#اختصاصی
🗒چرا فساد بازتولید می شود؟ به بهانه رونمایی از پرونده فساد جدید موسوم به #پتروشیمی_گیت
✍️امتداد - آذر منصوری
📌با گشوده شدن هر پرونده فساد آنچه بیشتر در ذهن و باور جامعه ما نمود پیدا میکند، سیاههای از افراد و نام ها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و یا خصولتی است که در نهایت نیز با صدور احکام سبک و سنگین خاتمه پیدا می کند و هر چند تلاش می شود به ابعاد و ریشه ها و زمینه هایی که منجر به شکل گیری فسادهای گسترده می شود پرداخته شود، اما به فاصله چند هفته و چند ماه و شاید هم سالی مجددا پرونده ای دیگر رونمایی می شود و چه بخواهیم و چه نخواهیم به ازای هر پرونده اختلاس و فسادی که در دستکاه قضایی باز می شود، بخش قابل توجهی از اعتماد جامعه ایران نیز فرو می ریزد و فساد نیز به امری عادی تر در جامعه تبدیل می شود.
📌روشن است تا زمانی که ساز وکار ها و بسترهای زمینه ساز فساد اصلاح نشود با قاطعیت می توان گفت در بر همین پاشنه خواهد چرخید. چرا که صورت مسئله به قوت خود باقی است.
📌کسانی که در بطن هر یک از این پروندههای فساد بودند و هستند نیز از کرهی دیگر و یا از غیب نیامدند، که آن ها نیز شهروندان همین کشورند و در همین جامعه و بستر مهیا به فاسد اقتصادی تبدیل شدهاند.
📌در این نوشته سعی دارم به ریشه ها بپردازم. واقعیت آن است که
در یک نگاه کلی اقتصاد کشور به شدت گرفتار مصیبت ها و مفاسد یک اقتصاد نفتی رانتی تحت کنترل قدرت های سیاسی توسعه گریز است. بیکاری، بهره وری پایین و ناکارآمدی، فقدان نوآوری و خلاقیت در قیاس با ظرفیت های ملی و انسانی، انحصارات مخرب و فقدان رقابت سالم در صحنه اقتصاد، گسترش بی سابقه زنجیره فساد و ارتشاء در ساز و کارهای دولتی و حکومتی، قانون گریزی بنگاه های اقتصادی حاکمیتی و رقابت ناسالم آن ها با بنگاه های خصوصی، رشد فزاینده خطر و ریسک سرمایه گذاری در كشور، مستثنی شدن بنگاه های حاکمیتی از پرداخت مالیات، جنبه هایی از مصیبتهای اقتصاد کشور است که نشانه های حکمرانی خوب را در کشور روز به روز کم رنگ و کمرنگ تر می کند.
📌فساد ها و اختلاس های چند هزار میلیاردی که به پدیده رایج کشور بدل شده، بانک ها، موسسات مالی و صندوق ها و موسسات اعتباری ورشکسته و وابسته که خسارت اشتباهات و سوء استفاده های آنان از درآمد ملی پرداخت می شود، گسترش مداوم بنگاه های زیان ده و خروج مداوم سرمایه مالی و سرمایه انسانی از کشور، از ديگر نشانه هاي اقتصاد ناكارآمد است. ریشه کن کردن فساد در این اقتصاد نیازمند تغییر در ساختار اقتصادی کشور، بزرگ شدن اقتصاد ملی و کوچک شدن سهم اقتصاد حاکمیتی در اقتصاد ملی، استقلال اقتصاد از قدرت و سیاست و به حداکثر رسیدن نظارت ملی بر اقتصاد است.
