اعضای هیات مدیره کانون مرکز-تنویر

@Tannver

روسای سابق کانون وکلای دادگستری مرکز-تنویر

@Tannvee

یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی در واکنش به مغایر ندانستن
طرح اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلیاصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از سوی شورای محترم نگهبان

تقویت چالش جدید

مصوبه اولیه مجلس در این ارتباط قبلا" مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و متعاقب رفع نقص از طرف مجلس و ارسال مجدد به شورای نگهبان، تائید و تنفیذ نهایی آن کاملا" قابل پیش بینی بود .
با توجه به‌ تقارن تقریبی تائید این مصوبه با هفته وکیل ،از این جهت که غافل از آن چه که در ماهیت نهاد وکالت و در جهت تقلیل جایگاه این نهاد دیرین در حال اتفاق افتادن است با تبریک به یکدیگر مشغول هستیم را موردانتقاد می دانم .
در این اصلاحیه بر فرض شمول ضمانت‌های اجرایی انتظامی علیه وکلا اعمال ولی سایر حقوق مثل، نظام پذیرش و غیره چون کسب و کارهای عادی خواهد شد .
نکته:
عدم شمول این مصوبه به نهاد وکالت و انصراف آن از کانونهای وکلای دادگستری، تنها گزینه خوش بینانه و استدلالی آتی برای هیات مدیره های کانونهای وکلاخواهد بود -تنویر
@Tannver

نکته بسیار مهم از یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی

عدم شمول این مصوبه به نهاد وکالت و انصراف آن از کانونهای وکلای دادگستری، تنها گزینه خوش بینانه و استدلالی آتی برای هیات مدیره های کانونهای وکلاخواهد بود -تنویر
@Tannver

‍ يادداشت جناب وکیل
زانیار مینایی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای آذربایجان غربی و دادستان فعلی کانون وکلای آذربایجان غربی

تاییدیه شورای نگهبان صراحتی بر کسب و کار تلقی کردن وکالت ندارد.

تاییدیه مصوبه مجلس از سوی شورای محترم نگهبان هیچ صراحتی بر کسب و کار تلقی کردن وکالت ندارد.
طرح اصلاحی مورد تایید شورای نگهبان مربوط به نهادهای قانون برنامه پنج ساله توسعه است و شورای محترم نگهبان خود به خوبی میداند که طرح اصلاح مواد ۱ و۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که زیر مجموعه بحث کسب و کار است با مفهوم وکالت در اصل ۳۵ از فصل سوم مربوط به حقوق ملت و مقوله جدا از هم است.
این یک تعبیر اشتباه است که از ناحیه بدخواهان کانون های وکلا است که تاییدیه شورای نگهبان را به به نفع خود مصادره به مطلوب می کنند.
اسکودا و مدیران نهاد وکالت بعد از انتشار این خبر بالاتفاق اعلام داشته که این طرح به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست.

لذا معتقدم با توجه به این تفسیر ناصواب از تاییدیه شورای نگهبان ضرورت دارد در جهت عدم سو استفاده بیشتر مدعیان به ظاهر عدالتخواه مدیران نهاد وکالت نسبت به استفساریه ای از شورای نگهبان(پیرامون عدم شمول و تسری این طرح به کانون های وکلا)اقدام نمایند.
@Tannver

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم سالروز استقلال کانون وکلا

در غیاب وکیل مستقل و کانون وکلای حرفه‌ای، امنیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد. امیدواریم که تعامل قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری، بیش از پیش منتهی به دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع مردم در مراجع قضایی شود-ایلنا

@Tannver

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم سالروز استقلال کانون وکلا

به مردم اطمینان می‌دهیم که از همه ابزار قانونی در مسیر مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد-ایلنا

@Tannver

پیام پیشکسوت گرامی سرکار خانم وکیل فریده غیرت در سالروز استقلال کانون وکلا روز وکیل
همکا ران ارجمند،وکلای محترم دادگستری

افتخار دارم که روز وکیل(7 اسفند ) وهفته وکیل را خدمت همه شما حق اندیشان و مدافعان حق وحقیقت تبریک بگویم .روزی که درنتیجه تلاش ازاد مرد راستین ایران مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران ،برای ما به یادگار ماند واینک ما در شرایطی قرار داریم که این استقلال ضروری ما بشدت مورد هجمه قر ار گرفته وهمه تلاشها برای رجعت دادن ما به قبل از استقلال صورت میگیر د...امید که به هوش باشیم وبدانیم که از دست دادن ازادی واستقلال،به مراتب سخت تر وناگوار تر از بدست اوردن ازادی جدید است..امید که به عزمی راسخ بوظیفه خطیر خود در قبال جامعه وکالت اگاه و به ان عمل کنیم

