🔻گروه کوهنوردی آرش صومعه‌سرا، با انوش عادلی دیدار کردند

در فاصله چند روز مرخصی انوش عادلی، عضو با سابقه‌ی کانون صنفی معلمان گیلان، گروه کوهنوردی آرش، فرصت اعلام همبستگی را از دست ندادند.

انوش عادلی به همراه محمود صديقى‌پور و عزيز قاسم‌زاده به دلیل فعالیت‌های صنفی در حال گذراندن حکم یک سال حبس در زندان لاکان رشت هستند.

از این جا ببینید که چگونه یک دیدار ساده می‌تواند مبنای پرسشگری از قدرت‌مداران شود.



✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.

اینستاگرام داوطلب
توییتر داوطلب
@davtalaborg

🔻تعریف کنشگر صنفی از قدرت باید با تعریف کارفرما از قدرت فرق داشته باشد

اگر تعریف یک گروه کنشگر صنفی از قدرت، همان تعریف رسمی از هرم قدرت باشد، به نتیجه رسیدن خواسته‌های صنفی احتمالا تا زمان درک و آزمایش مولفه‌های جدید و غیر رسمی قدرت به درازا خواهد انجامید.

هنگامی که قدرت‌مداران بر تندی شیب مثلث قدرت از بالا به پایین اصرار می‌کنند، کمتر اتفاق می‌افتد که هم‌زمان به خواسته‌های کسانی که جایگاه‌شان را «کف مثلث» تعریف کرده‌اند تن بدهند.

گروه‌های کنشگری مدنی و صنفی، با تعریف الگویی جدید و سازمان‌یافته از قدرت مسطح و یارگیری با افراد و جریان‌هایی هم‌سو الگوهای رسمی را زیر سوال می‌برند.

از لحظه جستجو برای الگوهای جدید قدرت، گزینه‌های بی‌پایان و خلاقانه‌ای پیش پای کنشگران قرار می‌گیرد که هرچند احتمال اشتباه آن‌ها را افزایش می‌دهد ولی گروه‌ها با صلاحدید اعضا می‌توانند از اشتباهات فاحش جلوگیری کنند.

اما مهم‌ترین قضیه این است که کنشگران بدانند که تا زمانی که ساختارهای رسمی قدرت را قطعی و غیر قابل تغییر می‌دانند ابزاری برای قدرت‌نمایی و استفاده از اهرم فشار نخواهند داشت و کارفرما می‌تواند وانمود کند که صدای کارگران را نمی‌شنود و یا منابع کافی برای اجرای خواسته‌های آنان را در اختیار ندارد، بدون آن که بابت این ناتوانی هزینه بپردازد.

کلیک و یا لمس کنید👆

این مطلب را برای آن‌هایی که می‌دانند و نمی‌دانند بفرستید تا به گفتگو دامن بزنید.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.

اینستاگرام داوطلب
توییتر داوطلب
@davtalaborg

🔻عقب‌نشینی دولت از احیای استاد-شاگردی در برنامه هفتم توسعه: «بازنشستگی» همچنان زیر تیغ اصلاح!
حذف دو ماده از مفاد ضدکارگری تدوین شده در پیش‌نویس لایحه

گزارش داوطلب


مفاد ۱۵ و ۱۶ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه که با هدف احیای نظام استاد-شاگردی و به منظور رفع موانع تولید، به کارفرمایان این امکان را داده بود تا در سه سال اول اشتغال افراد، معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار را به کارگر پرداخت کنند و اختیار لغو قرارداد را نیز به صورت یک طرفه داشته باشند، حذف شد-ماده‌ای که به باور فعالان کارگری، دست کارفرمایان را برای استثمار هرچه بیشتر نیروی کار و تضییع حقوق آنان باز می‌گذاشت.

هر چند که در متن ماده ۱۶ که اکنون حذف شده به «درخواست» متقاضیان کار برای اشتغال در ازای دستمزد کمتر از مصوب اشاره شده بود، اما بسیاری معتقد بودند با توجه به روابط نابرابر موجود در بازار کار، شاید افراد و کارگران ناچار به پذیرش این شرط شوند و این مسئله آینده نیروی جوان جویای کار را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

حذف این دو ماده در پی واکنش‌های فعالان کارگری نشان می‌دهد که دولت و به خصوص وزیر کار که تحت تاثیر گزارش‌های یکسویه‌ی موسسات کارآفرینی چون نذر اشتغال امام حسین که از حامیان احیای طرح استاد-شاگردی هستند قرار دارند، مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند.