📌نجات اقتصاد کشور ازفساد در صورتی قابل تحقق است که #توسعه_ملی به یک #عزم_ملی تبدیل شود . اقتصاد به جایگاه طبیعی خود در جامعه باز گردد و قدرت سیاسی، اقتصاد را به جامعه بسپارد و به نقش حاکمیتی و نظارتی ملی خود برای حفظ سلامت اقتصاد، حمایت از افزایش مداوم ثروت ملی، تامین رفاه ملی و برقراری عدالت اجتماعی اكتفا نماید. در واقع کلیدواژههای اصلی مقابله با فساد، توقف دخالت نهادهای غیر مسئول در اقتصاد، حذف بنگاه های حاکمیتی از اقتصاد، شفافیت عملکرد و پاسخ گوئی و قانون مداری همه بخشهای حاکمیت در حوزه اقتصاد از یک سو و بازسازی قدرت نظارت مردم بر عملکرد اقتصاد و سیاست در کشور از طریق تقویت جامعه مدنی، مطبوعات مستقل و آزاد و نهادهای مدنی قدرتمند از سوی دیگر است.
📌تجربه ثابت کرده است که برای مبارزه با فساد حتی وجود نهادهای نظارتی رسمی سالم نیز کافی نیست. توجه به نقش سازنده نظارت ملی و پایان دادن به روشها و رویکردهای منفی در قبال نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و کمک به تقویت جامعه مدنی از مهمترین عوامل پیشگیری ومقابله با فساد، سالم سازی اقتصاد و بازسازی اعتماد عمومی به کارآمدی نظام در مبارزه با فساد است.
📌در غیر اینصورت با توجه با باقی ماندن صورت مسئله فساد در اقتصاد ایران و رویکردی که به جای دیدن صورت مسئله و البته بیشتر تعارض منافع اصرار بر پاک کردن آن دارد، هر آن باید منتظر پرده جدیدی از رانت و فساد سیستماتیک در اشکال دیگری غیر از پتروشیمی گیت و دکل هایی که هنوز پیدا نشدن و اختلاس های خرد و کلان باشیم. تا این ساختار اصلاح نشود به طور قطع در بر همین پاشنه خواهد چرخید. مبارزه با فساد نیاز به یک عزم ملی دارد.
https://goo.gl/YwH7Uv
#امتداد
@emtedadnet
🗒چرا فساد بازتولید می شود؟ به بهانه رونمایی از پرونده فساد جدید موسوم به #پتروشیمی_گیت
✍️امتداد - آذر منصوری
📌با گشوده شدن هر پرونده فساد آنچه بیشتر در ذهن و باور جامعه ما نمود پیدا میکند، سیاههای از افراد و نام ها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و یا خصولتی است که در نهایت نیز با صدور احکام سبک و سنگین خاتمه پیدا می کند و هر چند تلاش می شود به ابعاد و ریشه ها و زمینه هایی که منجر به شکل گیری فسادهای گسترده می شود پرداخته شود، اما به فاصله چند هفته و چند ماه و شاید هم سالی مجددا پرونده ای دیگر رونمایی می شود و چه بخواهیم و چه نخواهیم به ازای هر پرونده اختلاس و فسادی که در دستکاه قضایی باز می شود، بخش قابل توجهی از اعتماد جامعه ایران نیز فرو می ریزد و فساد نیز به امری عادی تر در جامعه تبدیل می شود.
📌روشن است تا زمانی که ساز وکار ها و بسترهای زمینه ساز فساد اصلاح نشود با قاطعیت می توان گفت در بر همین پاشنه خواهد چرخید. چرا که صورت مسئله به قوت خود باقی است.
📌کسانی که در بطن هر یک از این پروندههای فساد بودند و هستند نیز از کرهی دیگر و یا از غیب نیامدند، که آن ها نیز شهروندان همین کشورند و در همین جامعه و بستر مهیا به فاسد اقتصادی تبدیل شدهاند.
