بانک یا بازار سرمایه: عده‌ای معتقدند که این ۲۸۰ همت باید به جای تأمین مالی بانکی از مسیر بازار سرمایه می‌رفت. «خبر ۸۰ همت بعدی آمد و « بازار سرمایه را داغون کرد.» آقای دکتر نظر بلند اظهارنظر می‌کند که «تأمین مالی پروژه‌ها نوعاً باید از طریق بازار سرمایه انجام شود نه بازار پول.» آقای خزلی «فولاد خلیج فارس را مثال می‌زند و می‌گوید «۴۵۰۰ میلیارد تومان در دو روز سهام فروخته شد؛ و بنابراین لزومی نداشت که برای جمع‌آوری وجوه به سراغ بازار پول می‌رفتیم.» وی روی شورای ثبات مالی برای هماهنگی نرخ‌ها هم بسیار تأکید دارد. آقای سلامی از موضع منافع عمومی در اقتصاد ایران می‌نویسد که «دوستان نگران خروج کنترل پول از بازار سرمایه به بازار پول هستند. بحث دعوای این یا آن بازار نیست. بازار سرمایه یا بازار پول نباید نگران خودشان باشند.» و ادامه می‌دهد، «ابزاری در بازار سرمایه برای سرمایه در گردش نداریم.» ----------------------------------------------------------------------------------------------- صندوق‌های با درآمد ثابت: بیشتر اعضای فعال در بازار سرمایه معتقدند که تأثیر روی بازار سرمایه عمدتاً از طریق صندوق‌های درآمد ثابت خواهد بود. «البته چون نرخ شکست مناسب ندارد، تأثیر آزاردهنده‌ی آن کمتر می‌شود.» آقای اسدی می‌نویسد: «این انتشار برای بازار سرمایه غیرمنتظره بود، و در انتظارات قیمت‌گذاری دیده نشده بود. بر ابهام دامنه‌ی کریدور نرخ بهره‌ی میان‌مدت افزود. با توجه به چسبندگی نرخ‌های سپرده‌گذاری و تأمین مالی، بازارها فعلاً درگیر خواهند بود.» افشین جاوید می‌نویسد: «امسال دولت اوراق اجاره‌ی «ارِاد» را بسختی و کم‌کم فروخت. از مهر سال بعد اگر نتواند اراد را بفروشد، خلق پول توسط بانک مرکزی رخ می‌دهد. در سال جاری بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه خلق پول نداشته، اما سال بعد خواهد داشت. سال بعد که فروش نفت کاهش یابد، دولت از مهرماه منابع کم می‌آورد، و خلق پول پرقدرت رخ می‌دهد؛ این به نفع برخی صندوق‌هاست: صندوق‌های درآمد ثابت کوچک نفع می‌برند و بزرگ‌ها نمی‌برند.» آقای نعمتی خطر طرح را پذیرش این گواهی‌ها در بورس می‌داند. «اگر این اوراق در بورس پذیرفته شود، و قیمت روز بخورد، برای صندوق‌ها بسیار خطرناک است. اگر بانک‌ها پول‌ها‌ را سوق ندهند به صندوق‌های خود، صندوق‌های بزرگ مثل لوتوس، گنجینه و کاردان دچار چالش می‌شوند.» آقای جاوید معتقد است سازمان اشتباه کرد که اجازه نداد صندوق‌های بادرآمد ثابت در اوراق اختیار پوشش‌دار سرمایه‌گذاری نکنند. حالا می‌توانست به کمک صندوق‌ها بیاید. ---------------------------------------------------------------------------------------------- سایر موارد: اعضا در حاشیه‌ی موضوع در مورد حسابداری هزینه‌های مالی هم بحث کردند.

