📣توییت‌هایِ منتخبِ روز
✅پست جدید اینستاگرامی اسماعیل بخشی از کارگران بازداشتی هفت تپه که چند روزی از آزادی‌اش می‌گذرد و شرح شکنجه و آزارهایی که در مدت بازجویی و زندان متحمل شده با واکنش‌های بسیار زیادی از طرف کاربران فضای مجازی مواجه شد. در ادامه به بازخوانی برخی از این توییت‌ها می‌پردازیم.
https://goo.gl/QZyuDg
📌ریحانه طباطبایی (روزنامه‌نگار):
هنوز هم یک کارگر دیگر در زندان است، وکیل #نجاتی وضعیت وی را وخیم توصیف کرده. آیا باید منتظر بود تا او هم چون #اسماعیل_بخشی آزاد شود و شرح شکنجه ها را بدهد؟ ای کاش خبرنگاران حوزه قضا در نشست سخنگوی این قوه مسائل کارگران بازداشتی را پیگیری کنند و کارگران حوزه دولت هم در نشست سخنگو
📌ضیا نبوی (فعال دانشجویی):
آن رویکردی که #اسماعیل_بخشی را دشمن #امنیت_ملی می‌داند و چنین وضعیت دردناکی را برای او رقم می‌زند، خود اقدامی علیه امنیت ملی است!
آن دسته از نمایندگان مجلس که به بهانه‌های باندی وزرا را به مجلس می‌خوانند، یکبار هم شده به دلیلی انسانی #وزير_اطلاعات را به جایگاه پاسخگو بکشانند..
📌احسان بداغی(روزنانه‌نگار):
حضرات! در کشوری که #اسماعیل_بخشی برای ابتدایی ترین حقوقش #شکنجه میشود، در جاییکه هیچ مسئولی برای برخورد امنیتی با اعتراض صنفی معلمان ککش هم نمیگزد، در سیستمی که جای فعال محیط زیست زندان است و ...، کم کردن فاصله مردم ومسئولین با برداشتن #نرده_های_نمازجمعه فقط یک جوک بی معنی است.
📌محسن بیات زنجانی(فعال سیاسی):
#مجلس موظف است در اسرع‌وقت #وزیر‌اطلاعات را پیرامون موضوع #اسماعیل‌بخشی احضار کند و از او توضیح بخواهد.
شبکه‌های اجتماعی هم موظفند پیگیر باشند تا یکبار برای همیشه، ریشه این نوع برخوردها در کشور خشکانده شود.
در آخر هم خداوکیلی با #کارگر؟ آخه کارگر؟!
📌ترانه بنی‌یعقوب(خبرنگار):
وقتي براي تهيه گزارش از اعتصاب كارگران #هفت_تپه به شوش رفتم #اسماعيل_بخشى به تازگی بازداشت شده بود، اما همه جا سخن از او بود از دانش، انسانيت و بزرگواري اش. كارگران واقعا دوستش داشتنند و در آرزوی آزاديش لحظه شماری می كردند.
📌مهدی جلیلی(روزنامه‌نگار):
آدم نمی‌تواند ادعای حریت کند و در مقابل آنچه در نامه #اسماعیل_بخشی به وزیر اطلاعات آمده است،سکوت کند.تظلم خواهی و سوال عریان و بی پیرایه این کارگر اگر امروز بی پاسخ بماند،فردا در روز جزا پاسخی برای آن وجود نخواهدداشت.آنچه در نامه این کارگر آمده تکان دهنده،هشدار دهنده و جدی است.