ارادتمند غیرت
@Tannver

رييس کانون وکلای مرکز در مراسم سالروز استقلال کانون وکلا

ایجاد نهاد موازی در تاریخ سیاسی و مدیریتی این کشور نشان داده است که به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
@Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل علی چراغی

متاسفانه در سالروز استقلال كانون های وکلا، سیستم تقنینی اقدام به تصویب قانونی نمود که در فرض تسری به امر وکالت، نه تنها مخل استقلال کانون های وکلاست بلکه رخنه ای مسری و جبران ناپذیر بر پیکره عدالت قضایی وارد خواهد آورد!

عده ای از همکاران محترم استدلال فرموده اند که لفظ ((کانون های حرفه ای)) مندرج در این قانون به کانون های وکلا تسری ندارد كه اميدواريم اين استدلال با وصف جو حاکم بر مجلس و سیر تقنینی این مقرره، مورد پذیرش قرار گیرد.

از طرف دیگر بعید است استفسار از مجلس دائر بر شمو‌ل یا عدم شمول کانون های وکلا نیز با توجه به ترکیب فعلی مجلس منتج به نتیجه ای به نفع کانون ها(منافع عمومی) شود!

نکته ای که باید بدان توجه شود این است که به موجب تبصره ۱۳ ماده ۷ قانون مذکور، امکان اجرای این قانون در خصوص دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه، موکول به موافقت رییس قوه قضاییه می باشد؛ لذا هرچند کانون وکلا زیر مجموعه تشکیلاتی قوه قضاییه نیست، ولی با توجه به اینکه این قانون، در حالی در نحوه و تعداد پذیرش داوطلبان وکالت دخالت نموده است که بر طبق قانون کیفیت اخذ... تعیین تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت بر عهده هیاتی سه نفره است که اکثریت آنان از صاحب منصبان قوه قضاییه اند که زیر نظر رییس این قوه مشغول به خدمت اند و از طرف دیگر بخش عمده ای از تکالیف کارآموزی، شرکت در جلسات دادگاهها بوده و دخل و تصرف در تعداد ورودی های کارآموزان بدون جلب نظر قوه قضاییه تحمیل تکلیفی مالایطاق به این قوه می باشد و همچنین با توجه به تکالیفی که در لایحه استقلال بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است که بر اساس رویه فعلی، رییس قوه قضاییه عهده دار این تکالیف از جمله حفظ استقلال کانون های وکلا می باشد (که این قانون مخل آن است) و از طرف دیگر با توجه به اینکه وکلای دادگستری، در عین استقلال، به دلیل ماهیت حرفه خود از همکاران و وابستگان به دادگستری می باشند، لذا اجرای این قانون در خصوص کانون های وکلا، بدون موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر نیست.

البته تمسک به این استدلال، شمشیری دو لبه است که اگر با ظرافت به کار گرفته نشود، شاید به استقلال کانون آسیب وارد آورد!

@Tannver

‍ پیام جناب وکیل دکتر علی نجفی توانا رییس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در سالروز استقلال کانون وکلا

نظام قضایی مقتدر زمانی میتواند وجود داشته باشد که خود نماد مستقل در میان قوا تلقی و بستر ساز عدالت قضایی باشد.
بدون این امر میسور نخواهد بود مگر آنکه در کنار قاضی مستقل قانون گرا ،وکیل مستقل ،توانمند وجود داشته باشد.
تصور یک عدالت قضایی بدون وجود نهاد مستقل وکالت امری غیر ممکن و ناشدنی است .
وکیل دادگستری باید بدون ترس،محافظه کاری در چارچوب قانون از موکل خود دفاع کند و دارای امنیت حین دفاع و امنیت بعد از دفاع باشد.
متاسفانه در کشور ما شرایطی به وجود آمده است که از هر سو هجمه ای در چارچوب تدابیر تقنینی،قضایی،اجرایی،اداری و متاسفانه رسانه ای علیه وکیل و نهاد وکالت ظهور و بروز می‌نماید.
شاید با این تصور که کلید چالشهای داخلی و بین المللی کشور با تضعیف تنها نهاد مدنی وکالت حل و فصل خواهد شد.