در گزارش داوطلب بخوانید و برای دیگران بفرستید: 👈🏽گزارش داوطلب


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.

اینستاگرام داوطلب
توییتر داوطلب
@davtalaborg

شکایت کارگران برای اصلاح مزد رد شد
🔻عضو کارگری شورای عالی کار: با «دیوان عدالت اداری» به جایی نمی‌رسیم!

گزارش داوطلب
سه ماه پس از تصویب حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار دو نهاد متولی رسیدگی به شکایت کارگران در یک روز دست رد به سینه کارگران زدند:
دیوان عدالت اداری شکایت کارگران در خصوص لغو مصوبه مزدی را «موجه» ندانسته و آن را رد کرده و کمیسون اصل نود مجلس نیز رسیدگی به این موضوع را خارج از وظیفه خود دانسته است.

حالا یک عضو کارگری شورای عالی کار، رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری را قابل پیش‌بینی ارزیابی کرده و با اشاره به طرح شکایت‌هایی با این مضمون در ادوار گذشته گفته است: تجربه تاریخی ما نشان می‌داد که در دیوان به جایی نمی‌رسیم!

ماده ۱۶۷ قانون کار مبنای رد شکایت است
علی خدایی (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) که از مذاکره‌کنندگان مزدی است، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است: دلیل دیوان نیز برای رد شکایت مشخص است. ما در سال ۱۳۹۹ که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه مزد را امضا نکردند، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران نیز در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود. دیوان عدالت اداری متاسفانه به جای ورود به ماهیت ماده ۴۱ قانون کار و اجرا نشدن آن در مصوبه مزدی، به ماهیت ۱۶۷ قانون کار (که در رابطه با ساختار شورای عالی کار است) رجوع می‌کند.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که تشکلی وابسته به خانه کارگر است در گفتگو با ایلنا گفته:
ما به دلیل اینکه در فقره مزد نیز می‌خواستیم مسیر کمیته تطبیق مصوبات مجلس طی شود، به کمیسیون اصل ۹۰ رفتیم، اما در کمیته تطبیق مصوبات و قوانین بحث این بود که دولت قرار بوده حقوق سایر سطوح را بدهد و این سازمان تامین اجتماعی است که این حقوق را نداده است. اما این‌بار متخلف دولت است. ما از کل دولت شکایت کردیم که باید ابتدا به سراغ کمیسیون اصل ۹۰ می‌رفتیم.

او با اشاره به انتشار پاسخ دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ به طور همزمان و در یک روز می‌گوید: این نشان از همزبانی و هم افزایی در برابر جامعه کارگری دارد!

گزارش داوطلب را مرور کنید و برای تمام کسانی که مشمول این قانون می‌شوند بفرستید.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.

اینستاگرام داوطلب
توییتر داوطلب
@davtalaborg

🔻جلسات تامین مالی فعالیت‌های یک تشکل می‌تواند به نقطه توانمندسازی اعضا تبدیل شود

در کنار کار داوطلبانه اعضا و افراد خارج از سازمان که حاضرند بدون دریافت وجه و یا با هزینه پایین به برخی از کارها سامان بدهند، یک تشکل همیشه نیاز به منابع مالی دارد که بتواند به طور موثر به اجرای برنامه‌ها سامان بدهد.

منابع مالی هر اتحادیه یا تشکل در شرایط عادی عبارتند از :
▫️ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
▫️ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف
▫️کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
▫️ کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و البته سازمان‌های وابسته به دولت

اما به غیر از موارد بالا، کارگران در کشورهایی که اتحادیه‌ها زیر فشار قرار دارند و از سوی دولت و یا کارفرما تامین مالی نمی‌شوند، به شیوه‌های خلاقانه برای تامین مالی روی می‌آورند.

برگزاری جلسات مشورت با همکاران برای پیدا کردن راه‌های خلاقانه تامین مالی می‌تواند به یکی از بهترین و توانمندسازترین رویدادهای گروهی تبدیل شود که افراد را به هم نزدیک کند، راه‌های تازه‌ای پیش پای آنان باز کند و پتانسیل پایان‌ناپذیر انسانی را در جهت منافع جمع به کار بیندازد.

