Forwarded from اتچ بات
بیانیه شورای تشکلهای وکلای دادگستری به مناسبت چهلمین روز شهادت وکیل بانو پریوش ظفری
▪️عدالت بدون وکالت مفهومی بی مصداق است"
این روزها در حالی جامعه شریف وکالت چهلمین روز درگذشت شهادت گونه همکار خویش را به سوگ نشسته است که این نهاد اصیل به عنوان کهن ترین نهاد مدنی ایران عزیز زیر بار بی‌سابقه‌ترین فشارها و هجمه های بدخواهان از زمان اعلام استقلال خویش قرار گرفته است.
اگر امروز گلوله کینه‌توزان سینه فرشته عدالت را شکافت حاشا که فردا اصل عدالت را به مسلخ خواهندکشاند آنانکه دفاع مستقل و منصفانه را برنمی‌تابند لاجرم با گلوله ،مهر خاموشی بر لبان عدالت می دوزند .
گلوله‌ای که امروز سینه همکارمان را شکافت تنها بدلیل بغض و کینه یک مباشرت ساده در قتل نبود بلکه محصول عوامل فراوانی از جمله عداوت نهادینه شده با وکیل مستقل بعنوان معاونت در این جنایت دردناک بود .
نهاد وکالت این روز ها لحظات حساس و سختی را می گذراند گویا همه آنانی که حضور وکیل مستقل را برنمی‌تابند برای حذف این رکن رکین تحقق عدالت اجتماعی در رقابت با هم و مصداق السابقون السابقون هستند...! هر چند که یقینا دانسته یا ندانسته اولئک المقربون به بی عدالتی اند.
در پیشانی همه این عوامل ، عملکرد نادرست رسانه ملی که فی الواقع می‌بایست صدای اتحاد و تصویر انسجام جامعه باشد مع الاسف با تضعیف سیستماتیک جایگاه وکالت خوراک ذهنی ماشه فشانان بر سینه فرشته عدالت را فراهم می آورد .
شورای تشکل های وکلای دادگستری ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده معظم و داغدار همکار خلد آشیان مرحومه بانو پریوش ظفری و تسلیت به جامعه فهیم و صبور وکالت بخصوص اعضای محترم هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری کرمانشاه و قزوین ، برای روح آن شهید عدالت ، آرامش ابدی آرزو کرده و این جنایت دردناک را محکوم و خواستار شناسایی و خشکیده شدن تمامی ریشه های پنهان و پیدای این جنایت هولناک است.
شورای تشکل های وکلای دادگستری
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
@Tannver
▪️عدالت بدون وکالت مفهومی بی مصداق است"
این روزها در حالی جامعه شریف وکالت چهلمین روز درگذشت شهادت گونه همکار خویش را به سوگ نشسته است که این نهاد اصیل به عنوان کهن ترین نهاد مدنی ایران عزیز زیر بار بی‌سابقه‌ترین فشارها و هجمه های بدخواهان از زمان اعلام استقلال خویش قرار گرفته است.
اگر امروز گلوله کینه‌توزان سینه فرشته عدالت را شکافت حاشا که فردا اصل عدالت را به مسلخ خواهندکشاند آنانکه دفاع مستقل و منصفانه را برنمی‌تابند لاجرم با گلوله ،مهر خاموشی بر لبان عدالت می دوزند .
گلوله‌ای که امروز سینه همکارمان را شکافت تنها بدلیل بغض و کینه یک مباشرت ساده در قتل نبود بلکه محصول عوامل فراوانی از جمله عداوت نهادینه شده با وکیل مستقل بعنوان معاونت در این جنایت دردناک بود .
نهاد وکالت این روز ها لحظات حساس و سختی را می گذراند گویا همه آنانی که حضور وکیل مستقل را برنمی‌تابند برای حذف این رکن رکین تحقق عدالت اجتماعی در رقابت با هم و مصداق السابقون السابقون هستند...! هر چند که یقینا دانسته یا ندانسته اولئک المقربون به بی عدالتی اند.
در پیشانی همه این عوامل ، عملکرد نادرست رسانه ملی که فی الواقع می‌بایست صدای اتحاد و تصویر انسجام جامعه باشد مع الاسف با تضعیف سیستماتیک جایگاه وکالت خوراک ذهنی ماشه فشانان بر سینه فرشته عدالت را فراهم می آورد .
شورای تشکل های وکلای دادگستری ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده معظم و داغدار همکار خلد آشیان مرحومه بانو پریوش ظفری و تسلیت به جامعه فهیم و صبور وکالت بخصوص اعضای محترم هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری کرمانشاه و قزوین ، برای روح آن شهید عدالت ، آرامش ابدی آرزو کرده و این جنایت دردناک را محکوم و خواستار شناسایی و خشکیده شدن تمامی ریشه های پنهان و پیدای این جنایت هولناک است.
شورای تشکل های وکلای دادگستری
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
@Tannver
Telegram
attach 📎
حذف شورای سه نفره تعیین ظرفیت، در دستور کار مجلس
خاندوزی درباره سرنوشت شورای سه نفره شورای تعیین ظرفیت نیز بیان کرد: تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که شورایی سه نفره برای تعیین ظرفیت پیش‌بینی کرده است، نیازمند نسخ صریح نیز هست که ما در مجلس طرحی را برای نسخ صریح این ماده قانونی مطرح کرده‌ایم. این طرح اعلام وصول و کلیات آن نیز در کمیسیون ویژه تصویب شده و امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ جزئیات آن نیز در کمیسیون تصویب بشود.
وی در پایان با تأکید بر دفاع قانونگذار از بالا بردن کیفیت نهاد وکالت گفت: قانونگذار کاملاً مدافع بالا بردن کیفیت و استاندارد ورودی وکلاست و ابداً به دنبال سهل‌گیری و کاهش کیفیت بازار خدمات حقوقی از جمله وکالت نیست اما از طرفی این مهم را نیز دنبال میکند که اگر کسی واقعاً توانمندی لازم برای وکیل شدن را دارد، صرفاً به علت عددگذاری و ظرفیت گذاری فعلی از ورود به دوره کارآموزی محروم نشود-تابناک
@Tannver
خاندوزی درباره سرنوشت شورای سه نفره شورای تعیین ظرفیت نیز بیان کرد: تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که شورایی سه نفره برای تعیین ظرفیت پیش‌بینی کرده است، نیازمند نسخ صریح نیز هست که ما در مجلس طرحی را برای نسخ صریح این ماده قانونی مطرح کرده‌ایم. این طرح اعلام وصول و کلیات آن نیز در کمیسیون ویژه تصویب شده و امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ جزئیات آن نیز در کمیسیون تصویب بشود.
