ماهنامه "حق ملت" در چهارمین شماره‌ی خود (مهر و آبان)، مقاله‌ای از حسین عبده تبریزی با عنوان "دولت مسکن‌ساز" به چاپ رسانده است.
در این شماره که با عنوان «خانه‌ی خوب کجاست» انتشار یافته ابعاد مختلف موضوع مسکن مناسب به‌ویژه به عنوان حق بشری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاست‌گذاری، تاریخ، روانشناسی، ادبیات و … مورد بررسی قرار گرفته است.
از دیگر نویسندگان این شماره می‌توان به خانم‌ها و آقایان: عبدالمجید معادیخواه، حسن شماعی‌زاده، سعید خاقانی، صدیقه وسمقی، کیهان خانجانی، فرهنگ فقیه لاریجانی، امیر شفیعی، آمنه دهشیری اشاره کرد.
متن مقاله‌ی "دولت مسکن‌ساز" را این‌جا می‌توانید بیابید.
در این شماره که با عنوان «خانه‌ی خوب کجاست» انتشار یافته ابعاد مختلف موضوع مسکن مناسب به‌ویژه به عنوان حق بشری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاست‌گذاری، تاریخ، روانشناسی، ادبیات و … مورد بررسی قرار گرفته است.
از دیگر نویسندگان این شماره می‌توان به خانم‌ها و آقایان: عبدالمجید معادیخواه، حسن شماعی‌زاده، سعید خاقانی، صدیقه وسمقی، کیهان خانجانی، فرهنگ فقیه لاریجانی، امیر شفیعی، آمنه دهشیری اشاره کرد.
متن مقاله‌ی "دولت مسکن‌ساز" را این‌جا می‌توانید بیابید.
در روز چهارشنبه اول آبان‌ماه ۱۳۹۸، حسین عبده تبریزی در جلسه‌ای در محل مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی شرکت کرد و سخنرانی‌ای با عنوان "آسیب‌شناسی وضعیت مسکن" ارائه نمود. اعضای پانل جلسه دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر سید مهدی برکچیان و دکتر فخرالدین زاوه بودند که نقطه‌نظرهای خود در مورد موضوع را به جلسه ارائه کردند.
اسلایدهای سخنرانی دکتر عبده را این‌جا بیابید.
اسلایدهای سخنرانی دکتر عبده را این‌جا بیابید.
Forwarded from Mohammad-Tabibian
پیرامون افزایش قیمت بنزین
این روز ها موضوع تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت بنزین خبر ساز و مورد بحث است و در برخی مناطق اعتراض های مردمی هم رخ داده است. اما این مشکل را باید از زوایای مختلف نگاه کرد؛
۱ چرا عدم تعادل بارزی بین قیمت بنزین و به طور کلی حامل های انرژی و شرایط اقتصادی بروز کرده که قیمت های موجود را غیر قابل نگهداری و تداوم کرده است؟ از چند سال قبل از انقلاب سیاست های دولت ها تورمی بوده و به صورت پایدار از این محل حدودا و به صورت میانگین حجم نقدینگی بیست در صد در سال افزایش یافته و از این ممر دولت ها و مجلس ها و تصمیم گیری سیاسی در کل، وجود بیست در صد تورم را تضمین کرده اند ( در سال هایی که در آمد نفت و تولید ملی رشد مثبت داشته کمتر و سال هایی که رشد منفی داشته بیشتر). اما همچنان که تورم ظاهر می شده از پذیرش عواقب تصمیم های خود اجتناب می کرده اند و به صورت کلیشه چند تصمیم را پیگیر بوده اند؛ یکی تنبیه تولید کننده و فروشنده از طریق تعزیرات، دیگری کنترل اداری قیمت برخی کا لا ها از طریق قیمت گذاری، کنترل نرخ ارز در حد پایین تر از قیمتی که شرایط صادرات غیر نفتی و نیاز های وارداتی طلب می کند... و گمراه کردن افکار عمومی پیرامون این واقعیت ها از طریق طرح مباحث و مطالب مخدوش در این زمینه. این اقدامات هم به تخریب زمینه تولید، ایجاد عدم اطمینان، مصرف ضایعه آمیز منابع، خروج ارز و سرمایه، ایجاد ساختار کج و معوج و نا متعادل اقتصادی، رانت و فساد و عدم تحرک اقتصاد، فقر و توزیع ثروت ناعادلانه و در جهت تشدید منجر شده است. خلاصه “ چشم بگشا به گلستان و ببین “ آنچه از وضع اقتصاد می بینیم نتیجه تداوم این نوع شرایط بوده است. گاهی مجلس دولت را سر زنش می کند و قانون می نویسد که قیمت ها بالا نرود، شاید می دانند این قانون ها اثر مثبت ندارد و باید روزی که بودجه تصویب می کردند و دستور های خلق پول به بانک مرکزی می دادند و افراد کم توان را برای مشاغل مهم تایید می کردند بفکر افزایش قیمت ها و این روز و روزگار می بودند... گاهی دولت ها دیگران را سر زنش می کرده اند و گاهی بخش های دیگر ابراز نگرانی و تعجب و سر زنش...و برادران شما همه با هم هستید انعکاس سر زنش بر روی دیگری کار ساز نیست و برای درد های مردم هم مرهمی نیست.