نظرسنجی در مورد انتشار گواهی سپرده‌ی ۳۰ درصدی از برخی اعضای هاما

بحث خصوصی‌سازی در ایران در گروه واتزآپی هاما مقدمه‌ی حسین عبده تبریزی برای شروع این بحث
در گروه واتزآپی هاما بحث خصوصی‌سازی در ایران مورد بحث قرار گرفت. بخش‌هایی از گفتگوهای انجام‌شده در مورد این موضوع همین جا منتشر خواهد شد. متن زیر بحث مقدماتی حسین عبده تبریزی در گروه برای شروع این موضوع بوده است. ====================================================
خصوصی‌سازی موفق آلمان را رها کنیم. نمونه‌ی بارز خصوصی‌سازی در مقیاس بزرگ اصلاحات اقتصادی چین است که در اواخر قرن بیستم آغاز شد. این اصلاحات چین را از یک اقتصاد کاملاً تحت‌کنترل دولت به اقتصادی با سازوکارهای بازار تغییر داد و به شرکت‌های خصوصی اجازه داد در کنار شرکت‌های دولتی شکوفا شوند. دولت چین این اصلاحات را برای تحریک رشد اقتصادی و نوسازی اقتصاد آغاز کرد. این انتقال شامل فروش یا تبدیل شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی، ایجاد رقابت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی بود. تأثیر این تغییرات عمیق بوده و چین را به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده و میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داده است. در چین امروز قطعاً مدیریت منابع کارآمدتر شده، نوآوری گسترش و اقتصاد رقابتی‌تر شده است. البته اصلاحات دچار مشکلاتی مثل بیکارشدن کارگران در اثر بازسازی شرکت‌های دولتی شده‌اند، اما در مجموع بر فرآیند پیچیده‌ی خصوصی‌سازی و مشکلات تغییر اقتصادی با چنین مقیاس بزرگ فائق آمده و از مزایای بالقوه‌ی آن برخوردار شده‌اند. چین که ساختار سیاسی باز و آزادی سیاسی ندارد. چرا ایران در مقیاس خودش مثل چین موفق نشده است؟ چندین کشور در سال‌های اخیر برنامه‌های خصوصی‌سازی را آغاز کرده‌اند: چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی برنامه‌های خصوصی‌سازی بلندپروازانه‌ای را برای تنوع‌بخشیدن به اقتصاد خود بعد از گذشت دوره‌ی نفت اجرا کرده است. عرضه‌ی عمومی آرامکو، بزرگترین شرکت نفتی جهان، و واگذاری بخش‌هایی از صنعت آب، حمل‌ونقل، و آموزش از جمله‌ی برنامه‌های خصوصی‌سازی عربستان است. ایران که شبیه عربستان به درآمد منابع فسیلی خود متکی است، چرا به ۲۰۵۰ فکر نکند و تن به برنامه‌های خصوصی‌سازی واقعی ندهد. برزیل برنامه‌ی خصوصی‌سازی گسترده‌ای را برای کاهش کسری مالی خود و بهبود کارایی در شرکت‌های دولتی دنبال می‌کند. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی متعدد، از جمله در بخش‌های آب و برق، حمل‌ونقل و انرژی انجام شده است. هدف برزیل اصلاحات اقتصادی گسترده با هدف تقویت سرمایه‌گذاری و احیای رشد اقتصادی کشور است. ایران که هم مانند برزیل کسری بودجه‌های عمده تجربه کرده، و هم نیاز به منابع سرمایه‌گذاری دارد، چرا نباید در حد آن کشور در عرصه‌ی خصوصی‌سازی موفق عمل کرده باشد. هند با خصوصی‌سازی شرکت نفت بهارات و خط هوایی هند و واگذاری شرکت‌های دولتی در بخش‌های بانکداری، بیمه و انرژی؛ طرح‌های اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را برای تقویت منابع مالی خود، افزایش کارایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به اجرا درآورده است. ایران که حتماً مشکلات کمتری از آن شبه‌قاره‌ی بزرگ و پرجمعیت دارد، چرا نتواند حداقل در حد آن کشور برنامه‌های خصوصی‌سازی خود را اجرا کند. چرا کشور ما مسیر خصولتی‌شدن صنایع و شرکت‌های بزرگ را برگزید. اینها همه سئوالاتی است که فکر می‌کنم برخی دوستان گروه پاسخ‌های آنها را دارند و می‌توانند بقیه‌ی ما را راهنمایی کنند. ‎

مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران بحث در گروه واتزآپی هاما مقدمه‌ی حسین عبده تبریزی برای شروع این بحث