اما بدانند و بدانیم و تاریخ را به شهادت خواهیم گرفت که اگر این نتیجه استقلال نهاد وکالت از آن ستانده شود قطعا شرایط نه چندان مطلوب نظام قضایی با چالشهای جدید و لاینحلی مواجه خواهد شد-تنویر

@Tannver

‍ یادداشت سرکار خانم وکیل پروین کریمی
«رمز پایداری استقلال »

به قلم وکیل پروین کریمی

هرچند هنوز مسئولین راضی نشده اند روز هفتم اسفند را در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز وکیل »شناسایی کنند ولی من هم مانند بسیاری از وکلا -چه وکلای کانون و چه وکلای وابسته به ماده ۱۸۷!- امروز پیام های تبریک فراوانی دریافت کردم .

تبریک ها به شکل تصویر های طراحی شده ‌و پیام واتس اپی و اس ام اس و گفتگوی تلفنی بود .پیام ها از افراد مختلفی چون اعضای خانواده ،دوستان ،همکاران ، اتحادیه و کانون وکلا ،اعضا هیات مدیره کانون و همکارانی که چشم امیدی به عضویت هیات مدیره در آینده دارند ،همکاران قضایی ، همسایه ها ،راننده آژانس و گل فروشی محله واصل شد ولی در پایان روز وقتی سبک و سنگین کردم دریافتم شیرین ترین و دلچسب ترین آنها پیام هایی بود که از موکلینم دریافت کردم.پیام آنان کلیشه ای و از سررفع تکلیف نبود .

در زمانه ای که همگان از فرط بی حوصله گی ارسال پیام های تصویری تکراری را به گفتگوی تلفنی یا حتی نگارش چند جمله ساده ترجیح می‌دهند ،همه آنها زحمت گفتگوی تلفنی را به خود هموار کردند .پس از تشکر من از یادآوری آنها ،میگفتند «ای بابا ما که کاری نکردیم ما در روز شادی شما ،تبریکی گفتیم ولی شما در روزهای تاریک ناامیدی و ستمدیدگی کنار ما بودی ،محرم اسرار ما بودی ،شریک غم ما بودی ،کاری که از هرکسی بر نمی آید »و فهمیدم مادام که این ارتباط انسانی و مقدس بین وکیل و موکل باشد ،حکومت ها هرگز قادر نخواهند بود خدشه ای به نهاد دیرپای وکالت وارد کنند .این درخت کهنسال تنها با عملکرد حرفه ای و مسئولانه و اخلاق مدارانه آحاد وکلا ،ریشه هایش را در خاک محکم تر و شاخه هایش را در آسمان گسترده تر خواهد کرد .

در روز استقلال کانون وکلا با خود عهد ببندیم با تخصصی و دلسوزانه کار کردن و با هنر دفاع و جلب و تقویت اعتماد موکلین ، هجمه ها علیه این نهاد مدنی را خنثی کنیم .
تاریخ گواهی می‌دهد حکومتیان هم مانند همه افراد جامعه به وکیل متخصص و دانا نیاز پیدا‌ می کنند .

پروین کریمی-وکیل دادگستری
۱۳۹۹/۱۲/۷
@Tannver

‍ پیام جناب استاد دکتر ربیعا اسکینی در سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل

این روزها صحبت از روز وکیل مدافع (هفتم اسفند ماه)است .همگی و بخصوص همکاران وکیل بر استقلال وکیل تاکید فراوان میکنند اما اینکه منظور از استقلال چیست کمتر به زبان آورده میشود .
راستی منظور از استقلال وکیل چیست؟
در پاسخ به این سوال آنچه به طور یقین میتوان گفت و برخی به آن معتقدند عدم وابستگی وکیل به دستگاه قضایی است که وکیل باید از دستگاه اجرایی حاکمیت مستقل باشد .
در پشت این نکته این ذهنیت وجود دارد که وکیل نباید تابع دستگاه قضایی باشد که قرار است در مورد شخصی که او میخواهد از حقوق او دفاع کند قضاوت و تصمیم گیری کند این تبعیت وکیل را از ابراز نظر آزاد آنچه خود عدالت تلقی میکند باز میدارد و چون آنطور که ادعا میشود قاضی و وکیل دو بال عدالت هستند اگر توازن میان این دو بال وجود نداشته باشد عدالت لنگ خواهد بود.
اما اگر استقلال وکیل تنها در این نیست و او باید نسبت به طرفین حتی موکل خود نیز از آزادی عمل برخوردار باشد لازمه این کار این است که خود وکیل در طرح ادعا برای موکل خود راه عدالت را پیش گیرد و تنها مجری خواست موکل خود نباشد.
اگر ادعایی که موکل مطرح میکند از دید وکیل قابل طرح نیست او باید از قبول و احیانا بعد از قبول از ادامه آن خودداری کند .
این روش را وکیل باید داوطلبانه در پیش گیرد اما همه چنین ویژگی ندارند که داوطلبانه قاضی رفتار خویش باشند و به عنوان وکیل این فضیلت را کسب کنند.
اینجاست که دست اندر کاران اعطاء اجازه شغل وکالت (کانون های وکلا) برای فراهم کردن استقلال وکیل باید موازینی وضع کند که از یکسو وکیل را در شرایطی قرار دهد که بر حفظ استقلال خود هدایت شود و از سوی دیگر در صورت خطا بازخواست شود تا دوباره به راه صحیح بازگردد.

در راستای رسیدن به چنین هدفی است که تا آنجا که ما میدانیم در سراسر دنیا انتخاب وکیل توسط کانون های وکلا هم از این حیث انجام میشود که متقاضی دانش حقوقی لازم را داشته باشد و هم از این حیث که شخصی از نظر اخلاقی و خصوصیات معنوی مناسب کسب چنین حرفه ای باشد.
استقلال جامعه وکالت از دستگاه قضایی و اجرایی امر مطلوب و بلکه واجب است.
جامعه وکالت نیز لازم است نشان دهد که خود میتواند بدون دخالت در عمل این دستگاهها خود را اداره کند و برای این ماموریت نیاز به نظارت آنها ندارد.

به هر حال اینجانب روز وکیل را به همه همکارانم تبریک میگویم.
این روز در سال جاری مصادف با روز پدر نیز هست که تقارن میمونی است و من این روز را به همه پدران وکیل و خانواده محترمشان تبریک میگویم.
ربیعا اسکینی
..........
با سپاس از جناب استاد دکتر ربیعا اسکینی
مریم رهنما-تنویر

@Tannver

بیانیه هيأت مديره کانون وکلای دادگستری البرز در خصوص عدم شمول طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به کانون های وکلا

با توجه به ماهیت غیراقتصادی و عدم دريافت وجه يا امتيازی از بودجه کل کشور، کانون‌ های وکلای دادگستری به هیچ وجه مشمول قانون اقتصادی اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن نیستند و کانون‌ های حرفه‌ ای و تخصصی زیرمجموعه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری کاملاً منصرف از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک مؤسسه مستقل غیراقتصادی است که احکام و قواعد آن به موجب قانون خاص مشخص شده است. اصلاحیه اخیر مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم که به تأييد شورای محترم نگهبان رسیده است از کانون های وکلای دادگستری خروج موضوعی دارد.

🔸در بند سیزدهم از «سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱» هم وکالت در ردیف امور قضایی برشمرده است و بر اساس تعریف مقرر در بند ب «ماده ۱» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» کانون های وکلا در زمره مؤسسات حرفه‌ای خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی است؛ بنابراین کانون‌های وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌نماید؛ اما ماهیت کار وكلا، سرمایه‌گذاری و تجارت محسوب نمی شود.

🔸مطابق نص صریح ماده ۲۶ «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» هم وزارت دادگستری مأمور اجرای لایحه قانونی مزبور است؛ این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مأمور اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین شده است و تردیدی نیست تا زمانی که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به قوت خود باقی است، هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی صلاحیت بررسی شرایط ورود به حرفه وکالت را ندارد. قبلاً هم دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و کانون های وکلا را کاملاً از شمول قواعد کسب و کار خارج دانسته است. با عنایت به مراتب یاد شده هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز به اتفاق آراء و قاطعانه حرفه وکالت را کسب و کار تلقی ننموده و در فرایند جذب داوطلبان آزمون وکالت، کماکان خود را مقید به اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه و تصمیمات کمیسیون تعیین ظرفیت می داند.

🔹هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز
@Tannver

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری منصرف از کانون های حرفه ای طرح " اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ " است.

@Tannver