‍ به قلم جناب وکیل محمد هادی کاظمی عضو کانون وکلای دادگستری البرز

تصویب مجدد مقررات کهنه!

نظامات جدید #کانون_وکلای_البرز در تاریخ ۳ مرداد ۹۹ در وبسایت کانون منتشر شد.

جایگاه قانونی نظامات:

براساس ماده ۷۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مجازات تخلف از نظامات مصوب کانون، تخلف درجه ۱ یعنی اخطار کتبی یا درجه ۲ یعنی توبیخ با درج در پرونده است.


متاسفانه در نظامات جدید نوآوری خاصی دیده نمیشه و همون محدودیت های سابق اینبار در کنار کلماتی مثل "پیامک و ایمیل و ..." تکرار شده.

🔴🔴🔴🔴

نگاه تجاری به امر وکالت ممنوع است.
🚫🚫🚫🚫
چیزی که توجه بنده را به عنوان عضو این کانون جلب کرد این است متاسفانه اعضای هیات مدیره ای که معمولا با شعار ایجاد اشتغال برای وکلا وارد انتخابات می شوند، مقرراتی تنظیم تنظیم کرده اند که تجاری سازی وکالت را ممنوع می کند.
متاسفانه سال هاست با اسم رمز #شان_وکالت، وکلای دادگستری از ساده ترین امکانات مدرن برای معرفی خدمات و توانایی های محروم هستند اما تصمیم گیرندگان صنف به این موضوع نمی پردازند که در کنار ایجاد محدودیت، باید خدمات و امکاناتی هم به اعضای صنف داده شود تا وکلا بتوانند به صورت پیشرفته تر به مردم خدمت رسانی کنند و همچنان که در هفتاد سال گذشته مرسوم بوده است به انجام امور وکالتی به صورت دارالوکاله سنتی اکتفا نکنند.
این تصور صحیح است که بخش مهمی از حرفه وکالت را مسئولیت اجتماعی وکیل و حراست از حق دفاع تشکیل می دهد، اما نمی توان منکر شد که ایجاد ساختارهای مدرن و حرفه ای ارایه خدمات حقوقی-بازرگانی هم یکی از نیازهای مهم جامعه ماست. ایجاد شرکت های حقوقی شبیه موسسات حقوقی بزرگ در کشورهای پیشرفته به امنیت حقوقی کسب و کار و تجارت در ایران کمک شایسته ای خواهد کرد اما متاسفانه تصمیم سازان صنف ما یا درگیر دعواهای جناحی هستند یا با تصورات هفتاد سال پیش به حرفه وکالت نگاه میکنند و نگاه تجاری به وکالت را ناپسند و مصداق تخلف انتظامی می دانند.

کانون وکلا هیچگاه مسئول ایجاد اشتغال برای اعضای صنف نیست اما ایجاد مانع در پیشرفت حرفه ای و مالی وکلا هم قطعا چیزی نیست که اعضای هیات مدیره کانون البرز مجاز به انجام آن باشند چراکه چنین اقدامی خلاف غبطه و صلاح وکلای عضو این کانون است.