📌سهند ایرانمهر(نویسنده):
ایسنا ۱۹/۱/۹۷ به نقل از آقای علوی وزیر اطلاعات نوشت:
رسانه‌ها در چارچوب اخلاق باید صحت را اصل قرار دهند. جناب علوی #اسماعیل_بخشی مطالبات واظهاراتی در مورد رفتار وزارت تحت امر شما دارد، محور قراردادن صحت و اخلاق از سوی رسانه‌ها
📌سیدعلی مجتهدزاده (وکیل دادگستری):
طرح موضوع #شکنجه توسط #اسماعيل_بخشی موضوعی است که #وزير_اطلاعات بايد در خصوصش پاسخگو‌باشد و صد البته رئيس آقای علوی #روحانی هم در اينخصوص مسئوليت دارد اما پاسخگو و مسئول اصلی #دستگاه_قضا است که بايد به موضوع ورود کرده و متخلفين را مجازات و به پيشگاه ملت معرفی کند.
هدی توحیدی(فعال سیاسی):
هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید در مورد شکنجه #اسماعیل_بخشی واکنش نشان دهند و اقدام مؤثری انجام دهند. اما روحانی و علوی مسئولیت بیشتری دارند.
اعضای فراکسیون امید هم موظفند این ماجرا را پیگیری کنند.
دستگاه قضا هم درگیر پرونده و موظف به پاسخگویی است.
علیرضا خوشبخت (فعال سیاسی) :
نمایندگان #فراکسیون_امید باید به سرعت به اظهارات #اسماعیل_بخشی رسیدگی کنند. این وظیفه آنهاست که از دولت و وزارت اطلاعات پیگیری کنند تا زوایای موضوع روشن ومتخلفان مجازت شوند.
سارا معصومی (روزنامه نگار):
آقای رییس جمهور گفتیم #رفع_حصر گفتی دست من نیست. گفتیم آزادی زندانیان سیاسی گفتی تصمیم با #قوه_قضائیه است. بگوییم #اسماعیل_بخشی اینقدر توان داری که صبح شنبه از #وزیر_اطلاعات کابینه‌ات سوال کنی چرا و چگونه و به دستور چه کسی؟
#امتداد
@emtedadnet
✅پست جدید اینستاگرامی اسماعیل بخشی از کارگران بازداشتی هفت تپه که چند روزی از آزادی‌اش می‌گذرد و شرح شکنجه و آزارهایی که در مدت بازجویی و زندان متحمل شده با واکنش‌های بسیار زیادی از طرف کاربران فضای مجازی مواجه شد. در ادامه به بازخوانی برخی از این توییت‌ها می‌پردازیم.
https://goo.gl/QZyuDg
📌ریحانه طباطبایی (روزنامه‌نگار):
هنوز هم یک کارگر دیگر در زندان است، وکیل #نجاتی وضعیت وی را وخیم توصیف کرده. آیا باید منتظر بود تا او هم چون #اسماعیل_بخشی آزاد شود و شرح شکنجه ها را بدهد؟ ای کاش خبرنگاران حوزه قضا در نشست سخنگوی این قوه مسائل کارگران بازداشتی را پیگیری کنند و کارگران حوزه دولت هم در نشست سخنگو
📌ضیا نبوی (فعال دانشجویی):
آن رویکردی که #اسماعیل_بخشی را دشمن #امنیت_ملی می‌داند و چنین وضعیت دردناکی را برای او رقم می‌زند، خود اقدامی علیه امنیت ملی است!
آن دسته از نمایندگان مجلس که به بهانه‌های باندی وزرا را به مجلس می‌خوانند، یکبار هم شده به دلیلی انسانی #وزير_اطلاعات را به جایگاه پاسخگو بکشانند..
📌احسان بداغی(روزنانه‌نگار):
حضرات! در کشوری که #اسماعیل_بخشی برای ابتدایی ترین حقوقش #شکنجه میشود، در جاییکه هیچ مسئولی برای برخورد امنیتی با اعتراض صنفی معلمان ککش هم نمیگزد، در سیستمی که جای فعال محیط زیست زندان است و ...، کم کردن فاصله مردم ومسئولین با برداشتن #نرده_های_نمازجمعه فقط یک جوک بی معنی است.
📌محسن بیات زنجانی(فعال سیاسی):
#مجلس موظف است در اسرع‌وقت #وزیر‌اطلاعات را پیرامون موضوع #اسماعیل‌بخشی احضار کند و از او توضیح بخواهد.
