🖊📖تحلیل روز (7 آبان 1396)
نقش ارز در بودجه‌ریزی
با شروع نیمه دوم سال، زیرمجموعه‌های دولت برای تنظیم بودجه سالانه به تکاپو می‌افتند و تلاش می‌کنند خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در لایحه بودجه منعکس کنند.
اما با وجود سابقه طولانی نظام بودجه‌ریزی در ایران، همچنان این نظام از ضعف‌های متعدد و متنوعی رنج می‌برد. یکی از مهمترین ضعف‌های نظام بودجه‌ریزی نحوه محاسبه منابع ارزی در سمت درآمدها است.
عایدات ناشی از فروش نفت، ثروت ملی است نه درآمد. اما دولت بخشی از هزینه‌ها را از محل فروش این ثروت بین‌نسلی تامین می‌کند. در کنار این اشتباه راهبردی، محاسبه درآمد ریالی ناشی از فروش نفت نیز به‌صورتی غیرشفاف صورت می‌گیرد. با این استدلال که بودجه سند ملی است و باید به پول ملی تنظیم شود، منابع حاصل از فروش نفت به‌صورت ریالی در بودجه محاسبه می‌شود، بدون اینکه مقدار و نرخ ارز در بودجه مشخص شود. پنهان کردن منابع ارزی در بودجه ماهیت وابستگی به نفت را تغییری نمی‌دهد و تنها دست دولت را برای اعمال سلیقه باز می‌گذارد.
تصریح درآمدهای ریالی ناشی از فروش نفت در بودجه به دولت اجازه می‌دهد ترکیب نرخ و مقدار فروش ارز را آزادانه انتخاب کند. در شرایطی که تمایل به بیش‌برآورد درآمدها وجود دارد، دولت می‌تواند کسری بودجه را با افزایش فروش ارز پوشش دهد. عاملی که به دولت انگیزه می‌دهد با فروش بیشتر ارز، وابستگی بودجه را به نفت افزایش دهد. به عبارت دیگر وقتی هیچ سقفی برای مقدار فروش ارز تعیین نمی‌شود، درآمد ریالی عنوان شده در بودجه نمی‌تواند جلوی افزایش عرضه ارز از سوی دولت را بگیرد و این یعنی انگیزه فروغلتیدن بیشتر در بیماری هلندی با فروش بیشتر ارز حاصل از منابع زیرزمینی.
نباید از یاد برد که نرخ ارز بر مبنای نرخ مبادله‌ای در بودجه اعمال می‌شود. در نتیجه تقاضا در این نرخِ پایین‌تر از بازار به‌گونه‌ای است که دولت هر چقدر ارز به‌فروش برساند، همچنان متقاضی برای آن وجود دارد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
نقش ارز در بودجه‌ریزی
با شروع نیمه دوم سال، زیرمجموعه‌های دولت برای تنظیم بودجه سالانه به تکاپو می‌افتند و تلاش می‌کنند خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در لایحه بودجه منعکس کنند.
اما با وجود سابقه طولانی نظام بودجه‌ریزی در ایران، همچنان این نظام از ضعف‌های متعدد و متنوعی رنج می‌برد. یکی از مهمترین ضعف‌های نظام بودجه‌ریزی نحوه محاسبه منابع ارزی در سمت درآمدها است.
عایدات ناشی از فروش نفت، ثروت ملی است نه درآمد. اما دولت بخشی از هزینه‌ها را از محل فروش این ثروت بین‌نسلی تامین می‌کند. در کنار این اشتباه راهبردی، محاسبه درآمد ریالی ناشی از فروش نفت نیز به‌صورتی غیرشفاف صورت می‌گیرد. با این استدلال که بودجه سند ملی است و باید به پول ملی تنظیم شود، منابع حاصل از فروش نفت به‌صورت ریالی در بودجه محاسبه می‌شود، بدون اینکه مقدار و نرخ ارز در بودجه مشخص شود. پنهان کردن منابع ارزی در بودجه ماهیت وابستگی به نفت را تغییری نمی‌دهد و تنها دست دولت را برای اعمال سلیقه باز می‌گذارد.
تصریح درآمدهای ریالی ناشی از فروش نفت در بودجه به دولت اجازه می‌دهد ترکیب نرخ و مقدار فروش ارز را آزادانه انتخاب کند. در شرایطی که تمایل به بیش‌برآورد درآمدها وجود دارد، دولت می‌تواند کسری بودجه را با افزایش فروش ارز پوشش دهد. عاملی که به دولت انگیزه می‌دهد با فروش بیشتر ارز، وابستگی بودجه را به نفت افزایش دهد. به عبارت دیگر وقتی هیچ سقفی برای مقدار فروش ارز تعیین نمی‌شود، درآمد ریالی عنوان شده در بودجه نمی‌تواند جلوی افزایش عرضه ارز از سوی دولت را بگیرد و این یعنی انگیزه فروغلتیدن بیشتر در بیماری هلندی با فروش بیشتر ارز حاصل از منابع زیرزمینی.
نباید از یاد برد که نرخ ارز بر مبنای نرخ مبادله‌ای در بودجه اعمال می‌شود. در نتیجه تقاضا در این نرخِ پایین‌تر از بازار به‌گونه‌ای است که دولت هر چقدر ارز به‌فروش برساند، همچنان متقاضی برای آن وجود دارد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
🖊📖تحلیل روز (8 آبان 1396)
گران شدن مسکن در تهران
جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از افزایش 34درصدی معاملات مسکن تهران در مهرماه دارد. در اولین ماه پاییز امسال همچنین قیمت مسکن نسبت به مهرماه سال گذشته افزایش یافته است.
معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال 96 با استناد به آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به 13 هزار و 800 فقره رسید که نسبت به مهر سال گذشته 34.4 درصد افزایش یافته است.
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در مهرماه امسال بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده به‌تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد واحدهای تا 5 سال ساخت با 46.2 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده است.
این سهم در مقایسه با مهرماه سال قبل 5.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.(ایران اکونا)
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
گران شدن مسکن در تهران
جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از افزایش 34درصدی معاملات مسکن تهران در مهرماه دارد. در اولین ماه پاییز امسال همچنین قیمت مسکن نسبت به مهرماه سال گذشته افزایش یافته است.
معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال 96 با استناد به آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به 13 هزار و 800 فقره رسید که نسبت به مهر سال گذشته 34.4 درصد افزایش یافته است.
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در مهرماه امسال بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده به‌تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد واحدهای تا 5 سال ساخت با 46.2 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده است.
این سهم در مقایسه با مهرماه سال قبل 5.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.(ایران اکونا)
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
🖊📖تحلیل روز (9 آبان 1396)
مدرن‌سازی اتاق فرمان پولی
بررسی طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» در مجلس کلید خورد؛ طرحی که هدف و غایت خود را خروج سیاست‌گذاری پولی از وابستگی و سلطه مالی و مدرن‌سازی آن قرار داده است.
به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، وابستگی سیاست‌گذاری پولی تهدیدکننده ثبات اقتصادی و قیمتی در اقتصاد ایران بوده است. طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی با هدف مدرن‌سازی و کاهش تهدیدات اقتصادی از این مسیر تدوین شده است. یکی از ارکان مهم طرح تدوین‌شده، هیات عالی هفت‌نفره‌ای است که بالاترین مرجع «سیاست‌گذاری»، «وضع مقررات» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات» در بانک مرکزی است. رکنی که برگرفته از تجارت کشورهایی است که با استقرار آن توانسته‌اند بر چالش‌ها در حوزه پولی و بانکی غلبه کنند. بررسی وضعیت 101 کشور نشان می‌دهد که تنها 7 درصد از آنها سیستم پولی وابسته به دولت دارند و البته این 7 درصد در مقایسه با کشورهای دارای سیستم پولی غیروابسته درآمد سرانه بسیار پایین‌تری دارند. کارشناسان تاکید دارند سیستم پولی از این حیث که بی‌نظمی‌های پولی، نوسانات قیمتی و انتظارات آحاد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اگر مدرن‌سازی نشود و در وضعیت وابسته بماند، مانع بزرگی بر سر راه توسعه کشورهای کم‌درآمد است.
طی پژوهشی که روی مکانیزم حاکمیت 101 کشور جهان ازسوی صندوق بین‌المللی پول انجام شده، بانک‌های مرکزی دنیا در فرآیند پیشروی به سوی وابستگی کمتر، سه نسل «استقلال در هدف»، «استقلال در هدف‌گذاری» و «استقلال ابزاری» را در پیش گرفته‌اند. به نظر می‌رسد طرح در دست بررسی مجلس، نسل استقلال در هدف‌گذاری را مورد هدف خود قرار داده است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که عمده کشورهایی که به توسعه اقتصادی رسیده‌اند، اصلاح حاکمیت بانک مرکزی را یکی از الزامات خود دانسته‌اند و با حرکت به سمت یک مکانیزم مدرن حاکمیت بانک مرکزی، سرعت رشد و توسعه خود را افزایش داده‌اند. در سمت دیگر، وابستگی بانک مرکزی به‌دلیل نوسانات قیمتی پیاپی و به‌دنبال آن شکل‌گیری انتظارات مخرب بین آحاد اقتصادی، یکی از مهمترین موانع توسعه کشورهای جهان سوم بوده است.
✍️منبع : دنیای اقتصاد
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
مدرن‌سازی اتاق فرمان پولی
بررسی طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» در مجلس کلید خورد؛ طرحی که هدف و غایت خود را خروج سیاست‌گذاری پولی از وابستگی و سلطه مالی و مدرن‌سازی آن قرار داده است.
به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، وابستگی سیاست‌گذاری پولی تهدیدکننده ثبات اقتصادی و قیمتی در اقتصاد ایران بوده است. طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی با هدف مدرن‌سازی و کاهش تهدیدات اقتصادی از این مسیر تدوین شده است. یکی از ارکان مهم طرح تدوین‌شده، هیات عالی هفت‌نفره‌ای است که بالاترین مرجع «سیاست‌گذاری»، «وضع مقررات» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات» در بانک مرکزی است. رکنی که برگرفته از تجارت کشورهایی است که با استقرار آن توانسته‌اند بر چالش‌ها در حوزه پولی و بانکی غلبه کنند. بررسی وضعیت 101 کشور نشان می‌دهد که تنها 7 درصد از آنها سیستم پولی وابسته به دولت دارند و البته این 7 درصد در مقایسه با کشورهای دارای سیستم پولی غیروابسته درآمد سرانه بسیار پایین‌تری دارند. کارشناسان تاکید دارند سیستم پولی از این حیث که بی‌نظمی‌های پولی، نوسانات قیمتی و انتظارات آحاد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اگر مدرن‌سازی نشود و در وضعیت وابسته بماند، مانع بزرگی بر سر راه توسعه کشورهای کم‌درآمد است.
