناهندگی در آینده باید در کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا انجام‌پذیر باشد.
بحران طبقاتی در نظام آموزشی ایران
فقر اقتصادی و کاهش منابع حکومتی باعث سقوط کیفیت و افزایش ترک‌تحصیل شده است.
بیش از ۴۰٪ دانش‌آموزان رسمی در کشور (بیش از ۹۰۰ هزار نفر در سال‌های اخیر) از ادامه تحصیل باز مانده‌اند.
شکاف عمیق بین مدارس خصوصی و دولتی نابرابری را جدی‌تر کرده؛ قشر برخوردار دسترسی به آموزش بهتر را دارند، و باقی به سیستم نابرابر عمومی محکوم‌اند.
این بحران ملی، پیامدهای بلندمدتی مثل افزایش کودکان کار، نابرابری اجتماعی، و کاهش سرمایه انسانی به همراه دارد.
اگر این روند ادامه پیدا کند، نابرابری آموزشی می‌تواند به بحرانی جدی‌تر یعنی فروپاشی اجتماعی منجر شود
فقر اقتصادی و کاهش منابع حکومتی باعث سقوط کیفیت و افزایش ترک‌تحصیل شده است.
بیش از ۴۰٪ دانش‌آموزان رسمی در کشور (بیش از ۹۰۰ هزار نفر در سال‌های اخیر) از ادامه تحصیل باز مانده‌اند.
شکاف عمیق بین مدارس خصوصی و دولتی نابرابری را جدی‌تر کرده؛ قشر برخوردار دسترسی به آموزش بهتر را دارند، و باقی به سیستم نابرابر عمومی محکوم‌اند.
این بحران ملی، پیامدهای بلندمدتی مثل افزایش کودکان کار، نابرابری اجتماعی، و کاهش سرمایه انسانی به همراه دارد.
اگر این روند ادامه پیدا کند، نابرابری آموزشی می‌تواند به بحرانی جدی‌تر یعنی فروپاشی اجتماعی منجر شود
چگونه میتوان یک جامعه را به سمت رفراندوم برد و نه با بیانیه
صدرا عبداللهی
مقاله «رفراندوم به‌مثابه آیین بی‌قدرتان» نقدی است بنیادین بر روندها و پیشنهادهایی است که از موضعی بی‌قدرتانه و نمایشی، مسئله رفراندوم در ایران را مطرح می‌کنند. نویسنده با نگاهی تحلیلی نشان می‌دهد که بسیاری از این فراخوان‌ها، از جمله بیانیه‌هایی چون پیشنهاد میرحسین موسوی یا حمایت گروه‌هایی از فعالان سیاسی، نه تنها فاقد قدرت اجرایی هستند، بلکه بیشتر از جنس یک «آیین سیاسی» برای ابراز تعهد اخلاقی، تخلیه وجدان یا خودنمایی نمادین‌اند تا طرحی واقعی برای تغییر.
به باور نویسنده، این‌گونه پیشنهادات، برخلاف آنچه در تجربه‌ی تاریخی دیگر کشورها نظیر فرانسه، آفریقای جنوبی یا کاتالونیا دیده‌ایم، فاقد پشتیبانی عملی، میدان مبارزه، تحلیل قدرت، و ساختارهای سازمان‌یافته هستند. در آن نمونه‌ها، رفراندوم محصول یک جنبش اجتماعی گسترده، ائتلاف‌های سیاسی، فشارهای مدنی، رسانه‌ای و در نهایت رودررویی واقعی با قدرت حاکم بود. در حالی که در فضای سیاسی ایران، اغلب با بیانیه‌هایی روبه‌رو هستیم که بدون هیچ راهبرد مشخص یا نقشه عملی، صرفاً خواهان تغییراتی بنیادین‌اند؛ تغییری که تنها در قالب نوشتار باقی می‌ماند.
عبدالهی تأکید می‌کند که رفراندوم، اگر قرار باشد به ابزاری برای گذار سیاسی بدل شود، باید در دل یک مبارزه‌ی واقعی، با سازماندهی، کنش مدنی، برنامه‌ریزی، رسانه مستقل و مخاطب‌سازی شکل گیرد. در غیر این صورت، صرف تکرار واژه رفراندوم، نه تنها راه‌گشا نیست، بلکه نوعی سیاست‌ورزی زبانی و نشانه‌شناختی است که فقط مصرف درونی دارد.