وی در پایان با تأکید بر دفاع قانونگذار از بالا بردن کیفیت نهاد وکالت گفت: قانونگذار کاملاً مدافع بالا بردن کیفیت و استاندارد ورودی وکلاست و ابداً به دنبال سهل‌گیری و کاهش کیفیت بازار خدمات حقوقی از جمله وکالت نیست اما از طرفی این مهم را نیز دنبال میکند که اگر کسی واقعاً توانمندی لازم برای وکیل شدن را دارد، صرفاً به علت عددگذاری و ظرفیت گذاری فعلی از ورود به دوره کارآموزی محروم نشود-تابناک
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
سنجر فخری، رئیس صندوق حمایت وکلای دادگستری سراسر کشور در مصاحبه ای با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کرد :
دیگر نیازی به خرید و استفاده از دستگاه POS برای دفاتر وکالت نیست
سنجر فخری رئیس و مدیر عامل صندوق حمایت وکلای دادگستری در مراسم رونمایی از سامانه طراحی شده برای وکلای دادگستری به جای دریافت دستگاهPOS گفت: به موجب قانون سامانه فروشگاهی که در سال 1398 به تصویب رسید کلیه مشاغل باید در سامانه فروشگاهی ثبت نام کنند به گونه ای که این سامانه بتواند صورتحساب مالیاتی را صادر کند در سال گذشته و ابتدای امسال چندین جلسه با مسئولین امور مالیاتی در سال گذشته به همراه دکتر عیسی امینی و امسال نیز به همراه دکتر جلیل مالکی داشتیم ، در نهایت قرار شد سامانه ای طراحی کنیم برای اینکه وکلا از داشتن دستگاه POS در دفاتر معاف بشوند. به همین علت هیات مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری تصمیم گرفت مسئولیت این امر مهم را به عهده بگیرد.
ایشان ادامه داد : هیات مدیره با یک شرکتی که در زمینه پرداخت الکترونیکی فعال و دارای مجوز است وارد مذاکره شد و پس از جلسات متعدد منتج به انعقاد تفاهم نامه ای شدیم که این شرکت برنامه ای را طراحی کند که مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد. این کار صورت گرفت و به فوریت سامانه پس از جلسات متعدد فنی و اداری، طراحی شد و مورد تایید سازمان امور مالیاتی ومدیریت تنظیم مقررات قرار گرفت و گواهی تایید سامانه را دریافت کرده ایم و آماده بهره برداری است، که امروز 25 اسفندماه 1399 رونمایی شد.
سنجر فخری گفت: جزئیات مربوط به این سامانه را متعاقبا اعلام خواهیم کرد اما مقدمتا عرض می کنم پس از ثبت نام در این سامانه دیگر نیازی به دریافت دستگاه POS نیست . این سامانه به سامانه مالیاتی کشور وصل است وکلا در همین سامانه ای که طراحی شده درمقابل حق الوکاله ای که دریافت می کنند، می توانند صورتحساب دریافت کنند و همچنین موکلین نیز می توانند بابت وجوه واریزی برای حق الوکاله صورتحساب دریافت کنند و دیگر نیاز به دستگاه های POS و دستگاه های کارتخوان جانبی نیست و همه خدمات ارائه شده در این سامانه ثبت می باشد .
رئیس صندوق حمایت وکلای سراسر کشور گفت: طراحی این سامانه هیچ هزینه ای برای صندوق حمایت و وکلا نداشته است. فقط حق عضویت بسیار اندکی که احتمالا حدود ده هزار تومان می باشد برای ثبت نام در این سامانه نیاز است که سالانه می باشد و رقم قابل توجهی نیست. امیدواریم همه همکاران از این سامانه بتوانند استفاده کنند و مشکلات خرید و دریافت دستگاه های pos را نداشته باشند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
دیگر نیازی به خرید و استفاده از دستگاه POS برای دفاتر وکالت نیست
سنجر فخری رئیس و مدیر عامل صندوق حمایت وکلای دادگستری در مراسم رونمایی از سامانه طراحی شده برای وکلای دادگستری به جای دریافت دستگاهPOS گفت: به موجب قانون سامانه فروشگاهی که در سال 1398 به تصویب رسید کلیه مشاغل باید در سامانه فروشگاهی ثبت نام کنند به گونه ای که این سامانه بتواند صورتحساب مالیاتی را صادر کند در سال گذشته و ابتدای امسال چندین جلسه با مسئولین امور مالیاتی در سال گذشته به همراه دکتر عیسی امینی و امسال نیز به همراه دکتر جلیل مالکی داشتیم ، در نهایت قرار شد سامانه ای طراحی کنیم برای اینکه وکلا از داشتن دستگاه POS در دفاتر معاف بشوند. به همین علت هیات مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری تصمیم گرفت مسئولیت این امر مهم را به عهده بگیرد.
ایشان ادامه داد : هیات مدیره با یک شرکتی که در زمینه پرداخت الکترونیکی فعال و دارای مجوز است وارد مذاکره شد و پس از جلسات متعدد منتج به انعقاد تفاهم نامه ای شدیم که این شرکت برنامه ای را طراحی کند که مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد. این کار صورت گرفت و به فوریت سامانه پس از جلسات متعدد فنی و اداری، طراحی شد و مورد تایید سازمان امور مالیاتی ومدیریت تنظیم مقررات قرار گرفت و گواهی تایید سامانه را دریافت کرده ایم و آماده بهره برداری است، که امروز 25 اسفندماه 1399 رونمایی شد.
سنجر فخری گفت: جزئیات مربوط به این سامانه را متعاقبا اعلام خواهیم کرد اما مقدمتا عرض می کنم پس از ثبت نام در این سامانه دیگر نیازی به دریافت دستگاه POS نیست . این سامانه به سامانه مالیاتی کشور وصل است وکلا در همین سامانه ای که طراحی شده درمقابل حق الوکاله ای که دریافت می کنند، می توانند صورتحساب دریافت کنند و همچنین موکلین نیز می توانند بابت وجوه واریزی برای حق الوکاله صورتحساب دریافت کنند و دیگر نیاز به دستگاه های POS و دستگاه های کارتخوان جانبی نیست و همه خدمات ارائه شده در این سامانه ثبت می باشد .
رئیس صندوق حمایت وکلای سراسر کشور گفت: طراحی این سامانه هیچ هزینه ای برای صندوق حمایت و وکلا نداشته است. فقط حق عضویت بسیار اندکی که احتمالا حدود ده هزار تومان می باشد برای ثبت نام در این سامانه نیاز است که سالانه می باشد و رقم قابل توجهی نیست. امیدواریم همه همکاران از این سامانه بتوانند استفاده کنند و مشکلات خرید و دریافت دستگاه های pos را نداشته باشند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from Maryam Rahnama
«افتتاح دفتر معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی استان تهران دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۵»
در این جلسه که با حضور رئیس اداره معاضدت، مدیر کل کمیته امداد امام استان تهران و مدیر حقوقی استان تهران کمیته امداد و تنی چند از همکاران وکیل برگزار شد ،دفتر معاضدت کانون وکلا افتتاح و آماده ارائه خدمات حقوقی به قشر مورد هدف گردید.