طی پژوهشی که روی مکانیزم حاکمیت 101 کشور جهان ازسوی صندوق بین‌المللی پول انجام شده، بانک‌های مرکزی دنیا در فرآیند پیشروی به سوی وابستگی کمتر، سه نسل «استقلال در هدف»، «استقلال در هدف‌گذاری» و «استقلال ابزاری» را در پیش گرفته‌اند. به نظر می‌رسد طرح در دست بررسی مجلس، نسل استقلال در هدف‌گذاری را مورد هدف خود قرار داده است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که عمده کشورهایی که به توسعه اقتصادی رسیده‌اند، اصلاح حاکمیت بانک مرکزی را یکی از الزامات خود دانسته‌اند و با حرکت به سمت یک مکانیزم مدرن حاکمیت بانک مرکزی، سرعت رشد و توسعه خود را افزایش داده‌اند. در سمت دیگر، وابستگی بانک مرکزی به‌دلیل نوسانات قیمتی پیاپی و به‌دنبال آن شکل‌گیری انتظارات مخرب بین آحاد اقتصادی، یکی از مهمترین موانع توسعه کشورهای جهان سوم بوده است.
✍️منبع : دنیای اقتصاد
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
اثرات بیت‌کوین بر اقتصاد ایران چیست؟
بازار ارزهای مجازی در سالهای اخیر در دنیا رواج زیادی پیدا کرده است و ارزش معاملات در این بازارها با سرعت زیادی رشد کرده است ولی سهم این بازار در اقتصاد ایران چشمگیر نیست.
رشد ارزش بیت کوین در بازار جهانی و افزایش استفاده از آن در مبادلات باعث شد تا دولت ایران هم به این بازار توجه ویژه نشان دهد. اگرچه هنوز بازار بیت کوین در ایران غیر قانونی است ولی مقامات اقتصادی ایران دستور مطالعات زیربنایی و اولیه برای قانونی کردن استفاده از بیت‌کوین‌ها در اقتصاد را صادر کرده‌اند تا با داشتن اطلاعات دقیق بیت کوین را وارد اقتصاد کشورکنند.
چرا ایران تصمیم به استفاده از بیت‌کوین گرفته است؟
در پاسخ به سوال اول مسایل مختلفی مطرح می شود.وال‌استریت‌ژورنال بر این باور است که ایران درصدد جایگزین کردن ارزهای مجازی به جای دلار است. کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار یکی از اهدافی است که در سالهای اخیر مطرح شده است.
سهم بازار بیت کوین در اقتصاد ایران چقدر است و این بازار تا چه اندازه قدرت نفوذ در اقتصاد ایران را دارد؟
هم اکنون ارزهای مجازی در ایران رواج زیادی ندارد و سهم این بازار در اقتصاد ایران بسیار کم است. البته بازار ارزهای مجازی ایرانی و ارزهای مجازی استرالیایی نسبت به دیگر ارزهای مجازی گرم تر است ولی هنوز هم سهم قابل توجهی در اقتصاد ندارند. یک دلیل مهم، غیر مجاز بودن این ارزها در ایران است و دلیل دیگر مشخص نبودن نظام مالیاتی مرتبط با معامله یا نگهداری ارزهای مجازی است.
از طرف دیگر دسترسی ایرانیان به بازارهای فروش بین‌المللی ارزهای مجازی بسیار کم است وهمین مساله باعث محدودیت سهم بیت‌کوین و دیگر ارزهای مجازی در ایران شده است. یک دلیل این محدودیت هم عدم اتصال شبکه بانکی ایران به نظام مالی دنیا و عدم امکان پرداخت در بازارهای بین‌المللی است.
در میان فعالان اقتصادی ایرانی هم هنوز استفاده از بیت‌کوین رواج زیادی ندارد.ولی بدون شک به دلیل محدودیتهای بازار دلار، بعد از قانونی شدن بیت‌کوین در کشور و تنظیم نظام قانونی و مالیاتی مناسب، می‌توان انتظار داشت که سهم آن در اقتصاد با سرعت زیادی رشد کند.
✍️منبع : خبرآنلاین
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
بازار ارزهای مجازی در سالهای اخیر در دنیا رواج زیادی پیدا کرده است و ارزش معاملات در این بازارها با سرعت زیادی رشد کرده است ولی سهم این بازار در اقتصاد ایران چشمگیر نیست.
رشد ارزش بیت کوین در بازار جهانی و افزایش استفاده از آن در مبادلات باعث شد تا دولت ایران هم به این بازار توجه ویژه نشان دهد. اگرچه هنوز بازار بیت کوین در ایران غیر قانونی است ولی مقامات اقتصادی ایران دستور مطالعات زیربنایی و اولیه برای قانونی کردن استفاده از بیت‌کوین‌ها در اقتصاد را صادر کرده‌اند تا با داشتن اطلاعات دقیق بیت کوین را وارد اقتصاد کشورکنند.
چرا ایران تصمیم به استفاده از بیت‌کوین گرفته است؟
در پاسخ به سوال اول مسایل مختلفی مطرح می شود.وال‌استریت‌ژورنال بر این باور است که ایران درصدد جایگزین کردن ارزهای مجازی به جای دلار است. کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار یکی از اهدافی است که در سالهای اخیر مطرح شده است.
