دیدار جمعی از وکلای دادگستری به همراه اعضای کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز و شورای تشکل هابا دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
در این دیدار چالش ها و‌مسائل روز نهاد وکالت مطرح شده است.
دبیر مجمع تشخیص نظام نیز بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل به جهت اهمیت حق الناس در اسلام تاکید کردند.
این دیدار از سوی اعضای کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز هماهنگ شده بود-تنویر
@Tannver
در این دیدار چالش ها و‌مسائل روز نهاد وکالت مطرح شده است.
دبیر مجمع تشخیص نظام نیز بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل به جهت اهمیت حق الناس در اسلام تاکید کردند.
این دیدار از سوی اعضای کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز هماهنگ شده بود-تنویر
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
فرید نیک پی-وکیل دادگستری
ایرادات اجمالی وارده بر آیین نامه تشکیل اداره نظارت کانون مرکز
۱) این آیین نامه، کلیه وظایف و اختیاراتی که برای دادستان و معاونین او، (تحقیق پیرامون صحت و سقم شکایات وارده علیه وکلا) که در لایحه قانونی استقلال و ایین نامه اجرایی ان ذکر شده را به اداره نظارت محول می کند، در حالیکه دادستان هیچ نقشی در این اداره ندارد، والبته در کانون هم با وجود اداره نظارت، نقشی برای دادستان منبعد قابل تصور نیست!
۲) مطابق ماده ۲۰ آ. ل. ق.ا. اعمال نظارت بر رفتار وکلا و کاراموزان و دادن تذکر به آنان از وظایف خاص ریاست کانون شمرده شده است، که بمنظور حفظ شأن و حرمت وکلا در هیچ جای قوانین و مقررات وکالت، اجازه تفویض اختیار فوق از سوی رئیس به اعضای کانون داده نشده، تنها در مورد بررسی و تحقیق پیرامون سوابق و مدارک متقاضیان پروانه وکالت، اختیار رئیس به سایر وکلا قابل تفویض است.(ماده ۳۴).
۳) بفرض انکه ریاست کانون صلاحیت نظارتی خود را بتواند به شخص یا اشخاصی محول کند، چرا اختیار تعیین انان را راسا ندارد، بلکه هیات مدیره باید آنان انتخاب کنند، به عبارتی علت اینکه ریاست کانون بموجب ایین نامه مذکور، درخصوص انتخاب مستقیم فردی که اختیاراتش را به وی تفویض کند،ازخود سلب صلاحیت می کند و به هیات مدیره محول می کند، مشخص نیست! .(انهم انتخابی بمدت بیش از دوران مدیریت خود)
۴) مطابق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال و ماده ۶۹ آیین نامه، قانونگذار در خصوص تخلفات هر انکس از وکلا که بنوعی در کانون سمتی دارد، مرجع رسیدگی را خارج از کانون، (دادگاه و دادسرای عالی انتظامی قضات) قرار داده و این بدلیل زدودن هرگونه شائبه احتمالی جانبداری و ارجاع رسیدگی به مرجعی بی طرف بوده است، اما اکنون در مورد اعضا اداره نظارت چنین امتیازی برای شاکی نمیتوان قائل شد. بلکه شکایت از این افراد نهایتا توسط همان مرجعی رسیدگی میشود که خود این افراد بنوعی در آن سمت دارند!
۵) شرایط تصدی در اداره نظارت حتی از هیات مدیره و ریاست کانون سنگین تر است (داشتن سابقه ۱۵ سال وکالت و نداشتن سابقه تخلف درجه ۳) جالب انکه این محکومیت ها در مقررات صنفی وکلا، مادام العمر اعضا کانون را از حقوق صنفی محروم می کنند، در حالیکه شایسته است هم مصوبات قبلی و هم مصوباتی فعلی در خصوص استناد به سوابق محکومیت انتظامی افراد، به گونه ای تدوین شوند که حکم داغ باطله را پیدا نکنند، مثلا گفته شود در دو یا چند سال اخیر مرتکب تخلف نشده باشد...