حسین طالع ،رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز اذعان داشت: از سال‌های بسیار قبل تفاهم‌نامه‌هایی با کمیته امداد امام خمینی منعقد گردیده بود و بیش‌تر در قالب معرفی وکیل معاضدتی به مددجویان تحت پوشش این نهاد ،خدمات حقوقی و همچنین در قالب مشاوره حقوقی در دفتر مرکزی توسط همکاران صورت پذیرفت .
با افتتاح دفتر معاضدت در کمیته امداد، خدمات حقوقی به مراجعین و مددجویان کمیته امداد در قالب دیگری تحت عنوان مشاوره‌های حقوقی توسط همکاران عزیز به صورت ایثارکرانه ارائه میشود.
ضمن آنکه با تأسیس کلینیک معاضدت حقوق شهروندی، در پرونده‌های کیفری غیر از موارد تسخیری نیز، همکاران ما به صورت داوطلبانه قبول وکالت می‌نمایند.
مدیر حقوقی استان تهران کمیته امداد نیز ضمن خیر مقدم به رئیس اداره معاضدت و هیأت همراه، بیان داشت:
امید است در آینده‌ای بسیار نزدیک و بعد از اطلاع رسانی‌های مربوط، در سطح شهرستان‌ها نیز بتوانیم از خدمات اداره معاضدت استفاده نماییم.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ماهانه بیش از ۲۰ نفر را برای بهره‌مندی از خدمات اداره معاضدت به این اداره معرفی می‌نماییم و اداره معاضدت نیز با اعطای وکیل معاضدتی یا ارائه مشاوره حقوقی رایگان پذیرای مددجویان ما هستند.
در ادامه اقای ....مدیر کل کمیته امداد استان تهران عنوان نمود:
از اینکه افتتاح این دفتر مصادف با ایام شعبانیه گردید بسیار خشنود هستیم.
تقریبا حدود ۸۰ درصد مددجویان تحت پوشش بانوان سرپرست خانوار هستند که به واقع نیازمند دریافت مشاوره هستند و چه بسا به واسطه همین مشاوره‌ها بسیاری از مشکلات ایشان مرتفع گردد.
وی همچنین بیان کرد: حدود سه هزار خانواده زندانی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که می‌توانند جامعه هدف ما برای برخورداری از خدمات حقوقی وکلا باشند.
وی در پایان تأکید داشت: حضور وکلا در کنار کمیته امداد میتواند سبب تغییر در شیوه خدمات رسانی کمیته امداد به اقشار نیازمند جامعه باشد
@Tannver
در این جلسه که با حضور رئیس اداره معاضدت، مدیر کل کمیته امداد امام استان تهران و مدیر حقوقی استان تهران کمیته امداد و تنی چند از همکاران وکیل برگزار شد ،دفتر معاضدت کانون وکلا افتتاح و آماده ارائه خدمات حقوقی به قشر مورد هدف گردید.
حسین طالع ،رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز اذعان داشت: از سال‌های بسیار قبل تفاهم‌نامه‌هایی با کمیته امداد امام خمینی منعقد گردیده بود و بیش‌تر در قالب معرفی وکیل معاضدتی به مددجویان تحت پوشش این نهاد ،خدمات حقوقی و همچنین در قالب مشاوره حقوقی در دفتر مرکزی توسط همکاران صورت پذیرفت .
با افتتاح دفتر معاضدت در کمیته امداد، خدمات حقوقی به مراجعین و مددجویان کمیته امداد در قالب دیگری تحت عنوان مشاوره‌های حقوقی توسط همکاران عزیز به صورت ایثارکرانه ارائه میشود.
ضمن آنکه با تأسیس کلینیک معاضدت حقوق شهروندی، در پرونده‌های کیفری غیر از موارد تسخیری نیز، همکاران ما به صورت داوطلبانه قبول وکالت می‌نمایند.
مدیر حقوقی استان تهران کمیته امداد نیز ضمن خیر مقدم به رئیس اداره معاضدت و هیأت همراه، بیان داشت:
امید است در آینده‌ای بسیار نزدیک و بعد از اطلاع رسانی‌های مربوط، در سطح شهرستان‌ها نیز بتوانیم از خدمات اداره معاضدت استفاده نماییم.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ماهانه بیش از ۲۰ نفر را برای بهره‌مندی از خدمات اداره معاضدت به این اداره معرفی می‌نماییم و اداره معاضدت نیز با اعطای وکیل معاضدتی یا ارائه مشاوره حقوقی رایگان پذیرای مددجویان ما هستند.
در ادامه اقای ....مدیر کل کمیته امداد استان تهران عنوان نمود:
از اینکه افتتاح این دفتر مصادف با ایام شعبانیه گردید بسیار خشنود هستیم.
تقریبا حدود ۸۰ درصد مددجویان تحت پوشش بانوان سرپرست خانوار هستند که به واقع نیازمند دریافت مشاوره هستند و چه بسا به واسطه همین مشاوره‌ها بسیاری از مشکلات ایشان مرتفع گردد.
وی همچنین بیان کرد: حدود سه هزار خانواده زندانی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که می‌توانند جامعه هدف ما برای برخورداری از خدمات حقوقی وکلا باشند.
وی در پایان تأکید داشت: حضور وکلا در کنار کمیته امداد میتواند سبب تغییر در شیوه خدمات رسانی کمیته امداد به اقشار نیازمند جامعه باشد
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل حسین عسکری راد
کانون وکلا، وصله ناجور؛!
----------------۹۹/۱۲/۲۶
هجمه های بیسابقه رسانه ای، هماهنگی، جدیت وتلاش مستمر در همراه سازی عالی ترین مقامات تقنینی وقضایی، برای صدور پروانه وکالت سهل الوصول، تولید وکیل بدون آموزش و‌مهارت کافی، تاسیس موسسات حقوقی بدون داشتن پروانه وکالت، کسب و کار دانستن وکالت، تاسیس دفتر وکالت در اماکن اداری و بزرگنمایی دروغین از درامدهای نجومی قاطبه وکلا،هرکدام با توجیهی کاملا خلاف اصول حکمرانی مطلوب و خلاف مبانی اصول عقلیه و عملیه، بیانگر یک پیام مهم است که دنبال کنندگان این اهداف از کانون وکلا ناکام مانده اند.
کانون وکلا را با برخی مراکز رانتجویی متفاوت دیده اند.
کانون‌وکلا وصله ناجور ایشان است
برای بهره مندی از برخی موافقت های اصولی، دریافت ارزهای ترجیحی و امتیازات گوناگون بالاخره راهی پیدا می شود اما کانون وکلا درهای خود را بسته است و برای تکریم و پایداری حقوق مردم بر یک مدار پای می فشارد:.
«کسب نمره علمی در آزمون وکالت»
که انهم سازمان تخصصی سنجش برگزار میکند.
معیاری که رئیس اتحادیه یا رؤسای کانون ها وحتی رئیس سازمان سنجش نیز نمیتوانند فرزندان خود را خارج از فیلتر علمی و ایمن مزبور عبور دهند.