شبکه‌های اجتماعی هم موظفند پیگیر باشند تا یکبار برای همیشه، ریشه این نوع برخوردها در کشور خشکانده شود.
در آخر هم خداوکیلی با #کارگر؟ آخه کارگر؟!
📌ترانه بنی‌یعقوب(خبرنگار):
وقتي براي تهيه گزارش از اعتصاب كارگران #هفت_تپه به شوش رفتم #اسماعيل_بخشى به تازگی بازداشت شده بود، اما همه جا سخن از او بود از دانش، انسانيت و بزرگواري اش. كارگران واقعا دوستش داشتنند و در آرزوی آزاديش لحظه شماری می كردند.
📌مهدی جلیلی(روزنامه‌نگار):
آدم نمی‌تواند ادعای حریت کند و در مقابل آنچه در نامه #اسماعیل_بخشی به وزیر اطلاعات آمده است،سکوت کند.تظلم خواهی و سوال عریان و بی پیرایه این کارگر اگر امروز بی پاسخ بماند،فردا در روز جزا پاسخی برای آن وجود نخواهدداشت.آنچه در نامه این کارگر آمده تکان دهنده،هشدار دهنده و جدی است.
📌سهند ایرانمهر(نویسنده):
ایسنا ۱۹/۱/۹۷ به نقل از آقای علوی وزیر اطلاعات نوشت:
رسانه‌ها در چارچوب اخلاق باید صحت را اصل قرار دهند. جناب علوی #اسماعیل_بخشی مطالبات واظهاراتی در مورد رفتار وزارت تحت امر شما دارد، محور قراردادن صحت و اخلاق از سوی رسانه‌ها
📌سیدعلی مجتهدزاده (وکیل دادگستری):
طرح موضوع #شکنجه توسط #اسماعيل_بخشی موضوعی است که #وزير_اطلاعات بايد در خصوصش پاسخگو‌باشد و صد البته رئيس آقای علوی #روحانی هم در اينخصوص مسئوليت دارد اما پاسخگو و مسئول اصلی #دستگاه_قضا است که بايد به موضوع ورود کرده و متخلفين را مجازات و به پيشگاه ملت معرفی کند.
هدی توحیدی(فعال سیاسی):
هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید در مورد شکنجه #اسماعیل_بخشی واکنش نشان دهند و اقدام مؤثری انجام دهند. اما روحانی و علوی مسئولیت بیشتری دارند.
اعضای فراکسیون امید هم موظفند این ماجرا را پیگیری کنند.
دستگاه قضا هم درگیر پرونده و موظف به پاسخگویی است.
علیرضا خوشبخت (فعال سیاسی) :
نمایندگان #فراکسیون_امید باید به سرعت به اظهارات #اسماعیل_بخشی رسیدگی کنند. این وظیفه آنهاست که از دولت و وزارت اطلاعات پیگیری کنند تا زوایای موضوع روشن ومتخلفان مجازت شوند.
سارا معصومی (روزنامه نگار):
آقای رییس جمهور گفتیم #رفع_حصر گفتی دست من نیست. گفتیم آزادی زندانیان سیاسی گفتی تصمیم با #قوه_قضائیه است. بگوییم #اسماعیل_بخشی اینقدر توان داری که صبح شنبه از #وزیر_اطلاعات کابینه‌ات سوال کنی چرا و چگونه و به دستور چه کسی؟
#امتداد
@emtedadnet
✅انتقاد یک وکیل از ضبط وسائل شخصی فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران توسط ضابطان قضایی
✍🏻علی مجتهد زاده:
1️⃣جناب #رئيسی بارها بر لزوم نظارت #قضات براقدامات #ضابطين تاکید کردهاند. با این وجود اما هنوز وضعیت به روال سابق است؛ اگر واقعا اراده‌ای برای اين مهم در #دستگاه_قضا وجود دارد در قدم اول قضات نبايد به راحتی اجازه ضبط وسائل شخصی متهم را صادر کنند.