سهم بازار بیت کوین در اقتصاد ایران چقدر است و این بازار تا چه اندازه قدرت نفوذ در اقتصاد ایران را دارد؟
هم اکنون ارزهای مجازی در ایران رواج زیادی ندارد و سهم این بازار در اقتصاد ایران بسیار کم است. البته بازار ارزهای مجازی ایرانی و ارزهای مجازی استرالیایی نسبت به دیگر ارزهای مجازی گرم تر است ولی هنوز هم سهم قابل توجهی در اقتصاد ندارند. یک دلیل مهم، غیر مجاز بودن این ارزها در ایران است و دلیل دیگر مشخص نبودن نظام مالیاتی مرتبط با معامله یا نگهداری ارزهای مجازی است.
از طرف دیگر دسترسی ایرانیان به بازارهای فروش بین‌المللی ارزهای مجازی بسیار کم است وهمین مساله باعث محدودیت سهم بیت‌کوین و دیگر ارزهای مجازی در ایران شده است. یک دلیل این محدودیت هم عدم اتصال شبکه بانکی ایران به نظام مالی دنیا و عدم امکان پرداخت در بازارهای بین‌المللی است.
در میان فعالان اقتصادی ایرانی هم هنوز استفاده از بیت‌کوین رواج زیادی ندارد.ولی بدون شک به دلیل محدودیتهای بازار دلار، بعد از قانونی شدن بیت‌کوین در کشور و تنظیم نظام قانونی و مالیاتی مناسب، می‌توان انتظار داشت که سهم آن در اقتصاد با سرعت زیادی رشد کند.
✍️منبع : خبرآنلاین
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
🖊📖تحلیل روز ( 1 آذرماه 1396)
راه عبور از رکود
رونق اقتصادی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که بعضی از آنها کلیدی و تعدادی دیگر فرعی هستند و در مواردی نیز مانع رونق می‌شوند.
یکی از مهمترین چالش‌های دولت، گذر از رکود ساختاری اقتصاد کشور است که از نگرش نویسنده، چنان‌چه از اقدامات پراکنده پولی صرف‌نظر کنیم، هنوز به‌طور اساسی در دستور کار دولت قرار نگرفته است. رونق اقتصاد ایران به عوامل بسیاری بستگی دارد و این عوامل نیز هر یک نقش متفاوتی دارند. بی‌توجهی به اصل مشکل ایجاد رونق اقتصادی، امکان اتلاف وقت و اتخاذ سیاست‌گذاری‌های به‌ظاهر مفید ولی عملا گمراه‌کننده را تشدید می‌کند؛ زیرا رونق اقتصادی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که بعضی از آنها کلیدی و تعدادی دیگر فرعی هستند و در مواردی نیز مانع رونق می‌شوند.
⏹نقش دولت
با توجه به اینکه تولید‌کنندگان ایرانی هنوز در موقعیت رقابت در بازار جهانی نیستند، نقش دولت اهمیت پیدا می‌کند. هیچ نمونه تاریخی‌ای وجود ندارد که کشورهای عقب‌مانده، یعنی با بازده سطح پایین تولید، بدون کمک دولت موفق به رقابت در بازار جهانی شده باشند
⏹راهبرد جایگزین‌كردن واردات
به این‌ترتیب دولت چاره‌ای جز این ندارد که با حمایت هدفمند تولید‌کنندگان داخلی ابتدا قاطعانه به مهار واردات کالا هم از نوع قانونی و هم از نوع کالاهای قاچاق بپردازد، اما هم‌زمان تسهیلات لازم برای ورود سرمایه جهانی و فناوری به بازار داخلی را به وجود آورد.
⏹افزایش قدرت خرید انبوه
اما راهبرد جایگزینی واردات به طور عمده بستر حوزه عرضه تولید را می‌سازد یا به ساختن آن کمک شایانی می‌کند. اما تغيیرات اساسی در ساختار عرضه تولید به‌تنهایي نمی‌تواند خودجوشانه به رونق اقتصادی برسد، زیرا پیش‌شرط موفقیت این الگو تغیيرات اساسی در حوزه تقاضا یعنی ایجاد قدرت خرید انبوه و افزایش تقاضای متداوم در بازار داخلی هم هست.
⏹اهرم‌های افزایش قدرت خرید انبوه
مهار واردات اولین قدمی است که در طرف عرضه تولید، خود‌به‌خود باعث توازن عرضه و تقاضا در بازار داخلی شده و قیمت‌های کالاهای داخلی را افزایش می‌دهد که این خود انگیزه‌ای برای گسترش تولیدات داخلی می‌شود
⏹منابع افزایش درآمدها
تقسیم عادلانه درآمد از طریق افزایش درخور ملاحظه مالیات برای ثروتمند‌ترین گروه جامعه و انتقال درآمد از این گروه به اکثریت شهروندان
✍️منبع : شرق
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
راه عبور از رکود
رونق اقتصادی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که بعضی از آنها کلیدی و تعدادی دیگر فرعی هستند و در مواردی نیز مانع رونق می‌شوند.
یکی از مهمترین چالش‌های دولت، گذر از رکود ساختاری اقتصاد کشور است که از نگرش نویسنده، چنان‌چه از اقدامات پراکنده پولی صرف‌نظر کنیم، هنوز به‌طور اساسی در دستور کار دولت قرار نگرفته است. رونق اقتصاد ایران به عوامل بسیاری بستگی دارد و این عوامل نیز هر یک نقش متفاوتی دارند. بی‌توجهی به اصل مشکل ایجاد رونق اقتصادی، امکان اتلاف وقت و اتخاذ سیاست‌گذاری‌های به‌ظاهر مفید ولی عملا گمراه‌کننده را تشدید می‌کند؛ زیرا رونق اقتصادی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که بعضی از آنها کلیدی و تعدادی دیگر فرعی هستند و در مواردی نیز مانع رونق می‌شوند.
