متوسط­‌هایِ تهی­دست شده و اعتراض به نابرابری، بازخوانی تغییرات طبقاتی در منطقه هفده تهران با روشِ باستان­شناسی پس­ماند

🔹دکتر لیلا پاپلی یزدی

🔸مقدمه: مطالعه الگوهای دورریز و پس­ماند با روش­شناسی باستان­شناختی، رویکردی مطالعاتی است که در دهه ۱۹۷۰ میلادی و توسط اساتید دانشگاه آریزونا پایه­گذاری شد. نخستین فردی که به باستان شناسی پس ماند روی آورد پیتر پرایس بود اما عمر کوتاهش موجب شد که پروژه ناتمام بماند. پس از او ویلیام راثجه پژوهش بر روی پس ماند را ادامه داد از این منظر او را را می توان فردی دانست که این رویکرد مبتکرانه مطالعاتی و روش شناسی آن را بنیان گذاری کرده است (Rathje, 1992; Rathje and Murphy, 2001).

🔹راثجه را می­توان در زمره باستان شناسان مدرن و فرایندی تلقی کرد. باستان­شناسی مدرن (see. Hoddr, 1995)پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و نوعی تغییر در روش­های باستان­شناسی و تغییر جهت آن از اهداف پارادایمیک و کلان کلاسیک در راستای فهم تاریخ فرهنگ به سمت شناخت الگوها و مکانیسمهای تطابق با محیط بود. این تغییر درست زمانی ایجاد شد که باستان­شناسی پس از دو جنگ جهانی متهم به بودجه خواری و از سویی همدستی با فاشیسم شده بود. باستان­شناسی مدرن تلاش کرد این دانش را از دست طبقات مرفه درآورده و به صورت­بندی وضعیت طبقات متوسط و تهی­دست بپردازد. باستان­شناسی پس­ماند/زباله یکی از این روشهاست. راتجه توانست با بررسی مکانهای دپویِ زباله به الگوهای مصرف و تغییرات طبقات پی ببرد و الگوهای کاربردی برای تغییر شیوه­های دورریز و بالا بردن کیفیت زندگی تهی­دستان پیشنهاد کند.

🔸باستان­شناسی پس­ماند برای نخستین بار در ایران با حمایت مرکز مطالعات و برنامه‌­ریزی شهر تهران و مرکز پژوهشیِ آفرینش و با مسئولیت اجرایی نگارنده در سال‌های نود و شش و نود و هفت در دو منطقه هفت و هفده در تهران به اجرا درآمد. در این پژوهش دوازده نفر از فارغ­التحصیلان رشته­‌های باستان­شناسی و جامعه‌­شناسی، مطالعات فرهنگی و حقوق شرکت داشتند.

🔹نوشتار پیش­رو بخشی از نتایجِ پژوهش یاد شده در منطقه هفده تهران است. این نوشتار به تغییر ساختارهای طبقاتی در این منطقه و تاثیر این تغییرات بر اعتراض‌های اقشار تهی­دست در سال‌های اخیر می­پردازد.

@bidarzani
🔻متن کامل #مقاله:
https://afarinesh-center.ir/%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%90-%d8%aa%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86/

#مقاله_صوتی
#مارکس_و_انگلس_درباره‌ی_آزادی_زنان

✍نوشته: هال دریپر

ترجمه: نیکزاد زنگنه

خوانده شده توسط: میلاد هماپور


@bidarzani
https://t.me/zan_j/15522

🟣 بدن و پوشش زنان، سرکوب و مبارزه


ویدئوی «روایتی از چهار دهه حضور پلیسِ حجاب» ساخته‌ی #کلکتیو_لیلیت، بر اساس مقاله‌ی «تاریخ مختصر انقیاد بدن زنانه: برآمدن گشت ارشاد و سرکوب زنان در فضای عمومی» ساخته شده است که حاصل یک سال تحقیق جمعی در مورد تاریخ ۴۰ ساله‌ی پلیس حجاب در جمهوری اسلامی است.