2️⃣درخصوص دستور ضبط وسایل شخصی، شاهد هستیم که خصوصا ضبط موبایل و لپ تاپ افراد در اکثر مواقع به اهرم فشاری علیه شخص تبدیل میشود. آن هم در شرایطی که بخش عمده محتویات آن با موضوع جرم همخوانی ندارد. تاسف‌بارتر اینکه در اکثر مواقع ضابطین محترم عجله‌ای برای پس دادن وسایل افراد ندارند.
3️⃣هستند افرادی که هنوز از سال 88 تا کنون موفق به پس گرفتن وسایل توقیف شده خود از ضابطین نشده‌اند. این رویه «فرا قانونی» هم نقض حقوق شهروندی افراد است، هم اخلال در زندگی روزمره و عادی آنها و هم اینکه با تاکیدات موکد رئیس دستگاه قضایی هیچ همخوانی و نسبتی ندارد.
4️⃣اما مساله فقط محدود به این نیست؛ در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم آقایان بدون کسب اجازه، اقدام به پاک کردن و از بین بردن اطلاعات و محتویات شخصی افراد کردهاند که گاه حاصل سال‌ها زحمت آنها بوده و یا به شغل حرفه‌ای افراد مربوط می‌شده. درنهایت هم کسی پاسخگوی ضرر وارده به افراد نبوده.
5️⃣به دست گرفتن کنترل حساب‌های شخصی افراد نیز رویه غلط دیگری است که بسیار دیده شده. درکنار آن می‌توان به تخریب و اسیب رساندن به وسایل شخصی ضبط شده از افراد اشاره کرد که عملا باعث غیر قابل استفاده شدن آنها گشته و از همین محل ضرر مالی قابل توجهی به افراد وارد آمده است.
6️⃣اساسا توقیف وسایل شخصی متهم و در بسیاری موارد حتی بستگان درجه اولش و خالی کردن اطلاعات غیرمرتبط با موضوع اتهام بدون حضور شخص یا وکیلش توسط ضابطین، با آنچه که رئیس دستگاه قضا در خصوص نظارت بر ضابط توسط این دستگاه می‌گوید هیچگونه همخوانی ندارد.
7️⃣ در این میان مقصر اصلی نه ضابطین بلکه خود دستگاه قضایی است که تمامی درخواست‌های ضابطین را بی کم و کاست پذیرفته و هر نوع حکم و دستوری که بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهد. چرا که انتظار بود با تاکیدات ریاست محترم دستگاه قضایی، شاهد رویه متفاوتی در این زمینه باشیم.
8️⃣ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری آلات و ادوات جرم را «از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمام اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آیند و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم می‌باشد و مواردی از این قبیل» می‌داند. به نظر نمی‌رسد گوشی موبایل و لپ تاپ شخصی را بشود «از این قبیل» دانست.
9️⃣با توجه به پاک شدن دستگاه قضایی از امثال آقای قاسم‌زاده، توقع از اکثریت قضات شریف و پاکدست مشغول در دستگاه این است که ملاکشان عمل به قانون باشد نه صرفا درخواست ضابطین. مضافا اینکه توقع است دستگاه قضایی در پیگیری عملی تاکیدات درست رئیس محترم این دستگاه، جدی‌تر باشد.
#امتداد
@emtedadnet
Telegram
#امتداد
@emtedadnet
✍🏻علی مجتهد زاده:
1️⃣جناب #رئيسی بارها بر لزوم نظارت #قضات براقدامات #ضابطين تاکید کردهاند. با این وجود اما هنوز وضعیت به روال سابق است؛ اگر واقعا اراده‌ای برای اين مهم در #دستگاه_قضا وجود دارد در قدم اول قضات نبايد به راحتی اجازه ضبط وسائل شخصی متهم را صادر کنند.