⏹نقش دولت
با توجه به اینکه تولید‌کنندگان ایرانی هنوز در موقعیت رقابت در بازار جهانی نیستند، نقش دولت اهمیت پیدا می‌کند. هیچ نمونه تاریخی‌ای وجود ندارد که کشورهای عقب‌مانده، یعنی با بازده سطح پایین تولید، بدون کمک دولت موفق به رقابت در بازار جهانی شده باشند
⏹راهبرد جایگزین‌كردن واردات
به این‌ترتیب دولت چاره‌ای جز این ندارد که با حمایت هدفمند تولید‌کنندگان داخلی ابتدا قاطعانه به مهار واردات کالا هم از نوع قانونی و هم از نوع کالاهای قاچاق بپردازد، اما هم‌زمان تسهیلات لازم برای ورود سرمایه جهانی و فناوری به بازار داخلی را به وجود آورد.
⏹افزایش قدرت خرید انبوه
اما راهبرد جایگزینی واردات به طور عمده بستر حوزه عرضه تولید را می‌سازد یا به ساختن آن کمک شایانی می‌کند. اما تغيیرات اساسی در ساختار عرضه تولید به‌تنهایي نمی‌تواند خودجوشانه به رونق اقتصادی برسد، زیرا پیش‌شرط موفقیت این الگو تغیيرات اساسی در حوزه تقاضا یعنی ایجاد قدرت خرید انبوه و افزایش تقاضای متداوم در بازار داخلی هم هست.
⏹اهرم‌های افزایش قدرت خرید انبوه
مهار واردات اولین قدمی است که در طرف عرضه تولید، خود‌به‌خود باعث توازن عرضه و تقاضا در بازار داخلی شده و قیمت‌های کالاهای داخلی را افزایش می‌دهد که این خود انگیزه‌ای برای گسترش تولیدات داخلی می‌شود
⏹منابع افزایش درآمدها
تقسیم عادلانه درآمد از طریق افزایش درخور ملاحظه مالیات برای ثروتمند‌ترین گروه جامعه و انتقال درآمد از این گروه به اکثریت شهروندان
✍️منبع : شرق
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
🖊📖تحلیل روز (5 آذر 1396)
آینده بانکداری در دستان کانال بهینه (Opti-Channel) است نه کانال همه کاره ( Omni-Channel )
در شخصی سازی بانک‌ها تا جایی که بتوانند اطلاعات، تعاملات، سوابق خرید و دیگر موارد مشتری را گردآوری و از آن برای ارائه کانال بهینه استفاده می‌کنند.
کانال بهینه ( Opti-Channel) از کانال‌های متعدد و از تغییر کانال‌ها پشتیبانی می کند و از طریق هوش مصنوعی، داده‌های کلان، یادگیری ماشینی جهت بهینه سازی کانال استفاده می کند،تا کانالی شخصی سازی شده را به مشتریان ارائه دهد.
کانال بهینه (Opti-Channel) به چه معنی است؟
کانال بهینه (Opti-Channel) با ادغام دو موضوع داغی که امروزه مشتری را به خود مشغول کرده است ایجاد شده است. این دو موضوع شامل نقشه‌برداری مسیر و Big Data می‌شود. در تجربه کانال همه کاره یا همانOmni-Channel (بهترین گزینه حال حاضر)، مشتریان می‌بایست توانایی این را داشته باشند که بر اساس تمایل شان با استفاده از کانال مورد علاقه خود در طول مسیر با شما ارتباط برقرار کنند.
✍️منبع : عصر بانک
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
آینده بانکداری در دستان کانال بهینه (Opti-Channel) است نه کانال همه کاره ( Omni-Channel )
در شخصی سازی بانک‌ها تا جایی که بتوانند اطلاعات، تعاملات، سوابق خرید و دیگر موارد مشتری را گردآوری و از آن برای ارائه کانال بهینه استفاده می‌کنند.
کانال بهینه ( Opti-Channel) از کانال‌های متعدد و از تغییر کانال‌ها پشتیبانی می کند و از طریق هوش مصنوعی، داده‌های کلان، یادگیری ماشینی جهت بهینه سازی کانال استفاده می کند،تا کانالی شخصی سازی شده را به مشتریان ارائه دهد.
کانال بهینه (Opti-Channel) به چه معنی است؟
کانال بهینه (Opti-Channel) با ادغام دو موضوع داغی که امروزه مشتری را به خود مشغول کرده است ایجاد شده است. این دو موضوع شامل نقشه‌برداری مسیر و Big Data می‌شود. در تجربه کانال همه کاره یا همانOmni-Channel (بهترین گزینه حال حاضر)، مشتریان می‌بایست توانایی این را داشته باشند که بر اساس تمایل شان با استفاده از کانال مورد علاقه خود در طول مسیر با شما ارتباط برقرار کنند.
