چاپ دادنامه - دیوان عدالت اداری.pdf
423.9 KB
دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مصوبه هیات مقررات زدایی در خصوص دفاتر اسناد رسمی
@Tannver
@Tannver
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
تاسیس اداره نظارت بر وکلا،برخلاف استقلال نهاد وکالت است/کانون های وکلای دادگستری سال هاست که در حال همکاری با دستگاه قضا هستند-ایلنا
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1044203-
@Tannver
تاسیس اداره نظارت بر وکلا،برخلاف استقلال نهاد وکالت است/کانون های وکلای دادگستری سال هاست که در حال همکاری با دستگاه قضا هستند-ایلنا
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1044203-
@Tannver
سید مهدی حجتی
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شامل کانون های وکلا نمی شود-ایسنا
حوزه ای که اصل ۴۴ قانون اساسی آن را در بر می گیرد امور اقتصادی و تجاری است و مفاد این اصل و مقررات مرتبط با آن با هیچ توجیه یا استدلالی قابل تسری به کانون های وکلای دادگستری و حرفه وکالت نیست و هرگونه استدلالی بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص است.
https://www.isna.ir/news/99120906225/
@Tannver
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شامل کانون های وکلا نمی شود-ایسنا
حوزه ای که اصل ۴۴ قانون اساسی آن را در بر می گیرد امور اقتصادی و تجاری است و مفاد این اصل و مقررات مرتبط با آن با هیچ توجیه یا استدلالی قابل تسری به کانون های وکلای دادگستری و حرفه وکالت نیست و هرگونه استدلالی بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص است.
https://www.isna.ir/news/99120906225/
@Tannver
بیانیه کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در خصوص طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
به موجب ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ کانون وکلا موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر استان تشکیل می گردد، تعبیر و اظهارنظر برخی غیر دوستداران نهاد وکالت در خصوص تسری اصلاحات صورت گرفته اخیر در موادی از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وکلای دادگستری علی‌رغم خروج موضوعی ماهیت وکالت دادگستری از حرفه های اقتصاد محور و کسب کار در مصوبه مزبور از علل موجده و فلسفه وجودی وکالت که همانا احقاق حق است و توجه به نظریه واضعین قانون اساسی مقرر در فصل سوم که وکالت را در زمره حقوق ملت قرار دادند و مویدا به بند ۱۳ سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب سال ۸۱ که وکالت در ردیف امور قضایی محسوب گردیده است ضمن قدردانی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برخلاف مشاغل اقتصاد محور و مشتری مدار در اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاستهای کلی نظام که ناظر بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی است وکلای دادگستری را در ردیف این فعالیت ها منظور ننموده‌اند و دلالت بر تفکیک ماهیت وکالت دادگستری با حرفه‌های اقتصاد محور و تفاوت اساسی بین آنها دارد و با عنایت به اینکه عرصه عمل وکیل‌دادگستری عمدتاً مراجع قضایی است و بداهتاً وکیل دادگستری را نمی توان مشتری این مراجع تلقی نمود بلکه به منظور تحقق دادرسی عادلانه با هدایت اندیشه او متصدیان دستگاه قضایی بر لشکر ظلم چیرگی می یابند ضمن تقید و پایبندی به قوانین موضوعه و از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که به موجب تبصره ذیل آن تعیین ظرفیت را به عهده کمیسیون مقرر در آن محول نموده است خود را به اجرای تصمیمات متخذه از این کمیسیون ملتزم و مقید می دانیم.
کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
@Tannver
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
به موجب ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ کانون وکلا موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر استان تشکیل می گردد، تعبیر و اظهارنظر برخی غیر دوستداران نهاد وکالت در خصوص تسری اصلاحات صورت گرفته اخیر در موادی از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وکلای دادگستری علی‌رغم خروج موضوعی ماهیت وکالت دادگستری از حرفه های اقتصاد محور و کسب کار در مصوبه مزبور از علل موجده و فلسفه وجودی وکالت که همانا احقاق حق است و توجه به نظریه واضعین قانون اساسی مقرر در فصل سوم که وکالت را در زمره حقوق ملت قرار دادند و مویدا به بند ۱۳ سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب سال ۸۱ که وکالت در ردیف امور قضایی محسوب گردیده است ضمن قدردانی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برخلاف مشاغل اقتصاد محور و مشتری مدار در اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاستهای کلی نظام که ناظر بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی است وکلای دادگستری را در ردیف این فعالیت ها منظور ننموده‌اند و دلالت بر تفکیک ماهیت وکالت دادگستری با حرفه‌های اقتصاد محور و تفاوت اساسی بین آنها دارد و با عنایت به اینکه عرصه عمل وکیل‌دادگستری عمدتاً مراجع قضایی است و بداهتاً وکیل دادگستری را نمی توان مشتری این مراجع تلقی نمود بلکه به منظور تحقق دادرسی عادلانه با هدایت اندیشه او متصدیان دستگاه قضایی بر لشکر ظلم چیرگی می یابند ضمن تقید و پایبندی به قوانین موضوعه و از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که به موجب تبصره ذیل آن تعیین ظرفیت را به عهده کمیسیون مقرر در آن محول نموده است خود را به اجرای تصمیمات متخذه از این کمیسیون ملتزم و مقید می دانیم.
کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
@Tannver
بنام خدا
✅بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤
متعاقب تصويب قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤، ابهام ها و تفاسيرى در فضاي مجازى منتشر شد كه شمول اين قانون بر كانون وكلاى دادگسترى را القاء مى كند.
جهت تنویر افکار عمومی و در مقام صیانت از حقوق دفاعی شهروندان و تبیین قلمرو این قانون به استحضار می رساند؛
١-اصل ٤٤ قانون اساسی مشخصاً چهارچوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مشخص نموده، در این راستا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ نیز بطور تفصیلی قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را معین کرده و تعاریف ٢٢ گانه مندرج در ماده ١ این قانون تماماً معطوف به فعالیتهای اقتصادی است .
٢-نظر به اینکه اجرای سیاستهای مزبور بر عهده قوه مجریه و دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه است لذا مقررات موضوعه این قانون در اجرای سیاستهای مقرر، عمدتا معطوف به قوه مجریه و کارمندان دولت می باشد. کما اینکه قانونگذار تخلف از حکم تبصره ٤ ماده ٧ را مشمول مجازات موضوع ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی قرار داده است بعلاوه در تبصره ١ ماده ٧ قانون اصلاح ضمانت عدم اجرای قانون توسط دستگاههای مشمول، مراجعه متقاضی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط مقرر شده و در صورت استنکاف مجریان، خاطیان به هیئت تخلف اداری معرفی می شوند. بدیهی است که صلاحیت هیئت های تخلفات اداری صرفاً مربوط به کارمندان دولت بوده و اراده قانونگذار دایر بر اجرای قانون توسط دستگاههای دولتی است. این قانون به صراحت دستگاهها، شرکتها و مؤسسات مشمول این قانون را احصاء نموده و اساساً ماده مزبور تصریح یا تلویحی به شمول قانون فوق به کانونهای وکلای دادگستری ندارد.
٣-بند ٢٤ الحاقی مندرج در ماده ١ قانون اصلاح مواد (١) و (٧) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ که اخیراً تصویب شده نیز دلالتی بر شمول این قانون بر کانونهای وکلای دادگستری ندارد چرا که اساساً کانونهای وکلا در زمره دستگاههای موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با عنایت به ماده ١ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری، صراحتاً کانونهای وکلا مؤسساتی با شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه قلمداد می شوند.
٤-نظر به اینکه ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً نهادهایی که از بودجه عمومی تغذیه می شوند را مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی قلمداد نموده، لذا بنا به وحدت ملاک می توان نتیجه گرفت که شمول این قانون منصرف از کانون وکلای دادگستری است.
٥-ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که یک قانون خاص است شیوه پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت راصراحتا تعیین نموده و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند تا زمانی که این قانون خاص صراحتاً نسخ یا اصلاح نشده مطابق همین قانون به صدور پروانه وکالت دادگستری مبادرت ورزند.
بنا به مراتب فوق روشن و مشخص است که کانونهای وکلای دادگستری مشمول اصلاحیه فوق نبوده و پذیرش کارآموز وکالت کماکان بر طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام خواهد شد.