در این راه با تهییج فضای رسانه ای، تاثیر بر مقامات صالح تقنینی و قضایی، حقوق دفاعی مردم ممکن است ملعبه مطامع شخصی قرار گیرد.
کار به شانتاژ وتهمت زنی به کانون وکلا رسیده که پیشنهاد رشوه تقدیم پروانه وکالت در ازای سکوت رسانه ای جعل شده است.
کانون وکلا در تمام عمر طولانی و پر افتخار خود پای از حریم قانون فراتر ننهاده است.
تمام سوابق و پرونده های صدور پروانه وکالت در تمام ادوار،توسط مقامات ذیصلاح قابل ممیزی است و اشخاصی که مفتخر به دریافت پروانه وکالت شده اند با وسواس و دقت جمعی، مستند به مر قانون از چنین امتیازی برخوردار شده اند و برخی افرادی که درخواست پروانه وکالت داشته اند توسط هیات مدیره مردود اعلام و تصمیم کانون به تایید دا‌دگاه عالی انتظامی قضات رسیده است.
اکنون که افراد با نفوذ میخواهند این ضابطه جدی و منطبق برمصالح عامه را بهم ریخته و برای یک دستمال قیصریه را به آتش بکشند.
جادارد مقامات دلسوز تقنینی، قضایی و رسانه ای با مطالعه تطبیقی وتحولات تاریخ دادگستری مملکت و با جلب نظر کارشناسان مجرب و بررسی اثار ویرانگر طرح های غیر اصولی وایضا عوامفریبانه ای که مدعیان بی حسن نیت وذینفعان مالی پی میگیرند، مراقبت از حقوق ملت را منظور نموده تا رسالت حق طلبی در تاریخ به نمایش در آید.
قانون دادگاههای عام تراوش همین دیدگاه بود که موجبات خسران عدالت را رقم زد.
هوشیاری و تیز بینی و ایضا حق جویی بسیاری از مقامات عالی قضایی و تقنینی نقطه امیدی است که باید بدان دل خوش داشت اما سالی سخت در پیش است.
جامعه وکالت در چنین شرایطی باید یک صدا داشته باشد و ان صدای رسمی است که از سوی مدیران کانون ها و اتحادیه شنیده میشود.
اکنون زمانه ی وحدت است.
حسین عسکری راد
وکیل دادگستری
@Tannver
کانون وکلا، وصله ناجور؛!
----------------۹۹/۱۲/۲۶
هجمه های بیسابقه رسانه ای، هماهنگی، جدیت وتلاش مستمر در همراه سازی عالی ترین مقامات تقنینی وقضایی، برای صدور پروانه وکالت سهل الوصول، تولید وکیل بدون آموزش و‌مهارت کافی، تاسیس موسسات حقوقی بدون داشتن پروانه وکالت، کسب و کار دانستن وکالت، تاسیس دفتر وکالت در اماکن اداری و بزرگنمایی دروغین از درامدهای نجومی قاطبه وکلا،هرکدام با توجیهی کاملا خلاف اصول حکمرانی مطلوب و خلاف مبانی اصول عقلیه و عملیه، بیانگر یک پیام مهم است که دنبال کنندگان این اهداف از کانون وکلا ناکام مانده اند.
کانون وکلا را با برخی مراکز رانتجویی متفاوت دیده اند.
کانون‌وکلا وصله ناجور ایشان است
برای بهره مندی از برخی موافقت های اصولی، دریافت ارزهای ترجیحی و امتیازات گوناگون بالاخره راهی پیدا می شود اما کانون وکلا درهای خود را بسته است و برای تکریم و پایداری حقوق مردم بر یک مدار پای می فشارد:.
«کسب نمره علمی در آزمون وکالت»
که انهم سازمان تخصصی سنجش برگزار میکند.
معیاری که رئیس اتحادیه یا رؤسای کانون ها وحتی رئیس سازمان سنجش نیز نمیتوانند فرزندان خود را خارج از فیلتر علمی و ایمن مزبور عبور دهند.
در این راه با تهییج فضای رسانه ای، تاثیر بر مقامات صالح تقنینی و قضایی، حقوق دفاعی مردم ممکن است ملعبه مطامع شخصی قرار گیرد.
کار به شانتاژ وتهمت زنی به کانون وکلا رسیده که پیشنهاد رشوه تقدیم پروانه وکالت در ازای سکوت رسانه ای جعل شده است.
کانون وکلا در تمام عمر طولانی و پر افتخار خود پای از حریم قانون فراتر ننهاده است.
تمام سوابق و پرونده های صدور پروانه وکالت در تمام ادوار،توسط مقامات ذیصلاح قابل ممیزی است و اشخاصی که مفتخر به دریافت پروانه وکالت شده اند با وسواس و دقت جمعی، مستند به مر قانون از چنین امتیازی برخوردار شده اند و برخی افرادی که درخواست پروانه وکالت داشته اند توسط هیات مدیره مردود اعلام و تصمیم کانون به تایید دا‌دگاه عالی انتظامی قضات رسیده است.
اکنون که افراد با نفوذ میخواهند این ضابطه جدی و منطبق برمصالح عامه را بهم ریخته و برای یک دستمال قیصریه را به آتش بکشند.
جادارد مقامات دلسوز تقنینی، قضایی و رسانه ای با مطالعه تطبیقی وتحولات تاریخ دادگستری مملکت و با جلب نظر کارشناسان مجرب و بررسی اثار ویرانگر طرح های غیر اصولی وایضا عوامفریبانه ای که مدعیان بی حسن نیت وذینفعان مالی پی میگیرند، مراقبت از حقوق ملت را منظور نموده تا رسالت حق طلبی در تاریخ به نمایش در آید.
قانون دادگاههای عام تراوش همین دیدگاه بود که موجبات خسران عدالت را رقم زد.
هوشیاری و تیز بینی و ایضا حق جویی بسیاری از مقامات عالی قضایی و تقنینی نقطه امیدی است که باید بدان دل خوش داشت اما سالی سخت در پیش است.
جامعه وکالت در چنین شرایطی باید یک صدا داشته باشد و ان صدای رسمی است که از سوی مدیران کانون ها و اتحادیه شنیده میشود.
اکنون زمانه ی وحدت است.
حسین عسکری راد
وکیل دادگستری
@Tannver
Telegram
attach 📎
مخالفت بیش از ده هزار حقوقدان با تصویب طرح های مرتبط با حرفه وکالت در مجلس-ایلنا
بیش از ده هزار حقوقدان، دانشجوی حقوق و وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با تصویب طرح‌های مرتبط با حرفه وکالت در مجلس اعلام کردند.
مخالفت با قانون اساسی، ضربه به وجهه بین‌المللی کشور، گسترش فساد، نقض استقلال کانون‌های وکلا، حذف معیار علمی در پذیرش وکیل، ایجاد هرج و مرج و از هم گسیختگی نظام حقوقی و قضایی کشور از جمله دلایل مخالفت با تصویب این طر‌ح‌ها عنوان شده است.
