المشهد أونلاين - almashhadonline
929 subscribers
257 photos
5 videos
276 files
33.6K links
المشهد كامل الصورة
Download Telegram
خبير اقتصادي يحذر من ارتفاع جديد بأسعار #العقارات وأجار المنازل

التفاصيل في التعليقات

#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/602630285211018
الخبير الاقتصادي جورج خزام : قيام الإدارة الحالية ل #المصرف_المركزي عن ضعف الخبرة بإقتصاد السوق وآلية عمله بتقييد حركة بيع و شراء العقارات بحجة تخفيض الطلب على #الدولار بقرار الإلزام بالإيداع بالبنك لجزء من ثمن العقار المباع و سحبه على دفعات كان له التأثير السلبي جداً و الهدام لسوق #العقارات.

🟥 قرار المركزي ادى لتباطؤ حركة البيع و الشراء بسبب زيادة التعقيدات و معه إنهيار قطاع العقارات الذي يعتبر محرك أساسي للإقتصاد الوطني و مشغل للكثير من الصناعات الوطنية و اليد العاملة التي أصبحت عاطلة عن العمل بسبب قرارات المصرف المركزي.

🟥 القرار أدى للتحول من الإدخار بشراء العقار إلى الإدخار بشراء #الدولار و الذهب و معه المزيد من إنهيار الليرة السورية.

#المشهد
#وزارة_الداخلية تصدر تعديلاً جديداً لإجراءات عقود إيجار العقارات وشغلها

أصدر وزير #الداخلية اللواء محمد الرحمون قراراً يتضمن تعديلاً جديداً حول إجراءات تسجيل عقود إيجار #العقارات وشغلها وآلية تنظيم استمارة الإعلام عنها.

ووفقاً لمواد القرار:
- مادة1: يتوجب على من أجّر عقاراً للسكن، أو لمزاولة مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها، تسجيل عقد الإيجار في الوحدات الإدارية المختصة، أو في مركز خدمة المواطن المخول بتسجيل عقود الإيجار.

- مادة2: تكلف الوحدة الإدارية المختصة ومراكز خدمة المواطن المخولة بتسجيل عقود الإيجار إبلاغ الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر، إرسال صورتين عن عقد الإيجار المسجل لديها، مرفقتين بصورة عن إحدى وثائق إثبات الشخصية المبرزة لتسجيل العقد، والمنصوص عنها في التعليمات التنفيذية لقانون الإيجار رقم /20/ لعام 2015م، المعمم برقم 628/ص تاريخ 11/5/2016م، وذلك خلال /48/ ساعة من تاريخ تسجيل العقد لديها.

- مادة 3: يتوجب على كل من أتاح للغير إشغال عقاره، وكذلك من شغل هذا العقار سواء للسكن، أم لمزاولة مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها، على سبيل العارية، أو الاستثمار، أو شركة محاصة، أو أي صفة أخرى- باستثناء العلاقة الإيجارية المحددة في المادة الأولى من هذا القرار- يتوجب عليهما مراجعة الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار فور إبرام العقد، لتنظيم استمارة إعلام على نسختين وفق النموذج المرفق (نموذج رقم /1/).

- مادة 4: تتولى الوحدة الشرطية المختصة تدقيق وضع شاغل العقار، وفي حال تبين أنه ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام، تتخذ بحقه الإجراءات القانونية (توقيف-وضع تحت المراقبة...).

- مادة 5: يمسك في أقسام ومراكز ومخافر الشرطة العاملة سجل إشغال العقارات، وفق النموذج المرفق (نموذج رقم /2/).

- مادة 6: تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة إليها بوجود شخص في عقار ليس له صفة قانونية في الإشغال، وعندها تقوم الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتقوم بالآتي:
أ- التحقق من صحة الإخبار الوارد.
ب- في حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم، واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر للوقوف على مستند الإشغال.
ج- تقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل بتصحيح وضعه القانوني، أو الإخلاء خلال /30/ ثلاثين يوماً.

وتطبق أحكام المادة /756/ من قانون العقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القرار. حسب المادة7.

#المشهد