۲ آیا تداوم قیمت های پایین نگه داشته شده مقدور است؟ جواب هم منفی است. وقتی سوخت با کشتی، تانگر، باک اضافی، خیل موتور سوار های مرزی، کول بر، برخی شامل صد ها تُن برخی ده ها تُن برخی چند لیتر بنزین را از مرز خارج می کنند( برخی صاحبان یال و کوپال و برخی ضعفا) و از طرفی قیمت ها به نحوی است که تولید پالایشگاه ها به صرفه نیست و مردم هم به صورت ضایعه آمیز به مصرف ادامه می دهند( کجای دنیا دوردور زدن یک سرگرمی است؟) و یک گواه آن هوای آلوده شهر ها است بنابر این می توان دریافت که این مجموعه شرایط قابل تداوم نبوده است.
۳ آیا توجیهی که دولت به کار می برد قابل دفاع است؟ یعنی بنزین را گران می کنیم که به عده ای پول نقد بیشتری بدهیم.
این هم مانند اقدام دولت قبلی که توزیع پول نقد را به همه آغاز کرد و زمینه ساز تورم تشدید شونده ای شد قابل توجیه و دفاع نیست. با کاهش در آمد نفت به دلیل تحریم ها دولت به جای استفاده از فرصت برای اصلاح اساسی از جمله در بودجه و حذف بسیاری ردیف ها و دستگاه ها و کاهش مصارف منابع عمومی از جمله جریان های مالی خارج از بودجه، به جای اصلاح اقتصادی گسترده، اما دولت دستش را عمیق تر در جیب مردمی که از شرایط اقتصادی تحت فشار و در رنج هستند فرو برده است. فشار مالیاتی را افزایش داده به فکر مالیات های جدید هستند، همچنین گفته می شود به صورت گزینشی افرادی که تصور می شود سرمایه ای دارند را فرا خوانده و از آن ها در مورد نقل و انتقال حساب های بانکی از سال های قبل پرس و جو می کنند و اگر مدارک لازم را نگهداری نکرده باشند رقم های بالایی جریمه کرده و اخذ می کنند...افزایش قیمت بنزین هم که قرار است عاید وزارت نفت، پالایشگاه ها و حمل و نقل نشود و برای ترمیم، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری صرف نشده بلکه به خزانه دولت ریخته شود تا چرخ آسیای نا کار آیی، تورم زایی و هزینه های غیر قابل توجیه به چرخیدن ادامه دهد، این شیوه نتیجه ای جز مشکل سیاسیون در کسب رضایت موقتی افرادی که به پول مفت عادت می کنند ندارد.
۴ آیا این سیاست می تواند تورمی باشد؟ این کار می توانست ضد تورمی هم باشد اگر همراه با یک برنامه اصلاحات مالی و پولی و اعمال محدودیت اکید بر رشد نقدینگی انجام شده و بخش قابل ملاحظه ای از عواید صرف باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و کاهش پایه پولی می شد. این شیوه در دستور کار نیست. اما در حال حاضر این سیاست به خودی خود تورمی هم نیست.