در نهایت، مقاله دعوتی است به بازنگری در شیوه‌های سیاست‌ورزی اپوزیسیون ایرانی؛ دعوت به عبور از بیانیه‌نویسی بی‌اثر به سمت ساختن ساختارهای واقعی مقاومت و طرح‌های عملیِ مبتنی بر تحلیل واقع‌بینانه از قدرت. به بیان دیگر، اگر سیاست تنها به سخن محدود بماند، قدرت هرگز به چالش کشیده نمی‌شود.
متن مقاله در کانال تلگرام شورای مدیریت گذار
صدرا عبداللهی
مقاله «رفراندوم به‌مثابه آیین بی‌قدرتان» نقدی است بنیادین بر روندها و پیشنهادهایی است که از موضعی بی‌قدرتانه و نمایشی، مسئله رفراندوم در ایران را مطرح می‌کنند. نویسنده با نگاهی تحلیلی نشان می‌دهد که بسیاری از این فراخوان‌ها، از جمله بیانیه‌هایی چون پیشنهاد میرحسین موسوی یا حمایت گروه‌هایی از فعالان سیاسی، نه تنها فاقد قدرت اجرایی هستند، بلکه بیشتر از جنس یک «آیین سیاسی» برای ابراز تعهد اخلاقی، تخلیه وجدان یا خودنمایی نمادین‌اند تا طرحی واقعی برای تغییر.
به باور نویسنده، این‌گونه پیشنهادات، برخلاف آنچه در تجربه‌ی تاریخی دیگر کشورها نظیر فرانسه، آفریقای جنوبی یا کاتالونیا دیده‌ایم، فاقد پشتیبانی عملی، میدان مبارزه، تحلیل قدرت، و ساختارهای سازمان‌یافته هستند. در آن نمونه‌ها، رفراندوم محصول یک جنبش اجتماعی گسترده، ائتلاف‌های سیاسی، فشارهای مدنی، رسانه‌ای و در نهایت رودررویی واقعی با قدرت حاکم بود. در حالی که در فضای سیاسی ایران، اغلب با بیانیه‌هایی روبه‌رو هستیم که بدون هیچ راهبرد مشخص یا نقشه عملی، صرفاً خواهان تغییراتی بنیادین‌اند؛ تغییری که تنها در قالب نوشتار باقی می‌ماند.
عبدالهی تأکید می‌کند که رفراندوم، اگر قرار باشد به ابزاری برای گذار سیاسی بدل شود، باید در دل یک مبارزه‌ی واقعی، با سازماندهی، کنش مدنی، برنامه‌ریزی، رسانه مستقل و مخاطب‌سازی شکل گیرد. در غیر این صورت، صرف تکرار واژه رفراندوم، نه تنها راه‌گشا نیست، بلکه نوعی سیاست‌ورزی زبانی و نشانه‌شناختی است که فقط مصرف درونی دارد.
در نهایت، مقاله دعوتی است به بازنگری در شیوه‌های سیاست‌ورزی اپوزیسیون ایرانی؛ دعوت به عبور از بیانیه‌نویسی بی‌اثر به سمت ساختن ساختارهای واقعی مقاومت و طرح‌های عملیِ مبتنی بر تحلیل واقع‌بینانه از قدرت. به بیان دیگر، اگر سیاست تنها به سخن محدود بماند، قدرت هرگز به چالش کشیده نمی‌شود.
متن مقاله در کانال تلگرام شورای مدیریت گذار
رفراندوم در جمهوری اسلامی، یک خطای بزرگ است
در پی بیانیه میرحسین موسوی و حمایت بیش از ۸۰۰ کنشگر از برگزاری رفراندوم، شیرین عبادی با نگاهی حقوقی و سیاسی تأکید می‌کند که چنین راه‌حلی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ممکن نیست.
طبق اصل ۱۷۷، هرگونه اصلاح یا رفراندوم منوط به تأیید رهبری است و اصولی مثل ولایت فقیه و اسلامی بودن نظام، تغییرناپذیر اعلام شده‌اند.
در واقع، برگزاری رفراندوم زیر نظر جمهوری اسلامی، نه‌تنها بن‌بست را نمی‌شکند، بلکه مشروعیت دوباره‌ای به نظامی می‌بخشد که خود عامل بحران است.
به باور عبادی، تنها زمانی میتوان به رفراندوم به‌عنوان راه‌حل اندیشید که جمهوری اسلامی از قدرت کنار رفته و فرآیند گذار با نظارت سازمان ملل انجام شود.
