برنامج #الأمم_المتحدة_الإنمائي يصدر تقريراً تحت عنوان "تأثير الصراع في سوريا - اقتصاد مُدمَر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي" جاء فيه : الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 800 مليار دولار أمريكي على مدار 14 عاما.

- ثلاثة من كل أربعة أشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية ويحتاجون إلى دعم التنمية في المجالات الأساسية للصحة والتعليم وفقر الدخل و #البطالة وانعدام الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان.

- تضاعف #معدل_الفقر ثلاث مرات تقريبا من 33 في المائة قبل الصراع إلى 90 في المائة اليوم.

- تضاعف الفقر المدقع ستة أضعاف، من 11 في المائة إلى 66 في المائة.

- ما بين 40 و50 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاما لا يذهبون إلى المدرسة.

- تم تدم ير ما يقرب من ثلث وحدات الإسكان أو تضررت بشدة خلال سنوات الصراع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا في حاجة إلى دعم المأوى اليوم.

- تضررت أكثر من نصف محطات معالجة المياه وأنظمة الصرف الصحي أو أصبحت غير صالحة للعمل، مما ترك ما يقرب من 14 مليون شخص – أي نصف السكان - بدون مياه نظيفة وصرف صحي ونظافة.

- انخفض إنتاج #الطاقة بنسبة 80 في المائة، مع تضرر أكثر من 70 في المائة من محطات الطاقة وخطوط النقل، مما أدى إلى تقليص قدرة الشبكة الوطنية بأكثر من ثلاثة أرباع.

حذر التقرير من أنه وفقا لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد #الاقتصاد_السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحا أنه لابد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي ستة أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى عشر سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار عشرة أضعاف على مدى 15 عاما لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.

#المشهد #سوريا