کارگران پس از جلسات مشورت و هم‌فکری ممکن است به این نتیجه برسند که شیوه‌های خلاقانه‌ و قابل اتکایی در زندگی روزمره نیز پیش پای آنان بوده که تا امروز آن را دست کم می‌گرفته‌اند.


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.

اینستاگرام داوطلب
توییتر داوطلب
@davtalaborg

منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی:
🔻«قوه قضائیه با وجود پذیرفته شدن اعاده دادرسی پرونده اسماعیل عبدی در دیوان عالی کشور از آزادی او جلوگیری کرده است»



نام دیگر رویه‌های فراقانونی، قانون‌شکنی است.

کلیک و یا لمس کنید 👆

منیره عبدی، به دویچه‌وله اعلام کرده است که با وجود پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی این فعال صنفی در یکی از شعب دیوان عالی کشور، حالا او طبق قوانین جاری ایران باید آزاد شود، اما پس از ماه‌ها پیگیری، یک هفته پیش «فقط با پنج روز مرخصی، آن هم با قید وثیقه یک میلیارد تومانی» موافقت کرده‌اند» و او نیز از آنجا که به‌صورت غیرقانونی در حبس است، حاضر نیست به مرخصی چند روزه، آن هم با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی بیاید.

اسماعیل عبدی، حدود یک‌سال است که از زندان اوین به بند زندانیان با جرایم سنگین امنیتی، از جمله اعضای سابق سپاه پاسداران، مأموران سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی انتظامی، تبعید شده و با وجود پذیرش درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور، به‌صورت بلاتکلیف در حبس به‌سر می‌برد.

منیره عبدی با بیان اینکه پس از بارها مراجعه به دادسرای اوین، مسئول دایره نظارت بر زندانیان سیاسی به او اعلام کرده است که «اسماعیل عبدی در زندان اعتراض می‌کند و دنبال دردسر می‌گردد»، درباره دلایل ممانعت مقامات قضایی از آزادی همسرش می‌گوید: «با وجود اینکه همسرم در زندان کچوئی کرج زندانی است، دادگاه انقلاب و دادستانیِ کرج اما اعلام کرده‌اند مسئولیت رسیدگی به پرونده او را ندارند و هر بار که ما مراجعه می‌کنیم، به خانواده می‌گویند که به پرونده همسرم باید در تهران رسیدگی شود. به مراجع قضایی تهران هم که می‌رویم، یا دایره نظارت بر زندانیان سیاسی سرش شلوغ است و ما را داخل راه نمی‌دهند یا می‌گویند اگر دادستان موافق باشد، با مرخصی موافقت خواهند کرد».

به‌گفته منیره عبدی، با وجود اینکه درخواست اعاده دادرسی همسرش در یکی از شعب دیوان عالی کشور پذیرفته شده و او طبق قوانین جاری ایران باید آزاد شود، اما پس از ماه‌ها پیگیری، یک هفته پیش «فقط با پنج روز مرخصی، آن هم با قید وثیقه یک میلیارد تومانی» موافقت کرده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، دادیار اجرای احکام دادسرای اوین هم اواسط آذرماه ۱۴۰۱ به مادر اسماعیل عبدی اعلام کرده بود: «ضابط پرونده این فعال صنفی زندانی، یعنی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، با آزادی یا مرخصی او مخالف است».

مخالفت نهادهای امنیتی ایران با آزادی اسماعیل عبدی در حالی است که رامین صفرنیا و حسین تاج، به‌عنوان دو وکیل پرونده این فعال صنفی زندانی، اواخر دی‌ماه ۱۴۰۱ اعلام کرده بودند، علی‌رغم نقض حکم حبس صادره برای موکلشان و ارجاع پرونده جهت بررسی مجدد به شعبهٔ هم‌عرض، اسماعیل عبدی، همچنان به صورت غیرقانونی در حبس به‌سر می‌برد.

