مرسوم جديد لضبط الأسعار.. السجن مصير المُخالفين
أصدر الرئيس #بشار_الأسد مرسوماً جديداً لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.
ويحتوي المرسوم مجموعةً واسعةً ومشدَّدةً من #الضوابط و #العقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.
الـ #مرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021 سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها و #منع_الاحتكار، والحصول على #الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراءٍ آمنةٍ إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.
وبحسب المرسوم ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها #تحديد_أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم #أحكام_البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين #الحبس و #الغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على #المخالف وإحالته إلى #القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية لحد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضاً بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة #الدقيق، والمواد المدعوم سعرها من قبل الدولة. ويشكّل هذا المرسوم خطوةً تشريعيةً متقدمةً لصون لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حدّ الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وبموجب المرسوم، يُكلَّف عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها، وهم مخوّلون بصلاحيات #الضابطة_العدلية بعد أن يؤدون اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها. ويملك هؤلاء صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يُشتَبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه. ويعاقِب هذا المرسوم عناصر #الضابطة_التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبُت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.
#المشهد_كامل_الصورة
https://www.facebook.com/1933662260043227/posts/3834432509966183/
أصدر الرئيس #بشار_الأسد مرسوماً جديداً لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.
ويحتوي المرسوم مجموعةً واسعةً ومشدَّدةً من #الضوابط و #العقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.
الـ #مرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021 سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها و #منع_الاحتكار، والحصول على #الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراءٍ آمنةٍ إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.
وبحسب المرسوم ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها #تحديد_أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم #أحكام_البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين #الحبس و #الغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على #المخالف وإحالته إلى #القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية لحد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضاً بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة #الدقيق، والمواد المدعوم سعرها من قبل الدولة. ويشكّل هذا المرسوم خطوةً تشريعيةً متقدمةً لصون لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حدّ الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وبموجب المرسوم، يُكلَّف عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها، وهم مخوّلون بصلاحيات #الضابطة_العدلية بعد أن يؤدون اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها. ويملك هؤلاء صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يُشتَبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه. ويعاقِب هذا المرسوم عناصر #الضابطة_التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبُت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.
#المشهد_كامل_الصورة
https://www.facebook.com/1933662260043227/posts/3834432509966183/
Facebook
Log in to Facebook
Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.
وزارة #التجارة_الداخلية تتهم كل موقع أو شخص ينشر بأن ملف فرع مؤسسة الحبوب في #حلب حبيس الادراج بأنه كاذب بالمطلق.
وبحسب بيان نشرته الوزارة فإن الملف أحيل إلى الهيئة المركزية للرقابة و يالتفتيش في وقته وهو الآن في القضاء.
واكدت الوزارة أنها لن تتخذ اي إجراء قبل صدور الحكم القضائي وفقا للقانون، و نوهت بأنه لا يحق لأي جهة كانت التدخل في عمل #القضاء، ولا يحق للوزارة اتخاذ إجراءات قبل صدور الحكم القضائي.
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/540055998135114
وبحسب بيان نشرته الوزارة فإن الملف أحيل إلى الهيئة المركزية للرقابة و يالتفتيش في وقته وهو الآن في القضاء.
واكدت الوزارة أنها لن تتخذ اي إجراء قبل صدور الحكم القضائي وفقا للقانون، و نوهت بأنه لا يحق لأي جهة كانت التدخل في عمل #القضاء، ولا يحق للوزارة اتخاذ إجراءات قبل صدور الحكم القضائي.
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/540055998135114
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
#حلب | توقيف شخصين بجرم التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية.
قالت #وزارة_الداخلية في بيان منذ قليل: "إن فرع الأمن الجنائي في حلب ألقى القبض على شخصين وهما يقومان بتصريف عملة أجنبية وتحويل أموال بطريقة غير قانونية.
وذكر البيان ان المدعوين (حسان . ح) و(أحمد . م)، ضبطا وبحوزتهما مبالغ مالية وعملات أجنبية ( أربعة وعشرين ألف ومائة دولار أمريكي، وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي، وتسعة ملايين وأربعمائة ألف ليرة سورية).
واشار البيان الى ان المقبوض عليه الأول اعترف بمزاولته مهنة تصريف العملة الأجنبية، بينما اعترف الثاني بعمله في #الحوالات_المالية داخل وخارج القطر وتسليم مبالغ مالية بالعملة السورية والأجنبية بطريقة غير قانونية.
وبحسب البيان تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهما وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى #القضاء المختص وإيداع المبالغ المصادرة لدى #مصرف_سورية_المركزي أصولاً.
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/566942255446488
قالت #وزارة_الداخلية في بيان منذ قليل: "إن فرع الأمن الجنائي في حلب ألقى القبض على شخصين وهما يقومان بتصريف عملة أجنبية وتحويل أموال بطريقة غير قانونية.
وذكر البيان ان المدعوين (حسان . ح) و(أحمد . م)، ضبطا وبحوزتهما مبالغ مالية وعملات أجنبية ( أربعة وعشرين ألف ومائة دولار أمريكي، وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي، وتسعة ملايين وأربعمائة ألف ليرة سورية).