رفراندوم در دل استبداد، یعنی تکرار فریب.
راه‌حل واقعی، تغییر بنیادین و ساختاری است؛ نه اصلاح‌طلبی در بن‌بست.
در پی بیانیه میرحسین موسوی و حمایت بیش از ۸۰۰ کنشگر از برگزاری رفراندوم، شیرین عبادی با نگاهی حقوقی و سیاسی تأکید می‌کند که چنین راه‌حلی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ممکن نیست.
طبق اصل ۱۷۷، هرگونه اصلاح یا رفراندوم منوط به تأیید رهبری است و اصولی مثل ولایت فقیه و اسلامی بودن نظام، تغییرناپذیر اعلام شده‌اند.
در واقع، برگزاری رفراندوم زیر نظر جمهوری اسلامی، نه‌تنها بن‌بست را نمی‌شکند، بلکه مشروعیت دوباره‌ای به نظامی می‌بخشد که خود عامل بحران است.
به باور عبادی، تنها زمانی میتوان به رفراندوم به‌عنوان راه‌حل اندیشید که جمهوری اسلامی از قدرت کنار رفته و فرآیند گذار با نظارت سازمان ملل انجام شود.
رفراندوم در دل استبداد، یعنی تکرار فریب.
راه‌حل واقعی، تغییر بنیادین و ساختاری است؛ نه اصلاح‌طلبی در بن‌بست.
کاهش معاملات ملکی، نشان از عمق رکود بازار مسکن است
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک: برخلاف افزایش قیمت اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یعنی خرداد و تیر سال قبل، مالکین در بسیاری از موارد تلاش کرده‌اند تا با درک وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، از فشار مضاعف بر مستأجران خودداری کنند. این رویکرد، فضای تعاملی بازار اجاره را تا حدی متعادل کرده است.
تعداد فایل‌های خریدوفروش در بنگاه‌های معاملات ملکی در خردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار کمتر شده است که این مسئله عمق رکود در این بازار را نشان می‌دهد.
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک: برخلاف افزایش قیمت اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یعنی خرداد و تیر سال قبل، مالکین در بسیاری از موارد تلاش کرده‌اند تا با درک وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، از فشار مضاعف بر مستأجران خودداری کنند. این رویکرد، فضای تعاملی بازار اجاره را تا حدی متعادل کرده است.
تعداد فایل‌های خریدوفروش در بنگاه‌های معاملات ملکی در خردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار کمتر شده است که این مسئله عمق رکود در این بازار را نشان می‌دهد.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تشدید سرکوب و اختناق در دوران جنگ و پس از آتش‌بس
در این برنامه «میزگرد» آقای یزدان شهدایی با خانم‌ها مریم بنی‌هاشمی فعال حقوق‌بشر و مشاور مدیریت استراتژیک و ژینو بابامیری فرزند زندانی سیاسی رزگار بابامیری «محکوم به اعدام» به گفتگو می‌نشینند.
برنامه‌های « تلویزیون گذار» را میتوانید از طریق ماهواره ( تلویزیون ایران فردا) روزهای شنبه هر هفته و همینطور از حساب‌های کاربری « شورای مدیریت گذار» در یوتوب، اینستاگرام و ایکس( توییتر ) دنبال کنید.
در این برنامه «میزگرد» آقای یزدان شهدایی با خانم‌ها مریم بنی‌هاشمی فعال حقوق‌بشر و مشاور مدیریت استراتژیک و ژینو بابامیری فرزند زندانی سیاسی رزگار بابامیری «محکوم به اعدام» به گفتگو می‌نشینند.
برنامه‌های « تلویزیون گذار» را میتوانید از طریق ماهواره ( تلویزیون ایران فردا) روزهای شنبه هر هفته و همینطور از حساب‌های کاربری « شورای مدیریت گذار» در یوتوب، اینستاگرام و ایکس( توییتر ) دنبال کنید.