در گروه واتزآپی هاما مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران مورد بحث قرار گرفت. بخش‌هایی از گفتگوهای انجام‌شده در مورد این موضوع همین جا منتشر خواهد شد. متن زیر بحث مقدماتی حسین عبده تبریزی در گروه با مراجعه به چت‌جی‌پی‌تی برای شروع این موضوع بوده است. -------------------------------------------------------------------------------------------
با تشکر فراوان از آقایان دوانی و اسدی برای هدایت بحث «خصوصی‌سازی در ایران.» اکنون به نظر می‌رسد که بحث به مرحله‌ی کفایت رسیده، و به میزان قابل ملاحظه‌ای در مورد ابعاد و زوایای مختلف آن صحبت شد. اکنون باید بحث‌ها را جمع‌بندی کرده و خدمت عزیزان ارائه کنم. بعد از دریافت نظرات دوستان از طریق گروه و مشورت از مجرای حساب‌های خصوصی افراد، نهایتاً موضوع «مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران» به عنوان موضوع بعدی بحث گروه انتخاب شد. این موضوع به‌قدر کفایت وسیع است تا امکان مشارکت همه‌ی دوستان در این بحث فراهم شود. براستی مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران کدام است؟ آیا مزیت ایران در ‌ذخایر نفت و گاز آن است؟ در نیروی انسانی کشور است؟ امکانات مناسب ما در صنعت گردشگری است؟ در موقعیت ژئوپلیتیک فلات ایران است؟ کدام یک از این مزیت‌ها عمده‌تر است؟ اقتصاد ایران را با ترکیبی از ذخایر بزرگ هیدروکربن، کشاورزی و بخش‌های متنوع تولید کالاها و خدمات می‌شناسند. در عین حال، اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، سوء‌مدیریت اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه است. در زیر نقاط قوت نسبی و راه‌هایی که کشور با استفاده از آنها توسعه می‌یابد، آورده شده است: نقاط قوت نسبی منابع انرژی: ایران چهارمین ذخایر نفت خام ثابت‌شده و دومین ذخایر گاز طبیعی جهان را داراست. این امر جریان درآمدی قابل‌توجه و اهرم بالقوه‌ی حضور در بازارهای جهانی انرژی در اختیار ایران می‌گذارد. موقعیت استراتژیک: با قرار گرفتن در مرکز خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا، موقعیت جغرافیایی ایران برای تجارت، مسیرهای انتقال انرژی و دسترسی به آب‌های بین‌المللی از طریق خلیج فارس و دریای عمان استراتژیک است. اقتصاد متنوع: فراتر از نفت و گاز، ایران بخش‌های فعالیت قابل توجهی در کشاورزی، صنعت (شامل خودروسازی، هوافضا و الکترونیک) و خدمات دارد. کشور همچنین صنعت معدنی قابل‌توجهی با ذخایر روی، آهن، مس و سرب دارد.

سرمایه‌ی انسانی: ایران نیروی کار بزرگ، تحصیل‌کرده و جوانی دارد، با نرخ‌ بالایی از فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در رشته‌هایی مانند مهندسی، پزشکی و علوم طبیعی. این یک دارایی حیاتی برای توسعه‌ی اقتصاد مبتنی بر دانش است. اندازه‌ی بازار: با جمعیتی بیش از ۸۰ میلیون نفر، ایران یکی از بزرگترین بازارهای داخلی در خاورمیانه را داراست، و تقاضای مصرفی عمده‌ای را در مقابل خود دارد. استراتژی‌های توسعه تنوع‌بخشی: کاهش وابستگی اقتصاد به نفت با سرمایه‌گذاری و ترویج رشد در سایر بخش‌ها مانند فناوری، انرژی تجدیدپذیر، گردشگری و صنایع مبتنی بر دانش. تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی: بهبود روابط بین‌المللی و تلاش برای لغو تحریم‌ها می‌تواند درهای اقتصاد ایران را به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) باز کند و ادغام آن را در بازارهای جهانی افزایش دهد. استفاده از موقعیت جغرافیایی: توسعه‌ی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک برای تبدیل‌شدن به مرکز کلیدی برای تجارت منطقه‌ای. این شامل گسترش امکانات بندری، شبکه‌های ریلی و جاده‌ای است که آسیا را به اروپا و خاورمیانه متصل می‌کند. سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی: سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش، به‌ویژه در