ششمین دوره از انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان امروز پنجشنبه ۹۹/۱۲/۱۴ در حال برگزاری است.
.......
با سپاس از جناب وکیل سجاد شکوری راد بابت ارسال تصاویر انتخابات_تنویر
@Tannver

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
تصمیم‌گیری پیرامون نحوه جذب وکلا باید تنها در اختیار کانون وکلا باشد-خبرگزاری خانه ملت


https://www.icana.ir/Fa/News/469367/

@Tannver

صورتجلسه و اسامی منتخبین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای لرستان
@Tannver

بیانیه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در خصوص قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴


با ملاحظه مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اصلاحی به وضوح مشخص است آنچه مورد نظر قانون گذار در صدور مجوز فعالیت های اقتصادی و حذف تشریفات غیر ضروری در خصوص آن بوده، مربوط به بخش ها و ارگان ها وسازمان ها و کانون های حرفه ای مصرح در قانون خدمات کشوری است و کانون های وکلا که نهادی مدنی و مستقل بوده و طبق قانون خاص تشکیل و اداره می گردند و زیر مجموعه قانون خدمات کشوری نیستند، مشمول مصوبه مذکور نیز نخواهد بود.

به موجب قوانین وکالت، متقاضیان پروانه وکالت علاوه بر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مصرح در قانون و احراز صلاحیت های علمی و عملی لازم و طی دوره ۱۸ ماهه کارآموزی و قبولی در اختبار و انجام مراسم تحلیف جهت انجام وظایف و تکالیف قانونی شرافت انسانی خود را وثیقه این سوگند قرار داده تا از حقوق ملت و مسائلی از قبیل جان، مال، آبرو و حیثیت و شرف مردم دفاع نمایند و بازوی عدالت باشند و به دلیل رسالت و مسئولیت خطیری که در این راستا بر عهده وکیل دادگستری قرار دارد، نظارت بر رفتار حرفه ای وکلا و عملکرد آنها را برعهده کانون وکلا قرار داده که با وجود بازرس و دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا آن را اعمال نموده و نظارت عالیه دادگاه انتظامی قضات به آراء و تصمیمات آنها نیز نشان دهنده حساسیت های خاص وظایف و مسئولیت های این حرفه است که با هیچ کانون حرفه ای و یا اتحادیه صنفی و یا مشاغل اقتصادی دیگری قابل مقایسه نبوده و کانون های وکلای دادگستری را به کلی از مصوبه اصلاحی مذکور خارج می نماید.

تلقی نمودن حرفه وکالت بعنوان کسب و کار با ذات و نفس کار وکالت به جهت ارتباط مستقیم وکلای دادگستری با دستگاه قضائی و تحقق دادرسی عادلانه مغایر است و القاء این دیدگاه از سوی افراد ناآگاه به منافع مردم و مصالح دستگاه قضائی لطمات شدیدی وارد خواهد نمود و به همین دلیل مسئولین محترم قوه قضائیه نیز در کنار جامعه حقوقی کشور و کانون های وکلا با کسب و کار تلقی نمودن این حرفه شریف اعلام مخالفت نموده و محتوای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص مفاهیم و عبارت بکار رفته در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مؤید این مطلب می باشد. لذا حرفه وکالت به هیچ عنوان مشمول مصوبه اخیر تلقی نمی گردد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان


@Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل حبیب الله میرزا حسینی

در سال های اخیر صرفنظر از هجمه های روزمره علیه استقلال نهاد وکالت ، مساله ای که تبدیل به مشکل اساسی وکلای دادگستری شده است،معیشت و کسب درآمد است. که در بین وکلای با سابقه و جوان به طور یکسان نمود پیدا کرده است.
از عوامل موثر بر موضوع ؛جذب بی رویه و بیش از ظرفیت نهاد موازی ،شرایط اقتصادی جامعه ‌کشور که خودناشی از عوامل خارجی و داخلی است ، الزامی نبودن دخالت وکیل دادگستری در طرح دعاوی ، نهادینه نشدن فرهنگ مراجعه به وکیل بین مردم و امسال بیماری کرونا که بر زندگی همه مردم کشور سایه افکنده است، را می توان نام برد.
هریک از عوامل مذکور در مصاحبه های مدیران نهاد وکالت اعم از اسکودا و اعضا هیات مدیره کانون های وکلا منعکس و اطلاع رسانی شده است و اظهارنظر ها نشان می دهد مدیران کانون از شرایط موجود اطلاع و به بیکاری وکلا آگاهی دارند از وضعیت کنونی ناخرسند هستند.
در این میان مصوبه ای از سوی هیات مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز در خصوص اجرای ماده ۹ آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری با اتفاق آرا به تصویب رسیده است و در توضیح تصویب آن به کار کارشناسی و رعایت شاخص بانک مرکزی استنادشده است.
انتقادات گسترده ای از سوی وکلا بخصوص در فضای مجازی مطرح گردیده و این سوال به ذهن خطور می‌کند که چه منطقی باعث شده است پس از قریب به ۳ ماه کار کارشناسی و با وجود مصائب و مشکلات ذکر شده و اطلاع اعضا هیات مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز از آنها این مصوبه با اتفاق آرا تصویب شود.
همان طور که می‌دانیم کانون ، کارفرمای وکلا نیست ولی به موجب قانون (بندب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری ) مکلف است بابت سهم کانون ماهیانه ۴ درصد برای هروکیل به صندوق حمایت پرداخت نماید . از سوی دیگر کانون ها منبع درآمدی جز درآمد حاصل از حق عضویت ندارند و از محل همین درآمد میبایست خرج امورات کانون وکلا و هزینه هایی که به موجب قانون باید به صندوق حمایت پرداخت کند تامین شود.
هزینه های ذکر شده در حال حاضر برای همه وکلا چه وکلای با سابقه و چه وکلای جوان پرداخت می شود، مثلا برای وکلایی که تازه سوگند یاد کرده اند سالیانه حدود ۸۰۰ هزار تومان و وکلای با سابقه حدود ۴ میلیون تومان بایدبه صندوق پرداخت شود.
کانون وکلای دادگستری مرکز حدود ۳۰ هزار وکیل عضو دارد و بدهی معوقه به صندوق حمایت بابت این ۴ درصد دارد وبرعکس برخی کانون ها که در زمان تمدید پروانه هزینه چهار درصد را دریافت میکنند، تا کنون از وکلای عضو کانون مرکز این ۴ درصد را دریافت نکرده و ‌ نتیجه تا این زمان مبالغ را از محل موجودی های خود پرداخت میکرد که این خود باعث فشار زیادی بر کانون وکلای دادگستری مرکز است و متعاقب آن بدهی سنگین بر دوش مدیران کانون بوده است.
البته در نامه منتشر شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز به رییس قوه قضاییه یک‌ نکته حایز اهمیت دیگر نیز وجود دارد، و آن مساله پلکانی کردن دریافت هزینه درآمد کانون به وکلای بالای ۱۰ سال و زیر ۱۰ سال است که میزان آن متفاوت است در حالی که در فضای مجازی یکسان تلقی می شود.
به نظر می رسد در بررسی موضوع باید تمامی جوانب مساله در نظر گرفته شود. و از طرح مطالب و موضوعات احساسی و شعارگونه خودداری گردد.
نظر به اینکه تصمیم هیات مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز تاثیر مستقیمی بر زندگی وکلای دادگستری دارد بایددقت نظر بیشتری با مشارکت همه وکلا شده ،تدبیری در خور اندیشیده شود و در این مسیر اولین قدم محرم دانستن همه وکلا از سوی مدیران و شفاف نمودن درآمد و هزینه های کانون می تواندباشد.
حبیب الله میرزاحسینی - دبیر تشکل دادفران نیماد

@tannver

‍ یادداشت جناب وکیل محمد هادی جعفر پور
ظرف یکسال گذشته علاوه بر استرس های ناشی از ابتلا به ویروس کرونا ناشی از حضور در مجتمع های قضایی،اقدامات صورت گرفته علیه نهاد وکالت در مجلس و...خودبخود سبب بالا رفتن ایمنی وکلا در مواجه با اقسام تهدیدات شده است.لذا نگران اختصاص واکسن به وکلا نباشید که اگر بر خلاف میل شما ما را در اولویت گذاشتند حتما سهم خویش را به شما می دهیم تا از ابتلا به بیماری جدید در امان بمانید.