📌در این نوشته سعی دارم به ریشه ها بپردازم. واقعیت آن است که
در یک نگاه کلی اقتصاد کشور به شدت گرفتار مصیبت ها و مفاسد یک اقتصاد نفتی رانتی تحت کنترل قدرت های سیاسی توسعه گریز است. بیکاری، بهره وری پایین و ناکارآمدی، فقدان نوآوری و خلاقیت در قیاس با ظرفیت های ملی و انسانی، انحصارات مخرب و فقدان رقابت سالم در صحنه اقتصاد، گسترش بی سابقه زنجیره فساد و ارتشاء در ساز و کارهای دولتی و حکومتی، قانون گریزی بنگاه های اقتصادی حاکمیتی و رقابت ناسالم آن ها با بنگاه های خصوصی، رشد فزاینده خطر و ریسک سرمایه گذاری در كشور، مستثنی شدن بنگاه های حاکمیتی از پرداخت مالیات، جنبه هایی از مصیبتهای اقتصاد کشور است که نشانه های حکمرانی خوب را در کشور روز به روز کم رنگ و کمرنگ تر می کند.
📌فساد ها و اختلاس های چند هزار میلیاردی که به پدیده رایج کشور بدل شده، بانک ها، موسسات مالی و صندوق ها و موسسات اعتباری ورشکسته و وابسته که خسارت اشتباهات و سوء استفاده های آنان از درآمد ملی پرداخت می شود، گسترش مداوم بنگاه های زیان ده و خروج مداوم سرمایه مالی و سرمایه انسانی از کشور، از ديگر نشانه هاي اقتصاد ناكارآمد است. ریشه کن کردن فساد در این اقتصاد نیازمند تغییر در ساختار اقتصادی کشور، بزرگ شدن اقتصاد ملی و کوچک شدن سهم اقتصاد حاکمیتی در اقتصاد ملی، استقلال اقتصاد از قدرت و سیاست و به حداکثر رسیدن نظارت ملی بر اقتصاد است.
📌نجات اقتصاد کشور ازفساد در صورتی قابل تحقق است که #توسعه_ملی به یک #عزم_ملی تبدیل شود . اقتصاد به جایگاه طبیعی خود در جامعه باز گردد و قدرت سیاسی، اقتصاد را به جامعه بسپارد و به نقش حاکمیتی و نظارتی ملی خود برای حفظ سلامت اقتصاد، حمایت از افزایش مداوم ثروت ملی، تامین رفاه ملی و برقراری عدالت اجتماعی اكتفا نماید. در واقع کلیدواژههای اصلی مقابله با فساد، توقف دخالت نهادهای غیر مسئول در اقتصاد، حذف بنگاه های حاکمیتی از اقتصاد، شفافیت عملکرد و پاسخ گوئی و قانون مداری همه بخشهای حاکمیت در حوزه اقتصاد از یک سو و بازسازی قدرت نظارت مردم بر عملکرد اقتصاد و سیاست در کشور از طریق تقویت جامعه مدنی، مطبوعات مستقل و آزاد و نهادهای مدنی قدرتمند از سوی دیگر است.
📌تجربه ثابت کرده است که برای مبارزه با فساد حتی وجود نهادهای نظارتی رسمی سالم نیز کافی نیست. توجه به نقش سازنده نظارت ملی و پایان دادن به روشها و رویکردهای منفی در قبال نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و کمک به تقویت جامعه مدنی از مهمترین عوامل پیشگیری ومقابله با فساد، سالم سازی اقتصاد و بازسازی اعتماد عمومی به کارآمدی نظام در مبارزه با فساد است.
📌در غیر اینصورت با توجه با باقی ماندن صورت مسئله فساد در اقتصاد ایران و رویکردی که به جای دیدن صورت مسئله و البته بیشتر تعارض منافع اصرار بر پاک کردن آن دارد، هر آن باید منتظر پرده جدیدی از رانت و فساد سیستماتیک در اشکال دیگری غیر از پتروشیمی گیت و دکل هایی که هنوز پیدا نشدن و اختلاس های خرد و کلان باشیم. تا این ساختار اصلاح نشود به طور قطع در بر همین پاشنه خواهد چرخید. مبارزه با فساد نیاز به یک عزم ملی دارد.
https://goo.gl/YwH7Uv
#امتداد
@emtedadnet