زمینه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) و آموزش حرفه‌ای برای هماهنگ‌کردن مهارت‌های نیروی کار با نیازهای اقتصادی متنوع. انتقال انرژی: با استفاده از منابع انرژی وسیع خود، ایران می‌تواند در فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند، مصرف سوخت‌های فسیلی داخلی را کاهش دهد و احتمالا به هدایت‌کننده‌ی اصلی در انرژی تجدیدپذیر در منطقه تبدیل شود. اصلاحات و حکمرانی: اجرای اصلاحات اقتصادی، بهبود حکمرانی و مبارزه با فساد برای ایجاد محیطی مساعدتر جهت رشد کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری ضروری است. فناوری و نوآوری: تشویق نوآوری و توسعه‌ی صنایع فناوری پیشرفته از طریق ایجاد محرک‌های لازم، تأمین مالی تحقیق و توسعه و ایجاد پارک‌های فناوری. با تمرکز بر این استراتژی‌ها، ایران می‌تواند نقاط قوت خود را برای ترویج رشد اقتصادی پایدار، کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی و بهبود استانداردهای زندگی جمعیت خود به کار گیرد. اکنون که بحث در مورد این موضوع را آغاز می‌کنیم، از آقایان دینی ترکمانی و مجید میراسکندری خواهش می‌کنم که ادمین‌های موقت این بحث باشند و آن را راهبری بفرمایند. بنده نیز طی چند روز آینده، بحث‌های خصوصی‌سازی را جمع‌بندی می‌کنم. ارادتمند.

بحث گواهی سپرده‌ی ۳۰ درصدی در گروه واتزآپی هاما بحث آقای علی‌رضا توکلی کاشی در مورد این موضوع در گروه هاما
در تکمیل بحث در مورد گواهی سپرده‌ی ۳۰ درصدی نظرات آقای توکلی کاشی را که در گروه هاما منعکس شده، در زیر می‌آورم. ایشان مطالعات زیادی در مورد بازار بدهی داشته‌اند. ----------------------------------------------------------------------------------- به‌نام خدا. بررسی آثار و عواقب اجرای سیاست بانک مرکزی در زمینه‌ی انتشار گواهی سپرده‌ی ۳۰ درصدی توسط بانک‌ها. تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ با هدف احترام به زمان مخاطبان، از توضیحات اضافه خودداری شده و کل مطالب در سه بخش و به صورت خلاصه بیان شده است. -------------------------------------------------------------------------------- مقدمه: حداقل به سه دليل اجراي اين سياست را در راستای سياست‌های كنترل نرخ ارز و كنترل تورّم مؤثر نمي‌دانم و حداقل در سه مورد آثار سوء در اجراي اين سياست مشاهده مي‌كنم. به‌علاوه، راه‌كار شش‌بندی براي تحقق اهداف بانك مركزي متصور هستم كه به اختصار بيان مي‌كنم. دلايل مؤثرنبودن اجرای اين سياست: (۱) در بهمن سال گذشته نيز سياست مشابهی اجرا شد و نرخ سود سپرده از ۱۸٪ به ۲۳٪ افزايش يافت. اما نرخ تورم ماهانه به عنوان مهم‌ترين ابزار رصد تورم در كوتاه‌مدت، در سه ماه متوالی در محدوده‌ی ۴ تا ۶/۴٪ قرار گرفت. نرخ ارز نيز در دو ماه متوالی بهمن و اسفند به ترتيب ۹/۸٪ و ۱۱٪ افزايش يافت. به دلیل وجود همین تجربه، این بار هم انتظار مشاهده‌ی نتایج متفاوت‌ ندارم. (۲) سياست كنترل تورم از طريق افزايش نرخ بهره كه سياست درستی است، الزاماتی دارد؛ بدون رعايت آن الزامات، این افزایش منتج به نتيجه نخواهد شد. مرور تجربه‌ی ايالات متحده در دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ ميلادی نشان داد كه اين الزامات ظرايف بسياری دارد. يكی از الزامات مهم، نحوه‌ی اجرای سياست افزايش نرخ بهره است. نحوه‌ی اجراي سياست افزايش نرخ بهره در ايران با ساير كشورها فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارد. در ساير كشورها، بانك مركزی، خود نرخ بهره را شبانه به صورت موقت افزايش می‌دهد. و هزينه‌ی آن را خود می‌پردازد. در ايران بانك‌ها به دستور بانك مركزی، موظف‌اند هزينه‌ی بهره‌ی يك‌ساله را برای مشتريان سپرده گذار خود، و از جيب سهامداران افزايش دهند. اين هزينه به‌ دليل ساير مقررات دستوری معمولاً به راحتی به تسهيلات‌گيرنده منتقل نمی‌شود.