بحران آب یا بحران مدیریت؟
محمدمهدی ریاحی مدوار کارشناس مدیریت آب
بحران آب در ایران ریشه‌های تاریخی دارد و نمی‌توان آن را تنها به یک دوره خاص نسبت داد، اما آمارها نشان می‌دهند در دوره دولت‌های نهم و دهم، با صدور مجوزهای گسترده برای حفر چاه‌های آب، روند برداشت از منابع آب زیرزمینی شدت بیشتری گرفت؛
از سوی دیگر شرایط اقلیمی و خشکسالی‌های متوالی نیز در این دوره اثرگذار بوده‌اند. همچنین مسائل اجتماعی و اشتغال در مناطق روستایی باعث شد فشارهای سیاسی برای صدور مجوزهای بیشتر افزایش یابد نیز مزید بر علت بوده‌اند؛ بنابراین، در آن دوره شاهد تشدید برداشت‌ها بودیم، اما این مسئله بخشی از یک روند بلندمدت ناپایدار در مدیریت منابع آب کشور است که نیازمند نگاهی فراتر از مقاطع سیاسی خاص است.
سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در بخش کشاورزی بدون توجه به محدودیت‌های منابع آبی، نقش بسزایی در تشدید بحران آب داشته‌اند. مفهوم خودکفایی در محصولات کشاورزی اگرچه از منظر امنیت غذایی هدف ارزشمندی است، اما بیتوجهی به اصل «آب مجازی» و مزیت‌های نسبی کشور می‌تواند به تشدید بحران آب بینجامد. یکی از مشکلات این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها تمرکز بر افزایش تولید به‌جای بهره‌وری است. سیاست‌های خودکفایی عمدتاً بر افزایش سطح زیر کشت متمرکز بوده و افزایش بهره‌وری در واحد سطح و کاهش مصرف آب را نادیده گرفته‌اند.
از طرف دیگر به دلیل قیمت‌گذاری غیرواقعی آب و انرژی و یارانه‌های گسترده آب و انرژی باعث شده هزینه واقعی استفاده از منابع آبی در قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی منعکس نشود. همچنین سیاست‌های حمایتی و خرید تضمینی بدون لحاظ معیارهای زیست‌محیطی باعث شده کشاورزان به کشت محصولات آب‌بر، حتی در مناطق کم‌آب ترغیب شوند.
بر اساس آمارهای وزارت نیرو و مراکز تحقیقاتی، توزیع مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به این صورت است: بخش کشاورزی حدود ۸۸ تا ۹۲ درصد از کل مصرف آب را به خود اختصاص داده است؛ بخش شرب و خانگی حدود ۶ تا ۸ درصد؛ و بخش صنعت و خدمات حدود ۲ تا ۴ درصد از کل مصرف آب را شامل می‌شود.
این ارقام نشان می‌دهد بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است و راندمان آبیاری در این بخش نیز پایین است (حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد).
این در حالی است که میانگین جهانی سهم کشاورزی از مصرف آب حدود ۷۰ درصد است. نکته مهم دیگر، تفاوت بین ارزش‌افزوده بخش‌ها و میزان مصرف آب آن‌هاست، درحالی‌که کشاورزی حدود ۹۰ درصد آب را مصرف می‌کند، سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور تنها حدود ۱۰ درصد است. در مقابل، بخش صنعت و خدمات با مصرف کمتر از ۵ درصد آب، بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کنند. این آمارها اهمیت بازنگری در الگوی تخصیص آب بین بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد.
متأسفانه در زمینه دیپلماسی آب عملکرد مناسبی نداشته‌ایم و این ضعف امروز به چالشی جدی تبدیل شده است. ایران کشوری است که ۲۶ رودخانه مرزی دارد و هم‌زمان بخشی از آب‌های سطحی داخلی ما به کشورهای همسایه جریان می‌یابد، اما فاقد استراتژی جامع و بلندمدت در دیپلماسی آب بوده‌ایم. سیاست خارجی ما در حوزه آب عمدتاً واکنشی بوده و غلبه نگاه امنیتی و سیاسی بر نگاه فنی-تخصصی، مانع از پیگیری مؤثر مسائل آبی شده است. در رابطه با همسایگان با چند مشکلات جدی مواجهیم: سدسازی‌های گسترده ترکیه روی دجله و فرات (پروژه گاپ) که بر حقابه ایران از ارس تأثیر گذاشته؛ احداث سدهای متعدد در افغانستان روی هیرمند و هریرود بدون رعایت کامل معاهدات موجود؛ و چالش‌های مربوط بخش خارجی تالاب هورالعظیم در عراق.