۶) این ایین نامه ایرادات عدیده دیگری نیز دارد، که مجال تحلیل ماده به ماده آن نیست، اما مهم تر از همه بنظرم این ایراد است که برخلاف اصل محرمانگی مذکور در ایین نامه، طرح موضوع در ارکان مختلف کانون (هیات رئیسه، هیات ممیزی،مراجع انتظامی) موجب می گردد که خصوص تخلف احتمالی وکیل، چندین نفر از همکاران وی شامل: ريیس کانون، ريیس اداره نظارت، معاونین، محقق گزارش دهنده، محقق ثانی، دادستان، دادیار رسیدگی کننده، سه نفر دادرس دادگاه،و... بعلاوه اعضای دفتری آنان، جملگی از موضوع مطلع میشوند!!البته از نظر شما همه این افراد که اختیار تجسس و اطلاع دارند مورد وثوقند و اعتماد بما فضل الله بعضهم علی بعض! ، اما از نظر ما....!.
(فرید نیک پی - ۱۴۰۰/۲/۱۶)
@Tannver
ایرادات اجمالی وارده بر آیین نامه تشکیل اداره نظارت کانون مرکز
۱) این آیین نامه، کلیه وظایف و اختیاراتی که برای دادستان و معاونین او، (تحقیق پیرامون صحت و سقم شکایات وارده علیه وکلا) که در لایحه قانونی استقلال و ایین نامه اجرایی ان ذکر شده را به اداره نظارت محول می کند، در حالیکه دادستان هیچ نقشی در این اداره ندارد، والبته در کانون هم با وجود اداره نظارت، نقشی برای دادستان منبعد قابل تصور نیست!
۲) مطابق ماده ۲۰ آ. ل. ق.ا. اعمال نظارت بر رفتار وکلا و کاراموزان و دادن تذکر به آنان از وظایف خاص ریاست کانون شمرده شده است، که بمنظور حفظ شأن و حرمت وکلا در هیچ جای قوانین و مقررات وکالت، اجازه تفویض اختیار فوق از سوی رئیس به اعضای کانون داده نشده، تنها در مورد بررسی و تحقیق پیرامون سوابق و مدارک متقاضیان پروانه وکالت، اختیار رئیس به سایر وکلا قابل تفویض است.(ماده ۳۴).
۳) بفرض انکه ریاست کانون صلاحیت نظارتی خود را بتواند به شخص یا اشخاصی محول کند، چرا اختیار تعیین انان را راسا ندارد، بلکه هیات مدیره باید آنان انتخاب کنند، به عبارتی علت اینکه ریاست کانون بموجب ایین نامه مذکور، درخصوص انتخاب مستقیم فردی که اختیاراتش را به وی تفویض کند،ازخود سلب صلاحیت می کند و به هیات مدیره محول می کند، مشخص نیست! .(انهم انتخابی بمدت بیش از دوران مدیریت خود)
۴) مطابق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال و ماده ۶۹ آیین نامه، قانونگذار در خصوص تخلفات هر انکس از وکلا که بنوعی در کانون سمتی دارد، مرجع رسیدگی را خارج از کانون، (دادگاه و دادسرای عالی انتظامی قضات) قرار داده و این بدلیل زدودن هرگونه شائبه احتمالی جانبداری و ارجاع رسیدگی به مرجعی بی طرف بوده است، اما اکنون در مورد اعضا اداره نظارت چنین امتیازی برای شاکی نمیتوان قائل شد. بلکه شکایت از این افراد نهایتا توسط همان مرجعی رسیدگی میشود که خود این افراد بنوعی در آن سمت دارند!
۵) شرایط تصدی در اداره نظارت حتی از هیات مدیره و ریاست کانون سنگین تر است (داشتن سابقه ۱۵ سال وکالت و نداشتن سابقه تخلف درجه ۳) جالب انکه این محکومیت ها در مقررات صنفی وکلا، مادام العمر اعضا کانون را از حقوق صنفی محروم می کنند، در حالیکه شایسته است هم مصوبات قبلی و هم مصوباتی فعلی در خصوص استناد به سوابق محکومیت انتظامی افراد، به گونه ای تدوین شوند که حکم داغ باطله را پیدا نکنند، مثلا گفته شود در دو یا چند سال اخیر مرتکب تخلف نشده باشد...