خداوند باریتعالی به آنچه در دستان من و شماست تا بر صفحه ی کاغذ به کلمات جان بخشد سوگند یاد می کند تا به حرمت و قداست قلم بیش از پیش آگاه شویم.
اصحاب رسانه وقلم در هر مقام و مرتبه ای که باشند فارغ از جناح بندی های سیاسی-اجتماعی،سلیقه ی شخصی،توقعات ژورنالیستی و...دارای مسئولیتی حرفه ای هستند که حداقل بازتاب این مسئولیت خارج نشدن از مدار انصاف است.نقد منصفانه مقدمه ی انتقال حقیقت،روشنگری به عنوان رسالت اصلی رسانه و دفاع از حق در محکوم کردن باطل است که تحقق این مهم مقدماتی از قبیل : نگاه کارشناسانه،پرهیز ازجانبداری محض و...می طلبد.
این  که برخی رسانه ها بنا به هر دلیلی به انحاء مختلف سعی در ورود هجمه به نهاد وکالت دارند امری است تکراری و برای ابواب جمعی نهاد وکالت مسیر و خط فکری ایشان مشخص شده ،هیچ محلی از گلایه و تذکر ندارد اما اینکه به موازات انتشار یک خبر به ناگاه حجم عظیمی از تیترها با هدف گذاری مشخص به دور  از حقیقت، علیه نهاد وکالت از برخی رسانه ها که در طول سال حتی یک خبر کوتاه ولو نقد و انتقاد از نهاد وکالت منتشر نمی کنند سبب ایجاد این شبه می شود که برخی قداست قلم و سوگندی که در کلام خدا به آن شده است را فدای به به چهچه دیگران می کنند.
ظرف یکسال گذشته که مهمان نا خوانده ای با نام کرونا شرایط زندگی مردم را تحت تاثیر قرارداده،غالب حِرف و مشاغل در مقطعی از زمان تعطیل شده یا به صورت نیمه تعطیل به فعالیت خویش ادامه داده اند.در این بین برخی ازصنوف نیز لاینقطع بدون تعطیلی به انجام وظایف حرفه ای خویش علی رغم استرس های ناشی از آلودگی محیط فعالیت خویش مشغول بوده اند. کادر قضایی کشور اعم ازقضات،کارکنان دادگستری،ضابطان قضایی و...بدون تعطیلی به وظایف خویش عمل کرده، به موازات ایشان وکلای دادگستری نیز بدون فوت وقت به انجام تکلیف حرفه ای خویش پرداخته اند.
شاید گفته شود که وکلا در عوض انجام تکالیف خویش حق الوکاله دریافت می کنند و حق اعتراض به شرایط خاص و محدودیت های کرونایی ندارند که باید اذعان کرد اولا:در همین شرایط ،واحدهای وکالت معاضدتی و تسخیری کانون های وکلا بدون دریافت ریالی  حق الوکاله، مشغول انجام وظیفه بوده اندثانیا درصد قابل توجهی از وکلای دادگستری حسب قرارداد و مقررات دارای عذر موجه در عدم مراجعه به دادگستری هستند که اگر حس انجام وظیفه و ادای تکلیف در ایشان نبود به راحتی  می توانند با تحریر یک لایحه مستند به ماده 306یا41یا...آیین دادرسی مدنی یا مفاد قانون حقوق شهروندی یا مقررات آیین دادرسی کیفری از حضور در محکمه و راهروهای مجتمع های قضایی که هر روز حجم عظیمی از زندانیان و مراجعین از اقصی نقاط کشور در آن حضور دارند امتناع کنند.
با توجه به  اینکه تعداد قابل توجهی از وکلای دادگستری ظرف یکسال گذشته به این بیماری مبتلا و بعضا به رحمت خدا رفته اند و با توجه به حجم آمد و رفت های افراد در محاکم ،اخیرا تقاضایی مبنی بر در اولویت گذاشتن وکلا برای واکسن کرونا از سوی رئیس کانون وکلای مرکز منتشر شده که به موازات این خبر،برخی دوستان رسانه ای آنچنان به این موضوع واکنش نشان داده اند که گویی وکلای دادگستری اجنبی و بیگانه هستند!!
ماهیت تیتر ها و اخبار منتشر شده در واکنش به این درخواست چنان است که گویی رئیس کانون وکلای مرکز نعوذبالله کفر گفته ومستوجب تکفیر است!شاید هم دوزهای واکسن کرونا بلافاصله به موجب این درخواست برای وکلا در نظر گرفته شده،خواسته موصوف بلادرنگ اجابت شده است و ما بی خبریم!،خیالتان راحت در این یکسال گذشته لطف و کرامت برخی حضرات بلایی بر وکلا نازل کرده که رنج و دردش هزاران برابر ازدرد ابتلا به کروناست ! اما نکته ای که لازم است واکاوی شود تحقق این آرزوست که کاش یکبار برای همیشه این دسته از دوستان رسانه ای واضح و روشن اعلام می کردند که زاویه و مشکل ایشان با وکلای دادگستری کجاست که از هر خبر و سوژه ای در زدن این نهاد مدنی استفاده می کنند؟
اگر نقد و ایرادی به عملکرد وکلا دارید به عوض انواع و اقسام توهین و هتک حرمتی که در ساخت مجموعه های تلویزیونی وانتشار اخباربه ایشان نسبت می دهید یکبار برای همیشه صریح و بی پرده بفرمایید مشکلتان با این نهاد مدنی و این حرفه شریف چیست؟