2️⃣درخصوص دستور ضبط وسایل شخصی، شاهد هستیم که خصوصا ضبط موبایل و لپ تاپ افراد در اکثر مواقع به اهرم فشاری علیه شخص تبدیل میشود. آن هم در شرایطی که بخش عمده محتویات آن با موضوع جرم همخوانی ندارد. تاسف‌بارتر اینکه در اکثر مواقع ضابطین محترم عجله‌ای برای پس دادن وسایل افراد ندارند.
3️⃣هستند افرادی که هنوز از سال 88 تا کنون موفق به پس گرفتن وسایل توقیف شده خود از ضابطین نشده‌اند. این رویه «فرا قانونی» هم نقض حقوق شهروندی افراد است، هم اخلال در زندگی روزمره و عادی آنها و هم اینکه با تاکیدات موکد رئیس دستگاه قضایی هیچ همخوانی و نسبتی ندارد.
4️⃣اما مساله فقط محدود به این نیست؛ در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم آقایان بدون کسب اجازه، اقدام به پاک کردن و از بین بردن اطلاعات و محتویات شخصی افراد کردهاند که گاه حاصل سال‌ها زحمت آنها بوده و یا به شغل حرفه‌ای افراد مربوط می‌شده. درنهایت هم کسی پاسخگوی ضرر وارده به افراد نبوده.
5️⃣به دست گرفتن کنترل حساب‌های شخصی افراد نیز رویه غلط دیگری است که بسیار دیده شده. درکنار آن می‌توان به تخریب و اسیب رساندن به وسایل شخصی ضبط شده از افراد اشاره کرد که عملا باعث غیر قابل استفاده شدن آنها گشته و از همین محل ضرر مالی قابل توجهی به افراد وارد آمده است.
6️⃣اساسا توقیف وسایل شخصی متهم و در بسیاری موارد حتی بستگان درجه اولش و خالی کردن اطلاعات غیرمرتبط با موضوع اتهام بدون حضور شخص یا وکیلش توسط ضابطین، با آنچه که رئیس دستگاه قضا در خصوص نظارت بر ضابط توسط این دستگاه می‌گوید هیچگونه همخوانی ندارد.
7️⃣ در این میان مقصر اصلی نه ضابطین بلکه خود دستگاه قضایی است که تمامی درخواست‌های ضابطین را بی کم و کاست پذیرفته و هر نوع حکم و دستوری که بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهد. چرا که انتظار بود با تاکیدات ریاست محترم دستگاه قضایی، شاهد رویه متفاوتی در این زمینه باشیم.
8️⃣ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری آلات و ادوات جرم را «از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمام اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آیند و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم می‌باشد و مواردی از این قبیل» می‌داند. به نظر نمی‌رسد گوشی موبایل و لپ تاپ شخصی را بشود «از این قبیل» دانست.
9️⃣با توجه به پاک شدن دستگاه قضایی از امثال آقای قاسم‌زاده، توقع از اکثریت قضات شریف و پاکدست مشغول در دستگاه این است که ملاکشان عمل به قانون باشد نه صرفا درخواست ضابطین. مضافا اینکه توقع است دستگاه قضایی در پیگیری عملی تاکیدات درست رئیس محترم این دستگاه، جدی‌تر باشد.
#امتداد
@emtedadnet
Telegram
#امتداد
@emtedadnet
Telegram
attach 📎
📣توییت‌هایِ منتخبِ روز
در روزهای گذشته مهدی محمودیان (فعال مدنی)، مریم افرافراز (فعال مدنی)، مصطفی نیلی (وکیل دادگستری)، آرش کیخسروی (وکیل دادگستری) و محمدرضا فقیهی (وکیل دادگستری) بدلیل «شروع به طرح شکایت» از اهمال‌کاران تامین واکسن و بروز فاجعه کرونا دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شده‌اند.