این روز ها موضوع تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت بنزین خبر ساز و مورد بحث است و در برخی مناطق اعتراض های مردمی هم رخ داده است. اما این مشکل را باید از زوایای مختلف نگاه کرد؛
۱ چرا عدم تعادل بارزی بین قیمت بنزین و به طور کلی حامل های انرژی و شرایط اقتصادی بروز کرده که قیمت های موجود را غیر قابل نگهداری و تداوم کرده است؟ از چند سال قبل از انقلاب سیاست های دولت ها تورمی بوده و به صورت پایدار از این محل حدودا و به صورت میانگین حجم نقدینگی بیست در صد در سال افزایش یافته و از این ممر دولت ها و مجلس ها و تصمیم گیری سیاسی در کل، وجود بیست در صد تورم را تضمین کرده اند ( در سال هایی که در آمد نفت و تولید ملی رشد مثبت داشته کمتر و سال هایی که رشد منفی داشته بیشتر). اما همچنان که تورم ظاهر می شده از پذیرش عواقب تصمیم های خود اجتناب می کرده اند و به صورت کلیشه چند تصمیم را پیگیر بوده اند؛ یکی تنبیه تولید کننده و فروشنده از طریق تعزیرات، دیگری کنترل اداری قیمت برخی کا لا ها از طریق قیمت گذاری، کنترل نرخ ارز در حد پایین تر از قیمتی که شرایط صادرات غیر نفتی و نیاز های وارداتی طلب می کند... و گمراه کردن افکار عمومی پیرامون این واقعیت ها از طریق طرح مباحث و مطالب مخدوش در این زمینه. این اقدامات هم به تخریب زمینه تولید، ایجاد عدم اطمینان، مصرف ضایعه آمیز منابع، خروج ارز و سرمایه، ایجاد ساختار کج و معوج و نا متعادل اقتصادی، رانت و فساد و عدم تحرک اقتصاد، فقر و توزیع ثروت ناعادلانه و در جهت تشدید منجر شده است. خلاصه “ چشم بگشا به گلستان و ببین “ آنچه از وضع اقتصاد می بینیم نتیجه تداوم این نوع شرایط بوده است. گاهی مجلس دولت را سر زنش می کند و قانون می نویسد که قیمت ها بالا نرود، شاید می دانند این قانون ها اثر مثبت ندارد و باید روزی که بودجه تصویب می کردند و دستور های خلق پول به بانک مرکزی می دادند و افراد کم توان را برای مشاغل مهم تایید می کردند بفکر افزایش قیمت ها و این روز و روزگار می بودند... گاهی دولت ها دیگران را سر زنش می کرده اند و گاهی بخش های دیگر ابراز نگرانی و تعجب و سر زنش...و برادران شما همه با هم هستید انعکاس سر زنش بر روی دیگری کار ساز نیست و برای درد های مردم هم مرهمی نیست.
۲ آیا تداوم قیمت های پایین نگه داشته شده مقدور است؟ جواب هم منفی است. وقتی سوخت با کشتی، تانگر، باک اضافی، خیل موتور سوار های مرزی، کول بر، برخی شامل صد ها تُن برخی ده ها تُن برخی چند لیتر بنزین را از مرز خارج می کنند( برخی صاحبان یال و کوپال و برخی ضعفا) و از طرفی قیمت ها به نحوی است که تولید پالایشگاه ها به صرفه نیست و مردم هم به صورت ضایعه آمیز به مصرف ادامه می دهند( کجای دنیا دوردور زدن یک سرگرمی است؟) و یک گواه آن هوای آلوده شهر ها است بنابر این می توان دریافت که این مجموعه شرایط قابل تداوم نبوده است.
۳ آیا توجیهی که دولت به کار می برد قابل دفاع است؟ یعنی بنزین را گران می کنیم که به عده ای پول نقد بیشتری بدهیم.
این هم مانند اقدام دولت قبلی که توزیع پول نقد را به همه آغاز کرد و زمینه ساز تورم تشدید شونده ای شد قابل توجیه و دفاع نیست. با کاهش در آمد نفت به دلیل تحریم ها دولت به جای استفاده از فرصت برای اصلاح اساسی از جمله در بودجه و حذف بسیاری ردیف ها و دستگاه ها و کاهش مصارف منابع عمومی از جمله جریان های مالی خارج از بودجه، به جای اصلاح اقتصادی گسترده، اما دولت دستش را عمیق تر در جیب مردمی که از شرایط اقتصادی تحت فشار و در رنج هستند فرو برده است. فشار مالیاتی را افزایش داده به فکر مالیات های جدید هستند، همچنین گفته می شود به صورت گزینشی افرادی که تصور می شود سرمایه ای دارند را فرا خوانده و از آن ها در مورد نقل و انتقال حساب های بانکی از سال های قبل پرس و جو می کنند و اگر مدارک لازم را نگهداری نکرده باشند رقم های بالایی جریمه کرده و اخذ می کنند...افزایش قیمت بنزین هم که قرار است عاید وزارت نفت، پالایشگاه ها و حمل و نقل نشود و برای ترمیم، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری صرف نشده بلکه به خزانه دولت ریخته شود تا چرخ آسیای نا کار آیی، تورم زایی و هزینه های غیر قابل توجیه به چرخیدن ادامه دهد، این شیوه نتیجه ای جز مشکل سیاسیون در کسب رضایت موقتی افرادی که به پول مفت عادت می کنند ندارد.