(۳) سياست كنترل تورم از طريق تغيير نرخ بهره در ايران اگر نگوييم «ناكارآمد،» حداقل «كم‌كاركرد» است. مهم ترين اثر نرخ بهره‌ی كوتاه‌مدت بايد در سياست وام‌دهی بانك‌ها و هم‌چنين هزينه‌ی مالی كليه‌ی وام‌گيرندگان مشاهده شود. افزايش هزينه‌ی مالی مردم و بنگاه‌ها بايد در كاهش تقاضای وام به منصه‌ی ظهور برسد؛ در ايران چنين چيزی مطلقاً مشاهده نمی‌شود. ( البته شواهد اندكی از كاهش تقاضای انتشار اوراق بدهی در بازار بدهی مشاهده شده است اما در بازار تسهيلات بانكی به دليل وجود نرخ‌های دستوری و یارانه‌ای، چنين تغییر رفتاری مشاهده نمی‌شود). آثار سوء اجرای اين سياست: (۱) افزايش دستوری نرخ بهره‌ی يك‌ساله، «لنگر نرخ سود» را در اذهان مردم، سپرده‌گذاران، رؤسای شعبِ بانك‌ها و مديران صندوق‌ها، ايجاد و مستحكم كرده است. اين لنگر ذهنی به‌راحتی به سمت نرخ‌های پايين حركت نخواهد كرد، (حتی اگر اهداف سياست‌گذار در كاهش نرخ ارز نيز محقق شود ـــ كه بعيد به نظر می‌رسد ـــ لنگر ذهنی اين نرخ بهره كه به صورت گسترده و در كل شعب بانكی در ذهن مردم ايجاد شده، به‌راحتی از ذهن‌ها پاك نخواهد شد) (۲) كاهش نسبی و موقتی نرخ ارز از ۵۹ تومان به ۵۴ هزار تومان، اين ذهنيت را در سپهر فكری سياست‌گذار ايجاد كرده كه اين سياست موفق بوده است و معمولاً در اين شرايط به نوسانات بعدی از جمله نوسانات چند روز اخير كه مجدداً نرخ دلار را به محدوده‌ی بالای ۵۷ هزار تومان رسانده‌ توجه نمی‌شود. اين احساس رضايت نسبی از كاهش مقطعی نرخ ارز، احتمال اجرای سياست مشابه و انتشار گواهي سپرده يا اوراق مشاركت با نرخ‌های ۳۲٪ تا ۳۴٪ را در ماه‌های آتی افزايش داده است. (۳) اين سياست هيچ تأثيری بر حجم كل نقدينگی نداشته و شايد صرفاً سبب جابجایی‌هایی جزئی ميان برخی بانك‌ها شده باشد ( عمدتاً از طرف بانك‌های خوب به بانك‌های بد ــ بر اساس قانون گرشام كه می‌گويد پول بد، پول خوب را از بازار خارج می‌كند) و تنها تأثير آن تغيير طبقه‌بندی سپرده‌ها و افزايش هزينه‌ی مالی بانك‌ها به ميزان ۲ تا ۷٪ بر اساس حجم انتشار آنها بوده است. از آن بدتر این‌كه اين هزينه حداقل تا بهمن سال آينده بر دوش بانك‌ها خواهد بود ( برخلاف نرخ بهره‌ی شبانه كه آثار آن بسيار كوتاه‌مدت بوده و نهايتاً تا زمان تغيير بعدی نرخ بهره، مؤثر خواهد بود).