@Tannver

‍ یادداشت سرکار خانم وکیل لیلا قدرتی عضو کانون وکلای دادگستری مازندران

یازدهمین دوره انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مازندران در حالی در آستانه ی برگزاری است که شاهد حضور بانوان بعنوان کاندیدا در این انتخابات نمی باشیم. این مسئله بهانه ای شد تا به بررسی حضور کمرنگ بانوان در انتخابات صنفی بپردازیم.
بیش از ۸۰ سال از زمانیکه خانم خدیجه کشاورز نخستین بانوی ایرانی موفق به دریافت پروانه ی وکالت گردید می گذرد و حال، با وجودیکه زنان و مردان سهم نسبتا برابری در اخذ پروانه ی وکالت دارند، شاهد نقش بسیار کمرنگ بانوان در هیات مدیره کانون های وکلا هستیم و درواقع باید بپذیریم، تعداد کرسی های بانوان در هیات مدیره کانون ها تناسبی با کثرت بانوان وکیل ندارد. با مطالعه ی پیشینه ی انتخابات سایر کانون ها در می یابیم که حضور بانوان به پرشورتر برگزار شدن رقابت ها کمک می کند و به یاری مشارکت حداکثری وکلا می شتابد.
حضور بانوان در هیات های مدیره و دیگر نهادهای تصمیم سازصنفی، راه را برای توسعه ی فردی آنها گشوده و بانوان با توانمندی، مهارت، سابقه و تخصص خود باید به طور مساوی و برابر شرایط حضور در انتخابات را داشته باشند.
اما متاسفانه نگاه به بانوان در صنف وکالت نگاه شایسته سالارانه ای نیست و همچنان اکثریت چشم گیری از کرسی های مدیریتی در تصرف آقایان می باشد. موضوعی که نشان از نوعی تبعیض جنسیتی دارد. این تبعیض می تواند به صورت ساختارها، خط مشی ها و درواقع نوعی فرهنگ سازمانی اعمال شود. که مانعی سخت برای بانوان وکیل در تصدی پست های مدیریتی محسوب می گردد و موجب سلب اعتماد بنفس و مطالبه گری از سوی بانوان می باشد.
باید پذیرفت وجود این محدویتها در کسب کرسی های مدیریتی از طبیعت بانوان نشات نمی گیرد بلکه این محدودیت ها زاییده ی مجموعه ای از پیش داوری ها و سنت هایی است که متاسفانه خود بانوان نیز در پیدایش آن بی تاثیر نبوده اند. اینکه بانوان بتوانند با ارئه ی تصویری حرفه ای از فعالیت ها و توانمندی های خود، بخشی از کرسی های مدیریتی را از آن خود کنند تنها توسط خود آنها قابلیت تحقق ندارد. اصل و ریشه ی ماجرا همین جاست. که نهاد وکالت بعنوان قدیمی ترین و تنهاترین نهاد مستقل مدنی قطعا می تواند ساختار شکنانه عمل نماید و نقش موثری در جامعه پذیری سیاسی و مدیریتی بانوان ایفا نماید. فرایندی که بموجب آن نگرش ها به توانمندی بانوان تغییر کرده و الگوهای رفتاری شایسته تری از قابلیت های بانوان خلق نماید.
در هیات مدیره هایی که از حضور وکیل بانوان شایسته بهره مند هستند، شاهد آن هستیم که ایشان توانسته اند به نیکی قدرت مدیریت و توانمندی خود را به منصه ی ظهور برسانند و ثابت نمودند که آنها نیز می توانند همگام با مردان در انتخابات، به دور از تبعیضات جنسیتی و نمایشهای کاذب انتخاباتی، حضور داشته و به رقابت بپردازند.
قطعا با پیدا کردن فرصت حضور برای بانوان توانمند در حوزه ی وکالت و ارائه ی سوابق کاری و توانمندی های تشکلی آنان به توسعه ی متوازن خواهیم رسید. توسعه ی متوازن یعنی استفاده از تمام ظرفیت های موجود که بانوان بخش عمده و محوری این ظرفیت هستند و بدون حضور و مشارکت آنان توسعه ی پایدار محقق نخواهد شد و لذا تصدی مدیریت کانون های وکلا بدون حضور بانوان وکیل نه تنها مغایر اصول جامعه ی مدنی است بلکه مغایر با حقوق صنفی آنان نیز می باشد که در جهت تحقق این امر خود بانوان باید پیشگام باشند. و در تشکل ها و انجمن های صنفی، برای حضور پررنگ تر در فعالیت های مدنی، تلاش بیشتری نمایند. تا با اتکا بر قدرت و عزت نفس خویش به جایگاه واقعی خود دست یابند و به این موضوع مهم توجه نمایند که دستیابی به ارکان مدیریتی #مقدمات و سلسله مراتبی دارد که پایین ترین سطح آن رای دادن در انتخابات است پس برای گام نخست در جهت دستیابی به حضور فعال باید تلاش کرد از مشارکت منفعل که متاسفانه به وضوح شاهد آن هستیم به سمت مشارکت فعال حرکت نمایند.
فراموش نکنیم لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اینکه در سال ۱۳۳۱ تصویب شده است صراحتا حق عضویت زنان را در هیات مدیره کانون های وکلا به رسمیت شناخته است. پس شایسته است از این حق قانونی بدرستی استفاده نماییم و نسبت به کسب کرسی های مدیریتی و حضور در دایره ی تصمیم گیرندگان کلان بی تفاوت نباشیم و بپذیریم که تاریخ  در حوزه ی زنان در حال تورق است و خیزش بانوان در رسیدن به کرسی های مدیریتی تصمیم ساز کلان در کانون های وکلا زمانی به بار خواهد نشست که بانوان متخصص و نخبه، پروایی از حضور در این عرصه نداشته باشند و مطمئن باشند مورد حمایت و پشتیبانی قرار خواهند گرفت.