۶) این ایین نامه ایرادات عدیده دیگری نیز دارد، که مجال تحلیل ماده به ماده آن نیست، اما مهم تر از همه بنظرم این ایراد است که برخلاف اصل محرمانگی مذکور در ایین نامه، طرح موضوع در ارکان مختلف کانون (هیات رئیسه، هیات ممیزی،مراجع انتظامی) موجب می گردد که خصوص تخلف احتمالی وکیل، چندین نفر از همکاران وی شامل: ريیس کانون، ريیس اداره نظارت، معاونین، محقق گزارش دهنده، محقق ثانی، دادستان، دادیار رسیدگی کننده، سه نفر دادرس دادگاه،و... بعلاوه اعضای دفتری آنان، جملگی از موضوع مطلع میشوند!!البته از نظر شما همه این افراد که اختیار تجسس و اطلاع دارند مورد وثوقند و اعتماد بما فضل الله بعضهم علی بعض! ، اما از نظر ما....!.
(فرید نیک پی - ۱۴۰۰/۲/۱۶)
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت-شاهین پزشک زاد وکیل دادگستری
لزوم حفظ بی طرفی کانون های وکلای دادگستری در انتخابات ریاست جمهوری .
کانون وکلا در این دوران بسیار مورد هجمه قرار گرفته و برخلاف نظر برخی همکاران عزیز که معتقدند همان استقلال نصف و نیمه هم رو به سرازیری است و عنقریب پایان می پذیرد بنده با اینکه می دانم استقلال بسیار شکننده شده است . ولی قائل به این غلظت نظر همکاران نیستم و معتقدم عدالت سیال است و بالاخره راه نفوذش را می یابد . حال چطور و چگونه ،بحث ثقیل و حوصله این قول کم است . ولی ترس از مصوبات و خدشه به کانونها گاهی مسئولین محترم را ملتهب کرده و درصدد این بر می آیند که چه شخصا چه به نمایندگی از وکلا ، اقدام به مشایعت و تبلیغ کاندیدای ریاست جمهوری نمایند که در صورت پیروزی در انتخابات از حمایت ایشان در خصوص وکلای دادگستری بهره مند شوند . البته این تفکر کاملا مشروع و خیر خواهانه است . اما از چند منظر دچار ایراد می باشد. اول :قبلاً راه رفته به دیوار خورد و فعالین صنفی و کلایی که خبردار شدند از سخنرانی محضر کاندید مورد نظر اعتراض نمودند و به این ترتیب نظر اکثر وکلا در این خصوص مشخص است . دوم: هیئات مدیره کانون وکلای دادگستری نماینده وکلا هستند و نمی توانند از کاندید خاصی حمایت نمایند و این استدلال که بنده نه به عنوان نماینده وکلا بلکه شخصا حمایت عمومی کرده ام از منظر مخاطبین و دیگران اینگونه برداشت نمی شود و شما همان نماینده وکلا دیده خواهید شد و هر اقدام اشتباهی دامن گیر همه وکلای دادگستری می شود . سوم : یکی از دلایلی که استقلال وکیل و نهاد وکالت را تهدید می کند وابستگی است چه دولت چه قوه قضاییه و چه هر نهاد دیگری ، فرض بفرمایید وکیلی علیه دولت دعوی درخور توجهی طرح نماید . روسای محترم کانونها که حمایت از کانداتور ریاست جمهور نموده اند با یک تلفن از دفتر فلان وزیر یا مدیر دفتر ایشان چه توصیه ای می توانند به وکیل نمایند ؟! البته در ادوار مختلف اقداماتی بیش از توصیه را دیده ایم . با تمام تفاسیر فوق اساسا انتخاب کاملا امر شخصی است و روسای یک صنف فارغ از اعضائ خود نمی توانند اقدام به حمایت از فرد خاصی نمایند . لذا توجه به این مهم در دوران انتخابات ریاست جمهوری کاملا ضروری است .
@tannver
لزوم حفظ بی طرفی کانون های وکلای دادگستری در انتخابات ریاست جمهوری .
