الجلسة الأسبوعية ل #مجلس_الوزراء :
قدم #وزير_التربية د.عامر المارديني وعدد من الوزراء ولاسيما من أعضاء اللجنة الاقتصادية، مداخلات مطولة تركزت على ضرورة التعامل مع مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث #صندوق_التعاون_والنشاط في المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بكل موضوعية وواقعية، باعتبار أن أحكام مشروع الصك التشريعي لا تخلق محلاً جديداً لإنفاق التلاميذ، بل فقط زيادة المبالغ النافذة حالياً والتي أصبحت أكثر من قليلة ورمزية، وكذلك في ضوء الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها #وزارة_التربية والخزينة العامة للدولة والحاجة الماسة لموارد إضافية لتمويل الأنشطة المدرسية.
كما ركزت المداخلات على أن الهدف من هذا الصك التشريعي هو مساعدة المدارس في الاستجابة المحددة والمرنة للأعباء المالية الكبيرة جداً للنشاطات والحالات الطارئة المرافقة للخدمات التربوية والتعليمية والتي تلتزم الدولة بتأمينها مجاناً.
بالمقابل أبدى عدد من الوزراء وجهات نظر غير مشجعة لمشروع الصك لاعتبارات تتعلق بضرورة مراعاة الوضع المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي قد تجد في أحكام مشروع الصك قيوداً مالية إضافية حيال إرسال أبنائها إلى المدراس.
#المشهد
قدم #وزير_التربية د.عامر المارديني وعدد من الوزراء ولاسيما من أعضاء اللجنة الاقتصادية، مداخلات مطولة تركزت على ضرورة التعامل مع مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث #صندوق_التعاون_والنشاط في المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بكل موضوعية وواقعية، باعتبار أن أحكام مشروع الصك التشريعي لا تخلق محلاً جديداً لإنفاق التلاميذ، بل فقط زيادة المبالغ النافذة حالياً والتي أصبحت أكثر من قليلة ورمزية، وكذلك في ضوء الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها #وزارة_التربية والخزينة العامة للدولة والحاجة الماسة لموارد إضافية لتمويل الأنشطة المدرسية.
كما ركزت المداخلات على أن الهدف من هذا الصك التشريعي هو مساعدة المدارس في الاستجابة المحددة والمرنة للأعباء المالية الكبيرة جداً للنشاطات والحالات الطارئة المرافقة للخدمات التربوية والتعليمية والتي تلتزم الدولة بتأمينها مجاناً.
بالمقابل أبدى عدد من الوزراء وجهات نظر غير مشجعة لمشروع الصك لاعتبارات تتعلق بضرورة مراعاة الوضع المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي قد تجد في أحكام مشروع الصك قيوداً مالية إضافية حيال إرسال أبنائها إلى المدراس.
#المشهد
#مجلس_الشعب يقر مشروع قانون إحداث #وزارة_التربية_والتعليم وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته القاضي بإحداث الوزارة الحالية “وزارة التربية” لتحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع محل السابقة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ويهدف مشروع القانون إلى بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدارة وتطوير العمليتين التربوية والتعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق نظم وأساليب التعليم الحديث.
#المشهد
ويهدف مشروع القانون إلى بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدارة وتطوير العمليتين التربوية والتعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق نظم وأساليب التعليم الحديث.
#المشهد