در داخل کشور نیز تنش‌های بین استانی بر سر حقابه‌ها (مانند زاینده‌رود، کارون و ارومیه) افزایش یافته که ناشی از ضعف سیستم حکمرانی آب است. برای بهبود وضعیت، باید آب را به‌عنوان یک اولویت در سیاست خارجی قرار دهیم، از ظرفیت‌های متخصصان فنی در کنار دیپلمات‌ها بهره بگیریم، به دنبال راه‌حل‌های برد-برد با همسایگان باشیم، از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی برای میانجی‌گری استفاده کنیم و مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز را در داخل کشور پیاده کنیم.
کارشناس مدیریت آب شرکت آب منطقه‌ای یزد
#مسئولیت_شهروندی
#شورای_مدیریت_گذار
محمدمهدی ریاحی مدوار کارشناس مدیریت آب
بحران آب در ایران ریشه‌های تاریخی دارد و نمی‌توان آن را تنها به یک دوره خاص نسبت داد، اما آمارها نشان می‌دهند در دوره دولت‌های نهم و دهم، با صدور مجوزهای گسترده برای حفر چاه‌های آب، روند برداشت از منابع آب زیرزمینی شدت بیشتری گرفت؛
از سوی دیگر شرایط اقلیمی و خشکسالی‌های متوالی نیز در این دوره اثرگذار بوده‌اند. همچنین مسائل اجتماعی و اشتغال در مناطق روستایی باعث شد فشارهای سیاسی برای صدور مجوزهای بیشتر افزایش یابد نیز مزید بر علت بوده‌اند؛ بنابراین، در آن دوره شاهد تشدید برداشت‌ها بودیم، اما این مسئله بخشی از یک روند بلندمدت ناپایدار در مدیریت منابع آب کشور است که نیازمند نگاهی فراتر از مقاطع سیاسی خاص است.
سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در بخش کشاورزی بدون توجه به محدودیت‌های منابع آبی، نقش بسزایی در تشدید بحران آب داشته‌اند. مفهوم خودکفایی در محصولات کشاورزی اگرچه از منظر امنیت غذایی هدف ارزشمندی است، اما بیتوجهی به اصل «آب مجازی» و مزیت‌های نسبی کشور می‌تواند به تشدید بحران آب بینجامد. یکی از مشکلات این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها تمرکز بر افزایش تولید به‌جای بهره‌وری است. سیاست‌های خودکفایی عمدتاً بر افزایش سطح زیر کشت متمرکز بوده و افزایش بهره‌وری در واحد سطح و کاهش مصرف آب را نادیده گرفته‌اند.
از طرف دیگر به دلیل قیمت‌گذاری غیرواقعی آب و انرژی و یارانه‌های گسترده آب و انرژی باعث شده هزینه واقعی استفاده از منابع آبی در قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی منعکس نشود. همچنین سیاست‌های حمایتی و خرید تضمینی بدون لحاظ معیارهای زیست‌محیطی باعث شده کشاورزان به کشت محصولات آب‌بر، حتی در مناطق کم‌آب ترغیب شوند.
بر اساس آمارهای وزارت نیرو و مراکز تحقیقاتی، توزیع مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به این صورت است: بخش کشاورزی حدود ۸۸ تا ۹۲ درصد از کل مصرف آب را به خود اختصاص داده است؛ بخش شرب و خانگی حدود ۶ تا ۸ درصد؛ و بخش صنعت و خدمات حدود ۲ تا ۴ درصد از کل مصرف آب را شامل می‌شود.
این ارقام نشان می‌دهد بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است و راندمان آبیاری در این بخش نیز پایین است (حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد).
این در حالی است که میانگین جهانی سهم کشاورزی از مصرف آب حدود ۷۰ درصد است. نکته مهم دیگر، تفاوت بین ارزش‌افزوده بخش‌ها و میزان مصرف آب آن‌هاست، درحالی‌که کشاورزی حدود ۹۰ درصد آب را مصرف می‌کند، سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور تنها حدود ۱۰ درصد است. در مقابل، بخش صنعت و خدمات با مصرف کمتر از ۵ درصد آب، بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کنند. این آمارها اهمیت بازنگری در الگوی تخصیص آب بین بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد.