کانون وکلا در این دوران بسیار مورد هجمه قرار گرفته و برخلاف نظر برخی همکاران عزیز که معتقدند همان استقلال نصف و نیمه هم رو به سرازیری است و عنقریب پایان می پذیرد بنده با اینکه می دانم استقلال بسیار شکننده شده است . ولی قائل به این غلظت نظر همکاران نیستم و معتقدم عدالت سیال است و بالاخره راه نفوذش را می یابد . حال چطور و چگونه ،بحث ثقیل و حوصله این قول کم است . ولی ترس از مصوبات و خدشه به کانونها گاهی مسئولین محترم را ملتهب کرده و درصدد این بر می آیند که چه شخصا چه به نمایندگی از وکلا ، اقدام به مشایعت و تبلیغ کاندیدای ریاست جمهوری نمایند که در صورت پیروزی در انتخابات از حمایت ایشان در خصوص وکلای دادگستری بهره مند شوند . البته این تفکر کاملا مشروع و خیر خواهانه است . اما از چند منظر دچار ایراد می باشد. اول :قبلاً راه رفته به دیوار خورد و فعالین صنفی و کلایی که خبردار شدند از سخنرانی محضر کاندید مورد نظر اعتراض نمودند و به این ترتیب نظر اکثر وکلا در این خصوص مشخص است . دوم: هیئات مدیره کانون وکلای دادگستری نماینده وکلا هستند و نمی توانند از کاندید خاصی حمایت نمایند و این استدلال که بنده نه به عنوان نماینده وکلا بلکه شخصا حمایت عمومی کرده ام از منظر مخاطبین و دیگران اینگونه برداشت نمی شود و شما همان نماینده وکلا دیده خواهید شد و هر اقدام اشتباهی دامن گیر همه وکلای دادگستری می شود . سوم : یکی از دلایلی که استقلال وکیل و نهاد وکالت را تهدید می کند وابستگی است چه دولت چه قوه قضاییه و چه هر نهاد دیگری ، فرض بفرمایید وکیلی علیه دولت دعوی درخور توجهی طرح نماید . روسای محترم کانونها که حمایت از کانداتور ریاست جمهور نموده اند با یک تلفن از دفتر فلان وزیر یا مدیر دفتر ایشان چه توصیه ای می توانند به وکیل نمایند ؟! البته در ادوار مختلف اقداماتی بیش از توصیه را دیده ایم . با تمام تفاسیر فوق اساسا انتخاب کاملا امر شخصی است و روسای یک صنف فارغ از اعضائ خود نمی توانند اقدام به حمایت از فرد خاصی نمایند . لذا توجه به این مهم در دوران انتخابات ریاست جمهوری کاملا ضروری است .
@tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
درباره انتصاب جناب وکیل محمد شیوایی کجوری به عنوان رییس اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ، تنویر سوال کرد،توضیحات ایشان را می خوانیم:
درود بی کران سرکار خانم رهنما گرانقدر
بدوا وظیفه خود می دانم مراتب سپاسگزاری خویش را بابت زحمات شما در انعکاس اخبار حرفه ای از طریق رسانه صنفی تنویر ابراز نمایم .
در ادامه و‌در پاسخ سوال مطروحه شما بعرض می رساند:
قریب به ۳ ماه پیش
تاسیس اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ، بنا بر تشخیص ضرورت تاسیس از سوی اکثریت اعضای محترم ، توسط هیات مدیره محترم به تصویب رسیده است .
تا جایی که بنده اطلاع دارم راجع به آیین نامه این اداره و وظایف و اختیارات آن در هیات مدیره بطور کلی تبادل نظر صورت گرفته است ولیکن نهایتا در هیات رییسه مقرر شد تا پس از انتخاب مسئول اداره ، آیین نامه پیشنهادی اداره توسط مسئول مربوطه تنظیم و تقدیم هیات مدیره شود تا انشاالله در هیات مدیره بررسی و نهایتا به تصویب برسد .
نیک می دانیم که کانون وکلای دادگستری مانند هر نهاد و سازمان دیگر مواجه با امور مختلف حقوقی می باشد که می توان بطور مختصر به آنها اشاره کرد :
-قراردادهای مختلف و تفاهم نامه های مرتبط با کانون و ارکان ذیربط مستلزم ساماندهی و کنترل دقیق می باشد .
-دعاوی له و علیه کانون وکلای دادسگتری مرکز ( که این روزها خصوصا طی دوسال گذشته شدت پیدا کرد ) نیازمند مدیریت و حتی تخصصی شدن است .
نکته حائز اهمیت این است که در تمام این موارد همیشه موضوعات مختلف بصورت موردی به یک یا چند همکار ارجاع می شود
و ساماندهی خاصی هم نداشته است
نکته مهم دیگر ، لزوم پاسخگویی به اظهار نظرهای گوناگون مغایر قانون برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد که در بسیاری از موارد نیاز به موضع گیری دارد و این موضع گیری شاید در شان هیات مدیره محترم کانون نباشد و ضروری است تا ازطریق اداره حقوقی بنحو تخصصی پیگیری شود.