هيات مديره
کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
✅بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤
متعاقب تصويب قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤، ابهام ها و تفاسيرى در فضاي مجازى منتشر شد كه شمول اين قانون بر كانون وكلاى دادگسترى را القاء مى كند.
جهت تنویر افکار عمومی و در مقام صیانت از حقوق دفاعی شهروندان و تبیین قلمرو این قانون به استحضار می رساند؛
١-اصل ٤٤ قانون اساسی مشخصاً چهارچوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مشخص نموده، در این راستا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ نیز بطور تفصیلی قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را معین کرده و تعاریف ٢٢ گانه مندرج در ماده ١ این قانون تماماً معطوف به فعالیتهای اقتصادی است .
٢-نظر به اینکه اجرای سیاستهای مزبور بر عهده قوه مجریه و دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه است لذا مقررات موضوعه این قانون در اجرای سیاستهای مقرر، عمدتا معطوف به قوه مجریه و کارمندان دولت می باشد. کما اینکه قانونگذار تخلف از حکم تبصره ٤ ماده ٧ را مشمول مجازات موضوع ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی قرار داده است بعلاوه در تبصره ١ ماده ٧ قانون اصلاح ضمانت عدم اجرای قانون توسط دستگاههای مشمول، مراجعه متقاضی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط مقرر شده و در صورت استنکاف مجریان، خاطیان به هیئت تخلف اداری معرفی می شوند. بدیهی است که صلاحیت هیئت های تخلفات اداری صرفاً مربوط به کارمندان دولت بوده و اراده قانونگذار دایر بر اجرای قانون توسط دستگاههای دولتی است. این قانون به صراحت دستگاهها، شرکتها و مؤسسات مشمول این قانون را احصاء نموده و اساساً ماده مزبور تصریح یا تلویحی به شمول قانون فوق به کانونهای وکلای دادگستری ندارد.
٣-بند ٢٤ الحاقی مندرج در ماده ١ قانون اصلاح مواد (١) و (٧) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ که اخیراً تصویب شده نیز دلالتی بر شمول این قانون بر کانونهای وکلای دادگستری ندارد چرا که اساساً کانونهای وکلا در زمره دستگاههای موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با عنایت به ماده ١ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری، صراحتاً کانونهای وکلا مؤسساتی با شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه قلمداد می شوند.
٤-نظر به اینکه ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً نهادهایی که از بودجه عمومی تغذیه می شوند را مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی قلمداد نموده، لذا بنا به وحدت ملاک می توان نتیجه گرفت که شمول این قانون منصرف از کانون وکلای دادگستری است.
٥-ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که یک قانون خاص است شیوه پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت راصراحتا تعیین نموده و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند تا زمانی که این قانون خاص صراحتاً نسخ یا اصلاح نشده مطابق همین قانون به صدور پروانه وکالت دادگستری مبادرت ورزند.
بنا به مراتب فوق روشن و مشخص است که کانونهای وکلای دادگستری مشمول اصلاحیه فوق نبوده و پذیرش کارآموز وکالت کماکان بر طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام خواهد شد.
هيات مديره
کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
آگهی نام‌نویسی نامزدهای عضویت در اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان
(در شرف تشکیل)
نظر به برگزاری انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان، از کلیۀ وکلای دادگستری، که دارای پروانۀ پایه‌یک در حوزۀ استان هرمزگان هستند، و مشمول شرایط مقرر در مادۀ ۴ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) هستند، دعوت میشود که از روز چهارشنبه ١٣٩٩/١٢/١٣لغایت شنبه ١٣٩٩/١٢/٢٣برای نام‌نویسی با در دست داشتن اصل و تصویر پروانۀ وکالت تمدیدشده، کارت ملّی و دو قطعه عکس ۴×۳ به دفتر هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان واقع در بندرعباس، میدان ۹ دی، به سمت چهارراه نخل ناخدا، ساختمان دارابگرد، طبقۀ سوم، واحد پانزدهم مراجعه کنند. دفتر در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ آمادۀ نام‌نویسی از نامزدهای محترم است.
