امتداد
شورای نگهبان #FATF را رد کرد #امتداد @emtedadnet
✅ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه FATF مجلس و صراحت قانون اساسی در اصول 77 و 125
📌امتداد - گروه سیاسی: #شورای نگهبان با استناد به ماهیت قضایی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که یکی از لوایح چهارگانه موسوم به #FATF است این لایحه را در حوزه اختیارات #قوه_قضاییه دانسته و آن را مغایر #قانون_اساسی تشخیص داده است.
#تا‌کنون دولت تمامی عهدنامه ها و پیمانهای بین‌المللی را با استناد به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده و این لوایح در ادوار مختلف #مجلس بارها بررسی شده و هرگز با چنین ایرادی مواجه نشده‌اند.
#اما دو اصل مذکور چیست و چه می‌گوید؟
🔹اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید : "عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد."
🔹اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید : " امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است " .
📌همانطور که در این دو اصل دیده می شود هیچ کجا نامی از قوه‌قضاییه برده نشده است. مساله بعدی این است که اگر به روند تصویب این مصوبه رجوع کنیم، میبینیم که شورای نگهبان پیشتر دو ایراد مختلف دیگر از لایحه پالرمو گرفته بود. اگر آنها از اساس این کار را وظیفه قوه قضائیه می دانستند چرا دو بار ایرادهای دیگری به مصوبه مجلس وارد کردند؟
📌پیشتر حتی سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده بود که ایراد حقوقی و امنیتی به این لایحه وارد است که در نهایت قرار شد مرکز پژوهش‌ها برروی این لوایح کار کند و سپس با ارسال آن به شورای عالی امنیت ملی مساله حقوقی آن رفع شود.
📌نکته اینجاست که حالا بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس این بار این شورا برای رد این مصوبه اعلام می‌کند که از اساس دولت حق ارائه لایحه را نداشته است و این وظیفه قوه قضائیه است که آن را تهیه کند.
#امتداد
@emtedadnet
📌امتداد - گروه سیاسی: #شورای نگهبان با استناد به ماهیت قضایی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که یکی از لوایح چهارگانه موسوم به #FATF است این لایحه را در حوزه اختیارات #قوه_قضاییه دانسته و آن را مغایر #قانون_اساسی تشخیص داده است.
#تا‌کنون دولت تمامی عهدنامه ها و پیمانهای بین‌المللی را با استناد به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده و این لوایح در ادوار مختلف #مجلس بارها بررسی شده و هرگز با چنین ایرادی مواجه نشده‌اند.
#اما دو اصل مذکور چیست و چه می‌گوید؟
🔹اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید : "عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد."
🔹اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید : " امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است " .
📌همانطور که در این دو اصل دیده می شود هیچ کجا نامی از قوه‌قضاییه برده نشده است. مساله بعدی این است که اگر به روند تصویب این مصوبه رجوع کنیم، میبینیم که شورای نگهبان پیشتر دو ایراد مختلف دیگر از لایحه پالرمو گرفته بود. اگر آنها از اساس این کار را وظیفه قوه قضائیه می دانستند چرا دو بار ایرادهای دیگری به مصوبه مجلس وارد کردند؟
📌پیشتر حتی سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده بود که ایراد حقوقی و امنیتی به این لایحه وارد است که در نهایت قرار شد مرکز پژوهش‌ها برروی این لوایح کار کند و سپس با ارسال آن به شورای عالی امنیت ملی مساله حقوقی آن رفع شود.
📌نکته اینجاست که حالا بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس این بار این شورا برای رد این مصوبه اعلام می‌کند که از اساس دولت حق ارائه لایحه را نداشته است و این وظیفه قوه قضائیه است که آن را تهیه کند.
#امتداد
@emtedadnet