بطور کلی آنچه که فعلا بسیار ضروری بوده ساماندهی دعاوی له و‌علیه کانون وکلا و قراردادهای مرتبط با امور اجرایی داخلی و ارکان زیر مجموعه کانون است و تمام این موارد مبین لزوم تاسیس این اداره می باشد حتی شاید پیشتر از این زمان ضروری بوده است .
در همین مجال تکلیف می دانم تا اولا : مراتب سپاسگزاری خویش را از هیات مدیره محترم کانون مرکز و از اعتماد و عنایت هیات رییسه محترم خصوصا ریاست محترم ابراز نمایم ، ثانیا : از ابراز لطف تمام سروران و همکاران عزیز که با تماس ها و پیامهای پرمهرشان بنده را شرمنده فرمودند تشکر می کنم .
بنده همواره و‌در هر جایگاهی مفتخرم تا سرباز و خادم کانون وکلا و همکاران عزیز باشم امیدوارم به یاری حق توفیق خدمت موثر داشته باشم و از تمام همکاران متعصب و والا مقام تقاضا می کنم بنده را از ارشادات و نظرات ارزشمند خویش محروم نفرمایند .
در پایان، تاکید می شود که قطعا ، ساز و کار اداره حقوقی کانون مرکز انشاالله بزودی و پس از تصویب نهایی در هیات مدیره از طریق روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز منعکس و اطلاع رسانی خواهد شد .
مجددا از عنایت و زحمات شما سپاسگزاری میکنم .
ارادتمند
محمد شیوایی
.........
با سپاس از جناب وکیل محمد شیوایی کجوری
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
درود بی کران سرکار خانم رهنما گرانقدر
بدوا وظیفه خود می دانم مراتب سپاسگزاری خویش را بابت زحمات شما در انعکاس اخبار حرفه ای از طریق رسانه صنفی تنویر ابراز نمایم .
در ادامه و‌در پاسخ سوال مطروحه شما بعرض می رساند:
قریب به ۳ ماه پیش
تاسیس اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ، بنا بر تشخیص ضرورت تاسیس از سوی اکثریت اعضای محترم ، توسط هیات مدیره محترم به تصویب رسیده است .
تا جایی که بنده اطلاع دارم راجع به آیین نامه این اداره و وظایف و اختیارات آن در هیات مدیره بطور کلی تبادل نظر صورت گرفته است ولیکن نهایتا در هیات رییسه مقرر شد تا پس از انتخاب مسئول اداره ، آیین نامه پیشنهادی اداره توسط مسئول مربوطه تنظیم و تقدیم هیات مدیره شود تا انشاالله در هیات مدیره بررسی و نهایتا به تصویب برسد .
نیک می دانیم که کانون وکلای دادگستری مانند هر نهاد و سازمان دیگر مواجه با امور مختلف حقوقی می باشد که می توان بطور مختصر به آنها اشاره کرد :
-قراردادهای مختلف و تفاهم نامه های مرتبط با کانون و ارکان ذیربط مستلزم ساماندهی و کنترل دقیق می باشد .
-دعاوی له و علیه کانون وکلای دادسگتری مرکز ( که این روزها خصوصا طی دوسال گذشته شدت پیدا کرد ) نیازمند مدیریت و حتی تخصصی شدن است .
نکته حائز اهمیت این است که در تمام این موارد همیشه موضوعات مختلف بصورت موردی به یک یا چند همکار ارجاع می شود
و ساماندهی خاصی هم نداشته است
نکته مهم دیگر ، لزوم پاسخگویی به اظهار نظرهای گوناگون مغایر قانون برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد که در بسیاری از موارد نیاز به موضع گیری دارد و این موضع گیری شاید در شان هیات مدیره محترم کانون نباشد و ضروری است تا ازطریق اداره حقوقی بنحو تخصصی پیگیری شود.
بطور کلی آنچه که فعلا بسیار ضروری بوده ساماندهی دعاوی له و‌علیه کانون وکلا و قراردادهای مرتبط با امور اجرایی داخلی و ارکان زیر مجموعه کانون است و تمام این موارد مبین لزوم تاسیس این اداره می باشد حتی شاید پیشتر از این زمان ضروری بوده است .