محمدهادی کاظمی
وکیل پایه یک دادگستری

@Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل دکتر فرید نیک پی

مافیای کمیسیون های کارآموزی و آموزش
کانون وکلای دادگستری مرکز

بالاخره نوبت به انتخاب اعضای کمیسیونهای مافیایی کانون مرکز رسید، در این دوره، هیات مدیره کانون، این انتخاب را به پس از تعیین اعضای سایر کمیسیون ها محول نمود، تا مدعیان احتمالی غیر خودی را بنوعی در کمیسیونی فًشل عضو کند و در پایان با خیالی آسوده به مهره چینی اعوان و انصار خود بپردازد، در واقع مدتهاست هیأت مدیره کانون وکلا دریافته است که با توجه به شرکت تعداد اندکی از وکلا در انتخابات هیأت مدیره، بقسمی که نفر اول با آرائی حدود دو هزار رأی انتخاب میشود، توجه به کارآموزان فعلی که به تعداد هزار و اندی تا قبل از انتخابات بعدی، باگذراندن دوران کارآموزی وامتحان اختبار، وکیل پایه یک دادگستری میشوند و واجد صلاحیت رای دادن، تاچه حد اهمیت دارد! ، کسانیکه دست کم برای اعلان فراغت از دوران ترذیلی کارآموزی هم شده، یقینا در انتخابات آتی شرکت میکنند. بعلاوه وقتی مهمترین معیار رای دهندگان، شناخت حداقلی کاندیدا باشد، واضح است که کمیسیونهای کارآموزی و آموزش بعنوان محلی برای نمایش،و تعرفه خود به رأی اولی ها، _بعد از هیات مدیره_ مهمترین صحن کانون میباشند، وبهمین سبب درگیر چنان مافیای پیچیده ای شده اند که هرکسی با هراندازه استعداد و قابلیت و اهلیتی که داشته باشد تا به جرگه وابستگان و نوچگان و اذناب اعضای هیات مدیره درنیاید، امکان حضور در این کمیسیون ها را ندارد..!
نگاهی به اعضای منتخب آنها، بویژه آنهایی که بواسطه وصل به تُنبان عضو هیات مدیره یا  تشکلی غالب، چندین دوره حضور بی اثر در این کمیسیونها داشته اند، گویای مدعاست،چه؛ اگر یک تکه چوبِ خشک بجای حضرتش این مدت طولانی در آن موضع بود، اکنون بدل به درختی مُثمر شده بود!
خدا رحمت کند مرحوم دکتر مصدق را که در لایحه قانونی استقلال مصوب دوران نخست وزیری وی (۱۳۳۱)، در تبیین شرایط رای هندگان، با درایت خاصی بمنظور خنثی سازی هرگونه مهندسیِ احتمالیِ انتخابات، مقرر گردیده بود؛ کسانی میتوانند در انتخابات بعنوان رای دهنده، شرکت کنند که لااقل دوسال از اخذ پروانه وکالت پایه یک آنان گذشته باشد...
بهرحال محرر و تدوین کننده آن قانون هرکس یا کسانی بوده اند بخوبی میدانستند که «استقلال کانون وکلا» یک چیز است و «استقلال وکیل» چیز دیگری! و چه اندکند وکلای مستقل در همه دورانها....
#فرید_نیک_پی ۹۹/۱۰/۹
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
@Tannver

...
حریم تضعیف شده هیات مدیره
نقد منصفانه عملکرد آن دسته از نامزدهایی که همزمان عضو هیات مدیره فعلی #کانون_وکلای_مرکز هستند توسط سایر اعضاء، قطعاً در تشخیص کاندیدای اصلح برای رای دهندگان دوره بعدی موثر است.
اما آئین طرح و ارائه اش در این دوره در مفهوم عام و در این روزهای نزدیک به انتخابات در مفهوم خاص، بیش از آن که حسن داشته باشد در اذهان عمومی همکاران و حتی مرتبطین با حقوق و دادگستری، قبح یافته است.
منصرف از عالم ثبوت و ماهیت آن چه که مطرح می گردد، خاطر نشان می سازم که در نحوه انتقاد از عملکرد همکاران با انتشار استوریهای اینستاگرامی و بازنشرهای مکرر آن به جای شفافیت نسبت به عملکرد یکدیگر، ضرر مهمتر، یعنی تضعیف قطعی جایگاه هیات مدیره کانون مرکز رخ داده و می دهد.
حقیر به همراه دوستانی دیگر در دوره سابق هیات مدیره با قرار گرفتن در اقلیت هیات مدیره و آفت و چالش بسیار بزرگ کانونمان، که اکثریت، اقلیت را به حاشیه مطلق می راند انتقادات جدی زیادی را نسبت به بعضی از مجموعه تصمیمات خرد وکلان داشتیم.
در حد توان در جلسات، پیشنهادات و انتقادات طرح و در نهایت تسلیم شدن به رای اکثریت غیر قابل اجتناب بود.
به یاد نمی آورم که در دوره های سابق و اسبق، در خصوص اداره و مصوبات جلسات هیات مدیره، حتی یک مورد به شیوه مذکور، انتقادها نسبت به مصوبات و اخبار مرتبط با جلسات هیات مدیره شخصاً توسط اعضاء در قالب بیانیه یا استوری به بیرون منتشر شده باشد.
منصرف از همه اعضای گرامی، برای حریم امن هیات مدیره کانونمان بیشتر ارج و احترام قائل باشیم.

وکلای جوان رفتارهای نمایشی کاندیدها در ماههای اخیر و متوسل شدن به تریبون های کانون وکلای مرکز به ظاهر به قصد آموزش وکلا ولی در واقع برای معرفی خود و همینطور جاه طلبی برخی از اعضای هیات مدیره سابق و فعلی را برای حضور در سایر ارکان کانون را فراموش نکنند.
«رای ندادن »به رای دادن به اشخاصی که دچار شخصیت های نمایشی و دروغین هستند ترجیح دارد.
ارجحیت منافع اشخاص خاص در کانون وکلای مرکز بر منافع عموم وکلا نتیجه ی «انتخاب های ناآگاهانه » است و بس.
#کانون_وکلای مرکز
#تنویر #تنویر_رسانه_صنفی_وکالت