واشار البيان الى ان المقبوض عليه الأول اعترف بمزاولته مهنة تصريف العملة الأجنبية، بينما اعترف الثاني بعمله في #الحوالات_المالية داخل وخارج القطر وتسليم مبالغ مالية بالعملة السورية والأجنبية بطريقة غير قانونية.
وبحسب البيان تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهما وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى #القضاء المختص وإيداع المبالغ المصادرة لدى #مصرف_سورية_المركزي أصولاً.
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/566942255446488
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
وزارة حماية المستهلك : مراقب #التموين الذي يقع عليه إثبات الابتزاز للفعاليات التجارية أكثر من مرة يحال إلى المحاكم و #القضاء
#المشهد | التفاصيل على الرابط :
https://almashhadonline.com/article/657d579863ca5
#المشهد | التفاصيل على الرابط :
https://almashhadonline.com/article/657d579863ca5
Almashhadonline
المشهد - وزارة حماية المستهلك : مراقب التموين الذي يقع عليه إثبات الابتزاز للفعاليات التجارية أكثر من مرة يحال إلى المحاكم و القضاء
الرئيس #بشار_الأسد يصدر القانون رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة (50) من قانون #العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية والذي قضى بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام #القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلاّ إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.
#المشهد | التفاصيل على الرابط :
https://almashhadonline.com/article/657ee3d64cfe0
#المشهد | التفاصيل على الرابط :
https://almashhadonline.com/article/657ee3d64cfe0
Almashhadonline
المشهد - الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات العسكرية
رئيس #الحكومة المهندس حسين #عرنوس :
🟥 السياسة العامة للدولة في مجال #القضاء ومكافحة #الفساد تقوم على إرساء سلطة القانون، وثقافة احترام المال العام، والكسب المشروع، واعتماد كافة الضوابط والمعايير التي تحول دون تجاوز القوانين.
🟥 مكافحة الفساد هي مسؤولية مجتمعية وثقافية، إلا أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الملف وتتعاطى معه من منطلق مؤسسي راسخ، بحيث تتكفل مؤسسات الدولة المعنية من قضائية ورقابية وتفتيشية مسؤولية رصد حالات الخلل والفساد والتعامل معها بكل صرامة وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة لبسط سيادة الأخلاق والقانون في آن معاً.
🟥 المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على /269/ مليار ل.س. وبلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام 2023 ما يزيد عن مبلغ /97/ مليار ل.س، وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن /78/ مليار ل.س.
#المشهد
🟥 السياسة العامة للدولة في مجال #القضاء ومكافحة #الفساد تقوم على إرساء سلطة القانون، وثقافة احترام المال العام، والكسب المشروع، واعتماد كافة الضوابط والمعايير التي تحول دون تجاوز القوانين.
🟥 مكافحة الفساد هي مسؤولية مجتمعية وثقافية، إلا أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الملف وتتعاطى معه من منطلق مؤسسي راسخ، بحيث تتكفل مؤسسات الدولة المعنية من قضائية ورقابية وتفتيشية مسؤولية رصد حالات الخلل والفساد والتعامل معها بكل صرامة وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة لبسط سيادة الأخلاق والقانون في آن معاً.
🟥 المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على /269/ مليار ل.س. وبلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام 2023 ما يزيد عن مبلغ /97/ مليار ل.س، وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن /78/ مليار ل.س.
#المشهد
#مصرف_سوريا_المركزي : تضمن المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024 (الذي أنهى العمل بكلٍّ من المرسوم رقم (54) لعام 2013 والمرسوم رقم (3) لعام 2020) استمرار مبدأ تجريم التعامل بغير #الليرة_السورية، مع عدم تجريم حيازة #القطع_الأجنبي غير الناجم عن جُرم، وأعفى الأجنبي غير المقيم والمستثمر في سورية من الملاحقة الجزائية في حال قيامهم بالتعامل بغير الليرة السورية لارتباط الجرم بالمقيمين في سورية من مواطنين وأجانب.
🟥 فرض هذا المرسوم العقوبات بما يتناسب مع الخطورة الجرمية تحقيقاً للعدالة، فشدَّد العقوبة طرداً مع مبالغ القطع الأجنبي المتعامل به، وتم ربط العقوبة بالأثر الاقتصادي السلبي للفعل، وأوكل المرسوم إلى #القضاء السوري سلطة إجراء التسويات بدلاً عن السلطة التنفيذية، حيث جعل المرسوم من إجراء التسوية عذراً مُحلاً يُسقط إجراءها الملاحقة القضائية ويُعفي الفاعل من التعويض والالتزامات المدنية.
#المشهد
🟥 فرض هذا المرسوم العقوبات بما يتناسب مع الخطورة الجرمية تحقيقاً للعدالة، فشدَّد العقوبة طرداً مع مبالغ القطع الأجنبي المتعامل به، وتم ربط العقوبة بالأثر الاقتصادي السلبي للفعل، وأوكل المرسوم إلى #القضاء السوري سلطة إجراء التسويات بدلاً عن السلطة التنفيذية، حيث جعل المرسوم من إجراء التسوية عذراً مُحلاً يُسقط إجراءها الملاحقة القضائية ويُعفي الفاعل من التعويض والالتزامات المدنية.
#المشهد