لیلا قدرتی
@Tannver

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

حق اقدام قانونی برای وکلا در برابر برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری محفوظ است

متاسفانه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از مهمانان به وکیل دادگستری دعوت شده اتهام دروغ‌گویی را منتسب کردند، گفت: مجری به‌جای تذکر به مهمان به وکیل دادگستری که در مقام اعتراض درآمده بود خطاب و عتاب می‌کرد و مسلما حق اقدام قانونی برای وکیل و کانون وکلا محفوظ است.ایسنا

https://www.isna.ir/news/99121611990/

@Tannver

رئيس كانون وكلاي مركز‌ در نشست خبری : وكالت را كسب و كار بدانند شكايت مي كنيم / كتب فقهي وكالت را كسب و كار نمي داند

جليل مالكي گفت: راهكارهايي براي خروج موضوعي كانون هاي وكلاي دادگستري از كسب و كار تلقي شدن داريم كه آخرين آنها شكايت به مراجع قضائي است. به گزارش خبرنگار قضائي خبرگزاري تسنيم، جليل مالكي، رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، ظهر امروز 16 اسفند ماه در نشست خبري خود با نمايندگان رسانه ها، از قرار دادن كانون هاي وكلا در شمول قانون اصلاح مواد 1و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز رويكرد صدا و سيما كه به گفته مالكي، تخريب گر است، انتقاد كرد-روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

@tannver

‍ اصول مناظره پیشکش
کمی انصاف داشته باشید

مباحث و حواشی پیرامون نهاد وکالت را به درجه ای از بی اخلاقی رسانده اند که با هیچ منطقی سازگار نیست.