✍️منبع : عصر بانک
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
🖊📖تحلیل روز (22 آذر 1396)
بازار اوراق بدهی در تعقیب نرخ سود بانکی
بعد از شهریور 1396 که ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های سود بانکی ابلاغ شد، نرخ سود بازار اوراق بدهی هم در پی آن شروع به کاهش کرد. دولت در پایان سال 1395 تصمیم گرفت تا به جای انتشار اخزا، اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) منتشر کند تا عملا امکان مبادله اسناد خزانه اسلامی محدود گردد. در آن زمان استدلال این بود که نرخ بالای بازدهی اخزا سبب شده است تا نرخ سود شبکه بانکی کاهش نیابد. بنابراین تصمیم گرفته شد تا بازار اوراق بدهی (که به عنوان رقیب بازار پول محسوب می‌شد) محدود شود. اما امروز برای همگان آشکار شده که استدلال مزبور دارای اشکالاتی بوده است. چرا که این نرخ سود شبکه بانکی نیست که از نرخ بازدهی بازار اوراق بدهی دولتی تبعیت می‌کند؛ بلکه بر عکس، نرخ سود بازار اوراق بدهی دولتی از نرخ سود بانکی تبعیت می‌کند.شاهد این مدعا این است که بعد از شهریور 1396 که ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های سود بانکی ابلاغ شد و نرخ‌های سود بانکی کاهش یافت، نرخ سود بازار اوراق بدهی هم در پی آن شروع به کاهش نمود. دلیل دیگر این است که معمولا نرخ بازدهی در بازار کوچکتر، از نرخ بازدهی در بازار بزرگتر تبعیت می‌کند و طبیعی است که نرخ بازدهی در بازار اوراق بدهی دولتی نسبت به نرخ سود شبکه بانکی منفعل (Passive) باشد
✍️منبع : ایران اکونومیست
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
بازار اوراق بدهی در تعقیب نرخ سود بانکی
بعد از شهریور 1396 که ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های سود بانکی ابلاغ شد، نرخ سود بازار اوراق بدهی هم در پی آن شروع به کاهش کرد. دولت در پایان سال 1395 تصمیم گرفت تا به جای انتشار اخزا، اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) منتشر کند تا عملا امکان مبادله اسناد خزانه اسلامی محدود گردد. در آن زمان استدلال این بود که نرخ بالای بازدهی اخزا سبب شده است تا نرخ سود شبکه بانکی کاهش نیابد. بنابراین تصمیم گرفته شد تا بازار اوراق بدهی (که به عنوان رقیب بازار پول محسوب می‌شد) محدود شود. اما امروز برای همگان آشکار شده که استدلال مزبور دارای اشکالاتی بوده است. چرا که این نرخ سود شبکه بانکی نیست که از نرخ بازدهی بازار اوراق بدهی دولتی تبعیت می‌کند؛ بلکه بر عکس، نرخ سود بازار اوراق بدهی دولتی از نرخ سود بانکی تبعیت می‌کند.شاهد این مدعا این است که بعد از شهریور 1396 که ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های سود بانکی ابلاغ شد و نرخ‌های سود بانکی کاهش یافت، نرخ سود بازار اوراق بدهی هم در پی آن شروع به کاهش نمود. دلیل دیگر این است که معمولا نرخ بازدهی در بازار کوچکتر، از نرخ بازدهی در بازار بزرگتر تبعیت می‌کند و طبیعی است که نرخ بازدهی در بازار اوراق بدهی دولتی نسبت به نرخ سود شبکه بانکی منفعل (Passive) باشد
✍️منبع : ایران اکونومیست
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
🖊📖تحلیل روز (20 فروردین 1397)
ورشکستگی غیر ممکن بانک‌های بزرگ
تفاوت قائل شدن در مسئله نظارت و قانونگذاری بانکی برای بانک‌های بزرگ، نشان دهنده آن است که اندازه بانک و پیچیدگی‌های ساختار سازمانی نقش اساسی در بروز بحران‌های بانکی دارد.
یکی‌از اساسی‌ترین کمبودهای سیستم مالی در شرایط بحران، قدرت ضعیف نظم بازار ذکر می‌شود، زیرا که تحت این شرایط توانایی کنترل رفتار ریسکی بانک‌ها وجود ندارد.
ورشکستگی غیر ممکن بانک‌های بزرگ در بانکداری به موضوع ریسک‌های غیرمنتظره پیشروی بانک‌ها و اثرات غیرمستقیم اقتصاد بر شبکه بانکی برمی‌گردد.
بانک‌ها با ارتباطات میان خود و همچنین با سایر بخش‌های مالی می‌توانند اثرات مستقیم و غیرمستقیمی را در بازارهای مالی ایجاد نموده که در صورت ورشکستگی هر یک از آن بانک‌ها، در کل بازار و اقتصاد اثرات نامناسبی مشاهده می‌شود.
در عین حال بزرگی و کوچکی بانک‌ها هم می‌تواند بر شدت این اثرات تاثیر داشته باشد به صورتی که بانک‌های بزرگ و کوچک رفتارهای متفاوتی در مقابله با ریسک‌های پیشروی خود دارند.
در عرصه بین‌المللی با در نظر گرفتن بانک‌های با اهمیت سیستمی از طرف بانک تسویه بین‌المللی راهکارهایی به شبکه بانکی ارائه شده تا رفتارهای مختلفی از نظر نظارت و قانونگذاری بر بانک‌های بزرگ صورت پذیرد.