در همین مجال تکلیف می دانم تا اولا : مراتب سپاسگزاری خویش را از هیات مدیره محترم کانون مرکز و از اعتماد و عنایت هیات رییسه محترم خصوصا ریاست محترم ابراز نمایم ، ثانیا : از ابراز لطف تمام سروران و همکاران عزیز که با تماس ها و پیامهای پرمهرشان بنده را شرمنده فرمودند تشکر می کنم .
بنده همواره و‌در هر جایگاهی مفتخرم تا سرباز و خادم کانون وکلا و همکاران عزیز باشم امیدوارم به یاری حق توفیق خدمت موثر داشته باشم و از تمام همکاران متعصب و والا مقام تقاضا می کنم بنده را از ارشادات و نظرات ارزشمند خویش محروم نفرمایند .
در پایان، تاکید می شود که قطعا ، ساز و کار اداره حقوقی کانون مرکز انشاالله بزودی و پس از تصویب نهایی در هیات مدیره از طریق روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز منعکس و اطلاع رسانی خواهد شد .
مجددا از عنایت و زحمات شما سپاسگزاری میکنم .
ارادتمند
محمد شیوایی
.........
با سپاس از جناب وکیل محمد شیوایی کجوری
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
متعاقب تشکیل جلسۀ هیأت مقررات‌زدایی در مورخۀ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ (دقیقاً ۲۰ روز پس از لازم‌الاجراشدن قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) و عدم ابلاغ بموقع جلسه به کانون وکلای دادگستری مرکز و نتیجتاً سلب فرصت دفاع کانون در جلسۀ مذکور، بنا به درخواست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از ریاست محترم جمهور، معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر محترم دادگستری و انعکاس این درخواست به وزارت اقتصاد و دارایی، جلسۀ دوم هیأت مقررات‌زدایی در ساعت ۱۴:۳۰ دوشنبه ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ در محل هیأت مقررات‌زدایی تشکیل شد. در این جلسه که با ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و حضور سایر اعضا تشکیل شد، دلایل خروج کانون وکلای دادگستری از شمول مقررات قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلیاصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اعلام شد:
۱. نظر به اینکه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون، در بند ۲۴ مادۀ ۱ و تبصرۀ ۱۲ مادۀ ۷ قانون مذکور منحصر گردیده‌اند به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای موضوع مادۀ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مادۀ ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، مادۀ ۸۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مادۀ۲۹ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ازآنجاکه کانون وکلای دادگستری مشمول هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی و یا نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که از بودجۀ عمومی کشور استفاده می‌نمایند، نمی‌شود بنابراین از شمول مقررات قانون اصلاحی اخیرالتصویب خارج است.
۲. نظر به اینکه به‌موجب بند ۲۱ مادۀ ۱ قانون اصلاحی مذکور مجوز کسب‌وکار به مجوزی اطلاق شده که صادرکنندۀ آن فعالیت اقتصادی داشته باشد و مجوز را نیز برای فعالیت اقتصادی صادر نمایند و باتوجه‌به اینکه نه کانون وکلا فعالیت اقتصادی دارد و نه پروانۀ وکیل ذاتاً مجوز فعالیت اقتصادی است بنابراین از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند.
۳. نظر به اینکه به‌موجب تبصرۀ ۱ و ۴ مادۀ ۷ قانون اصلاحی مذکور مجازات‌های اداری و کیفری برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مادۀ ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی نظیر انفصال از خدمات دولتی و جریمه در نظر گرفته شده ـ‌که اساساً قابل اعمال بر کانون‌های وکلای دادگستری نیست‌ـ فلذا ارادۀ قانونگذار به شمول قانون اقتصادی مذکور به کانون‌های وکلای دادگستری که در راستای استقلال خود تابع مراجع انتظامی داخلی و نهایتاً دادگاه عالی انتظامی قضات هستند نبوده است.
۴. کانون‌های وکلای دادگستری هیچ مداخله‌ای در سرمایه‌گذاری و تسهیل آن ندارند تا مشمول خدمات صدر مادۀ ۷ اصلاحی قرار بگیرند.