راه‌كارها: اين راه‌كارها با هدف تحقق «كنترل تورّم» و «آرامش‌بخشی به بازار ارز» ارائه شده‌ است. (۱) قراردادهاي بانكیِ تسهيلات بانكی زيرساخت اساسی نظام بانكی است؛ عمده‌ی اين قراردادها بايد به قراردادهای با نرخ شناور تبديل شود تا بدين وسيله امكان انتقال پيام افزايش نرخ بهره از سوی بانك مركزی به بدنه‌ی اقتصاد فراهم شود. (۲) بانك مركزی سياست دالان نرخ بهره را به صورت واقعی اجرا كند. سياست سپرده‌ی ۳۰٪ به هيچ وجه با سقف دالان ۲۳٪ همخوانی ندارد. اگر تصميم بر اجرای سياست سپرده‌ی ۳۰٪ باشد، دالان نرخ بهره بايد از محدوده‌ی ۱۷ تا ۲۳٪ به محدوده‌ی ۲۸ تا ۳۲٪ جابجا شود. (۳) تسهيلات تكليفی از روی دوش بانك‌ها برداشته شود تا آنها بتوانند به وظيفه‌ی قانونی و ذاتی خود بپردازند. دولت سياست حمايتی خود از اقشار و گروه‌های مدنظر خود را باید از طريق منابع بودجه‌ای تأمين نمايد، و در صورت وجود كسری بودجه، منابع آن از محل انتشار اوراق بدهی دولتی تأمين شود. (۴) دولت بار خود را از روی دوش بانك‌ها بردارد. بدهی دولت به بانك‌ها به صورت نقدی و يا در قالب انتشار و تخصيص اوراق بدهی بازارپذير با سررسيدهای ۲ تا ۱۰ ساله و در قالب برنامه‌ی زمان‌بندی شش‌ماهه تصفيه شود. اين آزادسازی، ظرفيت بسيار خوبی برای توسعه‌ی فعاليت اعتباری بانك‌ها ايجاد خواهد كرد. (۵) بانك مركزی با قدرت با عوامل نرخ‌شكن كه خارج از دالان تعيين‌شده فعاليت می‌كنند، برخورد کند. حداقل برخورد باید اجرای رتبه‌بندی بانك‌ها و اعطای ستاره‌ی كيفيت به بانك‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف،از پنج ستاره تا بی‌ستاره، باشد. اعمال محدوديت رشد ترازنامه در محدوده‌ی تا صفر درصد برای بانك‌های خاطی، از ديگر سياست‌های اجرايی و مؤثر خواهد بود. ادامه‌ی فعاليت اين بانك‌ها عامل اصلی بی‌ثباتی در بازار اعتبار است و آثار خسارت‌بار آتی آنها، هر روز همچون گلوله‌ی برفی بزرگتر شده و روزی بر سر بانك مركزی آوار خواهد شد. مشكل بانك‌های ناتراز تا قبل از وقوع Too BIG To FAIL قابل‌حل خواهد بود. (۶) برای حل مشكل تورم و آرامش‌بخشی به بازار ارز، كارهای زيادی بايد انجام داد، و قدم اول «اعتمادسازی» است. انتشار اوراق مصون از تورّم TIPS و انتشار گواهی سپرده‌ی ارزی كه دارای بازار ثانويه‌ی فعال بوده و صرفاً با «ريال» معامله شود، همان ابزار اعتمادسازی است كه در بسياری از كشورهای دنيا تجربه شده و آثار درخشان آنها در زمينه‌ی «اعتمادسازي» نمایان است. ‎

طرح جدید برای تأمین مالی مدیر صندوق جمعی دانایان گراد از من خواستند که طرح‌های سرمایه‌گذاری کوچک به ایشان معرفی کنم. متاًسفانه چون فرصتی برای این کار ندارم، فکر کردم پیامی اینجا بگذارم و به شما عرض کنم که اگر طرح دانش‌بنیان یا هر طرح سرمایه‌گذاری‌ای دارید که به مبالغ کوچک (تا ۷ یا ۸ میلیارد تومان) نیازمند است، مستقیم با مدیر آن صندوق سرکار خانم نجفی به شماره‌ی ۰۹۱۲۲۸۸۵۷۲۱ تماس بگیرید. https://lnkd.in/er7WU3wJ