به‌گفته منیره عبدی، حسین تاج، وکیل دادگستری، لایحه دفاعیه خود را بر اساس ماده‌۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و رامین صفرنیا، وکیل دادگستری، لایحه دفاعیه خود را بر طبق ماده‌۴۷۴ از قانون یادشده، تنظیم و به دیوان عالی کشور ارسال کرده‌اند که در حال حاضر هر دو لایحه مورد پذیرش دیوان عالی کشور قرار گرفته است.

به‌موجب مادهٔ ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری، هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا (طبق ماده ۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق‌خواهد افتاد. با وجود این، به‌نظر می‌رسد به‌دلیل عدم استقلال قوه قضائیه در ایران، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، به‌عنوان ضابط پرونده اسماعیل عبدی، با دخالت مستقیم خود، بر ادامه حبس غیرقانونی این فعال صنفی معلمان تأکید دارد و از آزادی او جلوگیری می‌کند.


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.

اینستاگرام داوطلب
توییتر داوطلب
@davtalaborg

🔻آیا گزارش‌ شاخص‌های جنسیتی سازمان ملل هشدارهایی برای کنشگران صنفی دارد؟

آخرین گزارش سازمان ملل درباره شاخص جنسیتی هنجارهای اجتماعی نشان می‌دهد که از از هر ده نفر، ۹ نفر در جهان نسبت به زنان و توانایی‌های آنان سوگیری منفی دارند؛ قضیه‌ای که مقامات برنامه‌ریزی توسعه سازمان ملل را به شگفتی واداشت، چرا که از دهه پیش تاکنون کشورها چندان پیشرفتی نداشته‌اند. بار پیش، مقامات ده سال پیش با دیدن سوگیری منفی مردم جهان نسبت به زنان شوکه شده بودند چرا که باور نمی‌کردند سوگیری مردم جهان نسبت به زنان چنین وخیم باشد.

گزارش اخیر که پس از چندین بحران و جنگ منطقه‌ای و جهانی در سال‌های اخیر گرداوری شده که هر کدام به تنهایی می‌تواند شکاف‌های جنسیتی را وخیم‌تر کند، نشان می‌دهد که امروزه نه تنها ۹۰ درصد مردان نسبت به زنان سوگیری دارند، بلکه ۸۷ درصد زنان جهان نسبت به خودشان سوگیری دارند و در کشورهای همسایه ایران مثل عراق، تاجیکستان، پاکستان و قطر، سوگیری همه از جمله زنان علیه خودشان به ۹۹ و یا ۱۰۰ درصد می‌رسد. بنا به این گزارش درصد این سوگیری‌های جنسیت‌زده علیه زنان در کشورهای مثل زلاندنو، سوئد و هلند از سایر کشورها کمتر است.

در ایران، بیش از ۹۵ درصد مردم نسبت به زنان سوگیری دارند.

با این رقم، احتمال زیادی وجود دارد که کنشگران صنفی مقدمات مشارکت برابر زنان را در گروه خود فراهم نکرده باشند، حضور زنان را لازم یا ضروری ندانند و غیبت زنان در حرکات مطالبه‌گرانه جمعی برایشان عادی باشد و یا اصلا چنین غیبتی را درک نکنند.
خبر خوب آن است که به محض درک چنین غیبتی، می‌توان با برداشتن گام‌های اساسی برای حضور زنان، فضا و شرایط مطالبه‌گری را طوری تغییر داد که به دستاوردهای اساسی بینجامد.

شاید پرسش‌های پیش روی کنشگران صنفی چنین باشد:
▫️آیا زنان در تشکل ما حضور فعال دارند؟
▫️آیا حضور زنان در گروه ما قطعی و همیشگی است؟
▫️آیا زنان صدای مساوی و جایگاه قدرت برابر در گروه دارند؟
▫️آیا حضور زنان در تشکل ما نمایشی و یا مقطعی و موردی است؟
▫️آیا تشکل ما برای حقوق برابر صنفی برای زنان تلاش می‌کند و فصل جداگانه‌ای تعریف کرده است؟
▫️آیا غیبت زنان و صدای آنان در گروه محسوس است و اگر محسوس است چه باید کرد تا حضور زنان تقویت شود؟


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.

اینستاگرام داوطلب
توییتر داوطلب
@davtalaborg

🔻بازنشستگان کشوری اردبیل روبروی صندوق بازنشستگی کشوری استان اردبیل تجمع کردند

📽گزارش تصویری - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

بازنشستگان پیش از این بارها خواستار اجرای همسان‌سازی شده بودند.