بهانه هایی از قبیل اشتغال جوانان و رفع انحصار وکالت و... به حدی فاقد منطق و توجیه عقلی است که حتی دواطلبان عزیزی که تمام فکر و ذکرشان پذیرش در آزمون است از این ادعای نخ نما شده بیزار هستند.با کدام عقل سلیم و منطق می توان پذیرفت کسانی که کمر به نابودی کانون وکلا بسته اند، دلسوز و نگران اشتغال جوانان هستند!چطور ممکن است بر فرض تحقق ادعای شما و نابودی کانون وکلا،صرف داشتن پروانه وکالت،سبب اشتغال و کسب درآمد شود؟چطور ممکن است کانون وکلا وجود نداشته باشد اما وکیلِ کانون وکلا داشته باشیم؟ تاریخ قضایی کشور را به خاطر بیاورید:حذف دادسراها و دادگاه های کیفری 1و2 و سپس احیاء آنها چه هزینه ای بر نظام تحمیل کرد؟
فقه امامیه مبتنی بر اصول استنباط اسلامی که در قواعد و اصول فقهی خلاصه می شود زمینه مباحثه و مجادله را بین دانش‌آموختگان حقوق و طلاب حوزه علمیه فراهم می‌کند اشخاص علاقمند به این حوزه به غایت می آموزند که در جهت اثبات ادعای خویش و کشف حقیقت گفتگو و مجادله مبتنی بر اصول  وقواعد تعریف شده بهترین راهکار ممکن است خاصه ،در تحلیل و شناسایی  مسائل روز، این قالب از مباحثه نتایج مطلوب و موثری دارد اما مشروط  و مقید به رعایت حداقل استانداردها و مختصات لازم الرعایه و قابل احترام در چنین فضایی.
 داشتن فرصتی مناسب و موقعیتی برابر برای دو طرف گفتگو و مجادله  از حداقل استانداردهای لازم در تحقق صحیح فن مجادله یا همان مناظره است.چندی است که رسانه ی ملی در همین قالب گفتگوی دو طرفه یا به قول خودشان  مناظره،مدعی روشنگری و اطلاع رسانی اخبار وحواشی اخیر نهاد وکالت شده در همین راستا قرار بوده دو طرف قضیه با استدلال و پاسخ به پرسش طرف مقابل از  مواضع خویش دفاع کرده،قضاوت و نتیجه نهایی را به مخاطبان بسپارند.
اما آنچه که در پنجشنبه شب در شبکه دو سیما دیده شد خارج از اصول اخلاقی و انصاف، هیچ نشانه ای ازرعایت قواعد مناظره و گفتگوی دو طرفه نداشت.
مجادله و گفتگو قواعدو اصولی دارد برابر با عمر فقه امامیه،برای رسانه ای که منتسب به نظام جمهوری اسلامی است و دینداری و احترام به ارزش های دینی از ضروریات تولید و ساخت هر شکل و قسم برنامه ای تعریف می شود این میزان نقض غرض و دورویی خلاف شرافت و اخلاق حرفه ای رسانه است.