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1052828-
@Tannver
بیش از ده هزار حقوقدان، دانشجوی حقوق و وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با تصویب طرح‌های مرتبط با حرفه وکالت در مجلس اعلام کردند.
مخالفت با قانون اساسی، ضربه به وجهه بین‌المللی کشور، گسترش فساد، نقض استقلال کانون‌های وکلا، حذف معیار علمی در پذیرش وکیل، ایجاد هرج و مرج و از هم گسیختگی نظام حقوقی و قضایی کشور از جمله دلایل مخالفت با تصویب این طر‌ح‌ها عنوان شده است.
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1052828-
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل عبدالرضا دیوسالار
صفحه ۱
به نام خدا
اخیرا مطلبی از زبان آقای قربان زاده در سایت عصر قانون (asrghanoon.ir) منتشر شده است که در آن؛ آقای قربانزاده به قصد افشاگری! مواردی را بیان نمودند. موضوع این بیانات به اصطلاح افشاگرانه ایشان این است که در سال 1396 و بعد از گذشت چند ماه از شروع به فعالیت کمپین حذف ظرفیت وکالت و چند روز قبل از جلسه شورای رقابت، یک عضو مسئول کانون وکلای دادگستری به ایشان پیشنهاد دادند که یک گواهی از شهرداری تهران (آقای قالیباف) اخذ نمایند تا کانون وکلا به ایشان پروانه وکالت اعطا کند.
با توجه به اطلاعاتی که در بیانات ایشان آمده است ، این مطلب در خصوص جلسه ای بیان شده است که با حضوراینجانب؛ عبدالرضا دیوسالار و جنابان دکتر ذاکری (مدیرعامل سابق همشهری) ، دکتر نیاورانی (وکیل دادگستری و استاد دانشگاه ) وقربانزاده برگزار شد. بنابراین ضروری می دانم که توضیحاتی را درخصوص جلسه ارائه و واقعیت را بیان کنم:
همانطور که میدانیم افشاگری در لغت به معنای برملا سازی، پرده دری ،رسواسازی ، رسوایی و ... معنا شده است.
منطقا کسی که قصد افشاگری می‌نماید باید با این روش حقیقت را برملا کند و یک عمل بد و یک عامل بد را رسوا سازد. اما بيانات جناب قربانزاده به دروغ آغشته شده اند، و آن كس كه رسوا شد كانون وكلا نبود!
در مهرماه سال ۱۳۹۶ اینجانب عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری بوده‌ام.
موضوع از اين قرار بود كه دو تن از دوستان و اساتيد، تمايل داشتند بدانند مبانی استدلالی آقای قربانزاده چیست؟ این دو بزرگوار، آقايان دكتر نياورانى و ذاكرى بودند، كه قصد داشتند بى‌طرفانه شاهد یک گفتگوی علمی بین آقای قربانزاده و شخص دیگرباشند تا استدلال طرفین را بشنوند. به همين جهت و به دليل وجود دوستان مشترك، از سوىِ آن جنابان، از اينجانب(به عنوان فعال در امور نهاد وکالت) براى حضور در آن جلسه دعوت شد كه من با افتخار پذيرفتم.
پس اساساً هيچ اصرارى براى تشكيل جلسه در بين نبود.
در روز مقرر، جلسه در دفتر جناب ذاکری تشکیل گردید؛ حاضران در جلسه عبارت بودند از: جناب ذاکری - جناب نیاورانی -جناب قربان زاده و اینجانب عبدالرضا دیوسالار.
جلسه حدود سه ساعت به طول انجامید. این جلسه کاملاً بر مبنای مباحثه علمی طراحی شده و پیش رفت ، مبانی و استدلال‌های آقای قربانزاده در خصوص لزوم حذف ظرفیت در جذب وکیل تماماً توسط من پاسخ داده شد. درخلال جلسه بنده و جناب نیاورانی از جلسه خارج شدیم تا استراحت کوتاه داشته باشیم اما هرگز در جلسه با آقای قربانزاده تنها نشدم و این تنها نشدن اتفاقى نبود بلکه تصمیم من بود برای محافظت از خود در مقابل نسبت هایی که ممکن بود آقای قربانزاده به من بدهند و در نهایت نیز به ضرر کانون وکلا تمام می شد (اتفاقی که حالا شاهد آن هستیم كه بدون وقوع و حدوث، مورد ادعاى ايشان قرار گرفته است) دلیل این بدبینی نیز، رصد مستمر فعالیت ایشان و اطلاعاتی بود که از نحوه عملکرد ایشان از طریق چند تن از دانشجویان سابق خود که در کمپین حذف ظرفیت حاضربودند، داشتم.
در انتهای جلسه آقای نیاورانی به بنده فرمودند که دفاع صورت گرفته ازمواضع نظری و عملی کانون وکلا خوب و قابل قبول بود؛ كه به نظرمیرسید آقای نیاورانی استدلال‌های مطرح شده توسط اينجانب را پذیرفتند. این جلسه در آن فضا برای من مبین این بود که حقانیت مباحثی که مطرح شد برای ایشان محرز گردید.
اما اکنون جناب قربانزاده بعد از گذشت قريب به سه سال و نيم، با تغییرات اساسی در واقعیت و قلب حقيقت، جلسه مذکور را به شکلی ترسیم نمودند که گویا تمایل داشتند آنگونه باشد.
در انتها چند سوال از محضر جناب قربان زاده دارم كه اميدوارم پاسخ دهند:
اول) عبدالرضا دیوسالار هرگز به عنوان نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه شرکت نکرد بلکه به عنوان یک وکیل مطلع از مواضع نظری و عملی کانون وکلا و کمپین حذف ظرفیت به جلسه دعوت شد. چرا در مطلب خود اینگونه وانمود می کنید که من به عنوان نماینده کانون وکلا در جلسه حاضر شدم؟
@Tannver
صفحه ۱
به نام خدا
اخیرا مطلبی از زبان آقای قربان زاده در سایت عصر قانون (asrghanoon.ir) منتشر شده است که در آن؛ آقای قربانزاده به قصد افشاگری! مواردی را بیان نمودند. موضوع این بیانات به اصطلاح افشاگرانه ایشان این است که در سال 1396 و بعد از گذشت چند ماه از شروع به فعالیت کمپین حذف ظرفیت وکالت و چند روز قبل از جلسه شورای رقابت، یک عضو مسئول کانون وکلای دادگستری به ایشان پیشنهاد دادند که یک گواهی از شهرداری تهران (آقای قالیباف) اخذ نمایند تا کانون وکلا به ایشان پروانه وکالت اعطا کند.
با توجه به اطلاعاتی که در بیانات ایشان آمده است ، این مطلب در خصوص جلسه ای بیان شده است که با حضوراینجانب؛ عبدالرضا دیوسالار و جنابان دکتر ذاکری (مدیرعامل سابق همشهری) ، دکتر نیاورانی (وکیل دادگستری و استاد دانشگاه ) وقربانزاده برگزار شد. بنابراین ضروری می دانم که توضیحاتی را درخصوص جلسه ارائه و واقعیت را بیان کنم:
همانطور که میدانیم افشاگری در لغت به معنای برملا سازی، پرده دری ،رسواسازی ، رسوایی و ... معنا شده است.
