المشهد أونلاين - almashhadonline
930 subscribers
257 photos
5 videos
276 files
33.6K links
المشهد كامل الصورة
Download Telegram
عقبت وزيرة الاقتصاد السابقة د. لمياء عاصي على قرار #مجلس_النقد والتسليف الذي صدر مؤخراً وسمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي منح #القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في الجمهورية العربية السورية.

عاصي أشارت في تدوينة عبر حسابها في فيسبوك إلى أن شروط تلك القروض لن تستطيع تلبيتها الا مشاريع معينة، ممن يسمح لها بتقاضي ثمن خدماتها بالنقد الأجنبي.

الوزيرة السابقة طرحت تساؤلات حول القرار ووضعتها برسم #مصرف_سوريا_المركزي:
- من أين للبنوك أن تقرض بالنقد الأجنبي والثقة بالنظام المصرفي السوري ليست في أفضل أحوالها, يعني الإيداعات بالدولار أو غيره من العملات العالمية شبه متوقفة؟.
- كيف للبنوك منح القروض بالعملات الأجنبية دون إصلاح قوانين تجريم التعامل بغير الليرة السورية، سواء بالنسبة لتقييم الضمانات المقدمة للقرض أو سواء لإجراءات التنفيذ ( البيع لصالح البنك) في حال تعثر المقترض وتوقفه عن السداد لأقساط القرض؟.

وألمحت عاصي في تدوينتها إلى ان القرار ربما أتى لخدمة أشخاص معينين أو حالات محددة لا أكثر.

وختمت عاصي بالقول: "موضوع غير مفهوم، نرجو من البنك المركزي القاء الضوء على المسألة.

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/636836661790380
#مصرف_سوريا_المركزي ينشر توضيحاً حول صدور قرار #مجلس_النقد_والتسليف رقم 204/م.ن تاريخ 8/6/2023 المتضمن: "الضوابط الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات الإنتاجية والقطاعات الأخرى":
يأتي صدور هذا القرار في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم القطاعات الإنتاجية بشكل عام، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة إعادة النظر بضوابط وسقوف وقطاعات منح التسهيلات الائتمانية بما يساعد المصارف العاملة في سورية على توظيف أموالها بالشكل الأمثل وبالتالي القدرة على المنافسة واستقطاب إيداعات جديدة الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وقد تضمن القرار المذكور مجموعة من الضوابط (إضافة إلى الضوابط المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف السارية حالياً) لمنح التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها ولمختلف القطاعات ودون تحديد للسقوف وقد تم الاعتماد على القطاعات الواردة في دليل التصنيف الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 5/1/2023، والطلب من المصارف تخصيص النسبة الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية لديها في القطاعات الإنتاجية بحيث لا تقل عن نسبة 75%، مع تحديد شروط لعملية المنح حسب القطاع المستهدف منها: تقديم المقترض لجدوى اقتصادية معدة أصولاً تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، منح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع بالنسبة للمشاريع الانتاجية، تحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، ضوابط خاصة حول الضمانات المطلوبة مقابل التسهيلات التي ستمنح وفق أحكام القرار المذكور، إضاقة إلى ضوابط خاصة حول آلية صرف التسهيلات وحول منح التسهيلات الدوارة /المتجددة.

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/682700360537343
#مجلس_النقد والتسليف يصدر القرار رقم 15/م ن المتضمن إجراءات إدارة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية العاملة في سورية من خلال مجموعة من الضوابط والتي تضمن حوكمة فعالة لضبط أمن وأمان بيئة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي والمصرفي وضمان استمرارية العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بحوادث الفضاء السيبراني.
.
#المشهد