از متن: «انقیاد بدن زنان نه با گشت‌های ارشاد آغاز شده و نه احتمالا با انحلال و یا فراموشی آنها به پایان خواهد رسید. اما آنچه پرداختن به این مسئله را در برهه‌ی زمانی فعلی برای ما ضروری می‌سازد، تصریح  و تاکید بر رابطه‌ی ارگانیک این شکل عریان از سرکوب بدن با دیگر اشکال سیستماتیک خشونت (نه صرفا علیه زنان) در ایران کنونی است. بازگشت به این تاریخ(ها)، که حامل تجربه‌ی میلیون‌ها زن در ایران پس از انقلاب است، در حکم فراخوانی است برای یادآوری و هم‌رسانی دیگر اشکال خشونت بر بدن که به حکم تکرار به امری «عادی‌» (Normal) و طبیعی بدل گشته و در نتیجه از خاطره‌ی مشترک بدن‌ها و حافظه‌ی جمعی ما بالاجبار رانده شده‌اند. 

قانونی شدن حجاب اجباری و جرم‌نگاری از بی/بدحجابان: تفوق برخورد تعزیری قهری با بدن‌های «نامتعارف» زنانه (۶۲-۶۸)

سرانجام در ۱۸ مردادماه ۱۳۶۲ فراگیرترین قانون مربوط به حجاب اجباری تا آن زمان، که تمامی فضاهای عمومی را دربرمی‌گرفت، تحت ماده‌ی ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تصویب رسید. بر اساس این ماده که در ذیل جرائم «بر ضد عفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي» درج شده بود، ظاهر شدن زنان در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی (البته بدون ذکر مصادیق) مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق شد (آرشیو مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، ۱۸ مرداد ۱۳۶۲). به موازات تصویب قانون فوق‌الذکر، کمیته‌ها مسئول نظارت بر اماکن عمومی و دستگیری اشاعه‌دهندگان اعمال خلاف عفت و من‌جمله آن زنان بدون پوشش شرعی شدند. این گشت‌های مبارزه با منکرات (متعلق به دادگاه منکرات) در آن‌ زمان تحت عنوان گشت‌های ثارالله یا گشت‌های جندالله شناخته می‌شدند (ایسنا، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵). همچنین در اسفندماه ۱۳۶۲ قانون «هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین قانون پیشین «بازسازی نیروی انسانی» شد. با این حال به موجب نص صریح این قانون جدید (بند ۱۳ ماده ۱۰) عدم رعایت حجاب شرعی همچنان یک «تخلف» و در نتیجه مشمول مجازات‌های اداری شناخته می‌شد (همان، ۹اسفند ۱۳۶۲). بدین واسطه حراست سازمان‌ها و ادارات دولتی، یا به‌عبارتی بدنه‌ی عقیدتی و امنیتی ادارات، به‌عنوان پلیس اداری مسئول کنترل مستقیم عقاید، بدن‌ها و نحوه‌ی پوشش مراجعان و کارمندان شدند.

تصویب این دو قانون تعیین‌کننده در سال ۶۲ و هم‌زمانی آن با شدت گرفتن جنگ میان ایران و عراق، که از یک طرف  مستلزم گسیل نیروهای بیشتر (اعم از مردان سپاهی و بسیجی) به جبهه‌های جنگ بود و از طرف دیگر به تشدید بحران اقتصادی به ‌ویژه در میان خانواده‌‌هایی منجر شده بود که سرپرستی آنان را زنان به عهده داشتند، راه را برای ورود نیروی سازمان‌یافته‌ای از زنان در هیبت زنان بسیجیِ کمیته‌‌های منکرات هموار ساخت. زین پس بدنه‌ی قابل‌توجهی از دستگاه سرکوب و پلیس بدن‌های «نامتعارف» زنانه (از نگاه شرعی جمهوری اسلامی) را زنانی از طبقات محروم‌تر جامعه و به لحاظ ایدئولوژیک هم‌سوتر با حکومت تشکیل می‌دادند. بسیاری از این زنان حزب‌اللهی- بسیجی به‌دلیل اعزام مردان به جنگ و در فقدان نان‌آوران ذکور خانواده، سرپرستی اقتصادی خانواده را به عهده گرفته و بنابراین نه فقط به‌دلیل هم‌سویی ایدئولوژیک، بلکه به قصد کسب درآمد و بهره‌مندی از مزایای اجتماعی- اقتصادی همراهی با بدنه‌ی نظامی حکومت به کمیته‌ها پیوسته بودند. جالب آنکه حضور در کمیته‌‌های منکرات برای بخش قابل توجهی از این زنان اولین تجربه‌ی فعالیت اقتصادی نیز محسوب می‌شد (Sedghi, 2007, 215-216)»


▪️متن کامل این #مقاله و #ویدئو، در وبسایت «کلکتیو لیلیت» در دسترس است:


https://bit.ly/3mIGpW3


@bidarzani