در ادامه به بازخوانی برخی واکنش فعالین فضای مجازی با هشتگ #آمران_بازداشت_عاملان_کرونا می‌پردازیم.(بخش دوم)
https://s4.uupload.ir/files/e9gv8sjxeaqo7z4_el4.jpg
📌سعید دهقان (وکیل دادگستری)
حتی «قصد ارتکام جرم» هم جرم نیست
چه رسد به «قصد ثبت شکایت» #دادخواهی
عاملانِ این بازداشت خودسرانه باید از کار منفصل و تا سه سال حبس شوند: ۵۷۰ ق.جزا
اما این بار چه کسی دادخواهی کند؟
وکلا که یا در زندان و تبعیدند یا ممنوع و محروم و یا ناظر و ساکت!
📌فرشته طوسی
چند وکیل و فعال مدنی در حالی در بازداشت به سر می برند که بخشی از مردم در سوگ عزیزانشان، تاب و توان ندارند. این وضعیت امروز ماست. زمانه‌ای که #آمران_بازداشت_عاملان_کرونا هستند و حیات مردم به قصد منافع دیگری، نادیده گرفته میشود.
📌میلاد علوی
طنز تلخی است؛ آنانکه به جای مردم تصمیم گرفتند و ده‌ها هزار تن را به قتل رساندند، آزادند و طلبکار ولی وکلا و فعالان حقوق بشری که مطابق قانون خودشان، قصد شکایت از اقدامشان به خودشان را داشتند، زندانی‌اند و بدهکار.
رعیت حق شکایت از اربابان را هم ندارد؟!
#آمران_بازداشت_عاملان_کرونا
📌حنانه نبوی
آدم حسابی‌هایمان، شریف‌ترین‌هایمان و پناه‌ترین هایمان را بازداشت کردهاند چرا که میخواستند علیه مدیریت مرگبار کرونا که جان هزاران نفر از هموطن‌مان را ستانده شکایت کنند! #آمران_بازداشت_عاملان_کرونا
📌علی شریعتی
طبق آمار اعلامی، طی مرداد ماه کشته شده‌های ایران توسط سوء مدیریت حکومت در مهار کرونا، مثل سه و نیم بار حملات یازده سپتامبر به امریکا، انهدام ۳۶هواپیمای مسافری ایرانی توسط ناو وینسنس امریکا و انهدام ۵۸هواپیمای مسافری اکراینی توسط سپاه پاسداران بود!
#آمران_بازداشت_عاملان_کرونا
📌علی مجتهدزاده (وکیل دادگستری)
#دادخواهی طبق تمام مبانی فقهی و حقوقی و ازجمله بر اساس اصل ٣۴ق.ا حق بنیادین تمام شهروندان است. مرجع رسیدگی به تظلمات هم طبق اصل ١۵٩ق.ا دادگستری است.
جلوگیری از شکایت شهروندان به #دستگاه_قضا توسط ضابطان، نقض #قانون_اساسی، اقدامی غیرقانونی و تهدیدی خطرناک برای #حاکمیت_قانون است.
📌الهام ذوالفقاری
کاملا قانونی مباحث حقوق بشری را دنبال می کردند ، بازداشت آنها یعنی بستن راههای مدنی اعتراض
به چه صورت شهروندان حقوق خود را طلب کنند که اغتشاش و بر هم زدن نظم جامعه نباشد؟
📌عمادالدین باقی (وکیل دادگستری)
طبق ماده ۵ قانون احترام به آزادیهای فردی وحقوق شهروندی و‌مواد۴۹و۵۰ ق.آ.د.ک، باید بلافاصله پس از دستگیری افراد،خانواده در جریان بازداشت ودلایل آن قرارگیرد ولی با وجود اهمیت دستگیری همزمان چندوکیل معتبر و فعال مدنی چنین کاری انجام نشده است.
#امتداد
@emtedadnet
در روزهای گذشته مهدی محمودیان (فعال مدنی)، مریم افرافراز (فعال مدنی)، مصطفی نیلی (وکیل دادگستری)، آرش کیخسروی (وکیل دادگستری) و محمدرضا فقیهی (وکیل دادگستری) بدلیل «شروع به طرح شکایت» از اهمال‌کاران تامین واکسن و بروز فاجعه کرونا دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شده‌اند.