منطقا کسی که قصد افشاگری می‌نماید باید با این روش حقیقت را برملا کند و یک عمل بد و یک عامل بد را رسوا سازد. اما بيانات جناب قربانزاده به دروغ آغشته شده اند، و آن كس كه رسوا شد كانون وكلا نبود!
در مهرماه سال ۱۳۹۶ اینجانب عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری بوده‌ام.
موضوع از اين قرار بود كه دو تن از دوستان و اساتيد، تمايل داشتند بدانند مبانی استدلالی آقای قربانزاده چیست؟ این دو بزرگوار، آقايان دكتر نياورانى و ذاكرى بودند، كه قصد داشتند بى‌طرفانه شاهد یک گفتگوی علمی بین آقای قربانزاده و شخص دیگرباشند تا استدلال طرفین را بشنوند. به همين جهت و به دليل وجود دوستان مشترك، از سوىِ آن جنابان، از اينجانب(به عنوان فعال در امور نهاد وکالت) براى حضور در آن جلسه دعوت شد كه من با افتخار پذيرفتم.
پس اساساً هيچ اصرارى براى تشكيل جلسه در بين نبود.
در روز مقرر، جلسه در دفتر جناب ذاکری تشکیل گردید؛ حاضران در جلسه عبارت بودند از: جناب ذاکری - جناب نیاورانی -جناب قربان زاده و اینجانب عبدالرضا دیوسالار.
جلسه حدود سه ساعت به طول انجامید. این جلسه کاملاً بر مبنای مباحثه علمی طراحی شده و پیش رفت ، مبانی و استدلال‌های آقای قربانزاده در خصوص لزوم حذف ظرفیت در جذب وکیل تماماً توسط من پاسخ داده شد. درخلال جلسه بنده و جناب نیاورانی از جلسه خارج شدیم تا استراحت کوتاه داشته باشیم اما هرگز در جلسه با آقای قربانزاده تنها نشدم و این تنها نشدن اتفاقى نبود بلکه تصمیم من بود برای محافظت از خود در مقابل نسبت هایی که ممکن بود آقای قربانزاده به من بدهند و در نهایت نیز به ضرر کانون وکلا تمام می شد (اتفاقی که حالا شاهد آن هستیم كه بدون وقوع و حدوث، مورد ادعاى ايشان قرار گرفته است) دلیل این بدبینی نیز، رصد مستمر فعالیت ایشان و اطلاعاتی بود که از نحوه عملکرد ایشان از طریق چند تن از دانشجویان سابق خود که در کمپین حذف ظرفیت حاضربودند، داشتم.
در انتهای جلسه آقای نیاورانی به بنده فرمودند که دفاع صورت گرفته ازمواضع نظری و عملی کانون وکلا خوب و قابل قبول بود؛ كه به نظرمیرسید آقای نیاورانی استدلال‌های مطرح شده توسط اينجانب را پذیرفتند. این جلسه در آن فضا برای من مبین این بود که حقانیت مباحثی که مطرح شد برای ایشان محرز گردید.
اما اکنون جناب قربانزاده بعد از گذشت قريب به سه سال و نيم، با تغییرات اساسی در واقعیت و قلب حقيقت، جلسه مذکور را به شکلی ترسیم نمودند که گویا تمایل داشتند آنگونه باشد.
در انتها چند سوال از محضر جناب قربان زاده دارم كه اميدوارم پاسخ دهند:
اول) عبدالرضا دیوسالار هرگز به عنوان نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه شرکت نکرد بلکه به عنوان یک وکیل مطلع از مواضع نظری و عملی کانون وکلا و کمپین حذف ظرفیت به جلسه دعوت شد. چرا در مطلب خود اینگونه وانمود می کنید که من به عنوان نماینده کانون وکلا در جلسه حاضر شدم؟
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
صفحه ۲
دوم)اینجانب چه مسئولیتی در کانون وکلا داشتم که این اختیار را به من بدهد که بتوانم پیشنهاد صدور پروانه بدون آزمون به شما بدهم؟
سوم) شرایط قانونی صدور پروانه برای نمایندگان حقوقی سازمان ها در قانون آمده است، شما چه سوابقی در این زمینه داشتید تا شایستگی دریافت پروانه وکالت را داشته باشید؟
چهارم) آقای قالیباف از شهریورماه سال ۱۳۸۴ تا اول شهریورماه سال ۱۳۹۶ شهردار تهران بوده اند و جلسه ما بعد ازپانزدهم مهر ماه۱۳۹۶ تشکیل گردید. چگونه از شما خواسته می شود که از کسی که در روز جلسه شهردار تهران نبوده‌اند گواهی بیاورید و پروانه ببريد؟
اين گواهى مورد ادعاى شما اصلاً چه گواهى است؟ مگر شهردارى مرجع صدور گواهى است؟!
و برفرضى هم كه باشد، كانون وكلا چه نيازى به گواهى ايشان داشت؟!
جناب قربان زاده؛
متاسفانه در بیان مطلب حافظه شما یاری نداد تا تطبیق زمانی دهید ! که اگر می‌داد يا جلسه اى علمى و خصوصى را اصلاً علنى نمى كرديد و يا به شکل دیگری بیان می کردید تا اظهارات شما حداقل از نظر زمان بتواند منطبق بر موضوع گردد.
پنجم)اگر ادعاى شما درست است، چرا سه سال و نيم مكتوم مانده؟افشاگری هیچگونه تأخیری را بر نمی تابد.
ششم) چرا عليرغم حضور دو شاهد، و عدم تشكيل جلسه اى دو نفره، متمسك به جعل واقعيت شده ايد؟ اگر آقاى نياورانى به صدق عرايض من شهادت بدهد، حاضريد از وكلا عذرخواهى كنيد؟
جناب قربان زاده؛
من نگارنده ى كتاب تاريخ كانون وکلای دادگستری هستم،
كانون وكلا در طول تاريخ خود، همواره مورد هجمه ى بدخواهان قرار گرفته، اما آنچه كه باقى مانده، سرفرازى كانون، و بدنامى بدخواهان آن بوده چرا که کانون وکلا امانتدار و حافظ حق دفاع مردم و ضامن وجود عدالت قضاییست.
بياييم از تاريخ درس بگيريم.
