✅ راه‌‌اشتباه شكايت از‌رسانه‌ها
✍ یادداشت #ثریا_صفری در شماره ۷۵۵ روزنامه #نقدحال
شكايت از خبرنگاران در كرمانشاه به‌صورت مستمر ادامه دارد. دايره‌ي حقوقي استانداري در چند سال اخير، يكي از پركارترين دوران خويش را سپري كرده و مدام در حال تردد از استانداري به دادگستري است. آنقدر اين كار تكرار شده كه طنز تلخ اهالي رسانه در روزهاي كرونايي‌ست. روز 21 ارديبهشت، توسلي‌زاده رييس‌كل دادگستري اعلام كرده كه در سال 98 حدود 4 ميليون نفر براي شكايت به دادگستري مراجعه كرده‌اند كه اي كاش ميزان مراجعه‌ي مديران استان و دايره‌ي حقوقي‌شان را براي شكايت از خبرنگاران نيز اعلام مي‌كرد. تاسف‌بار است كه مديران نمي‌دانند در خيلي از موارد اصلا نيازي به شكايت نيست. ماده 23 قانون مطبوعات مي‌گويد: »هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذي‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يک‌ماه، کتبا براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يکي از دو شماره‌اي که پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهين و افترا به کسي نباشد.« مديران نمي‌دانند يا نمي‌خواهند بدانند كه طبق قانون مطبوعات، آنها در واكنش به خبري كه آن را كذب مي‌دانند بايد جوابيه بنويسند و به‌سرعت غير قابل وصف سراغ دادگستري نروند. طبق اصل 24 قانون اساسي، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. پاسخ يك خبر يا مطلب در رسانه‌ها زندان و بند نيست! با ادامه‌ي اين روند، رسالت رسانه از بين مي‌رود.
@bistoonnews1
✍ یادداشت #ثریا_صفری در شماره ۷۵۵ روزنامه #نقدحال
شكايت از خبرنگاران در كرمانشاه به‌صورت مستمر ادامه دارد. دايره‌ي حقوقي استانداري در چند سال اخير، يكي از پركارترين دوران خويش را سپري كرده و مدام در حال تردد از استانداري به دادگستري است. آنقدر اين كار تكرار شده كه طنز تلخ اهالي رسانه در روزهاي كرونايي‌ست. روز 21 ارديبهشت، توسلي‌زاده رييس‌كل دادگستري اعلام كرده كه در سال 98 حدود 4 ميليون نفر براي شكايت به دادگستري مراجعه كرده‌اند كه اي كاش ميزان مراجعه‌ي مديران استان و دايره‌ي حقوقي‌شان را براي شكايت از خبرنگاران نيز اعلام مي‌كرد. تاسف‌بار است كه مديران نمي‌دانند در خيلي از موارد اصلا نيازي به شكايت نيست. ماده 23 قانون مطبوعات مي‌گويد: »هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذي‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يک‌ماه، کتبا براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يکي از دو شماره‌اي که پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهين و افترا به کسي نباشد.« مديران نمي‌دانند يا نمي‌خواهند بدانند كه طبق قانون مطبوعات، آنها در واكنش به خبري كه آن را كذب مي‌دانند بايد جوابيه بنويسند و به‌سرعت غير قابل وصف سراغ دادگستري نروند. طبق اصل 24 قانون اساسي، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. پاسخ يك خبر يا مطلب در رسانه‌ها زندان و بند نيست! با ادامه‌ي اين روند، رسالت رسانه از بين مي‌رود.
@bistoonnews1