۴ آیا این سیاست می تواند تورمی باشد؟ این کار می توانست ضد تورمی هم باشد اگر همراه با یک برنامه اصلاحات مالی و پولی و اعمال محدودیت اکید بر رشد نقدینگی انجام شده و بخش قابل ملاحظه ای از عواید صرف باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و کاهش پایه پولی می شد. این شیوه در دستور کار نیست. اما در حال حاضر این سیاست به خودی خود تورمی هم نیست.
Forwarded from Mohammad-Tabibian
بلکه چنانکه گفته شد ناشی از فشار های تورمی ای است که از سال ها قبل به اقتصاد کشور دمیده شده. به صورت تمثیل می توان گفت اقتصاد کشور مثل دیگ جوشانی است که هرچه با فشار دست سعی در نگه داشتن سرپوش آن کنند بخار آب داغ خواه نا خواه از اطراف بیرون می زند.
طرح تعدیل قیمت حامل های انرژی و از جمله قیمت بنزین مدتها مطرح بوده و عمده اقتصاددانان کشور نیز با آن موافق بوده اند. همان اقتصاددانان در عین حال با چند نرخی شدن قیمت موافق نبوده اند.
به رغم این موضوع، کمتر اقتصاددانی با اجرای آن در این شرایط که زندگی مردم بعد از افزایش قیمت دلار به شدت آسیب دیده، بیکاری گسترده شده و به علاوه در شرایطی که در همسایگی ایران، اعتراضات گسترده علیه وضعیت اقتصادی در جریان است، می تواند موافق باشد.
فارغ از این که آدمی با چه شیوه ای از اجرای طرح موافق باشد، پیشنهاد مشخص به دولت آن است که به تعهد خود عمل کند و در پایان همین ماه که چند روز به پایان آن مانده، عین مازاد دریافتی را که حدود ۴۴۰۰۰ میلیارد تومان در سال برآورد می شود، بین ۶۰ میلیون نفر(بیست میلیون خانوار) توزیع کند. این پیشنهاد به معنای موافقت با شیوه خاص اجرای طرح نیست، بلکه با توجه به قول و تعهد دولت، و وضعیت دشواری که در آن هستیم، قابل توصیه است.
به رغم این موضوع، کمتر اقتصاددانی با اجرای آن در این شرایط که زندگی مردم بعد از افزایش قیمت دلار به شدت آسیب دیده، بیکاری گسترده شده و به علاوه در شرایطی که در همسایگی ایران، اعتراضات گسترده علیه وضعیت اقتصادی در جریان است، می تواند موافق باشد.
فارغ از این که آدمی با چه شیوه ای از اجرای طرح موافق باشد، پیشنهاد مشخص به دولت آن است که به تعهد خود عمل کند و در پایان همین ماه که چند روز به پایان آن مانده، عین مازاد دریافتی را که حدود ۴۴۰۰۰ میلیارد تومان در سال برآورد می شود، بین ۶۰ میلیون نفر(بیست میلیون خانوار) توزیع کند. این پیشنهاد به معنای موافقت با شیوه خاص اجرای طرح نیست، بلکه با توجه به قول و تعهد دولت، و وضعیت دشواری که در آن هستیم، قابل توصیه است.
بخش از مقاله بالا چندی قبل در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر گردید. مقاله به بحث مراکز خرید رهاشده مربوط است. در فایل بالا کل مقاله ارائه شده است.
در خرداد ماه سال هزار و سیصد و شصت و دو کتاب گنج شایگان (اوضاع اقتصادی ایران) را شصت و هشت سال بعد از چاپ اول آن، دوباره چاپ کردم. کتاب به قلم سید محمد علی جمالزاده داستان نویس شهیر ایران است که این بار کتابی آماری پیرامون وضع اقتصاد ایران در ابتدای قرن بیستم نوشته بود. در دیباچه این چاپ که استاد در اردیبهشت آن سال نگاشته بود، مولف چنین می‌نویسد.
جمع‌آوری اطلاعات صحیح در باره اقتصاد ایران در آن موقع که جنگ عظیمی راه‌ها را مسدود ساخته و روابط مقطوع و مراسله و مکاتبه و مسافرت و آوردن کتاب و رساله از خارج کار بسیار مشکل و غیرممکنی بود، کار مولف این کتاب را بسیار دشوار و خسته‌کننده ساخته بود ولی جوانی و علاقه که نام دیگرش عشق است مدد رسانید و توانستم کتاب...را به چاپ برسانم.