متأسفانه در زمینه دیپلماسی آب عملکرد مناسبی نداشته‌ایم و این ضعف امروز به چالشی جدی تبدیل شده است. ایران کشوری است که ۲۶ رودخانه مرزی دارد و هم‌زمان بخشی از آب‌های سطحی داخلی ما به کشورهای همسایه جریان می‌یابد، اما فاقد استراتژی جامع و بلندمدت در دیپلماسی آب بوده‌ایم. سیاست خارجی ما در حوزه آب عمدتاً واکنشی بوده و غلبه نگاه امنیتی و سیاسی بر نگاه فنی-تخصصی، مانع از پیگیری مؤثر مسائل آبی شده است. در رابطه با همسایگان با چند مشکلات جدی مواجهیم: سدسازی‌های گسترده ترکیه روی دجله و فرات (پروژه گاپ) که بر حقابه ایران از ارس تأثیر گذاشته؛ احداث سدهای متعدد در افغانستان روی هیرمند و هریرود بدون رعایت کامل معاهدات موجود؛ و چالش‌های مربوط بخش خارجی تالاب هورالعظیم در عراق.
در داخل کشور نیز تنش‌های بین استانی بر سر حقابه‌ها (مانند زاینده‌رود، کارون و ارومیه) افزایش یافته که ناشی از ضعف سیستم حکمرانی آب است. برای بهبود وضعیت، باید آب را به‌عنوان یک اولویت در سیاست خارجی قرار دهیم، از ظرفیت‌های متخصصان فنی در کنار دیپلمات‌ها بهره بگیریم، به دنبال راه‌حل‌های برد-برد با همسایگان باشیم، از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی برای میانجی‌گری استفاده کنیم و مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز را در داخل کشور پیاده کنیم.
کارشناس مدیریت آب شرکت آب منطقه‌ای یزد
#مسئولیت_شهروندی
#شورای_مدیریت_گذار
لاریجانی امروز با پوتین دیدار کرده است
سخنگوی کاخ کرملین خبر داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر ایران درباره تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران امروز گفتگو کرد.
خبرگزاری روسی پسکوف سخنگوی کرملین گفت: «رئیس جمهور روسیه، روز یکشنبه در کرملین از علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی ایران، استقبال کرد و در طول این دیدار، نماینده ایران ارزیابی خود را از اوضاع در خاورمیانه و پیرامون برنامه هسته‌ای ایران ارائه داد.»
او افزود: «طرف روس مواضع شناخته شده‌ای را با هدف تثبیت اوضاع در منطقه و حل‌وفصل سیاسی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز کرد.»
پوتین از ثبات در منطقه و حل و فصل سیاسی برنامه هسته‌ای ایران حمایت کرد.
سخنگوی کاخ کرملین خبر داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر ایران درباره تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران امروز گفتگو کرد.
خبرگزاری روسی پسکوف سخنگوی کرملین گفت: «رئیس جمهور روسیه، روز یکشنبه در کرملین از علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی ایران، استقبال کرد و در طول این دیدار، نماینده ایران ارزیابی خود را از اوضاع در خاورمیانه و پیرامون برنامه هسته‌ای ایران ارائه داد.»
او افزود: «طرف روس مواضع شناخته شده‌ای را با هدف تثبیت اوضاع در منطقه و حل‌وفصل سیاسی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز کرد.»
پوتین از ثبات در منطقه و حل و فصل سیاسی برنامه هسته‌ای ایران حمایت کرد.
سبد معیشت به ۵۰ میلیون تومان رسید
یک خبرگزاری داخلی در گزارشی اعلام کرد که اقلام اساسی از جمله برنج و حبوبات از ابتدای زمستان گذشته تا پایان خردادماه امسال، ۷۰٪ افزایش قیمت داشته است و حداقل‌بگیران، بی‌ثبات‌کاران و کارگران روزمزد، قادر به خرید حبوبات و برنج نیستند.
به گفته فرامرز توفیقی، فعال کارگری، هزینه‌های زندگی برای یک خانواده سه تا چهار نفره که سبد معیشت حداقلی آنها در اسفندماه پارسال ۲۸ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
یک خبرگزاری داخلی در گزارشی اعلام کرد که اقلام اساسی از جمله برنج و حبوبات از ابتدای زمستان گذشته تا پایان خردادماه امسال، ۷۰٪ افزایش قیمت داشته است و حداقل‌بگیران، بی‌ثبات‌کاران و کارگران روزمزد، قادر به خرید حبوبات و برنج نیستند.
به گفته فرامرز توفیقی، فعال کارگری، هزینه‌های زندگی برای یک خانواده سه تا چهار نفره که سبد معیشت حداقلی آنها در اسفندماه پارسال ۲۸ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده است.