شمارة تماس دفتر نمایندگی: ۰۹۳۵۲۴۸۸۸۱۸
هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان
(در شرف تشکیل)
@Tannver
(در شرف تشکیل)
نظر به برگزاری انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان، از کلیۀ وکلای دادگستری، که دارای پروانۀ پایه‌یک در حوزۀ استان هرمزگان هستند، و مشمول شرایط مقرر در مادۀ ۴ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) هستند، دعوت میشود که از روز چهارشنبه ١٣٩٩/١٢/١٣لغایت شنبه ١٣٩٩/١٢/٢٣برای نام‌نویسی با در دست داشتن اصل و تصویر پروانۀ وکالت تمدیدشده، کارت ملّی و دو قطعه عکس ۴×۳ به دفتر هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان واقع در بندرعباس، میدان ۹ دی، به سمت چهارراه نخل ناخدا، ساختمان دارابگرد، طبقۀ سوم، واحد پانزدهم مراجعه کنند. دفتر در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ آمادۀ نام‌نویسی از نامزدهای محترم است.
شمارة تماس دفتر نمایندگی: ۰۹۳۵۲۴۸۸۸۱۸
هیأت نظارت بر انتخابات اولین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان
(در شرف تشکیل)
@Tannver
Telegram
attach 📎
مراسم سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۶ اسفند برگزار
شد.
این مراسم با توجه به شرایط کرونا بر خلاف سالهای گذشته با محدودیت هایی همراه بود.
جا دارد از مسئولان برگزاری مراسم ،مدیر محترم داخلی کانون مرکز سرکار خانم موسوی، روابط عمومی کانون مرکز ،مدیر محترم روابط عمومی کانون مرکز جناب مرتضی شیخ الالسلام ،واحد سیار و فنی کانون مرکز که پخش زنده مراسم حاصل تلاش ایشان بود و کارمندان زحمت کش کانون مرکز که در تمام برنامه های کانون متحمل بیشترین زحمات می شوند قدردانی شود.
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
شد.
این مراسم با توجه به شرایط کرونا بر خلاف سالهای گذشته با محدودیت هایی همراه بود.
جا دارد از مسئولان برگزاری مراسم ،مدیر محترم داخلی کانون مرکز سرکار خانم موسوی، روابط عمومی کانون مرکز ،مدیر محترم روابط عمومی کانون مرکز جناب مرتضی شیخ الالسلام ،واحد سیار و فنی کانون مرکز که پخش زنده مراسم حاصل تلاش ایشان بود و کارمندان زحمت کش کانون مرکز که در تمام برنامه های کانون متحمل بیشترین زحمات می شوند قدردانی شود.
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
همکاران گرامی
جناب دکترمالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز پاسخی درخصوص موضوع افزایش حق عضویت به تنویر فرمودند که عینا منتشر میشود:
الف -نامه مذکور مصوبه هیات مدیره است که در اجرای ماده ۹ ایین نامه حق وصول عضویت کانون با اتفاق آرا صادر شده است.
ب- مصوبه مذکور حاصل کار کار گروهی است که قریب به ۳ ماه روی آن کار کرده اند و نظر اتحادیه نیز گرفته شده است
پ . مصوبه مذکور مبتنی بر شاخص بانک مرکزی صادر شده است. و طبق روال سنوات گذشته در مرجع تصویب جرح و تعدیل می شود.
با تشکر
................
باسپاس از جناب دکتر مالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
مریم رهنما-تنویر
@Tannver
جناب دکترمالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز پاسخی درخصوص موضوع افزایش حق عضویت به تنویر فرمودند که عینا منتشر میشود:
الف -نامه مذکور مصوبه هیات مدیره است که در اجرای ماده ۹ ایین نامه حق وصول عضویت کانون با اتفاق آرا صادر شده است.
ب- مصوبه مذکور حاصل کار کار گروهی است که قریب به ۳ ماه روی آن کار کرده اند و نظر اتحادیه نیز گرفته شده است
پ . مصوبه مذکور مبتنی بر شاخص بانک مرکزی صادر شده است. و طبق روال سنوات گذشته در مرجع تصویب جرح و تعدیل می شود.
با تشکر
................
باسپاس از جناب دکتر مالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
مریم رهنما-تنویر
@Tannver