در کشورهای کوچک، مسئله بزرگ بودن برای ورشکستگی می‌تواند به مسئله بزرگ بودن برای محافظت بیشتر توسط دولت‌ها تبدیل شود. در این صورت بانک‌های بزرگ در کشورهای کوچک به علت اهمیت و اثرات وسیعی که بر بازارهای مالی و اقتصاد آنها این مسئله می‌تواند ایجاد کند بیشتر مورد محافظت قرار می‌گیرد و این تفکر وجود دارد که بانک‌های بزرگ بر امنیت اقتصادی این کشورها تاثیر بیشتری دارد.
احتمال ورشکستگی پایین در بانک‌های بزرگ به دلیل حمایت‌های پنهان و آشکار موجود در سیستم بانکی از بانک‌های بزرگ بوجود می‌آید که این احتمال بانک‌ها را به این سمت و سو سوق می‌دهد که با داشتن ساختارهای نامناسب مدیریتی در کلیه زمینه‌های کسب و کار بانکی به فعالیت خود ادامه داده و رقابت در ساختارشکنی چه در زمینه قوانین و مقررات و چه در سایر موارد را در شبکه بانکی افزایش می‌دهد.
به طور کلی باید در بانک‌های بزرگ انگیزه‌های قوی برای کاهش ریسک ایجاد نمود که منجر به کاهش احتمال ورشکستگی بانک‌های بزرگ شود.
مهشید شاهچرا، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
✍️منبع : خبرگزاری ایلنا
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
ورشکستگی غیر ممکن بانک‌های بزرگ
تفاوت قائل شدن در مسئله نظارت و قانونگذاری بانکی برای بانک‌های بزرگ، نشان دهنده آن است که اندازه بانک و پیچیدگی‌های ساختار سازمانی نقش اساسی در بروز بحران‌های بانکی دارد.
یکی‌از اساسی‌ترین کمبودهای سیستم مالی در شرایط بحران، قدرت ضعیف نظم بازار ذکر می‌شود، زیرا که تحت این شرایط توانایی کنترل رفتار ریسکی بانک‌ها وجود ندارد.
ورشکستگی غیر ممکن بانک‌های بزرگ در بانکداری به موضوع ریسک‌های غیرمنتظره پیشروی بانک‌ها و اثرات غیرمستقیم اقتصاد بر شبکه بانکی برمی‌گردد.
بانک‌ها با ارتباطات میان خود و همچنین با سایر بخش‌های مالی می‌توانند اثرات مستقیم و غیرمستقیمی را در بازارهای مالی ایجاد نموده که در صورت ورشکستگی هر یک از آن بانک‌ها، در کل بازار و اقتصاد اثرات نامناسبی مشاهده می‌شود.
در عین حال بزرگی و کوچکی بانک‌ها هم می‌تواند بر شدت این اثرات تاثیر داشته باشد به صورتی که بانک‌های بزرگ و کوچک رفتارهای متفاوتی در مقابله با ریسک‌های پیشروی خود دارند.
در عرصه بین‌المللی با در نظر گرفتن بانک‌های با اهمیت سیستمی از طرف بانک تسویه بین‌المللی راهکارهایی به شبکه بانکی ارائه شده تا رفتارهای مختلفی از نظر نظارت و قانونگذاری بر بانک‌های بزرگ صورت پذیرد.
در کشورهای کوچک، مسئله بزرگ بودن برای ورشکستگی می‌تواند به مسئله بزرگ بودن برای محافظت بیشتر توسط دولت‌ها تبدیل شود. در این صورت بانک‌های بزرگ در کشورهای کوچک به علت اهمیت و اثرات وسیعی که بر بازارهای مالی و اقتصاد آنها این مسئله می‌تواند ایجاد کند بیشتر مورد محافظت قرار می‌گیرد و این تفکر وجود دارد که بانک‌های بزرگ بر امنیت اقتصادی این کشورها تاثیر بیشتری دارد.
احتمال ورشکستگی پایین در بانک‌های بزرگ به دلیل حمایت‌های پنهان و آشکار موجود در سیستم بانکی از بانک‌های بزرگ بوجود می‌آید که این احتمال بانک‌ها را به این سمت و سو سوق می‌دهد که با داشتن ساختارهای نامناسب مدیریتی در کلیه زمینه‌های کسب و کار بانکی به فعالیت خود ادامه داده و رقابت در ساختارشکنی چه در زمینه قوانین و مقررات و چه در سایر موارد را در شبکه بانکی افزایش می‌دهد.
به طور کلی باید در بانک‌های بزرگ انگیزه‌های قوی برای کاهش ریسک ایجاد نمود که منجر به کاهش احتمال ورشکستگی بانک‌های بزرگ شود.
مهشید شاهچرا، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
✍️منبع : خبرگزاری ایلنا
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
🖊📖تحلیل روز (27 فروردین 1397)
مراقب سرقت اطلاعات حساب بانکی خود باشید
برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شهروندان یکی از مهمترین جرائم فضای سایبر به شمار می‌رود و به گفته کارشناسان، متاسفانه وقوع این جرم بیشتر به‌علت عدم رعایت موارد ساده ایمنی از سوی کاربران و شهروندان است که توصیه‌های پلیس فتا را جدی نمی‌گیرند.
با توجه به هشدارهای مکرر درباره اینکه کارت بانکی خود را در اختیار دیگران نگذارید و رمز آن را هم اعلام نکنید، متاسفانه هنوز شاهد هستیم که برخی افراد به راحتی کارت بانکی به همراه رمز آن را در اختیار دیگران می‌گذارند.