وکیل عبدالرضادیوسالار
۱۳۹۹-۱۲-۲۷
@Tannver
دوم)اینجانب چه مسئولیتی در کانون وکلا داشتم که این اختیار را به من بدهد که بتوانم پیشنهاد صدور پروانه بدون آزمون به شما بدهم؟
سوم) شرایط قانونی صدور پروانه برای نمایندگان حقوقی سازمان ها در قانون آمده است، شما چه سوابقی در این زمینه داشتید تا شایستگی دریافت پروانه وکالت را داشته باشید؟
چهارم) آقای قالیباف از شهریورماه سال ۱۳۸۴ تا اول شهریورماه سال ۱۳۹۶ شهردار تهران بوده اند و جلسه ما بعد ازپانزدهم مهر ماه۱۳۹۶ تشکیل گردید. چگونه از شما خواسته می شود که از کسی که در روز جلسه شهردار تهران نبوده‌اند گواهی بیاورید و پروانه ببريد؟
اين گواهى مورد ادعاى شما اصلاً چه گواهى است؟ مگر شهردارى مرجع صدور گواهى است؟!
و برفرضى هم كه باشد، كانون وكلا چه نيازى به گواهى ايشان داشت؟!
جناب قربان زاده؛
متاسفانه در بیان مطلب حافظه شما یاری نداد تا تطبیق زمانی دهید ! که اگر می‌داد يا جلسه اى علمى و خصوصى را اصلاً علنى نمى كرديد و يا به شکل دیگری بیان می کردید تا اظهارات شما حداقل از نظر زمان بتواند منطبق بر موضوع گردد.
پنجم)اگر ادعاى شما درست است، چرا سه سال و نيم مكتوم مانده؟افشاگری هیچگونه تأخیری را بر نمی تابد.
ششم) چرا عليرغم حضور دو شاهد، و عدم تشكيل جلسه اى دو نفره، متمسك به جعل واقعيت شده ايد؟ اگر آقاى نياورانى به صدق عرايض من شهادت بدهد، حاضريد از وكلا عذرخواهى كنيد؟
جناب قربان زاده؛
من نگارنده ى كتاب تاريخ كانون وکلای دادگستری هستم،
كانون وكلا در طول تاريخ خود، همواره مورد هجمه ى بدخواهان قرار گرفته، اما آنچه كه باقى مانده، سرفرازى كانون، و بدنامى بدخواهان آن بوده چرا که کانون وکلا امانتدار و حافظ حق دفاع مردم و ضامن وجود عدالت قضاییست.
بياييم از تاريخ درس بگيريم.
وکیل عبدالرضادیوسالار
۱۳۹۹-۱۲-۲۷
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل امير هوشنگ پور بابایی
"اقرار و ادعا "
ضمن ابراز تامل در خصوص هجمه های متعددی که بر علیه این نهاد مستقل قانونی وارد شده و می شود،اظهار داشت اخیرا شخصی که حسب مسموع مشاورت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد و سابق بر این نیز در شهرداری تهران مسئولیتی داشته در خصوص نحوه صدور پروانه وکالت دادگستری،مصاحبه ای به عمل آورده که در خور جواب داهیانه ای است.
مصاحبه زیر شامل یک ادعا و یک اقرار است:
نام برده اظهار داشته که در سال 96 در دیدار با یکی از اعضای کمیسیون کارآموزی پیشنهاد اعطای پروانه وکالت در قبال اخذ گواهی از شهرداری تهران با او مطرح شده وی در پاسخ،بیان داشته که چنانچه اراده کنم می توانم برای صد نفر از آقای قالیباف گواهی بگیرم و...
اولا:مرجع صدور پروانه وکالت دادگستری مطابق قوانین متعدد و طی شرایطی نظیر آزمون وکالت توسط سازمان سنجش و یا مطابق ماده ۸ لایحه استقلال وبر عهده هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری است و اساسا کمیسیون کارآموزی یا اعضای کمیسیون صلاحیتی در این خصوص ندارند .
《ادعا》
ثانیا:به فرض صحت ادعای مصاحبه کننده در خصوص برگزاری جلسه مذکور و پذیرش چنین ادعای موهومی باید پذیرفت که اتفاقا نگرانی کانون وکلای دادگستری ازچنین افرادی است که، بدون اشراف و اطلاع دقیقی از مقررات وکالتی و حتی نحوه صدور پروانه کارآموزی سالیان متمادی است که در خصوص تدوین و تصویب مقررات برای این نهاد مدنی تلاش وافری نموده و می نمایند.
ثالثا " روسای محترم ادوار کانون وکلای دادگستری مطلقا نه تنها درمورد چنین جلسه ای هیچ گونه اطلاعی نداشته بلکه ادعای احتمالی فرد منتسب به این نهاد را شدیدا تکذیب می‌نمایند
اما
《اقرار》
نکته قابل توجه در مصاحبه فرد موصوف مبنی بر اینکه که: اگر اراده کند میتواند برای 100 نفر، از اقای قالیباف گواهی بگیرد-که در نوع خود و از منظر حقوقی و بر خلاف مطالب فوق که ادعاست، اقرار محسوب شده-بسیار محل تامل و البته در خور بررسی است که چگونه امکان دارد فردی با اراده شخصی بتواند ۱۰۰ (فقره) گواهی از شهردار تهران بگیرد و کماکان در تلاش باشد در وضع قوانین مشاوره بدهد.
شایسته است ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعای نامبرده اعلام وضع نماید که آیا چنین ادعایی محمول بر صحت میباشد یا خیر؟
علیهذا قطعا کانون وکلای دادگستری جهت رفع شبهات احتمالی موضوع را به جدیت تعقیب خواهد کرد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
@Tannver
"اقرار و ادعا "
ضمن ابراز تامل در خصوص هجمه های متعددی که بر علیه این نهاد مستقل قانونی وارد شده و می شود،اظهار داشت اخیرا شخصی که حسب مسموع مشاورت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد و سابق بر این نیز در شهرداری تهران مسئولیتی داشته در خصوص نحوه صدور پروانه وکالت دادگستری،مصاحبه ای به عمل آورده که در خور جواب داهیانه ای است.
مصاحبه زیر شامل یک ادعا و یک اقرار است:
نام برده اظهار داشته که در سال 96 در دیدار با یکی از اعضای کمیسیون کارآموزی پیشنهاد اعطای پروانه وکالت در قبال اخذ گواهی از شهرداری تهران با او مطرح شده وی در پاسخ،بیان داشته که چنانچه اراده کنم می توانم برای صد نفر از آقای قالیباف گواهی بگیرم و...
اولا:مرجع صدور پروانه وکالت دادگستری مطابق قوانین متعدد و طی شرایطی نظیر آزمون وکالت توسط سازمان سنجش و یا مطابق ماده ۸ لایحه استقلال وبر عهده هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری است و اساسا کمیسیون کارآموزی یا اعضای کمیسیون صلاحیتی در این خصوص ندارند .
《ادعا》
ثانیا:به فرض صحت ادعای مصاحبه کننده در خصوص برگزاری جلسه مذکور و پذیرش چنین ادعای موهومی باید پذیرفت که اتفاقا نگرانی کانون وکلای دادگستری ازچنین افرادی است که، بدون اشراف و اطلاع دقیقی از مقررات وکالتی و حتی نحوه صدور پروانه کارآموزی سالیان متمادی است که در خصوص تدوین و تصویب مقررات برای این نهاد مدنی تلاش وافری نموده و می نمایند.