مولف آمار زیادی در مورد بودجه، جمعیت و دیگر متغیرهای اقتصادی ارائه می‌کند که به کار محققان این رشته می‌آید.
در پایان دیباچه جمالزاده می‌خوانیم:
امروز (منظور سال شصت و دو) در باره نفوس در ایران صحبت از چهل میلیون به گوش می‌رسد... . طولی نمی‌کشد که مملکت ما باید به پنجاه میلیون آدم زنده از مرد و زن، نان و آب و هزارها چیزهای دیگر بدهد و تمام این احتیاجات بدون سرمایه محال است که بتوان بدان‌ها جواب داد... از حضرت استادی آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی دانشمند معظم و محقق دقیق مستند که یگانه عامل خیر در کار تجدید این کتاب هستند سپاس‌گزاری می‌نمایم.
جمع‌آوری اطلاعات صحیح در باره اقتصاد ایران در آن موقع که جنگ عظیمی راه‌ها را مسدود ساخته و روابط مقطوع و مراسله و مکاتبه و مسافرت و آوردن کتاب و رساله از خارج کار بسیار مشکل و غیرممکنی بود، کار مولف این کتاب را بسیار دشوار و خسته‌کننده ساخته بود ولی جوانی و علاقه که نام دیگرش عشق است مدد رسانید و توانستم کتاب...را به چاپ برسانم.
مولف آمار زیادی در مورد بودجه، جمعیت و دیگر متغیرهای اقتصادی ارائه می‌کند که به کار محققان این رشته می‌آید.
در پایان دیباچه جمالزاده می‌خوانیم:
امروز (منظور سال شصت و دو) در باره نفوس در ایران صحبت از چهل میلیون به گوش می‌رسد... . طولی نمی‌کشد که مملکت ما باید به پنجاه میلیون آدم زنده از مرد و زن، نان و آب و هزارها چیزهای دیگر بدهد و تمام این احتیاجات بدون سرمایه محال است که بتوان بدان‌ها جواب داد... از حضرت استادی آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی دانشمند معظم و محقق دقیق مستند که یگانه عامل خیر در کار تجدید این کتاب هستند سپاس‌گزاری می‌نمایم.
در پی نشست تخصصی استادان دانشگاه و مدیران شهری با موضوع «نقد و بررسی طرح خانه‌های کوچک‌اندازه» در محل مؤسسه همشهری، روز چهارشنبه یازدهم دی‌ماه، روزنامه همشهری مقاله‌ای با عنوان «پدیده خانه‌های کوچک‌اندازه» به چاپ رسانده است. دکتر عبده تبریزی صحبت خود را با عنوان «مسکن كوچك نبايد با كارفرمايی دولتی و عمومی ساخته شود» ارائه نمود.
متن این مقاله را این‌جا می‌توانید بیابید.
متن این مقاله را این‌جا می‌توانید بیابید.
اصول شرکت‌داری یا حاکمیت شرکتی
ویرایش جدیدی از اسلایدهای مربوط به اصول شرکت‌داری (Corporate Governance) در دی‌ماه امسال (1398) در کلاس ارائه شد که نسخه‌ای از آن را برای استفادة علاقه‌مندان این‌جا ارائه کرده‌ایم. در دو سایت زیر اسلایدهای مشابه بسیاری می‌یابید:
www.abdoh.net
www.finance.ir
این اسلاید را در بخش «اسلایدهای آموزشی» هر دو سایت زیر عنوان «مالی شرکت‌ها» طبقه‌بندی کرده‌ایم.
ویرایش جدیدی از اسلایدهای مربوط به اصول شرکت‌داری (Corporate Governance) در دی‌ماه امسال (1398) در کلاس ارائه شد که نسخه‌ای از آن را برای استفادة علاقه‌مندان این‌جا ارائه کرده‌ایم. در دو سایت زیر اسلایدهای مشابه بسیاری می‌یابید:
www.abdoh.net
www.finance.ir
این اسلاید را در بخش «اسلایدهای آموزشی» هر دو سایت زیر عنوان «مالی شرکت‌ها» طبقه‌بندی کرده‌ایم.
روزی که کلاس مالی شرکت‌ها در دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف تمام شد، هرگز تصور نمی‌کردم که چند ساعت بعد، با سقوط هواپیمای اوکراینی، صد و هفتاد و شش مسافر که تعداد زیادی از آنان جوانان این کشور و از جمله چهارده دانشجوی شریف (و دو تن دانشجویان سابق همین دانشکده) به دیار باقی شتابند. یادشان گرامی باد و رحمت خداوندی پشتیبان سفر آنان.