به گفته کارشناسان، شهروندانی که کارت خود را به همراه رمز بانکی آن در اختیار دوستان و آشنایان می‌گذارند تا مثلاً قبوض آنها را به دلیل مشغله و گرفتاری پرداخت کنند و یا شهروندانی که هنوز در خریدهای خود در فروشگاه‌ها برای پرداخت بهای خرید کارت را با رمز در اختیار فروشنده می‌گذارند، زمینه‌های سوء استفاده از اطلاعات بانکی خود را برای مجرمان سایبری فراهم می‌کنند.
همین نکته ساده باعث می‌شود تا کسی که کارت را در اختیار دارد، با فعال کردن رمز دوم و یادداشت کردن اطلاعات درج شده بر روی کارت بانکی به راحتی بتواند از حساب بانکی دیگران خرید آنلاین کند و هزینه آن را با کارت شما پرداخت کنند که این یک نوع برداشت غیر مجاز است.
همچنین فروشنده‌ای که برروی دستگاه کارت‌خوان خود اسکمیر نصب کرده باشد با دانستن رمز بانکی شما اطلاعات کارت شما را کپی کرده و به راحتی می‌تواند از حساب شما به صورت غیر مجاز برداشت کند. لذا ضرورت دارد که شما هنگام خرید خود کارت کشیده و رمز را وارد کنید و به هیچ وجهه رمز را به فروشنده نگوئید.
بر اساس اطلاعات سایت پلیس فتا، فیشینگ طراحی یک صفحه بانکی یا درگاه پرداخت بانکی مثل صفحه اصلی بانک است البته با تغییر جزئی در آدرس آن؛ کاربران باید در خریدهای آنلاین خود مراقب سایت‌ها و درگاه‌های پرداخت فیشینگ باشند که حتماً درگاه بانکی با HTTPS شروع شده باشد و هنگام وارد کردن اطلاعات بانکی از صفحه کلید مجازی استفاده کنند.
کارشناسان به شهروندان توصیه می‌کنند که حتماً به صورت دوره‌ای رمز بانکی خود (رمز اول و دوم) را تغییر دهند و رمزهایی را بگذارند که قابل حدس زدن و تشخیص از سوی دیگران نباشد. استفاده از شماره شناسنامه، تاریخ تولد و... برای رمز بانکی اشتباه است چرا که به راحتی رمز بانکی شما قابل حدس زدن است.
✍️منبع : خبرگزاری ایسنا
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran
مراقب سرقت اطلاعات حساب بانکی خود باشید
برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شهروندان یکی از مهمترین جرائم فضای سایبر به شمار می‌رود و به گفته کارشناسان، متاسفانه وقوع این جرم بیشتر به‌علت عدم رعایت موارد ساده ایمنی از سوی کاربران و شهروندان است که توصیه‌های پلیس فتا را جدی نمی‌گیرند.
با توجه به هشدارهای مکرر درباره اینکه کارت بانکی خود را در اختیار دیگران نگذارید و رمز آن را هم اعلام نکنید، متاسفانه هنوز شاهد هستیم که برخی افراد به راحتی کارت بانکی به همراه رمز آن را در اختیار دیگران می‌گذارند.
به گفته کارشناسان، شهروندانی که کارت خود را به همراه رمز بانکی آن در اختیار دوستان و آشنایان می‌گذارند تا مثلاً قبوض آنها را به دلیل مشغله و گرفتاری پرداخت کنند و یا شهروندانی که هنوز در خریدهای خود در فروشگاه‌ها برای پرداخت بهای خرید کارت را با رمز در اختیار فروشنده می‌گذارند، زمینه‌های سوء استفاده از اطلاعات بانکی خود را برای مجرمان سایبری فراهم می‌کنند.
همین نکته ساده باعث می‌شود تا کسی که کارت را در اختیار دارد، با فعال کردن رمز دوم و یادداشت کردن اطلاعات درج شده بر روی کارت بانکی به راحتی بتواند از حساب بانکی دیگران خرید آنلاین کند و هزینه آن را با کارت شما پرداخت کنند که این یک نوع برداشت غیر مجاز است.
همچنین فروشنده‌ای که برروی دستگاه کارت‌خوان خود اسکمیر نصب کرده باشد با دانستن رمز بانکی شما اطلاعات کارت شما را کپی کرده و به راحتی می‌تواند از حساب شما به صورت غیر مجاز برداشت کند. لذا ضرورت دارد که شما هنگام خرید خود کارت کشیده و رمز را وارد کنید و به هیچ وجهه رمز را به فروشنده نگوئید.
بر اساس اطلاعات سایت پلیس فتا، فیشینگ طراحی یک صفحه بانکی یا درگاه پرداخت بانکی مثل صفحه اصلی بانک است البته با تغییر جزئی در آدرس آن؛ کاربران باید در خریدهای آنلاین خود مراقب سایت‌ها و درگاه‌های پرداخت فیشینگ باشند که حتماً درگاه بانکی با HTTPS شروع شده باشد و هنگام وارد کردن اطلاعات بانکی از صفحه کلید مجازی استفاده کنند.
کارشناسان به شهروندان توصیه می‌کنند که حتماً به صورت دوره‌ای رمز بانکی خود (رمز اول و دوم) را تغییر دهند و رمزهایی را بگذارند که قابل حدس زدن و تشخیص از سوی دیگران نباشد. استفاده از شماره شناسنامه، تاریخ تولد و... برای رمز بانکی اشتباه است چرا که به راحتی رمز بانکی شما قابل حدس زدن است.
✍️منبع : خبرگزاری ایسنا
#تحلیل_روز
@bankrefahkargaran