ثالثا " روسای محترم ادوار کانون وکلای دادگستری مطلقا نه تنها درمورد چنین جلسه ای هیچ گونه اطلاعی نداشته بلکه ادعای احتمالی فرد منتسب به این نهاد را شدیدا تکذیب می‌نمایند
اما
《اقرار》
نکته قابل توجه در مصاحبه فرد موصوف مبنی بر اینکه که: اگر اراده کند میتواند برای 100 نفر، از اقای قالیباف گواهی بگیرد-که در نوع خود و از منظر حقوقی و بر خلاف مطالب فوق که ادعاست، اقرار محسوب شده-بسیار محل تامل و البته در خور بررسی است که چگونه امکان دارد فردی با اراده شخصی بتواند ۱۰۰ (فقره) گواهی از شهردار تهران بگیرد و کماکان در تلاش باشد در وضع قوانین مشاوره بدهد.
شایسته است ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعای نامبرده اعلام وضع نماید که آیا چنین ادعایی محمول بر صحت میباشد یا خیر؟
علیهذا قطعا کانون وکلای دادگستری جهت رفع شبهات احتمالی موضوع را به جدیت تعقیب خواهد کرد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
پیام نوروزی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز دکتر جلیل مالکی
بی زبان گویند سرو سبزه زار
شکر آب و شکر عدل نوبهار
نوروز یادآور تلاش، کوشش، جنبش و جهش سرزمین ما، ایران، است که طی قرن های برهم نشسته، شادکامی و همبستگی مردمان این آب و خاک را به همراه داشته است. اما نوروز برای حقوق بانان ویژگی دیگری نیز دارد که در اسطوره و تاریخ بدان دل داده و از آن اندیشه گرفته اند. نوروز جشن دادگری است و این رخداد خجسته با اعتدلال زمین و زمان همراه است.
آمد بهار و یافت جهان اعتدال او
مرغ دل از نشاط برآورد بال نو
و بدین گونه نو شدن زمین به ما می آموزد که چون بهار همه استعداد های خود را شکوفا سازیم و در راه پاسداری از عدل و داد و راستی و درستی، از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
با این امید که از تلخی های پارینه و دشواری های دیروز بگریزیم و امیدوارانه دل و جان به روزهای روشن فردا سپاریم تا هنگام رویش زمین، بارش آسمان، رویش گیاه و جوشش چشمه، پنجره دل هامان را بگشاییم و همراه با شکفتن شکوفه، استعدادهای خویش را شکوفا سازیم. برای همه ملت ایران بالاخص کارآموزان و وکلای فرهیخته دادگستری سالی سرشار از کامیابی، پیروزی و موفقیت را آرزومندم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر جلیل مالکی
@Tannver
بی زبان گویند سرو سبزه زار
شکر آب و شکر عدل نوبهار
نوروز یادآور تلاش، کوشش، جنبش و جهش سرزمین ما، ایران، است که طی قرن های برهم نشسته، شادکامی و همبستگی مردمان این آب و خاک را به همراه داشته است. اما نوروز برای حقوق بانان ویژگی دیگری نیز دارد که در اسطوره و تاریخ بدان دل داده و از آن اندیشه گرفته اند. نوروز جشن دادگری است و این رخداد خجسته با اعتدلال زمین و زمان همراه است.
آمد بهار و یافت جهان اعتدال او
مرغ دل از نشاط برآورد بال نو
و بدین گونه نو شدن زمین به ما می آموزد که چون بهار همه استعداد های خود را شکوفا سازیم و در راه پاسداری از عدل و داد و راستی و درستی، از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
با این امید که از تلخی های پارینه و دشواری های دیروز بگریزیم و امیدوارانه دل و جان به روزهای روشن فردا سپاریم تا هنگام رویش زمین، بارش آسمان، رویش گیاه و جوشش چشمه، پنجره دل هامان را بگشاییم و همراه با شکفتن شکوفه، استعدادهای خویش را شکوفا سازیم. برای همه ملت ایران بالاخص کارآموزان و وکلای فرهیخته دادگستری سالی سرشار از کامیابی، پیروزی و موفقیت را آرزومندم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر جلیل مالکی
@Tannver
Telegram
attach 📎
لایحه جامع وکالت در حال تدوین است
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه به لوایح و مقررات در اجرای سند در مرحله تدوین اشاره و اظهار کرد: حدود ۱۸عنوان لایحه و مقرره در این راستا در حال تدوین است و پیشرفت قابل توجهی داشته است. از جمله این موارد می‌توان به «لایحه جامع وکالت»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه حمایت از خانواده»، «لایحه کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضائیه»، «لایحه امور حسبی»، «لایحه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی»، «لایحه جامع داوری»، «لایحه اجرای احکام مدنی»، «لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه اصلاح قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات»، «آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی»، «لایحه آیین دادرسی اداری»، «لایحه آیین دادرسی تجاری»، «لایحه جامع هزینه دادرسی» و «لایحه قانون مجازات اسلامی تعزیرات» و ... اشاره کرد-میزان
@Tannver
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه به لوایح و مقررات در اجرای سند در مرحله تدوین اشاره و اظهار کرد: حدود ۱۸عنوان لایحه و مقرره در این راستا در حال تدوین است و پیشرفت قابل توجهی داشته است. از جمله این موارد می‌توان به «لایحه جامع وکالت»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه حمایت از خانواده»، «لایحه کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضائیه»، «لایحه امور حسبی»، «لایحه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی»، «لایحه جامع داوری»، «لایحه اجرای احکام مدنی»، «لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه اصلاح قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات»، «آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی»، «لایحه آیین دادرسی اداری»، «لایحه آیین دادرسی تجاری»، «لایحه جامع هزینه دادرسی» و «لایحه قانون مجازات اسلامی تعزیرات» و ... اشاره کرد-میزان
@Tannver
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: حقالوکاله وکلای دادگستری تابع قانون و تعرفه مربوطه است؛ در زمینه حقالوکاله وکیل، ما کاملاً قانونمند عمل می‌کنیم و تخطی از تعرفه حقالوکاله نیز تخلف انتظامی تلقی میشود و اگر وکیل دادگستری از تعرفه تخطی کند، افراد می‌توانند این موارد را به دادسرای انتظامی کانون گزارش کنند و تقاضای رسیدگی کنند-ایلنا
@Tannver
@Tannver
قاسم کمیلی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با ادعاهایی در رابطه صدور پروانه وکالت خلاف قانون برای رئیس جمهور، اظهار کرد: کسانی که این ادعا را دارند شناختی نسبت به قانون ندارند و فقط میخواهند کانون وکلا را متهم و علیه آن صحبت کنند؛ اگر هم آگاه هستند هم خودشان را به ناآگاهی می‌زنند-ایلنا
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1055778-
@Tannver
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1055778-
@Tannver