در ادامه به بازخوانی برخی واکنش فعالین فضای مجازی با هشتگ #آمران_بازداشت_عاملان_کرونا می‌پردازیم.(بخش دوم)
https://s4.uupload.ir/files/e9gv8sjxeaqo7z4_el4.jpg
📌سعید دهقان (وکیل دادگستری)
حتی «قصد ارتکام جرم» هم جرم نیست
چه رسد به «قصد ثبت شکایت» #دادخواهی
عاملانِ این بازداشت خودسرانه باید از کار منفصل و تا سه سال حبس شوند: ۵۷۰ ق.جزا
اما این بار چه کسی دادخواهی کند؟
وکلا که یا در زندان و تبعیدند یا ممنوع و محروم و یا ناظر و ساکت!
📌فرشته طوسی
چند وکیل و فعال مدنی در حالی در بازداشت به سر می برند که بخشی از مردم در سوگ عزیزانشان، تاب و توان ندارند. این وضعیت امروز ماست. زمانه‌ای که #آمران_بازداشت_عاملان_کرونا هستند و حیات مردم به قصد منافع دیگری، نادیده گرفته میشود.
📌میلاد علوی
طنز تلخی است؛ آنانکه به جای مردم تصمیم گرفتند و ده‌ها هزار تن را به قتل رساندند، آزادند و طلبکار ولی وکلا و فعالان حقوق بشری که مطابق قانون خودشان، قصد شکایت از اقدامشان به خودشان را داشتند، زندانی‌اند و بدهکار.
رعیت حق شکایت از اربابان را هم ندارد؟!
#آمران_بازداشت_عاملان_کرونا
📌حنانه نبوی
آدم حسابی‌هایمان، شریف‌ترین‌هایمان و پناه‌ترین هایمان را بازداشت کردهاند چرا که میخواستند علیه مدیریت مرگبار کرونا که جان هزاران نفر از هموطن‌مان را ستانده شکایت کنند! #آمران_بازداشت_عاملان_کرونا
📌علی شریعتی
طبق آمار اعلامی، طی مرداد ماه کشته شده‌های ایران توسط سوء مدیریت حکومت در مهار کرونا، مثل سه و نیم بار حملات یازده سپتامبر به امریکا، انهدام ۳۶هواپیمای مسافری ایرانی توسط ناو وینسنس امریکا و انهدام ۵۸هواپیمای مسافری اکراینی توسط سپاه پاسداران بود!
#آمران_بازداشت_عاملان_کرونا
📌علی مجتهدزاده (وکیل دادگستری)
#دادخواهی طبق تمام مبانی فقهی و حقوقی و ازجمله بر اساس اصل ٣۴ق.ا حق بنیادین تمام شهروندان است. مرجع رسیدگی به تظلمات هم طبق اصل ١۵٩ق.ا دادگستری است.
جلوگیری از شکایت شهروندان به #دستگاه_قضا توسط ضابطان، نقض #قانون_اساسی، اقدامی غیرقانونی و تهدیدی خطرناک برای #حاکمیت_قانون است.
📌الهام ذوالفقاری
کاملا قانونی مباحث حقوق بشری را دنبال می کردند ، بازداشت آنها یعنی بستن راههای مدنی اعتراض
به چه صورت شهروندان حقوق خود را طلب کنند که اغتشاش و بر هم زدن نظم جامعه نباشد؟
📌عمادالدین باقی (وکیل دادگستری)
طبق ماده ۵ قانون احترام به آزادیهای فردی وحقوق شهروندی و‌مواد۴۹و۵۰ ق.آ.د.ک، باید بلافاصله پس از دستگیری افراد،خانواده در جریان بازداشت ودلایل آن قرارگیرد ولی با وجود اهمیت دستگیری همزمان چندوکیل معتبر و فعال مدنی چنین کاری انجام نشده است.
#امتداد
@emtedadnet