به‌موجب بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ماهیت کار کانون وکلای دادگستری «قضایی» است و نه اقتصادی و حتی به‌عنوان یک نهاد غیراقتصادی نیز هیچ فعالیت اقتصادی‌ای ندارد تا شبهۀ ورود آن به مقررات اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آید و بسیاری از ادلۀ قانونی و فقهی دیگر ازجمله آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، هیأت بدوی و تجدیدنظر شورای رقابت، تجربیات روشن جهانی مبنی بر کسب‌وکارنبودن حرفۀ وکالت و بسیاری از دلایل دیگر که مفصلاً در جلسه مطرح و طی لایحه‌ای مستدل و مستند تقدیم شد ولی متأسفانه بدون ارائۀ پاسخ قانع‌کننده توجهی به آن نشد. ازجمله مهم‌ترین نکات این جلسه که می‌توان از آن یاد کرد حمایت کامل اعضای حقوق‌دان هیأت از مواضع کانون وکلای دادگستری و نظر منفی اعضای اقتصاددان هیأت دربارۀ موضع کانون بود. لازم به ذکر است در این جلسه اعضای محترم هیأت‌مدیره، آقایان سیّدمهدی حجتی، دکتر محمود حبیبی و دکتر سهیل طاهری رئیس محترم کانون را همراهی کردند. به‌موجبِ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی پس از ابلاغ قابل اعتراض و ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
@Tannver
۱. نظر به اینکه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون، در بند ۲۴ مادۀ ۱ و تبصرۀ ۱۲ مادۀ ۷ قانون مذکور منحصر گردیده‌اند به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای موضوع مادۀ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مادۀ ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، مادۀ ۸۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مادۀ۲۹ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ازآنجاکه کانون وکلای دادگستری مشمول هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی و یا نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که از بودجۀ عمومی کشور استفاده می‌نمایند، نمی‌شود بنابراین از شمول مقررات قانون اصلاحی اخیرالتصویب خارج است.
۲. نظر به اینکه به‌موجب بند ۲۱ مادۀ ۱ قانون اصلاحی مذکور مجوز کسب‌وکار به مجوزی اطلاق شده که صادرکنندۀ آن فعالیت اقتصادی داشته باشد و مجوز را نیز برای فعالیت اقتصادی صادر نمایند و باتوجه‌به اینکه نه کانون وکلا فعالیت اقتصادی دارد و نه پروانۀ وکیل ذاتاً مجوز فعالیت اقتصادی است بنابراین از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند.
۳. نظر به اینکه به‌موجب تبصرۀ ۱ و ۴ مادۀ ۷ قانون اصلاحی مذکور مجازات‌های اداری و کیفری برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مادۀ ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی نظیر انفصال از خدمات دولتی و جریمه در نظر گرفته شده ـ‌که اساساً قابل اعمال بر کانون‌های وکلای دادگستری نیست‌ـ فلذا ارادۀ قانونگذار به شمول قانون اقتصادی مذکور به کانون‌های وکلای دادگستری که در راستای استقلال خود تابع مراجع انتظامی داخلی و نهایتاً دادگاه عالی انتظامی قضات هستند نبوده است.
۴. کانون‌های وکلای دادگستری هیچ مداخله‌ای در سرمایه‌گذاری و تسهیل آن ندارند تا مشمول خدمات صدر مادۀ ۷ اصلاحی قرار بگیرند.
به‌موجب بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ماهیت کار کانون وکلای دادگستری «قضایی» است و نه اقتصادی و حتی به‌عنوان یک نهاد غیراقتصادی نیز هیچ فعالیت اقتصادی‌ای ندارد تا شبهۀ ورود آن به مقررات اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آید و بسیاری از ادلۀ قانونی و فقهی دیگر ازجمله آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، هیأت بدوی و تجدیدنظر شورای رقابت، تجربیات روشن جهانی مبنی بر کسب‌وکارنبودن حرفۀ وکالت و بسیاری از دلایل دیگر که مفصلاً در جلسه مطرح و طی لایحه‌ای مستدل و مستند تقدیم شد ولی متأسفانه بدون ارائۀ پاسخ قانع‌کننده توجهی به آن نشد. ازجمله مهم‌ترین نکات این جلسه که می‌توان از آن یاد کرد حمایت کامل اعضای حقوق‌دان هیأت از مواضع کانون وکلای دادگستری و نظر منفی اعضای اقتصاددان هیأت دربارۀ موضع کانون بود. لازم به ذکر است در این جلسه اعضای محترم هیأت‌مدیره، آقایان سیّدمهدی حجتی، دکتر محمود حبیبی و دکتر سهیل طاهری رئیس محترم کانون را همراهی کردند. به‌موجبِ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی پس از ابلاغ قابل اعتراض و ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
@Tannver
Telegram
attach 📎