کاش تهیه کننده و طراحان گفتگوی ویژه خبری برای یکبار صادقانه اعلام می کردند استانداردهای این نوع گفتگو را از که آموخته اند که یک طرف قضیه را با تماس تلفنی به گفتگو دعوت کنند وکمترین فرصت بیان مطلب را به وی داده،پیش از اتمام مطالب و انعقاد کلام تماس وی نیز قطع شود(یا قطع کنند)!!  وطرف دیگر باحضور 4نماینده به همراه مجری برنامه که قرار بوده بی طرف باشد،  مستقر در استودیو با فرصتی مناسب  به بحث پیرامون موضوع و مسائلی که مسیر و هدف آن نیز از قبل مشخص شده است به تحلیل و دفاع از مواضع خویش بپردازندو هیچ امکان و فرصتی برای پاسخ طرف مقابل در نظر گرفته نشود؟
آنچه در شبکه دو تحت عنوان گفتگوی خبری به منصه ظهور رسید مصداق بارز بی انصافی و بی اخلاقی رسانه ای است،امری که مدت مدیدی است از سوی رسانه ی ملی علیه نهاد وکالت وکانون وکلا طراحی و اجرا می شود، وکلای دادگستری بنا بر ذات حرفه ی شریف خویش آموخته اند در حضور طرف دعوی و شنیدن ادعای وی به دفاع از حق و ادعای خویش قیام کنند و  شیوه ی بزدلانه ی یک طرفه نزد قاضی رفتن را نه بلد هستند و نه برایش ارزشی قائل هستند!!
  لذا چنانچه خودتان را محق  می دانید و بر موجه بودن مواضع خویش اصرار دارید این گوی و این میدان، اگر مرد عمل هستید وبر صواب بودن ادعای خویش اصرار دارید،موقعیت و فرصتی برابر فراهم کنید تا نمایندگان دو طرف بدون هیچگونه پیش داوری  و قضاوت یکطرفه در فضایی به دور از تنش و چالش های رسانه ای، راجع به طرح‌ها و مسائل نهاد وکالت گفتگو  و مناظره ای مبتنی بر قواعد و اصول انجام داده،بنا بر همان قواعد پذیرفته شده در فن مناظره قضاوت نیز به مخاطبان  سپرده شود وگرنه آنچه که شما طراحی و تولید می کنید آدم را یاد این مثل می اندازد که:خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی
وکیل دادگستری
@Tannver

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره‌ی پیامدهای کسب‌وکار تلقی شدن وکالت، گفت:

اگر وکالت کسب‌وکار تلقی شود، یک فاجعه ملی در کشور رخ خواهد و یک بال فرشته عدالت که کمک به احقاق حق می‌کند به یک شغل تجاری، کاسب‌کارانه و سوداگرانه تبدیل می‌شود و وکیل برای جذب مشتری همان راه فعالان اقتصادی را می‌روند و مراجع انتظامی کانون‌های وکلا دیگر نمی‌توانند رسالت خود را در برابر تبلیغ‌های مبالغه‌آمیز وکالت انجام دهند و دود این قضیه به چشم مردم و قوه قضائیه می‌رود.ایسنا