علاوه بر مطالبات تلنبار شده، برنامه توسعه هفتم، حتی پس از اصلاح، از زیر پا گذاشتن حقوق بازنشستگان ترسی ندارد.

در سند نهایی ارائه شده از لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس و در فصل پنجم آن تحت عنوان کلی «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» و در قالب ماده ۲۹ و “اصلاحات سنجه‌ای”، دولت بر مواضع قبلی خود در خصوص افزایش سن بازنشستگی و محاسبه مستمری تاکید کرده است.

پنج سال افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و کاهش سنوات ارفاقی از جمله مواردی است که در نسخه نهایی این برنامه گنجانده شده‌اند.

کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، طیف وسیعی از کارگران را تشکیل می‌دهند که در بسیاری از موارد حقوق بیمه‌ای آنان به دلیل بی‌تعهدی برخی از کارفرمایان به رد کردن بیمه مطابق با شرایط سخت و زیان‌آور کار، نقض می‌شود.

گزارش داوطلب را در این باره بخوانید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.

اینستاگرام داوطلب
توییتر داوطلب
@davtalaborg

🔻شجاعت ساختن سیستم بهتر مطالبه‌گری با به رسمیت‌شناختن و گرامیداشت تلاش‌های نابسامان شروع می‌شود

ایده مطالبه‌گری جمعی بدون اشتباه خطرناک است، چرا که ممکن است به جای تلاش منسجم و سیستماتیک یک گروه برای پیدا کردن برخی اشتباهات معمول، آن‌ها را کتمان کند و یک گروه را برای مدت طولانی متوقف کند.

اما:
هر رفتار جمعی هرچند پراشتباه و ناقص، به رفتارهای بهتر و کامل‌تری در موج بعد دامن خواهد زد و اگر اگر افراد یک جنبش و یا گروه، توانایی تحلیل اهداف و رفتارهای جمعی خود را بهبود ببخشند و ابعاد و ابزار دیگری به مکانیسم مطالبه‌گری جمعی خود معرفی کنند، به سرعت می‌توانند در موج بعدی در شرایط بهتری قرار بگیرند.

در کنشگری مطالبه‌گرانه جمعی، دوره ساکت وجود ندارد. هر دوره آرامی کسانی در خلوت چند نفره خود به گفتگو مشغولند ولی دیگران شاید نتیجه چنین گفتگوهایی را چند وقت دیرتر در قالب یک رفتار جمعی عمومی در خبرها ببینند.


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.

اینستاگرام داوطلب
توییتر داوطلب
@davtalaborg

کارگران شرکت کشت و صنعت شوشتر:
🔻با ما قرارداد ببندید، نه با پیمانکار!

📽ویدیو- پنج‌شنبه، یکم تیر ۱۴۰۲

امروز کارگران شرکت کشت و صنعت شوشتر در اعتراض به پایمال شدن حقوق‌شان از سوی شرکت پیمانکاری دست به اعتصاب زدند.

به گزارش اتحادیه کارگران ایران، «آنها خواهان تبدیل وضعیت قراردادهای شغلی از پیمانکاری به قراردادی هستند، اما تاکنون مسئولان هیچ پاسخی به کارگران معترض ارایه نداده‌اند.»

پیمانکاری با رویه‌ای عموما ناشفاف و گاه به شیوه ترک مناقصه و بدون گذراندن مراحل، شغلی سودآورد برای کسانی است که می‌خواهند به سرعت ثروتمند شوند. آنان به دلیل حفظ نزدیکی با قدرت رسمی گاهی نه تنها بدون رقابت برنده می‌شوند بلکه می‌توانند سهم عمده‌ای از حقوق کارگران را از آن‌ها دریغ کنند. چند روز دیرکرد حقوق شاید به معنی دور زدن این مبلغ در چندین حساب و بالا بردن کارکرد و گردش حساب‌های آنان باشد که به سادگی از سوی سیستم قابل چشم‌پوشی است ولی چنین زمانی ممکن است به قیمت بیرون ماندن یک کارگر از بیمارستان و مرگ وی تمام شود.


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.

اینستاگرام داوطلب
توییتر داوطلب
@davtalaborg