@Tannver

کارت شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@Tannver

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: نمی‌توانیم منکر سقف ظرفیت شویم

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: کانون‌های وکلا گفتند نباید ظرفیت برداشته شود چون وکلا بیکار هستند اما بنده استدلالم این است این‌که نصاب نمره جایگزین ظرفیت آزمون شود مخالفتی ندارم اما نمی‌توانیم منکر سقف ظرفیت شویم تا بتوانیم برای کارآموزان فرصت کارآموزی درست را فراهم کنیم و با استدلال کانون‌های وکلا در این رابطه کاملا مخالف هستم-ایسنا

https://www.google.com/amp/s/www.isna.ir/amp/99121712917/

@Tannver

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

لغو آزمون وکالت ۲ روز قبل از برگزاری فاقد وجاهت است-خبرگزاری فارس
'
@Tannver

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت
@Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل حبیب اله میرزا حسینی

آذر هر سال اسکودا به عنوان متولی برگزاری آزمون متقاضیان پروانه وکالت، اقدام به برگزاری این آزمون با صورت منظم می نمود. بیماری کرونا مانند بسیاری از امور دیگر، در نحوه برگزاری و زمان برگزاری این آزمون نیز تاثیر گذاشته است.
در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ آمده است: "از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه وکالت کارآموزی از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نماید."
اسکودا در این سال ها برگزاری این آزمون مهم را بر عهده سازمان سنجش سپرده است و از طرفی تصمیمات ستاد ملی کرونا برای همه الزام آور است دو روز مانده به برگزاری آزمون و در حالی که کمتر از یک هفته آزمون هایی از این قبیل توسط سازمان سنجش با داوطلبین بسیار بیشتر از آزمون کارآموزی برگزار شده است، اقدام به لغو و تعویق آزمون در شرایطی که تعدادی از داوطلبان حتی کارت ورود به جلسه را از سایت دریافت کرده اند، نموده است.
در این بزنگاه مهم سازمان سنجش برگزاری را موکول به تصمیمات ستاد ملی کرونا و به سال ۱۴۰۰ موکول کرده است، مسوولان کانون های وکلای دادگستری و اسکودا هر تصمیمی اتخاذ کنند زیر ذره بین خواهد بود و بسیار حائز اهمیت است.
به نظر میرسد این مورد نیز از شیطنت هایی است که قصد ایجاد هجمه جدیدی برای کانون های وکلای دادگستری دارند تا فشار جدیدی را از سوی داوطلبین به اسکودا وارد کنند و از سویی تدبیر و خردمندی مسوولان کانون های وکلای دادگستری می تواند تاثیر زیادی بر زندگی داوطلبین داشته باشد که با ثبت نام در این آزمون علل الاصول دارای حق مکتسبه میباشند که نباید زائل شود و از طرفی همان طور که اشاره شد، در ماده یک صراحتا آمده "حداقل یکبار در سال" که این می تواند این اختیار و اجازه را به اسکودا بدهد، آزمون در سال آینده و زمان دیگری به غیر از آزمون ورودی سال ۱۴۰۰ برگزار شود.
حبیب اله میرزا حسینی-دبیر تشکل صنفی دادفران نیماد

@Tannver

سید مهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون مرکز

آزمون وکالت کانون وکلا در زمره منظم ترین آزمون های سراسری است/برخی دست های ‌پشت پرده تلاش دارند کانون های وکلا را در زمینه برگزاری آزمون ناکارامد جلوه دهند-ایلنا



عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بیش از دو دهه است که آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون‌های وکلا بدون هیچ چالشی و با امنیت کامل برگزار شده است و ادعا داریم که این آزمون یکی از سالم‌ترین آزمون‌های ورودی در کل کشور است؛ تا‌کنون اقدامات کسانی که با تمام قوا برای تخریب تنها نهاد مستقل وکالت کشور با هدف قرار دادن آزمون ورودی تلاش کرده‌اند بی‌نتیجه مانده است.


https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1050740-
@tannver